مليونية الدستور اولا- Constitution First

بيان الدستور أولا:
إن الأصل في الدستور وجوهر وجوده أنه أساس العقد "العقد الاجتماعي" الذي ينظم العلاقة بين الشعب والسلطة، وهو لهذا يجب أن ينطلق من قواعد توافقية، تحقق القواسم المشتركة لمجموع أبناء الوطن، دون إقصاء أو تهميش، وبما لايسبب إحساسا بالغبن لدي أي قطاع فيه؛ ضمانا للاقتناع به، والإقرار بشروطه من الجميع.
كما أنه يمثل الأساس الاقتصادي والاجتماعي الضامن لحقوق الطبقات والفئات الاجتماعية عموما،

والطبقات الاجتماعية الضعيفة خصوصا في ذلك المجتمع، وبدون ضمانات دستورية توفر لهؤلاء الفقراء ومحدودي الدخل الذين يشكلون عادة ما لايقل عن 60% من أفراد المجتمع باختلاف تكويناتهم الوظيفية والطبقية، فإنه لن تتحقق وسائل ضاغطة على السلطة التنفيذية والقائمين عليها، لوضع السياسات التنفيذية لتحقيق هذه الحقوق التي أهدرها النظام البائد.
تلك هي القوي التي نزلت إلى الشارع وأضافت قوة ودماء جديدة إلى الثورة، والتسريع بعملية الانتخابات البرلمانية بعد فترة وجيزة من إزاحة النظام البائد لن يمنح لهذه القوي أن تتمكن من بناء تنظيماتها وأحزابها واستكمال الاستعدادات للمشاركة الفعالة والثورية، وتقويضها أو تهميشها هو عودة إلى الوراء وانتكاسة جديدة للثورة، ستؤدي إلى إنتاج ماكان قائما قبل الثورة مع إمكانية تبادل المواقع، بحيث يتم احتكار السلطة والقرار والثروة والسلطان لقوي سياسية بعينها، بالاشتراك مع فلول النظام السابق ورأس المال السياسي والرموز القبلية والعشائرية التقليدية.
إن إجراء الانتخابات في ظل الفراغ الأمني الملموس وأعمال البلطجة سيهدد بدفع البلاد إلى أتون حالة عنيفة من الصراع، نسعي جميعا إلى تجنبها والابتعاد عنها.
ويأتي الوضع القانوني للمواد الدستورية التي أضيفت إلى الإعلان الدستوري، والتي لم يستفت عليها الشعب هو مناقض لمصدر القوة الإلزامية، وهو التصويت على عدد المواد التي تم الاستفتاء عليها.
كما أنه لا يجوز لمجلس الشعب المنتخب أن يشكل جمعية لوضع دستور جديد؛ لأن الجمعية التأسيسية هي أسمي من السلطات التي ينظمها الدستور، طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوي رقم 13لسنة 15قضائية.
وإذا ما تم ذلك بالمخالفة الدستورية لحكم المحكمة، فهذا يعني بطلان كل ماينبثق عن هذه الجمعية، علاوة على المأزق الدستوري الذي سيولد إذا ماانتهت الجمعية المشكلة لوضع الدستور إلى أحكام دستورية وافق عليها الشعب تخالف ماقام عليه البرلمان أو تخالف شروط رئيس الجمهورية التي انتخب على أساسها، فهل سيتم حل البرلمان وإعادة انتخاب الرئيس.
كل هذا يجعل من الدستور الخطوة الأولي والأساسية في إرساء نظام دولة المؤسسات والقانون، والنداء به أولا وفاء للثورة ولدماء شهدائها.
ويدعون شباب الجمعية الوطنية للتغيير جميع المصريين للمشاركة فى مليونية الدستور اولا يوم الجمعه الموافق الثامن من يوليو للتأكيد على مطالب الثورة وأولها الدستور
عاشت مصر وعاشت الثورة المصرية.

شباب الجمعية الوطنية للتغيير