مكتب المستشار مصطفى ابراهيم عبد الوهاب

21/05/2026

20/03/2026

16/02/2026

"الهبد" في المواضيع القانونية بيزيد جداً، خصوصاً لما يتعلق الأمر بالمخدرات والقضايا الجنائية. خليني أبسطلك الموضوع ده في نقاط محددة وواضحة عشان تفهم أصل الحكاية بعيداً عن أي تعقيد.
​الحكاية كلها بتدور حول حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 22 لسنة 44 قضائية "دستورية"، وده ملخصه:
​1. إيه هو القرار اللي كان عليه المشكلة؟
​رئيس هيئة الدواء المصرية أصدر قرار (رقم 440 لسنة 2021) بإضافة بعض المواد لجداول المخدرات. بناءً عليه، أي حد يتمسك بالمواد دي بيتحاكم بتهمة "إحراز مخدرات".
​2. المحكمة الدستورية قالت إيه؟
​المحكمة قضت بعدم دستورية تخويض رئيس هيئة الدواء في تعديل جداول المخدرات بالحذف أو الإضافة.
​3. ليه المحكمة لغت القرار ده؟ (السبب الجوهري)
​الموضوع مش دفاع عن المخدرات، الموضوع مبدأ قانوني بحت:
​مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات: الدستور بيقول "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون".
​الاختصاص: القانون الأصلي (قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960) كان بيدي الحق ده لـ وزير الصحة.
​لما انشأت "هيئة الدواء"، القانون بتاعها أعطاها اختصاصات وزير الصحة، لكن المحكمة رأت أن "تحديد ما هو مُجرم" (يعني إيه اللي يعتبر مخدر وإيه لأ) ده سلطة خطيرة جداً لازم يصدر بها قانون من البرلمان أو بقرار من الوزير المختص بناءً على تفويض قانوني واضح ومباشر، وماينفعش نوسع في "التفويض" ده لجهة تانية بدون نص صريح ومحكم.
​4. النتيجة المترتبة على الحكم (المهم لنا كمحامين)
​المواد اللي أضيفت بالقرار ده: أصبحت "كأن لم تكن" من الناحية الجنائية في الفترة اللي غطاها الحكم.
​القضايا المنظورة: أي حد كان محبوس أو بيتحاكم بسبب مادة أضيفت بقرار من "رئيس هيئة الدواء" (مش بقرار وزير الصحة أو بنص القانون)، يقدر ياخد براءة لأن السند القانوني لإضافة المادة دي للدستور سقط.
​التصحيح: الدولة بدأت فوراً تصحح الوضع بصدور قرارات من الجهات المختصة (الوزير أو تعديل تشريعي) لضمان عدم وجود ثغرة تسمح بإفلات المجرمين، لكن الفترة "البينية" هي اللي حصل فيها اللغط.
​5. تنبيه هام جداً
​الحكم ده مش معناه إن المخدرات بقت حلال أو إن جداول المخدرات كلها اتلغت. الحكم طعن على جهة صدور القرار (مين اللي من حقه يضيف للجدول) وليس على جوهر تجريم المخدرات نفسها. المواد الأساسية (حشيش، هيروين، ترامادول.. إلخ) دي موجودة بقوانين وقرارات وزارية سليمة ومازالت مُجرمة تماماً.
​خلاصة الكلام: الحكم انتصار لمبدأ "سيادة القانون" وضرورة صدور التشريعات الجنائية من جهات مختصة، واستفاد منه اللي اتمسكوا بمواد "مخلقة" أضيفت بقرارات إدارية غير مدروسة قانوناً بشكل كافٍ

05/06/2025

تهنه بعيد الاضحي المبارك 🎉🎊
تهنئه 🎈بالعيد ❤️السعيد 🌹لـ اغلا ❤الناس... 🎈بكل عبارات 🎈التهانــــي 🎉.. بكل الحب ❤️والأمانـــــي.. 🌹بكل إحساس وجداني... 🌺كل عيد وانتم ❤️بخيــــــر... اهديكم أجمل🌹 التهاني ❤️بمناسبه عيد الاضحي ❤️المبارك
❤️اعاده🌹الله🌺بالخير🎉والبركه🎈ان شاء الله♥️
♥️وكل عام وانتم بخير ♥️
💝دايما يااااااااااارب 💝
♥ كل عام وانتم بخير 🔥🔥
مكتب المستشار/, مصطفى ابراهيم
ش رجائى صلاح سالم
ت/01272379272

14/11/2024

⭕عاجل|
قرار تاريخي يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم
https://besraha.com/161470

28/09/2024

دوائر محكمة جنايات بني سويف الدرجة الأولى والإستئنافيه للعام القضائي ٢٠٢٥

02/09/2024

التمكين

• للزوجة حق التمكين حتى لو بعد مرور فترة زمنية

• التمكين يكون مشاركة بين الزوجين من مسكن الزوجية " قبل الطلاق"

• التمكين يكون للزوجة منفردة من مسكن الحضانة " بعد الطلاق"

• التمكين من مسكن الزوجية عن طريق تحرير محضر وسماع الجيران والشاكية والمشكو في حقه وعمل التحريات ثم صدور قرار بالتمكين مشاركة

• لو الزوج قام ببيع الشقة بعد صدور قرار التمكين يتم تمكين الزوجة

• أما لو قام بالبيع قبل صدور القرار فليس لها حق التمكين رغم شبهة صورية هذا البيع غالبا والمحكمة تقوم بطرد الزوجة وتسليم الشقة للمشتري الجديد، والحل هنا أن تقوم الزوجة برفع دعوى أجر مسكن أو يقوم الزوج بعرض مسكن بديل

• التظلم يكون أمام قاضي الأمور المستعجلة عن طريق دعوى يتم فيها طلب إلغاء أو تعديل قرار التمكين فإما يتم الحكم بذلك أو يتم رفض التظلم

• عند صدور قرار التمكين يتم عمل محضر جرد وتوقيع الزوجة بإستلامها المنقولات

• إستبدال السكن عن طريق دعوى من الزوج عند صدور قرار بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية أما إسترداد المسكن يكون عند بلوغ الأطفال سن الحضانة " ١٥ سنه".
مكتب المستشار مصطفى ابراهيم عبد الوهاب
012 72379272