https://www.facebook.com/321077308758774/

Mohamed Shaker LAW FIRM, Cairo (2026)

14/04/2024

أنواع الطلاق للضرر
1ـ طلب الزوجة الطلاق للضرر حال زواجه بأخرى.

2ـ طلب الزوجة الطلاق للضرر لعدم إنفاق الزوج عليها.

3ـ طلب الزوجة الطلاق للضرر حال سجن الزوج.

4ـ طلب الزوجة الطلاق للضرر حال هجرها.

5- طلب الطلاق للضرر حال تعرضت للسب والقذف.

6- طلب الطلاق للضرر لغياب الزوج عنها أكثر من 6 أشهر وهي لم ترض بذلك.

7- طلب الطلاق للضرر لسوء عشرة الزوج.

8- طلب الطلاق للضرر حال تعرضها للضرب من الزوج إثبات ذلك للمحكمة.

14/04/2024

التمكين

• للزوجة حق التمكين حتى لو بعد مرور فترة زمنية

• التمكين يكون مشاركة بين الزوجين من مسكن الزوجية " قبل الطلاق"

• التمكين يكون للزوجة منفردة من مسكن الحضانة " بعد الطلاق"

• التمكين من مسكن الزوجية عن طريق تحرير محضر وسماع الجيران والشاكية والمشكو في حقه وعمل التحريات ثم صدور قرار بالتمكين مشاركة

• لو الزوج قام ببيع الشقة بعد صدور قرار التمكين يتم تمكين الزوجة

• أما لو قام بالبيع قبل صدور القرار فليس لها حق التمكين رغم شبهة صورية هذا البيع غالبا والمحكمة تقوم بطرد الزوجة وتسليم الشقة للمشتري الجديد، والحل هنا أن تقوم الزوجة برفع دعوى أجر مسكن أو يقوم الزوج بعرض مسكن بديل

• التظلم من قرار التمكين يكون أمام قاضي الأمور المستعجلة عن طريق دعوى يتم فيها طلب إلغاء أو تعديل قرار التمكين فإما يتم الحكم بذلك أو يتم رفض التظلم

• عند صدور قرار التمكين يتم عمل محضر جرد وتوقيع الزوجة بإستلامها المنقولات

• إستبدال السكن عن طريق دعوى من الزوج عند صدور قرار بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية أما إسترداد المسكن يكون عند بلوغ الأطفال سن الحضانة " ١٥ سنه".
وفي الغد إن شاء الله سنكتب عن :-
خطوات عمل محضر تمكين من حيازة شقة أو منزل زوجية

27/03/2024

الفرق بين عقوبة السجن والسجن المشدد

عقوبة السجن
هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون بعد مخالفته القانون، وجعله يعمل في بعض الأشغال، ولا يجب أن تقل مدة سجنه عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن 15 عام.

عقوبة السجن المشدد
هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون بعد مخالفته القانون، وتشغيله داخله في أحد الأعمال التي تحددها الحكومة، ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاثة سنوات، ولا يجب أن تزيد عن 15 عام إلا في الأحوال الخاصة التي ذكرت في القانون، ولكن يختلف عن السجن في نوعية الأشغال التي يقوم بها المحكوم عليه، كما تختلف في أن المحكوم عليه يسجن في أحد الليمانات أم في حالة تطبيق عقوبة السجن فقط فيتم حبسه في أحد السجون العمومية.

27/03/2024

حيث تنص المادة ٢٤٥ من القانون المدني على أنه :-
" اذا ستر
المتعاقدان عقدًا حقيقيًا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي "
ونصيحتي الأخيرة، لازم أستاذ محامي ذو خبرة يراجع أوراق الشقة خاصة تسلسل الملكية، وخاصة لو فيها توكيلات، وكمان يكتب لك أو يراجع العقد .

30/12/2023

جواز تدخل النيابة العامة في دعاوى الإفلاس
أجازت المادة التاسعة والثمانين من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968م، للنيابة العامة أن تتدخل في الصلح الواقي من الإفلاس.

وطبقاً للمادة السادسة والسبعين من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018م، «يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها…».

وتجيز المادة السادسة والثمانون من القانون ذاته «للمحكمة من تلقاء ذاتها، أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك حتى تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة، …».

كما تجيز المادة التاسعة بعد المائة من القانون ذاته «للمحكمة بناء على طلب قاضي التفليسة أو النيابة العامة أو أمين التفليسة أو المراقب أن تأمر عند الاقتضاء بمنع المفلس من مغادرة البلاد لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد إذا قام بعمل من شأنه الإضرار بحقوق الدائنين…».

ويؤكد الدكتور أحمد عبد الظاهر- أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، البين من النصوص سالفة الذكر أن المشرع يعترف للنيابة العامة بدور مهم وفعال في دعاوى شهر الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، الأمر الذي يستدعي التوقف عنده بالبحث والتأمل واستخلاص العبر والدروس. ولكن التساؤل يبقى عما إذا كانت النيابة العامة تمارس فعلاً الاختصاصات المنوطة بها في هذا الشأن، وماهية الاستراتيجية أو السياسة الحاكمة لدور النيابة العامة في هذا الصدد.

30/12/2023

شروط الطعن بالتزوير وفقًا للقانون
نصت المادة 295 من القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، والخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية على أنه للنيابة العامة ولسائر الخصوم، في أية حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية.

ونصت المادة 296 على أنه يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.

كما نصت المادة 297 على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل في الادعاء والتزوير.

وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه”.

فيما نصت المادة 299 على أنه إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.

30/12/2023

أركان الوصية:
هناك اربع اركان للوصية أجمع عليها فقهاء المذاهب المختلفة وهي
1_الموصي:
وهو صاحب الوصية الذي كتبها وأوصى بها.
2_الموصى إليه:
وهو صاحب الحق في الوصية والذي يحدده الموصي.
3_الموصى فيه:
وهو المال أو العين الذي أوصي به.
4_الصيغة:
وهي الإيجاب والقبول

28/12/2023

لا يتم اعتبار تحريات المباحث
كلها صحيحة ولا يؤخذ كل ما جاءت به لأن ليس كل ما يُشاع عن الناس يُصادف الحقيقة

الطعن رقم (25951) لسنة 85 قضائية .

طعون محكمة النقض

22/06/2023

لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بعمل غير المتفق عليه في عقد العمل إلا فى حالتين، الأولى: هي حالة الضرورة أو القوة القاهرة. والحالة الثانية : أن يكون النقل إلى العمل الآخر بسبب مصلحة العمل ودواعيه:

مؤدى النص فى المادة 76 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن العامل لا يلتزم إلا بتنفيذ العمل المتفق عليه بعقد العمل ، ولا يجوز لصاحب العمل تكليفه بعمل غيره إلا فى حالتين، الأولى: هي حالة الضرورة أو القوة القاهرة، فإذا زالت حالة الضرورة تعين على صاحب العمل إعادته إلى عمله الأصلي، والحالة الثانية : أن يكون النقل إلى العمل الآخر بسبب مصلحة العمل ودواعيه وليس ستراً لجزاء تأديبي وألا يمس حقوق العامل المادية ، فإذا كان قرار النقل صادراً فى غير حالة الضرورة أو القوة القاهرة أو لغير مصلحة العمل ودواعيه ماساً بالحقوق المادية للعامل وساتراً لجزاء تأديبى كان باطلاً .

إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن قرار نقله من وظيفة مدير علاقات عامة بقسم الكازينو بالفندق إلى قسم النادى الصحى لم يكن لمصلحة العمل ودواعيه وإنما كان جزاءً تأديبياً بسبب تقديمه مذكرة لإدارة الفندق بشأن المخالفات التي اقترفها المدير الأجنبي لقسم الكازينو، ولما كان هذا الدفاع من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن بحث وتمحيص هذا الدفاع وقضى برفض الدعوى لمجرد القول أن من حق صاحب العمل تنظيم منشأته وتكليف العامل بعمل غير المتفق عليه وهو ما لا يكفى لمواجهة هذا الدفاع ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 10293 لسنة 82 جلسة 2017/10/25)

15/06/2023

إدارة المال الشائع:
قضت محكمة النقض بأنه: {الأصل أن إدارة الأموال الشائعة تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد إتفاق يخالف ذلك، فإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقين عُد وكيلا عنهم}

19/04/2023

لجوء المضرور من الجريمة إلى الطريق الجنائي بعد رفع الدعوى أمام القضاء المدني لا يجوز لأن لجوئه الى القضاء المدني يسقط حقه أمام القضاء الجنائي.

04/04/2023

بعض الشركات
بتجبر العامل على توقيع على الاستقالة
او بتجبره لاستلام بعض حقوقه
على توقيع على اقرار باستلامها
او تجبر العامل على تعديل مرتبه بالنقصان كي يستمر في العمل
او تجبره على حرمانه من بعض حقوقه

في تلك الحاله
انه اذا اقيمت دعوى من العامل
١ / انه يدفع هذا الاقرار او الشرط او التنازل
بالبطلان طبقا للاكراه المعنوي او الغلط وطبقا لنص المادة ٥ من قانون العمل
التي نصت

يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به ،اذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف .
وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف أحكام هذا القانون.
فطبقا لتلك المادة
1- يقع باطلا كل تنازل او مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه
2- لا يجوز التنازل عن الحق قبل نشوئه ومن ثم بطلان تنازل العامل عن حقوقه المستحقه له عند انتهاء خدمته اذا تنازل عنها قبل حلول موعد انتهاء خدمته

٢/ يلزم الشركة بتقديم ايصالات المبالغ التي تسلمها بمقتضى هذا الاقرار ان وجدت فان عجزت الشركة عن تقديمها كانت قرينة لصالحه

Mohamed Shaker LAW FIRM

14/04/2024

14/04/2024

27/03/2024

27/03/2024

30/12/2023

30/12/2023

30/12/2023

28/12/2023

22/06/2023

15/06/2023

19/04/2023

04/04/2023

Address

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category