مكتب المستشار تامر الباشا للمحاماه والإستشارات القانونية

28/04/2026

إلغاء المعارضة الاستئنافية في القانون الجديد

طبقاً لنص المادة (401) من قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025:

لم يعد مقبولاً الطعن بالمعارضة على الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الاستئناف، إلا في حالة واحدة فقط:
👉 إذا ثبت أن المتهم لم يحضر الجلسة رغم إعلانه، وقدم عذراً تقبله المحكمة.

⚖️ أما في باقي الحالات:
إذا تم إعلان المتهم لشخصه
أو حضر أي جلسة (هو أو وكيله)
أو تغيب بعد الحضور

فلا يجوز له تقديم معارضة استئنافية نهائياً.

📅 يبدأ تطبيق النص اعتبارًا من: 1 أكتوبر 2026

💡 الخلاصة:
النص الجديد بيضيق جداً من حالات المعارضة الاستئنافية، وبيفرض على المتهم الحضور والمتابعة الجادة للدعوى، وإلا يفقد حق مهم من حقوق الدفاع.


#للتواصل ٠١٠٩٨١٠٥٠٨٠

28/04/2026

حكم تعويض بعشرة مليون جينه عن خطأ طبى جسيم ضد إحدى المستشفيات«مستشفي التيسير بالزقازيق» وهو احد المستشفيات الخاصه والمتسبب في فقد حاسه البصر لطفلتين
مع إلزامه بفائدة 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائى وحتى السداد وهذا بفضل الله


#للتواصل ٠١٠٩٨١٠٥٠٨٠

26/04/2026

بيان وقائعي وقانوني: حول دعوى إسقاط الجنسية عن "أديب"
بصفتنا حراساً على نصوص القانون، ومؤتمنين على قضايا هذا الوطن، نضع أمام الرأي العام المصري والمختصين جملة من الحقائق التي لا تقبل التأويل، والتي دفعتنا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من تناسى واجبات الولاء والانتماء.
أولاً: الوقائع الموثقة (موجبات المساءلة)
استناداً إلى ما نملكه من مستندات وتقارير، رصدنا مساراً يتجاوز حرية الرأي إلى ما يمكن وصفه بـ "الخروج عن مقتضيات السيادة الوطنية"، متمثلاً في:
• التطبيع الإعلامي الممنهج: إقرار المدعو (عماد الدين أديب) في مقالاته (بموقع العربية، سبتمبر ٢٠١٥) بتكرار زياراته للكيان الإسرائيلي، وإجراء حوارات مع قادة الاحتلال (نتنياهو ١٩٩٦)، في مسلك يضرب بعرض الحائط الثوابت الوطنية والنقابية.
• الوضع النقابي: صدور قرار بشطبه من نقابة الصحفيين المصرية في سبتمبر ٢٠٢٠، على خلفية لقاءات مع قيادات سياسية إسرائيلية (يائير لابيد)، مما يعد إدانة مهنية ووطنية صريحة.
• ازدواج الولاء (تعدد الجنسيات): حيازة جنسيات أجنبية (بريطانية منذ ٢١ عاماً، ثم إماراتية وسعودية) دون الالتفات لما تفرضه الجنسية المصرية من حصرية الولاء، خاصة في ظل اتخاذ منصات خارجية للهجوم على الدولة المصرية ومؤسساتها.
• العمل كمستشار لجهات خارجية: تكريس الجهود والخبرات لخدمة أجندات إعلامية غير مصرية، مع استغلال تلك المنصات للإساءة الممنهجة لمصر وشعبها، في وقت يلتزم فيه المذكور الصمت التام حيال أي شأن يخص البلاد التي يحمل جنسياتها الأخرى.
ثانياً: التحرك القانوني
بناءً على ما تقدم، ومن منطلق المادة (١٦) من قانون الجنسية المصرية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥، والتي تنص على حالات إسقاط الجنسية عمن دخل في جنسية أجنبية دون إذن، أو قبل العمل لدى جهة أجنبية تضر بمصالح الدولة العليا:
نعلن أننا شرعنا رسمياً في اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع دعوى قضائية لإلزام السيد وزير الداخلية بإسقاط الجنسية المصرية عن الأخوين (أديب)؛ نظراً لانتفاء ركن الولاء للدولة المصرية، وصدور تصرفات تشكل ضرراً بالغا بالأمن القومي والمصالح العليا للبلاد.
إن الجنسية المصرية ليست مجرد "ورقة"، بل هي شرف لا يستحقه إلا من صان تراب هذا الوطن وحفظ كرامته في الداخل والخارج.
"سنظل دائماً درعاً قانونياً يحمي مقدرات هذا الوطن"
المستشار/ تامر الباشا
المحامي لدى محكمة النقض والإدارة العليا
للتواصل: ٠١٠٩٨١٠٥٠٨٠
مقر المكتب: ٢٦ شارع محمد السباعي - النزهة الجديدة - القاهرة.

26/04/2026

الإفراج الشرطي في القانون المصري..
يعتبر الإفراج الشرطي أحد أرقى النظم العقابية التي تبناها المشرّع المصري، فهو ليس مجرد خروج من السجن، بل هو فلسفة قانونية تهدف إلى إعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع وتحفيزه على الانضباط، مع بقائه تحت مجهر القانون.
ما هو الإفراج الشرطي؟
هو نظام يُجيز إخلاء سبيل المحكوم عليه قبل انقضاء كامل مدة عقوبته، شريطة أن يكون قد أمضى فترة محددة وأثبت حسن سلوكه. هو "وقف تنفيذ" للمدة المتبقية وليس "إلغاءً" للعقوبة، ويظل المفرج عنه مقيداً بالتزامات قانونية صارمة.
الشروط القانونية للاستحقاق (طبقاً للقانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦):
1. المدة: قضاء نصف مدة العقوبة على الأقل (بشرط ألا تقل عن ٦ أشهر).
2. السلوك: أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء السجن داعياً للثقة في تقويم نفسه.
3. الأمن العام: ألا يمثل خروجه خطراً على الأمن العام.
4. الالتزام المالي: وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها (ما لم يكن ذلك مستحيلاً).
لماذا يُرفض الإفراج الشرطي أحياناً؟
الإفراج الشرطي منحة مشروطة وليس حقاً مكتسباً، ولجهة الإدارة (وزارة الداخلية) سلطة تقديرية في منحه. كما يُستثنى منه بعض الجرائم شديدة الخطورة مثل:
• جرائم أمن الدولة والإرهاب.
• بعض قضايا المخدرات (طبقاً للتشريعات الخاصة).
• في حال عدم ثبوت حسن السلوك أو تهديد الأمن العام.
الفرق الجوهري: الإفراج الشرطي و العفو

أولاً: من حيث جهة الإصدار
• الإفراج الشرطي: يصدر بقرار إداري من جهة الإدارة (مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية).
• العفو: يصدر بقرار سيادي من رئيس الجمهورية (سواء كان عفواً عن العقوبة أو عفواً شاملاً).
ثانياً: من حيث طبيعة القرار
• الإفراج الشرطي: هو "منحة مشروطة"؛ أي أنه مرتبط بسلوكك داخل السجن وخارجه بعد الخروج.
• العفو: هو قرار نهائي يسقط العقوبة ولا يعتمد على شروط سلوكية مستقبلية بعد صدوره.
ثالثاً: من حيث الأثر على العقوبة
• الإفراج الشرطي: لا يمحو الحكم ولا يسقط العقوبة، بل هو مجرد "وقف تنفيذ" للمدة المتبقية.
• العفو: يؤدي إلى "إسقاط العقوبة" كلها أو جزء منها، وفي العفو الشامل قد يمحو أثر الحكم تماماً.
رابعاً: من حيث إمكانية الإلغاء
• الإفراج الشرطي: يجوز إلغاؤه وإعادة المحكوم عليه للسجن إذا أخل بشروط الإفراج أو ارتكب جريمة جديدة.
• العفو: قرار بات لا يجوز الرجوع فيه أو إلغاؤه بمجرد صدوره وتحصنه.
خامساً: من حيث الالتزامات المالية
• الإفراج الشرطي: يشترط غالباً الوفاء بالالتزامات المالية (التعويضات والمصاريف) إلا إذا استحال ذلك.
• العفو: قد يشمل الإسقاط دون التقيد بسداد الالتزامات المالية (حسب نص قرار العفو).

المستشار/ تامر الباشا
المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا
• العنوان: ٢٦ شارع محمد السباعي - النزهة الجديدة - القاهرة.
• للتواصل والاستفسار: ٠١٠٩٨١٠٥٠٨٠ (واتساب/اتصال).

25/04/2026

هل تعاني من التقدير الجزافي للرسوم الجمركية؟ محكمة النقض تنصف المستوردين! ⚖️📦
كثير من الشركات والمستوردين يواجهون معضلة "إهدار الفواتير الأصلية"، حيث تقوم مصلحة الجمارك بتقدير أسعار للبضائع تفوق قيمتها الحقيقية بمراحل، متجاهلة المستندات الرسمية والاعتمادات المستندية.
في حكم تاريخي لمحكمة النقض (الطعن رقم 200 لسنة 71 ق)، وضعت المحكمة حداً لهذا التعسف وأرست مبادئ قانونية صارمة:
١/ الفاتورة الأصلية هي الأصل: لا يجوز إهدار الفواتير الموثقة والاعتمادات المستندية الصادرة من البنوك لمجرد "الشك"، فالأصل هو صحة هذه المستندات.
٢/ واجب المطابقة: إذا شكت الجمارك في القيمة، عليها مخاطبة البنك فاتح الاعتماد رسمياً للمطابقة (طبقاً للكتاب الدوري 9 لسنة 1987)، وليس التقدير من الرأس!
٣/ القياس الخاطئ باطل: لا يجوز تقدير قيمة بضاعتك بناءً على "طراز آخر" أو مواصفات مختلفة، فالعدالة الجمركية تقتضي الدقة المتناهية.
رسالتنا لكل صاحب عمل ومستورد:
حقك القانوني يحميك من التقدير الجزافي، والقانون رسم الطريق للطعن على قرارات لجان التحكيم الجمركي أمام القضاء المدني لاسترداد ما دفعته بغير حق.
⚖️ للاستشارات القانونية المتخصصة في القضايا الجمركية والتجارية وإعادة الحقوق لأصحابها:
يمكنكم التواصل مع المستشار تامر الباشا، وفريقه القانوني لضمان حماية استثماراتكم وتطبيق صحيح القانون.
📍 تامر الباشا.. خبرة قانونية تعيد صياغة الحقوق.

#للتواصل 010 98105080

23/04/2026

واقعة "بواب فيصل" اللي طلب 75 ألف جنيه إتاوة عشان يدخل صاحبة الملك شقتها، كانت جرس إنذار لكل مواطن بيتعرض للابتزاز. السمسرة في مصر مبقتش مهنة "اللي ملوش مهنة" أو "سبوبة" للحراس والبلطجية، القانون الجديد جاب من الآخر وحط حد للعشوائية دي.
القانون بيقول إيه؟
حسب المادة (16) من القانون رقم 21 لسنة 2022، ممارسة الوساطة العقارية بدون قيد رسمي في سجلات وزارة التجارة والصناعة دي جريمة، وعقوبتها:
• السجن لمدة بتوصل لسنتين.
• غرامة بتبدأ من 50 ألف جنيه وتوصل لـ مليون جنيه كاملة.
• غلق المنشأة والحرمان من مزاولة النشاط.
يعني اللي بيعمله "سمسار الشنطة" أو الحارس اللي بيفرض إتاوة، دي مش شطارة، دي جريمة "مزاولة مهنة بدون ترخيص" و"ابتزاز" و"بلطجة واستعراض قوة"، والقانون بقى له أنياب حقيقية ضد التصرفات دي.
نصيحة قانونية:
متدفعش مليم لأي سمسار إلا لما يوريك كارنيه القيد الرسمي في سجل الوسطاء العقاريين. لو حد منعك من دخول شقتك أو هددك عشان "العمولة"، اطلب النجدة فوراً واعمل محضر بالواقعة، ومتتنازلش عن حقك.
مكتبنا دايماً في ضهركم لردع أي تجاوز وضمان حماية حقوقكم العقارية بالقانون.
المستشار/ تامر الباشا
المحامي بالنقض والإدارية العليا
📞 للتواصل: 01098105080
📍 العنوان: 26 شارع محمد السباعي - النزهة الجديدة - القاهرة.

22/04/2026

🔴 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1262لسنة 2026 باعتبار يوم السبت 25 أبريل 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء .

21/04/2026

⛔️رسميا الشهر العقاري يوقف خدمات المحكوم عليهم في قضايا النفقة لحين السداد."

21/04/2026

19/04/2026

إنشاء مكتب تعليق وإنهاء تعليق الخدمات الحكومية لدين النفقة”، بكل محكمة ابتدائية ويختص بتلقي طلبات ذوي الشأن بشأن تعليق الخدمات المقدمة للمحكوم عليه أو إنهاء هذا التعليق، وذلك تنفيذًا للأحكام الصادرة بالإدانة وبشأن ضوابط وإجراءات تنفيذ العقوبة المنصوص عليها بالمادة (293) من قانون العقوبات، الخاصة بتعليق وإنهاء تعليق الخدمات التي يحصل عليها المحكوم عليه بمناسبة ممارسته لنشاطه المهني

#للتواصل 01098105080

19/04/2026

.. منشور رقم ٧ لسنة ٢٠٢٦ بتعليق خدمات الشهر العقاري لمن صدرت ضدهم أحكام نفقات

#للتواصل ٠١٠٩٨١٠٥٠٨٠

17/04/2026

⚠️ تحذير هام جداً لعملائنا الكرام ⚠️
تلاحظ لنا وجود شخص "منتحل" في دولة تركيا يدعي عمر الشمري ، يقوم باستخدام صورة المستشار تامر الباشا الشخصية على حساب واتساب تجاري، ويدعي تقديم خدمات قانونية وتأشيرات ويقوم بالنصب على الناس .
أؤكد للجميع أنني ليس لي أي مكتب في تركيا، ولا علاقة لي بهذا الرقم (٠٠٩٠٥٠١٥٤٦٥٥٤٧) نهائياً. هذا الشخص يستخدم صورتي للنصب على المواطنين وإيهامهم بصحة نشاطه.
أرجو منكم:
1. عدم التعامل مع هذا الرقم نهائياً.
2. عمل إبلاغ (Report) للحساب على الواتساب.
3. مشاركة هذا المنشور لتوعية الآخرين ومنع وقوع أي شخص في فخ الاحتيال.
4. نحذر الكافة من التعامل مع هذا الحساب أو تحويل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى، والمؤسسة غير مسؤولة عن أي تصرفات تصدر عن هذا المنتحل.
5. ليس للمستشار تامر الباشا أي مكاتب أو فروع أو تمثيل قانوني داخل دولة تركيا، ولا صلة له نهائياً بالحساب المذكور

نحن مستمرون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه هذا التعدي السافر على هويتنا المهنية

#للتواصل ٠١٠٩٨١٠٥٠٨٠