https://www.facebook.com/302786543773403/

El-Tarek Institution, Legal Consulting Office, Cairo (2026)

29/08/2022

شروط إكتساب صفة التاجر

أولا:تعريف التاجر فى القانون التجارى المصرى:

عرفت المادة العاشرة من القانون التجارى المصرى التاجر بقولها: كل من يزاول علي وجه الإحتراف بإسمه ولحسابه عملا تجاريا يكون تاجرا.

وأضافت المادة الحادية عشرة شرطا أخر لإكتساب صفة التاجر يتعلق بالأهليه التجارية الواجب توافرها لمباشرة العمل التجاري.

بالإضافة إلى الشروط السابقة فقد أوجب المشرع على التاجر عدة إلتزامات حرصا منه على تنظيم حرفة التجارة, وهذه الإلتزامات هى :

– إمساك الدفاترالتجارية والقيد في السجل التجاري, وبالرغم من أن المشرع المصري قد أخذ بالنظرية الموضوعية معتمدا بالأعمال التجارية كمعيار لتطبيق أحكام القانون التجاري من عدمه, فإنه لم يغفل النظرية الشخصية فعرف التاجر كما بين الأحكام الخاصة بمباشرة الحرفة التجارية.

– وقد نصت المادة العاشرة في فقرتها الأولى على إكتساب الشخص لصفة التاجر إذا كان يشتغل بالأعمال التجارية على وجه الإحتراف كما نصت المادة الحادية عشرة علي ضرورة توافر الأهلية في من يزاول الأعمال التجارية حتى يكتسب صفة التاجر .
.............
المقال كاملا // https://wp.me/paDVq4-QVn

10/06/2021

هنتناول اليوم سقوط فواتير الكهرباء التي يمضي عام على عدم تحصيلها وجواز سريان المبدأ للاتصالات والمياه والغاز ..

رسخت محكمة النقض مبدأ هام ، في حكم سابق لها ، جاء فيه أن شركة الكهرباء تعد تاجرًا فيما يتعلق ببيع وتوزيع الطاقة الكهربائية ، وبالتالي تتقادم حقوقها بمضي سنة ، عملًا بنص الماده ٣٧٨ من القانون المدني .
وتقول الماده ٣٧٨ من القانون المدني أنه تتقادم بسنة واحدة حقوق التجار ، والصناع ، عن اشياء وردوها لأشخاص لا يتاجرون فى هذه الأشياء .
ونري انه يجوز سريان المبدأ على “الاتصالات” و”المياه” و”الغاز” فلما كانت شركات الكهرباء والاتصالات والمياه والغاز قد أصبحت شركات تجارية ، بعد أن كانت هيئات عامة ، وتباشر نشاطها بقصد تحقيق ربح ، فتعد تاجرًا وفقا للقانون ، ونرى سقوط حقوق هذه الشركات بمضى عام عن الكهرباء أو المياه أو الغاز ، أو خدمات الاتصالات التي يوردونها للمواطنين ، عملا بنص المادة ٣٧٨ من القانون المدني ، ووفقا لمبدأ محكمة النقض سالف البيان .
(تقادم مستحقات الكهرباء)
الطعن رقم ٣٣١٦ لسنة ٧٨ ق

12/05/2021

Civil litigation in Egypt features two levels of litigation (two trials of fact), plus an appellate level. Small claims cases are tried before a single judge, with a right to de novo appeal to a panel of three judges from the Court of First Instance. Larger claims originate with a panel of three Court of First Instance judges, with a right of de novo appeal to a three-judge panel of Court of Appeals judges. Appeals from the Court of Appeals are limited to legal issues, and are conducted before the Court of Cassation, which is the highest court of Egypt's common court system.

Due to the long court litigation delays caused by a crushing (and steadily growing) backlog of civil cases, plus weak mechanism for enforcing court judgments, large commercial disputes are often resolved through arbitration, as governed by the Arbitration Law (Law 27 of 1994).

Many of Egypt’s civil laws have been made available (in Arabic) on the Egyptian government’s services portal:

http://www.egypt.gov.eg/english/home.aspx

09/05/2021

الامر الجنائي
هو أمر قضائي يصدر من الجهة التى حددها القانون ( النيابة العامة _ القاضى) بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم بجنحة معينة او مخالفة عموما دوناتخاذ الاجراءات العادية للدعوى من اجراء تحقيقنهائي اومرافعة.
ويترتب على هذاالامر الجنائي
انقضاءالدعوى الجنائية إذا تحقق أحد أمرين
الأول:
الا يعترض عليه الخصوم بعد تمام الاعلان اذا كان الامرصادرا من القاضى او من النيابة العامة وبشرط الا تعترض علية النيابة العامةاذا صدر الأمر من قاضىالتحقيق فإذا لم يحصل اعتراض على الامرعلى هذا النحو المتقدم يكونالأمرنهائيا وواجب التنفيذ وتنقضي به الدعوى الجنائية والأمر
الثاني:
صيرورة الامر نهائيا بعد الاعتراض عليه والفصل في الاعتراض
وتنص المواد الاتية من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :-
المادة 323 :" وللنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس ، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة على المتهم بأمر يصدره بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثباتالأخرى بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة"
المادة 324 :" ولا يقضي بالأمر الجنائي بغير الغرامة والعقوباتالتكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ويجوز أن يقضي فيه بالبراءةأو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة "
مادة 325 مكرر " الفقرتان الأولى والثانية ": " لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أوالغرامة التي يزيد حدها الأدني على ألف جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية و التضمينات و ما يجب رده والمصاريف ، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجبرده والمصاريف ويكون إصدار الأمر الجنائي وجوبيا في المخالفات وفى الجنحالمعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنية والتي لا يري حفظها
مادة 327 فقرة أولى :" للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمرالصادر من القاضي أو من النيابة العامة ، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقا لنص المادة 323 مكررا من هذا القانون ، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات ، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم "
كما أضاف المشرع مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية برقم 323 مكررا نصها الآتي :"للقاضي من تلقاء نفسه ، عند نظر احدي الجنح المبينة فيالمادة 323 أن يصدر فيها أمرا جنائيا ، وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه ، ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصي العقوبة "
وألغى المشرع نص الفقرة الثانية من المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية والتي كانت تنص على أن : " وللمحكمة أن تحكم في حدود العقوبة المقررة بعقوبة اشد من الغرامة التي قضى بها الأمر الجنائي ". ووفقا للأحكام المستحدثة التي تضمنتها المواد سالفة البيان في شأن الأوامر الجنائية ، وتطبيقا لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه السادة أعضاء النيابة العامة إليها داعين إلى البدء في تنفيذها اعتبارا من 1 / 10 / 2007 مع مراعاة ما يلي :
أ – الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي : يجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي – بناء على طلب النيابة العامة – في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس ، أي أن الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي صار جائزا في الجنح المعاقب عليها بالغرامة – دون حد أدنى أو أقصى لهذه الغرامة –
في الأحوال الآتية :- الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة .-
- الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
- الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط .
تطلب النيابة العامة من القاضي الجزئي إصدار الأمر الجنائي إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فقط فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف . ويجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي – من تلقاء نفسه
– في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس والمشار إلى حالاتها على النحو السالف بيانه – بدلا من الحكم فيها غيابيا –
ويشترط لذلك ما يلي :-
أن تكون الجنحة قد أحيلت إلى المحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى . أن يتغيب المتهم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى الجنائية رغم إعلانه .
-ألا تكون النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصى العقوبة على المتهم . - لا يقضى في الأمر الجنائي الذي يصدره القاضي بغير الغرامة – في إطار الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة قانونا – والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
- يجوز للقاضي أن يقضي في الأمر الجنائي بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة .
-ب – الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة : - يكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة جوازيا في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه ، إذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه ، فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
-وفي هذه الحالة لا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
- ويكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة وجوبيا في الجرائم الآتية :
- جميع المخالفات .
-الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه .
-ولا يجوز مطلقا تقديم المخالفات والجنح التي يوجب القانون إصدار أوامر جنائية فيها إلى الجلسة إلا بمناسبة الاعتراض على الأوامر الجنائية الصادرة فيها ، أو كانت مرتبطة بجرائم اشد ارتباطا بالمعنى المقصود بنص المادة 32 من قانون العقوبات حتى لا تكون عرضة للحكم فيها بعدم القبول
-ولا يجوز أيضا طلب إصدار أوامر جنائية في هذه الجرائم من القاضي الجزئي .
-ولا يجوز أن يؤمر في الأمر الجنائي وجوبيا بغير الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
-ج – الاعتراض على الأوامر الجنائية : - يتم الاعتراض على الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي من تلقاء نفسه بعد رفع الدعوى الجنائية إليه بالطرق المعتادة طبقا لنص المادة 323 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة . -
- أما الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي في غير الحالات المشار إليها في البند السابق أو الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة فيكون الاعتراض عليها بتقرير بقلم كتاب المحكمة الجزئية .
- مدة الاعتراض عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم . -
إذا كان المتهم هو المعترض الوحيد على الأمر الجنائي فلا يجوز تسوئ مركزه عند الحكم في الاعتراض إعمالا للقاعدة القانونية العامة وهي انه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه .
-و يجب إصدار أوامر جنائية بأقصى العقوبات في المخالفات المرورية الجسيمة والتي تقع وكان من المرشح أن ينتج عن ارتكابها حوادث قتل أو إصابة خطأ أو إتلاف بإهمال بالنظر إلى ظروف وملابسات ارتكابها وتضمينها العقوبة التكميلية المقررة قانونا . -
- يجب إرسال كشوف الأوامر الجنائية الصادرة من أعضاء النيابة إلى النيابة الكلية وذلك لمراجعتها وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها مع حفظ الأوراق أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى أو السير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية أو تحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا والتصرف فيها على هذا الأساس . -
- يجب عدم إعلان الخصوم بالأوامر الجنائية الصادرة ضدهم أو اتخاذ إجراءات تنفيذها إلى حين مراجعة النيابة الكلية لها
نصوص القانون بشأن الامر الجنائي
الباب الحادى عشر
الاوامر الجنائية
احكام عامة
مادة 566
الامر الجنائى هو قرار يصدر بالعقوبة الجنائية من احد رؤساء النيابة أوووكلائها من الفئة الممتازة أو من القاضى بعد الاطلاع على الاقل وفى غيرحضور الخصوم دون اجراء تحقيق أو سماع مرافعة .
مادة 567
يجوز لرئيس النيابة ولوكيل النيابة من الفئة الممتازة بالمحكمة التى مناختصاصها نظر الدعوى اصدار الامر الجنائى بعقوبة الغرامة التى لاتزيد عنمائة جنية والعقوبات التكميلية فى المخالفات وفى الجنح التى لايوجبالقانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى تزيد حدها الادنى عن مائة جنيةوذلك مالم يطلب فيها الحكم بالتضمينات ومايجب رده والمصاريف .
مادة 567مكرر- اذا كان مدير النيابة الجزئية من غير رؤساء النيابة وكلائهامن الفئة الممتازة ترسل قضايا الجنح والمخالفات التى يقترح فيها اصدارالاوامر الجنائية من النيابة الى رئيس النيابة بالنيابة الكلية لاصدارهابنفسه أو يندب احد وكلاء النيابة من الفئة الممتازة لاصدارها .
مادة 568
يصدر قاضى المحكمة المختص بنظر الدعوى بناء على طلب النيابة الامر الجنائىبالعقوبة فى المخالفات وفى الجنح التى لايوجب القانون الحكم فيها بعقوبةالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الادنى على مائة جنية ويجب الاتجاوزالغرامة التى يصدر الامر بها مائة جنية فضلا عن العقوبات التكميليةوالتضمينات ومايجب رده والمصاريف ويراعى ان تطلب النيابة من القاضى الامربالمصاريف الى جانب العقوبة .
مادة 569
الامر الجنائى الصادر من رئيس النيابة يجوز للمحامى العام للنيابة الكليةان يلغيه فى ظرف عشرة ايام من تاريخ صدوره ويجوز لرئيس النيابة الغاءالامر الجنائى الصادر من وكيل النيابة من الفئة الممتازة ويترتب على الغاءالامر الجنائى اعتباره كان لم يكن ووجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية .
مادة 570
يخصص بكل نيابة كلية دفتر من
دفاتر الفحص تدرج به كل قضية يقرر فيها رئيسالنيابة أو من يقوم مقامه الغاء الامر الجنائى الصادر من وكيل النيابةويؤشر فيه بتاريخ ورقم اعادة القضية الى النيابة الجزئية للسير فى نظرهابالطرق العادية وعلى النيابة الجزئية اخطار النيابة الكلية بتاريخ اولجلسة تحدد لنظر القضية للتاشير بها فى الدفتر المذكور
الفصل الاول
الاوامر الجنائية الصادرة من النيابة
مادة 571
تثبت الاوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة قرين قضاياها بالجدولويدون بالقلم الاحمر اسفل رقم القضية عبارة امر جنائى نيابة ويتعين انيشتمل الامر على اسم المتهم والواقعة المعاقب من اجلها ومادة القانونالمطبقة وماقضى به وان يدون بالجدول منطوق الامر وتاريخ صدوره .
مادة 572
يقوم الموظف المختص بعد قيد الاوامر الجنائية الصادرة من النيابة بالجدولبدرجها بدفتر يومية الاوامر (الرول) وبتحرير كشف مماثل لكشف احكام الجلساتيتضمن تلك الاوامر ويعرض دفتر اليومية المذكور والكشف على مدير النيابةالجزئية للتوقيع عليهما بالنظر وبارسال الكشف فورا الى النيابة الكليةلمراجعته بمعرفة المحامى العام أو رئيس النيابة حسب الاحوال لاتخاذ مايراهمن اقرار أو الغاء .
مادة 573
يجب ان يشتمل دفتر يومية الاوامر الجنائية على البيانات التالية ( رقممسلسل- رقم القضية – اسم المتهم والمدعى بالحق المدنى ان وجد وصف التهمة – مواد الاتهام – بيان الامر الصادر وتاريخه- رقم الحصر بدفتر التنفيذ – رقمالصحيفة الخاصة – قرار الرفض أو الالغاء أو الاعتراض – الجلسة التى تحدد )
مادة574
يتعين على الموظف المختص بالجدول ايضا ان يبادر بتسليم القضايا التى صدرتفيها اوامر جنائية من النيابة مرفقا بها نماذج تلك الاوامر محررة وموقعةمن مصدرها الى كاتب التنفيذ فى ذات يوم صدورها لقيدها بدفاتر التنفيذواتخاذ اجراءاته بشانها .
مادة 575
يبادر كاتب الجدول باخطار كاتب التنفيذ بالاوامر الجنائية التى يامرالمحامى العام أو رئيس النيابة بالغائها ليقوم بسحب قضاياها واعادتها اليه ( كاتب الجدول) ليتولى عرضها على مدير النيابة الجزئية لاتخاذ مايلزمبشانها .
مادة 576
لاتعلن الاوامر الجنائية التى تصدرها النيابة للخصوم الا بعد مراجعةالمحامى العام أو رئيس النيابة أو من يقوم مقامه اياها واقراره لها .
ويعلن الامر الى المتهم على النموذج المعد لذلك ويجوز ان يكون الاعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة .
مادة 577
يتولى كاتب التنفيذ حصر جميع الاوامر الجنائية الصادرة من النيابة فى نفسيوم صدورها فى دفاتر التنفيذ وكذا اثبات رقم الحصر على كل قضية بالجدوالوبدفتر يومية الاوامر الجنائية قرين القضايا والتوقيع بالدفتر الاخير بمايفيد حصر جميع الاوامر الصادرة .
وعلى الكاتب المذكور اتخاذ اجراءات تنفيذ الاوامر بعد فوات ميعاد العشرةايام التى يجوز الغاؤها خلالها بمعرفة المحامى العام أو رئيس النيابة حسبالاحوال .
الفصل الثانى
الاوامر الجنائية الصادرة من القاضى
مادة 578
على كاتب الجدول ان يؤشر بالمداد الاحمر قرين القضايا التى تطلب النيابةاستصدار امر جنائى فيها من القاضى بما يفيد ذلك وان يبادر بتسليم تلكالقضايا الى كاتب الجلسة المختص ليعرضها بمعرفته على القاضى الجزئى ويراعىان يتضمن طلب استصدار الامر الجنائى من القاضى طلب الامر بالمصاريف علىالوجه التالى يستصدر امر جنائى من القاضى بالعقوبة والمصاريف ) .
مادة 579
يجب على كاتب الجلسة ان يتخذ الاجراءات التالية بالنسبة لما يتسلمه منقضايا لاستصدار اوامر جنائية فيها من القاضى ولو كان ذلك فى اثناء العطلةالقضائية .
(أ‌) المبادرة الى تدوين تلك القضايا بدفتر يومية الاوامر الصادرة منالقضائى والذى يجب ان يتضمن البيانات الواردة بالدفتر المماثل الخاصبالاوامر الصادرة من النيابة .
(ب‌) عرض القضايا بعد تدوينها مباشرة على القاضى وبغير حاجة الى تحريررولات قاض لها اذ يصدر القاضى قراره بالامر أو بالرفض على الطلب .
(ت‌) التاشير بدفتر اليومية المذكور قرين كل قضية بالامر الجنائى الصادر أو بقرار الرفض .
(ث‌) اثبات منطوق الاوامر وتاريخ صدورها بمعرفة كاتب الجدول قرين قضاياهابالجدول الخاص مع تدوين عبارة ( امر جنائى محكمة ) بالمداد الاحمر اسفلرقم كل قضية .,
(ج‌) تحرير نماذج الاوامر الجنائية فى القضايا التى صدرت فيها وعرض النماذج على القاضى للتوقيع .
(ح‌) تحرير كشف بجمبع الاوامر فور صدورها مماثل لكشف احكام الجلسات وعرضهمع القضايا واليومية الخاصة على مدير النيابة الجزئية للتقرير بما يراهبشانها من قبول أو اعتراض والتاشير بهذه القرارات على الكشف واليوميةويرسل الكشف فور ذلك للنيابة الكلية للنظر .
(خ‌) تسليم القضايا التى صدرت الاوامر الجنائية فيها مرفقا بها نماذجالاوامر الى كاتب التنفيذ فى نفس سوم صدورها لقيدها واتخاذ شئونه فيها .
وعلى كاتب التنفيذ حصر تلك الاوامر فى دفاتر التنفيذ واثبات رقم الحصر علىكل قضية وبالجدول وبدفتر يومية الاوامر والتوقيع بهذا الدفتر بما يفيد حصرجميع الاوامر الصادرة.
وعليه اتخاذ اجراءات التنفيذ بعد مضى ثلاثة ايام من تاريخ صدورها وهىالمدة التى يجوز خلالها الاعتراض على الامر من النيابة العامة .
(د‌) اعلان الاوامر الجنائية الى المتهم والمدعى بالحقوق المدنية علىالنموذج المعد لذلك ويجوز ان يكون الاعلان بواسطة احد رجال السلطة العامة .
(ذ‌) اعادة القضية التى رفض القاضى اصدار امر جنائى فيها الى كاتب الجدولليتولى عرضها على عضو النيابة لتحديد جلسة لنظرها بالطرق العادية .
الفصل الثالث
الاعتراض على الاوامر الجنائية
مادة 580
للمتهم وللمدعى بالحقوق المدنية حق الاعتراض على الامر الجنائى الصادر منالنيابة العامة أو القاضى وللنيابة العامة هذا الحق بالنسبة للامر الجنائىالصادر من القاضى الجزئى ويكون الاعتراض فى ظرف ثلاث ايام من تاريخ صدورالامر بالنسبة للنيابة ومن تاريخ اعلانه بالنسبة لباقى الخصوم .
مادة 581
يحصل الاعتراض بتقرير فى قلم كتاب المحكمة ويترتب على هذا التقرير سقوط الامر واعتباره كان لم يكن .
مادة 582
يحرر تقرير الاعتراض على النموذج الخاص (اورنيك رقم 5ح نيابة ) ويتعين انيشتمل على البيانات التالية :- تاريخ حصول الاعتراض اسم المعترض وصفته فىالدعوى بيان الامر المعترض عليه وتاريخ صدوره – تاريخ الجلسة المحددة لنظرالاعتراض – توقيع أو بصمة المعترض أو وكيله الرسمى .
مادة 583
يكون تحرير بيانات تقرير الاعتراض بمعرفة الموظف المختص بالمداد وبخط واضحعلى الاخص تاريخ حصول الطعن مع مراعاة النصوص الواردة بالاحكام العامةبباب الطعن فى الاحكام بهذه التعليمات .
مادة 584
يحدد كاتب الجلسة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى التى حصل الاعتراض على الامرالجنائى الصادر فيها وينبه على المقرر بالحضور فى هذا اليوم ويوقع علىالتقرير هو والمقرر ورئيس القلم الجنائى .
وعليه ايضا تكليف باقى الخصوم والشهود بالحضور فى ميعاد اربع وعشرين ساعة .
الفصل الرابع
تنفيذ الاوامر الجنائية
مادة 585
يجرى تنفيذ ماتقضى به الاوامر الجنائية من غرامة وعقوبات تكميلية وتضميناتورد ومصاريف طبقا للقواعد المقررة بباب التنفيذ بهذه التعليمات مع اتباعالاحكام الواردة بالمواد التالية .
مادة 586
المصاريف التى يقضى بها فى الامر الجنائى هى الرسم المقرر على الدعوى وهىالتى ينفذ بها وحدها فى حالة اعتراض المتهم على الامر وتخلفه عن الجلسةالمحددة لنظر الدعوى وكذلك اذا حكم بعدم قبول اعتراضه شكلا فاذا حكمالقاضى فى الحالتين بالزام المتهم بمصاريف الاعتراض فلا يصح التنفيذ بها .
مادة 587
لايحصل رسم عن الاعتراض على الامر الجنائى المقدم من المتهم أو المدعىبالحقوق المدنية اذ ان هذا الاعتراض ليس معارضة بالمعنى المعروف ولايعدو انيكون اعلانا بعدم قبول الامر .
مادة 588:
اذا كان الاشكال خاصا بتنفيذ امر جنائى مقدم الى النيابة لرفعه الى القاضىالذى اصدر الامر ليفصل فيه طبقا لاحكام المادة 330 من قانون الاجراءاتالجنائية فاذا كان الامر الجنائى صادرا من النيابة فان القاضى الجزئى يختصبنظر الاشكال فيه بوصفه صاحب الاختصاص الاصلى بنظر الاشكالات المتعلقةبالاحكام والاوامر بوجه عام .
ويتعين فى حالة تحديد القاضى جلسة لنظر الاشكال وفقا للاجراءات العاديةبتكليف المتهم وباقى الخصوم بالحضور فى يوم الجلسة فاذا قبل الاشكال تجرىالمحاكمة وفقا للاجراءات المتبعة عند الاعتراض على الامر .
مادة 589
الاشكال فى تنفيذ الامر الجنائى لايوقف التنفيذ الا اذا امرت النيابةالعامة أو قاضى الاشكال بوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى موضوع الاشكال .
مادة 590
لايحصل رسم على الاشكال المقدم من المتهم فى تنفيذ الامر الجنائى طبقا للقواعد المقررة بالمادة السابقة .
اما الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد الاعتراض على الامر أو الغائه فالاشكال فى تنفيذ هذا الحكم تستحق عليه الرسوم

03/05/2021

تعلن جامعة بورسعيد عن إحتياجها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وفقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات المصرية رقم ( 49 ) لسنة 1972 م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم ( 81 ) لسنة 2016 م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
بيانات الإتصال والتقدم للجهات
على أن تقدم الطلبات مرفقاً بها المستندات المطلوبة بإسم السيد الأستاذ الدكتور/ عميد الكلية المعنية بمقرها وذلك خلال ثلاثون يوماً إبتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان على أن يتم تسليمها باليد
ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بأي وسيلة أخرى أو التي ترد قبل الإعلان أو بعد إنتهاء مدته
عنـاويـن وتليفـونـات الكليــات لتقـــديم المســتندات :
كلية الحقـــوق : شارع الأمين والعبور – مجمع المعاهد أمام مديرية الإسكان – المبني الملحق بكلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات - بورسعيد موبايل : 01228366515
ولمزيد من التفاصيل الرجاء زيارة موقع جامعة بورسعيد علي شبكة الإنترنت علي الموقع
http://psu.edu.eg/%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%81%d9%89-%d9%88%d8%b8%d8%a7%d8%a6%d9%81-%d8%a3%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%87/
www.Psu.edu.eg

المستندات المطلوبة
أصل شهادة ( البكالوريوس أو الليسانس ) وبيان رسمى بتقديرات سنوات الدراسة .
أصل شهادة الماجستير وشهادة الدكتوراه فى مادة التخصص المعلن عنها على حسب الأحوال .
أصل شهادة ميلاد حديثة مميكنة .
صورة من بطاقة الرقم القومي سارية .
عدد ( 6 ) صور فوتوغرافية بخلفية بيضاء حديثة مقاس 4X 6 .
صحيفة حالة جنائية حديثة .
الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور ( آداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها ) و بالنسبة للإناث ( قضاء الخدمة العامة أو الإعفاء منها ).
أصل شهادة من المجلس الطبي المختص تفيد خلو المتقدم من الأمراض وتعاطي المواد المخدرة .
أصل موافقة رسمية من جهة العمل للتقدم لشغل إحدى الوظائف الموضحة بالإعلان إذا كان المتقدم يعمل بالقطاع الحكومي أو إقرار كتابي على مسئوليته بعدم العمل لدى أى جهة غير حكومية بالنسبة لمن لا يعمل بالقطاع الحكومي.
شهادة رسمية من جهة العمل تفيد حسن السير والسلوك للمتقدم ( عدم توقيع أي جزاءات عليه ) وذلك إذا كان من العاملين بالقطاع الحكومي .
على المتقدم لشغل وظيفة مدرس مساعد تقديم نسخة من رسالة الماجستير .
على المتقدم لشغل وظيفة مدرس تقديم نسخة من رسالة الدكتوراه .
على المتقدم لشغل وظيفتي ( أستاذ ، أستاذ مساعد ) تقديم عدد خمس نسخ لكل بحث من الأبحاث المنشورة للمتقدم بالإضافة لنسختين من رسالتي الماجستير والدكتوراه .
بيان بالسيرة الذاتية للمتقدم لشغل وظائف ( أستاذ ــ أستاذ مساعد ــ مدرس ــ مدرس مساعد ) مشفوعاً بالمستندات الدالة على ما ورد به .
بالنسبة للمتقدم لشغل وظيفة أستاذ مساعد تقديم شهادة رسمية تفيد أنه قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم ( 49 ) لسنة 1972م بشأن تنظيم الجامعات أو في معهد علمي من طبقتها .
بالنسبة للمتقدم لشغل وظيفة أستاذ تقديم شهادة رسمية تفيد أنه قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم ( 49 ) لسنة 1972م بشأن تنظيم الجامعات أو في معهد علمي من طبقتها .
كل مستند رسمي يؤيد توافر الشروط العامة والخاصة فى المتقدم والواردة بذلك الإعلان في صدد الوظيفة التي يرغب في شغلها وذلك بالنسبة للمتقدمين من خريجي الجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم ( 49 ) لسنة 1972م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بشأن تنظيم الجامعات.

كل مستند رسمي يؤيد توافر الشروط العامة والخاصة فى المتقدم والواردة بذلك الإعلان في صدد الوظيفة التي يرغب في شغلها وذلك بالنسبة للمتقدمين من خارج الجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم ( 49 ) لسنة 1972م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بشأن تنظيم الجامعات.
ما يراه المتقدم إضافته من مستندات أخرى تتعلق بالوظيفة التي يرغب في شغلها والمعلن عنها .
في حالة ثبوت أن البيانات أو المستندات المقدمة غير صحيحة أو مصطنعة أو غير مطابقة للحقيقة يتم إستبعاد المتقدم ويعتبر غير مقبول وسوف تتخذ الإجراءات القانونية ضده .
لن تقبل أي طلبات غير مستوفاه لكافة ما هو مُتطلب في هذا الإعلان

03/05/2021

الحالات التي يقطع فيها المعاش عن مستحقيه:

عبدالعال فتحى: نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في المادة (105) على الحالات التي يقطع فيها المعاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية :

1ـ وفاة المستحق.

2-زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.

3-بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثني من ذلك الحالات الآتية :

‌أ-العاجز عن الكسب حتي زوال حالة العجز.

ب-الطالب حتي تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتي نهاية تلك السنة.

ج-الحاصل علي مؤهل نهائي حتي تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين علي الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين علي المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

4-توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين ( 102، 104) من هذا القانون.

وتصرف للإبن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلي، وللإبنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدني مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

مادة (106): في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلي باقي المستحقين من فئة هذا المستحق، وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد علي باقي المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه علي أقصي نصيب له بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون وفقا للحالة في تاريخ الرد رُد الباقي علي الفئة التالية وذلك بمراعاة الترتيب الذي يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

وفي حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب.

ويتحدد نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون.

وفي حالة قطع معاش الوالدين في الحالة رقم (2) من الجدول رقم (7) المرافق يؤول الباقي من نصيبهما بعد الرد علي فئة الأرامل إلي الإخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ وذلك في حدود الربع.

وفي حالة قطع معاش فئة الأرامل في الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش المورث إلي الإخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ.

01/05/2021

الأسباب المتعددة للطعن على الأحكام أمام النقض

عبدالعال فتحى: حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية حالات للطعن على الأحكام أمام محكمة النقض، ونصت المادة 248 على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الأحوال الآتية:

1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.

2- إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم. ونصت المادة 249 على: للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى – أيا كانت المحكمة التى أصدرته – فصل فى نزاع خلافا لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى.

وللنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام الانتهائية، أيا كانت المحكمة التى أصدرتها إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله وذلك فى الأحوال الآتية:

1- الأحكام التى لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.

2- الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن.

ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام وتنظر المحكمة الطعن فى غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم، ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن.

ولا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة.

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه تاريخ طلب وقف التنفيذ. وإذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته.

وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذى تحدده لها.

30/04/2021

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

تعد مكاتب الشهر العقاري من أكثر الجهات التي لها صلة مباشرة بالجمهور ويتعامل معها ملايين المواطنين يوميًا.

وأنشئت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بموجب القانون رقم 114 لسنة 1946م، وهو العام نفسه الذي أنشئ فيه واحدة من أعرق المؤسسات القضائية وهو مجلس الدولة في عهد الملك فاروق، وتحت رعاية وزير العدل في ذلك الوقت المستشار محمد كامل مرسى باشا، والذي كانت له أفكار هامة لتطوير منظومة العدالة بمصر، وله الدور الكبير في إنشاء هذين الكيانين؛ مجلس الدولة والشهر العقاري والتوثيق، وفقًا للنظام الفرنسي خلال عام 1946.

وتتكون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من قطاعين أساسيين يكملان بعضهما الآخر، قطاع التسجيل العقاري وقطاع التوثيق.

ويستفيد من خدماتهما جميع المواطنين المصريين والأجانب المقيمين وذوي المصلحة أو من ينوب عنهم بتوكيل رسمي.

والهدف من إنشاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، هو ضبط وتوفير الحماية القانونية الكاملة للملكيات العقارية والمنقولة ومنع اغتصابها باعتبارها وظيفة اجتماعية وعنصراً من عناصر الثروة القومية في المجتمع، بهدف استقرار المعاملات بين الأفراد في المجتمع عن طريق البحث والتحقيق في أساس الملكية وقيد الحقوق العينية سواء كانت أصلية أم تبعية من واقع المستندات المعروضة للبحث.
.............
المقال كاملاً >> https://wp.me/paDVq4-GUX

El-Tarek Institution, Legal Consulting Office

29/08/2022

10/06/2021

12/05/2021

09/05/2021

03/05/2021

03/05/2021

01/05/2021

30/04/2021

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category