07/06/2026
هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تحدد 12 يوليو لنظر 3 دعاوى بشأن قانون الإيجار القديم.
الدعاوى تطعـ ـن بعدم دستورية مواد من القانون رقم 164 لسنة 2025.
الطعـ ـون تشمل مواد تتعلق بمدة الإيجار، والقيمة الإيجارية، وزياداتها السنوية.
النصوص المطعـ ـون عليها تنظم إنهاء العقود ورفع الإيجار بنسب محددة تصل إلى 20 مثل و15% سنويًا.
الدعاوى تطالب بعدم دستورية المواد 2 و4 و5 و6 و7 لمخالفتها للدستور.
#بانكير