What are the opening hours?

Monday 9am - 5pm Tuesday 9am - 5pm Wednesday 9am - 5pm Thursday 9am - 5pm Friday 9am - 5pm Saturday 9am - 5pm Sunday 9am - 5pm

https://www.facebook.com/2402887596441473/

الباش محاميه للمعلومات القانونيه, Cairo (2026)

23/10/2023

_⛔:- روابط أجندات الاستعلام عن جلسات دعوى الأسرة عن طريق برنامج التليجرام...⬇️

_🔹1:- أجندة اسرة مدينة نصر أول.
https://t.me/NasrCity1Agenda
_🔸2:- أجندة اسرة مدينة نصر ثان.
https://t.me/NasrCity2Agenda
_🔹3:- أجندة اسرة البساتين.
https://t.me/basatinosra
_🔸4:- أجندة اسرة المعادى.
https://t.me/MaadyOsra
_🔹5:- أجندة اسرة حلوان.
https://t.me/Agendethelwan
_🔸6:- أجندة اسرة مايو التبين.
https://t.me/mayoweltbeen
_🔹7:- أجندة اسرة المطرية.
https://t.me/ElmataryaAgenga
_🔸8:- أجندة اسرة النزهة.
https://t.me/ElNozhaAgenda
_🔹9:- أجندة اسرة القاهرة الجديدة.
https://t.me/NewCairoAgenda
_🔸10:- أجندة أسره بولاق الدكرور.
https://t.me/galsabolakeldakrornfs
_🔹11:- أجندة اسرة عين شمس.
https://t.me/AinShamsAgenda
_🔸12:- أجندة اسرة البدرشين.
https://t.me/elbadrashinagenda
_🔹13:- أجندة اسرة المرج.
https://t.me/NyabetElMarg
_🔸14:- أجندة اسرة الاقصر.
https://t.me/hggi2021
_🔹15:- أجندة اسرة الشرابية.
https://t.me/NyabetElSHorabya
_🔸16:- أجندة اسرة الموسكى.
https://t.me/moskyosra
_🔹17:- أجندة اسرة عابدين.
https://t.me/abdeenosra
_🔸18:- أجندة اسرة السيدة زينب.
https://t.me/sayedazainb
_🔹19:- أجندة اسرة البدرشين.
https://t.me/elbadrashinagenda
_🔸20:- أجندة اسرة السلام.
https://t.me/NyabetElSalam
_🔹21:- أجندة اسرة الخليفة.
https://t.me/Khaleefaosra
_🔸22:- أجندة اسرة الزاوية.
https://t.me/NyabetElZawya
_🔹23:- أجندة اسرة الساحل.
https://t.me/NyabetElSahel
_🔸24:- أجندة اسرة مصر القديمة.
https://t.me/Masrelqadeema
_🔹25:- أجندة اسرة الزيتون.
https://t.me/nyabetElzayton
_🔸26:- أجندة اسرة الأميرية.
https://t.me/NyabetElWaely
_🔹27:- أجندة اسرة شبرا.
https://t.me/shobraosra
_🔸28:- أجندة اسرة مصر الجديدة.
https://t.me/MasrElgdedaAgenda
_🔹29:- أجندة اسرة روض الفرج.
https://t.me/NyabetRodElfarag
_🔸30:- أجندة اسرة بولاق ابو العلا.
https://t.me/NyabetBolaq
_🔹31:- أجندة أسره مركز الجيزه.
https://t.me/galsamarkzelgiza
_🔸32:- أجندة أسره الهرم.
https://t.me/galsaelharam
_🔹33:- أجندة أسره باب الشعريه.
https://t.me/babsherya
_🔸34:- أجندة أسره الخليفه.
https://t.me/Khaleefaosra
_🔹35:- أجندة أسره الدرب الأحمر.
https://t.me/darbahmar

..❤⚖️✨

26/02/2023

الاختصاص القيمي وفقا لآخر التعديلات
القانون رقم ١٩١ لسنه ٢٠٢٠م

15/02/2023

المستندات المطلوبه في كل دعاوى

31/01/2023

لو هتتعين جديد في شركة.. والشركة أجبرتك على كتابة إيصال أمانة على بياض.. إزاي تحفظ حقك؟!

مطلوب من حضرتك أمرين لا ثالث لهما.. عرفت تعمل الأتنين معًا يبقى زي الفل.. عملت حاجة واحدة بس إلى حد ما يعتبر كفاية 👌

أولا.. تمسك أن يتضمن أي من بنود عقد العمل كتابتك لذلك الإيصال كضمانة ما لصاحب العمل.

ثانيًا.. تعمل محضر إثبات حالة بالواقعة وتشرح الأمر تفصيلاً واحتفظ برقم المحضر ويفضل تاخد صورة رسمية طبق الأصل منه.

الكلام ده بيحسن جدًا من موقفك القانوني في حالة أن قام صاحب العمل حال نشوب أي خلال بينك وبينه بملئ صلب إيصال الأمانة وتحريك جنحة تبديد ضدك.. لو عملت الحاجتين اللي فوق دول إضمن إن الإيصال اللي في إيدة كالعدم وده لإنتفاء واقعة التسليم وثبوت ذلك يقينًا.

والمفاجأة بقى إن لو صاحب العمل قام بإستخدام ذلك الإيصال ضدك بغير وجه حق حضرتك هتقدر تحرك ضده جنحة خيانة إئتمان وتحبسه كمان بيها 👌

30/01/2023

معلومة قانونية تهمك
تعمل اية لو عرببتك اتسرقت ؟

تعال وانا اقولك ببساطه كده وبالترتيب تعمل ايه وتتصرف ازاى ؟!

اولا : بتروح تعمل محضر فى القسم اللى اتسرقت فى دائرته العرببة.

فى ناس بتتوقف لحد عمل المحضر !.. ودا لو كان صح بس مش اصح حاجة فى الدنيا. :

امال أيه اصح حاجة ؟

اصح حاجة، حضرتك هتاخد رقم المحضر اللى عملته فى القسم ولو استنيت يومين تاخد صورة رسمية منه من النيابة.. المهم تاخده وتطلع على المرور تعمل حاجة اسمها " إشارة نشر " (بص مخبيش عليك المفروض القسم هو اللى يعمل دا بس احنا عارفين انشغال الشرطة ) فدور على مصلحتك بنفسك !

المهم إشارة النشر دى معناها انك بتنشر علي كل أجهزه الحاسب الالى الخاصة بالشرطة في مصر ان عربيتك اللى نمرها كذا مسروقه، ودا إجراء فائدته ان لو العربيه وقفت في اي كمين وضابط المرور استعلم عن النمر هيعرف ان العربيه دي مسروقه و بيانات صاحبها ويقدروا يوصلولك، كمان من ضمن فوائد إشارة النشر ان لو العربيه وجدت فى اى مكان وراحت اي اقسم علي مستوي مصر هيقدرو يوصلولك أو لو اللى سرقها عمل بيها اى جريمة يبقى قرينة أن مش انت اللى ارتكبت الجريمه دى لانك اخليت مسؤوليتك بتاريخ عمل المحضر والنشر بإن عربيتك مسروقه بتاريخ سابق عن ارتكاب الجريمه

فى حاجة كمان وهى ان المرور التابع له رخصة عربيتك يوقف التعامل علي العربيه بأي شكل ودا ميزته ان لو انت سايب الرخص فى العربيه وقت السرقه ممكن الحرامي يزور توكيل ويبيع العربيه لمشتري حسن النيه ساعتها انته بتدخل نفسك في دوامه لانه ممكن يروح ينقل مليكه ومحدش يفحص التوكيل اللى معاه ويطلع رخصه بإسمه لكن لو موجود في ملف العربيه جواب بوقف التعامل عليها ساعتها اي حد يروح يعمل رخصه هيتمسك والعربيه هيتم التحفظ عليها ويقدرو يوصلوك برقم المحضر.... ملحوظه اخيره .... خليك حريص وانت بتعمل اي محضر انك تسيب رقم تليفونك في المحضر نفسه عشان يقدروا يوصلولك بسهولة.

28/01/2023

قضاء النقض
حكم مهم جداً
الأزواج اللي بتبيع الشقه علشان طليقته لا تتمكن منها بصفتها حاضنه محكمه النقض قالت إن عقد البيع لا يسري في حقها لعدم إمكانية التسليم في حالة وجود قرار تمكين وعلي المشتري الرجوع علي البائع بالمسئولية العقدية
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يشترط طبقاً للمادة ٢٠٣ /١ من القانون المدني لإجبار المدين على تسليم العين المبيعة إلى المشترى أن يكون هذا التسليم ممكناً.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن شقة التداعي کانت مسكن زوجية المطعون ضدهما وصدر قرار النيابة العامة بتمكينهما منها مشاركة حينما كانت الزوجية قائمة بينهما ثم أعقب ذلك طلاقهما وفقاً للثابت بقيد الطلاق المقدم بالدعوى، وثبتت للمطعون ضدها الأولى حضانة ابنتهما الصغيرة .... المولودة بتاريخ ٣/٥/ ۲۰۰۹ وأن الأوراق قد خلت من تهيئة المطعون ضده الثاني سكناً مناسباً للحضانة مما يخولها الحق في حيازة عين التداعي ، وخلص من ذلك الى إلغاء الحكم المستأنف القاضي بإلزام المطعون ضدهما بتسليم عين التداعي للطاعن فيكون قد التزم في هذا الشأن صحيح القانون ، ويبقى للطاعن الرجوع على البائع له طبقاً لأحكام المسئولية العقدية .

19/01/2023

الخميس الموافق ٢٦ من شهر يناير عام ٢٠٢٣ ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات و المصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام وشركات القطاع الخاص بدلا من يوم الأربعاء الموافق ٢٥ من شهر يناير عام ٢٠٢٣ وذلك بمناسبة عيد ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة

19/01/2023

♦️مـذكرة شاملة لجميع الدفوع التي تُبطل عقود قسمة المال الشائع ومنها قسمة التركة لكونها مال شائع ( التدليس - الغلط - الإكراه - الغش - نقص الأهلية - الغبن - تقادم )

مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… صفته …مدعي

ضد

السيد / ……………………………………… صفته … مدعي عليه

السيد / ……………………………………… صفته … مدعي عليه
في الدعوى رقم …… لسنة ……

المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___
أولا ::: الوقائع
تخلص واقعات الدعوى ووفق ما يبين من صحيفتها أنه بتاريخ _/_/___م توفي إلى رحمة الله تعالي المرحوم ………… مورث المدعي عليهم والمدعي ، وقد خلف من بعده تركة " … تبين عناصر التركة توضيحاً … "
وقد قام كل المدعي عليهم بوضع يدهم علي التركة ومن ثم بتقسيم عناصر التركة ومكوناتها بموجب عقد قسمة رضائية محرر في _/_/___م .
وبهذا التاريخ كان المدعي قاصراً وهو الأمر الثابت من شهادة ميلاد المدعي .
ثانياً ::: الدفوع والدفاع
الدفع
بإبطال عقد القسمة الرضائية المحرر _/_/___م لكون المدعي كان قاصراً وقت تحريره وعدم إتباع الإجراءات القانونية
الأساس القانوني : تنص المادة 835 من القانون المدني : للشركاء إذا انعقد إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها .
فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهليـة وجبت مراعـاة الإجراءات التي يفرضها القانون
تنص المادة 40 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية علي المال : علي الوصي أن يستأذن
المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك فإذا أذنت المحكمة عينت الأسس التي تجري عليها القسمة والإجراءات الواجبة الاتباع
وعلي أن يعرض علي المحكمة عقد السمة للتثبت من عدالتها وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية
وفي حالة القسمة القضائية تصدق المحكمة الابتدائية التي تتبعها محكمة القسمة علي قسمة الأموال إلى حصص .
ولهذه المحكمة عند الاقتضاء أن تدعوا الخصوم لسماع أقوالهم في جلسة تحدد لذلك .
وإذا رفضت التصديق تعين عليها أن تقسم الأموال الي حصص علي الأسس التي تراها صالحة بعد دعوة الخصوم .
ويقوم مقام التصديق الحكم الذي تصدره المحكمة بوصفها محكمة استئنافية بتكوين الحصص .
الهيئة الموقرة ::: في بيان الإجراءات التي كان من التعين إتباعها في قسمة مال القاصر أوجبت - المادة 40 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية علي المال - علي الوصي أن يستأذن المحكمة والثابت مما قدم من مستندات أن الوصي أجري القسمة دون الرجوع إلى المحكمة ، الأمر الذي يدعم طلب المدعي في طلبه بإبطال عقد القسمة لنقص أهليته وقت إبرام عقد القسمة وعدم إتباع الإجراءات القانونية .

وفي ذلك نستشهد بقضاء محكمة النقض ::
إجراء القسمة بين الشركاء المشتاعين بالتراضي جائز قانوناً وإن كان بينهم من هو ناقص الأهلية شريطة أن يحصل الوصي علي إذن من المحكمة المختصة بإجراء القسمة وأن تصدق المحكمة علي القسمة حتى يصير نافذاً في حق ناقص الأهلية . مخالفة ذلك أثرة حق القاصر في طلب إبطال عقد القسمة .
( طعن 239 لسنة 70 ق جلسة 12/3/2000 )

لتفادي دعوي الإبطال - لنقص الأهلية أو الدفع بذلك - لا يجوز التمسك :
أن عقد القسمة لم يغبن بحق القاصر
أن عقد القسمة حقق فائدة للقاصر
أن المتعاقد كان حسن النية فلم يعلم بأن المتعاقد الآخر قاصر .

♦️ الهيئة الموقرة♦️
لقبول دعوى الإبطال يكفي أن يثبت الشخص أنه كان قاصراً ، فلا يحول دون الحكم بالإبطال .
* أن عقد القسمة لم يغبن بحق القاصر

* أن عقد القسمة حقق فائدة للقاصر

* أن المتعاقد كان حسن النية فلم يعلم بأن المتعاقد الآخر قاصر .

وفي ذلك قضاء واضح وصريح لمحكمة العليا

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ثبوت القصر عند التعاقد كاف لقبول دعوى الإبطال ولو تجرد التصرف الدائر بين النفع والضرر من أي غبن مهما كان مقدار إفادة القاصر منه ولو لم يعلن القاصر للمتعاقد الآخر أو أخفي حالته عنه أو أدعي كذباً بلوغه سن الرشد ، وسواء كان المتعاقد يعلم حالة القصر أو يجهلها .

( طعن 429 لسنة 49 ق جلسة 12/3/1980 )

الرد علي الدفع
بإبطال عقد القسمة لكون المدعي كان قاصراً وقت انعقاده
لا بطلان إذا كان القائم بقسمة مال القاصر وليه الطبيعي
النص في المادة 835 من القانون المدني علي أن : للشركاء إذا انعقد إجماعهم ، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها ، فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون "

وفي المادة الرابعة من القانون المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية علي المال علي أن : " يقوم الولي علي رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة في القانون " وفي المادة 40 منه علي أن : " علي الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي " يدل مع خلو نصوص هذا القانون من قيد مماثل بالنسبة للولي في مجال القسمة ، علي أن يجري القسمة بالتراضي عن أولاده القصر دون حاجة لاستئذان محكمة الأحوال الشخصية أو الحصول علي موافقتها علي مشروع تلك القسمة .

( طعن 702 لسنة 51 ق جلسة 6/11/1985 )
الدفع
بعد جواز إبداء الدفع بإبطال عقد القسمة إلا من ذي صفة

▪️ الهيئة الموقرة :::
بجلسة _/_/__م أبدي …… دفعاً بإبطال عقد القسمة المحرر في _/_/__م استناداً الي نقص أهلية …… حال تحرير عقد القسمة :
والثابت أن الدفع بالإبطال لنقص الأهلية لا يبدي إلا ممن تقرر الإبطال لصالحة في نطاق زمني محدد - ثلاث سنوات من تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد - والحال فيما هو ماثل بين أيدي عدالتكم أن الدفع غير مبدي ممن كان قاصراً وقت التعاقد ، ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز إبداء هذا الدفع من …… دفعاً قانونياً ظاهر الصحة .

وفي ذلك قررت محكمتنا العليا - محكمة النقض : استصدار إذن من محكمة الأحوال الشخصية للنائب عن القاصر ليس بشرط للتعاقد أو التصرف وإنما قصد به - علي ما جري عليه قضاء هذه المحكمة - الي رعاية حقوق ناقصي الأهلية والمحافظة علي أموالهم لتصرفات معينة ولهم وحدهم بعد بلوغهم سن الرشد الحق في إبطال هذه التصرفات .
( طعن رقم 855 لسنة 65 ق جلسة 9/3/1994 )

الدفع
بعد جواز إبداء الدفع بإبطال عقد القسمة لنقص الأهلية من ورثة القاصر

▪️ الهيئة الموقرة :::
بجلسة _/_/__م أبدي المدعي عليهم دفعـاً بإبطـال عقد القسمة المحرر في _/_/__م
استناداً إلى نقص أهلية مورثهم المرحوم ……… حال تحرير عقد القسمة .

ملحوظة : يجوز رفع دعوى مبتدأه بتقرير الإبطال :
والثابت أن الدفع بالإبطال لنقص الأهلية ليس حقاً لصيقاً بالشخص مما يعني أن هذا الحق ينتقل بعد وفاته لوراثته بوصفهم خلفه العام .
وفي ذلك قررت محكمتنا العليا - محكمة النقض : متي كانت التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر مثل التصرف بالبيع - قابلة للإبطال لصالح القاصر - إعمالاً للمادة 111 من القانون المدني فللقاصر في حال حياته أن يطالب به كما أن هاذ الحق ينتقل بجميع كيوفه إلى ورثته فالق في طلب الإبطال ليس حقاً شخصياً محضاً

( طعن 940 لسنة 30 ق جلسة 4/5/1943 )

الدفع

بسقوط حق القاصر في التمسك بإبطال عقد القسمة بالتقادم .

الأساس القانوني

تنص المادة 140 من القانون المدني : يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات .

ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه . وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه . وفي كل حالة لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد .

الدفع

بإلزام القاصر برد جميع ما استحصل عليه من منفعة

إذا أبطل عقد القسمة بسبب نقص أهلية المدعي

الأساس القانوني

تنص المادة 142 من القانون المدني : في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ، فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض معادل ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية ، إذا أبطل العقد لنقص أهليته ، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد .

♦️ الهيئة الموقرة :::

الثابت أن بطلان عقد القسمة المال الشائع - والحال في دعوانا أن إبطال العقد مرده نقص أهلية المدعي - من شأنه إعادة الشركاء المشتاعين إلى الحالة التي كانونا عليها قبل التعاقد - أي قبل تحرير عقد القسمة - فيعود المال في حالة شيوع ، ومن ثم يجوز لأي من الشركاء أن يطلب إنهاء حالة الشيوع ، وسواء أن يتم إنهاء الشيوع رضائاً أو اتفاقاً ، و إذا كان من تسلم الشيء غير كامل الأهلية فلا يكون التزامه والتزام كامل الأهلية من حيث المدى بمنزلة سواء ، فناقص الأهلية لا يلتزم إلا برد ما أثري به ولو كان سيئ النية

وفي ذلك قضت محكمة النقض :::

إذا أبطل العقد لنقص الأهلية وجب رد ما عاد علي القاصر من منفعة بسبب تنفيذ العقد ، مما يعني أن الرد في هذه الحالة لا يكون واجباً إلا وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب وهو ما نصت عليه المادة 186 من القانون المدني " إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزماً إلا بالقدر الذي أثري به ، بما يفصح أم المشرع قرر قصر التزام المثري ناقص الأهلية بالرد علي قدر النفع الحقيقي الذي عاد عليه فلا يلتزم برد ما أضاعه أو أنفقه في غير مصلحته .

( الطعن 866 لسنة 56 ق جلسة 9/1/1990 )

الدفع

بزوال حق القاصر في التمسك بإبطال عقد القسمة بسبب نقص أهليته لإجازته العقـد

( الإجازة الصريحة - الإجازة الضمنية )

الأساس القانوني

تنص المادة 139 من القانون المدني : يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية وتستند الإجازة الي التاريخ الذي تم فيه العقد دون إخلال بحقوق الأخريين .

♦️ الهيئة الموقرة :::

المبدأ الأول : الإجازة التي تصحح العقد القابل للإبطال هي التي تصدر ممن يملكها وهو عالم بالعيب الذي يشوب العقد وأن يكون قاصداً إجازته وإذن .
المبدأ الثاني : الإجازة تصرف قانوني يتضمن إسقاطاً لحق فلا يملكها من كـان ناقص
الأهلية .
المبدأ الثالث : الإجازة عمل قانوني من جانب واحد فلا حاجة لموافقة المتعاقد الآخر أو قبوله .
المبدأ الرابع : الإجازة صريحة أو ضمنية ، وتكون صريحة إذا كان اللفظ الخاص بها صريحاً علي حصول التنازل عن الإبطال ، وتكون الإجازة ضمنية إذا استدل علي حصولها من ظاهر الحال - شريطة أن تكون قاطعة الدلالة علي حصول الإجازة .
المبدأ الخامس : يقع عبء إثبات حصول الإجازة سواء الصريحة أو الضمنية علي المدعي تطبيقاً للقواعد العامة .

♦️ الهيئة الموقرة :::

دلالات حصول الرضاء الحقيقي مما يحول دون طلب إبطال عقد القسمة بسبب نقص الأهلية بسبب إجازته.

1- أن المدعي سبق وأن أقام الدعوى الرقيمة … لسنة … مدني كلي … مطالباً في طلباتها الختامية بتسليمه كامل ما آل إلية نتيجة لعقد القسمة المحرر حال كونه قاصر وهو ما يقطع بإجازته لذلك العقد . صحيح أنه انسحب من الدعوى تاركاً إياها للشطب إلا أن دلالة الحال تقطع بإجازته لعقد القسمة .

2- أن المدعي عليه قام ببيع قطعة الأرض التي آلت إلية بموجب عقد بيع ابتدائي الي السيد / …… ومقدم من العقد صورته الضوئية التي لم يجحدها المدعي بل أقر بمحضر الجلسة " يوم _/_/__م " بحصول البيع ، ما سبق يدلل بصدق علي رضائه بعقد القسمة الذي حرر حال كونه قاصراً وأنه أجاز هذا العقد بعد بلوغه سن الرشد ، وإلا فما معني قيامه بالبيع إن لم يكن مجيزاً لعقد القسمة .

3- أم المدعي قام ببناء عقار كامل علي قطعة الأرض التي آلت إليه نتيجة لعقد القسمة الذي يدعي - هو - إبطاله لتوقيعه عليه وهو قاصر وعدم إجازته لهذا العقد بعد بلوغ السن القانونية للرشد المدني .وفي المساواة بين الإجازة الصريحة والضمنية في إجازة العقد القابل للإبطال :
إجازة العقد قد تكون صريحة أو ضمنية ، ومن ثم فلا تثريب علي محكمة الموضوع إذا
استخلصت - في حدود سلطتها الموضوعية - استخلاصاً سائغاً من وقائع الدعوى ومستنداتها - إجازة الطاعنة لعقد القسمة إجازة ضمنية بعد بلوغها سن الرشد من توقيعها كشاهدة علي عقود البيع الصادرة من بعض المتقاسمين الآخرين والمشار فيها الي أن أصل التمليك يرجع إلى عقد القسمة المذكور وبالتالي لا تعدوا المجادلة في ذلك أن تكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
( طعن 449 لسنة 26 ق جلسة 3/5/1962 )
الدفع
ببطلان عقد القسمة للغبن
الأساس القانوني
تنص المادة 845 من القانون المدني : يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحق به غبن يزيد علي الخمس ، علي أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة .
ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة . وللمدعي أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعي نقداً أو عيناً ما نقص من حصته .
الهيئة الموقرة :
إن المدعي في طلبة نقض عقد القسمة الرضائية إنما يستند إلى توافر شروط الحكم لصالحه بنقض القسمة الرضائية أو الاتفاقية وهي :الشرط الأول : رفع دعوي نقض القسمة للغبن خلال سنة من تاريخ اليوم التالي لتحرير عقد القسمة الرضائية إعمالاً للمادة 845 من القانون المدني - الفقرة الثانية - والتي تنص " ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة . وللمدعي أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعي نقداً أو عيناً ما نقص من حصته
الشرط الثاني : عدم صدور إجازة صريحة أو ضمنية لعقد القسمة المتضمن غبناً للمدعي
الشرط الثالث : أن مقدار الغبن الذي لحق بالشريك المغبون قد تجاوز خمس المال محل القسمة .
الشرط الرابع : عدم تنازل المدعي عن حقه في طلب نقض القسمة للغبن - وعلي فرض
حصول التنازل فإنه لا يسري لأن التنازل عن الحق لا يكون إلا بعد نشوئه.
الشرط الخامس : رفع دعوى نقض السمة علي ذوي صفة ، فمن مات من الشركاء المشتاعين تم اختصام ورثتهم.
من قضاء النقض في الدفع ببطلان عقد القسمة للغبن
إن المادة 845 من القانون المدني قد جعلت من الغبن الذي يزيد علي الخمس عيباً في عقد القسمة يجيز بذاته للشريك المغبون طلب نقضها ، ولهذا الشريك أن يجيز القسمة التي لحقه منها غبن فتصبح بعد ذلك غير قابلة للنقض و هذه الإجازة كما تكون صريحة يجوز أن تكون ضمنية إذ القانون لم يشترط لتحقيقها صورة معينة . وتصرف الشريك المغبون في كل أو بعض نصيبه بعد علمه بالغبن الذي لحقه وظروفه يمكن أن يعتبر إجازة ضمنية للقسمة ونزولاً عن حقه في طلب نقضها إذا دلت ظروف الحال علي أن نيته قد اتجهت إلى التجاوز عن هذا العيب والي الرضاء بالقسمة رغم وجوده . وتعرف هذه النية من شئون المحكمة .

( طعن 359 لسنة 34 ق جلسة 5/12/1968 )

الدفع

ببطلان عقد القسمة للتدليس
الأساس القانوني : تنص المادة 125 من القانون المدني :
1- يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.
2- ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.
الدفع
ببطلان عقد القسمة للغلط

الأساس القانوني : تنص المادة 120 من القانون المدني :

إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد ، أن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط ، أو كان على علم به ، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.

تنص المادة 121 من القانون المدني :

1- يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط.

2- ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص.

( أ ) إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن نية.

( ب ) إذا وقع في ذات التعاقد أو في صفة صفاته ، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد.

تنص المادة 122 من القانون المدني : يكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين السابقتين ، هذا ما لم يقض القانون بغيره.

تنص المادة 123 من القانون المدني : لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ، ولا غلطات القلم ، ولكن يجب تصحيح الغلط.

تنص المادة 123 من القانون المدني :

1- ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.

2- ويبقي بالأخص ملزما بالعقد الذي قصد إبرامه ، إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

الدفع

ببطلان عقد القسمة للإكراه

الأساس القانوني

تنص المادة 127 من القانون المدني :

1- يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس.

2- وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.

3- ويراعي في تقديـر الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعيـة

والصحية وكل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.

تنص المادة 128 من القانون المدني : إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه.

الدفع

ببطلان عقد القسمة للغبن

الأساس القانوني

تنص المادة 129 من القانون المدني :

1-إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا ، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.

2- ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة.

19/12/2022

منشور فنى الشهر العقارى والتوثيق رقم (٤١) لسنة ٢٠٢٢ بحظر عمل توكيلات عامة أو خاصة في بيع أو إدارة سيارات ذوى الإعاقة

12/09/2022

بخصوص دعوى محو الأحكام .. ازاى اعرف قبل ما ارفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى إذا كانت القضية دى ينفع تتمحى وتتشطب ولا لا

- لو القضية خدت براءة هتاخد حكم بمحوها مباشرة
- ‏لو القضية خدت انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو بالوفاة أو بمضى المدة هتاخد حكم بمحوها مباشرة
- ‏لو القضية خدت حكم مع الإيقاف هتتشال بعد ٣ سنين من تاريخ الحكم بالايقاف
- ‏لو القضية خدت سقوط العقوبة هتتشال بعد خمس سنوات من تاريخ السقوط
- ‏لو القضية خدت حكم بالإدانة سواء حبس أو غرامة هتتشال بعد ٣ سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة
- ‏اذا قررت النيابة العامة ( حفظ لعدم معرفة الفاعل - الا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - استبعاد الشخص من الاتهام ) هتاخد حكم بمحوها مباشرة

13/08/2022

لو انت صاحب عمل او موظف المعلومات دي ليك !!
تعرف ان في قانون التامنيات عقوبات تصل لغرامه والحبس ايضا !؟ (اهم مواد العقوبات هذا القانون)
اولا: (بالنسبه لصاحب العمل ): يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحه او امتنع عن اعطاء البيانات المنصوص عليها في القانون (الماده 165)
ثانيا : عاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات. (الماده 166)
ثالثا: وتعتبر هذه الماده اشد عقوبه في هذا القانون
يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات الاتيه :
1- عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (٥٠) من هذا القانون
الماده(50) :يلتزم صاحب العمل بنقل المصاب الي مكان العمل وتتحمل جهه العمل بصرف تعويض باداء مصاريف الانتقال بوسائل نقل عاديه اذا كان مكان العلاج خارج المدنيه المقيم فيها والمصاريف اذا كانت ايضا داخل المدنيه متي قرر الطبيب المعالج ان الحاله لاتسمح باستعمال وسائل نقل عاديه
2- عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك بالمخالفة لحكم المادة (٦١) من هذا القانون (الماده 61) : يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال ٤٨ ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل، ويكون البلاغ مشتملا على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه.
ويكتفي بمحضر تحقيق إداري يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل في حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (٥٠%)
رابعا : مادة(١٦٨):
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلي لدى صاحب العمل عن الإدارة أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أي نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها في هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد إلى المؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.

27/03/2022

🔴 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠٩ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم ١٣٥ لسنة ١٩٩٣ .

الباش محاميه للمعلومات القانونيه

23/10/2023

26/02/2023

15/02/2023

31/01/2023

30/01/2023

28/01/2023

19/01/2023

19/01/2023

19/12/2022

12/09/2022

13/08/2022

27/03/2022

Address

Opening Hours

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category

Monday	9am - 5pm
Tuesday	9am - 5pm
Wednesday	9am - 5pm
Thursday	9am - 5pm
Friday	9am - 5pm
Saturday	9am - 5pm
Sunday	9am - 5pm