International Lawyer's Office - مكتب المحامي الدولي

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • International Lawyer's Office - مكتب المحامي الدولي

International Lawyer's Office - مكتب المحامي الدولي International Lawyer
محامي دولي محامي خلع محامي جنائي محامي شركات
(535)

International Lawyer's Office law firm legal Egypt Lawyer

International lawyer in negotiating with foreign companies and drafting international trade contracts, including:
Commercial agency contracts
Contracts for the international sale of goods
Technology transfer contracts
Insurance contracts
Construction Contracts "FIDIC"
Air transport contrac

ts / sale and purchase of aircraft, engines and aircraft leasing
Maritime transport contracts / all marine transport and insurance contracts
Bank contracts
Loan and mortgage contracts
Work contracts for foreigners
Franchise contracts
Joint corporate contracts
Joint venture agreements
Memoranda of understanding
All international contracts in all fields of international trade
International lawyer

Lawyer, criminal, civil, company formation, family lawsuits, divorce, alimony, divorce, custody, compensation, taxes, foreign marriage, foreign residency and work permits, military cases, real estate registration registrations, legal advice, administrative appeals, building and demolition licenses, Trademark registration, intellectual property,

محامي فى مجال التفاوض مع الشركات الأجنبية و صياغة عقود التجارة الدولية و منها :
عقود الوكالات التجارية
عقود البيع الدولى للبضائع
عقود نقل التكنولوجيا
عقود التأمين
عقود الانشاءات "الفيديك"
عقود النقل الجوى / بيع و شراء طائرات و محركات و تأجير طائرات
عقود النقل البحرى / كافة عقود النقل البحرى و التأمين
عقود البنوك
عقود القرض و الرهن
عقود عمل الأجانب
عقود الفرانشايز
عقود الشركات المشتركة
اتفاقيات المشروعات المشتركة
مذكرات التفاهم
كافة العقود الدولية فى كل مجالات التجارة الدولية
محامي دولى
محامي، جنائي، مدني، تأسيس شركات، قضايا اسره، خلع، نفقة، طلاق، حضانة، تعويضات، قانون الشهر العقاري الجديد، قانون البناء الجديد، قانون ميرفي، قانون قيصر، قانون مورفي، مصلحة الشهر العقاري، تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، السب والقذف عن طريق الانترنت الفيس بوك الواتساب، ضرائب ، زواج الأجانب، إقامات وتصاريح عمل الأجانب، قضايا عسكرية، قانون، فريد الديب، بهاء ابو شقه، فتحي سرور، مرتضى منصور، طارق جميل، سامح عاشور، امال عثمان، تهاني الجبالي، تسجيلات شهر عقاري، إستشارات قانونية، طعون إدارية، تراخيص بناء و هدم، تسجيل علامات تجارية، ملكية فكرية، خدمات محكمة النقض تمويل، عقد، عقار، إرث، إستشارات، إستئناف، مدني
International Lawyer
محامي دولي محامي خلع محامي جنائي محامي شركات محامي طلاق محامي نفقة محامي عقارات محامي ميراث

08/01/2025

زيادة الايجار القديم على الاشخاص الاعتبارية رسميًا في 2025 وفق قانون 10 لسنة 2022

يترقب مالكو العقارات والمستأجرون في مصر تطبيق الزيادة السنوية الجديدة للإيجارات القديمة في مارس 2025، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022. يستعرض هذا الفيديو تفاصيل الزيادة، آلية التطبيق، والفترة الانتقالية المقررة حتى 2027. كما نوضح كيف يؤثر القانون على العلاقة بين المالك والمستأجر. إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية حول الإيجار القديم، لا تتردد في التواصل معنا عبر الأرقام الموضحة.
📌
📌 إذا كنت تبحث عن إجابات أو تحتاج إلى دعم قانوني متخصص، تواصل معنا الآن:
📞 01121377000 (02+) / 01002955843 (02+)
📍 العنوان: 1 شارع 26 يوليو - وسط القاهرة - مصر
✨ لا تنسَ الاشتراك في القناة لدعمنا ومتابعة كل جديد عن القوانين المصرية. اضغط على زر الإعجاب وشارك الفيديو مع من يهمه الأمر!
قانون الإيجار القديم
زيادة الإيجار القديم 2025
قانون 10 لسنة 2022
الإيجارات القديمة في مصر
حقوق المالك والمستأجر
آلية تطبيق الزيادة
الفترة الانتقالية للإيجار القديم
عقارات مصر
مستجدات قانون الإيجار
زيادة الايجار القديم,قانون الايجار القديم,قانون الإيجار القديم,تعديلات قانون الايجار القديم,الإيجار القديم,الايجار القديم,الايجار القديم اخر الاخبار,اخبار الايجار القديم,تعديلات على قانون الايجار القديم,عقود الايجار القديم,الايجار القديم للشركات,تعديل قانون الايجار القديم,الغاء قانون الايجار القديم,تعديل قانون الإيجار القديم,الغاء الايجار القديم,قانون الايجار القديم اليوم,الايجارات القديمة,تعديل الايجار القديم,زيادة الايجار القديم,قانون الإيجار القديم السكني:

02/01/2025

جنحة الامتناع عن تسليم الميراث:
هل تعلم أن الامتناع عن تسليم الميراث يُعد جنحة وفقًا للقانون المصري؟ في هذا الفيديو القصير، نوضح أهم التفاصيل القانونية حول جريمة الامتناع عن تسليم الميراث، العقوبات المترتبة عليها، وكيفية تقديم شكوى رسمية لحماية حقك الشرعي. لا تنسَ الاشتراك في القناة لمزيد من الفيديوهات القانونية المفيدة!

🎯 ادعمنا بالاشتراك في القناة الآن، وفعل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد عن الموضوعات القانونية والاجتماعية. وشارك الفيديو مع من يهمه الأمر.

📞 للتواصل معنا:

01121377000 (02+) / 01002955843 (02+)
📍 العنوان: 1 شارع 26 يوليو - وسط البلد - القاهرة - مصر

خدماتنا القانونية تشمل:
استشارات قانونية مجانية وشاملة.
دعم كامل في قضايا الأحوال الشخصية والطلاق.
خدمات متخصصة في تأسيس الشركات وتنظيم العقود.
فريق محامين محترف لحل النزاعات القضائية واسترداد الحقوق.
معنا، يمكنك ضمان حقوقك بسهولة وثقة. مستشارك القانوني دائمًا بجانبك!

الامتناع عن تسليم الميراث
قانون الميراث المصري
العقوبات الجنائية
إجراءات قانونية
جرائم الميراث في مصر
شكوى امتناع عن تسليم الميراث
حق الورثة
جنحة الامتناع عن تسليم ميراث,البراءة في جنحة الامتناع عن تسليم ميراث,دعوى الامتناع عن تسليم الميراث,اضمن طريقة تهدد بيها الممتنع عن تسليم ميراث,محضر امتناع عن تسليم ميراث,مذكره امتناع عن تسليم ميراث,قانون الامتناع عن تسليم الميراث,امتناع عن تسليم الميراث,اركان جريمة الامتناع عن تسليم الميراث,جريمة الامتناع العمد عن تسليم الميراث,جنحة امتناع عن تسليم ميراث,الامتناع عن تسليم الميراث,دفوع الامتناع عن تسليم الميراث,جنحة عدم تسليم ميراث,تسليم الحق في الميراث

#ميراث #العدالة

بشرى سارة لأخوتنا المسيحيين الانتهاء من إعداد مشروع القانون الجديد
29/12/2024

بشرى سارة لأخوتنا المسيحيين
الانتهاء من إعداد مشروع القانون الجديد

28/12/2024

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، بالحبسن سنة وغرامة 5 آلاف جنيه للبلوجر هدير عبدالرازق، في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء.

ماذا بعد حكم المحكمة الدستورية بإلغاء "الإيجار القديم" في مصر؟ بعد سنوات من المنازعات بين الملاك والمستأجرين، جاء الحكم ...
12/11/2024

ماذا بعد حكم المحكمة الدستورية بإلغاء "الإيجار القديم" في مصر؟

بعد سنوات من المنازعات بين الملاك والمستأجرين، جاء الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في مصر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لينهي حالة الشد والجذب وفي الوقت ذاته يثير العديد من التساؤلات.

كانت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار بولس فهمي، قد أصدرت حكماً تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وصف المستشار اشرف سالم المحامي بالاستئناف والخبير في قضايا الايجارات ، الحكم الأخير بأنه تاريخي، مشيرًا إلى أنه ينهي علاقة كانت ضارة بين المالك والمستأجر.

وأكد في تصريحات حديثة أن القانون السابق كان يتضمن عوارًا دستوريًا، وأن الحكم الجديد أنصف شريحة كبيرة من المصريين. وأوضح أن مبادئ دستور 2014 تضمن حماية الحقوق والحريات المتعلقة بالتعاقدات، لكن المواد التي تنص على ثبات القيمة الإيجارية، مثل المادتين 1 و2، لم تعد مناسبة في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية، كالتضخم وتراجع سعر الجنيه المصري. لذلك، كان من الضروري تعديل هذه المواد لضمان حقوق الملاك وعدم استمرار الضرر في العلاقة الإيجارية.

وفي السياق، فقد طالب رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر، مصطفى عبدالرحمن، بأن يكون الحد الأدنى لإيجار الوحدة السكنية بنظام القانون القديم 2000 جنيه، على أن يخضع لزيادة سنوية. وطالب الحكومة المصرية بالتقدم بمشروع قانون يشمل الوحدات السكنية والتجارية أيضا.

فيما اقترح المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ميشيل حليم، أن يتم رفع القيمة الإيجارية للوحدة بمعدل 5 أضعاف مبدئيا مع إقرار زيادة سنوية بقيمة 15%؛ وهو ما رفضه ممثل المُلاك.

أما رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، محمد عطية الفيومي، فقد أكد أن المجلس ينتظر حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا. وأكد أن هناك 8 أشهر متبقية في هذا الفصل التشريعي، وفي حال لم يصدر مجلس النواب القانون خلال تلك الفترة يتم تنفيذ الحكم وتكون المحكمة هي صاحبة الحق في تحديد القيمة الإيجارية عند لجوء المالك لها.

أوضح أن الحكومة المصرية لم تقدم مشروع قانون بشأن الإيجار، وإنما يوجد مقترح قانون مقدم من بعض أعضاء البرلمان لم يُنظر فيه بعد، رغم وجود العديد من الدراسات حول هذا الموضوع. وأشار إلى أن هناك دراسات لتقييم الأثر التشريعي للقانون تشمل كيفية تنفيذه وتأثيره على الملاك والمستأجرين محدودي الدخل، الذين قد لا يستطيع بعضهم تحمل القيمة الحالية.

كما ذكر أن بعض المستفيدين من قانون الإيجار القديم سيكونون من الفئات الأولى للاستفادة من مبادرات "سكن لكل المصريين". وأكد أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا أصبح ملزمًا للتنفيذ، وسيتم مراعاة مصلحة الطرفين، سواء المالك أو المستأجر، عند التعامل مع قانون الإيجار القديم.

لمزيد من التواصل
01121377000
1شارع 26 يوليو - وسط البلد - القاهرة.

يجوز بقرار من وزير الداخلية منح  :(أولا) لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى🇪🇬 متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامت...
29/04/2022

يجوز بقرار من وزير الداخلية منح :

(أولا) لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى🇪🇬 متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

(ثانيا) لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى🇪🇬 متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

(ثالثا) لكل أجنبى ولد فى مصر🇪🇬 لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

(رابعا) لكل أجنبى ولد فى مصر🇪🇬 وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية

#يهتم مكتبنا بأتمام وتخليص من جميع الاوراق الخاصة بأكتساب الجنسية والتجنس والاقامات الخاصة بالاجانب 🇪🇬⚖

24/04/2022

متابعينا الكرام سيتم تغيير اسم صفحتنا من (International Lawyer's Office - مكتب المحامي الدولي) الي (International Lawyer's Office)

الحكومة تقرر إخلاء الأماكن المستأجرة «إيجار قديم» لغير غرض السكني ورده للمالكوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض ...
24/11/2021

الحكومة تقرر إخلاء الأماكن المستأجرة «إيجار قديم» لغير غرض السكني ورده للمالك

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك..............

Address

1 شارع 26 يوليو، وسط القاهرة
Cairo
11757

Opening Hours

Monday 9am - 9pm
Tuesday 9am - 9pm
Wednesday 9am - 9pm
Thursday 9am - 9pm
Saturday 9am - 9pm
Sunday 9am - 9pm

Telephone

+201121377000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when International Lawyer's Office - مكتب المحامي الدولي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to International Lawyer's Office - مكتب المحامي الدولي:

Share