مكتب الأستاذ/ مينا بشاي المحامي

07/08/2026

📢 الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية .. تعديل جديد بين الأصول والأزواج والفروع

من أهم التعديلات اللي جاء بها قانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٦، هو ما يُستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة (٤٣) بعد تعديلها.

✅️ وهي إعفاء التصرفات العقارية اللي بتتم بين الأصول أو الأزواج أو الفروع من ضريبة التصرفات العقارية المقررة بنسبة ٢.٥٪ من قيمة التصرف.

فالقانون نص على إن التصرف الخاضع للضريبة هو البيع أو الوصية أو التبرع أو الهبة أو تقرير حق الانتفاع إذا كان التصرف لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع، وبمفهوم المخالفة يعني أن التصرفات الصادرة إلى الأصول أو الأزواج أو الفروع تخرج من نطاق الخضوع لهذه الضريبة.

ويُعتبر التعديل ده من التيسيرات المهمة اللي بتخفف الأعباء الضريبية على الأسرة عند نقل ملكية العقارات بين أفرادها، سواء كان التصرف عن طريق البيع أو الهبة أو التبرع أو غيرها من صور التصرف اللي ورد بها النص.

⚖️ ومع ذلك، يفضل قبل إتمام أي تصرف عقاري مراجعة حالته القانونية والضريبية، للتأكد من انطباق الإعفاء وتوافر شروطه، وتجنب أي منازعات أو التزامات ضريبية مستقبلًا.

مكتب الأستاذ/ مينا بشاي المحامي
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة



#العقارات

31/07/2026

قضايا الميراث جريمة مش مجرد نزاع مدني

ناس كتير فاكرة إن أقصى حاجة ممكن تحصل هي دعوى قسمة أو مطالبة بالحق.

وده مش صحيح.

الامتناع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي، أو إخفاء المستندات اللي تثبت حقه، مش مجرد خلاف بين أفراد أسرة... القانون اعتبره جريمة.

ونصت المادة (49) من القانون رقم 219 لسنة 2017 على الآتي:

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أيٍ من الورثة الشرعيين."

والمادة بتتكلم عن جريمتين مختلفتين:

▪ أولًا: الامتناع عن تسليم الميراث.
وده لما بيكون حق الوارث ثابت، ورغم كده يرفض أحد الورثة أو واضع اليد على التركة تسليمه نصيبه أو تمكينه من الحصول عليه، بهدف حرمانه من حقه.

▪ ثانيًا: الامتناع عن تسليم أو حجب المستندات.
وده يشمل إخفاء أو حجب أي مستند يثبت حق أحد الورثة، ومنها عقود الملكية، أو عقود البيع، أو كشوف الحسابات، أو أي أوراق لازمة لإثبات أو للحصول على نصيبه في التركة، بقصد منعه من الوصول إلى حقه.

الفكرة هنا إن القانون مش بيعاقب على مجرد وجود خلاف بين الورثة، لكنه بيعاقب على الأفعال اللي يقصد منها حرمان أحدهم من حقه أو تعطيل وصوله إليه.

وده فرق قانوني مهم، لأن كتير من الناس لسه فاكرة إن موضوع الميراث كله مجرد دعوى مدنية، بينما بعض التصرفات فيه قد تُشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

مينا بشاي • المستشار القانوني
المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة

#الميراث

09/07/2026

30/05/2026

كل سنة وانتم طيبين
عيد أضحي مبارك ⭐️

16/05/2026

⚖️ الجرائم الإلكترونية مش مجرد رسائل أو منشورات عابرة…لكنها أصبحت جرائم يعاقب عليها القانون بعقوبات أشد من نظيرتها في قانون العقوبات التقليدي

زمان كانت الجريمة محتاجة سلاح أو أوراق مزورة أو وجود فعلي…
دلوقتي موبايل وإنترنت فقط كفاية أحيانًا لارتكاب جريمة كاملة.

وده السبب اللي خلّى المشرّع المصري يصدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، لمواجهة الجرائم اللي بتتم عن طريق الإنترنت والسوشيال ميديا والتطبيقات الإلكترونية.

📌 الجرائم الإلكترونية مش معناها “هاكرز” بس …
لكن الحقيقة إن في أفعال يومية ممكن تتحول لجريمة إلكترونية بدون ما صاحبها يكون مدرك لخطورتها.

والفرق المهم هنا إن نفس الفعل لو تم عن طريق الإنترنت أو وسائل التكنولوجيا، القانون بيعتبره “جريمة إلكترونية” وبيطبق عليه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بجانب قانون العقوبات.

▪️ أولًا: السب والقذف الإلكتروني
السب العادي في قانون العقوبات جريمة معروفة، لكن لما الإهانة أو التشهير يتم نشرها على فيسبوك أو واتساب أو أي منصة إلكترونية، فالأمر بيختلف.

⚖️ لأن النشر الإلكتروني بيحقق انتشار أسرع وضرر أكبر، لذلك قد تُطبق أحكام قانون العقوبات بجانب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خاصة إذا تم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو استخدام حسابات إلكترونية في التشهير.

يعني “بوست” أو “كومنت” مكتوب في لحظة غضب ممكن يتحول لمحضر، وقضية، وتعويض مدني أيضًا.

▪️ ثانيًا: الابتزاز الإلكتروني
وده من أخطر الجرائم المنتشرة حاليًا.

📌 مجرد تهديد شخص بنشر صور، تسجيلات، محادثات أو معلومات خاصة مقابل مال أو منفعة أو حتى لإجباره على تصرف معين… يعتبر جريمة.

⚖️ والقانون هنا شدد العقوبة لأن الجاني لا يهدد المجني عليه بشكل مباشر فقط، بل يستخدم التكنولوجيا لإحكام الضغط النفسي والتشهير ونشر الضرر في ثوانٍ.

والأخطر إن بعض الناس تعتقد إن “التهديد على الخاص” أو “بهزار” لا يُعاقب عليه… بينما الرسالة الإلكترونية نفسها قد تكون دليل إدانة كامل.

▪️ ثالثًا: النصب الإلكتروني
قديمًا كان النصب يتم بالمقابلات المباشرة أو المستندات المزورة، أما الآن فأصبح يتم عن طريق:
▪️ صفحات وهمية
▪️ روابط مزيفة
▪️ انتحال صفة شركات أو أشخاص
▪️ رسائل تحويل الأموال والمحافظ الإلكترونية

⚖️ وهنا لا نتحدث فقط عن جريمة نصب تقليدية، بل عن استخدام وسائل تقنية معلومات لخداع الضحية، وهو ما يجعل الواقعة تدخل في نطاق الجرائم الإلكترونية بعقوبات أشد في بعض الحالات.

▪️ رابعًا: اختراق الحسابات وانتحال الشخصية
اختراق فيسبوك أو واتساب أو البريد الإلكتروني، أو إنشاء حساب باسم شخص آخر واستعماله للإضرار به… كلها جرائم يعاقب عليها القانون.

📖 والفرق الجوهري بين الجريمة التقليدية والجريمة الإلكترونية ليس فقط في وسيلة ارتكابها، بل في:
▪️ سرعة انتشار الضرر
▪️ صعوبة السيطرة عليه
▪️ إمكانية وصوله لعدد ضخم من الأشخاص خلال دقائق
▪️ بقاء المحتوى الإلكتروني وانتشاره حتى بعد حذفه أحيانًا

ولهذا جاءت العقوبات في كثير من الجرائم الإلكترونية أكثر تشددًا من نظيرتها التقليدية.

⚠️ كل كلمة تكتبها، أو صورة تنشرها، أو رسالة ترسلها من تليفونك … ممكن تكون كافية لقيام مسؤولية جنائية كاملة. في حقك.

مينا بشاي • المستشار القانوني
المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة

#محاماة

08/05/2026

أخطر ورقة ممكن تمضيها… أحيانًا بتكون “إيصال أمانة”.

الغريب إن كثير من الناس لا تتعامل معه بالجدية الكافية، رغم إن نتائجه قد تصل إلى ساحات المحاكم والأحكام الجنائية.
البعض يوقّع بدافع الثقة… والبعض الآخر بدافع الإحراج… وفي النهاية يكتشف أن المسألة لم تكن “ضمان حق” كما كان يظن.

والسؤال هنا:
كم شخص وقّع على إيصال أمانة دون أن يقرأه كاملًا؟
وكم شخص ترك بيانات تُستكمل بعد توقيعه؟
وكم شخص قال الجملة الشهيرة:
“إحنا بينا عيش وملح”؟

المؤسف أن حسن النية وحده لا يكفي.
فأمام القانون، الورقة الموقعة لها قيمتها… والكلمات التي تُقال شفهيًا لا تُثبت دائمًا.

الأكثر إثارة للجدل، أن بعض الناس تستخدم إيصالات الأمانة كوسيلة ضغط أو تهديد، رغم أن الأصل فيها أنها أداة لحفظ الحقوق، لا لصناعة النزاعات.

لذلك…
قبل أن توقّع أي ورقة:
لا تخجل من القراءة.
لا تتردد في السؤال.
ولا تعتبر الحذر سوء نية.

فالوعي القانوني لم يعد رفاهية…
بل ضرورة تحمي الإنسان من لحظة ثقة قد يندم عليها سنوات.

كتير من المشكلات القانونية اليوم لم تبدأ بجريمة…
بل بدأت بتوقيع متسرع.

مينا بشاي • المستشار القانوني
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

#القانون #محامي

22/04/2026

براءة متهم في جنـ ـاية تعاطي الحشيش رغم اعتراف المتهم وثبوت التعاطى من نتيجة التحليل له .. !؟
أودعت محكمة جنايات وادي النطرون، حيثيات حكمها ببراءة المتهم "ع م " من التهم المنسوبة إليه، التي شملت حيازة المواد المخدرة وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص. وقد استندت المحكمة في حكمها إلى عدم كفاية الأدلة المقدمة من النيابة العامة، إضافة إلى التشكيك في إجراءات القبض وأخذ العينات التي أدت إلى تبرئة المتهم.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي سامح عبد الله، إن النيابة العامة اتهمت ع م لأنه في يوم ٢٦ / ٦ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز شرطة وادي النطرون / محافظة البحيرة
** أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت عقابه بالمواد ۱ ، ۲ ، ۳۷/ ۱ ، ٤۲/۱ من القانون ۱۸۲ لسنة ١٩٦١ المعدل والبند رقم ) ٥٤) من القسم الثاني من الجدول رقم - 1 - والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲٣ وركنت في إسنادها إلى ما شهد به شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي.
فقد شهد نقيب محمد أحمد بأن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم بحيازة المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكذلك حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وأنه بناء على تلك التحريات استصدر إذناً من النيابة العامة لضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم ونفاذاً لذلك الإذن قام بالقبض على المتهم حال تواجده أمام منزله يفترش وسادة وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على شريط أقراص دوائية يشتبه في كونها أقراص مخدرة وبتفتيش مكان جلوسه عثر أسفل الوسادة التي كان يتكئ عليها على فرد خرطوش بداخله طلقة من ذات عيار .
وحيث أنه ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن الأقراص المضبوطة ليست للترامادول هيدركلوريد أو أي من المواد المدرجة بجدول المواد المخدرة.
كما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية عدم صلاحية السلاح المضبوط للاستعمال.
وحيث إنه باستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه بشأن إحراز المواد المخدرة و السلاح والطلقة المضبوطين بينما أقر أنه يتعاطى الحشيش وهو ما جاءت عليه نتيجة تحليل عينتي الدم والبول الخاصتين به.
وحيث إنه بجلسة المحاكمة حضر المتهم بوكيل عنه محام وطلب براءته مما نسب إليه من اتهام تأسيساً على بطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية تحريات الشرطة وعدم معقولية تصوير الواقعة وبطلان إجراءات أخذ العينة
وحيث إن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ترى أن الأدلة التي ركنت إليها النيابة العامة للتدليل على صحة الاتهام قبل المتهم قد جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لإدراك هذا القصور وآية ذلك:
أولاً: أن ضابط الواقعة قرر أنه حين قام بالقبض على المتهم الساعة الثالثة والنصف فجراً كان الأخير يفترش الأرض أمام منزله فوق وسادة وأنه كان يحتفظ بين طيات ملابسه - دون أن يحدد أين تحديداً بشريط أقراص ثبت أنه لا يدخل في جدول المواد المخدرة وأنه عثر أسفل هذه الوسادة على فرد خرطوش بداخله طلقة ثم ثبت أنه غير صالح للاستعمال وهى صورة تفتقر لأدنى صور المعقولية التي يمكن أن تطمئن إلى صحتها المحكمة إذ لا يعقل أن تكون واقعة الضبط قد تمت على هذا النحو الذي صوره ضابط الواقعة بالأوراق.
ثانياً: أن التحريات التي أجراها ضابط الواقعة وراقب المتهم خلالها لم تكن تحريات جدية بالمرة ، إذ جاءت واقعة الضبط تؤكد ذلك، فلا أقراص مخدرة ، ولا سلاح صالح للاستعمال مما يشوب إذن النيابة العامة الذي صدر بناءً على هذه التحريات بالبطلان.
ثالثاً: أن أخذ عينتي البول والدماء من المتهم ونتيجة التحليل التي جاءت على تعاطيه مادة الحشيش وهي الجريمة الوحيدة التي أحالته النيابة العامة بناءً عليها إلى المحاكمة الجنائية تتشكك المحكمة في صحته للأسباب الآتية:
١ - أنه من المستقر عليه أن المتهم لا يلزم بتقديم أي دليل على براءته ، بل هي مسئولية جهة التحقيق في المقام الأول كما أن المشرع لا يملك أن يسن قرائن قانونية لنقل عبء الإثبات على المتهم و أن القاعدة العامة في الإثبات تقضي بأنه لا يجوز إجبار الخصم على أن يقدم دليلاً ضد نفسه.
وإذ كان الأمر كذلك فإنه ومن باب أولى لا يجوز إجبار المتهم على أن يقدم دليلاً ضد نفسه مستمداً من عينتي البول والدم المأخوذتين منه والذي لا يمكن أن تتصور المحكمة أنه قدمهما حراً مختاراً راغباً في إقامة الحجة عليه وهو ما يخالف الأصول الإجرائية التي منحت المتهم حق الإنكار، بل والكذب أيضاً دفاعاً عن نفسه طالما لم يمس هذا الكذب غيره وذلك كله دون أن يوصم بأنه ارتكب تغييراً للحقيقة وقد ساير قانون الإجراءات الجنائية نهج حمايته للمتهم حتى مرحلة المحاكمة إذ يمتنع على المحكمة استجواب المتهم إلا إذا رضى هو بذلك ومحاميه وكان الاستجواب في صالحه .
٢ - أن الأوراق خلت من بيان الإجراءات التي أتبعت في شأن أخذ العينة محل الفحص وكذلك خلت من بيان الإجراءات التي أتبعت في فحصها وحتى ظهور نتيجتها لكي تقف المحكمة على شرعية وصحة ما أتخذ من إجراءات.
٣- لكي يستقيم لنا مفهوم الحيازة يتحتم علينا العودة إلى القانون الذي أرسى مفهومها وهو القانون المدني، وهذا الأخير يقول لنا أن الحيازة هي وضع اليد على شيء معين وضعاً مادياً مقروناً بنية التملك وهو ما يعني أن الحيازة في مفهومها القانوني يجب أن يتوافر لها ركنان: فأما أولهما: فهو الركن المادي الذي يتكون من مجموعة الأعمال التي يباشرها صاحب الحق على الشيء.
وأما الثاني: فهو الركن المعنوي وهو أن تتوافر لدى الحائز نية استعمال هذا الشيء .
وإذا كان هذا هو مفهوم الحيازة فكيف نتصور أنه ينطبق بركنيه المادي والمعنوي على ما تحتويه عينتي بول المتهم ودمائه من آثار مخدر بينما يكون فاقد السيطرة تماماً على تلك الآثار بما لا يمكن أن نتصور معه أن مفهوم الحيازة بشقيها المذكورين قد توافرا في شأنه ولا يقدح في ذلك القول بأن المتهم قد حاز المخدر في وقت سابق على الضبط إذ أن ذلك أمراً مجهلاً زماناً ومكاناً ، وتصوراً ، لا يمكن أن يقوم عليه اتهام .
وأما عن إقرار المتهم بالتحقيقات بأنه يتعاطى مخدر الحشيش وإن كان ذلك يمثل دليلاً مستقلاً عن الدليل الباطل أنشأه المتهم ضد نفسه إلا أن المحكمة على الرغم من ذلك تجد لزاماً عليها بإطراح هذا الإقرار على سند من أنه لولا الإجراءات التي تشككت المحكمة في صحتها وحيقت بالمتهم ما صدر عنه هذا الإقرار الذي لا يمكن وصفه بأنه منبت الصلة عن هذه الإجراءات ،بل هو مشتق منها غير مفصوم عنها ولولا وقوع المقدمات الباطلة ما جاء الإقرار اللاحق حتى وإن بدا صحيحاً الأمر الذي تخلص معه المحكمة ومن ج**ع ما تقدم وعملاً بالمادة ١/٣٠٤ من قانون الإجراءات ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام.
والمحكمة تشير أخيراً وهي بهذا الصدد أن الإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم وإن كان يمثل أمر تستلزمه الشرعية الإجرائية التي تملي على مأمور الضبط القضائي أن يستصدره قبل اتخاذ مثل هذه الإجراءات وإلا وقعت باطلة إلا أنه لا يمنح ضابط الواقعة سلطاناً مطلقاً عن رقابة محكمة الموضوع عند تنفيذ هذا الإذن لكي تقف على صحة ومعقولية ما وقع من إجراءات.
فإذن النيابة العامة لا يمنح مأمور الضبط القضائي "ورقة على بياض" يسطر بها ما يمكن أن يكون بمنأى عن رقابة محكمة الموضوع ولو كان الأمر غير ذلك لقامت الإدانة فقط وبطريقة آلية على مجرد صدور هذا الإذن من النيابة العامة وهو أمر لا يمت بصلة إلى الأسس التي تقوم عليها الأحكام الجنائية والتي ترجع في مقامها الأول والأخير إلى محكمة الموضوع بما تملكه من سلطة تطبيق القانون وحق في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.

الحكم من محكمة جنايات وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الله ، تقضى ببراءة متهم في جناية تعاطي الحشيش رغم اعتراف المتهم وثبوت التعاطى من نتيجة التحليل له ..