• Mr.Ashraf ellithy Mohamed

• Mr.Ashraf ellithy Mohamed محامي عام أمام جميع المحاكم .

عاجل مجلس النواب يوافق نهائيا علي قانون الإيجار القديم رغم إنسحاب نواب المعارضة والمستقلين.. اهم بنود القانون :-• إخلاء...
03/07/2025

عاجل مجلس النواب يوافق نهائيا علي قانون الإيجار القديم رغم إنسحاب نواب المعارضة والمستقلين..
اهم بنود القانون :-
• إخلاء شقق الإيجار القديم بعد 7 سنوات
• وإخلاء المحلات التجارية بعد 5 سنوات
• زيادة القيمة الإيجارية 15% سنويا
• إخلاء الشقق المؤجرة المُغلقة
الحكومة أمام البرلمان :-
• إنشاء صندوق مستقل لدعم وحدات السكن البديل للإيجار القديم
• أصحاب المعاشات سوف يتم دعمهم دعم كامل من الصندوق
• 61 مليون متر مربع مساحة الأراضي المتوفرة لإقامة وحدات بديلة
• إنشاء منظومة لتسجيل المستأجرين لمعرفة أقرب مكان سكني متاح

03/07/2025

🔴 قانون الإيجار القديم اتعدل... فهل آلاف الأسر هتترمي في الشارع؟!

مصر دلوقتي داخلة على مشكلة اجتماعية وديموغرافية كبيرة جدًا... وفي يوم مش بعيد؛ بعد 7 سنين بالظبط، وتحديدًا سنة 2031، هنصحى نلاقي آلاف الشقق بتتفضى، وعائلات كاملة واقفة في الشارع بشنطهم، مش عارفين يروحوا فين، ولا يبدأوا منين...

⚫️ طيب هي الحكاية الشائكة دي بدأت ازاي أصلًا؟ وأيه اللي وصل الأمور للوضع اللي احنا فيه دلوقتي، وأيه الحل؟

خلينا نحاول نعرض المشكلة وأصلها كده بأكبر قدر ممكن من الحياد من غير ما ناخد صف أي حد، ونتكلم على حلول مقترحة كانت ممكن تحلها بشكل يحفظ حقوق الناس من غير ما حد يقع عليه ضرر كارثي زي ما هو حاصل دلوقتي... 👇

🔴 شوف يا سيدي... الحكاية بدأت زمان من الخمسينات تقريبًا... وقتها الدولة فرضت قانون الإيجار القديم اللي بيحدّد تمن الإيجارات بمبلغ معين، مع ضمان عدم خروج المستأجر طول ما هو ملتزم بدفع الإيجار الرمزي ده...

بس المشكلة ان مع الوقت والتضخم وتراجع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار كل حاجة بشكل كبير، الإيجارات فضلت زي ما هي تقريبًا... فبقى دلوقتي في مستأجرين بيدفعوا إيجار 10 جنيه في الشهر مثلًا بعقود شبه أبدية، بتتنقل من جيل للتاني...

🟢 ومع مرور الزمن، فجأة بقى في أصحاب عمارات كاملة في أماكن راقية لقوا نفسهم بيملكوا عقارات كاملة وقيمتها غالية جدًا، لكنهم مش قادرين يستفيدوا منها خالص، لأن المستأجر قاعد فيها بنفس السعر الرمزي ومحدش يقدر يخرجه...

وحتى لما يبقوا عايزين يبيعوا الشقق أو العقارات دي، مبيعرفوش من غير تسوية الوضع مع المستأجر...

وعشان كده ومع استمرار الوضع ده، اتكوّن ضغط كبير من الملاك عشان القانون ده يتغير، وبدأت موجة من الجدل استمرت سنين طويلة لحد ما جه اليوم أخيرًا...

🔵 النهارده البرلمان قرر يعدّل القانون بشكل نهائي، ويحرر العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بالكامل بعد 7 سنين...

طب يعني أيه؟

يعني بعد 7 سنين الشقق اللي ماشية بنظام الإيجار القديم بالكامل هترجع لصحابها... والمستأجر – حتى لو قاعد فيها بقاله 30 سنة – لازم يخرج منها، أو يجدد العقد لقانون جديد يكون بسعر كبير ممكن ميكونش قادر يدفعه وفوق مستوى دخله بكتير...

🟡 ومن هنا بقى بدأت المشكلة اللي احنا بنتكلم عنها...

1️⃣ المُلاك شايفين إن القانون الجديد ده ردّ لحقوقهم اللي ضاعت منهم بقالها سنين طويلة... وفي كتير منهم عايشين في ظروف صعبة دلوقتي مع إنهم بيملكوا عمارات تساوي ملايين... والناس دول من وجهة نظرهم، القانون القديم كان ظلم واضح، والقانون الجديد هو الإنصاف اللي طال انتظاره، وإن البلد أخيرًا بتصحح وضع مقلوب وغلط كبير جاي على حقوقهم بقاله عشرات السنين...

2️⃣ وعلى الناحية التانية، المستأجرين شايفين إن القرار ده بمثابة حكم إعدام اجتماعي...

طب ليه؟

🟣 عشان أغلب الناس دول من كبار السن... منهم أسر بسيطة على المعاش، ومنهم أرامل ومطلقات، وناس دخلها بسيط يدوب يكفيهم أكل وشرب، وظروفهم بالكاد تخلّيهم يعرفوا يكملوا يومهم...

الناس دي بالنسبالهم الشقة دي مش مجرد سكن، دي حياتهم كلها... وكتير منهم كانوا دافعين زمان مبلغ كبير بيسموه "خلو"، وقت ما خدوا الشقق دي... المبلغ ده كان وقتها تقريبًا يساوي تمن شقة كاملة، وكان الاتفاق وقتها إنهم هيفضلوا في المكان طول عمرهم...

ودلوقتي بعد سنين طويلة، بقى مطلوب منهم يسيبوا المكان من غير ما يكون عندهم أي حل تاني...

🟠 طيب هل دي كل حاجة؟

3️⃣ لأ طبعًا.. في فئة تالتة بقى عبارة عن ناس مستغلة، واخدة شقق بملاليم وسايباها مقفولة أو مأجرينها بالباطن، وهما في نفس الوقت عندهم شقق تانية وأملاك وعقارات وعربيات، وصحاب الشقق الحقيقيين مش لاقيين ياكلوا ويمكن يكونوا بيشتغلوا باليومية...

🔴 البلد دلوقتي للأسف بعد إلغاء القانون ده، بقت منقسمة نصين بشكل واضح وصريح؛ كل جانب ليه حق، وكل جانب وقع عليه ضرر كبير المفروض ان الدولة نفسها هي اللي تتحمله، ما دام الدولة هي اللي كانت السبب في المشكلة دي من البداية بتطبيقها لقانون جائر وفيه عوار، وتم استغلاله بأسوأ الأشكال بقاله عشرات السنين...

آه... في ناس فعلاً كانت بتستغل ثغرات القانون القديم، وواخدين شقق بيدفعولها 10 جنيه في الشهر، وبيأجّروها بالباطن بـ 3 ولا 4 آلاف ويمكن أكتر... وبقى مشهد معتاد انك تلاقي واحد واخد شقة إيجار قديم في الزمالك وقافلها أو مأجرها، وهو عنده فيلا في مدينتي وعربية مرسيدس... وصاحب الشقة مش لاقي ياكل...

⚫️ بس هل الحل يكون إنك تعاقب الكل عشان جزء، وتنصر فئة على حساب فئة تانية معندهاش حلول تانية وهتترمي في الشارع؟

روح القانون والعدالة مينفعش يبقى ظاهرها العدالة على ناحية معينة، وفي نفس الوقت جواها ظلم أو ضرر هيقع على فئة تانية...

🟢 المشكلة ان كان في حلول كتير ممكن تتعمل قبل ما يتم تمرير القانون بالشكل ده، تضمن حقوق الطرفين وان ميقعش ضرر على حد، وتخلي الأضرار مقبولة، وتتحملها كلها الدولة ما دام هي اللي اتسببت في المشكلة أصلًا...

1️⃣ كان ممكن مثلًا قبل ما يتم الموافقة على القانون تتعمل دراسة حقيقية لحالات الناس كلها؛ نفرق فيها بين المستأجر الملتزم اللي معندوش أي بديل، وبين المستأجر اللي مأجر من الباطن أو اللي عنده أملاك تانية ومش محتاج الشقة القديمة...

الحل مكانش صعب لو اتحطت قواعد واضحة تحمي الناس اللي فعلاً ظروفها صعبة، وفي نفس الوقت ترجع الحقوق لأصحابها بشكل عادل...

2️⃣ كمان واحد من الحلول اللي كانت ممكن تتعمل، هي زيادة تدريجية في الإيجارات بشكل يتناسب مع دخل الناس ومعدل التضخم... أو توفير مساكن بديلة حقيقية للفئات اللي هتتأثر، وتكون جاهزة فعلًا قبل ما الـ 7 سنين تخلص والناس تلاقي نفسها مضطرة تخرج من بيوتها...

🔹️ وكان ممكن كمان الدولة تراعي قيمة "الخلو" اللي الناس دفعته زمان، بحيث يتخصم بشكل ما من تمن الشقة البديلة أو يُحسب في مدة الإيجار...

🟠 الحلول كانت متاحة وواضحة، بس للأسف، اللي حصل إن القانون طلع كده فجأة، من غير أي حلول أو دراسات أو خطوات حقيقية اتنفذت على الأرض... ودلوقتي أصبح قدامنا 7 سنين هيعدوا بسرعة الصاروخ، وهنصحى فجأة في سنة 2031 على مشكلة اجتماعية ضخمة، هتضر بالبلد كلها...

⚫️ ده غير كمان الكارثة الكبيرة، وهي انها -بحسبة عرض وطلب بسيطة جدا- هتزود اسعار العقارات وأسعار الإيجارات الجديدة بشكل رهيب، لدرجة ان محدش هيبقى عارف يستأجر او يشتري عقار اصلًا!

🔵 كلنا أكيد عايزين البلد تمشي صح، بس من غير ما تيجي على حساب ناس مالهاش ذنب في الظروف اللي اتحطت فيها... اللي غلط الغلطة يتحمل نتيجتها، والغلطة من البداية كانت غلطة الحكومة، يبقى المفروض الحكومة هي اللي تشيل نتيجة غلطها وتعوض الناس بمساكن بديلة بشكل حقيقي ومش مجرد كلام...

🔴 في النهاية، يهمني أعرف رأيك في القصة دي، اللي برغم انها مش نوع المواضيع اللي بنتكلم فيه عادةً، إلا انها ليها جانب اقتصادي واجتماعي كبير مرتبط بينا كلنا، وهتأثر تأثير كبير على البيئة المحيطة بينا حاليًا.. ف كان لازم نتكلم عنها...

وكالعادة لو وصلت لهنا متنساش الشير للموضوع عشان تساعد في وصوله لناس أكتر..

شكرًا..

05/03/2025

النبي ﷺ قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" (رواه البخاري ومسلم).✅
قال رسول الله ﷺ: "مثل المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى."✅
قال النبي ﷺ: "أحبُّ الناسِ إلى اللهِ أنفعُهم للناسِ، وأحبُّ الأعمالِ إلى اللهِ سرورٌ تُدخِلُه على مسلمٍ."✅
قال رسول الله ﷺ: "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه."✅
خلاصة الكلام الرسول حسنا أن نحب الخير لبعضنا البعض مش معني اني سبقتك في شي اني احسن منك ممكن تكون انت سباقتني في شئ تاني واحسن وخلاصة الخلاصة متبصش في رزق غيرك ترزق ❤️

06/02/2025

📌الجنح : هى كل جريمه يعاقب عليها بالحبس ، وملوش علاقه بالمحكمه اللى اصدرت الحكم، المهم منطوق الحكم
يعنى ممكن محكمة الجنايات تصدر حكم بالحبس ، هنا بنكون امام جنحة وليست جنايه .

📌الحبس : عقوبة الجنحه وهى تتراوح بحسب الاصل من 24 ساعه الى ثلاث سنوات
فيه بعض الجنح بيعاقب عليهاوبالحبس خمس سنوات او سبعه ، بحسب نص القانون
لو القانون قال يعاقب بالحبس فقط يبقى من 24 الى ثلاث سنوات

📌الجنايه : هى كل جريمة يعاقب عليها بالسجن او بالاعدام ، ولا يجوز ان تنظر الا امام محكمة الجنايات فقط.

📌السجن : عقوبة الجناية وهو ينقسم الى
السجن وهو من ثلاث سنوات الى خمسة عشر سنه
السجن المشدد من ثلاث سنوات الى خمسة عشر سنه
السجن المؤبد هو السجن مدى الحياة
والفارق بين السجن والسجن المشدد فى مكان الايداع ومكان الشغل
هناك حالات محددة بنص القانون يجوز ان يزيد فيها السجن عن خمسة عشر عام

📌النيابه فى الدعاوى الجنائية هى سلطة الاتهام وهى الخصم بصفتها صاحبة السلطة العامه فى تحريك الدعوى الجنائية.

📌 التصالح : يجوز فى بعض الجنح المنصوص عليها على سبيل الحصر
لا يجوز التصالح فى الجنايات على اطلاقها.♥️⚖️

04/02/2025

.

من اسئلة مقابلات النقابة
ما الفرق بين وقف مدة التقادم وانقطاع سير التقادم وما هي مدة تقادم الدعوى الجنائية؟!.

#أولاً

قيام مانع يوقف سريان مدة التقادم حتى زوال هذا المانع.

#ثانياً

سقوط المدة التي انقضت وبدء سريان مدة جديدة وذلك نتيجة اجراء من إجراءات الدعوى الجنائية
(على سبيل الحصر) آلا وهي
_ إجراءات التحقيق.
_ الاتهام أو المحاكمة.
_ الأمر الجنائي.
_ إجراءات جمع الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو اخطر بها بوجه رسمي.

#ثالثاً


في الجنايات 👈🏻 بمضي ١٠ سنوات.
في الجنح 👈🏻 بمضي ٣ سنوات.
في المخالفات 👈🏻 بمضي سنة.

الجزء التاني .

من أسئلة مقابلات النقابة
تعريف القانون،القاعدة القانونية،خصائص القاعدة القانونية وصور الجزاء.
فـ إليك هذا البوست رداً على هذه التساؤلات.

#أولاً

مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات والمعاملات المختلفة التي تنشأ في المجتمع.

#ثانياً

كل قاعدة ملزمة تنظم سلوك الأفراد الخارجي في المجتمع.

#ثالثاً


١) قاعدة عامة مجردة
اي انها توجه خطابها لكافة الأشخاص ولكل الوقائع الذين تتوافر فيهم شروط انطباقها؛وبالتالي لا نكون بصدد قاعدة قانونية إذا تعلق الأمر بشخص معين بذاته أو واقعة معينة بذاتها حيث نكون بصدد حكم قضائي أو قرار فردي.

٢) قاعدة ملزمة
أي أن الأفراد يجبرون على احترامها عن طريق توقيع جزاء على مخالفها وتتولى السلطة العامة توقيعه.

_ هذا الجزاء يوقع على المخالف فور ثبوت وقوعه.
_ هذا الجزاء قد يصيب المخالف في ماله أو جسده.
_ توقعه السلطة العامة.

٣) قاعدة اجتماعية
اي انها وجدت لتنظم سلوك الأفراد في المجتمع(السلوك الخارجي✔️).

_ لا تهتم بالنوايا فالقانون لا يعاقب على النوايا طالما لم تخرج إلى حيز الوجود فإن عبر عنها الفرد حوسب عليها قانوناً.

#رابعاً


١) :-
يترتب عند مخالفة قواعد القانون الجنائي ويتمثل في العقوبة التي توقع على مرتكب الجريمة مثل السجن،الإعدام.

٢) :-
يوقع نتيجة مخالفة أحكام وقواعد القانون المدني.
_ صوره
(تنفيذ جبري_تعويض_فسخ_بطلان).

٣) :-
يوقع على العامل عند مخالفته لوائح وقوانين العمل مثل الخصم من المرتب أو الفصل.

4) :-
يوقع على الشخص عند مخالفته لقواعد القانون الدولي مثل التدخل الحربي وقطع العلاقات الدبلوماسية.

04/02/2025

⚖️ 🏛️ كل ما تريد معرفته بخصوص امتداد عقود الايجار والتنازل عنها والتأجير من الباطن 🏛️ ⚖️

س : هل ينتهى عقد الايجار بوفاة المستأجر أو تركه للعين لأولاده وزوجته ؟

ج : لا ينتهى عقد الايجار بوفاة المستأجر إذا بقى فى العين أولاده من بعده ، وأقاربه حتى الدرجة الثالثة ، ويشترط أن يكون الإقامة للأقارب حتى الدرجة الثالثة مدة سنة سابقة على وفاة المستأجر ، وذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن لعقد الإيجار طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده ولكن ليعيش مع أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءاهم، وذلك طبقا للطعن 320 لسنة 44 ق جلسة 29/3/1978 .

س : هل يحق للمؤجر وضع شرط بالعقد ينص على عدم امتداد العقد لأقارب المستأجر؟

ج : النص على مخالفة القانون هو شرط باطل ، لأنه لا يجوز لأحد أن يتفق صراحة أو ضمناً على مخالفة القانون ، حيث قضت محكمة النقض فى حكم سابق لها بأن حق المستفيد من امتداد العقد مستمد من القانون مباشرة ، ومن ثم ما يرد بعقد الإيجار من شرط خاص بتحديد المستفيد من الإيجار يكون باطلا بطلان مطلقا لمخالفته نص أمر متعلق بالنظام العام.

س : ما هي شروط الامتداد لعقد الإيجار ، ومتى يتحقق الامتداد ؟

ج : إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنى ( لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ، وبذلك يكون حدد ذلك القانون علي سبيل الحصر في التالي:
الوفاة : المقصود بها الوفاة الطبيعية أو الحكمية.
الترك : تخلي المستأجر بإرادته عن منفعة العين بغرض نقل المنفعة إلي من يقيمون معه.
-ولكن يشترط في ذلك الإقامة لمدة عام كامل مع المستأجر الأصلي قبل الوفاة
أو الترك إقامة مستقرة ومستمرة وغير متقطعة .

س : من هم المستفيدون الحقيقيون من مسألة امتداد عقد الإيجار للأماكن المخصصةلغرض السكنى ؟

أولاُ ‌: الزوج أو الزوجة : فالزوج يستفيد من امتداد عقد الإيجار إذا كانت المستأجرة الزوجة ، وكذلك الزوجة تستفيد من امتداد عقد الإيجار إذا كان المستأجر الزوج ، ولكن بشرط استمرارية رابطة الزوجية حتى الوفاة أو الترك ، وذلك وفقاً لم بق وقضي به في حكم شهير لمحكمة النقض بالحكم رقم 2665 لسنة 6 ق جلسة 25/3/1991.

ثانياً : الأولاد والوالدان : يستفيد من الامتداد القانوني لعقد الإيجار أولاد المستأجر ذكورا أو إناثا ممن يقيمون مع المستأجر الأصلي قبل وفاته أو تركه للعين المؤجرة ، ويقصد بهم هنا الأبناء الذين يثبت نسبهم طبقا للشريعة الاسلامية ، فالنسب بالتبني لا يعتد به ولا يمتد من خلاله عقد الإيجار.

ثالثاً : الحفيد : محكمة النقض المصرية أصدرت حكماَ حديثاَ لها حول ) امتداد عقد الإيجار للحفيد (، قالت فيه بـ: ) أحقية الحفيد في امتداد عقد الإيجار إليه من والده أو والدته (ابن أو ابنة المستأجر الأصلي) إذا كانت وفاة الأخير قبل صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 70 لسنة 18 قضائية ونشره بتاريخ 15/11/2002.

المحكمة فى حيثيات الحكم الصادر قالت أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أنه : ( لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ، قد جاء عاماً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ، ومن ثم فإن هذه القاعدة الواردة به يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداءً مع المالك ، أو من انتقل العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين.

س : لمن يمتد عقد الإيجار القديم حال تعدد الورثة للمستأجر الأصلي ؟

ج : جاء نص المادة 1 من القانون 6 لسنة 1997 لإيجار الأماكن غير السكنيةلتنص على الآتي : ( إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي ، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد ، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ، ذكورا وإناثا من قصر وبالغين ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة(وعليه فإن الامتداد يكون للورثة جميعا ممن عددهم النص شريطة استعمال العين فى ذات النشاط عند تحقق الامتداد ، أي وقت وقوع الامتداد ، وأن كان لهم حق التغيير بعد ذلك الحرفي لحرفي والمهني لمهني والتجاري لتجارى شريطة عدم الإضرار بسلامة المبنى ، وذلك وفقا للطعن المُقيد برقم 1679، س 69 ق ، بجلسة 2/06/ 2001 ، وعليه فإنه يجوز لورثة المستأجر الأصلي تغيير النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد بالشروط الآتية:

- ألا يُستعمل المكان أو يُسمح باستعماله بطريقة مُقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض مُنافية للآداب وهى الضوابط المنصوص
عليها بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
- أن يكون الورثة قد استمروا قبل التغيير في مزاولة ذات النشاط الذي كان يزاوله المُستأجر الأصلي طبقاً للعقد.
- ألا يكون التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون ، ويقع على عاتق المؤجر إثبات ذلك.

رأى محكمة النقض في هذا الموضوع :
ومن المُقرر فى قضاء النقض أن: ( المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي – بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المُشار إليهم – هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته ، وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم ، إذ ينتقل حق الإيجار لصالحهم بقوة القانون ، ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي.

ولما كان للمستأجر وفقاً للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه استعمال العين المؤجرة ما دام لا يسبب ضرراً بالمبنى أو بشاغليه وفقاً للضوابط التي استلزمتها هذه المادة ، ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء والتي تضمنتها المادة المشار إليها ، فإنه يجوز لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقاً للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذي كان يمارسه مورثة من قبل وفاته ، ما دام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون أو أنه يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو بشاغليه، وذلك طبقا للنقض المدني في الطعن رقم 6397 لسنة 62 قضائية – جلسة 4/7/1999.

س : ما هو الحال بعد وفاة المستأجر الأصلي وتولى ابنه من بعده إدارة المحل التجاري ، ثم وفاة هذا الابن وظهور ورثة آخرين ؟

ج : لما كانت المادة الأولى والثانية من القانون 6/1997 قد جاءت على هذا النحو :

المادة الأولى : كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد ، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره هذا القانون المعدل ، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة.

المادة الثانية : استثناء من أحكام الفقرة الأولى السابقة ، يستمر العقدلصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متى كانت يده علي العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند إلي حقه السابق في البقاء في العين ، وكان يستعملها في ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد وينتهي العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها.

- وبهذا فإنه يتضح أن عقد الإيجار يستمر لصالح جميع ورثة المستأجر حتى الدرجة الثانية من الذين يستعملون العين في ذات نشاطه المدون في العقد ، أو الذي اتفق عليه كتابة بين المؤجر والمورث فيما بعد تحرير عقد الإيجار ، ولا يكون الاستمرار إلا لمرة واحدة ، فإن مات واحد من المستفيدين يظل العقد لصالح باقي الورثة الخاصين للمستأجر الأصلي بذات الشروط والأوضاع.

س : هل يجوز التنازل عن عقد الإيجار من الباطن ؟

ج : يختلف التنازل عن عقد الإيجار والإيجار من الباطن من الناحية العملية والقانونية فيما إذا كان العقد يخضع للقانون القديم أو الجديد كالتالي:

أولاً : فيما يخص العقود القديمة : وهي العقود المحررة قبل 31/1/1996 ،والأصل فيها أنه لا يجوز التنازل عن عقد الإيجار أو التأجير من الباطن إلا إذا كان مسموح به في العقد ، أو بموافقة كتابية من المالك إذا كان غير مسموح به في العقد.

ثانياً : فيما يخص العقود الجديدة : وهي العقود المحررة بعد 31/1/1996 ، والأصل فيها أنه يجوز التنازل عن عقد الإيجار والإيجار من الباطن ، والعقود المطبوعة الآن يوجد بها بند السماح للمستأجر بالتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن ، فإذا رفض المالك ذلك يقوم بشطب هذا البند أثناء تحرير العقد مع المستأجر ، وهنا لا يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا بموافقة كتابية من المالك ، ولكن إذا لم يقم المالك بشطب هذا البند يحق للمستأجر التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن.

س : ما هو الوضع القانوني إذا قام المستأجر بالتنازل عن عقد الإيجار أو الإيجار من الباطن دون النص بالعقد أو بغير موافقة كتابية من المالك ؟

ج : إذا قام المستأجر بذلك يحق للمالك فسخ عقد الإيجار مع المستأجر لمخالفته الشرط المانع ( الشرط الصريح الفاسخ ) وطرده من العين المؤجرة ، والرجوع عليه بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به ، كما يلتزم المستأجر بتعويض المتنازل له عن الإيجار أو المستأجر من الباطن ، إلا إذا كان هما علي علم بمخالفة المستأجر للشرط المانع فلا يحق لهما المطالبة بالتعويض من الناحية القانونية.

س : ما هو الفرق بين التنازل عن عقد الإيجار والإيجار من الباطن من حيث مدة الإيجار؟

ج :الفرق بين التنازل عن عقد الإيجار والإيجار من الباطن من حيث مدة الإيجار ، بالنسبة عن التنازل عن عقد الإيجار فالمستأجر يتنازل عن العقد بجميع التزاماته بما فيها المدة فلا يجوز له التنازل عن العقد جزء من مدة الإيجار ولا يتنازل عن الجزء الآخر ، أما في الإيجار من الباطن يجوز للمستأجر تأجير العين جزء من مدة العقد فقط أي لو مدة العقد سنة يجوز له تأجير مدة 6 أشهر منها لمستأجر آخر.

س : هل تخضع الأماكن المؤجرة مفروش لقانون إيجار الأماكن ؟

ج : عرفت المادة 558 من القانون المدني عقد الإيجار بأنه: ( عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ) ، أما تعريف المكان فهو كل شيء يتمتع بنوع من الثبات وله حيز يمكن إغلاقه ، والمكان هو العنصر الأساسي فى في عقد الإيجار ، ومن ثم فإن الأماكن المؤجرة مفروش لا تخضع من الناحية العملية لقانون إيجار الأماكن ، وذلك لأنها تقع تحت قانون الأماكن التجارية ، وليس الشقق السكنية.

30/01/2025

📌 هي سنة السجن بكام شهر؟

كلنا عارفين ان سنة السجن في الطبيعي 12 شهر ..

ركز معايا بقا كدة عشان تفهم الحكاية بدأت منين ووصلت لفين. 👇

لما صدر قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 كانت سنة السجن 12 شهر عادي خالص؛ حلو لحد كدة ؟

إستثناء بقي علشان الناس المحترمة اللي في السجن
>>> سمحت المادة 52 من القانون السالف ذكره (( بجواز وخد بالك من كلمة > جواز < باللإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضي في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلي الثقة بتقويم نفسه "يعني حسن السير والسلوك" وذلك مالم يكن في الإفراج عنه خطر علي الأمن العام؛ ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضي في السجن عن تسعة أشهر علي أية حال.
_وإذا كانت العقوبة هي الأشغال الشاقة المؤبدة؛ فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضي المحكوم عليه في السجن عشرين سنة علي الأقل.)

>> طبقًا للمادة دي كان من الممكن الإفراج الشرطي علي من توافرت فيه الشروط السابقة على من أمضى ثلاثة أرباع المدة؛ علشان كدة ترسخ في أذهان العامة في البداية إنه سنة السجن بتسعة أشهر (لأن ثلاثة أرباع ال12 شهر هم 9 أشهر).

يعني اللي مش هتنطبق عليه الشروط السابقة هيكمل السنة طبيعي 12 شهر.

>>>> صدر القانون رقم 6 لسنة 2018 بتعديل قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956؛ والذي إستبدل نص المادة 52 منه (بدلا من ثلاثة أرباع مدة العقوبة خلاها نصف مدة العقوبة)؛ يعني بدل تسعة أشهر اللي شرحناها فوق أصبحت ستة أشهر بس بشرط يتوافر فيه نفس الشروط السابقة من حسن سير وسلوك.

كدا بقت سنة السجن بعد نصف المدة يعني لو حكمك سنة هتقضي ست شهور وتخرج طالما سلوكك طوال المدة دي كويس ومرتكبتش أي مخالفة ومفيش منك خطر علي الأمن العام.

طيب لو إتحكم عليك بست شهور بس؛ هنا بقي هتقضيهم كلهم ومفيش إفراج بنصف المدة علشان القانون قالك لا يجوز أن تقل المدة التي تقضي في السجن عن ستة أشهر ✅

⬅️ نيجي للسؤال المهم جدا بقي: هل كل الجرائم تخضع للإفراج بنصف المدة (الإفراج الشرطي)؟

المشرع في القانون 19 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون السجون>> أضاف إلي القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون مادة جديدة برقم ( 52 مكرر) حدد فيها الجرائم التي لا يجوز فيها اللإفراج بنصف المدة وهي كالاتي:-

1- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

2- القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها؛ ماعدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من القانون سالف الذكر الخاصة بتعاطي المواد المخدرة فهي تخضع للإفراج الشرطي.

3- قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2020.

4- قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

⚠️ عدا هذه الإستثناءات فكل الجرائم تخضع للإفراج الشرطي بنصف المدة.

⏺ طيب لو صادر ضدك حكم بالغرامة إلي جانب عقوبة الحبس لازم تسددها الأول علشان ينطبق عليك الإفراج الشرطي؛ حيث نصت المادة 59 من قانون تنظيم السجون سالف الذكر (لا يجوز منح الإفراج الشرطي إلا إذا أوفي المحكوم عليه بالإلتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة؛ وذلك مالم يكن من المستحيل الوفاء بها).

⏺ طيب إيه حكاية سنة السجن ٤ شهور دي كمان ؟
القانون أعطى لبعض الحالات الخاصة جدا الإفراج بعد ثلث المدة وذلك مثل المرضى وكبار السن في حالات ضيقة جدا إذا إنطبقت عليه باقي الشروط من حسن سير وسلوك لكن يبقي الأصل هو الإفراج بعد نصف المدة.

🔰✨ وبيتم التقدم عن طريق المحامي بطلب الإفراج الشرطي بعد قضاء المسجون نصف المدة (مالم يتم الإفراج عنه من قبل مصلحة السجون) ويتم بحثه وتوافر مدي مطابقته للشروط؛ ويتم الموافقة عليه.

📌وهناك
✨لجان أمنية
✨و جهات قانونية مشكلة لفحص ملفات المسجونين؛
🔰وتتكون هذه اللجان من ممثلين عن
✳️قطاع الأمن العام
✳️و قطاع الأمن الوطني ✳️ومباحث الأموال العامة؛ ✳️وثلاثة من ممثلي السجون ويتم الموافقة علي الملفات ويتم إرفاق أسباب الإفراج كلًا على حدا في ملفه؛ وترفع إلي
📌وزير الداخلية
📌ووزير العدل ثم ترسل إلي 📌رئاسة الجمهورية للتصديق عليها؛ وبعد ذلك يتم إرسال خطاب إلي مصلحة السجون لتنفيذ قرار الإفراج؛ ثم ينشر في الجريدة الرسمية .

27/01/2025

*🖋️ نبذة عن التلبس :

*💥 تعريف التلبس:*
التلبس هو أن يتم ضبط الجريمة أثناء ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قصير، أو بمشاهدة آثار الجريمة نفسها "كتتبع المجنى عليه أو عامة الناس للجانى"، أو بوجود الجانى بعد وقت قليل من وقوع الجريمة حاملاً أشياء أو به علامات تفيد ارتكابه للجريمة.

* حالات التلبس بالجريمة*:
*الحالة الأولى* : مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.

* الحالة الثانية*: مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها بفترة يسيرة.

* الحالة الثالثة*: تتبع المجنى عليه أو العامة للمتهم مع الصياح "تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة".

* الحالة الرابعة*: مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو به آثار يُستدل منها على ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها "مشاهدة أدلة الجريمة".

Address

١ شارع الشركة اليابانية/الشرابية/القاهرة
Cairo
[email protected]

Opening Hours

Monday 7pm - 12am
Tuesday 7pm - 12am
Wednesday 7pm - 12am
Saturday 7pm - 12am
Sunday 7pm - 12am

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when • Mr.Ashraf ellithy Mohamed posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category