مكتب ميثاق للمحاماة والاستشارات القانونية المستشار محمد شبل

06/06/2026

تحليل قانوني لبيان النيابة العامة بشأن واقعة التعدي والبلطجة بالتجمع الخامس
أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن واقعة اتُّهم فيها صبري نخنوخ وآخرون باقتحام معرض سيارات بالتجمع الخامس والتعدي على أحد العاملين والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة، وأسفرت التحقيقات الأولية عن ضبط المتهمين وتفتيش أماكن تابعة لهم والعثور على أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال وأدوات أخرى، كما كشفت التحقيقات عن اتهامات إضافية تتعلق بالخطف والاحتجاز والتعذيب والإكراه على التوقيع على أوراق.
ومن خلال الوقائع الواردة بالبيان يمكن تصنيف الجرائم المحتملة والعقوبات المقررة لها وفقًا للتشريعات المصرية على النحو الآتي:
أولاً: جريمة البلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف
الأساس القانوني
المادة 375 مكرر من قانون العقوبات.
أركان الجريمة استعراض القوة أو التهديد بها.
ترويع المجني عليهم. فرض السطوة أو السيطرة.
الإخلال بالأمن أو السكينة العامة.
العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
وإذا اقترنت الجريمة بحمل سلاح أو تعدد الجناة أو نتج عنها إصابات ترتفع العقوبة إلى السجن المشدد الذي قد يصل إلى خمس عشرة سنة بحسب ظروف الواقعة.
ثانياً: جريمة الضرب وإحداث الإصابة
الأساس القانوني المواد 240 و241 و242 من قانون العقوبات.
العقوبة تختلف بحسب الإصابة:
إذا كانت إصابة بسيطة: الحبس أو الغرامة.
إذا ترتب عاهة مستديمة: السجن المشدد من ثلاث إلى عشر سنوات.
إذا استُخدمت أسلحة أو ارتكبت من عدة أشخاص مع سبق الإصرار قد تشدد العقوبة بصورة أكبر.
ثالثاً: جريمة اقتحام معرض السيارات والتعدي على حيازته
إذا ثبت دخول العقار أو مقر النشاط بالقوة أو التهديد.
الأساس القانوني المادة 370 من قانون العقوبات.
العقوبة : الحبس، وتزداد العقوبة إذا اقترنت الجريمة بالعنف أو ارتكبت بواسطة عدة أشخاص.
رابعاً: جريمة سرقة وحدة تسجيل كاميرات المراقبة
الأساس القانوني المواد 311 وما بعدها من قانون العقوبات
العقوبة : الحبس أو السجن بحسب ظروف الواقعة.
إذا ارتكبت السرقة بالإكراه أو بواسطة جماعة منظمة أو بقصد إخفاء جريمة أخرى قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد
خامساً: جريمة الخطف المقترن بهتك العرض
ورد بالبيان أن تفريغ الهواتف كشف عن وقائع خطف مقترنة بهتك عرض.
الأساس القانوني المواد 290 وما بعدها من قانون العقوبات
العقوبة : السجن المشدد.
وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة أو باعتداءات جنسية.
وتعد من أخطر الجرائم في التشريع الجنائي المصري.
سادساً: جريمة الاحتجاز بدون وجه حق
الأساس القانوني
المادة 280 من قانون العقوبات.
العقوبة : الحبس، وتُشدد العقوبة إذا:
تجاوز الاحتجاز مدة معينة.
صاحبه تعذيب أو تهديد.
ارتكب بواسطة عدة أشخاص أو باستخدام أسلحة.
سابعاً : جريمة التعذيب والاعتداء البدني
الأساس القانوني : مواد الضرب والإكراه والتعذيب الواردة بقانون العقوبات
العقوبة : تصل إلى السجن المشدد إذا ترتب على التعذيب إصابات جسيمة أو استخدم كوسيلة لإكراه المجني عليه.
ثامناً: جريمة الإكراه على توقيع أوراق أو سندات
الأساس القانوني المادة 325 من قانون العقوبات
العقوبة السجن المشدد
وتعتبر من الجنايات الخطيرة لأنها تمس حرية الإرادة والملكية المالية للمجني عليه
تاسعاً : حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص
الأساس القانوني قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته
العقوبة تختلف وفق نوع السلاح
الأسلحة المششخنة: السجن المشدد
الذخائر : الحبس أو السجن بحسب الكمية والنوع.
استعمال السلاح في جريمة أخرى يعد ظرفًا مشددًا.
عاشراً : حيازة أجهزة اتصال غير مرخص بها
الأساس القانوني قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003
العقوبة الحبس والغرامة ومصادرة الأجهزة
حادي عشر : حيازة أدوات تعذيب
لا توجد جريمة مستقلة بعنوان "حيازة أدوات تعذيب"، إلا أن وجودها يعد قرينة تدعم اتهامات:
الاحتجاز القسري. الإكراه. التعذيب. التهديد.
وقد تستخدم كدليل إثبات في الدعوى الجنائية.
ثاني عشر: حيازة حيوانات برية وقطع أثرية
بالنسبة للآثار إذا ثبت أثريتها:
الأساس القانوني قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.
العقوبة قد تصل إلى السجن المشدد وغرامات كبيرة مع المصادرة بالنسبة للحيوانات البرية
تطبق أحكام قوانين البيئة والحياة البرية، وقد تترتب عقوبات بالغرامة والمصادرة.
التكييف القانوني العام للواقعة
إذا ثبتت جميع الاتهامات الواردة في بيان النيابة العامة بأدلة يقينية أمام المحكمة، فإن القضية لا تقتصر على واقعة تعدٍ أو مشاجرة، بل قد تتضمن:
تكوين تشكيل إجرامي منظم استعراض قوة وبلطجة.
خطف واحتجاز. تعذيب وإكراه. حيازة أسلحة وذخائر.
سرقة بالإكراه. جرائم آثار واتصالات.
وهي مجموعة من الجنايات المتعددة التي قد تؤدي بحسب ما يثبت أمام المحكمة من وقائع وأدلة – إلى عقوبات مشددة للغاية قد تصل في بعض الاتهامات إلى السجن المؤبد .
ملاحظة قانونية مهمة : ما ورد في بيان النيابة يمثل اتهامات وتحقيقات جارية، ولا يعد إدانة نهائية، إذ يبقى المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات وفقًا للدستور والقانون المصري.

06/05/2026

06/05/2026

مكتب **ميثاق للمحاماة والاستشارات القانونية** هو شريك قانوني موثوق لقطاع الأعمال، متخصص في تقديم حلول قانونية متكاملة للشركات المحلية والدولية، مع فهم عميق للبيئة الاستثمارية والتشريعية.
نساعد الشركات على التأسيس، النمو، الامتثال، وتجاوز التحديات القانونية بكفاءة واحترافية.
رؤيتنا
أن نكون الشريك القانوني الأول للشركات والمستثمرين، من خلال تقديم خدمات قانونية متكاملة تدعم النمو والاستدامة.
رسالتنا
تمكين الشركات من العمل بثقة من خلال توفير دعم قانوني شامل يغطي كافة الجوانب التشغيلية والتنظيمية.
قيمنا
* الاحترافية العالية
* السرية التامة
* سرعة الإنجاز
* الدقة القانونية
* الشراكة مع العميل
خدماتنا لقطاع الشركات
1. تأسيس الشركات وهيكلة الأعمال
* تأسيس الشركات بكافة أنواعها
* إعداد عقود التأسيس واللوائح الداخلية
* إعادة الهيكلة القانونية
* تسجيل العلامات التجارية
* فتح الفروع داخل وخارج الدولة
2. الشؤون القانونية المستمرة (Corporate Legal Services)
* تقديم باقات قانونية شهرية وسنوية
* صياغة ومراجعة العقود
* حضور الاجتماعات القانونية
* تقديم الاستشارات اليومية
* إدارة المخاطر القانونية
3. التراخيص والتصاريح (خدمات متكاملة)
نوفر خدمات استخراج وتجديد ومتابعة جميع أنواع التراخيص للشركات، وتشمل:

أولاً: التراخيص العقارية والإنشائية
* تراخيص البناء
* تراخيص الهدم
* تراخيص التعلية
* تراخيص الترميم
* تراخيص تغيير النشاط
* تراخيص التقسيم
* شهادات صلاحية الموقع للبناء
* تراخيص المرافق (كهرباء – مياه – غاز)
ثانياً: تراخيص المصانع والمنشآت الصناعية
* استخراج التراخيص الصناعية
* تسجيل المنشآت الصناعية
* موافقات البيئة والدفاع المدني
* تراخيص التشغيل
* السجل الصناعي
* بطاقات الاستيراد والتصدير
* اعتماد الجودة والمواصفات
ثالثاً: التراخيص التجارية والإدارية
* استخراج السجل التجاري
* استخراج البطاقة الضريبية
* تراخيص المحلات التجارية
* تراخيص الأنشطة المهنية
* تراخيص المكاتب الإدارية
* الاشتراك في الغرف التجارية
رابعاً: خدمات المستثمرين والأجانب
* استخراج **إقامات الأجانب** بأنواعها (استثماري – عمل – إداري)
* تصاريح العمل للأجانب
* تأسيس شركات للأجانب
* خدمات الهيئة العامة للاستثمار
* توثيق العقود للأجانب
* فتح الحسابات البنكية للشركات الأجنبية
خامساً: التراخيص الخاصة والقطاعية
* تراخيص الأنشطة الطبية
* تراخيص المؤسسات التعليمية
* تراخيص الشركات السياحية
* تراخيص شركات المقاولات
* تراخيص شركات الاستيراد والتصدير
* تراخيص الأنشطة الغذائية
4. التقاضي والتحكيم للشركات
* تمثيل الشركات أمام المحاكم
* القضايا التجارية والمالية
* منازعات الشركاء
* التحكيم التجاري
* تسوية النزاعات
5. التنفيذ وتحصيل الديون
* تحصيل مستحقات الشركات
* تنفيذ الأحكام القضائية
* متابعة القضايا التنفيذية
* إدارة النزاعات المالي
6. الامتثال والحوكمة
* إعداد اللوائح الداخلية
* سياسات الامتثال
* الحوكمة المؤسسية
* الالتزام بالأنظمة المحلية والدولية
فريق العمل
يضم المكتب فريقًا متخصصًا من المحامين والمستشارين ذوي الخبرة في القوانين التجارية والاستثمارية، يعملون وفق أعلى المعايير المهنية لخدمة قطاع الأعمال.
لماذا تختار ميثاق؟
* خبرة متخصصة في قطاع الشركات
* خدمات شاملة من التأسيس إلى التشغيل
* إنجاز سريع للتراخيص والإجراءات
* فهم عميق للأنظمة الاستثمارية
* دعم قانوني مستمر
عملاؤنا
نخدم مجموعة واسعة من:
* الشركات الناشئة
* المستثمرين
* الشركات المحلية والدولية
* المصانع والمنشآت الصناعية
* رواد الأعمال
تواصل معنا
الهاتف: 01005335351
البريد الإلكتروني: [email protected]
العنوان: 70 شارع 9 المعادي

في **ميثاق للمحاماة والاستشارات القانونية**، نحن لا نقدم مجرد خدمات قانونية، بل نبني شراكات استراتيجية مع عملائنا، تضمن لهم الاستقرار القانوني والنمو المستدام.

**ميثاق… شريكك القانوني في عالم الأعمال.**

Call now to connect with business.

25/09/2024

♦️ في مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، ثار الجدل حول امكانية مباشرة التحقيق في غياب الخصوم/دفاع المتهم.
فيما يلي شرح -موجز جداً- لحالتي الضرورة والاستعجال، التي تبيح للمحقق مباشرة اجراءات التحقيق في غيبة الخصوم.

🔹️ الإستثناءات على مبدأ العلانية:‏
‏ وإن كان الأصل – كما أسلفنا – هو علانية التحقيق بالنسبة للخصوم، غير أن المشرع قد خرج عن ‏هذه القاعدة حين أجاز للمحقق للقيام بمباشرة بعض اجراءات التحقيق في غيبة الخصوم في حالتى ‏الضرورة والاستعجال مع السماح لهؤلاء بالإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات.‏

🔹 ️الإستثناء الأول: حالة الضرورة:‏
‏ للمحقق أن يجري التحقيق في غيبة الخصوم(‏ ‏) متى رأى ضرورة لذلك(‏ ‏)، لإظهار الحقيقة، ‏غير أنه يجب فور انتهاء حالة الضرورة ان يتيح لهم الإطلاع على التحقيق.‏
‏ وتفترض حالة الضرورة أن يكون وجود المتهم حائلاً دون إظهار الحقيقة، حيث غلّب المشرع ‏المصلحة العامة – المتمثلة في حق المجتمع في البحث عن الحقيقة – على المصلحة الخاصة للمتهم ‏من حضوره ذلك الإجراء من اجراءات التحقيق.‏
‏ وعلى ذلك، فلو إنتهت حالة الضرورة لا يجوز للمحقق أن يستمر في فرض السرية على إجراءات ‏التحقيق، لأن الضرورة تقدر بقدرها، كذلك قد لا تمتد حالة الضرورة لجميع الخصوم، وإنما يقتصر أثرها على ‏من كان وجوده قد يمثل حائلاً محبطاً لعمل المحقق.‏
‏ وبطبيعة الحال، ينبغي على سلطة التحقيق، بمجرد انتهاء حالة الضرورة، أن تمكن الخصوم من ‏الإطلاع على ما فاتهم من تحقيقات وإجراءات تمت في غيبتهم.‏
‏ وتقدير حالة الضرورة من حيث قيامها ونطاقها وزوالها متروك لتقدير المحقق ثم لتقدير محكمة ‏الموضوع من بعد(‏ ‏)، حيث يكون لها أن تقضي ببطلان الإجراء المتخذ وأن تستبعد الدليل الناتج عنه، ‏مالم تقم المحكمة بإعادة تحقيق الدليل بنفسها لتلافي أثر هذا البطلان(‏ ‏).‏

🔹️ الإستثناء الثانى: حالة الإستعجال: ‏
‏ قد يواجه المحقق حالات تتسم بالسرعة(‏ ‏)، بحيث يترتب على إلتزامه بإخطار الخصوم وإنتظار ‏حضورهم، ضياع أحد الأدلة أو إضعاف قيمتها(‏ ‏).‏
‏ ولأن ظروف التحقيق قد تقتضي سرعة إتخاذ إجراء معين، دون الإنتظار لإخبار الخصوم ‏وحضورهم، ففي مثل هذه الحالات، أجاز القانون للمحقق مباشرة هذه الإجراءات في غيبة الخصوم.‏
‏ ومن ذلك يتبين الفرق بين حالتى الضرورة والإستعجال، في أن المحقق يمنع الخصم في الحالة ‏الأولى من حضور إجراء التحقيق، لأن مصلحة التحقيق تقتضى ذلك. أما في حالة الإستعجال فهو لا ‏يقصد المنع، وعلى ذلك لو تمكن بعض الخصوم من الحضور في حالة الإستعجال فليس للمحقق ‏إبعادهم إلا إذ توافر مقتضى لذلك(‏ ‏).‏
‏ ويحق للمتهم الإطلاع على كافة الأوراق المثبتة للإجراءات التى تمت في غيبته بسبب حالة ‏الإستعجال بعد انتهائها.(‏ ‏)‏
‏ وقد انتقد جانب من الفقه(‏ ‏) القيد الخاص بحالة الإستعجال؛ لأنه غير محدد بضوابط معينة ‏تحدده، الأمر الذي ينبغي على المشرع أن يلتفت له لوضع ضوابط تحكم حالات الإستعجال التى تبيح ‏التحقيق مع المتهم واستجوابه في غيبة المحامي.‏
‏ بينما حاول جانب أخر من الفقه(‏ ‏) التخفيف من حدة هذا المبدأ، فذهبوا إلى القول أن مبدأ ‏حرمان المحامي من الإطلاع على التحقيق في حالة الاستعجال، يعتبر من قبيل الرخصة، التى ينبغي ‏تطبيقها في أضيق نطاق، كما أنه لا مبرر لإستخدامها إلا في حالة كون التحقيق سرياً.‏

🔹 ️نطاق السرية:‏
‏ هذه السرية قد تشمل كل إجراءات التحقيق، أو بعضها، وفقاً لما تقتضيه ظروف التحقيق. غير أنه ‏متى تمكن بعض الخصوم من حضور التحقيق فلا يجوز للمحقق منعهم من حضوره مالم تتوافر حالة ‏الضرورة(‏ ‏).‏

🔹️ تقدير حالة الضرورة:‏
‏ تقدير حالة الضرورة أو الإستعجال الموجبة لإتخاذ مثل هذه الإجراءات دون حضور الخصوم، أمر ‏يقدره المحقق في ضوء ظروف التحقيق وملابساته(‏ ‏)، غير أن ملاك الأمر كله يخضع في نهاية ‏المطاف لمحكمة الموضوع، حيث يكون لها الإلتفات عن الدليل المستمد من إجراء باطل لاتخاذه في ‏غيبة من الخصوم، وذلك متى بان لها إنتفاء موجبات السرية(‏ ‏).‏

🔹 ️إنتهاء سرية التحقيق بإنتهاء حالة الضرورة والإستعجال:

‏ متى انتهت حالة الضرورة أو دواعي الإستعجال تنتهى – بالتبعية – سرية التحقيق، فإذا استمر ‏التحقيق سرياً – رغم زوال حالة الضرورة أو دواعي الإستعجال – تكون جميع الإجراءات باطلة، ويبطل ‏جميع ما ينتج عنها من أدلة(‏ ‏).‏
‏ وقد اختلف الفقه في تحديد نوع البطلان الذي يصم هذه الإجراءات، حيث ذهب البعض إلى أنه ‏بطلان مطلق متعلق بالنظام العام(‏ ‏)، لعدم مراعاة حكم القانون، يجوز التمسك به في أية حالة كانت ‏عليها الدعوى، ولو أمام محكمة النقض، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم.‏
‏ بينما ذهب جانب أخر من الفقه(‏ ‏)، إلى أن البطلان هنا هو بطلان نسبي؛ لأنه متعلق بمصلحة ‏المتهم، وقد قرر المشرع هذه القاعدة حمايةً لهذه المصلحة، ومن ثم وجب للمتهم أن يتمسك بها في ‏دفاعه، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها،كذلك لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة ‏النقض(‏ ‏). ‏
🔹️‏ ويرى الباحث.. أن البطلان في هذه الحالة بطلانُ نسبي؛ ذلك لأن علانية التحقيق بالنسبة للخصوم ‏هى ضمانة تقررت أصلاً لمصلحتهم، فلو لم يتمسك به صاحبه عُد ذلك تنازلاً منه عن هذا الدفع.‏
‏ كما أن مبنى الدفع ببطلان التحقيق لمخالفة مبدأ العلانية في مواجهة الخصوم، يكون بتوافر سبب ‏مباشرة إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، وهو أمر – بلا شك – يحتاج إلى إجراء تحقيق موضوعي، ‏يخرج عن نطاق محكمة النقض(‏ ‏).‏
👈 المرجع: محمد الصادق، الجريمة السياسية "دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراة، حقوق القاهرة، سنة ٢٠٢٤، صفحة ٢٠٤.

15/05/2024

تم فتح باب التصالح وجاهزين لاستقبال جميع ملفات التصالح لمخالفات البناء في جميع المحافظات واجهزة المدن الجديدة
👈 اسرار وثغرات قانون التصالح الجديدة لعام 2024
👈 فهم جديد لأسرار قانون التصالح وكيفيه تطبيق القانون والاحتياطات الواجب اتخاذها قبل العمل بالقانون ✍️
للتواصل والاستفسار واتس اب
1005335351

16/11/2023

⭕ يعتقد الجميع أن البصمة على المستند أقوى من التوقيع في الإثبات!

👈 هذا الاعتقاد غير صحيح على إطلاقه ..

💢 كثيراً ما تصبح البصمة التي وضعت على السند في موضع اضعاف للسند وليس تقويته اذا ما اخذت بطريقة غير صحيحة ..

💢 من أمثلة الأخذ الخاطئ للبصمة على السندات:

١ 👈 زيادة التحبير ينتج عنه بصمة مطموسة.
٢ 👈 قلة التحبير ينتج عنه بصمة غير واضحة أو متقطعة.
٣ 👈 تحريك الأصبع المحبر على السند ينتج عنه تداخل للخطوط.
٤ 👈 استخدام أصبع غير معتاد التبصيم فيه.

#الحل : 💢 يفضل أن تُعزز البصمة بتوقيع صريح إملائي، في هذه الحالة البصمة تدعم التوقيع لو ضعف والتوقيع يدعم البصمة لو طُمست.

29/07/2023

جهات تطبق العمل من المنازل يوم الأحد أسبوعيا
- موظفو ديوان عام وزارة التخطيط والقطاعات التابعة لها .
- موظفو وزارة العمل.
- موظفو مديريات العمل بالمحافظات.
- موظفو قطاعات وزارة التنمية الإدارية.
- موظفو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
- موظفو مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات.
- موظفو ديوان عام وزارة التنمية المحلية.
- موظفو الجهاز المركزي للمحاسبات
- موظفو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- موظفو قطاعات وزارة البترول الإدارية.
- موظفو ديوان عام وزارة الاتصالات.
- موظفو ديوان عام وزارة الزراعة.
- موظفو وزارة الاستثمار.
- موظفو وزارة الثقافة.
- موظفو وزارة الشباب والرياضة.
- موظفو مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.
- موظفو وزارة التضامن الاجتماعي.
- موظفو وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.