بوابة مصر للقانون والقضاء

فهماً : بأن الإستفادة من المعلومات الرقمية القانونية يتعين أن تكتب بطريقة تمكن محركات البحث من العمل في كل المحتوى قمنا بتحويل كل النصوص الورقية الى word وهو آمر جديد في الوسائط القانونية المصرية التى تعتمد على مجرد الصور أو ال pdf وهي وسائط لايعمل فيها محرك البحث
فهماً : بأن المعلومات الرقمية ينبغي أن تتابع بشكل يومي الحالة التشريعية المصرية ننشر يومياً عدد الوقائع المصرية وإسبوعياً عدد الج

ريدة الرسمية بكافة الملاحق
فهماً : لضرورة توثيق المعلومة القانونية فإن كل حكم أو وثيقة في الموقع سواء حكم أو قانون أو قرار موثق مصدرها بالمجلد الوارد فية الحكم ورقم صفحتة أو بتاريخ عدد الجريدة الرسمية ورقمة أو الوقائع حسب الاحوال اذا كان الامر يتعلق بقانون أو قرار
فهماً : لضرورة الشمول في البوابة فإن الشتريعات تبدأ من عام 1856 ميلادية حتى اليوم ويوم عرض المذكرة والاحكام منذ 1 ق في النقض وقبل اعداد المكتب الفني مجموعة عمر عمر أو 1 ق في الادارية العليا أو الدستورية العليا وجميع فتاوي مجلس الدولة
فهماً : أن المعلومات الرقيمة ينبغي أن تتيح البحث بكلمة أو بجملة ثم الاستفادة من ذلك بعدم ضرورة إعادة كتابة الوثيقة مرة أخري وذلك بالاستفادة من خاصية copy – pesat وهو أمر فضلاً عن توفيرة للوقت يوفر أيضاً المال
فهماً : لضرورة وجود تصنيف موضوعي وهجائي للاحكام سواء الادارية العليا أو النقض جمعنا كل موضوع بملخصات أحكام حتى يتمكن المستعرض من الوقوف سريعاً على المبادي القانونية التى تحكم الموضوع الواحد من أول مجلد الى اخر مجلد
فهماً : لحاجة البحث الرقمي تضم البوابة 8 محركات بحث متخصصة
فهماً : لضرورة أن يقف المستخدم المشترك لإلمامة بالحالة القانونية الصحفية ننشر كافة الاخبار التى لها علاقة بالقانون والاحكام وغيرها
فهماً : أن المستخدم الامثل والقانوني الامثل يحتاج كامل النص لاجزأ منة ندخل كامل الحكم بكافة المبادي المستخرجة منة ومن ثم قد يجد المستخدم في متن الحكم بالكلمة والجملة والكلمات أموراً لا تتعرض لها المبادىء
فهما: لضرورة المتابعة القانونية تجاوزنا المكتب الفني لمحكمة النقض والادارية العليا بأحكام تجاوزت الالاف
فهماً : لضورة المتابعة القضائية ننشر أهم الاحكام التى تصدر من مستويات قضائية اقل محكمة القضاء الاداري الجنح الاسئناف اذا كانت تقدم جديداً