مجموعة المستشارمحمدحبيب للمحاماه وخدمة رجال الاعمال وادارة الاصول العقارية

26/07/2026

​ المفهوم القانوني وطبيعة الحجر في شئ من الايجاز
👈 ​المحجور عليه: هو كل شخص فقد أهلية الأداء
(كلياً أو جزئياً)
بسبب ↩️ العته
↩️ الجنون
↩️ السَّفَه
↩️ الغفلة
بحيث يخشى من ضياع أموال فاقد الاهليه لاي سبب أو سوء تصرفه فيها
👈 ​القَيِّم :
هو الناوب القانوني الذي تعينه محكمة الأسرة
(حسب الاختصاص الولائي والحسبي)
لإدارة أموال المحجور عليه وحمايتها وتمثيله في كافة المعاملات المالية والقانونية التي تتطلب ذلك
🌿 أسباب الحجر (موجباته) :
​حددت القوانين المنظمة للولاية على المال الحالات التي يجوز فيها الحجر وتعيين قيم وهي:
🌴 ​الجنون والعته:
عوارض أهلية تفقد الإدراك والتمييز كلياً أو غالباً
🌴 ​السَّفَه:
هو تبذير الأموال في غير محلها وبطريقة تضر بالذمة المالية ودون مصلحة عقلائية.
🌴 ​الغفلة:
هي عدم القدرة على تمييز الرابح من الخاسر في المعاملات مما يجعله عرضة للاستغلال والنصب بسهولة

26/07/2026

شراكة استراتيجية بين بنك مصر ووزارة العدل لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق لعملاء بنك مصر داخل عدد من فروعه

في إطار دعم جهود الدولة المصرية نحو تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي، شهد السيد المستشار/ محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والسيد الأستاذ/ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر ، والدكتور/ خالد عتريس – رئيس القطاع القانوني ببنك مصر مراسم توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين بنك مصر ووزارة العدل، يتيح تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق لعملاء بنك مصر مباشرةً داخل عدد من فروع البنك، بما يسهم في تقديم تجربة خدمية أكثر سهولة وسرعة للعملاء. وذلك يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2026

26/07/2026

تعليمات التفتيش القضائى بالنيابة العامة الى مدير النيابات
بتطبيق قانون الاجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 .

26/07/2026

تعليمات النائب العام بشأن جنحة الامتناع عن تسليم ميراث
لا حاجه لان يكون المال مفرز

22/07/2026

متابعينى الاعزاء
ابنائى وزماائى من السادة المحامين والمهتمين بالقانون الجنائى
قد استخلصت لكم في هذا المنشور جملة من المبادئ التي أرستها المحاكم الجنائية التي قد أعينكم على أداء واجبهم على أكمل وجه



المبدأ الأول

أصل البراءة ليس قرينة عارضة، وإنما حصن دستوري لا تهدمه الظنون ولا تنال منه الشبهات.

لما كان أصل البراءة هو أول معاقل العدالة وآخر حصون الحرية، فإن الاتهام لا يزاحمه ولا يزحزحه إلا دليل صحيح ثابت يبلغ مبلغ اليقين، لا دليل ران عليه الشك، ولا قول دنا من الاحتمال، ولا استنتاج رام سد فراغ الإثبات بظنون لا تسندها وقائع. فإذا تطرق الشك إلى عناصر الإثبات حتى غدت شذر مذر، عاد الأصل إلى سلطانه، واستوت البراءة وربت، وانحسر الاتهام وانكفأ، إذ لا إدانة إلا على يقين، ولا يقين مع الريبة، ولا عدالة مع الظن.

المبدأ الثاني

بطلان القبض يستتبع بطلان التفتيش، إذ الفرع لا يقوم إذا سقط أصله، والثمرة الفاسدة لا تنبت دليلا صحيحا.

لما كان التفتيش الوقائي لا يستقل بذاته، وإنما يدور مع القبض وجودا وعدما، فإن صحة الأول رهينة بمشروعية الثاني. فإذا بطل القبض لانعدام سببه القانوني، أتراه يبقى التفتيش صحيحا؟ كلا، إذ كيف يقوم البناء وقد انهدم أساسه، وكيف يثمر الغصن وقد قطع أصله؟ ومن ثم فإن كل دليل استمد من قبض باطل يضحى هو الآخر باطلا، لأن الشرعية لا تتجزأ، والضمانات لا تقبل التجزئة.

المبدأ الثالث

لا يجوز لمأمور الضبط أن يتذرع بسبب قانوني ثبت انتفاؤه، وإلا انقلب الإجراء من حماية للحرية إلى عدوان عليها.

في حين أن القانون قد أباح القبض والتفتيش في حالات محددة على سبيل الحصر، فإنه لم يبح اتخاذ أوصاف قانونية لا وجود لها في الواقع. فإذا تبين أن الواقعة التي اتخذت سندا للإجراء لا تخص المتهم أصلا، فإن الإجراء يفقد مشروعيته من أساسه، ويغدو مجرد صورة بلا مضمون، وهيكل بلا روح، فتسقط عنه الحماية القانونية، لأن الحقيقة لا تقوم على الوهم، واليقين لا يولد من الخطأ.

المبدأ الرابع

المستند الرسمي إذا كشف خطأ الأساس الذي بني عليه الاتهام، كان أبلغ من كل قول، وأقوى من كل ظن.

لما كانت النيابة العامة قد قدمت شهادة رسمية أثبتت أن القضية التي نسب إلى المتهم كونه مراقبا فيها لا تخصه أصلا، فإن هذه الشهادة لم تهدم مجرد رواية، بل هدمت الأساس القانوني الذي أقيم عليه القبض والتفتيش. وإذا تكلم الدليل الرسمي سكت الاحتمال، وإذا ظهر اليقين بطل الافتراض، إذ لا محل للاجتهاد في مورد القطع، ولا قيام لدليل يناقضه الثابت بالأوراق.

المبدأ الخامس

لا تلتزم المحكمة باستكمال دليل قصر الخصم في تقديمه، ولا بإقامة الدعوى بدلا ممن أقامها.

لما كان عبء الإثبات يقع على سلطة الاتهام، فإن المحكمة ليست خصما في الدعوى حتى تسعى إلى استكمال أدلة أحد الخصوم أو ترميم ما اعتراها من نقص. فإذا قدمت النيابة دليلا كشف بنفسه فساد أساس الاتهام، فإن المحكمة لا تكلف بالبحث عن دليل آخر ينقذه، لأن القضاء يحكم بما بين يديه، لا بما يتخيل إمكان وجوده، ولأن العدالة تقام بالأوراق لا بالافتراضات.

المبدأ السادس

شهادة القائم بإجراء باطل لا تستقل بالإثبات متى كانت وليدة ذلك الإجراء ومتفرعة عنه.

إذا كان الضابط قد استقى علمه بالواقعة من قبض باطل وتفتيش غير مشروع، فإن شهادته لا تنفصل عن ذلك الإجراء، بل تظل مرتبطة به ارتباط الظل بصاحبه، والنهر بمنبعه. فلا يجوز أن يهدر الأصل ويبقى أثره، ولا أن يبطل الإجراء ثم يعتمد على نتائجه، وإلا كان ذلك نقضا لما أبرم، وجمعا بين النقيضين، وهو ما تأباه قواعد المنطق كما تأباه أحكام القانون.

المبدأ السابع

الإقرار المنسوب إلى المتهم لا يعتد به إذا كان ثمرة لإجراء غير مشروع، إذ الإرادة الحرة لا تزهر في ظل البطلان.

لما كان الإقرار قد نسب إلى المتهم عقب القبض والتفتيش الباطلين، فإنه لا يصلح دليلا مستقلا، لأنه وليد إجراء فقد مشروعيته. وما بني على باطل فهو باطل، وما خرج من رحم إجراء غير مشروع لا يكتسب المشروعية بمجرد تدوينه في محضر. فالشرعية ليست ألفاظا تسطر، وإنما ضمانات تصان، فإذا انتقصت الضمانة ران البطلان على كل ما تولد عنها.

المبدأ الثامن

إذا خلا الأوراق من دليل مشروع صالح للإدانة، تعين القضاء بالبراءة ولو ثبتت الجريمة ماديا، لأن الشرعية مقدمة على العقاب.

لما كان القضاء الجنائي لا يبحث عن الإدانة لذاتها، وإنما يبحث عن الحقيقة في إطار القانون، فإن خلو الدعوى من دليل مشروع كاف يوجب القضاء بالبراءة، ولو قامت الشبهة، لأن الحرية لا تهدر بالشبهات، واليقين لا يستبدل بالاحتمالات. ومن ثم كانت البراءة في هذه الصورة انتصارا للشرعية قبل أن تكون انتصارا للمتهم، وإعلاء للدستور قبل أن تكون تطبيقا لقانون الإجراءات.

ثالثا: الخاتمة

وتتكامل هذه المبادئ الثمانية حتى تبدو كأنها حلقات عقد واحد، يشد بعضها بعضا، فلا ينفصم منها رابط ولا يختل منها نسق. فقد بدأت بتقرير قدسية أصل البراءة، ثم بينت أن القبض إذا بطل بطل ما تفرع عنه، وأكدت أن الشرعية لا تبنى على أوصاف قانونية غير صحيحة، ثم أبرزت حجية المستند الرسمي في كشف الحقيقة، ورسخت حدود دور المحكمة في الإثبات، وأهدرت كل دليل تولد عن إجراء غير مشروع، ثم انتهت إلى أن الإقرار لا ينفصل عن مصدره، وأن البراءة تغدو حتما لازما كلما خلا الأوراق من دليل مشروع. وهكذا استوت هذه المبادئ وربت، وأرست قاعدة جليلة مؤداها أن العدالة لا تستقيم إلا إذا سارت والشرعية جنبا إلى جنب، وأن حماية الحرية ليست عقبة في سبيل مكافحة الجريمة، بل هي الضمانة الكبرى لسلامة القضاء وصيانة دولة القانون.

- ملحوظة

إخوتي وأصدقائي من أهل القانون والفكر

لمن رام الاقتباس من هذا المنشور أو نقل شيء من معانيه أو ألفاظه أو الاستفادة به كلا أو بعضا نثرا أو نصا فلا حرج عليه ولا تثريب؛ إذ القواعد القضائية ليست ملكا للأسماء بل زاد للعقول وميراثا للفكر القانوني المشترك. والمقصود من بثها إرساء المبدأ وإعلاء سلطان الشرعية وخدمة العدالة حيثما وجدت لا تعليق الفضل ولا احتكار الفهم. فمن أخذ فله الأخذ ومن نقل فله الشكر والعلم كلما دار بين أهله ازداد رسوخا ونورا.

28/06/2026

مواقع تهم كل محام ومشتغل بالقانون

1- موقع محكمة النقض
http://www.cc.gov.eg/
2- الكتب والنشرات التشريعية والحركات القضائية
http://www.cc.gov.eg/cc_books.aspx
3- التشريعات والقوانين المصرية شاملة قرارات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين
http://www.cc.gov.eg/Legislations/Egypt_Legislations.aspx
4- الجريدة الرسمية
http://www.cc.gov.eg/Garida.aspx
5- جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا منذ إنشائها وحتى اليوم شاملة أحكام عدم الدستورية والرفض وتنازع الاختصاص وطلبات التفسير ومنازعات التنفيذ
http://www.cc.gov.eg/Dostoureya.aspx
6- جميع أحكام دوائر محكمة النقض منذ 87 عام حتى اليوم شاملة العناوين والموجزات والقواعد وورد والحكم pdf و7 عوامل بحث
http://www.cc.gov.eg/…/C…/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx
7- جميع أحكام دوائر النقض المدنى بأنواعها
http://www.cc.gov.eg/…/Cas…/Civil/Cassation_Court_Civil.aspx
8- الدوائر التجارية
http://www.cc.gov.eg/…/comm…/Cassation_Court_Commercial.aspx
9- الدوائر العمالية
http://www.cc.gov.eg/Omal.aspx
10- دائرة الأحوال الشخصية
http://www.cc.gov.eg/Family.aspx
11- دوائر الإيجارات
http://www.cc.gov.eg/Igarat.aspx
12- الهيئة العامة للمواد المدنية
http://www.cc.gov.eg/…/Cassation_Court_Civil_General_Assemb…
13- جميع أحكام دوائر النقض الجنائي
http://www.cc.gov.eg/…/Crimin…/Cassation_Court_Criminal.aspx
14- جنح النقض
http://www.cc.gov.eg/Gonah.aspx
15- الهيئة العامة للمواد الجنائية
http://www.cc.gov.eg/…/Cassation_Court_Criminal_General_Ass


المحامى بالنقض

محكمة النقض المصرية هي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية.

26/06/2026

⚖️ الحركة القضائية لرؤساء محاكم الاستئناف
اعتبارًا من 29 أغسطس 2026 وحتى 30 يونيو 2027

15/06/2026

التحريات في النفقة وسرية الحسابات و ارصدة البنوك
ورد الينا مجموعة المستشارمحمدحبيب للمحاماه وخدمة رجال الاعمال وادارة الاصول العقارية من عملائنا الكرام والمهتمين بالشأن الأسري العديد من صفحات بعض الزملاء ومقاطع الريلز والتيك توك وغيرها من المنصات عن الاستفسار عن الترند الحديد الخاص بالبرنوكول المنشا بين وزارة العدل وشركتي التقنية المعلوماتية
ولحرصنا على توضيح هذا اللبس
نوجه اولا عملائنا الكرام على عدم الانسياق وراء معلومات مغلوطة محرفه من صفحات السوشيال ميديا التي لا تبغى الحقيقة قد رغبتها في نسبة المشاهدات
ولهذا وجب التوضيح
لا حقيقة لما انتشر عن الإفصاح عن سرية الحسابات بشكل إلكتروني في دعاوي النفقات
وان حقيقة الواقعة تفصيلا طبقا لتلك الصورة

05/05/2026

اول امس وصل مكتبنا مجموعة المستشارمحمدحبيب للمحاماه وخدمة رجال الاعمال وادارة الاصول العقارية دعوة من السيد الاستاذ/ نقيب محامين الإسكندرية - للمشاركة في إدارة الحوار القانوني في الاجتماع الموسع المزعم تنظيمه لمناقشة مشروع قانون الأسرة الجديد وتعديلاته المطروحة أمام مجلس النواب ورغم صداقتى على المستوى الشخصى وحبي واحترامي للسيد النقيب الجليل محمد بك عبد الوهاب الا أنني قابلت تلك الدعوى بالرفض لتحفظى على هذا المشروع ولضيق وقتي أيضا
ولكن لإيضاح وجهة نظرى وبشكل مبسط باللغة الدارجة حتي يتثنى للجميع الفهم أوضح:
🚨🚨 إن مشروع قانون الأحوال الشخصية داخل علينا بروح… مسلسل كوميدي تراجيدي مش تشريع قانوني!"
📌 نص بيقول: الزوجة من حقها تفسخ الجواز خلال ٦ شهور… لو الزوج “ادعى لنفسه ما ليس فيه”!🙄🙄
يعني إيه؟ يعني لو قالك مهندس وطلع صنايعي… لو قال غني وطلع على باب الله… خلاص الجواز يتلغي!😔😔
طيب سؤال قانوني بسيط:
هو معيار “ما ليس فيه” ده هيتقاس إزاي؟!🤔🤔
بمحضر تحريات؟ ولا بتقييم معنوي بعد الخناقة؟!🧐🧐
يعني أي خلاف بعد الجواز ممكن يتحول لادعاء خداع… ونفتح باب فسخ بالجملة!😏😏
💥💥والأغرب؟ الشرط العبقري:
مفيش حمل أو إنجاب!
يعني لو اكتشفتي الخدعة بدري تلحقي نفسك
لكن لو عدّى الوقت شوية… يبقى الخداع بقى أمر واقع ومفيش رجوع!😏😏
طيب فين الضوابط؟⚖️⚖️
فين معيار الغش الجوهري اللي يعيب الرضا؟🤔🤔
📚 قضاء النقض مستقر على إن:⚖️⚖️
الغش المبطل للرضا لازم يكون جوهري ومؤثر، ولولاه ما تمش العقد.
ومش أي تجميل أو مبالغة قبل الجواز يُعد تدليس.
وتقدير ده مسألة دقيقة تخضع لرقابة القضاء مش نص مفتوح بلا معايير.
⚖️ يعني إيه؟🧐🧐
يعني مش كل واحد قال “ظروفي كويسة” يبقى خدّاع قانونًا!
📌 الأخطر: النص ربط الفسخ بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب!🧑‍🤝‍🧑🧑‍🤝‍🧑
وده يصطدم مع مبدأ مستقر:⚖️⚖️
📚 حق التقاضي والتمسك ببطلان العقد أو فسخه لا يجوز مصادرته بقيود تعسفية غير مبررة
— لأن الحق مش بيتلاشى لمجرد مرور وقت قصير أو تغير ظرف بيولوجي!
💣 القنبلة الثقيلة: اقتراح بنفقة ١٠ سنين للمطلقة… “لرد اعتبارها”!
رد اعتبار؟!😏😏
هو الجواز بقى جريمة؟!🤔🤔
ولا الطلاق بقى تعويض عن أضرار نفسية مفترضة بالجملة؟!
طب والراجل؟
لو اتخدع هو كمان؟
ولا الرد ده اتجاه واحد بس؟!🙄🙄
📚 قضاء النقض قرر إن:⚖️⚖️
نفقة المتعة شرعت جبراً لخاطر المطلقة
وتُقدَّر بحسب مدة الزوجية ويسار الزوج وظروف الطلاق
وليست عقوبة ولا تعويض جزافي ثابت
⚖️ يعني إيه؟⚖️⚖️
يعني ماينفعش تحولها لـ“غرامة ثابتة” ١٠ سنين… كأن الجواز جريمة تستوجب عقوبة!👌👌
📌 السؤال الحاسم: فين التوازن؟
فين المساواة؟🧐🧐
فين فكرة إن الالتزامات تُبنى على ضرر حقيقي مش افتراض جماعي؟
📌 اللي قدامنا مش تطوير تشريعي…
ده فتح أبواب نزاع بلا معايير😔😔
وتحويل الجواز من عقد استقرار…
إلى مخاطرة قانونية مفتوحة!👌👌
📌 : اللي بيحصل ده مش حماية لحقوق…
ده إعادة تعريف للجواز نفسه على إنه مخاطرة قانونية مفتوحة!
والنتيجة؟
مش هنقلل مشاكل…
إحنا بنصنع نزاعات جديدة… بالقانون
المستشار محمد خليل المحامي بالنقض والدستورية العليا