مكتب المستشار /على عبدالله الخولاني المحامي

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • مكتب المستشار /على عبدالله الخولاني المحامي

مكتب المستشار /على عبدالله الخولاني المحامي محامي استئناف العالي
متخصصون في تأسيس الشركات والاحوال الشخصية والجنح والمدني والتجاري والجنائي

🚨الفيديو اللي انتشر وبيقولوا عليه “خطف”هو في الحقيقة نتيجة طبيعية لقانون أسرة حول الأب لمتهم، والطفل لغنيمة، والمشاعر لج...
12/01/2026

🚨الفيديو اللي انتشر وبيقولوا عليه “خطف”
هو في الحقيقة نتيجة طبيعية لقانون أسرة حول الأب لمتهم، والطفل لغنيمة، والمشاعر لجـ.ريمة.

🚨الطفل اللي في الصورة ومستخبي في حضن أبوه
ده مش طفل مخطوف…
ده طفل لقي الأمان الوحيد اللي القانون حرمه عليه.

🚨قانون الأسرة الحالي
شجع بعض الأمهات إنها تقطع صلة الرحم
وتستغل النفقة والرؤية والحضانة كسلاح
وتحول الأب لـ “غريب”
مع إن دمه في عروق الطفل.

🚨اللي حصل ده مش جريـ.مة أب
دي جـ.ريمة قانون
وجريـ.مة استغلال
وجريـ.مة سكوت مجتمع.

🚨لما القانون يمنع الأب من ابنه
ما تستغربش لما الأب يحاول يشوف ابنه بأي طريقة.
الحرمان هو اللي بيخلق الانفجار… مش الأبوة.

🚨الطفل مش ملك.
والأب مش عدو.
والقانون ده لازم يتصلح قبل ما يدمر بيوت أكتر.

لا تنازل عن عودة في مصر ٧ و ٩ بدون تخيير .


#مصر #الأزهر ّة


🌼 : ١. فقدان الأهلية ٢. الإصابة بالأمراض المعدية الخطيرة ٣. الحكم على الحاضن بجريمة واقعة على الشرف أو الفساد أو الفجور...
11/01/2026

🌼 :
١. فقدان الأهلية
٢. الإصابة بالأمراض المعدية الخطيرة
٣. الحكم على الحاضن بجريمة واقعة على الشرف أو الفساد أو الفجور
٤. ترك الولد وإهمال رعايته
٥. تعذيب المحضون
٦. الزواج من غير قريب محرم
٧. النشوز
٨. العمل على إهمال المحضون بشكل كامل
٩. الامتناع عن تعليم المحضون
١٠. السفر بدون موافقة الولي وبدون مصلحة
١١. ذهاب من كان يصلح للحضانة من النساء مع الأب الحاضن.

13 يناير.. عقد ورشة عمل "الذكاء الاصطناعي التوليدي" للمحامينأعلنت نقابة المحامين، عن استكمال ورش العمل التدريبية المتخصص...
11/01/2026

13 يناير.. عقد ورشة عمل "الذكاء الاصطناعي التوليدي" للمحامين

أعلنت نقابة المحامين، عن استكمال ورش العمل التدريبية المتخصصة تحت عنوان "Generative AI for Lawyers"، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلة في قطاع التطوير المؤسسي، وذلك برعاية الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف الأستاذ محمود تفاحة، عضو مجلس النقابة العامة.

تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ رؤية واستراتيجية الدولة لبناء "مصر الرقمية" وخطة التطوير المؤسسي الرقمي، وبالشراكة مع نقابة المحامين لبناء مجتمع رقمي منتج ومستدام، قادر على استيعاب التطورات التكنولوجية المتسارعة.

ومن المقرر أن تُعقد ورشة العمل يوم الثلاثاء الموافق 13 يناير 2026، بمقر مركز الإبداع التكنولوجي بمحافظة الجيزة أمام جامعة القاهرة، وتستمر فعاليات كل ورشة لمدة يوم واحد من

الساعة 9:30 صباحًا وحتى 3:00 عصرًا .

وتهيب النقابة العامة السادة الزملاء بالاشتراك فى ورش العمل لمواكبة التطور التكنولوجى .

كما تهدف ورش العمل إلى:

تعريف المحامين بمفاهيم الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاته العملية في المجال القانوني.

إكساب المشاركين مهارات التعامل مع تقنيات هندسة الأوامر للتفاعل الفعّال مع نماذج الذكاء الاصطناعي.

استعراض دراسات حالة خاصة بالمجال القانوني، ومناقشة التحديات والاعتبارات الأخلاقية المرتبطة بالاستخدام.

وتشمل محاور التدريب:

مقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي.
مقدمة في هندسة الأوامر.
استعراض دراسات حالة خاصة بالمحامين.
مناقشة التحديات والاعتبارات الأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول دعو...
05/07/2025

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول دعوى التفسير التى تطالب بتفسير نص المادتين (715/2 و 717/1) من القانون المدني، وبعض نصوص قانون الشهر العقارى، فيما يخص عدم جواز إلغاء الوكالة دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة، وذلك لعدم تقديم طلب التفسير من وزير العدل

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها، وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.

وطالبت الدعوى رقم 1 لسنة 45 تفسير تشريعى والمحجوزة للحكم فى جلسة 10 مايو الماضى بتفسير الفقرة الثانية من المادة 715 والفقرة الأولى من المادة 717 من القانون المدنى وتفسير المواد أرقام 3 و4 و5 و6 و7 من قانون الشهر العقارى وتعديلاته.

وتنص المادة 715 من القانون المدنى على أنه

(1)يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق بتعويض يخالف ذلك. فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزمًا الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.

(2) على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى، فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحة.

وتنص المادة 717 من القانون المدنى على أن:
(1) على أى وجه كان انتهاء الوكالة، يجب على الوكيل أن يصل باألعمال التى بدأها إلى حالة ال تتعرض معها للتلف.

(2) وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة، أن يبادروا إلى أخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.

الحكومة تتدخل فى اللحظات الأخيرة وتنقذ "الإيجار القديم" بتعديل المادة الثامنة.. تؤكد: لن يتم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجت...
02/07/2025

الحكومة تتدخل فى اللحظات الأخيرة وتنقذ "الإيجار القديم" بتعديل المادة الثامنة.. تؤكد: لن يتم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته دون بديل من اختياره.. ووزير الشئون النيابية: الدولة لن تسمح بأن يكون هناك مواطن بلا سكن : -
تدخلت الحكومة فى اللحظات الأخيرة قبل موافقة مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم اليوم باقتراح لتعديل المادة "8" من مشروع القانون طرحه المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى ويقضى بعدم إخلاء المستاجر الأصلى العين المستأجرة قبل توفير سكن بديل يكون من اختياره وذلك قبل بسنة على الأقل من انتهاء مدة الـ7 سنوات الخاصة بتحرير عقود الإيجار والتى نص القانون فى مادته الثانية على أن يتم إخلاء المتاجر العين بعد 7 سنوات من تطبيق القانون

النسخه الكاملة

الرئيسية تحقيقات وملفات
الحكومة تتدخل فى اللحظات الأخيرة وتنقذ "الإيجار القديم" بتعديل المادة الثامنة.. تؤكد: لن يتم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته دون بديل من اختياره.. ووزير الشئون النيابية: الدولة لن تسمح بأن يكون هناك مواطن بلا سكن
مجلس النواب
مجلس النواب
Facebookفيسبوك
WhatsAppواتساب
X
نور على
الأربعاء، 02 يوليو 2025 04:26 م
تدخلت الحكومة فى اللحظات الأخيرة قبل موافقة مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم اليوم باقتراح لتعديل المادة "8" من مشروع القانون طرحه المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى ويقضى بعدم إخلاء المستاجر الأصلى العين المستأجرة قبل توفير سكن بديل يكون من اختياره وذلك قبل بسنة على الأقل من انتهاء مدة الـ7 سنوات الخاصة بتحرير عقود الإيجار والتى نص القانون فى مادته الثانية على أن يتم إخلاء المتاجر العين بعد 7 سنوات من تطبيق القانون.



وهو ما دفع الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بالإشادة بالتعديل المقدم من الحكومة قائلا: "المقترح يُنهى الأزمة، أشكر الحكومة على الاستجابة لمطالب الحزب بشأن توفير سكن بديل لمتضررى الإيجار القديم".



كما رحب الدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالمقترح الذى ينهى إشكالية توفير البديل كذلك.



وفى البداية عرض المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى تفاضيل المقترح قائلا إن المادة الثامنة من مشروع القانون تتحدث عن تعويض المضارين من تطبيق القانون وتوفير السكن البديل المناسب لهم، لافتًا إلى فى جلسات الاستماع أثير ماهو الضامن لتنفيذ الحكومة هذا الالتزام.



وقال فوزى، إن نص مشروع قانون الإيجار القديم الذى كان مقدما من الحكومة كان يتحدث عن مجرد أولوية وبعد التنسيق بين الحكومة واللجنة البرلمانية بالمجلس أصبح النص يتحدث عن الالتزام.

وتابع قائلا: "أثير فى جلسات الاستماع ماذا عن المستاجرين الأصليين من كبار السن وزوجاتهم أن كان على قيد الحياة وهؤلاء فئة مخصوصة والنص كما جاء من الحكومة تحدث عن إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية وطمانة للمجلس ولكل الخاضعين لتطبيق أحكام هذا القانون تقترح الحكومة أنه لن يتم إخلاء العين المستأجرة قبل توفير البديل بسنة على الأقل.

ووجه فوزى الشكر للمجلس قائلا: "المجلس كان واضحا فى التعبير عن هذه الفئة التى قد لاتجد من يعبر عنها فالمجلس تبنى حالتهم وتكلم بصوتهم".

وتابع فوزى قائلا: "لن يتم اخلاء المستاجر الأصلى حال عدم التوافق بينه وبين المالك على الأجرة إلا قبل توفير سكن مناسب له يكون من اختياره قبل سنة على الأقل من انتهاء المدة الانتقالية ".



وأضاف فوزى: "من اليوم التالى من تطبيق أحكام هذا القانون هذا النص قابل للتفعيل ووضعنا عام حد أقصى أى لدينا 6 سنوات أمام الحكومة لتدبير سكن بديل، والدولة المصرية التى بادرت بالقضاء نهائيا على مشكلة العشوائيات لن تسمح بأن يكون هناك مواطن مصرى بلا سكن ولامأوى مضيفا ليس منطقى وغير معقول ومحصلش ولن يحصل".



وتابع قائلا: "من أول اليوم لتطبيق أحكام قانون الإيجار القديم ولمدة 6 سنوات سيكون هناك بديل قابل من اختيار المستاجرين حسب ظروفهم والاختيارات كلها موجودة ومتوفرة ومتوسطة واقتصادية إيجار وتمليك وإيجار تمليك كل واحد حسب ظروفه سيختار"، مؤكدا الدولة والحكومة لن تسمح بأن يكون هناك مواطن بلامأوى

وجاء نص المادة الثامنة كما أقرها المجلس كما يلى:

المادة "8"

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود فى المادة (2) من هذا القانون، أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلى وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.



ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.



وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الألويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستاجر الأصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد إليه العقد قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد اقصى من انقضاء المدة المحددة للمادة الثانية من هذا القانون.



وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية فى تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

19/05/2025

4 مبادئ قضائية للمُلاك والمستأجرين.. (الاستئناف) تُقرر: زواج ابنة المستأجر الأصلي وانتقالها لمسكن الزوجية صُحبة زوجها دليل علي عدم إقامتها"، استعرض خلاله حكما قضائيا نهائيا صادرا من محكمة الاستئناف يتصدى لإستغلال الأبناء وفاة الأباء المستأجرين الأصليين، والعودة للعين للإستفادة من الإمتداد القانوني للعيش فيها، بطرد وإخلاء العين لوفاة المستأجر الأصلى وزوجته، وترسيخ 4 مبادئ قضائية في الاستئناف المقيد برقم 4174 لسنة 28 قضائية:

1-أن مواعيد الاستئناف مفتوحة للصادر ضده الحكم طالما لم يتم اعلانه قانونا.

2-أن العلاقة الايجارية لا يحق للمستأجر الطعن بعدم توافر الصفة فيها للمالك الجديد طالما كان هناك اعلان صحيح بحوالة الحق له من المالك السابق.

3-أن المستأجر الأصلي وورثته يحق لهم الامتداد بشرط الإقامة الفعلية مع المستأجر الأصلي وبعد وفاته.

4-أن زواج ابنة المستأجر الأصلي وانتقالها الي مسكن الزوجية صحبة زوجها دليل علي عدم إقامتها، ودليل ذلك بطاقة الرقم القومي الخاصة بها علي عنوان مسكن زوجها وتجديدها أكثر من مرة علي عنوان مسكن الزوجية دليل علي عدم الإقامة الفعلية بمنزل والدها المستأجر الأصلي.

وتضيف "المحكمة": وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فلما كانت المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في فقرتها الأولى نصت على: "مع عدم الاخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين اذا بقيت فيها زوجته أو أولاده أو أى من والديه اللذين كانا يقيمان معه حتى الوفاة أو الترك"، و كانت المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 تنص على أن: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

(أ) الهدم الكلى أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية .

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر - و لا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه .

-ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستاجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة أعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة و المصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم بشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر .

-فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال ".

(ج) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي ، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربي وفقا لاحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة " .

كبسولة × القانون.. الفرق بين سقوط العقوبة وانقضاء الدعوىلا يستطيع البعض التفريق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة...
15/05/2025

كبسولة × القانون.. الفرق بين سقوط العقوبة وانقضاء الدعوى

لا يستطيع البعض التفريق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة، وبنصوص مواد القانون سنوضح الفرق بين المصطلحين.

- سقوط العقوبة
طبقا للمادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية فأن العقوبة تسقط فى جناية محكوم فيها بمضى 20 سنة، وفى أحكام الإعدام تسقط بمضى 30 سنة، وتسقط فى المخالفات بمضى 5 سنوات، وتسقط فى المخالفات بمضى سنتين.

- انقضاء الدعوى الجنائية

المادة 15 من قانون الإجراءات حددت مدة انقضاء الدعوى الجنائية، ففى الجنايات تنقضى بمضى 10 سنوات من يوم الجريمة، وفى الجنح بمضى 3 سنوات، وفى المخالفات تنقضى بمضى سنة

دوستويفسكي
30/11/2024

دوستويفسكي

الشركات_المساهمة مسئولية المساهم فى تأسيس الشركة * بعد تأسيس الشركة المساهمة يصبح كل من المؤسس والمكتتب فى مرتبة واحدة و...
19/11/2024

الشركات_المساهمة
مسئولية المساهم فى تأسيس الشركة
* بعد تأسيس الشركة المساهمة يصبح كل من المؤسس والمكتتب فى مرتبة واحدة ويسموا جميعا باسم المساهمين

* المساهم لايسأل إلا فى حدود أسهمه فقطاى فى حدود رأس ماله فى الشركة وهذا مانص عليه القانون فى المادة ٢ من قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وهذا مايميز شركات الأموال عن شركات الأشخاص
وهذا مانص عليه القانون
مادة ٢
(شركة المساهمة هى شركة ينقسم رأس مالها الى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين فى القانون.

وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التى اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة الا فى حدود ما اكتتب فيه من أسهم.

ويكون للشركة اسم تجارى يشتق من الغرض من إنشائها، ويجوز أن يتضمن الاسم التجارى للشركة اسمًا أو لقبًا لواحد أو أكثر من مؤسسيها)
إلا أن الفقرة الثالثه من المادة تم استبدالها فى القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨
تابعونا ..... كل يوم معلومة عن الشركات
واتس ....،01120250024

*_الاستشارات القانونية مع شركة اليمني للمحاماة والإستشارات القانونية و _*—————————————————* *نجاحاتك الكبيرة محتاجه دايم...
19/11/2024

*_الاستشارات القانونية مع شركة اليمني للمحاماة والإستشارات القانونية و _*
—————————————————
* *نجاحاتك الكبيرة محتاجه دايما قوة تحافظ عليها 💪 وتميزك اكيد يحتاج حماية 👌**

*عشـــان كـــده ..... _كن مع اليمني_* 👌

*شركــــــة اليمني لاســـــتشارات القانونيــــــة والمحامـــــاة*

*من خــــلال نخبــــــة من أساتــــــذة القـــــانون والمحاسبيـــــن ... توفر لنشاطـــــــك*

* *الدعـــــم القانــــوني والاستشــــــارات القانونيــــــة والمحاسبيــــة* 👌
* *بنضمن لمؤسستك السلامة القانونية وموقف مالي قانوني قوي 💪*

معانا تقدر بقوة 💪 وامان و وخبرة 👌 تحافظ علي استمرار نجاحك وتحسب كل خطوة برؤية وخبرة أكيدة.

عملائنا من داخل مصر وخارج مصر 🥰 نضمن لمشاريعهم دايما السلامة القانونية وموقف مالي قانوني قوي 👌

في انتظارمكالمتك 📞 ده الوقت المناسب،، ابدء وخذ الخطوة 🏃‍♂️

* استشارات قانونية
* كافة الأعمال المحاسبية والضريبية الخاصة بالأنشطة التجارية و الصناعيه والشركات

*_فريق مميز من النخبة في مجال التقاضي والشركات والأعمال المحاسبية و استخراج التراخيص_*

يمكنك التواصل معنا بصفة يومية عدا الجمعة من *الساعة التاسعة صباحاً حتي الساعة الخامسه مساءً*

تقدر تمارس نشاطك بكل سهولة ومتابعة vip خدمة كبار العملاء داخل المؤسسة وهتستفاد من مميزات كثيرة جدا 👌🏻

وهنساعدك في أي إجراء حكومي عن طريق خبراء في مصر 🤝

تواصل معنا وأطلب إستشارتك الآن وسوف يتم الرد على جميع إستفساراتكم من أعضاء المؤسسة من مستشارين قانونيين ومحامين ومحاسبين قانونيين ومحاسبين 👨‍💻👨‍💻👨‍💻

الإستشارة بموعد مسبق حرصاً منا على وقت عملاء المكتب

الدفع نقدا / فيزا

يسعدنا تلقي استفساراتكم
للإستفسار والتواصل يرجى الإتصل

01120250024📞
_____________________________________

العنوان 🚦
المعادي _ شارع عبد المنعم رياض _ عمارة 20 _ الدور الأول _ أمام محكمة المعادي والبساتين
________________
نشكركم عَـــــلىَ ثقتكم الغالية فينا

Address

20 شارع عبدالمنعم رياض امام محكمة المعادي والبساتين
Cairo
11634

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المستشار /على عبدالله الخولاني المحامي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category