07/05/2026
بعد دراسة فاحصة لمسودة "مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد"، نضع بين أيديكم توضيحاً لأهم الركائز القانونية التي ستمس واقع التقاضي والتعاملات الأسرية في المرحلة القادمة:
1️⃣ إنهاء إشكالية "الطلاق الشفهي" والتوثيق:
يسعى المشروع إلى حسم الجدل حول وقوع الطلاق من عدمه، بجعل التوثيق الرسمي هو الفيصل في ترتب الآثار القانونية، مما يمنع ضياع حقوق الزوجة والأطفال في فترة "ما بين الطلاق والتوثيق".
2️⃣ فلسفة "الاستضافة" وتطوير نظام الرؤية:
انتقل القانون من مفهوم "الرؤية" الضيق (ساعات في مكان عام) إلى مفهوم "الاستضافة" (مبيت الطفل لدى الطرف غير الحاضن)، وهو تحول جذري يهدف إلى حماية الطفل من "الاغتراب الأبوي" وضمان حقه في التربية المشتركة، مع وضع ضمانات صارمة لمنع السفر بالطفل أو الامتناع عن رده.
3️⃣ "صندوق تأمين الأسرة" وسرعة النفقات:
أوضح المشروع آليات تفعيل دور الصندوق لضمان صرف النفقات فور صدور الأحكام الابتدائية، لمواجهة طول أمد التقاضي، مع ربط قيمة النفقة بـ "معدلات التضخم" دورياً لضمان ملاءمتها للواقع المعيشي.
4️⃣ التقنين الدقيق لـ "الولاية التعليمية":
حسم القانون النزاع المتكرر حول الولاية التعليمية، بجعلها غالباً في يد الحاضن (الأم عادةً) ما لم يثبت إضرارها بمصلحة الطفل، لضمان استقرار المسار الدراسي للصغار بعيداً عن الكيد الزوجي.
5️⃣ الحقوق المالية في "العدول عن الخطبة":
وضع المشروع نصاً قاطعاً يفرق بين "المستهلك" من الهدايا وبين "القائم" منها (مثل الشبكة)، معتبراً الشبكة جزءاً من المهر يُرد في حالة العدول، مما يقلص حجم النزاعات المنظورة أمام محاكم الأسرة في هذا الشأن.
——————-
رؤيتنا المهنية:
إن استيعاب هذه التعديلات يتطلب دراية قانونية واسعة لضمان أفضل تمثيل قانوني، سواء في مرحلة التفاوض الودي أو التقاضي. نحن في مكتبنا نضع خبراتنا بين أيديكم لتقديم الاستشارات الاستباقية التي تجنبكم الدخول في نزاعات طويلة الأمد.
نلتزم دوماً بتقديم الدعم القانوني الذي يحفظ للأسرة كيانها وللفرد كرامته.
📍 للتواصل وحجز الاستشارات القانونية:
📞 هاتفياً: 01002525970
📩 المراسلات: عبر رسائل الصفحة الرسمية.
محمد أبو الفضل الشريف
المحامي والمستشار القانوني
#المحاماة #مصر