مكتب أ/ ألبير أنسي للاستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • مكتب أ/ ألبير أنسي للاستشارات القانونية

مكتب أ/ ألبير أنسي للاستشارات القانونية محامٍ بالنقض والإدارية والدستورية العُليا

مكتب البير أنسي
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
افتتح المكتب الخاص في يونية 2006
والمكتب يقبل الدعاوى المتعلقة بجرائم التعدي على الاموال والاشخاص ، ودعاوى الأحوال الشخصية للمسلمين والغير مسلمين،ودعاوى الإيجارات سواء المتعلقة بقوانين الإيجارات الاستثنائية او المتعلقة بالقانون 4 لسنة 1996،كما يقبل الدعاوى المدنية أخصها المتعلقة بقسمة المال الشائع والبيوع ،وكذلك الدعاوى المتعلقة بالطعون على القرارات الإدارية ،وكذلك إعداد صحف الطعن بالنقض سواء المدنية والجنائية .

لما كان الثابت بالأوراق أن إجراء التحليل قد تم في إطار ما سُمّي بـ«حملة مرورية» أو «تحليل عشوائي»، دون أن يسبق ذلك استيق...
21/01/2026

لما كان الثابت بالأوراق أن إجراء التحليل قد تم في إطار ما سُمّي بـ«حملة مرورية» أو «تحليل عشوائي»، دون أن يسبق ذلك استيقاف مشروع قائم على سلوك إيجابي يضع الشخص موضع الشبهة، ودون توافر حالة من حالات التلبس المنصوص عليها حصراً في المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية، فإن هذا الإجراء يكون قد وقع باطلاً بطلانًا مطلقًا لمخالفته صريح القانون والدستور.

والأصل أن الحرية الشخصية مصونة، لا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالضمانات التي رسمها. وإخضاع الأشخاص لتحليل طبي – لا سيما تحليل الكشف عن المواد المخدرة – يُعد من أخطر صور المساس بالحرية الجسدية والخصوصية، ولا يجوز إجراؤه إلا إذا كان وليد إجراء مشروع سابق عليه.

وإذ خلا الواقع من أي اشتباه فردي أو سبب شخصي يبرر إخضاع المتهم للتحليل، فإن الإجراء يكون قد اتخذ على سبيل العموم والتجريد، وهو ما لا يقره القانون ولا يستقيم مع صحيح أحكامه.

واستقر قضاء النقض على أن الإجراءات ذات الطابع الإداري أو الوقائي لا يجوز أن تتحول إلى وسيلة لاختلاق الدليل الجنائي، وإلا انقلب الاستثناء إلى أصل، وأهدرت الضمانات الدستورية المقررة للأفراد.

فالتحليل العشوائي – في ذاته – لا يُعد دليلاً على ارتكاب جريمة، ولا يصلح سندًا للقبض أو التفتيش أو الإدانة، لأنه إجراء سابق على تحقق الاشتباه، ولا يقوم على مظاهر مادية محسوسة تدرك بالحواس، وإنما يفترض الاشتباه افتراضًا، وهو ما يناهض جوهر الشرعية الجنائية.

وجرى قضاء محكمة النقض على أن: الاستيقاف لا يكون مشروعًا إلا إذا وضع الشخص نفسه طواعية موضع الشبهة بسلوك إيجابي يبرر تدخل رجل السلطة العامة».

وإذ تم إخضاع المتهم للتحليل دون أن يصدر عنه أي سلوك من هذا القبيل، فإن الإجراء يكون قد افتقد شرطه الجوهري، ويضحى باطلاً، ويترتب على ذلك بطلان ما أسفر عنه من نتائج، عملاً بالقاعدة الأصولية المستقرة:
“ما بُني على باطل فهو باطل”.

وإن إخضاع جميع المارة أو قائدي المركبات للتحليل دون تمييز، يُعد إهدارًا لقرينة البراءة التي كفلها الدستور، ويُحمِّل الأفراد عبء إثبات براءتهم، بدلاً من التزام سلطة الاتهام بإثبات الجريمة.

كما أن هذا الإجراء يفتقر إلى مبدأ التناسب، إذ لا يجوز التضحية بالحرية الشخصية بذريعة مجردة أو هدف عام غير محدد، دون ضرورة حقيقية تفرض هذا المساس.

وإذ كان التحليل قد تم بناءً على إجراء باطل، فإن نتيجته – أياً كانت – لا ترقى لمرتبة الدليل اليقيني القاطع، ولا يجوز التعويل عليها في الإدانة، خاصة وأن الإدانة الجنائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، لا على الشك أو الاحتمال أو الاشتباه.

لجوء الطاعنة إلى محام واتفاقهما على إقامة دعوى الخلع . لا يتحقق به قصد الاشتراك في جريمة التزوير . استدلال الحكم على توا...
03/01/2026

لجوء الطاعنة إلى محام واتفاقهما على إقامة دعوى الخلع . لا يتحقق به قصد الاشتراك في جريمة التزوير . استدلال الحكم على توافر هذا القصد من العلم المفترض لديها أنه لكي تنفصم علاقة الزوجية لابد أن يقوم أحد الزوجين بتغيير ملته . قصور وفساد يوجب النقض والإعادة . (الطعن رقم ٥۰۹۹ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۱۲ / ۱ / ۲۰۲۰ مكتب فنى ( سنة ۷۱ - قاعدة ۸ - صفحة ٥٤ )

تنبعُ فرحتي بنشرِ وطباعةِ مرجعِ «عقدِ البيع» للعالمين الجليلين الدناصوري والشواربي من كونه ثمرةَ جهدٍ علميٍّ شاقٍّ تولَّ...
25/12/2025

تنبعُ فرحتي بنشرِ وطباعةِ مرجعِ «عقدِ البيع» للعالمين الجليلين الدناصوري والشواربي من كونه ثمرةَ جهدٍ علميٍّ شاقٍّ تولَّيتُه بنفسي، تنقيحًا وتشذيبًا، ومراجعةً دقيقة، وإعادةَ فهرسةٍ منهجيةٍ شاملة، على ضوءِ التعديلاتِ القانونيةِ والدستوريةِ الحديثة.

ولم يكن العملُ معالجةً شكليةً لنصٍّ كلاسيكي، بل اشتغالًا عميقًا على بنيته ومفاهيمه، اقتضى تمحيصَ الأفكار، وضبطَ المصطلحات، وموازنةَ النصوص بما استقرَّ عليه القضاء، مع الحفاظ الكامل على روح المؤلفين ومنهجهم. وقد استلزم ذلك زمنًا طويلًا، وصبرًا واعيًا، ومسؤوليةً علميةً كاملة تجاه مرجعٍ لا يقبل التهاون.

ومن ثمّ، فإن هذه الفرحة هي فرحةُ أداءِ أمانةٍ علمية، وإعادةُ تقديمِ مرجعٍ فقهيٍّ رصين في صورةٍ متماسكة، صالحةٍ للاحتجاج والبحث المعاصر.
وإذ أعتزُّ بإتمام هذا الجهد، أتقدَّم بخالص الشكر والتقدير إلى دار الأهرام للإصدارات القانونية، لدعمها المهني وتقديرها الحقيقي لقيمة هذا العمل.

إنها فرحةٌ هادئةٌ عميقة، يعرف معناها من خبر مشقَّة البحث، وأدرك أن بعض الأعمال تُنجز لتبقى، لا لتُستعجل.
@إشارة
La satisfaction que je ressens à l’occasion de la publication et de l’impression de l’ouvrage « Le contrat de vente », des éminents juristes Al-Danasouri et Al-Shawarbi, tient au fait qu’il constitue l’aboutissement d’un travail scientifique rigoureux que j’ai assumé personnellement : révision critique, épuration méthodique, examen approfondi et refonte complète de l’indexation, à la lumière des récentes évolutions législatives et constitutionnelles.

Il ne s’agissait nullement d’un simple traitement formel d’un texte classique, mais d’un travail de fond portant sur sa structure et ses concepts, impliquant l’analyse des idées, la précision terminologique et la confrontation des textes avec la jurisprudence établie, tout en préservant scrupuleusement l’esprit et la méthode des auteurs. Ce travail a exigé du temps, une patience éclairée et une responsabilité scientifique pleine à l’égard d’une référence doctrinale qui ne souffre aucune approximation.

Cette joie est ainsi celle de l’accomplissement d’un devoir scientifique et de la remise à disposition d’un ouvrage doctrinal de référence, présenté sous une forme cohérente et adaptée aux exigences de la recherche et de la pratique juridiques contemporaines.
À ce titre, j’exprime ma profonde reconnaissance à Dar Al-Ahram pour les publications juridiques, pour son soutien professionnel et sa juste appréciation de la valeur de ce travail.

Il s’agit d’une joie calme et profonde, dont seuls mesurent la portée ceux qui ont éprouvé les rigueurs de la recherche scientifique et savent que certaines œuvres sont réalisées pour durer, non pour être précipitées.
@أبرز المعجبين

تثور مسألة حدود التعبير في المرافعة الجنائية كلما التقت حرية الدفاع بوقار المؤسسة القضائية، وكلما بدا الخط الفاصل بين ال...
23/12/2025

تثور مسألة حدود التعبير في المرافعة الجنائية كلما التقت حرية الدفاع بوقار المؤسسة القضائية، وكلما بدا الخط الفاصل بين النقد المشروع والتجاوز المؤثم خيطًا دقيقًا لا يراه إلا من تمرّس بلغة المحاكم وأدرك فلسفة الخصومة الجنائية. وقد عادت هذه الإشكالية إلى الواجهة بمناسبة الجدل الدائر حول ما نُسب إلى الدكتور/ محمد حمودة، المحامي، من عبارات قيل إنها جاوزت الحد في حق النيابة العامة أثناء مرافعته، بما أعاد إلى الأذهان سؤالًا قديمًا متجددًا: أين ينتهي الدفاع، وأين تبدأ الإهانة؟

والأصل الذي لا خلاف عليه، فقهًا وقضاءً، أن النيابة العامة، وإن كانت شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، فإنها حين تباشر الدعوى الجنائية لا تمارس وظيفة الفصل والحسم، بل تؤدي دور الاتهام، فتدخل ساحة الخصومة طرفًا أصيلًا فيها. وهذه الطبيعة الإجرائية، التي لا تنال من مكانتها ولا تنتقص من جلالها، تفتح أعمالها – بحكم القانون – لرقابة المحكمة، وتُخضعها، شأنها شأن دفاع المتهم، للتقويم والمناقشة والنقد. فالعدالة الجنائية لا تقوم على قداسة الإجراء، وإنما على مشروعيته، ولا تُصان بتحصين سلطة الاتهام من المراجعة، بل بضمان حق الدفاع في تفكيك مسارها، بحثًا عن الحقيقة لا انتقاصًا من الهيبة.

غير أن هذا الحق، على اتساعه، لا يُمارس في فراغ، ولا ينفصل عن مقتضيات الوظيفة القضائية. فالدفاع المشروع هو ذاك الذي يهاجم الفعل لا الفاعل، وينتقد الإجراء لا الشخص، ويزن العبارات بميزان القانون لا بميزان الانفعال. وحين ينزلق القول من نقد المرافعة إلى النيل من صاحبها، أو من تفكيك التصرف إلى التشكيك في القصد، يخرج الخطاب من دائرة الحماية الدستورية إلى مجال المساءلة التأديبية أو الجنائية. هنا لا تكون الإشكالية في الفكرة، بل في اللفظ، ولا في الغاية، بل في الطريق إليها.

ولعل المقارنة القضائية تكشف عمق هذه الإشكالية أكثر مما تفعل التنظيرات المجردة. فقد شهدت ساحات القضاء في فرنسا واقعة صارت من كلاسيكيات النقاش حول حرية الدفاع، حين وقف محامٍ يطعن على مرافعة عضو النيابة العامة واصفًا إياها بأنها لجأت إلى استغلال الشهوات الضارة، وأن هذا المسلك ليس بالأمر الحسن. فاعتُبر قوله خروجًا على مقتضيات اللياقة، وأُحيل إلى المحاكمة التأديبية، ودافع عن نفسه دفاعًا بالغ الدلالة حين قرر أن شخص عضو النيابة منفصل تمام الانفصال عن مرافعته، وأنه يكن له كل إجلال واحترام، غير أنه يهاجم المرافعة ذاتها بوصفها عملًا قانونيًا صار – بمجرد إلقائه – محلًّا للنقد، بل ومن حقه أن يمزقها إربًا وأن يطأها بقدميه.

ورغم هذا الدفاع، أُدين المحامي، وذهبت الجهة التأديبية إلى أن من حقه أن يدافع عن موكله، ولكن ليس من حقه أن يهاجم. غير أن الكلمة الأخيرة لم تُقَل هناك. إذ طُعن على هذا الحكم، لتضع محكمة النقض الفرنسية حدًا فاصلاً بالغ الدقة في حكمها الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ 20 أكتوبر 1955، والمنشور في Bulletin criminel لسنة 1955 رقم 415، حين قررت بعبارة قاطعة صارت من عيون الفقه القضائي: «لا دفاع بغير هجوم».

ولم تكتف المحكمة بهذه الصياغة المكثفة، بل مضت تُبيّن أن إلزام المحامي بأن يزن ألفاظه خشية تفسير لم يقصده، أو معنى لم يخطر بباله، من شأنه أن يؤدي عمليًا إلى القضاء على المرافعة الارتجالية، وإطفاء جذوة البلاغة القضائية، لأنه لا مرافعة بغير ارتجال، ولا دفاع بغير هجوم. وهكذا أعادت محكمة النقض الفرنسية رسم الحدود، لا بإسكات الدفاع ولا بتجريده من حدّته، بل بتحريره في مواجهة الفعل القانوني ذاته، دون أن يمتد إلى الشخص القائم به.

وهذا المنطق، وإن صيغ في سياق فرنسي، يجد صداه العميق في الفلسفة العامة للعدالة الجنائية. فالمرافعة ليست نشرة رسمية، ولا تقريرًا إداريًا محايدًا، وإنما خطاب حيّ يتفاعل مع وقائع الدعوى وأدلتها، ويستمد قوته من قدرته على النقد والتحليل والمواجهة. غير أن هذه المواجهة، لكي تظل مشروعة، يجب أن تبقى داخل الإطار الإجرائي، فلا تتخذ من الأشخاص هدفًا، ولا من النيات ساحة، بل من الأعمال القانونية موضوعًا.

ومن ثمّ، فإن الدفع بما قد يشوب تصرفات النيابة العامة من إخلال بالحياد الإجرائي، أو قصور في التحقيق، أو انتقائية في تقدير الدليل، يظل حقًا أصيلًا للدفاع، لا يُعد إهانة للقضاء، ولا خروجًا على النظام العام، متى صيغ بعبارات قانونية رصينة، تستهدف الإجراء لا القائم به، وتخاطب المحكمة لا الرأي العام. أما إذا انفلتت العبارة، وتجاوز النقد حدود العمل إلى الشخص، انقلب الدفاع من ضمانة للعدالة إلى عبء عليها.

البير انسي
بالنقض

أحبّتي وأهلي الكرام في دائرة الساحل…سلامٌ يليق بقلوبكم، ومحبة تليق بما قدّمتم من صدق وصفاء.أولاً… نرفع الشكر لله، عالمين...
26/11/2025

أحبّتي وأهلي الكرام في دائرة الساحل…
سلامٌ يليق بقلوبكم، ومحبة تليق بما قدّمتم من صدق وصفاء.

أولاً… نرفع الشكر لله، عالمين أن ما يأتي منه هو خير، وأن الطريق—مهما بدا مُتعبًا—ينتهي دومًا إلى ما يُصلح القلب ويُنقّي البصيرة. وما حدث لم يكن خسارة، بل كان ترتيبًا إلهيًا جميلًا، يكشف ويُنضج ويعلّم… كله للخير.

دخلنا المعركة الانتخابية بضمير صافٍ، وبخطوات تحترم الإنسان وكرامته، لا نُساوم، لا نُغري، لا نُفسد ذمّة، ولا نعبث بضمير أحد. مشينا كما يليق بمن يعرف أن الشرف ليس شعارًا… بل سلوك. ولذلك لم نسعَ أبدًا لإفساد الذمم ولا للمنافسة بطرق معوجّة.

ومع أن النتائج لم تكن في صالحنا، إلا أن هذه الانتخابات كان لها فضلٌ كبير؛ فقد أسقطت الأقنعة الزائفة عن وجوه حسبناها قريبة… فإذا بها تسعى لمكاسبها الخاصة. ورأينا من حاولوا المتاجرة بمشاعر الناس… بل ومن لبسوا ثوب القداسة أو الحكمة وهم أبعد ما يكونون عن جوهرها. هؤلاء سقطوا من حساباتنا… وانتهى دورهم في حياتنا.

أمّا أنتم…
فـشكرًا لكل كلمة صادقة، لكل قلب دعمنا وهو يعلم الحقيقة. والحقيقة يعرفها الجميع… حتى الفائزون أنفسهم.
ونعلن بثبات أننا لم نهتزّ للشائعات، ولم نُعرها اهتمامًا، لأنها صدرت من «جهلاء… أنصاف الناس» ممن لا يملكون شجاعة النظر في المرآة، فضلاً عن قول الحق.

ولئن خسرنا مقعدًا، فقد ربحنا معرفة النفوس؛ وعرفنا من معنا ومن يتاجر بنا، فعُدنا لنُعيد ترتيب البيت من الداخل، وترتيب الأشخاص بحسب محبتهم وصدقهم، لا بحسب أصواتهم العالية ولا مصالحهم.

وإلى كل فرد في فريق العمل…
شكرًا من القلب.
كل واحد منكم كان عمودًا وسندًا، وكل اسم له مكان في القلب قبل الورق. تعبكم محفوظ، ووقفتكم محل تقدير لا يُنسى.

ونؤكّد أننا ماضون في القنوات الشرعية القانونية، فهذا طريقنا، طريق من يحترمون أنفسهم ويحترمون الدولة ويحترمون القانون. نطلب حقنا بحقّه، ونسير بالعدل لا بالصخب.

وفي الختام…
نرفع رؤوسنا لأننا مشينا الطريق كما ينبغي… بكرامة، وبنقاء يد، وبمحبة لا تُباع ولا تُشترى. لم نُتوَّج بصندوق… لكننا لم نخسر أنفسنا، ولا مبادئنا، ولا محبتنا لكم.

والأيام بيننا… والحق لا يموت.

🗳️ يعني إيه انتخابات مجلس النواب؟انتخابات مجلس النواب هي اللي الشعب فيها بيختار الناس اللي هتمثله في البرلمان، اللي هو ا...
10/11/2025

🗳️ يعني إيه انتخابات مجلس النواب؟
انتخابات مجلس النواب هي اللي الشعب فيها بيختار الناس اللي هتمثله في البرلمان، اللي هو الجهة اللي بتشرّع القوانين وبتراقب الحكومة.
كل مواطن ليه صوت واحد، وبصوته ده بيشارك في تحديد مين هيتكلم باسمه تحت قبة البرلمان.

📍 النظام الانتخابي في مصر
مصر بتنتخب أعضاء مجلس النواب بنظامين:
1.النظام الفردي
2.نظام القايمة (المغلقة المطلقة)

خلينا نركّز على النظام الفردي لأنه هو اللي الناس بتتعامل معاه أكتر في الدواير زي الساحل مثلًا.

⚖️ طيب النجاح بيتحسب إزاي؟
القانون بيقول إن اللي عايز يكسب من الجولة الأولى لازم يجيب أغلبية مطلقة،
يعني أكتر من نصّ الأصوات الصحيحة + صوت واحد.

ولو محدّش جاب النسبة دي، بتتعاد الانتخابات بين أول اتنين جابوا أعلى أصوات،
واللي يجيب أصوات أكتر في الإعادة بياخد الكرسي، حتى لو بفارق صوت واحد بس.

📊 مثال واقعي يوضح الصورة أكتر
نفترض إن في دايرة انتخابية:
•عدد المصوّتين: ٨٢,٠٠٠ صوت
•الأصوات الباطلة: ١٣,٠٠٠ صوت
•يبقى الأصوات الصحيحة = ٨٢,٠٠٠ - ١٣,٠٠٠ = ٦٩,٠٠٠ صوت صحيح

القانون بيقول لازم المرشح يجيب أكتر من نصهم:
٦٩,٠٠٠ ÷ ٢ = ٣٤,٥٠٠
ونزود صوت واحد عشان الأغلبية = ٣٤,٥٠١ صوت
ده الحد الأدنى للفوز المباشر.

لكن المرشّح اللي فاز فعليًا الدورة اللي فاتت جاب ٤٢,٠٠٠ صوت بالتقريب.
نحسب النسبة:
•من الأصوات الصحيحة: ٤٣,٠٠٠ ÷ ٦٩,٠٠٠ = حوالي ٦٢٪
•ومن إجمالي المشاركين (بما فيهم الباطل): ٤٣,٠٠٠ ÷ ٨٢,٠٠٠ = حوالي ٥٢٪

اللي فاهم المشهد كويس عارف إن الأرقام مش دايمًا بتتكلم لوحدها،
لكن لما تحطها جنب الواقع… الصورة بتوضح أكتر.

رغم الإمكانيات الجبارة اللي تم استخدامها في كل الاتجاهات، الدورة اللي فاتت مثلا ورغم الآلات، واليافطات، والحشد، والظهور، ورغم إن كل حاجة كانت “مجهزة”،
إلا إن النتيجة في الآخر كانت ٥٢٪ بس!

يعني النجاح جيه بالكاد… مش بالانتصار الكاسح.
وده بحد ذاته رسالة:
إن الصوت الحقيقي مش بيتشترى،
ولا بيتعمل له مونتاج،
الصوت الحقيقي بيطلع من القلب… من الناس اللي شايفه ومتابعة وواعية.

والمشهد الجاي؟
لسه بيتكتب.
بس المرّة دي، اللي نازل واثق من نفسه… مش من ميزانيته.
واللي معاه الناس، مش محتاج ميكروفونات…
صوته واصل لوحده حتى لو معرفش يعلق بانرات واتمنع من ده بكل الحيل.

🦌 رمز الغزالة رقم ٥ – البير أنسي
صوتك مش مجاملة… ده وعد بمستقبل أنضف وأصدق

تَعريفٌ بِالمُرشَّحِ:​اِسمُهُ: ألبير أنسي أنور سلامة.​مِهنتُهُ: مُحامٍ حُرٌّ، يَملِكُ مكتبًا خاصًّا بِمِنطقةِ الخُلفاوِي...
09/11/2025

تَعريفٌ بِالمُرشَّحِ:​
اِسمُهُ: ألبير أنسي أنور سلامة.​
مِهنتُهُ: مُحامٍ حُرٌّ، يَملِكُ مكتبًا خاصًّا بِمِنطقةِ الخُلفاوِي في دائِرةِ السّاحِل، كما يشغل منصب رفيع كمستشارًا قانونيًا للمجلس الإكليريكي للقاهرة والجيزة للأقباط الأرثوذكس ، وكذلك مُستشارًا قانونيًّا لِعددٍ مِن الشَّرِكاتِ الكُبرى في مَجالاتٍ مُتنوِّعةٍ.

ترشح على مقعد فردي الساحل في انتخابات 2020 وكان رمزه الانتخابي حينذاك الحصان واستطاع الحصول على المركز الرابع في السباق الانتخابي.​

نَشاطُهُ العِلميّ والأكاديميّ:​
يُعَدُّ مُؤلِّفًا وباحِثًا قانونيًّا، موسوعةات قانونيّةٌ منها: "أحكامُ الزِّيجةِ المسيحيّةِ في التَّشريعاتِ المِصريّةِ"
وكذلك تَنقيحِ مرجع قانوني ضخم بعنوان (البَيعِ )لِلمُستشارَيْن الدَّناصوريّ والشّواربيّ، ويَعكُفُ حاليًّا على اِستِكمالِ صِياغةِ أَحكامِ قانونِ العَملِ المِصريِّ.

تقديمٌ:-
يعد البرنامج الانتخابي للمرشح الخطاب الأول الموجه إلى أهالي دائرته، وكما يقال: "الجواب يظهر من العنوان"، فإن أفكار المرشح هي لسانه الذي يخاطب به الناخبين، أما تنفيذها على أرض الواقع فهو السبيل لإقناعهم بصحة اختيارهم.

ولا ننكر أن كثيرًا لهم خطب رنانة وشعارات براقة، لكنها سرعان ما تذوب بعد انتهاء الانتخابات أو إعلان النتائج. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، أهمها:
1. عدم وجود معايير صحيحة ينتخب على أساسها الناخب مرشحه.
2. سوء الفهم لدور عضو مجلس النواب، وعدم تمييزه عن عضو المجلس المحلي، مما يفتح الباب لبعض المستغلين لخداع الناخبين بوعود زائفة.
3. استغلال بعض المرشحين حاجة الناخب الاقتصادية، وتوزيع الرشاوى والكراتين الانتخابية، فيبيع البعض صوته وكرامته بثمن بخس.

الحلول:
تُعدّ التوعية السّبيل الأوحد لدرء ما سبق من مثالب انتخابية، إذ تُغلق الباب أمام كلّ مستغِلٍّ يحاول النفاذ منها. وهذه التوعية تتضمّن عدّة محاور، من أهمّها:
1. التوعية القانونية: بتصحيح المفاهيم وإيضاح الدور الحقيقي لعضو مجلس النواب، وما له من صلاحياتٍ وحدودٍ، حتى لا يُخدع الناخب بالشعارات أو الوعود غير الواقعية.
2. التوعية المجتمعية: بإدراك أن من يستغلّ حاجتك اليوم لا يمكن أن يسعى لحلّها غدًا، لأنه يريدك محتاجًا له دائمًا؛ فالمستغِلّ لا يعيش إلا على ضعف من حوله، أمّا من يريد الخير للوطن فيسعى لتمكين المواطن لا لإذلاله.

البرنامج الانتخابي وآليات التنفيذ:​
ينقسم البرنامج الانتخابي للمرشح ألبير أنسي إلى ثلاثة أقسام رئيسية، تقوم في جوهرها على ما نصّ عليه الدستور والقانون من مهامٍ واختصاصاتٍ لعضو مجلس النواب.
1. القسم الأول: المحور المجتمعي والخدمي المحلي
2. القسم الثاني: اقتراح التشريعات.
3. القسم الثالث: المراقبة والمحاسبة.

القِسم الأوّل: الدَّورُ المُجتمعيّ والخدمي المحلي: -
يُعَدّ الدور المجتمعيّ من أبرز الأدوار التي يضطلع بها عضو مجلس النواب، إذ يُقَرّب المسافة بين الناخب والمترشّح، ويجعل التواصل بينهما مباشرًا ومستمرًّا. ورغم أنّه ليس الدور التشريعيّ الأصيل لعضو المجلس، فإنّ أهميته العملية تفرض الاهتمام به كجسرٍ من الثقة والتعاون بين ممثل الشعب وأبناء دائرته.
ومن هذا المنطلق، يهدف البرنامج إلى تحقيق هذا الدور من خلال تأسيس كيان قانونيّ هو مؤسسة أهلية تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وتُعدّ الذراع الخدمية للمجتمع المحلي داخل الدائرة.
وتُخطَّط هذه المؤسسة لأن تمتد بفروعها عبر شياخات دائرة الساحل خلال السنوات الخمس القادمة، بحيث تُغطّي احتياجات المواطنين في مجالاتٍ عدّة، منها:
1. المساعدات الاجتماعية:​
عبر تقديم الدعم المادي والعيني للأسر المحتاجة بعد بحث دقيق للحالات المستحقّة، على أن يتم ذلك بصفة دورية وفق لائحة تنظيمية تُحدّد آليات التوزيع ومعايير الاستحقاق.
2. رعاية الطفولة:​
من خلال إنشاء دور حضانة في شياخات الدائرة، تُقدّم الرعاية التربوية والتعليمية للأطفال، وتُسهم في دعم المرأة العاملة وتخفيف أعباء الأسرة.
3. الخدمات الصحية:​
بالسعي إلى إنشاء مستوصفات طبية في كل شياخة لخدمة غير القادرين، إلى جانب تنظيم قوافل طبية دورية تشمل تخصصات متعددة، تُقدّم العلاج المجاني والفحوصات لأهالي الدائرة.
4.التنمية الشبابية:​
بتفعيل دور مراكز الشباب وتنظيم دورات تدريبية ومسابقات وأنشطة ثقافية ورياضية، مع إعداد لوائح داخلية تُنظّم العمل داخل هذه المراكز وتُسلّط الضوء على المواهب الواعدة ودعمها.

أما الدور الخدمي الخاص : فيتجسّد في إنشاء ديوانٍ للمظالم بدائرة الساحل، ليكون قناة مباشرة بين المواطن وممثله البرلماني، يهدف إلى محاربة الفساد الإداري والتصدي لكل من يستغل حاجة المواطن أو يُعطّل مصالحه.
ويختصّ هذا الديوان بتلقّي شكاوى المواطنين ومتابعتها قانونيًا ضد من يثبت تقصيره أو مخالفته، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة تجاه المخالفين، بما في ذلك الإحالة إلى النيابة العامة متى تطلب الأمر ذلك.
ويُراد بهذا الديوان أن يكون صوت المواطن المقهور وسلاحه القانوني ضد الفساد الصغير الذي يُنهك الناس قبل الفساد الكبير الذي يُرهق الدولة، وأن يُعيد الثقة بين المواطن ومؤسساتها من خلال العمل الجاد والشفافية المطلقة.

القِسمُ الثّاني: اقتراحُ التّشريعات
يُعَدّ اقتراحُ التشريعات وسنّها أحد الدورين الرئيسيين لعضو مجلس النواب، وهو الأساس الذي يُنتخب من أجله وبه يُقاس أداؤه النيابيّ. ومن ثَمَّ، كان لزامًا أن يتمتّع العضو المنتخب بالمهارات القانونية والدستورية التي تؤهّله لممارسة هذا الدور بمسؤوليةٍ وكفاءةٍ.
و يجب أن يكون على إلمامٍ واعٍ باحتياجات المجتمع المصريّ، وأن يوازن بين الواقع العمليّ ومتطلّبات الإصلاح القانونيّ، سواء بتعديل نصوصٍ قائمةٍ لم تعد مناسبة، أو بإلغاء ما تجاوزه الزمن، أو باقتراح تشريعاتٍ جديدةٍ تُواكب العصر وتستجيب للتحوّلات الاجتماعية والاقتصادية.
ولعلّ أبرز ما يحتاجُهُ الشّارِعُ المِصريُّ مِن قوانينِ وأشدّها إلحاحًا هو قانون الإدارة المحلية (المحليات)، إذ أصبحت الحاجة إليه ضرورةً لا تحتمل التأجيل، في ظل تزايد متطلبات المواطنين لإصلاح البنية التحتية، وتطوير الخدمات العامة. فغياب هذا القانون الفعّال يجعل عضو مجلس النواب – مهما كانت نياته صادقة – عاجزًا عن إدارة التنمية في دائرته بصورةٍ علميةٍ ومنهجية. ومن ثم، فإن صدوره وفق رؤيةٍ تفعّل اللامركزية وتمنح السلطات المحلية صلاحياتٍ حقيقية، سيُنهي حالة العشوائية التي تحكم الخدمات العامة، ويحول دون خضوعها للمصالح الضيقة والمواءمات الفردية.

ويلي ذلك ملف الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين، وهو من أكثر الملفات حساسيةً وتعقيدًا، ويحتاج إلى معالجةٍ تشريعيةٍ رصينةٍ تُراعي خصوصية كل طائفةٍ على ضوء المادتين الثانية والثالثة من الدستور المصري.
فالتشريع في هذا المجال يجب أن يقوم على أساس احترام المعتقدات الدينية، دون أن يُخلّ بمبدأ المساواة أمام القانون، أو يخلط بين الشأن العقائدي والضمانات المدنية التي تكفل العدالة لكل مواطن.

ثم تأتي قضية الإيجارات الاستثنائية، وفي مقدمتها القوانين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، وما طرأ عليها من تعديلات متلاحقة كشفت عن إخلالٍ واضحٍ بميزان العدالة بين المؤجر والمستأجر ، ونأمل أن يُعاد التصدي لهذا الملف الحيوي من خلال تعديلاتٍ تشريعيةٍ متزنة تُعيد روح العدالة المفقودة، وتُحقّق التوازن بين حق السكن وحق التملّك، بحيث تُصان كرامة الساكن ويُردّ للمالك حقّه المشروع في إطارٍ من المواءمة الاجتماعية والعدالة الدستورية.

ولا يقلّ عن ذلك أهميةً ضرورة إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية، الذي يشكّل العمود الفقري للعدالة الجنائية في مصر، وقد شابت كثيرًا من مواده مظاهر القصور والجمود. ومن ثمّ، فإن إعادة صياغته في ضوء الضمانات الدستورية الحقيقية باتت أمرًا لا مفرّ منه، توطيدًا لقرينة البراءة، وتفعيلًا لحقوق الدفاع، وتحقيقًا للتوازن بين سلطة الدولة في العقاب وحقوق الإنسان في الحرية والأمان.

كما تبرز الحاجة الماسّة إلى إعادة هيكلة منظومة المرتبات والمعاشات والعلاوات، فالمعاشات المتدنية لم تعد تصلح لضمان حياةٍ كريمةٍ لمن أفنى عمره في خدمة وطنه. إنّ هذه القضية لم تعد اجتماعيةً فحسب، بل هي إنسانيةٌ واقتصادية، تستوجب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا يضمن العدالة والكرامة لكبار السن والعاملين بعد التقاعد.

وأخيرًا، لا بد من تنقية المنظومة التشريعية من القوانين التي عفا عليها الزمن، والتي أثبت الواقع عدم جدواها، مثل القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في المنازعات، والقانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، والتي لم تحقق أي أثرٍ نوعيٍ ملموس في تسريع العدالة أو تقليل النزاعات.

القِسمُ الثّالِث: المُراقبةُ والمُحاسبة
يُعدّ هذا المحور أحد أهم أركان العمل النيابي، إذ يُجسّد مبدأ الفصل بين السلطات ويُترجم دور البرلمان في حماية المال العام وصون كرامة المواطن. وينقسم هذا الدور إلى شِقَّين: عامٍّ وخاصٍّ، نُوضّحهما على النحو الآتي:
أولًا: الدور العامّ
يتحقق من خلال الاستخدام الفعليّ لأدوات الرقابة البرلمانية التي منحها الدستور والقانون لعضو مجلس النواب في مواجهة السلطة التنفيذية، وتشمل:
• توجيه الأسئلة والاستجوابات إلى الوزراء والمسؤولين حول أوجه القصور أو الانحراف في أداء الأجهزة الحكومية.
• طلبات الإحاطة والمناقشة العامة بشأن القضايا التي تمسّ مصالح المواطنين.
• الاقتراحات برغبة أو بقرار، بما يعبّر عن نبض الشارع داخل قاعة المجلس.
• طرح الثقة ومساءلة الحكومة عند الإخلال بالتزاماتها الدستورية أو انحرافها عن برامجها المعلنة.
ويتعهد المرشح ألبير أنسي بممارسة هذا الدور بأمانةٍ وشجاعةٍ ومسؤوليةٍ وطنيةٍ، بعيدًا عن المجاملة أو الانحياز، التزامًا بالقسم النيابيّ وخدمةً للمصلحة العامة.

عَزيزي الناخِب،
لقد حاوَلتُ ـ بِصِدقٍ ـ أن أُلقي الكُرةَ في مِلحفتِك كما يقولون، لأنَّ عِبءَ الاختيارِ اليومَ هو في يديكَ أنت. فلا تترك حقَّ أبنائِك لمن يعبثونَ بالمستقبل، ولا تدَعْهم يُقنِعونَك أنَّ التغييرَ مستحيل، لِيَظلّوا مُنتفِعينَ من يأسِك وصمتِك.
لا تسمح لأحدٍ أن يشتريكَ، ولا تَبِع ضميرَكَ بكرتونةٍ أو وَعدٍ زائفٍ، بل قُم بدَورِك إلى المُنتهى، كما يليقُ بِمُواطنٍ شريفٍ يؤمن أن الوطن لا يُبنى بالصمت ولا بالحياد.
فابدأ الآن، ولا تؤجِّل الغد.​
اِخترْ بعقلكَ لا بعاطفتك، وبضميركَ لا بمصلحتك.​
اِخترْ الشخصَ المناسبَ للمكانِ المناسب، لتصنعَ لبنةَ الأملِ الأولى في جدارِ هذا الوطن.

خُلاصةُ الأمر، وبالعاميّة البسيطة:
👉 إدّي العيش لخبّازه 👈
ألبير أنسي
لعضويّة مجلس النواب المصري 2026
📍 رقم (5) – رمز الغزالة
📅 موعدنا: 24 و25 نوفمبر 2025
معًا... من أجل صوتٍ يحترم وعوده، وعملٍ يُشبه كلمته.

07/11/2025

الساحل كلها بتقولها بأعلى الصوت
💪 البير يا جريء، يا جامد جدًا، بنحبك موت
أكمنك راجل من يومك وجدع وأصيل
ولا تنسى يوم إنك مصري شبراوي أصيل

06/11/2025

بص يا سيدي، الرشوة الانتخابية مش مجرد “زيت وسكر” زي ما الناس بتقول… دي حالة إذلال حقيقية للناخب قبل ما تكون فساد في السياسة.
اللي ياخد رشوة علشان يبيع صوته بيخسر حاجتين في نفس اللحظة: كرامته وصوته.
كرامته لأنه وافق يبقى سلعة، وصوته لأنه اتباع بقرشين واتنسى بعد الصندوق ما يتقفل.

الفكرة مش في المبلغ… الفكرة إن كل جنيه بيتدفع في الرشوة هو تمن لصمتك، وسكوتك ده بيخلي اللي فوق يفتكر إنك راضي.
ولما الكرامة تتباع، السياسة بتتحول لمولد… اللي معاه فلوس هو اللي يرقص والناس تصقف، حتى لو ما يعرفش أبجديات الشغل العام.

في النهاية، الرشوة الانتخابية مش بس بتشتري صوت، دي بتكسر روح.
والمأساة إن اللي بيظن نفسه “كسبان” بجنيه أو كرتونة، هو أول الخسرانين…
لأنه ببساطة، باع حقه في غدٍ أنضف وأعدل بثمن وجبة بتخلص بعد يوم،
وساب اللي اشترى صوته يكمّل في طريق بيع البلد حتة حتة..










في كل موسم انتخابات، بتشوف الشوارع بتتحول لمعارض صور… يفط ضخمة، ألوان بتخبط في العين، وشعارات كتير لدرجة إنك ما تعرفش مي...
06/11/2025

في كل موسم انتخابات، بتشوف الشوارع بتتحول لمعارض صور… يفط ضخمة، ألوان بتخبط في العين، وشعارات كتير لدرجة إنك ما تعرفش مين المرشح ولا هو بيقول إيه. والناس فاكرة إن الدعاية معناها “كَمّ”، مش “كيف”، كأن اللي يحط أكتر يفوز أكتر.
بس الحقيقة؟ الدعاية مش حرب يفط، دي لغة بتتكلم بيها مع الناس… ولو نغمتها نشاز، محدش هيسمعك.

الدعاية المحترفة مش اللي تملى الشارع، لكن اللي تعرف تخلي عين الناس توقف عندها، وتفكر. مكان واحد صح، وصورة نضيفة، وكلمة بسيطة لكن معبرة، تساوي أكتر من ألف بانر مالوش معنى.
الاحتراف مش إنك تعلق صورك في كل حتة… الاحتراف إنك تعرف فين تحطها، وازاي تظهر بشكل يحترم ذوق الناس قبل ما يشد نظرهم.

اللي يفتكر إن الدعاية الكتير استعراض قوة، ناسي إن الناس عندها عين بتفهم وقلب بيحكم… ساعات الكتير بيقلب ضدك، ويتفسر على إنه “فرض وجود” مش “دعوة معرفة”.
القوة الحقيقية مش في المساحة اللي بتغطيها يفطك، لكن في الأثر اللي بتسيبه في عقول الناس.

اشتغل بحكمة، مش بانفعال. خليك الذكي اللي يعرف يزرع فكرته في المكان الصح، مش اللي يرمي صور في الهوا.
الدعاية فن، والفن دا محتاج ذوق… واللي بيحترم ذوق الناس، الناس بتحترمه أكتر من أي يفطة فيها صور

28/10/2025

أفتخر
دعايتي الانتخابية من حُرّ مالي، لا تبرّع فيها لأحد، ولم يشاركني فيها أحد. هي مستقطعة من قوت رزقي، حتى أبي، فقد توفّاه الله
❤️❤️

27/10/2025

نؤكّد احترامنا الكامل لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ببدء الدعاية الانتخابية في موعدها المقرر ٦ نوفمبر، ولن نتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة عند ثبوت أي مخالفة، صونًا لنزاهة المنافسة الانتخابية، وترسيخًا لسيادة القانون ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

Address

٢١ ش على مرجان من شارع مصطفى الكردي بالخلفاوي بالقاهرة
Cairo
11511

Opening Hours

Monday 7pm - 10pm
Tuesday 7pm - 10pm
Wednesday 7pm - 10pm
Thursday 7pm - 10pm
Saturday 7pm - 10pm
Sunday 7pm - 10pm

Telephone

01146066538

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب أ/ ألبير أنسي للاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مكتب أ/ ألبير أنسي للاستشارات القانونية:

Shortcuts

Share

Category