مكتب المستشار / أسامة الجوهري للمحاماه

15/05/2025

حكم من أحكام الزمن الجميل صادر من محكمة مدني العجوزة

حصل المكتب على حكم هام بإلغاء قائمتي الرسوم النسبية وصندوق الخدمات التي قررها قلم المطالبة على دعوى فسخ وتعويض صدر فيها الحكم برفض الدعوى.

قيمة الحكم وأهميته تكمُن في مخالفة الكتاب الدوري لوزير العدل رقم ٤ لسنة ٢٠١٠ ، والذي فرض رسوماً نسبية على الدعاوى الصادر فيها أحكام بالرفض الموضوعي، إذ أن الكتاب الدوري إستثنى فقط حالة ( رفض الدعوى بحالتها ) من استحقاق الرسوم النسبية، مما يعني بمفهوم المُخالفة فرض رسم نسبي على أحكام الرفض الموضوعية !!

وهو إجتهاد من وزير العدل وتوسع في التفسير غير محمود لم ينزل به المُشرع من سلطان، وذلك لأنّ الرسوم النسبية تُستحق على أساس قيمة ما يُحكم به من طلبات، فإذا قضى الحكم برفض الدعوى فإنه لم يقضي بشئ وبالتالي لا يُستحق عليه رسم نسبي.

واستناداً إلى هذا الكتاب الدوري ( المخالف لأحكام قانون الرسوم وأحكام النقض ) دأب قلم المطالبة ( خصوصاً في الفترة الأخيرة ) على فرض رسوم نسبية على الدعاوى التي تصدر فيها أحكام برفض الدعوى.

وعلى الرغم من عدم جواز مخالفة الكتاب الدوري لنص تشريعي، إلا أنّ المحاكم بدرجتيها ( إبتدائي واستئنافي ) نَهَجت نفس نهج قلم الكتاب وسارت على دربه في السنوات القلية الماضية، وأصبحت تؤيد قوائم الرسوم وترفض دعاوى براءة الذمة من تلك الرسوم استناداً إلى الكتاب الدوري.

وغنيٌ عن البيان أنّ مُعظم هذه الأحكام الصادرة في منازعات الرسوم مُحصّنة من الطعن عليها بالنقض بعد رفع الإختصاص القيمي لمحكمة النقض إلى خمسمائة ألف جنيه.

إلا أنّ حكم محكمة مدني العجوزة كان له رأي مُغاير صادف فيه صحيح القانون والتزم نصوصه ، حيثُ لم يفرّق بين ( رفض الدعوى بحالتها ) و ( الرفض فصلاً في الموضوع ) وساوى بين الحالتين إعمالاً لنص المادة ٩ من قانون الرسوم رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ ، وللمُستقر عليه قديماً من أحكام النقض.

وقضت المحكمة تأسيساً على ما تقدم بإلغاء قائمتي الرسوم النسبية والخدمات، وبراءة ذمة موكلتنا ..

صورة الحكم للفائدة ⬇️⬇️⬇️

21/04/2025

الرأي القانوني و الشرعي في مسألة حقوق الوارث..

"المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى".. الجملة الأكثر تداولا في محركات البحث – جوجل – بعد حالة الجدل التي تسبب فيها الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن ...

24/02/2025

# حصل فريق مكتبنا – بفضل الله - على حكم هام ضد شركة ( بنايات ) للإستثمار العقاري

# سقوط الشرط الجزائي في حالة فسخ عقد البيع لعدم سداد الأقساط .

# الحكم بإلزام الشركة البائعة برد جميع المبالغ التي سددتها موكلتنا دون خصومات.
——————————-
وكانت موكلتنا قد تعاقدت في غضون عام 2019 مع شركة ( بنايات ) على شراء شقة سكنية بمقدم معلوم وأقساط ربع سنوية، وقد تعثرت في سداد باقي الأقساط مما حدا بالشركة البائعة إلى الحصول على حكم قضائي بفسخ عقد البيع.

ولما كان الفسخ يعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، فقد طالبت موكلتنا الشركة ( وديا" ) برد ما تم سداده من مقدم وأقساط، إلا أن الشركة رفضت وتمسكت بتطبيق الشرط الجزائي والمتضمن انه في حالة التأخير عن سداد أي قسط يجوز للشركة فسخ العقد مع خصم 10 % من إجمالي قيمة الوحدة السكنية.

# أقام مكتبنا الدعوى رقم 563 لسنة 2023 مدني كلي القاهرة الجديدة ضد الشركة بطلب الإلزام برد كل ما تم سداده قبل الفسخ دون خصم أي مبالغ تأسيسا" على أن الحكم بفسخ العقد يترتب عليه بطريق اللزوم سقوط كل بنود العقد بما فيها الشرط الجزائي، مما يوجب على الشركة رد كل كامل المبلغ الذي سددته موكلتنا دون خصومات، وأرفقنا بأوراق القضية صورتين رسميتين من حكمين صادرين من محكمة النقض للاسترشاد.

# والشركة أقامت دعوى فرعية للمطالبة بتطبيق الشرط الجزائي وخصم 10 % من إجمالي قيمة الوحدة.

# المحكمة حكمت في الدعوى لصالح موكلتنا بإلزام الشركة البائعة برد جميع المبالغ المدفوعة، # ورفضت دعوى الشركة بتطبيق الشرط الجزائي.

وجاء بأسباب الحكم :
————————-—-
لما كانت المادة 160 من القانون المدني تنص على انه :- إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الي الحالة التى كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض فأنه يترتب على القضاء بفسخ عقد البيع ان تعود العين المبيعه إلى البائع ولا تنفذ في حقه التصرفات التي ترتبت عليها كما يكون للمشترى ان يرجع على بائعه بالثمن بدعوى مستقله اذا امتنع هذا البائع عن رده اليه وذلك كأثر من آثار الفسخ ( الطعن رقم 188 لسنة 32 ق – جلسة 24 /3/1966 )

كما انه من المقرر أن مؤدى نص المادة 160 من القانون المدني انه اذا فسخ العقد سقط اثره بين المتعاقدين واعتبر كأن لم يكن وأعيد المتعاقدان الي الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه (الطعن رقم 131 لسنة 34 ق – جلسة 27 /2/1968 )

وهديا بما تقدم ولما كانت المدعية قد اقامت دعواها بطلب الزام المدعى عليه برد مبلغ 2457000 جنيه وأسست دعواها على سبق تحصل الشركة المدعى عليها على الحكم رقم 1793 لسنة 2021 مدني كلي القاهرة الجديدة والمؤيد بالأستئناف رقم 8789 لسنة 25 ق س ع القاهرة ،ولما كان ذلك الحكم قضى بفسخ عقد البيع سند الدعوى الراهنة المؤرخ في 30 /1/2019 وهو حكم يحوز حجية الأمر المقضى أمام هذه المحكمة ويتعين عليها التسليم بما قضى به عملا بمبدأ حجية الأحكام الأمر الذى يكون معه ذلك العقد قد بات مفسوخاً لا وجود له منذ تاريخ ذلك الحكم، ووفقا للمادة 160 من القانون المدني فانه يترتب على ذلك عودة المتعاقدين الي الحالة التي كانا عليها قبل ابرام العقد وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليه برد ما قامت به المدعية بسداده من مبلغ الثمن المتفق عليه وهو مبلغ 2457000 جنيه وفقا لما قدمته المدعية من إيصالات سداد وذلك حسبما سيرد بمنطوق الحكم.

وحيث انه عن موضوع الدعوى الفرعية والتدخل الانضامي : وحيث انه لما كان من المقرر بقضاء النقض ان ثبوت القضاء بفسخ العقد المتضمن شرط جزائي اثره سقوط الشرط الجزائي مؤداه عدم الاعتداد بالتعويض المقرر بمقتضاه ، قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بأحقية المطعون ضدها الاولى في اقتضاء قيمة الشرط الجزائي رغم فسخ العقد ودون بحث مدى استحقاقها للتعويض خطأ ( طعن رقم 8478 لسنة 86 ق – جلسة 24/4/2017 )

27/08/2023

توضيح وجيز بخصوص إيصال الأمانة بين طرفين،

إيصال الأمانة بين طرفين فقط ( المُسلِّم والمُستلِم ) صحيح ويدخل في نطاق التجريم الوارد في المادة ٣٤١ عقوبات وذلك بالشروط الآتية من الواقع والقانون :

الشرط الأول، وهو شرط قانوني:
أن يكون التسليم قد تم على سبيل الوديعة طبقاً لنص المادة ٧١٨ مدني، بأن يتم إيداع المبلغ لدى المُستلم ورده كما هو عند الطلب.

الشرط الثاني : ألا يكون مُصرّح للمستلم بإستعمال المال المُسلَّم إليه، وإلا اعتبر العقد قرضاً وخرج من نطاق التجريم الجنائي إلى نطاق المُطالبة المدنية.

الشرط الثالث : ألا يكون سبب تحرير الإيصال علاقات مدنية دائرة بين الطرفين ( أياً كان نوعها ) أو بسبب علاقات تجارية.

فإذا ثبُت للمحكمة الجنائية إنتفاء أحد الشرطين الثاني والثالث قضت بالبراءة وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المُختصة.

* وتتقيد المحكمة الجنائية بقواعد الإثبات المدنية فيما يخُص أركان وشروط عقد الوديعة، ومنها مبدأ ثبوت العقد ( الإيصال ) بالكتابة.

• أمّا طبيعة العلاقة بين الطرفين فهي مسألة واقع يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن.

09/12/2022

يتشرف مكتب المستشار / أسامة الجوهري للمحاماه بالإعلان عن فتح باب التقديم لانضمام محاميات (جدول عام - إبتدائي) إلي أسرة المحامين بالمكتب بمدينة نصر.

يُشترط التفرغ وإتقان اللغة العربية، ويُفضّل قاطنات مدينة نصر.

تُرْسَل السيرة الذاتية من خلال الواتساب علي الرقم :01142702567
لتحديد ميعاد المقابلة الشخصية.

______________________________________________

مكتب المستشار / أسامة الجوهري - للمحاماه و الاستشارات القانونية.
نخبه مميزه من أفضل المحامين في مختلف المنازعات القضائية في الدعاوي الجنائية والمدنية.

⚖️~إصلاح المذنب لا القصاص منه هو هدف العدالة~⚖️

للتواصل :
* من خلال رسائل الصفحه.
* او طلب تحديد ميعاد من خلال الواتساب علي الرقم /01142702567

11/04/2022

يرجع ظهور مهنة المحاماة إلى عهد سحيق في التاريخ، فقد وجد عند المصريين القدماء منذ عام 2778 قبل الميلاد جماعة من أهل العلم يسدون المشورة للمتخاصمين، وعند السومريين القدماء وفي عهد حمورابي عام 1750 قبل الميلاد كان لكل خصم في خصومة مدنية أو جنائية حق توكيل غيره للمطالبة بحقه أو براءته ، ويرجع أول استعمال لمصطلح advocatus بمعناه (من يستنجد به الناس ) إلى زمن سيشرون وكان مضمونه ( صديق يساعد المتهم بحضوره محاكمته ) وأصبح يستخدم هذا الاصطلاح بمعناه الحديث (المحامي ) في عصر الإمبراطورية الإغريقية الأولى ، كما يرجع إنشاء أول نقابة إلى عهد جوستنيان لتمييز الوكلاء بنوعيهم ( الوكيل المدني والوكيل بالعمولة) عن الصناع والتجار ، وكان لهم حق تكوين رابطة مهنية خاصة ولم يكن المحامون يؤدون قسم المهنة ، ويرجع أول تنظيم للمحاماة في البلاد الإسلامية إلى عام 1292 هجرية 1876م حيث وضع في الدولة العثمانية نظام وكلاء لدعاوى.
______________________________________________

مكتب المستشار / أسامة الجوهري - للمحاماه و الاستشارات القانونية.
نخبه مميزه من أفضل المحامين في مختلف المنازعات القضائية في الدعاوي الجنائية والمدنية.

⚖️~إصلاح المذنب لا القصاص منه هو هدف العدالة~⚖️

للتواصل :
* من خلال رسائل الصفحه.
* او طلب تحديد ميعاد من خلال الواتساب علي الرقم / 01050005340

29/03/2022

13/03/2022

الإتفاق الجنائى (الإشتراك فى الجريمة)
-------------------------------
الإشتراك الجنائى لايكون بمجرد العلم بالجريمة ، وإنما يلزم أن يصدر عن الجانى مساهمة جنائية تبعية تتمثل فى إتفاق أو تحريض أو مساعده ـ أو أحد هذه الصور .

كما يلزم أن تكون الجريمة ثمرة ونتيجة لهذا الإشتراك فمجرد ” العلم ” بجريمة بل و الرضاء بها ـ لا يعنى ارتكابها ولا يعنى الإشتراك فيها ـ
فقد نصت المادة (39) من قانون العقوبات على أن ” يعد فاعلاً للجريمة : (أولاً) من يرتكبها وحده أو مع غيره (ثانياً) من يتدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمداً عملاً من الأعمال المكونه لها‌”
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اما الإشتراك فقد نصت المادة (40) عقوبات على انه : ‍‍‍‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌” يعد شريكاً فى الجريمة (أولاً) كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
(ثانياً) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الإتفاق .
(ثالثاً) من أعطى الفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شىء آخر مما أستعمل فى ارتكاب الجريمة على علمه بها أو ساعدهم بأى طريقه أخرى فى الأعمال المجهزه أو المسهله أو المتممه لارتكابها ” ـ وإذ لم ينسب أحد إلى المتهم أنه ارتكب الجريمة أو ارتكب أحد الأفعال المكونه لها ، فإن الإشتراك شرطه وجود علاقة سببيه بين نشاط الشريك والجريمة ، وحرص القانون على اشتراط هذه السببيه صراحة بقوله فى التحريض والإتفاق
” أن تقع الجريمه بناء عليه ” وبتطلبه واشتراطه فى المساعده أن يكون الشريك قد أعطى أسلحة أو آلات وأن تكون هذه الأسلحة أو الآت قد استعملت فى ارتكاب الجريمة وبتطلبه بصفة عامة وقوع الجريمة بناء على المساعده ، ولذلك تلتزم محكمة الموضوع فى حالة الإدانه بالإشتراك أن تثبت توافر هذه العلاقة بين سلوك الشريك وبين الجريمة ، فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.

( نقض 16/12/1968 ـ س 19 ـ 221 ـ 1080 ، ـ الدكتور محمود نجيب حسنى ـ القسم العام ـ ط 1982 ـ رقم / 481 ص 433 / 434 )

--------------------------------------------------------------------
مكتب المستشار / أسامة الجوهري - للمحاماه و الاستشارات القانونية.
نخبه مميزه من أفضل المحامين في مختلف المنازعات القضائية في الدعاوي الجنائية والمدنية.

⚖️~إصلاح المذنب لا القصاص منه هو هدف العدالة~⚖️

للتواصل :
* من خلال رسائل الصفحه.
* او طلب تحديد ميعاد من خلال الواتساب علي الرقم /01142702567

14/02/2022

مطلوب سكرتيرة للعمل بالمكتب تجيد العلاقات العامة - حسنة المظهر - أوقات العمل الرسمية ثلاث أيام في الأسبوع من ٣ : ٨ مساءاً
إرسال السيرة الذاتية بصورة شخصية على رسائل الصفحة مع رقم فون للتواصل.

02/04/2021

إجادة العلاقات العامة - حسنة المظهر - أوقات العمل الرسمية ثلاث أيام في الأسبوع من ٣ : ٨ مساءاً
إرسال السيرة الذاتية بصورة شخصية حديثة على الواتس
: 01142702567

31/12/2018

#هام : - لا صحة لما تم نشره من أن البرلمان وافق على قانون بإلغاء عقود الإيجارات القديمة ( المحررة قبل يناير 1996 ) حيث ان البرلمان لم يبدء بعد في مناقشة القانون المقترح .

إلا أنه من المتوقع مناقشة و إصدار القانون خلال شهور قليلة .

و من أهم ملامح القانون المقترح: -
-----------------------------------------
أنه يستهدف إنهاء كل عقود الإيجار المحررة قبل العمل بالقانون 4 لسنة 1996 ، أما العقود المحررة في ظل القانون 4 لسنة 1996 تظل كما هي دون تعديل .

و يفرق مشروع القانون بين عقود الإيجار التي تكون الدولة أو أحد أجهزتها هي المستأجرة و بين عقود الإيجار المحررة بين الأفراد العاديين على النحو الاّتي : -

أولا" : العقود التي تكون الدولة أو أحد أجهزتها هي الطرف المستأجر ،
-------------------------------------------------------------------
تنتهي هذه العقود فورا" بقوة القانون طبقا لما ستبينه اللائحة التنفيذية التي ستصدر لاحقا" .

و يجوز كإستثناء و للصالح العام أن يمتد عقد الإيجار لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون مع إلتزام الدولة بزيادة القيمة الإيجارية زيادة سنوية تصاعدية خلال مدة الخمس سنوات .

و في كل الأحوال ينتهي عقد الإيجار المحرر لصالح الدولة بقوة القانون خلال خمس سنوات من تاريخ سريان القانون .

ثانيا" : - عقود الإيجار المحررة بين الأفراد العاديين ،
-----------------------------------------------------
1 - عقود الإيجار المحررة لغير أغراض السكنى
----------------------------------------------
تنتهي = بوفاة المستأجر
و لا تمتد = إلا مرة واحدة لمن له حق الإمتداد و لمدة أقصاها خمس سنوات
من تاريخ العمل بالقانون ، مع زيادة القيمة الإيجارية خلال هذه
المدة

#مثال : توفي المستأجر بعد ثلاث سنوات من العمل بالقانون = لا يمتد العقد لخلفه إلا مرة واحدة لمدة سنتين فقط مع زيادة القيمة الإيجارية ، و ينتهي بعدها العقد بقوة القانون .

2 - عقود الإيجار المحررة للأماكن السكنية ،
--------------------------------------------
تنتهي = بقوة القانون بعد مرور عشر سنوات من تاريخ العمل بالقانون .

مع زيادة القيمة الإيجارية خلال هذه المدة .

كما يتضمن مشروع القانون أسباب أخرى لإنهاء العلاقة الإيجارية قبل العشر سنوات مثل عدم إستعمال العين مدة ثلاث سنوات ، و أن يثبت للمستأجر محل إقامة اّخر .
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
و #نؤكد على أن القانون ما زال في مرحلة الإقتراح ، و البرلمان يملك إقراره أو تعديله أو إرجائه .

و بإذن الله سوف سوف نقوم بنشر شرح القانون فور صدوره .