What are the opening hours?

Monday 10am - 6pm Tuesday 10am - 6pm Wednesday 10am - 6pm Thursday 10am - 6pm Sunday 10am - 6pm

Raafat Elshaer Law Firm, RPC3/4/Morshedy Administrative Tower/Raihana Plaza/Zahraa Al-Maddi st./Cairo, Cairo (2026)

15/10/2026

صدر القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2026 بشأن القواعد العامة للائحة تنظيم العمل

نُشر القرار في الوقائع المصرية بتاريخ 13 أغسطس 2026 تنفيذًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، ويضع الإطار الذي يجب أن تُعدّ وفقه المنشآت لائحتها الداخلية.

🔹 من تلزمه اللائحة؟
كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر، على أن تُعدّ اللائحة بما يناسب طبيعة نشاط المنشأة.

🔹 ماذا تتضمن اللائحة؟
تنظيم إجراءات الإعلان عن الوظائف والاختيار والتعيين، وإبرام عقود العمل، وملفات الخدمة، والترقية والنقل والندب، وساعات العمل والإجازات، والأجور، وتقييم الأداء، وحماية العاملين وصون كرامتهم في بيئة العمل، والجزاءات التأديبية، وإنهاء علاقة العمل، وتنظيم الشكاوى والتظلمات.

🔹 التصديق على اللائحة
تُقدَّم اللائحة إلى مديرية العمل المختصة، ويُستطلع رأي المنظمة النقابية العمالية المختصة أو المفوض العمالي، وتُراجع في ضوء قانون العمل ولوائحه التنفيذية، ويصدر بشأنها التصديق من لجان مختصة بقرار وزاري.

🔹 التحديث الدوري
على المنشأة مراجعة سياساتها ولوائحها الداخلية بصفة دورية وتعديلها بما يتماشى مع أي تعديل تشريعي، ويلزم تصديق التعديلات وفقًا للإجراءات المقررة.

⚠️ ماذا يعني ذلك عمليًا؟
✅ لأصحاب الأعمال: راجعوا لوائحكم الحالية، فاللوائح المعدّة على القانون القديم قد تحتاج إلى تحديث لتتوافق مع القرار وقانون العمل الجديد.
✅ للعاملين: اللائحة المصدَّق عليها هي المرجع في حقوقكم وواجباتكم والجزاءات وإجراءات التظلم، وتُحظر أي مخالفة فيها لأحكام القانون.

📎 مرفق صور القرار منشورًا في الوقائع المصرية.

📞 للاستشارات القانونية في قضايا العمل ومراجعة وصياغة لوائح تنظيم العمل، تواصلوا مع مكتب رأفت الشاعر للمحاماة.

15/10/2026

هل الانقطاع عن العمل يبرر الفصل؟ حكم استئناف يجيب

قضت محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 22 يناير 2025 بإلغاء تعويض الفصل التعسفي الذي كانت محكمة أول درجة قد قضت به لعامل، بعد ثبوت انقطاعه عن العمل رغم إنذاره.

📌 وقائع القضية
أقام عامل دعوى ضد الشركة زاعمًا أنها فصلته ومنعته من العمل في 8/1/2024، وطالب بتعويض عن الفصل التعسفي ومقابل مهلة الإخطار ورصيد الإجازات وشهادة الخبرة.
دفعت الشركة بأنه هو من انقطع عن العمل اعتبارًا من 9/1/2024، وقدمت إنذارين بالغياب بخطابين مسجلين بعلم الوصول، أُرسل أولهما في 17/1/2024 والثاني في 23/1/2024.
وقضت محكمة أول درجة بنحو 110 آلاف جنيه تعويضًا، بالإضافة إلى مقابل مهلة الإخطار ورصيد الإجازات وتسليم الشهادة.

⚖️ ما قررته محكمة الاستئناف
🔹 استندت إلى المادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التي تعدّ تغيّب العامل دون مبرر مشروع أكثر من 10 أيام متتالية خطأً جسيمًا يجيز الفصل، بشرط أن يسبقه إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعد 5 أيام من الغياب.
🔹 وثبت للمحكمة أن العامل انقطع أكثر من 10 أيام متتالية اعتبارًا من 9/1/2024، وأُنذر ولم يستجب ولم يقدم عذرًا مقبولًا، ولم ينازع في صحة الإنذارات.
🔹 ومن ثم رأت أن قرار الشركة مبرر ومتفق مع القانون وبمنأى عن التعسف.
🔹 وعابت على حكم أول درجة اعتماده على أقوال العامل أمام مكتب العمل أن الشركة هي التي منعته من العمل، ورأت أن ذلك فساد في الاستدلال، فمجرد تقديم شكوى لمكتب العمل في تاريخ سابق على الإنذار لا يحول دون تقديم مبرر الغياب بعد الإنذار.

🔨 منطوق الحكم
إلغاء التعويض ومقابل مهلة الإخطار والقضاء برفضهما، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، وإلزام العامل بالمصاريف

14/10/2026

فتح الملف التأميني للشركات …..!
اهم ما يجب ان يعرفه كل صحاب شركة قبل بدء النشاط .

14/10/2026

حكم استئناف جديد في نزاع عمالي: متى يستحق العامل تعويض الفصل التعسفي؟ وما الذي يستحقه عند إنهاء خدمته؟

أصدرت محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 5 عمال) بتاريخ 26/11/2025 حكماً في الاستئنافين رقمي 1815 و2000 لسنة 142 ق، وانتهت فيه إلى رفض الاستئنافين وتأييد حكم أول درجة.

📌 وقائع النزاع
عامل يشغل وظيفة مدير مبيعات وتطوير أعمال بمرتب شهري 31,000 جنيه منذ 1/1/2019، تقول الأوراق إنه مُنع من دخول مقر العمل في مارس 2022. أقام دعوى ضد الشركة بطلبات مالية تجاوزت 700 ألف جنيه، منها تعويض عن الفصل التعسفي وتعويض أدبي. وأقامت الشركة دعوى فرعية بفسخ عقد العمل.

📌 ماذا قضت المحكمة؟
✅ رفض التعويض عن الفصل التعسفي (مادياً وأدبياً)، لأن العامل عجز عن إثبات أنه مُنع من العمل أو فُصل تعسفياً.
✅ إلزام الشركة بمقابل مهلة الإخطار (62,000 جنيه)، لأنها لم تثبت إخطار العامل بإنهاء العلاقة.
✅ أجر شهر فبراير وستة أيام من مارس 2022 (37,423.56 جنيه).
✅ بدل رصيد الإجازات غير المستنفدة عن 63 يوماً (نحو 65 ألف جنيه).
✅ تسليمه شهادة خبرة ومسوغات تعيينه.
❌ رفض باقي الطلبات، ومنها العمولات وإدارة صفحات التواصل، لأن الخبير انتهى إلى عدم أحقيته فيها.
❌ عدم قبول الدعوى الفرعية للشركة لانتفاء المصلحة.

1️⃣ من يدّعي الفصل التعسفي عليه أن يثبته، والادعاء وحده لا يكفي.
2️⃣ الحقوق المالية الثابتة (الأجر ومقابل مهلة الإخطار وبدل الإجازات) تُستحق ولو رُفض التعويض عن الفصل.
3️⃣ على صاحب العمل أن يوثق إخطار العامل بإنهاء العلاقة، وإلا تحمّل مقابل مهلة الإخطار.
4️⃣ الاحتفاظ بالمستندات (عقد العمل ومحاضر العمل وكشوف الأجور) هو أساس كسب الدعوى.

#محاماة #مصر

14/10/2026

اهم ما يجب معرفته عن العمالة الغير منتظمه ..

12/10/2026

حجية الأمر المقضي تحول دون إعادة طرح مطالبات عمالية سبق الفصل فيها

محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق)
الاستئناف رقم 288 لسنة 67 ق، جلسة 21 يناير 2025

أولاً: وقائع النزاع
أقام عامل دعوى ضد الشركة التي كان يعمل لديها، مطالباً بتعويض عن الفصل التعسفي، والأجر المتأخر، وبدل مهلة الإخطار، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، وشهادة الخبرة ومسوغات التعيين، ومكافأة نهاية الخدمة، والأرباح السنوية.

ثانياً: قضاء محكمة أول درجة
قضت محكمة الزقازيق الابتدائية بما يلي:

إلزام الشركة بتسليم العامل مسوغات التعيين وشهادة الخبرة.
عدم جواز نظر الدعوى عن باقي الطلبات لسابقة الفصل فيها بحكم نهائي في الدعوى رقم 1046 لسنة 2020 عمال بلبيس.
إلزام الشركة بالمصاريف و75 جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة، مع إعفائها من الرسوم القضائية.

ثالثاً: قضاء محكمة الاستئناف
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف.

رابعاً: أبرز ما قررته المحكمة

الحكم النهائي الصادر في الدعوى السابقة، ما دام لم يُلغَ، يحوز حجية الأمر المقضي، فيمنع إعادة طرح النزاع ذاته من جديد.
ردّت المحكمة على وصف المستأنف للحكم السابق بأنه حكم شكلي غير فاصل في الموضوع.
أشارت إلى الخلط بين تقادم الحقوق موضوعياً وسقوط الحق في اقتضائها إجرائياً.
رفضت الدفع بعدم دستورية المادة 70 من قانون العمل، مشيرة إلى أن الواقع يناهضه بعد صدور القانون رقم 180 لسنة 2008 بتشكيل المحكمة العمالية.
ألزمت المستأنف بالمصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.

خامساً: الدلالة العملية
يؤكد الحكم أهمية الإعداد الجيد للدعوى العمالية منذ البداية، وحصر المطالبات في الدعوى الأولى. فصدور حكم نهائي في المطالبات قد يغلق الباب أمام إعادة رفعها، حتى مع تغيير وصف الدعوى أو أسانيدها.

للاستشارات القانونية في منازعات العمل والعمال، يسعدنا تواصلكم معنا.

#المحاماة #مصر

12/10/2026

الغياب عشرة أيام متصلة بعد الإنذار الكتابي يُعدّ خطأً جسيماً يبرر الفصل التأديبي

محكمة استئناف القاهرة – مأمورية استئناف السادس من أكتوبر – الدائرة (الثانية) عمال
الاستئنافان رقما 2997 و3045 لسنة 142 ق، جلسة 30 ديسمبر 2025

أولاً: وقائع النزاع
التحق عامل بالعمل لدى شركة بعقد غير محدد المدة منذ عام 1998. وفي أغسطس 2024 أقام دعوى أمام المحكمة العمالية بعد تعذر التسوية أمام مكتب العمل، طالباً التعويض عن الفصل التعسفي وبدل مهلة الإخطار والمقابل النقدي لرصيد الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة وباقي مستحقاته، مدعياً أن الشركة أنهت عمله دون صرف مستحقاته.

وفي المقابل، أقامت الشركة دعوى فرعية بصحيفة معلنة تطلب فيها الحكم بفصل العامل لانقطاعه عن العمل، استناداً إلى المادة 69 (الفقرة الرابعة) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ثانياً: قضاء محكمة أول درجة (جلسة 29/4/2025)

رفضت الدعوى الفرعية، لعدم ثبوت غياب العامل، وقضت باستمراره في العمل.
قضت بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها قبل الأوان، على أساس أن طلباتها لا تنشأ إلا بعد انتهاء علاقة العمل.

وطعن كل من العامل والشركة على الحكم باستئناف مستقل، فضمّت المحكمة الاستئنافين وأصدرت فيهما حكماً واحداً.

ثالثاً: أسانيد محكمة الاستئناف
استندت المحكمة إلى نص المادة 69 من القانون رقم 12 لسنة 2003، وهي تُجيز الفصل إذا ارتكب العامل خطأً جسيماً. ومن صور هذا الخطأ، بحسب ما أوردته المحكمة، تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، بشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، بعد عشرة أيام من الغياب في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية.

وخلصت المحكمة إلى ثبوت الخطأ الجسيم في حق العامل للأسباب الآتية:

غاب العامل عشرة أيام متصلة اعتباراً من 31/7/2024.
وجهت الشركة إليه إنذاراً أول بتاريخ 5/8/2024 بخطاب مسجّل بعلم الوصول على محل إقامته الثابت بعقد العمل، ثم إنذاراً ثانياً بتاريخ 11/8/2024 تخبره فيه باتخاذ الإجراءات القانونية، فلم يستجب.
حرّرت الشركة محضراً لإثبات الغياب، وأبدت فيه رغبتها في عودته، وهو ما لم يتحقق.
رفضت المحكمة قول العامل إن الشركة هي التي أنهت عمله بإرادتها المنفردة، وقررت أنه لا يجوز لمن ترك عمله بنفسه أن يتخذ من ذلك دليلاً على إنهاء الشركة لخدمته. وأشارت إلى أن إنهاء الشركة اشتراكه التأميني لا ينال من ذلك، وإلى عدم تقديمه مسوغاً للغياب.

رابعاً: منطوق الحكم

الاستئناف رقم 3045 (الشركة): قبوله شكلاً، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية، والقضاء بفصل العامل من العمل للانقطاع، وإلزامه بمصاريف الدرجتين ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وإعفائه من الرسوم القضائية.
الاستئناف رقم 2997 (العامل): رفضه، وإلزامه بالمصاريف ومائة جنيه أتعاب محاماة، مع الإعفاء من الرسوم القضائية. وقد رفضت المحكمة طلباته على النحو الآتي:
زيادة التعويض: رُفض لأن الحكم المستأنف لم يقض بتعويض أصلاً، ولثبوت الخطأ الجسيم الذي استوجب الفصل التأديبي.
مكافأة نهاية الخدمة: رُفضت لعدم توافر شروط استحقاقها وفق قانون العمل، ولعدم تقديم ما يثبت أن الشركة درجت على صرفها.
الأرباح السنوية: رُفضت لعدم تقديم ما يثبت انعقاد الجمعية العامة للشركة وتوزيع أرباح.

خامساً: الدلالة العملية

لأصحاب الأعمال: تكمن أهمية الحكم في الالتزام الدقيق بالإجراءات التي رسمها القانون، وهي إنذار العامل كتابياً بخطاب موصى عليه على عنوانه الثابت بالعقد، وتحرير محضر إثبات الغياب، والدعوة الصريحة للعودة إلى العمل. فهذه الإجراءات هي ما يمنح الفصل سنداً قانونياً.
للعاملين: الانقطاع عن العمل دون مبرر بعد توجيه الإنذارات القانونية قد يؤدي إلى فصل مشروع يُسقط دعوى التعويض، كما أن المكافأة والأرباح لا تُستحق تلقائياً، بل يجب إثبات مصدر الحق فيها.

للاستشارات القانونية في منازعات العمل، يسعدنا تواصلكم معنا.

#المحاماة #مصر

11/10/2026

حكم قضائي مهم: انقطاع العامل عن العمل وأثره على التعويض عن الفصل التعسفي ومهلة الإخطار

📌 هل يستحق العامل تعويضًا عن الفصل التعسفي إذا ثبت انقطاعه عن العمل بإرادته المنفردة؟

تناولت محكمة استئناف القاهرة – مأمورية استئناف السادس من أكتوبر، الدائرة الثالثة عمال، في الاستئناف رقم 4412 لسنة 141 قضائية، نزاعًا عماليًا بشأن مطالبة أحد العاملين بالتعويض عن الفصل التعسفي ومقابل مهلة الإخطار، بعد أن تمسكت الشركة بأن العامل هو من انقطع عن العمل دون مبرر.

🔹 أولًا: وقائع النزاع

أقام العامل دعوى عمالية طالب فيها بالتعويض المادي والأدبي عن الفصل التعسفي، ومقابل مهلة الإخطار، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، والأرباح السنوية، وتسليمه مسوغات تعيينه.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة بأداء تعويض عن الفصل التعسفي ومقابل مهلة الإخطار، إلى جانب مبالغ أخرى.

إلا أن الشركة طعنت على الحكم بالاستئناف، مستندةً إلى انقطاع العامل عن العمل وتوجيه إنذارات إليه بسبب الغياب.

🔹 ثانيًا: الأساس القانوني

استندت المحكمة إلى أحكام المادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، المتعلقة بحالات الخطأ الجسيم، ومن بينها انقطاع العامل عن العمل دون مبرر مشروع للمدد التي حددها القانون، مع مراعاة الضوابط والإجراءات القانونية اللازمة.

🔹 ثالثًا: ماذا قضت المحكمة؟

انتهت المحكمة إلى قبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع إلى:

▪️ إلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من تعويض عن الفصل التعسفي ومقابل مهلة الإخطار.

▪️ القضاء مجددًا برفض هذين الطلبين.

▪️ تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

▪️ إلزام العامل بالمصروفات ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

⚖️ الخلاصة القانونية

يؤكد الحكم أهمية التحقق من ظروف انقطاع العامل عن العمل، ومدى توافر المبرر المشروع للغياب، ومدى استيفاء صاحب العمل للضوابط والإجراءات القانونية ذات الصلة، قبل تحديد الآثار القانونية المترتبة على انتهاء علاقة العمل.

كما يوضح أن الفصل في المطالبات العمالية يجب أن يستند إلى وقائع الدعوى ومستنداتها، وأن لكل مطالبة أساسها القانوني الذي يتعين التحقق من توافر شروطه.

11/10/2026

هل تقدر الشركة تفصل موظف اتحبس في جريمة جنائية، حتى لو عقده محدد المدة؟ ⚖️

محكمة بلبيس الكلية (الدائرة الرابعة عمال) أجابت في حكم صدر بتاريخ 25/10/2022 👇

📌 الوقائع:
موظف شغال في شركة بوظيفة أمين مخزن بعقد محدد المدة، وصدر ضده حكم جنائي بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ في جنحة، وكان محبوسًا احتياطيًا من سبتمبر 2020 لحد أبريل 2022.
طول الفترة دي الشركة فضلت تصرف له مرتبه. ولما صدر الحكم الجنائي النهائي ولم يتعدل، رفعت الشركة دعوى بطلب فصله من العمل.

⚖️ حكمت المحكمة بفصل العامل من العمل، وألزمته بالمصاريف و75 جنيه أتعاب محاماة.

🔑 أهم المبادئ في الحكم:

1️⃣ القانون بيسمح لصاحب العمل بإنهاء العقد حتى لو كان محدد المدة، لو العامل اتحكم عليه نهائيًا في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة (م 129 من قانون العمل 12 لسنة 2003)، ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.

2️⃣ ده مش جزاء تأديبي. فمش لازم الشركة تمشي في إجراءات التأديب والعرض على المحكمة العمالية قبل الفصل، وكانت تقدر تنهي العقد بنفسها. ولجوؤها للمحكمة مش عيب.

3️⃣ نوع الجريمة هو اللي يفرق. الحكم اعتبر الجنحة اللي اتدان فيها العامل من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة. والمحكمة فسّرتها بأنها بتعبّر عن ضعف الخلق وانحراف الطبع.

4️⃣ الحكم الجنائي لازم يكون نهائي. هنا الحكم ما اتطعنش عليه، فبقى باتًّا ومُلزِمًا للمحكمة المدنية.

💡 للشركات: قبل ما تنهي خدمة موظف بعد حكم جنائي، راجعوا نوع الجريمة وهل الحكم نهائي ومش موقوف التنفيذ.
💡 للعاملين: الحبس بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ممكن يكلفكم وظيفتكم حتى لو عقدكم لسه.

09/10/2026

محكمة استئناف القاهرة (6 أكتوبر، دائرة عمال) أجابت في حكم حصل عليه مكتبنا، وألغت تعويضًا قدره 130 ألف جنيه قضت به محكمة أول درجة 👇

القصة:
عامل في شركة منذ سنة 2008 انقطع عن العمل. الشركة وجهت له إنذارين كتابيين بالعودة، ولم يقدم أي مبرر لغيابه. بعد ذلك رفع دعوى وادعى أنه فُصل تعسفيًا ومُنع من دخول مقر العمل، فقضت له محكمة أول درجة بتعويض 130 ألف جنيه، ومقابل مهلة الإخطار، ومقابل رصيد الإجازات.

حكم الاستئناف ✅
ألغت المحكمة التعويض عن الفصل التعسفي ومقابل مهلة الإخطار، وأيدت الحكم فيما عدا ذلك (مقابل رصيد الإجازات غير المستنفدة)، وألزمت العامل بالمصاريف و100 جنيه أتعاب محاماة.

لماذا؟ 5 مبادئ مهمة:

1️⃣ الغياب غير المبرر أكثر من 10 أيام متتالية خطأ جسيم يجيز لصاحب العمل الفصل، بشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابي للعامل.

2️⃣ الإنذار المتأخر لا يضر صاحب العمل. القانون حدد حدًّا أدنى لأيام الغياب فقط ولم يضع حدًّا أقصى لتوجيه الإنذار. فتأخير الإنذار لا يعني القبول بالغياب، بل قد يكون إتاحة فرصة للعامل للعودة.

3️⃣ الانقطاع عن العمل قرينة على الاستقالة. وإذا انتهت العلاقة بسبب العامل فلا مجال للتعويض عن الفصل التعسفي.

4️⃣ "منعوني من الدخول" لا يكفي بالكلام. المحضر الذي يحرره العامل بنفسه ضد صاحب العمل لا يثبت منعه من العمل، ولا يحتج به على الشركة.

5️⃣ لا ثبوت لغياب العامل أو عدمه إلا بالمستندات. محكمة أول درجة أغفلت مستندات الشركة التي تثبت الغياب، فألغت محكمة الاستئناف حكمها.

Raafat Elshaer Law Firm

15/10/2026

15/10/2026

14/10/2026

14/10/2026

14/10/2026

12/10/2026

12/10/2026

11/10/2026

11/10/2026

09/10/2026

Address

Opening Hours

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request

Monday	10am - 6pm
Tuesday	10am - 6pm
Wednesday	10am - 6pm
Thursday	10am - 6pm
Sunday	10am - 6pm