استشارات قانونيه ..اسأل استشير

27/01/2026

مكتبنا يقدم الخدمات الاتيه
1/بفضل الله العمل علي حل كافة قضايا الجنايات و الجنح ( مخدرات- تزوير- ضرب- اموال عامه- سرقة... الخ) ⚖️
2/بفضل الله العمل علي حل كافة القضايا الاسرية ( نفقات بأنواعها- طلاق- خلع- ولاية تعليمية- ضم صغير..... الخ) ⚖️
3/ بفضل الله العمل علي حل القضايا العمالية و الفصل التعسفي و التعامل مع التامينات الاجتماعية ⚖️
4/ بفضل الله العمل علي حل المنازعات الايجارية و ايضا صياغة عقود البيع و الايجار و توثيقها ⚖️
5/ استخراج السجل التجاري و البطاقه الضريبية و كل ما يتعلق بمشاكلها ⚖️
6/ بفضل الله العمل عاي كافة قضايا التعويضات ⚖️
7/ القضايا الخاصة بجرائم الانترنت و تقنية المعلومات ⚖️
8/دعاوى مجلس الدولة ( محو سجل جنائي و دعاوي حوافز و بدلات و دعاوي التأديبية.. الخ لموظفي القطاع العام بالدولة) ⚖️
تقديم كافة الاستشارات القانونية

12/01/2026

11/01/2026

أكدت محكمة النقض عدم لزوم حُضور المتهم بشخصه أمام محكمة الجنايات المُستأنفة، مشيرة إلى جواز الحضور عن المُتهم بتوكيل أمام محكمة الجنايات بدرجتيها، وجاء ذلك المبدأ القضائي المهم، في حكم حديث لمحكمة النقض والذي حمل رقم 8146 لسنة 94 قضائية، والذي صدر في جلسة 21 مايو 2025،

05/01/2026

دار المحفوظات بالقلعة

25/11/2025

الان:- تم سحب ملف الترشح
بمشيئة الله معالي النقيب الاستاذ/ حسن امين
نقيباً للمحامين بجنوب القاهرة

24/10/2025

يا مدام افهمي عرض الصلح ده قرار من المحكمة؛ يعنى شكلك مش هيبان وحش قدام أهل جوزك وسلفتك متقلقيش

21/10/2025

القانون
لا ينصف أصحاب الحق بل ينصف أصحاب الدليل فاحرص على حفظ حقك بالأدلة ⚖️👌

20/10/2025

وفاة محامٍ خلال نقل نجله للمستشفى لإنقاذه من الموت والابن يلحق به في الإسكندرية
اللهم ارحمهما واغفر لهما

19/10/2025

«اللَّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوذ بكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمِ اللَّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبيُّكَ وَأَعُوذ بكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذ بهِ عَبْدُكَ وَنَبيُّكَ اللَّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوذ بكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْراً».

«اللَّهمَّ إِنِّي أَعُوذ بكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي وَمِنْ شَرِّ قَلْبي وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي».

«اللَّهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ».

«اللَّهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْل، ِ وَالهَرَمِ وَعَذَابِ القَبْرِ، اللَّهمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا اللَّهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا».

«اللَّهمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ».

18/10/2025

جريمة القيادة تحت تأثير المخدر ..⚖️🫵
فقد أوردت المادتين ( ٦٦ ، ٧٦ من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٤م المعدل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣م ) النص عليٰ العقوبات الواردة في حقه.
- فوفقاً للمادة ٦٦ من القانون المشار إليه ، فيجب سحب رخصة القيادة من قائد المركبة ولمدة ٩٠ يوماً.🫡
- ووفقاً لنص المادة ٧٦ من نفس القانون ؛ فإنه :-👎
- يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الإتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
- كما أنه إذا ترتب عليٰ القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر أو السير عكس الإتجاه إصابة شخص أو أكثر فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه.
- - وحال ترتب عليٰ ذلك وفاة شخصٍ أو أكثر أو إصابته بعجزٍ كلي فإنه يعاقب بالحبس مدةً لا تقل عن ٣ سنوات ولا تزيد عليٰ ٧ سنوات وغرامةٌ لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه.

وأيضاً في جميع تلك الأحوال يقضيٰ بسحب رخصة القيادة وإلغائها مع عدم جواز منح رخصةٍ جديدةٍ إلا بعد مرور مدةٍ مساويةٍ لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وجديرٌ بالذكر أنه في الحالة التي حدث فيها قتل خطأ أو إصابةٌ خاطئة بسبب القيادة تحت تأثير المخدر ، فإن العقوبة تخفف في حالة التصالح بين الجاني والضحية أو من ينوب عنه.👌👀

18/10/2025

شيل فلوسك يا أستاذ إحنا مبناخدش رشـوة
( بس اشتريلنا علبتين اقلام ودباسه و رزمة ورق ومتنساش القهوة 🙂)

18/10/2025

#الحبس في دين النفقه بين الشرع والقانون وثغرات قانونيه يمكن الدخول منها :
احب أن ألفت نظر الكافه بأن أثبات قدره المحكوم عليه علي القيام بأداء ما حكم به عليه من نفقات وأجور (ما تجمد منها في حقه) في دعوي الحبس يكون قائما بذاته ومنفصل تماما عن الأثبات الذي تم أمام المحكمه التي كانت أصدرت الحكم بالنفقه او الأجر موضوع دعوي الحبس..وبهذا يجب علي المحكمه شرعا وقانونا أن تتحقق من قدره المدعي عليه علي الأداء في دعاوي الحبس وهذا ما اراده المشرع وتطلبه بالماده رقم 7 مكرر فقره 1 و2 من القانون رقم 1 لسنه 2000 المضافه بالقانون رقم 91 لسنه 2000( بأن يثبت من جديد أمام المحكمه قدره المحكوم عليه علي القيام بإداء ما حكم به (ما تجمد في حقه من النفقه) فأن ثبتت قدرته امرته المحكمه بالأداء وإذا لم يكن قادرا فأن القاضي لا يأمره بالأداء (إذن صدور امر بالأداء رغم ورود التحريات بعدم قدره المدعي عليه علي دفع المبلغ دفعه واحده يجعله باطلا وبالتالي يجعل الحكم بحبسه باطلا..كذلك صدور الحكم بالحبس قبل التحقق التام من قدره المدعي عليه علي أداء المتجمد المطلوب يجعل الحكم باطل شرعا ويفترض قانونا ايضا لمخالفه اراده المشرع في ذلك)وبالتالي لا يصدر حكم بحبسه 30 يوم لأن الحبس عقوبه لا يستحقها إلا الظالم وهو ان يكون غني ومماطل لأن مطل الغني ظلم منه فإذا لم يظهر ظلم المحكوم عليه وأنما ثبت (بالتحريات وبكافه طرق الاثبات) عدم قدرته فشرعا وقانونا لا يجوز الحكم بحبسه..فشرط الحبس هو عدم الأمتثال لأمر المحكمه بدفع دين النفقه المتجمد رغم قدرته كمدعي عليه في دعوي الحبس علي الأداء
#فالقاعده عند الأحناف:ان القاضي لا يحبس الزوج في النفقات إذا علم عجزه وعسرته لأن الحبس إنما يكون في حق ظهر ظلمه
(التعليق علي نصوص قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيه الصادر بالقانون رقم 1لسنه 2000 للمستشار/ احمد نصر الجندي طبعه 2003 ص 598 وما بعدها)
#ملاحظه :معظم الفقهاء قالوا بعدم جواز حبس الأب في دين نفقه ابنه..ولا احد قال بحبسه في اجره مسكن او اجره حضانه او مصاريف تعليم الخ ومن قال استثناءا بالحبس فقاله تحت ضوابط كثيره في نفقه الماكل فقط حفاظا علي حياه الصغير)
**الا انهم لكي يتحايلوا علي ما سبق ويجدوا ثغره ينفذون منها جعلوا قضاء النقض يستقر علي :
ان لقاضي الموضوع السلطه التامه في تحصيل فهم الواقع في الدعوي بحسبه أن يبين الحقيقه التي أقتنع بها وأن يقيم قضاءه علي اسباب سائغه تكفي لحمله ولا عليه بعد ذلك ان يتتبع الخصوم في مختلف اقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا علي كل قول او حجه او طلب اثاروه مادام قيام الحقيقه التي أقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الاقوال والحجج والطلبات .
(الطعن رقم 156 لسنه 33 ق جلسه 7/1/1967 لسنه 18 ص 120 )
(الطعن رقم 392 لسنه 36 ق جلسه 30/5/1971 لسنه 22 ص 516).
وبذلك وضع تنفيذ اراده المشرع والشرع والقانون في يد مجري التحري والذي بات بين امرين اما بتنفيذ تعليمات قياداته بعدم كتابه تحريات الا بالقدره علي الدفع دفعه واحده وقد يكون أحيانا مرتشي يغير الحقيقه مقابل عطيه يأخذها من اصحاب الشأن من اي من طرفي الخصومه (وهذا غير مقبول ابدا)فإذا اسفرت التحريات عن قدره ويسر المدعي عليه علي دفع المبلغ المحكوم به عليه ..فيجب ان يتحقق للمحكمه يقينا قدره ويسر المدعي عليه علي إداء ما تجمد به من نفقه (فليس معني ان دخل المدعي عليه مثلا ٥٠٠٠ جنيه انه يستطيع ان يدفع متجمد نفقه ٣٥ ألف او ٤٠ او ٤٥ الف الخ مره واحده..فهذا ظلم بين سيسأل عنه القاضي ومجري التحري وشاهد اليسار ودفاع الخصم او حتي دفاع الاب المقصر في دفاعه إن فعل -امام ملك الملوك الله الواحد الحق يوم الفزع الاكبر)
[لقد بات الإفلات من فخاخ آثار وتداعيات الزواج أمر عسير للغايه].