د . عمرو سامى للاستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • د . عمرو سامى للاستشارات القانونية

د . عمرو سامى للاستشارات القانونية قانون يختص الكيان بالدعم القانوني في مختلف فروع القانون العربي

إنفوجرافيك تخطيطيأنواع التعاقدات الحكوميةوفقا لقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨
24/04/2026

إنفوجرافيك تخطيطي
أنواع التعاقدات الحكومية
وفقا لقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

الندب... الإعارة.. الإجازة الخاصة
13/04/2026

الندب... الإعارة.. الإجازة الخاصة

ملف كامل يشمل( ١٧ ) مبدأ من احكام المحكمه الاداريه العليا فيما يخص قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ر...
29/03/2026

ملف كامل يشمل( ١٧ ) مبدأ من احكام المحكمه الاداريه العليا فيما يخص قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم ١٨٧ لسنه ٢٠٢٣ وتعديلاته ولائحته التنفيذيه
١_لا يجوز التصالح في المخالفات المتعلقة بتغيير استخدام الوحدات السكنية إلى نشاط إداري إلا بعد موافقة الجهة المختصة بتخطيط المنطقة. وينبغي أن يكون التصالح في المخالفات المتعلقة بالبناء وفقًا لما يقتضيه قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
الطعن رقم 584 لسنة 71 بتاريخ : 2025/06/28 الدائرة الخامسة
https://www.facebook.com/share/p/1DUqHCj9EZ/

٢_صدور قرار التصالح من الجهة الإدارية المختصة يحل محل العقوبة والإجراءات المتعلقة بالمخالفة، ويترتب عليه انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ويجب على المحكمة مواجهة عناصر النزاع الواقعية والقانونية مع الأخذ بتقارير الخبراء والمستندات القانونية والفنية
الطعن رقم 22911 لسنة 70 ق . عليا
https://www.facebook.com/share/p/14UpAMCxCve/

٣_حكم صادر بإثبات التصالح في المخالفات محل قــرار الإزالــة المطعــون فيــه بما يترتب على ذلك من آثار، إذ أن صدور قرار التصالح من الجهة الإدارية المختصة يحل محل العقوبة والإجراءات المتعلقة بالمخالفة، ويترتب عليه انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ويجب على المحكمة مواجهة عناصر النزاع الواقعية والقانونية مع الأخذ بتقارير الخبراء والمستندات القانونية والفنية
إلغاء القرار الإداري المطعون فيه: إذا صدر القرار الإداري من غير المختص قانونًا أو إذا تم التصالح بشأن المخالفة، يكون القرار غير مشروع ويستوجب الإلغاءالطعن رقم 22911 لسنة 70 بتاريخ : 2025/09/02 الدائرة العاشرة
https://www.facebook.com/share/p/16G3Q2ZrvQ/

٤_دائرة توحيد المبادئ (مخالفات البناء تعد من قبيل المخالفات المستمرة وليست الوقتية، ولايسرى عليها أحكام التقادم - (فمخالفات البناء دون ترخيص أو القيام بأعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص أو لأحكام القانون بصفة عامة، هي من المخالفات المستمرة، التي تعد واقعة في كل لحظة، أو في كل جزء من الزمن ممتدة فيه مادامت هذه المخالفة ما زالت قائمة دون إزالتها، ومن ثم لا تلحقها أحكام التقادم، ولا تسقط مسئولية الجهة الإدارية في إزالتها أو تصححيها كأصل عام، وأن مرور مدة من الوقت- طالت أم قصرت- على وقوع أي من هذه المخالفات لا يعني أيضا كأصل عام تجاوز الجهة الإدارية عن إزالتها أو تصحيحها أو سقوط حقها في ذلك، ومن ناحية أخرى فإن توصيل المرافق إلى العقارات المقامة دون ترخيص أو التي توجد بها أعمال مخالفة، لا يعني منح الترخيص الضمني لهذه العقارات، أو التجاوز عما شابها من مخالفات، ولا يحول ذلك دون تدخل الجهة الإدارية المختصة بإصدار قرارها بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.
الطعن رقم 83529 لسنة 68 بتاريخ :2024/09/02
https://www.facebook.com/share/p/1Jv8dqiMhr/

٥_"وجوب تحرير محاضر مخالفات البناء طبقاً لقانون البناء الموحد رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإسم المرتكب الفعلى لتلك المخالفات
https://www.facebook.com/share/p/1AKKpM67cw/
٦_لا يجوز الاستناد في طلب الترخيص المخالف إلى سبق قيام الإدارة بمخالفة القانون بالنسبة لترخيص آخر، حيث إن إعمال مبدأ المساواة يقتضى المساواة بين المواطنين في الالتزام بأحكام القانون، لا في مخالفتها وانتهاكها، والقاعدة أن الخطأ يتعين تصحيحه قدر ما أمكن، ولا يجوز الاحتجاج بمساواة في مناهضة القانون.
طعن رقم 6943 لسنة 71 بتاريخ 24/05/2025 الدائرة الخامسة
https://www.facebook.com/share/p/1Fd5cJGjj9/

٧_صب الحصيرة الخرسانية يعد شروعاً في البناء، ويمنح صاحب الترخيص الحق في استكمال أعماله دون التقيد بمدة زمنية، كما لا يجيز للمحافظين إلغاء الرخصة أو إصدار قرارات إزالة حكم صادر بإلغاء قرار محافظ المنوفية بازاله المباني وما يترتب على ذلك من آثار
الطعن رقم 115844 لسنة 69 بتاريخ 22/05/2024 الدائرة العاشرة
https://www.facebook.com/share/p/1CGxENg5Ht/
٨_يجب على الجهة الإدارية الموافقة على طلبات الإحلال والتجديد للمباني القديمة على الأراضي الزراعية في الحالات المستثناة، إذا توافرت الشروط القانونية المقررة، ومنها عدم وجود محاضر مخالفات وامتثال الشروط الخاصة بالأراضي الزراعية، وإلا يعتبر الامتناع عن الموافقة قرارًا سلبيًا يستوجب إلغاؤه.الطعن رقم 33503 لسنة 68
https://www.facebook.com/share/p/171j6AaETZ/
٩_الأصل حظر الإحلال والتجديد للمباني المقامة على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية، إلا أن هذا الحظر يرد عليه استثناء إذا توافرت إحدى الحالات المحددة حصراً بقرار وزير الزراعة رقم 615 لسنة 2016، ولا يشترط اجتماع هذه الحالات، ويكفي تحقق إحداها، فإذا ثبت من الأوراق وتقارير الخبراء أن المبنى قديم ومستخدم كسكن مستقر، وغير محرر عنه محاضر مخالفات، ولا يترتب على إحلاله وتجديده مساس بالرقعة الزراعية، فإن رفض الجهة الإدارية الترخيص يكون مخالفًا للقانون ومشوبًا بالتعسف، مما يوجب إلغاء القرار المطعون فيه وترتيب آثاره القانونية.
الطعن رقم 23935 لسنة 70 بتاريخ : 2025/08/31 الدائرة الخامسة
https://www.facebook.com/share/p/1FUs1if7ef/
١٠_حكم صادر بالغاء قرار محافظ الجيزه ورئيس حي الدقي فيما تضمنه من
الامتناع عن إصدار ترخيص البناء لأرض المدعي بناءً على أن الاشتراطات البنائية التي حصل عليها المدعي كانت صادرة قبل تعديل الاشتراطات الجديدة، وأكدت المحكمة أنه لا يجوز تطبيق التعديلات الجديدة على الترخيص طالما لم يصدر قرار رسمي بتغيير الاشتراطاتالطعن رقم 61711 لسنة 70 بتاريخ : 2025/07/02 الدائرة الخامسة
https://www.facebook.com/share/p/17xNfaawhb/

١١_المخططات العامة والتفصيلية والاشتراطات البنائية الصادرة بمقتضاها تعد في مرتبة القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على ما يخالفها، وأن أي قرار إداري يصدر متعارضًا معها يكون منعدمًا لمخالفته لمبدأ المشروعية، ومن ثم فإن إقامة سور يخالف المخطط العام والتفصيلي لمنطقة عمرانية جديدة لا يحصنه مرور الزمن، ويظل القرار بإزالته قائمًا على صحيح حكم القانون ولا يفقد مشروعيته بزوال المصلحة الشخصية لمن يطعن عليه، لكونه متعلقًا بالنظام العام العمراني
الطعن رقم 42343 لسنة 66 بتاريخ : 2025/05/28 الدائرة العاشرة

https://www.facebook.com/share/p/1DoXn8CAv3/
١٢_اختصاص جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
الطعن رقم 8574 لسنة 89 بتاريخ 16/07/2020
https://www.facebook.com/share/p/1GkKp7PM2s/
١٣_كتيب «أسئلة وأجوبة حول قانون البناء» الصادر من « وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ويقسم الكتيب إلي 3 أجزاء، لتوضيح كافة الاستفسارات وفقا لاحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية ويتضمن الجزء الأول من الكتاب الخاص بباب تنظيم أعمال البناء وإجراءات إصدار التراخيص، والثاني خاص بباب التخطيط العمراني، والثالث باب الحفاظ على الثروة العقارية، و تنظيم اتحاد الشاغلين، وصيانة وترميم العقارات المبنية، وهدم المنشآت الآيلة للسقوط.وفقا للقانون ١١٩ لسنه ٢٠٠٨ وتعديلاته واللائحة التنفيذية لقانـون البناء بالقـرارات الوزارية أرقام 200 لسنة 2010، و109 لسنة 2013، و272 لسنة 2013، و67 لسنة 2014، و774 لسنة 2014،وتعديلاتها
https://www.facebook.com/share/p/1a6mQDgZNC/
١٤_بيع سطح الكمبوند بين الحظر والإباحة.. ضوابط وشروط زيادة مباني السطح بنسبة 75% بالمدن الجديدة وتغيير مسمي السطح لسكني .. وضوابط التصالح علي تلك المخالقات واستثناء "الكمبوندات وأراضي الإسكان الاجتماعي وأراضي إسكان ابني بيتك".. وخبير يُجيب عن 6 أسئلة حول الاشكالية
https://www.facebook.com/share/p/1R8bNRJmDV/

١٤_15سؤالاً وإجابة حول تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء
https://www.facebook.com/share/p/1A5sYuJG5Q/

١٥_20 سؤالا وإجابة توضح كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح فى مخالفات البناء.. 14 مستندا لإنهاء الإجراءات.. و5 رسوم لفحص الطلبات.. و7 بيانات للتسجيل.. ونوضح نسب التقسيط
https://www.facebook.com/share/p/1GPpUe52uQ/
١٦_موقف قانون التصالح من طلبات "الإحلال والتجديد" للعقارات المخالفة.. وجود البناء داخل الحيز العمرانى يختلف عن المقام على أرض زراعية.. الأول ينظمه "التصالح فى المخالفات".. والثانى يتبع قرار وزير الزراعة
https://www.facebook.com/share/p/1GA56pTD6U/

١٧_استحداث الشوارع على الأملاك الخاصة يجب أن يتم وفقًا للمخطط التفصيلي المعتمد والإجراءات القانونية، وأن أي مخالفة لهذه الإجراءات أو استحداث شارع دون موافقة المالك أو نزع ملكيته للمنفعة العامة يعد تعديًا على الملكية الخاصة، ما يستوجب إلغاء القرار المخالف
https://www.facebook.com/share/p/18S5sRy2FV/
الأستاذ حسام حسن الجعفري المحامي
الاستفسارات الذى أعدته اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات القانون.رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح وأجوبتها وتضمنت الاحكام مبادي قانونيه هامه اهمها صدور قرار التصالح من الجهة الإدارية المختصة يحل محل العقوبة والإجراءات المتعلقة بالمخالفة، ويترتب عليه انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووجوب تحرير محاضر مخالفات البناء طبقاً لقانون البناء الموحد رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإسم المرتكب الفعلى لتلك المخالفات و عدم جواز التصالح في المخالفات المتعلقة بتغيير استخدام الوحدات السكنية إلى نشاط إداري إلا بعد موافقة الجهة المختصة بتخطيط المنطقة وان مخالفات البناء تعد من قبيل المخالفات المستمرة وليست الوقتية، ولايسرى عليها أحكام التقادم وموقف قانون التصالح من طلبات "الإحلال والتجديد" للعقارات المخالفة.. وجود البناء داخل الحيز العمرانى يختلف عن المقام على أرض زراعية.. الأول ينظمه "التصالح فى المخالفات".. والثانى يتبع قرار وزير الزراعة

١_قانون رقم (١٨٧) لسنة ٢٠٢٣ بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
https://www.facebook.com/share/p/1bfESCszj1/
٢_كتيب الاستفسارات الذى أعدته اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات القانون.رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح وأجوبتها حول بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، و الكتيب يتضمن الأسئلة الشائعة وأجوبتها في ضوء أحكام القانون ولائحته التنفيذية، كما يتضمن أمثلة استرشادية لتوضيح كيفيه احتساب مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، ليكون دليلاً وعوناً لجميع الجهات القائمة على تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، وللاسترشاد به والتعريف بالإجراءات للجميع، ليسهل عليهم التعامل معها والاستفادة من مزايا وتيسيرات القانون ولائحته التنفيذية.
https://www.facebook.com/share/p/1ANpcmcKH1/
٣_ اللائحه التنفيذية الصادره بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٢١لسنه ٢٠٢٤ بشأن اللاءحه التفيذيه لقانون التصالح وأهم الاسئله المتعلقه بالتصالح
https://www.facebook.com/share/p/1BDj4NnrLN/

حكم المحكمة الدستورية العليا :عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 61 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015...
27/03/2026

حكم المحكمة الدستورية العليا :
عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 61 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية فيما تضمنته من "حرمان الموظف الذى يُحبس احتياطياً من نصف أجره عن مدة حبسه، وذلك فى مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائى أو قرار قضائى لا يجوز الطعن عليه"

الإجازة الاعتيادية تُمنح مقابل العمل الفعلي؛ فإذا انقطع الموظف عن العمل بسبب إجازة مرضية استغرقت جلّ السنة ، سقط حقه في ...
16/03/2026

الإجازة الاعتيادية تُمنح مقابل العمل الفعلي؛ فإذا انقطع الموظف عن العمل بسبب إجازة مرضية استغرقت جلّ السنة ، سقط حقه في رصيد الإجازات الاعتيادية عن تلك الفترة.

تـرد الاعتبار للمادة (70) من قانون الخدمة المدنية​وقد استقر قضائه ​ بترسخ حقوق الموظف العام ويؤكد سمو القواعد القانوني...
09/03/2026


تـرد الاعتبار للمادة (70) من قانون الخدمة المدنية
​
وقد استقر قضائه ​ بترسخ حقوق الموظف العام ويؤكد سمو القواعد القانونية التي تمنح امتيازات للمؤمن عليهم، قطعت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة التاسعة - موضوع) الشك باليقين بشأن النزاع القائم بين نص المادة (70) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وبين التطبيق العملي المتعسف من قِبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعد صدور القانون 148 لسنة 2019.

​فلسفة المادة (70): حافز لا عقوبة
​حين شرّع المشرع المصري المادة (70) من قانون الخدمة المدنية، كانت الغاية واضحة: ترشيق الجهاز الإداري للدولة عبر تشجيع الموظفين الذين تجاوزوا سن الخمسين على التقاعد الطوعي مقابل ميزات استثنائية، أهمها إضافة مدة اعتبارية قدرها 5 سنوات إلى مدة اشتراكهم التأمينية، لتسوية معاشهم كأنهم استمروا في الخدمة حتى سن الخامسة والخمسين أو الستين حسب الحالة.
​المأزق القانوني والشروط "التعجيزية"
​عقب صدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، وما تضمنه من شروط وُصفت بـ "التعجيزية" لصرف المعاش المبكر (مثل اشتراط مدة اشتراك فعلية تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير)، حاولت جهات الإدارة والهيئة تعطيل مفعول المادة (70) بحجة أن القانون الجديد ألغى ما يخالفه، مما ترك آلاف الموظفين في "مهب الريح"؛ فلا هم استمروا في وظائفهم، ولا هم صرفوا معاشاتهم التي خرجوا من أجلها.
​كلمة الفصل من المحكمة الإدارية العليا
​جاء الحكم الصادر في الطعن رقم 13581 لسنة 70 ق. عليا (المرفق صورته) ليضع النقاط على الحروف، حيث أكدت المحكمة في حيثياتها:
​أحقية الموظف الذي تم إنهاء خدمته بناءً على طلبه للمعاش المبكر طبقاً للمادة (70) في تسوية حقوقه التأمينية مضافاً إليها المدة الاعتبارية (5 سنوات).
​عدم جواز الامتناع عن صرف المعاش، حيث أن الموظف استوفى شروط "الخدمة المدنية" التي هي ميزة قانونية خاصة، لا يجوز إفراغها من مضمونها بتفسيرات تأمينية ضيقة.

​تجاوز الحد الأدنى: أشارت المحكمة إلى أن تسوية المعاش في هذه الحالة يجب أن تتجاوز الحد الأدنى للمعاش (الشيخوخة)، مع إلزام الخزانة العامة بتحمل الفروق المالية الناتجة عن هذه الميزة.

​الخلاصة
​إن هذا الحكم يعد "رد اعتبار" معنوي وقانوني للمادة (70)، ويؤكد أن الحقوق التي اكتسبها الموظف بموجب قانون الخدمة المدنية لا يجوز مصادرتها تحت دعوى القوانين اللاحقة، طالما توافرت شروط الاستحقاق في تاريخ إنهاء الخدمة.

انتصار مبدأ حسن النية: الإدارية العليا تُلغي عقوبة الموظف عن الأخطاء المهنية البسيطة"🟡 يرسي هذا الحكم مبدأً قضائياً هاما...
07/03/2026

انتصار مبدأ حسن النية: الإدارية العليا تُلغي عقوبة الموظف عن الأخطاء المهنية البسيطة"
🟡 يرسي هذا الحكم مبدأً قضائياً هاماً وهو أن "الأخطاء المهنية البسيطة التي تقع بسبب ضغط العمل، وتخلو من سوء النية، ولا تسبب ضرراً جسيماً للمرفق، لا تستوجب العقاب التأديبي". المحكمة أكدت أن العدالة الإدارية تهدف للإصلاح وليس لترهيب الموظف المجتهد من الوقوع في هفوات إدارية بسيطة يمكن تصحيحها.

🔳قراءة تحليلية مفصلة للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 74019 لسنة 69 ق. عليا، والذي يتناول قضية تأديبية لموظف إداري بجامعة جنوب الوادي.

​1. بيانات القضية
🔸​رقم الطعن: 74019 لسنة 69 قضائية عليا.
🔸​المحكمة: المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة (موضوع).

​أطراف النزاع:
🔸​الطاعن: موظف يشغل منصب مدير مالي وإداري بمستشفى قنا الجامعي.
🔸​المطعون ضده: رئيس جامعة جنوب الوادي بصفته.
🔸​موضوع الطعن: طعن على قرار مجلس تأديب العاملين بجامعة جنوب الوادي الصادر بجلسة 11 ديسمبر 2022، والذي قضى بمجازاة الطاعن بخصم أجر ثلاثة أيام من راتبه.

​2. تاريخ الحكم
🔸​تاريخ الصدور: صدر هذا الحكم في الجلسة المنعقدة يوم السبت 28 ديسمبر 2024 ميلادية.
​التاريخ الهجري: الموافق 27 جمادى الآخرة سنة 1446 هجرية.

التفاصيل ؛👇
1. التلخيص (ماذا حدث؟)
تتحصل الوقائع في أن جامعة جنوب الوادي أحالت (مدير مالي وإداري بمستشفى قنا الجامعي) إلى مجلس التأديب، بتهمة الموافقة على نقل ممرضة من مستشفى إلى آخر "بالتبادل" دون العرض على لجنة الموارد البشرية، ودون إخلاء طرفها من عهدتها. قرر مجلس التأديب معاقبته بخصم ثلاثة أيام من أجره، فقام الموظف بالطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا.

2. التفسير (لماذا حُكم لصالحه؟)
فسرت المحكمة الحكم بناءً على عدة ركائز قانونية وإنسانية:

🔸 طبيعة الخطأ: اعتبرت المحكمة أن ما قام به الطاعن هو "خطأ بسيط" نتج عن ضغط العمل وليس انحرافاً سلوكياً.

🔸 انتفاء الضرر: ثبت أن قرار النقل أُلغي لاحقاً من رئيس الجامعة ولم يترتب عليه أي ضرر مادي أو إداري للمرفق.

🔸 غياب الدليل اليقيني: أوراق التحقيق لم تثبت بشكل قاطع أن الموظف كان يعلم بوجود "عهدة" لدى الممرضة وقت موافقته، والشك يفسر لصالح المتهم.

🔸 الروح القانونية: استندت المحكمة إلى أن الوظيفة العامة لا تستقيم مع الخوف الدائم من الخطأ البسيط، وأن "الخطأ والنسيان" من طبائع البشر التي رفعها الشارع الحكيم.

3. التحليل (الأبعاد القانونية)

🔸 فساد الاستدلال: رأت المحكمة أن قرار مجلس التأديب اعتمد على شهادة وحيدة لمدير التوجيه المالي، وهي شهادة لم تكن كافية لإثبات القصد الجنائي أو الإهمال الجسيم.

🔸مبدأ التناسب: حللت المحكمة أن العقوبة يجب أن تتناسب مع فداحة الذنب؛ وبما أن الخطأ "يسير" ويمكن تداركه (وقد تم تداركه بالفعل)، فإن توقيع جزاء تأديبي يعد غلواً في استخدام السلطة.

🔸 الجانب الإجرائي: تبين أن الموظف لم يخرج عن مقتضى الواجب الوظيفي بشكل متعمد، بل سار وفق ما تمليه "حسن النية" وظروف العمل الواقعية.

🟡النتيجة
قضت المحكمة بـ:

🔹 قبول الطعن شكلاً.
🔹 وفي الموضوع: إلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه.
🔹براءة الطاعن من المخالفة المنسوبة إليه، وإلغاء ما ترتب على ذلك من آثار (استرداد الخصم من الراتب).

🔥 ​الخلاصة للموظف:

⚠️​"القاعدة الذهبية: الوظيفة العامة ممارسة إنسانية وليست ترصداً للأخطاء"

⚠️هذا الحكم هو "درع قانوني"؛ فهو يرسخ أن الوظيفة العامة ليست ساحة لتصيد الأخطاء، بل هي ممارسة عملية تحتمل الخطأ البسيط وتُقدر حسن النية وظروف العمل الصعبة.

⚠️بناءً على الحيثيات القوية التي أوردتها المحكمة الإدارية العليا في هذا الحكم
يمكن استخلاص عدة نقاط قانونية جوهرية تحمي الموظفون في بيئة العمل:👇

​1. "بشرية" الموظف وحقه في الخطأ غير الجسيم:

🔸أقرت المحكمة أن الموظف إنسان طبيعي، والخطأ والنسيان من طبائع البشر. لذا، فإن الأخطاء البسيطة التي لا تنم عن إهمال جسيم أو سوء نية لا تخرج الموظف عن مقتضى الواجب الوظيفي ولا تستوجب العقاب.

​2. مراعاة "ضغط العمل":

🔸اعتبرت المحكمة أن ارتكاب هفوات إدارية بسبب تكدس العمل وضغطه هو "عذر قانوني". فالموظف الذي يعمل تحت ضغط كبير قد يقع في أخطاء إجرائية (مثل التوقيع على قرار قبل استكمال إخلاء الطرف)، وهذه الأخطاء تُغتفر ما دامت لم تهدف للإضرار بالمرفق.

​3. مبدأ "تدارك الخطأ" يمحو العقوبة:

🔸إذا وقع الموظف في خطأ إداري (مثل إصدار قرار نقل غير مكتمل الإجراءات) ثم تم تدارك هذا الخطأ لاحقاً (بإلغاء القرار أو تصحيحه) دون وقوع ضرر حقيقي على جهة العمل، فإن هذا التدارك يُسقط مبرر الجزاء التأديبي.

​4. انتفاء الضرر يعني انتفاء العقوبة:

🔸أكد الحكم أن "المسؤولية التأديبية" تدور وجوداً وعدماً مع الضرر. فإذا ثبت أن تصرف الموظف لم يلحق أي ضرر مادي أو إداري بجهة عمله، فإن معاقبته بالخصم أو غيره تعتبر "غُلواً" غير قانوني من الإدارة.

​5. "حسن النية" هو الأصل:

🔸ما دام الموظف قد تصرف بحسن نية ولم يثبت وجود مصلحة شخصية أو قصد للإضرار، فإن الأصل هو براءته. الشك في علم الموظف بوجود مخالفة (مثل وجود عهدة لدى ممرضة) يُفسر دائماً لصالح الموظف.

​6. استقلالية القرار عن ضغوط الرؤساء:

🔸الحكم يعطي حصانة للموظفين ذوي المناصب الإدارية (مثل مدير مالي أو إداري) بأن قراراتهم الفنية يجب أن تُحاكم بناءً على الأوراق والأدلة اليقينية، وليس على مجرد استنتاجات أو شهادات فردية قد تكون كيدية.

06/03/2026

إنني أحتفل بعامي الرابع عشر على فيسبوك. شكرًا لك على دعمك المستمر. لم أكن لأنجح أبدًا دون مساعدتك. ‏🙏‏‏🤗‏‏🎉‏

أحقية العاملين بنظام "السركي في التثبيت ​لقد وضع القضاء الإداري حداً فاصلاً للمماطلة الإدارية في تثبيت العمالة غير المنت...
06/03/2026

أحقية العاملين بنظام "السركي في التثبيت
​لقد وضع القضاء الإداري حداً فاصلاً للمماطلة الإدارية في تثبيت العمالة غير المنتظمة (نظام السركي/الأجر اليومي)، مؤكداً أن العلاقة بين العامل والدولة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين، وليست عقوداً استغلالية تخضع لهوى الجهة الإدارية.
​أولاً: الإطار القانوني الحاكم
​يستند حق العاملين بنظام السركي في التثبيت إلى حزمة من النصوص القانونية المتكاملة التي تُلزم الدولة بتوفيق أوضاعهم:
​المادة (73) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016:
​النص: أوجبت تعيين العمالة المؤقتة الذين تعاقدوا قبل 30/6/2016 على درجات دائمة.
​الدلالة: لم يفرق النص بين "مكافأة شاملة" أو "سركي"؛ فالعبرة بوجود علاقة عمل تعاقدية قائمة قبل التاريخ المذكور واستمرارها لمدة 3 سنوات.
​المادة (187) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية:
​وضعت الضوابط الإجرائية للنقل إلى بند الأجور الثابتة، وأهمها موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصور العقود ومستندات الصرف (استمارات السركي) التي تثبت الاستمرارية.
​القانون رقم 19 لسنة 2012 (تعديل قانون نظام العاملين المدنيين):
​حظر التعاقد على أجور الوظائف الدائمة بعد تاريخ صدوره، وألزم بتوفيق أوضاع المتعاقدين الحاليين، مما جعل "القرار السلبي" بالامتناع عن التثبيت مخالفة صريحة للدستور والقانون.
​المادة (23) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972:
​وهي المادة التي استندت إليها المحكمة في قبول الطعون وإلغاء قرارات الجهة الإدارية، باعتبار أن القضاء الإداري هو صاحب الولاية في مراقبة مشروعية القرارات الصادرة بحق الموظفين.
​ثانياً
​أرست المحكمة الإدارية العليا في حكمها الأخير مبادئ لا تقبل التأويل:
​توصيف "السركي": اعتبرت المحكمة أن استلام العامل لأجره بنظام "السركي" (الأجر اليومي) لا يعني أن العلاقة يومية تنتهي بانتهاء العمل، بل هي "رابطة وظيفية مستمرة" طالما تكرر الصرف لسنوات.
​بطلان التذرع بعدم وجود وظائف: أكدت المحكمة أن على الجهة الإدارية تدبير الدرجات المالية طالما استوفى العامل شروط المادة (73)، وأن عجز الإدارة عن التنظيم لا يضيع حقوق العاملين.
​شرط الاستمرارية: العبرة هي قضاء مدة 3 سنوات سابقة على طلب التثبيت، وهي المدة التي اعتبرها المشرع كافية لإثبات حاجة المرفق العام للعامل وصلاحيته للوظيفة.
​ثالثاً: خارطة استحقاق الموظف (الشروط الواجب توافرها)
​لكي يستفيد العامل من هذا الحكم العريض، يجب أن يستوفي الشروط التالية:
​الأقدمية: أن يكون تاريخ بدء العمل بنظام السركي سابقاً ليوم 30 يونيو 2016.
​الاستمرار: إثبات استمرار العمل دون انقطاع (عن طريق كشوف الصرف أو سجلات الحضور).
​المؤهل: استيفاء شروط شغل الوظيفة (المؤهل الدراسي المطلوب للدرجة التي سيُثبت عليها).
​الطلب القانوني: تقديم طلب رسمي للنقل إلى بند "أجور موسميين" كخطوة انتقالية إلزامية قبل التثبيت النهائي على "درجة دائمة".
إن حق عمال "السركي" في التثبيت ليس منحة من الإدارة، بل هو استحقاق قانوني واجب النفاذ، وقضاء الإدارية العليا أعاد الاعتبار لهذه الفئة بصفتهم جزءاً أصيلاً من نسيج الجهاز الإداري للدولة.

05/03/2026

اذا تنازع شخصان على ملكية عقار واستند أحدهما إلى العقد المسجل، بينما استند الآخر إلى التقادم المكسب وتبين أن الأخير استوفى شروط التقادم قبل تسجيل عقد الأول فإن التسجيل يكون قد ورد على عقار غير مملوك للمتصرف، وبالتالي لا تنتقل الملكية بالتسجيل لسبق اكتساب وضع اليد لها بالتقادم (يحيى سعد المحامى)
الطعن رقم 23822 لسنة 93 ق - جلسة 21 / 12 / 2024
- الطعن رقم 18018 لسنة 85 ق - جلسة 3 / 4 / 2021
- الطعن رقم 5648 لسنة 82 ق - جلسة 18 / 4 / 2016
مع تمنياتى بالتوفيق للجميع

✍️الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جواز الحصول علي الاجازةالعارضة قبل الاعتيادى ولا يوجد ما يمنع ذلك.
25/02/2026

✍️الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جواز الحصول علي الاجازةالعارضة قبل الاعتيادى ولا يوجد ما يمنع ذلك.

Address

Cairo
11111

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Thursday 9am - 5pm
Friday 9am - 5pm
Saturday 9am - 5pm
Sunday 9am - 5pm

Telephone

+201005437765

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when د . عمرو سامى للاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to د . عمرو سامى للاستشارات القانونية:

Shortcuts

Share

Category