The Legato

The Legato تأسيس شركات و تسجيل علامات تجارية و القضايا المدنية و القضايا الجنائية و قضايا الاسرة و مجلس دولة

إلى كل صاحب رسالةإلى كل مدافع عن قضيةإلى كل حامل ملفإلى كل من امتهن القانون في ربوع مضر قاطبة من أقصاها إلى أقصاهاإلى كل...
01/10/2024

إلى كل صاحب رسالة
إلى كل مدافع عن قضية
إلى كل حامل ملف

إلى كل من امتهن القانون في ربوع مضر قاطبة من أقصاها إلى أقصاها

إلى كل من ارتاد المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة والوزارات والإدارات والشركات

إلى كل من حملوا مشاعل الدفاع عن الحقوق والحريات منذ عصر نبي الله هارون عليه السلام إلى يوم الناس هذا

إلى كل من حمل لواء درء الحدود بالشبهات ما استطعنا كأمر المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه

إلى كل من هزَّ جدران المحاكم وقرع آذان المستمعين بمرافعاته وحجته وبلاغته وفصاحته وحسن عرضه

إلى أصحاب الرداء الأسود .....

كل عام وأنتم وأسركم وأهليكم وأحبابكم بخير

أتمنى لكم عاما قضائيا طيبا وسعيدا ومليئا بالتوفيق والنجاح

ودمتم سالمين

10/08/2024

لو عقد البيع ضاع نعمل ايه؟

** لو العقد مسجل في الشهر العقاري تستخرج منه صورة رسمية.

** لو عامل صحة توقيع تأخذ صورة رسمية من وجه الحافظة وصورة رسمية من الحكم.

** لو معك صورة من العقد سواء من السجل التجاري أو الضرائب لو عامل سجل أو بطاقة ضريبية أو اخذت صورة من العقد من شبكة الكهرباء أو الغاز أو المياه لو مدخل مرافق ففي الحالة دي مينفعش تحتج بالصورة لو الخصم أنكرها والصورة ليست دليل على العقد ولكنها تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة وممكن تثبت بها العقد بشهادة الشهود والقرائن مثال لو الخصم كان أقر بالتوقيع في دعوى صحة توقيع أو كان هناك دعوى فسخ مرفوعة والعقد مقدم فيه.

** لو العقد ضاع ومفيش صورة في أي مكان
تعمل مذكرة فقد ويكون معك شهود، وتروح للبائع لعمل عقد جديد، لو رفض ترفع دعوى ويكون معاك شهود وتقدم جميع الإيصالات الممكنة.

{رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِّلْمُجْرِمِينَ}
دمتم في أمان الله وحفظه...

04/08/2024

المادة ٢٠١ من قانون المرافعات تنص علي "إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه و بمقداره "
وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه علي الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم.

نصت المادة ٢٠٢ من قانون المرافعات "علي الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام علي الأقل ثم يستصدر أمرا بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الأبتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخري بالفصل في النزاع ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف "

04/08/2024

تكون جنحة الضرب مشددة في حال تم إثبات ان المجني عليه يحتاج إلي علاج مدة أكثر من ٢٠ يوما ،والعقوبة في هذه الجنحة السجن من عام الي عامين،أو دفع غرامة مالية قدرها ١٠ جنيهات أو العقوبتان معا وهذه الإصابات الشديدة تكون مثل :
•الكسور بأنواعها
•الإصابات التي سببت ارتجاجًا في المخ
•الجروح الكبيرة
•الحروق الجسيمة

03/08/2024

⁩ تنص المادة :- 58 من الدستور المصري الصادر في عام 2014 على أن: "للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها ولا التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن".

28/07/2024

الفرق بين الانقضاء سقوط العقوبة

حيث إن الانقضاء شرعه المشرع للحفاظ على استقرار المجتمع فقرر أن يكون انقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام أي يجوز الدفع به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية ولقد قضت محكمة النقض أن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم مما يستوجب إعمال حكمها على الجرائم السابقة على تاريخ صدورها.

سقوط العقوبة

سقوط العقوبة فيتم حساب مدته بعد تاريخ صدور حكم نهائي في الدعوى: سقوط العقوبة لقد نصت المادة٥٢٨ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين، تعني سقوط العقوبة مرور وقت معين من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وبهذه المدة تسقط العقوبة المقررة علي المتهم، ولقد أوردت المادة٥٢٨علي سقوط العقوبة، وحددت المدة القانونية لسقوط العقوبة سواء في الجنح والجنايات والمخالفات، حيث نصت علي أن: " تسقط العقوبة في الجناية بمضي عشرين سنة ما عدا الإعدام ثلاثون سنة وفي الجنح تسقط بمضي خمس سنوات وفي المخالفات بمضي سنتين".

وقد نصت المادة ٥٣٠من قانون الاجراءات الجنائية على أنه تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.

28/07/2024

نصت المادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على" تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وقد جعل المشرع من مضي مدة معينة يقف فيها صاحب الحق موقفاً سلبياً دون المطالبة بحقه"

26/07/2024

نص المادة ٢٢٨ من قانون المرافعات نصت علي " إذا صدر الحكم بناء علي غش وقع من الخصم أو بناء علي ورقة مزورة أو بناء علي شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوي احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي يظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه علي شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت "

23/07/2024

مــا هي حالات التلبس؟

مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.
مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة قصيرة.
تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة.
مشاهدة أدلة الجريمة .

23/07/2024

المادة ٨٩ :
يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقين ،مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.
المادة ٩٠ :
التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا،كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته علي حقيقة المقصود.

21/07/2024

دعوي الصحة والنفاذ:

هي دعوي يلجأ إليها مشتري العقار لتسجيل عقد البيع لكي تنتقل إليه ملكية العقار ويعتبر هذا الإجراء عيني فيصدر الحكم في دعوي الصحة والنفاذ بعد اقتناع القاضي بموضوعية وشروط العقد ويقوم مقام التسجيل وتنتقل الملكية الي المشتري منذ وقت قيد دعوي الصحة والنفاذ في الشهر العقاري.

اجراءات رفع دعوى الصحة والنفاذ

يجب أن يتضمن عقد البيع الإبتدائي المرفوع به دعوى الصحة والنفاذ على بند كيف آلت الملكية وبتكون عادة آلت أما عن طريق المدة الطويلة المكسبة للملكية –أو عقد مسجل – أو حكم تثبيت ملكية، لذلك لا يمكن رفع دعوى الصحة والنفاذ متضمن عقدة أن آلت الية الملكية عن طريق الشراء بموجب عقد بيع ابتدائي .

19/07/2024

العدل ام العدالة ؟
العدل : هو ان تطبق القوانين بكل حزم وصرامة على الجميع بصرف النظر عن ملابسات كل قضية او شخص مرتكبها وظروفه الشخصية .
اما العدالة : فهى ان تطبق القوانين بشكل مرن و لين وفقا لملابسات كل قضية وشخص مرتكبها وظروفه الشخصية .

Address

Cairo

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when The Legato posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share