المستشار القانونى / محمد على يونس للمحاماه والاستشارات القانونيه

30/10/2025

30/10/2025

انشطة صناعية يجوز اقامتها داخل الحيز العمرانى وفق احدث تعديل

25/10/2025

04/08/2025

تم التصديق على قانون الايجار القديم من رئيس الجمهورية

19/06/2025

الرئيس السيسي يصدق على قانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الرقم القومي الموحد للعقارات

17/06/2025

مشروع قانون بتعديل قوانين إيجار الأماكن ومذكرته الإيضاحية، والذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب اليوم، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة لدراسته وتم الموافقة عليه اليوم من حيث المبدأ..

03/05/2025

ننشر النص الكامل لمشروع قانون الايجار القديم

الخميس، 01 مايو 2025 08:00 م

تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 مايو المقبل، وتنعقد بشكل مستمر حتى 19 مايو المقبل.

وينشر اليوم السابع النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم الذى جاء فى 8 مواد بجانب مادة النشر .. وجاء نص مشروع قانون الإبجار القديم كالتالي :

مشروع قانون الإيجار
حيث نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن :
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ونصت المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
ونصت المادة (3) أنه :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن:
تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).
ونصت المادة (5) على أن :
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
علي أن :(6)ونصت المادة
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
ووفقا للمادة (7) :
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها
ووفقا للمادة (8) :
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة (9) على أن :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ

05/02/2025

عايز تأسس شركتك و مش عارف تبدأ منين 🤔
هنوفر لك دعم فني و نساعدك في كل خطوة 👌

✅متخصصون في تأسيس الشركات في مصر بكافة أنواعها

✨📑خلص كل اوراقك وانت في مكانك وتبدأ مشروعك الخاص وتحصل علي جميع أوراقك القانونية و الرسمية :
✔️ سجل تجاري
✔️ بطاقة ضريبية
✔️ تسجيل بهيئة الاستثمار
✔️ عقد تأسيس
✔️ شهادة قيمة مضافة

✅-تأسيس كافة أنواع #الشركات لجميع الأنشطة التجارية .

✅-الحصول على للعرب والأجانب بمصر
✅-ترخيص الاستثمار بدولة السعودية وانهاء كافة الإجراءات بمصر والسعودية

مكتب المستشار القانوني
#شركات

للتواصل على واتساب او اتصال

01066491422
01111051055

العنوان :

الدور العاشر - شقه ٤ - عمارة ٢٤ ج - بجوار أرامكس عمارات العبور صلاح سالم - مصر الجديدة - القاهرة

03/02/2025

عايز تأسس شركتك و مش عارف تبدأ منين 🤔

✅متخصصون في تأسيس الشركات في مصر بكافة أنواعها

✨📑خلص كل اوراقك وانت في مكانك وتبدأ مشروعك الخاص وتحصل علي جميع أوراقك القانونية و الرسمية :
✔️ سجل تجاري
✔️ بطاقة ضريبية
✔️ تسجيل بهيئة الاستثمار
✔️ عقد تأسيس
✔️ شهادة قيمة مضافة

✅-تأسيس كافة أنواع #الشركات لجميع الأنشطة التجارية .

✅-الحصول على للعرب والأجانب بمصر
✅-ترخيص الاستثمار بدولة السعودية وانهاء كافة الإجراءات بمصر والسعودية

مكتب المستشار القانوني
#شركات

للتواصل على واتساب او اتصال

01066491422
01111051055

العنوان :

الدور العاشر - شقه ٤ - عمارة ٢٤ ج - بجوار أرامكس عمارات العبور صلاح سالم - مصر الجديدة - القاهرة

17/01/2025

قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنميه الصناعيه ووزير الصناعه والنقل رقم 16 لسنه 2025 استثناء بعض الانشطه الصناعيه بالموافقه على اقامتها خارج المناطق الصناعيه👌⚖️
يسعدنا تواصلكم على ارقام المكتب
01111051055
01066491422

19/12/2024

صادق السيد رئيس الجمهورية مصر العربيه
على قانون اللاجئين
وإليكم النص القانوني الصادر في الجريده الرسميه

11/12/2024

لا يجوز فصل العامل لمجرد انه ثبت من التحليل سبق تعاطيه المخدرات
القانون اشترط لصحة قرار الفصل ان يكون العامل فى اثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.(اثناء عمله ................
دأبت بعض الشركات على أن إخضاع العامل لتحليل المخدرات وعند ثبوت إيجابية العينة تقوم بانهاء خدمته
ولما كان ما انتهجته هذه الشركات مخالف للقانون ذلك ان الماده 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد جرت على انه :-
لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1ـ ............2ـ ......7- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة...............
ومن ثم فانه يجب لصحة قرار الفصل أن يكون تناول المخدر قد أثر على قوى العامل العقلية والنفسية، بحيث لم يعد فى حالته الطبيعية من حيث الإدراك والتصرف،اثناء العمل
وبالتالى فان قرار الفصل مرتبط بكون العامل فى غير حالته الطبيعيه اثناء العمل وتعاطى المخدرات بمفرده لا يوجب انهاء خدمته
ومن المقرر فقها انه إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثراَ بما تعاطاه من مادة مخدرة فإن ذلك يعد خطأ جسيماَ يبرر فصله، والسكر الذى يبرر الفصل هو السكر البين أى الواضح فلا يكفى السكر البسيط، ويراعى في ذلك مدى ما تتطلبه طبيعة العمل من يقظة وانتباه من جانب العامل ولا يهم الوقت أو المكان إلى تعاطى فيه العامل المسكر أو المخدر طالما كان السكر واضحاَ أو كان أثر المخدر قائماَ وقت العمل، وقد حدا المشرع إلى جعل هذه الحالة من صور الخطأ الجسيم الذى يبرر الفصل أن من شأن وجود العامل فى هذه الحالة ما يؤثر على أداء العامل وتشويه سمعة المنشأة".
وهو ما قضت به محكمة محكمة الخانكة الكليه فى الدعوى المقيدة برقم 77 لسنة 2019 عمال العبور، بعد ان وقد تبين لإدارة الشركة من خلال الكشف الطبي وإجراء التحاليل الطبية على العاملين بها أن المدعى يتعاطى المخدرات، وقامت الشركة المدعية بالتحقيق معه إداريا وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم أنه من المقرر بنص المادة 69 من ذات القانون أنه: "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماَ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الأتية: "...........
وبالنسبة لتناول المواد المخدرة يجب أن يكون ذلك قد أثر على قوى العامل العقلية والنفسية، بحيث لم يعد فى حالته الطبيعية من حيث الإدراك والتصرف.
واستطردت المحكمه قائلة أن عينة التحليل المأخوذة من الموظف المطلوب فصله، رغم ثبوت إيجابيها لتعاطي مادة الحشيش المخدر، إلا أن درجة تأثير هذا المخدر جاءت سلبية في التحليل نفسه، ومن ثم يكون ما تطالب به الشركة غير قائم على سند قانوني صحيح وتقضي معه المحكمة بالرفض.