24/04/2021
حكمت المحكمة | حكم تاريخي للدستورية بمنع التفرقة على أساس الدين في قضايا #الزنا : كل المصريين سواء
قضت برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو بجلسة أمس ٦يونيو ٢٠٢٠ في الدعوى رقم 248 لسنة 30 قضائية دستورية بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة 276 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 من قصر الدليل الذي يقبل ويكون حجة على المتهم في جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم
وكانت هذه المادة تنص على أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم
وقال المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس المكتب الفني أن المحكمة استندت في ذلك إلى أن النص المطعون عليه قد شرع حقًا إجرائيًا لسلطة الاتهام وللمحكمة الجنائية في تحري أركان جريمة شريك الزوجة الزانية وإقامة الدليل عليه وفقًا للقواعد العامة متى وجد في منزل مسلم بما مؤداه - بدلالة مفهوم المخالفة - أن يكون ارتكابه الإثم في منزل غير المسلم غير منتج في إقامة الدليل على ارتكاب الجريمة عينها إذ يشكل صدر هذه المادة حائلا إجرائيًا يحول دون إدانته بالمساهمة في هذه الجريمة وكان من شأن هذه التفرقة أن يضفي النص المطعون فيه على مسكن المسلم حماية ينكرها على مسكن غير المسلم ويقر لصاحب المسكن المسلم بحرمة لا يسلم بها لمسكن غيره
وكان تمييز منزل المسلم عن منزل غير المسلم في هذه الحالة هو تمييز قائم على أساس الدين دون مبرر موضوعي لهذه المفارقة وكان الدستور قد حظر على نحو جازم كل صور التمييز بين المواطنين وخص من بينها التمييز بسبب الدين أو العقيدة لما لهذه الصورة أو تلك من أهمية عظمى تمثل إحدى القيم الجوهرية التي تؤمن بها المجتمعات المتحضرة وأن النص في هذه الجزئية يخالف أحكام المواد "4، 53، 97" من الدستور.
#الافوكاتو
#انفوجراف
