مكتب المستشار/ عماد عزت المحامى بالنقض والدستورية والادارية العليا

19/03/2026

02/03/2026

1. اقرار الواهب فى دعوى صحة التوقيع بصحة توقيعه على عقد الهبة العرفى يجعل الهبه صحيحة
2. وعدم تسجيل عقد الهبه لا يمنع من صحتها وتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة اذا اجازها الواهب او ورثته . ولا يجوز القضاء ببطلان عقد الهبة لعدم إفراغه في الشكل الرسمي اذا أجازها الواهب او ورثته
4. ولا يجوز للواهب أو ورثته استرداد المال الموهوب الذي قاموا بتسليمه حتى ولو لم يتم تسجيلها
5. ويستوي في ذلك أن يكون المال الموهوب عقارا أو منقولا ومتى انقلبت الهبة الباطلة إلى هبةصحيحة بهذه الإجازة فلا يجوز للواهب أو ورثته استرداد المال الموهوب سبق لمحكمة النقض وان قضت في العديد من احكامها الحديثةبأنه وإن كان يتعين إعمالا لحكم المادة ٤٨٨ من القانون المدني أن تكون الهبة بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر إلا أن النص في المادة ٤۸۹ من ذات القانون على أنه” إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه يدل على أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها الإجازة عن طريق تنفيذها اختيارا من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالما بأن الهبة باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك يقوم بتنفيذها راضيا مختاراوهو على بينة من أمره بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصدا من ذلك إجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحةبهذه الإجازة الخاصة يستوي في ذلك أن يكون المال الموهوب عقارا أو منقولا ومتى انقلبت الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة فلا يجوز للواهب أو ورثته استرداد المال الموهوب الذي قاموا بتسليمه إعمالا لحكم المادة ٤٨٩ من القانون المدني

08/01/2026

دعوى تصحيح القيود العقارية لمطابقة الحقيقة الواقعية، مثل محو القيد المسجل استنادًا إلى عقد باطل صوري وإعادة القيد لصالح المالك الحقيقي، لا تسقط بالتقادم، إذ أن حق الملكية حق دائم لا يفقد أثره بمضي الزمن، والعقد الباطل لا ينقلب صحيحًا مع مرور الزمن، وحجية الحكم الصادر بشأن صورية العقد تظل قائمة وتنتج أثرها القانوني حتى دون تنفيذ فعلي.
المبدأ
عدم سقوط حق الملكية بالتقادم – حق الملكية دائم ولا يسقط بانقضاء زمن معين، مما يجعل الدعوى التي تحميه مستمرة حتى مع مرور الوقت.

حجية الحكم الصادر في دعوى الصورية – الحكم النهائي الصادر في دعوى صورية العقد صورية مطلقة يكتسب قوة الأمر المقضي ويظل منتجًا لآثاره القانونية بغض النظر عن تنفيذ الحكم.

عدم تصحيح العقد الباطل بالزمن أو التسجيل – العقد الباطل، حتى إذا سجل أو طال الزمن على إصداره، لا يتحول إلى عقد صحيح.

عدم تطبيق التقادم على دعاوى تصحيح القيود العقارية – الدعاوى القضائية التي تهدف إلى تصحيح البيانات في السجل العقاري لمطابقة الواقع لا تخضع للسقوط بالتقادم مهما طال الأمد.

الاختصاص القضائي في السجل العقاري – تعديل البيانات في السجل العيني يكون بمقتضى حكم قضائي أو محرر موثق صادر ممن يملك التصرف في الحقوق، وليس لأي جهة أخرى.

عدم قبول الطعن على من ليس له مصلحة – توجيه الطعن إلى خصوم لم تكن لهم طلبات في الدعوى أو موقفهم من الخصومة سلبي يكون غير مقبول.

نص الحكم:
محكمة النقض
دائرة السبت (أ) المدنية
برئاسة السيد القاضي / محمد رشاد أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد برغش ، حازم نبيل البناوى ، نصر ياسين و أحمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة والسيد رئيس النيابة / أحمد زيادة . والسيد أمين السر / رمضان عبد الهادى محمد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 3 من محرم سنة 1447ه الموافق 28 من يونيو سنة 2025 م .
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11575 لسنة 93 ق .
المرفوع من :
- … .
ضد
… .
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .

الوقائع

في يوم 11/3/2023 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا مأمورية المحلة الكبرى الصادر بتاريخ 10/1/2023 في الاستئناف رقم 2222 لسنة 13 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من البند ثالثا حتى البند تاسعا ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 10/5/2025 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 28/6/2025 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد محمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 374 لسنة 2009 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب ختامي الحكم بإلزام المطعون ضده الأخير بصفته بمحو القيد الذي تم على صحيفة الوحدة العقارية لأرض التداعي بأسم مورث المطعون ضدهم ثانيا بموجب العقد المسجل رقم … لسنة … شهر عقاري طنطا لمسطح 6 ط ، 20 س على المشاع بكامل مسطحها البالغ 1 ف ، 16 ط ، وإعادة قيد هذه المساحة بأسم مورثها ، وقالت بيانا لذلك أن مورثها يمتلك قطعة أرض آلت إليه بالميراث الشرعي عن والده ، وقد تم شهر حق الإرث في شهر عقاري طنطا برقم 2985 لسنة 1972 ، وأن مورثها باع إلى مورث المطعون ضدهم ثانيا مساحة 6 ط ، 20 س بالسجل العيني بموجب عقد البيع المؤرخ 6/9/1969 ، إلا أن محكمة زفتي قضت في دعوى الاستحقاق رقم 1362 لسنة 1971 والدعوى رقم 686 لسنة 1971 المرفوعة من مورث المطعون ضدهم ثانيا برفضها تأسيسا على صورية عقد البيع سالف البيان صورية مطلقة ، ومن ثم أقامت الدعوى ، حكمت المحكمة بتاريخ 27/12/2010 بالطلبات. ، استأنفت المطعون ضدها رقم (1) بالبند أولا عن نفسها وبصفتها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2222 لسنة 13 ق أمام محكمة استئناف طنطا مأمورية استئناف المحلة الكبرى ، قضت بتاريخ 10/1/2023 بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره ، وفيها ألتزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من البند ثالثا حتى البند تاسعا فهو سديد ؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته .
وكان المطعون ضدهم من البند ثالثا حتى البند تاسعا قد اختصموا في الدعوى دون أن توجه إليهم طلبات من الطاعن، وكان موقفهم من الخصومة سلبيا ولم يصدر عنهم منازعة ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء ، وقد أسست الطاعنة طعنها على أسباب لا تتعلق بهم ، فإن اختصامهم في الطعن يكون غير مقبول .
وفيما عدا ما تقدم فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن الثاني والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم في حين أن محو القيد المخالف للحقيقة على أرض التداعي وإعادة القيد بأسم مورثها لا يخضع لأحكام التقادم ، وأن الحكم المطعون فيه خلط بين حقها في رفع الدعوى بطلب تعديل القيد وبين حقها في الاستدلال بالحكم الصادر في الدعوى رقم 686 لسنة 1973 لإثبات دعواها ، إذ إنها لم تطالب بقيد الحكم سالف البيان ، وإنما طالبت بمحو القيد الخاطئ الذي تم بالسجل العيني مستدلة بالحكم الصادر بصورية عقد البيع صورية مطلقة والذي لا يسقط حجيته القانونية في الإثبات بالتقادم ، وأن الدعاوى القضائية التي ترفع بطلب تصحيح القيود التي لا تطابق الحقيقة الواقعية لا تخضع للسقوط مهما طال الأمد على رفعها وفقا لقانون السجل العيني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ، ذلك بأن المقرر - في قضاء محكمة النقض أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقا دائما لا يسقط بعدم الاستعمال ، بما مؤداه أن حق الملكية باق لا يزول ما بقى الشيء المملوك ومن ثم لا تسقط الدعوى التي تحميه بانقضاء زمن معين إذ لا يسوغ أن يكون حق الملكية ذاته قابل للسقوط بالتقادم ، وإذا كان الدفع بالتقادم ممتنعا أصلا إبداؤه فإن الدعوى التي يطلب بها هذا الحق لا تسقط بالتقادم ، وأن الصورية المطلقة هي التي تتناول وجود العقد ذاته وتعنى عدم قيام العقد أصلا في نية عاقديه ، وكان ثبوت صورية عقد البيع صورية مطلقة ، يرتب بطلانه ، فلا تنتقل به ملكية القدر المبيع ولو كان مسجلا ، إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقدا باطلا ، كما أن الدفع بصورية العقد صورية نسبية لا يسقط بالتقادم لأن ما يطلبه المتمسك بهذا الدفع إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذي قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة ولا تزول بالتقادم فلا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصوري صحيحا مهما طال الزمن ، وكان من المقرر - أيضا - أن حق الملكية حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن ، ومن ثم فإن الحكم المقرر لهذا الحق لا يسقط بالتقادم وينتج أثره بغض النظر عن أي تنفيذ له ولا يجوز اطراحه إلا إذا توافرت لدى المحكوم ضده بعد تاريخ الحكم شروط وضع اليد على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وأنه متى صدر الحكم وحاز قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ، وأنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنة إعمالا للفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدني إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبدا ، ذلك أن العقد الباطل يظل معدوما فلا ينقلب مع الزمن صحيحا وإنما تتقادم الدعوى به ، فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة ، وكان النص في المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني والمادة 22 من ذات القانون إنما يدل على أن مناط عرض الدعاوى والطلبات على اللجنة القضائية المشار إليها هو أن ترفع إليها خلال المدة السالف ذكرها في المادتين المتقدم ذكرهما ، أما بعد تلك المدة فلم يضع المشرع أي قيد على صاحب الشأن - فيما عدا حجية الأمر المقضي - في أن يلجأ للقضاء العادي ليطرح عليه اعتراضه على البيانات الواردة بالسجل العيني ، وهو الأمر المستفاد مما نص عليه في المادة 39 من ذات القانون بعدم جواز تغيير البيانات الواردة بالسجل العيني إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل ، أو بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة التي يقع القسم المساحي في دائرتها أو من اللجنة القضائية المشار إليها في المادة 21 من القانون .
لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب محو القيد بالسجل العيني بأسم مورث المطعون ضدهم ثانيا بصحيفة الوحدة العقارية الخاصة بأرض التداعي تأسيسا على أن عقد البيع المؤرخ 9/6/1969 سبب ذلك القيد والصادر لصالح مورث المطعون ضدهم ثانيا قضى بصوريته صورية مطلقة لصدوره بناء على غش في الدعوى رقم 686 لسنة 1973 مدنى زفتى والذي أصبح نهائيا وحائزا لقوة الأمر المقضي لعدم استئنافه ، مما يترتب على ثبوت صوريته صورية مطلقة عدم قيامه أصلا في نية عاقديه ولو كان مسجلا ، وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم ، فإن طلب الطاعنة بمحو قيد ذلك العقد الصوري بالسجل العيني بأسم مورث المطعون ضدهم ثانيا وإعادة القيد لأسم مورثها ، هو بمثابة إحداث أثر الحكم المقرر لملكية مورثها وينتج أثره ولو لم ينفذ ، فضلا عن أن دعوى الطاعنة أقيمت استنادا إلى حق الملكية التي لا تسقط بالتقادم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة في أقامه دعواها بالتقادم الطويل بعد مرور أكثر من خمسة عشر عاما على صدور الحكم المقرر للصورية ، في حين إن الحكم الأخير نهائي حائز للحجية ولا يسقط بالتقادم ، وأن العقد الباطل مهما استطال عليه الزمن لا ينقلب صحيحا ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه لهذه الأسباب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا مأمورية المحلة الكبرى وألزمت المطعون ضدها (۱) من البند أولا وثانيا المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

04/01/2026

انت تحصل على أكثر من مجرد تمثيل قانوني إحترافي،
نحن شركة محاماة متكاملة الخدمات تقدم الخبرة في مختلف المجالات القانونية للمصريين والمستثمرين والأجانب في مصر .

مكتب 👇👇👇👇
المستشار /عماد عزت موسي
المستشارة/سحر سليم

متخصصون فى جميع المعاملات القانونية وأعمال الوافدين
📒 الإقامات
📒زواج الأجانب
📒الشركات بجميع أنواعها
📒جميع أنواع المصانع وتخصيص الاراضى الصناعية‏
نحن معك فى تأسيس جميع الانشطة التجارية والصناعية والخدمية فى اسرع وقت
‏
✔️صياغة وتوثيق كافة العقود القانونية
✔️تسجيلات عقارية
✔️صحة التوقيع
✔️تأسيس الشركات و العلامات التجارية
✔️السجلات الصناعية و رخص التشغيل
✔️توثيق عقود و زواج الأجانب والإقامات
🛗 تسجيل جميع العلامات التجارية ومنازعات
حقوق الملكية الفكرية
🛗عقود سنوية لتأسيس الشئون القانونية للشركات والمصانع
⬅️ متخصصون بالقضاء العسكرى
⬅️ تأسيس الشركات



تواصل معنا ٠١٢٢٧١٦٨٧٦٠

العنوان
الحي الثامن الهضبه الوسطي المقطم

#شركات

#مصانع

21/12/2025

فكرتك هي أثمن ما تملك.. لا تتركها دون حماية! 💡
في عالم يتسارع فيه الابتكار، تصبح علامتك التجارية، اختراعك، أو حتى محتواك الرقمي عرضة للسرقة أو التقليد. نحن هنا لنضمن لك حقوقك القانونية كاملة.
خدماتنا تشمل:
✅ تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية.
✅ حماية حقوق التأليف والنشر والمصنفات الفنية.
✅ صياغة اتفاقيات السرية (NDA) وتراخيص الاستخدام.
✅ الترافع في قضايا التعدي على الملكية الفكرية.
⚖️ مكتب المستشار/عماد عزت -المستشاره /سحر سليم
- شريكك في حماية إرثك الإبداعي.
📍📍 علامتك التجارية هي هويتك في السوق.. احمِها الآن! 🚀
هل تعلم أن عدم تسجيل علامتك التجارية قد يكلفك فقدان اسم عملك الذي بنيته لسنوات؟ لا تخاطر بمستقبل شركتك.
نحن متخصصون في تسجيل وحماية العلامات التجارية محلياً ودولياً، وتوفير الحماية القانونية اللازمة ضد أي تقليد.
🔒 ابدأ مشروعك على أرض صلبة.

📍سرقوا فكرتك؟ نحن نستردها لك! ⚖️
حقوق الملكية الفكرية ليست مجرد أوراق، بل هي درع يحمي مجهودك وابتكارك.
🔹 براءات اختراع.
🔹 علامات تجارية.
🔹 حقوق ملكية أدبية وفنية.
لا تنتظر حتى يقع التعدي، كن استباقياً واحجز استشارتك
مكتب المستشار /عماد عزت موسي
المستشاره/سحر سليم
تواصل معنا ٠١٢٢٧١٦٨٧٦٠
الحي الثامن الهضبه الوسطي المقطم القاهره

15/12/2025

هل_أصبحت_ضحية_للابتزاز_الإلكتروني أو الاختراق؟

💥مكتب المستشار/عماد عزت موسي
المستشارة/سحر سليم
للمحاماة... درعك القانوني في العالم الرقمي.

في عصر التكنولوجيا، أصبحت الجرائم الإلكترونية حقيقة مؤلمة يواجهها الأفراد والشركات على حد سواء. الابتزاز، التشهير، سرقة البيانات، أو اختراق الحسابات... كلها أفعال يعاقب عليها القانون بشدة.

✋🏽لا تدع الخوف أو التردد يمنعك من استرداد حقك!

💥مكتب المستشار /عماد عزت موسي
المستشارة/سحر سليم
للمحاماة، لدينا فريق متخصص وذو خبرة عميقة في التعامل مع كافة أنواع القضايا المتعلقة بجرائم الإنترنت والقانون الرقمي. نقدم لك الدعم القانوني اللازم والإجراءات الفعالة لتتبع الجناة وإثبات حقوقك.
خدماتنا تشمل:
ملاحقة قضايا الابتزاز والتهديد الإلكتروني.
رفع دعاوى التشهير والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
استعادة الحسابات المسروقة ومتابعة قضايا القرصنة.
تقديم الاستشارات القانونية للوقاية من المخاطر الرقمية.
💥لماذا تختارنا؟
خبرة متخصصة: فهم عميق لتعقيدات القوانين المتعلقة بالإنترنت.
سرعة ودقة: التعامل الفوري مع البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
سرية تامة: ضمان الحفاظ على خصوصية معلوماتك وسرية قضيتك.
لا تنتظر حتى تتفاقم المشكلة!
تواصل معنا الآن لاستشارة قانونية
📞 اتصل بنا
📱 01227168760

14/12/2025

ألف مبروك لكل الطلبة اللي اتقبلوا في الكليات العسكرية 🇪🇬
خطوة عظيمة وتشريف كبير، وربنا يوفقكم ويكتبلكم الخير في الطريق اللي اختارتوه 🤍

04/12/2025

هل تبحث عن الدفاع الذي لا يلين والخبرة القانونية التي تثق بها؟
​نقدم لكم الخبرة العميقة والاحترافية المطلقة في عالم القانون المصري.
​✨ القيادة القانونية المزدوجة
​بقيادة اسمين لامعين في عالم المحاماة:
​المستشار /عماد عزت موسى
​المستشارة/ سحر سليم
​نحن ليس فقط محامون، بل خبراء في نقض الأحكام وصياغة المستقبل القانوني لعملائنا.
​🏛️ التخصصات الكبرى: خبرة أمام أعلى المحاكم
​نحن متخصصون ووكلاء أمام المحاكم العليا:​النقض
​الدستورية العليا
​الإدارية العليا
​📜 نطاق عمل شامل ومتطور
​نغطي كافة القضايا والمجالات التي تحتاج إلى تدخل قانوني حاسم:
​القضايا الجنائية والمدنية والادارية والاحوال الشخصية : من النزاعات العادية إلى القضايا المعقدة.
متخصصون في التعامل مع الجهات الحكومية والإدارية.
​جرائم الإنترنت والذكاء الاصطناعي (AI): متقدمون في التعامل مع التحديات القانونية الرقمية الحديثة.
​الاعتداء علي حقوق الملكية الفكرية: وكلاء براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية لضمان حماية إبداعك.
​🌍 عضوية وخبرة عابرة للحدود
​نحن نفخر بكوننا عضو اتحاد المحاميين العرب، مما يمنحنا منظورًا قانونيًا واسعًا ودوليًا.
​📞 تواصل معنا الآن لضمان حقوقك
​مكتب المستشار/ عماد عزت موسى ؛ سحر سليم - حيث يلتقي القانون بالعدالة.
​العنوان:
قطعه ٩٦٢٣ ش ٣٣ الحي
الثامن - الهضبة الوسطى- المقطم- القاهرة.
​للتواصل والاستشارة:
01227168760
01013071571

23/10/2025

عقوبة سرقة الـ«واي فاي» قانونيا
وتضمنت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبة سرقة الـ«واي فاي» ضمنيا، حيث نصت على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلاً مَن انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي».

07/10/2025

الله يرحمك ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة

‏29.7K من تسجيلات الإعجاب، 1052 من التعليقات. "رحم الله فضيلة الدكتور احمد عمر هاشم وأسكنه الله الفردوس الأعلى من الجنة يارب”

07/10/2025

قرار هام ‼️

الاسكان تعطى مهلة 6 شهور لنقل الملكية فى جهاز المدينة بخصم 70% على رسوم التسجيل لكل من قام بشراء وحدة سكنية او ارض بموجب توكيل وذلك تجنّبا لسحب الوحدة السكنية او الارض وإلغاء التخصيص .