23/03/2026
متي لا تكون المحكمة هي الخبير الأعلى ::ـــ
تكون المحكمة هي "الخبير الأعلى" في وقائع الدعوى ولها سلطة تقدير تقرير الخبير، لكنها لا تكون كذلك في المسائل الفنية التخصصية الدقيقة (كالطب أو الهندسة) التي تستلزم خبيراً، أو إذا أغفلت المستندات، أو بني تقرير الخبير على بطلان، أو خالفت الثابت بالأوراق دون تسبيب سائغ، أو إذا اتفق الخصوم على التزام تقرير معين.
الحالات التي لا تلتزم فيها المحكمة بكونها الخبير الأعلى:
المسائل الفنية البحتة:
المحكمة ليست خبيراً فنياً؛ لذا لا تحل محل الخبير في مجالات مثل الطب، الهندسة، أو المحاسبة الدقيقة، وإنما هي صاحبة السلطة في تقييم ما يقدمه الخبير،
👈بطلان تقرير الخبير:
إذا شاب التقرير بطلان إجرائي (مثل عدم اشتراك الخبراء الثلاثة في المداولة، أو الإخلال بحقوق الدفاع)، فلا تستطيع المحكمة اعتماده كخبير أعلى .
مخالفة الثابت بالأوراق دون تسبيب:
المحكمة حرة في طرح تقرير الخبير، ولكنها ملزمة بتسبيب سبب استبعادها له ببيان أصل ثابت بالأوراق يؤيد نتيجتها الجديدة، وليس مجرد طرحه .
اتفاق الخصوم:
إذا اتفق أطراف النزاع على قبول نتيجة خبير معين أو خبير استشاري، قد يقل ذلك من سلطة المحكمة التقديرية (حسب النظام القضائي)،
تجاوز الخبير اختصاصه:
إذا تدخل الخبير في المسائل القانونية أو أبدى رأياً في المسألة القانونية التي هي من اختصاص القاضي وحده، فإن المحكمة هنا لا تأخذ برأيه،
(( وبالتالي، فإن قاعدة "المحكمة هي الخبير الأعلى" تعني أنها "الخبير الأعلى في تقدير عمل الخبير )).
