https://whatsapp.com/channel/0029VbBRRRE1NCrPuvKKkj3u

المستشار القانوني / عصام محمد

24/04/2026

#انتبهوا يرحمكم الله ....
#كيف انتشر الزنا فى امريكا ؟

●من ١٢٠ سنه كانت امريكا زى اى دوله عباره عن اسر مجتمعه بعادات وتقاليد وصح وغلط ولبس محتشم

●اللعبه اللى بيجيدها اليهود من الاف السنين هى

"استعمال المرأه"

●بدأت الفكره بادخال قوانين جديده ظاهرها صالح المرأه وباطنها تفكيك الاسر

●لو هتطلق مراتك لازم تدفعلها نص الثروه ،،لو لمستها هتتحبس ،،الاولاد من حقها ..السكن من حقها ،،نفقة الطفل ..نفقة كذا ...فاصبح الجواز مرهق

●هنا بدأت الستات تعمل حاجه غريبه ،،تشوف حد غنى تقنعه يتجوزها كام شهر تحمل وتطلب الطلاق وتاخد كل حاجه

●فهم الراجل اللعبه واضرب عن الجواز ،،فبقى يقول للست ،نتصاحب شويه لو عجبنا بعض نتجوز ..الصحوبيه مع الوقت اصبحت علاقه جنسيه

●المصيبه ان البنت حامل ..وبنت فلان برضه حامل ...المصيبه اصبحت عاده مع التكرار والكام شهر صحوبيه اصبحوا سنين

●وهنا ظهر مصطلح single mother ..شاب ينام مع بنت ،تحمل يرميلها الولد تربيه ويشوف غيرها

●مع الوقت البنت اصبحت حمام عمومى ..كل يوم مع شاب لعله يرضى يتجوزها فيرميها وتشوف غيره ،،وكل بنت ف امريكا اصبحت مضطره تنزل تشتغل عشان تصرف ع اولادها اللى ما تعرفش ابائهم

#الخطه نجحت ف امريكا واوروبا والاسر اتفككت عشان تخدم الرأسماليه اليهوديه ،،والزنا بقى اسهل من اكلة برجر ..والنساء ضاعت قيمتهم تحت بند حقوق المرأه

#الدور ع العرب : ومصر رأس العرب ،،وحاليا بيحاولوا يكرروا نفس المأساه عاوزين نفقه مبلغ كبير ،وتلت الثروه واقتراحات كل يوم غرضها تصعيب الطلاق عشان الشباب تنفر من الجواز والبنات تعنس فتضطر تساكن وتزنى .

(وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا)
المستشار القانوني / عصام محمد - المحامي
#أسرة
#الإسلام

25/03/2026

؟؟؟؟
من المهم الإشارة إلى أن جميع الشرائع السماوية، بما فيها الفقه الإسلامي، لم تحرم الأب من استضافة ابنه أو ابنته، بل على العكس يؤكد الفقه الإسلامي على أهمية صلة الرحم وضرورة المحافظة على الروابط الأسرية، وحق الأب في التواصل المباشر والمكثف مع أولاده يُعد جزءًا لا يتجزأ من مفهوم “الولاية على النفس” وإن انتقلت الحضانة إلى الأم، والفتاوى والمذاهب الفقهية المختلفة، وإن تباينت في تفاصيل الضوابط، تتفق على أن منع الأب من استضافة أبنائه بشكل كامل يتعارض مع مبادئ العدل ومقاصد الشريعة في الحفاظ على الأنساب والألفة بين الأقارب، فالاستضافة تُعزز من دور الأب في التوجيه والتربية والإنفاق المعنوي، وتتيح للطفل التعرف على بيئة والده وأسرته الممتدة، وهو ما يُعد مصلحة محققة للطفل من منظور شرعي.
⚖️ الاستضافة في قانون الأسرة: حق الطفل الضائع بين "الرؤية" و"الواقع"؟
بعيداً عن الصراعات القضائية، فيه سؤال دايماً بيطرح نفسه: هل "ساعتين" في نادي أو حديقة كافيين لبناء علاقة سوية بين طفل ووالده (أو والدته) غير الحاضن؟ 🧐

الاستضافة حالياً هي المعركة الكبرى في تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد، والكل مستني "كلمة فصل" تنقذ جيل كامل من الاغتراب الأسري.

🚩 الوضع الحالي vs المطلب الشعبي:
الوضع الحالي (الرؤية): الأب بيشوف ولاده 3 ساعات أسبوعياً في مكان عام (نادي أو مركز شباب). لا نوم، لا سفر، لا حياة عائلية طبيعية. ❌

المطلب (الاستضافة): حق الطفل في قضاء يومين أو مبيت أسبوعي، ومشاركة الأعياد والمناسبات مع الطرف غير الحاضن وأهله (الجد والجدة). ✅

🔍 ليه "الاستضافة" بقت ضرورة مش رفاهية؟
التربية السوية: الطفل محتاج يشوف أبوه في بيئة طبيعية، مش "زيارة مسجون" في نادي.

صلة الرحم: الاستضافة بتسمح للطفل يعرف عائلة الأب (العمام، والجدود) اللي تقريباً بيختفوا من حياته في نظام الرؤية الحالي.

المسؤولية المشتركة: الاستضافة بتخلي الطرفين يتشاركوا في التربية، مش طرف شايل كل الحمل وطرف "ضيف شرف".

⚖️ المخاوف والضمانات (عشان نكون منصفين):
الطرف الحاضن (غالباً الأم) بتخاف من "خطف الطفل" أو عدم رجوعه. عشان كدة التريند بيطالب بـ:

عقوبات رادعة: سجن وغرامة لأي طرف يمتنع عن تسليم الطفل بعد انتهاء فترة الاستضافة.

المنع من السفر: وضع اسم الطفل على قوائم ترقب الوصول لضمان عدم خروجه من البلاد.

يجب أن تكون مصلحة الطفل الفضلى هي الدافع الأساسي والأولوية القصوى في جميع القرارات المتعلقة بالرؤية والاستضافة. يجب على الوالدين تجاوز أي خلافات شخصية والتركيز على ما هو الأفضل لنمو وسعادة طفلهما.

تجنب استخدام الطفل كأداة للمساومة أو الانتقام من الطرف الآخر. الشفافية والتفاهم المتبادل وتقديم الدعم النفسي للطفل هي عناصر أساسية لضمان استقراره العاطفي والنفسي خلال هذه الفترة الحساسة.
كلمة أخيرة..
القانون مش مجرد ورق، القانون هو اللي بيشكل نفسية أطفالنا. الاستضافة حق إنساني للطفل قبل ما تكون حق للأب أو الأم. 🤍

شروط وإجراءات دعوى استضافة الصغير
تُعد دعوى استضافة الصغير أكثر تعقيدًا من دعوى الرؤية، نظرًا لطبيعتها التي تتضمن مبيت الطفل خارج منزل الحاضن. يتطلب القانون المصري شروطًا وإجراءات محددة لضمان أمان وسلامة الطفل أثناء فترة الاستضافة.

يجب على الطرف الذي يطلب الاستضافة إثبات قدرته على توفير بيئة مناسبة للطفل. سنتناول في هذا القسم المتطلبات الأساسية والخطوات التفصيلية لإقامة دعوى الاستضافة، مع التركيز على أهم الجوانب التي يجب مراعاتها.

متطلبات دعوى الاستضافة وشروطها
يشترط لقبول دعوى الاستضافة أن يكون هناك حكم نهائي بالطلاق أو فسخ الزواج. يجب أن يكون الطرف طالب الاستضافة (الأب أو الأم غير الحاضن) قادرًا على توفير بيئة آمنة ومستقرة للطفل، خالية من أي مخاطر قد تضر بسلامته البدنية أو النفسية.

كما يتطلب أن يكون للمدعي محل إقامة ثابت ومناسب لاستضافة الطفل. يجب أن يتم تقديم ما يثبت مقدرة الطرف الطالب للاستضافة على رعاية الطفل خلال فترة المبيت، وأن الاستضافة لا تضر بمصلحة الطفل الفضلى أو تؤثر على دراسته أو صحته.

المستندات الأساسية لدعوى الاستضافة
تتطلب دعوى الاستضافة مستندات مشابهة لدعوى الرؤية مع بعض الإضافات. تشمل هذه المستندات وثيقة الزواج أو الطلاق، شهادة ميلاد الطفل، وصور بطاقات الرقم القومي للطرفين. بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم ما يثبت محل إقامة المدعي.

قد تطلب المحكمة مستندات إضافية مثل تقارير اجتماعية أو نفسية حول قدرة الطرف الطالب للاستضافة على رعاية الطفل. يجب جمع هذه المستندات بعناية فائقة والتأكد من صحتها وسلامتها لتجنب رفض الدعوى بسبب نقص في الإثباتات.

شاركنا برأيك في التعليقات:
💬 هل أنت مع تطبيق "الاستضافة" فوراً؟ ولا شايف إنها محتاجة ضمانات أكتر؟

#مصر

21/02/2026

#مصر #عدالة #القانون #المتهمين

حُكْمُ المحكمة الدستورية العليا وأثره على قضايا المخدرات في مصر
في 16 فِبْرَايِر 2026، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر حكمًا مهمًا بشأن قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، القاضي بتعديل جداول المخدرات واستبدال بعض المواد فيها. المحكمة لم تكتف بعدم دستورية هذا القرار فحسب، بل قضت أيضًا بسقوط جميع القرارات السابقة واللاحقة الصادرة بذات العيب الدستوري، وهو تجاوز الاختصاص التشريعي. القرار يُبرز بوضوح أن تعديل جداول المخدرات حق حصري للجهة التشريعية أو الوزير المختص فقط، وأي تدخل إداري من جهة غير مختصة يُعد باطلاً من تاريخ صدوره.
💣المرحلة الأولى أوضحت أن القرار صدر من رئيس هيئة الدواء دون سند قانوني صريح، مما اعتُبر خروجًا عن نطاق التفويض التشريعي الممنوح له وفق قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وأكدت المحكمة أن أي تعديل للمواد أو تغيير للعقوبات يجب أن يقوم على نص قانوني واضح وصريح لضمان مبدأ الشرعية الجنائية.
💥المرحلة الثانية ركزت على أثر الحكم على المتهمين، حيث نصت المحكمة على أن عدم دستورية القرار لا يعني الإفراج التلقائي عن أي متهم، بل يمكن للمتهمين تقديم الطعون القانونية لإعادة النظر في الأحكام أو الاستفادة من بطلان القرار. وفي المقابل، أُلزم وزير الصحة بإصدار القرار رقم 44 لسنة 2026 لإعادة ترتيب جداول المخدرات بطريقة قانونية سليمة، ما سد الفراغ التشريعي الناتج عن بطلان القرارات السابقة، وحدد الجهة المختصة والآلية الصحيحة لتعديل الجداول، بما يضمن استقرار تطبيق القانون.
💢المرحلة الثالثة ركزت على المعايير العملية للحكم، حيث أكدت المحكمة أن أي جهة غير مختصة لا يمكنها إدراج مواد جديدة أو تعديل العقوبات، وأن المحاكم والنيابة العامة يجب أن تنفذ الحكم وفق القواعد الدستورية مع مراعاة الجداول الأصلية، لضمان استقرار النظام القضائي ومنع أي تضارب أو خلل في تطبيق القانون.
💢المرحلة الرابعة والأخيرة أوضحت أن القرار الجديد لوزير الصحة يعيد ضبط الاختصاصات القانونية، ويؤكد أن أي تجريم أو تعديل عقوبة يجب أن يكون قائمًا على نص قانوني صريح، وأن أي تجاوز إداري يسقط أثره بالكامل. كما يتيح الحكم للمتهمين فرصة الطعن أو طلب إعادة النظر في الأحكام، ضمن الإجراءات القانونية الصحيحة، وهو بذلك يحافظ على توازن العدالة بين حماية المجتمع وحقوق الأفراد وفق الدستور المصري.
✋️ الخلاصة: الحكم ليس مجرد تفاصيل إدارية، بل معيار دستوري مهم لتحديد حدود التفويض التشريعي، وضمان أن التجريم والعقوبة لا يصدران إلا وفق نص قانوني صحيح ومختص، ويعالج مشكلات التطبيق القانوني في قضايا المخدرات بشكل عملي ويحد من التعسف الإداري.
المستشار القانوني / عصام محمد - المحامي المستشار القانوني / عصام محمد - المحامي
نقابة المحامين المصرية نقابة المحامين المصرية
Esam Mohmed
Esam Mohmed Mostafa AhmedMostafa Ahmed
نقابة محامين شمال القاهرة المحامى والقانون
@المستشار القانونى اون لاين
نقابة محامين شمال القاهرة

21/02/2026

#مصر #عدالة #القانون #المتهمين

حُكْمُ المحكمة الدستورية العليا وأثره على قضايا المخدرات في مصر
في 16 فِبْرَايِر 2026، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر حكمًا مهمًا بشأن قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، القاضي بتعديل جداول المخدرات واستبدال بعض المواد فيها. المحكمة لم تكتف بعدم دستورية هذا القرار فحسب، بل قضت أيضًا بسقوط جميع القرارات السابقة واللاحقة الصادرة بذات العيب الدستوري، وهو تجاوز الاختصاص التشريعي. القرار يُبرز بوضوح أن تعديل جداول المخدرات حق حصري للجهة التشريعية أو الوزير المختص فقط، وأي تدخل إداري من جهة غير مختصة يُعد باطلاً من تاريخ صدوره.
💣المرحلة الأولى أوضحت أن القرار صدر من رئيس هيئة الدواء دون سند قانوني صريح، مما اعتُبر خروجًا عن نطاق التفويض التشريعي الممنوح له وفق قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وأكدت المحكمة أن أي تعديل للمواد أو تغيير للعقوبات يجب أن يقوم على نص قانوني واضح وصريح لضمان مبدأ الشرعية الجنائية.
💥المرحلة الثانية ركزت على أثر الحكم على المتهمين، حيث نصت المحكمة على أن عدم دستورية القرار لا يعني الإفراج التلقائي عن أي متهم، بل يمكن للمتهمين تقديم الطعون القانونية لإعادة النظر في الأحكام أو الاستفادة من بطلان القرار. وفي المقابل، أُلزم وزير الصحة بإصدار القرار رقم 44 لسنة 2026 لإعادة ترتيب جداول المخدرات بطريقة قانونية سليمة، ما سد الفراغ التشريعي الناتج عن بطلان القرارات السابقة، وحدد الجهة المختصة والآلية الصحيحة لتعديل الجداول، بما يضمن استقرار تطبيق القانون.
💢المرحلة الثالثة ركزت على المعايير العملية للحكم، حيث أكدت المحكمة أن أي جهة غير مختصة لا يمكنها إدراج مواد جديدة أو تعديل العقوبات، وأن المحاكم والنيابة العامة يجب أن تنفذ الحكم وفق القواعد الدستورية مع مراعاة الجداول الأصلية، لضمان استقرار النظام القضائي ومنع أي تضارب أو خلل في تطبيق القانون.
💢المرحلة الرابعة والأخيرة أوضحت أن القرار الجديد لوزير الصحة يعيد ضبط الاختصاصات القانونية، ويؤكد أن أي تجريم أو تعديل عقوبة يجب أن يكون قائمًا على نص قانوني صريح، وأن أي تجاوز إداري يسقط أثره بالكامل. كما يتيح الحكم للمتهمين فرصة الطعن أو طلب إعادة النظر في الأحكام، ضمن الإجراءات القانونية الصحيحة، وهو بذلك يحافظ على توازن العدالة بين حماية المجتمع وحقوق الأفراد وفق الدستور المصري.
✋️ الخلاصة: الحكم ليس مجرد تفاصيل إدارية، بل معيار دستوري مهم لتحديد حدود التفويض التشريعي، وضمان أن التجريم والعقوبة لا يصدران إلا وفق نص قانوني صحيح ومختص، ويعالج مشكلات التطبيق القانوني في قضايا المخدرات بشكل عملي ويحد من التعسف الإداري.
المستشار القانوني / عصام محمد - المحامي
نقابة المحامين المصرية
Esam Mohmed
Mostafa Ahmed
المحامى والقانون
المستشار القانونى اون لاين
نقابة محامين شمال القاهرة

25/01/2026

#الترك
#الاخلاء
قانون الايجار القديم
📌ولايزال الحديث بشأن قانون الإيجار القديم رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥م مستمرا ولن ينقطع حتي بعد تمام تنفيذ القانون في سنوات 2030؛2032م
وهذه بعض التساؤلات المثارة بشأن هذا القانون :

📌 أولا: متى يطبق القانون؟
نص القانون صراحة على أن تسري أحكامه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
📌وقد تم النشر بالجريدة الرسمية بتاريخ ٤ اغسطس ٢٠٢٥،
📌فالقانون أصبح ساريا ونافذا اعتبارا من ٥أغسطس ٢٠٢٥

📌 ثانيا: على من يطبق القانون؟
طبقا للمادة الأولى، تسري أحكام القانون على:
١📌-الأماكن المؤجرة لغرض السكنى (الوحدات السكنية)
٢📌-الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى
(مثل المحلات والمتاجر المؤجرة لأفراد)
❌ ولا يسري القانون على:
الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية؛ فلها شأن قانوني آخر ؛ مثل,,
(الشركات – البنوك – المصالح الحكومية – الهيئات)

📌ثالثا: ما هي عقود الإيجار الخاضعة لهذا لقانون؟
📌يسري القانون على العقود المحررة قبل 1996/1/30م وهو تاريخ العمل بالقانون رقم ( 4 ) لسنة 1996م
القانون رقم 4 لسنة 1996 الجريدة الرسمية – العدد 4 مكرر (أ) – في 30 يناير سنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

📌 رابعاً متى تنتهي هذه العقود ؟
وتنتهي هذه العقود وفقا للتالي:
📌 الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى (لأشخاص طبيعيين)
*** تنتهي بعد ٥سنوات:- أي في ٥أغسطس ٢٠٣٠

📌 الوحدات المؤجرة لغرض السكنى
*** تنتهي بعد ٧ سنوات من تاريخ العمل بالقانون:- أي في ٥ أغسطس ٢٠٣٢

📌 خامساً ا: كيفية حساب القيمة الإيجارية خلال فترة السريان؟

📌 أولا: الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى (لأشخاص طبيعيين)
طبقا للمادة (٥) :-الأجرة = ٥ أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية ؛
وتستحق الأجرة الجديدة اعتبارا من شهر سبتمبر عام ٢٠٢٥
📌 وطبقا للمادة (٦):- زيادة سنوية دورية بواقع ١٥%

📌 ثانيا : الوحدات المؤجرة لغرض السكنى
🔸 القيمة الإيجارية (مادة ٤)
وتستحق اعتبارا من شهر سبتمبر ٢٠٢٥ وهو اول الشهر التالى لتاريخ نفاذ القانون فى ٥ / ٨/ ٢٠٢٥ ؛ وتستحق الأجرة الجديدة اعتبارا من شهر سبتمبر عام ٢٠٢٥
وتكون الأجرة المؤقتة: ٢٥٠ جنيهًا شهريا لجميع المناطق وذلك اعتبارا من سبتمبر ٢٠٢٥ ؛ لحين صدور قرارات المحافظين بانتهاء عمل لجان الحصر المنصوص عليها بالمادة (3) من القانون 164 لسنة 2025م

وقد نصت المادة (٣) من القانون على تشكيل لجان بقرار من المحافظ لتقسيم المناطق إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
وذلك وفق معايير تشمل:
الموقع الجغرافي
مستوى ونوعية البناء ومتوسط المساحة
المرافق والخدمات
شبكات الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة
القيمة الايجارية السنوية المتخذة لتقدير الضريبة العقارية
⏱ مدة عمل اللجان:٣ أشهر قابلة للمد ٣ اشهر أخرى

وتكون الاجرة المستحقة بعد قرار المحافظ كالاتي :-
بالنسبة للمناطق المتميزة:
-20 مثل الأجرة القانونية السارية
🔹 حد أدنى: ١٠٠٠جنيه
بالنسبة للمناطق المتوسطة:
-١٠ أمثال الأجرة القانونية
🔹 حد أدنى: 400 جنيه
بالنسبة للمناطق الاقتصادية:
-١٠ أمثال الأجرة القانونية
🔹 حد أدنى: ٢٥٠ جنيه

📌 وبعد صدور قرار المحافظ:
يسدد فرق الأجرة بأثر رجعي على أقساط مساوية لعدد شهور الاستحقاق

📌 سادسا: أسباب الإخلاء قبل انتهاء المدة طبقًا للمادة (٧)،
والتي ركنت الي أسباب الإخلاء الواردة بالمادة (١٨) من قانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١، ومنها:
١-الاخلاء للهدم الكلى او الجزئي أو الاخلاء المؤقت للترميم
٢-الاخلاء لعدم سداد الأجرة
٣-الاخلاء للتكرار في عدم السداد
٤-الاخلاء للتنازل أو التأجير من الباطن او لترك العين تركا نهائيا
٥-الاخلاءلاستعمال العين بطريقة مقلقة للراحة او في غرض ضار أو مخالف للآداب العامة
📌واستحدث القانون حالتين جديدتين أوجبتا الإخلاء من العين ( سواء اكانت مؤجرة لغرض السكني او لغير غرض السكنى ) تمثلا في :-
١📌- ترك العين أكثر من سنة دون مبرر
٢📌-امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستعمال

📌 سابعا: هل الإخلاء فوري؟ وما هي إجراءاته ؟
✔️ نعم، في الحالات التي نص عليها القانون
✔️ ويجوز للمؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد فوري

📌 ثامنا وماذا المستأجر بعد الإخلاء؟
كفل القانون للمستأجر المتضرر: أحقية التقدم بطلب تخصيص وحدة بديلة من وحدات الدولة المتاحة
بشرط:
تقديم طلب و إقرار بالإخلاء و تسليم العين فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة ؛ وهذ الامر متاح حتى 2026/4/12م ويمكن مد الدة بقرار من مجلس الوزراء

المستشار القانوني / عصام محمد - المحامي
نقابة المحامين المصرية
Esam Mohmed
Mostafa Ahmed

23/01/2026

حكم نقض مدنى به العديد من المبادئ :
(١) العقد شريعة المتعاقدين . التزام عاقديه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً . عدم جواز استقلال أي من طرفيه أو القاضي بنقضه أو تعديله . م ١٤٧ مدني .
(٢) الشرط الجزائي . التزام تابع للالتزام الأصلي في العقد . سقوطه بسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد . جواز طلب تقدير التعويض وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية . استقلال الشرط الجزائي وعدم تعلقه بتنفيذ الالتزامات التي ينشئها العقد المفسوخ . أثره . عدم تأثره بزوال العقد ولو أثبت بورقته .
(٣) النص في عقد الإيجار على التزام المالك ــ المطعون ضده الأول ــ في حالة قيامه بهدم العقار الكائن به العين المؤجرة أو صدور قرار بإزالته بتخصيص محل آخر للطاعن ــ المستأجر ــ بذات المساحة أو تعويضه . مؤداه . اعتباره شرطاً جزائياً مستقلاً عن العقد . أثره . عدم سقوطه بانفساخ العقد . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ .
المستشار القانوني / عصام محمد - المحامي
نقابة المحامين المصرية
Esam Mohmed

23/01/2026

يقع الكثير من الناس في خطأ قانوني فادح عند شراء سيارة ظناً منهم أن الحصول على " توكيل بالبيع للنفس وللغير " هو سند ملكية نهائي يحمي حقوقهم ، والحقيقة أن هذا التوكيل ليس إلا " فخاً قانونياً " قد يعصف بمدخرات العمر في لحظة .

إليك الأسباب التي تجعل الاعتماد على التوكيل وحده .. مخاطرة غير محسوبة العواقب :

أولاً : أثر الوفاة ( بطلان الوكالة بقوة القانون )
وفقاً للمادة 714 من القانون المدني المصري ، تنتهي الوكلة بموت الموكل أو الوكيل ، فإذا وافت المنية البائع قبل نقل الملكية في المرور ، يصبح التوكيل الذي بيدك " ورقة معدومة الأثر " ، وهنا ستجد نفسك مضطراً للتعامل مع الورثة ، والذين قد يرفضون الإقرار بالبيع ، أو قد يكون بينهم قُصر مما يدخلك في دهاليز النيابة الحسبية والمحاكم لإثبات حقك .

ثانياً : شبح الحجز الإداري والقضائي
قانوناً تظل السيارة مسجلة باسم البائع في السجلات الرسمية (المرور) حتى يتم نقل الملكية ، فإذا صدرت أحكام قضائية ضد البائع ، أو استحقّت عليه ديون ضريبية أو بنكية ، يحق للدائنين الحجز على السيارة التي تقودها أنت ، ولن يشفع لك التوكيل في دفع هذا الحجز لأن الملكية لم تنتقل رسمياً بعد .

ثالثاً : المسئولية الجنائية والمدنية (خطر على البائع)
بالنسبة للبائع فإن ترك السيارة تجوب الشوارع بتوكيل فقط هو مغامرة كبري ، ففي حال ارتكاب المشتري حادثاً مررورياً أو جريمة بالسيارة ، تظل المسئولية المفترضة واقعة على مالك السيارة المقيد بالرخصة ، ستجد نفسك مطالباً بالمثول أمام جهات التحقيق لإثبات واقعة البيع ، وقد تُلزم بالتعويض المدني عن أضرار لم ترتكبها .

رابعاً : تعدد البيوع والنزاع على الأسبقية
قد يقوم بعض ضعاف النفوس ببيع السيارة لأكثر من شخص بموجب توكيلات متعددة .. وفي هذه الحالة القانون غالباً ما يحمي من سبق إلى التسجيل ونقل الملكية ، وليس من حمل التوكيل أولاً ، مما يضيع عليك حقك في استرداد السيارة .

إن توفير رسوم التسجيل في الشهر العقاري لا يقارن أبداً بحجم المخاطر القانونية التي تتعرض لها .. لذا دائماً ننصح بأنه لا بديل عن عقد البيع المسجل ونقل الملكية في أقرب وقت .

و إذا كان التوكيل ضرورة مؤقتة ، فلا بد أن يكون توكيلاً خاصاً ، غير قابل للإلغاء ، مع تحرير عقد بيع ابتدائي مشهود عليه ، والاحتفاظ بصورة من بطاقة الرقم القومي للبائع .

29/12/2025

#

محكمة النقض: الطريق العام لا يعد مكانًا خاصًا بالمعنى القانوني – تصوير أشخاص مقيدين أثناء عرضهم على النيابة لا يشكل انتهاكًا للحياة الخاصة – كاميرا الهاتف تُعد من وسائل الاتصالات – تصحيح الحكم بالنزول بالغرامة وإبقاء الحبس.

المبادئ:
- تصوير الأشخاص في الطريق العام لا يُعد انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، لأن الحماية الواردة بالمادة ٢٥ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات متعلقة فقط بالأماكن الخاصة.
- كاميرا الهاتف المحمول تُعد وسيلة من وسائل الاتصالات وفقًا لتعريف القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٣، ويُسأل مستخدمها جنائيًا عند إساءة استعمالها لإزعاج الغير.
- للإدانة بجريمة الإزعاج لا يشترط السب أو القذف؛ يكفي كل فعل يضيق به صدر المجني عليه ويقصد به الجاني إزعاجه.
- عدم مطالبة المتهم المحكمة بتفريغ الفيديو يمنع التمسك لاحقًا بالقصور.
- إذا اقتصر خطأ الحكم على تطبيق القانون دون المساس بثبوت الواقعة، تملك محكمة النقض تصحيح العقوبة دون إعادة نظر الموضوع.

⸻

الوقائع بإيجاز:
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام يوم ٣ يونيو ٢٠٢١ بتصوير المجني عليهما أثناء نزولهما من سيارة الشرطة مقيدين، بقصد التشهير بهما، وبما يشكل تعمد إزعاجهما بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.

قضت محكمة أول درجة بحبسه سنة مع وقف التنفيذ بكفالة وغرامة ٥٠ ألف جنيه.
استأنف المحكوم عليه، فقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحبس إلى ستة أشهر وتأييد باقي العقوبة.
طعن المحكوم عليه بالنقض تمسكًا بالقصور والفساد والإخلال بالدفاع.

⸻

حيثيات الحكم:
أولًا – بشأن القصور في التسبيب:
أوضحت المحكمة أن الحكم بيَّن الواقعة وأدلتها بيانًا كافيًا تتوافر به أركان جريمة الإزعاج، وأنه غير ملزم بإيراد أقوال كل شاهد على حدة طالما تدور جميعها حول واقعة واحدة.

ثانيًا – الركن المادي والمعنوي للإزعاج:
• الإزعاج يشمل كل فعل يضيق به صدر الإنسان.
• القصد الجنائي يقوم على علم الجاني بأن فعله يسبب المضايقة.
• تصوير المجني عليهما بقصد التشهير يعد إزعاجًا محققًا.

ثالثًا – كاميرا الهاتف كوسيلة اتصالات:

فسرت المحكمة أن كاميرا الهاتف قادرة على نقل وتخزين وإرسال الصور والفيديو، فتعتبر وسيلة اتصالات ينطبق عليها القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٣.

رابعًا – عدم تحقق جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة:
• المكان الذي تم فيه التصوير طريق عام.
• الحياة الخاصة لا تمتد إلى الأماكن المفتوحة للجمهور.
• بالتالي لا تقوم جريمة انتهاك الحرمة بالمعنى الوارد بالمادة ٢٥ من قانون ١٧٥/٢٠١٨.

خامسًا – بشأن طلبات الدفاع:
• لم يطلب المتهم صراحة ضم الحرز أو عرض الفيديو.
• الطلب الاحتياطي غير ملزم للمحكمة.

سادسًا – تصحيح العقوبة:

بعد استبعاد جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، تبقى جريمة الإزعاج فقط، ولذا طبقت المحكمة سلطتها وفق المادة ٣٩ وصححت العقوبة.

⸻

منطوق الحكم:
- قبول الطعن شكلًا.
- وفي الموضوع: تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل عقوبة الغرامة مبلغ ٥٠٠ جنيه فقط وفق الحد الأدنى لنص المادة ٧٦ من قانون الاتصالات.
- تأييد الحكم فيما عدا ذلك، بما فيه عقوبة الحبس.
- الأمر بمحو التسجيل المصور.
- رفض الطعن فيما عدا ما جرى تصحيحه. المستشار القانوني / عصام محمد - المحامي نقابة المحامين المصرية

29/12/2025

#

محكمة النقض: الطريق العام لا يعد مكانًا خاصًا بالمعنى القانوني – تصوير أشخاص مقيدين أثناء عرضهم على النيابة لا يشكل انتهاكًا للحياة الخاصة – كاميرا الهاتف تُعد من وسائل الاتصالات – تصحيح الحكم بالنزول بالغرامة وإبقاء الحبس.

المبادئ:
- تصوير الأشخاص في الطريق العام لا يُعد انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، لأن الحماية الواردة بالمادة ٢٥ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات متعلقة فقط بالأماكن الخاصة.
- كاميرا الهاتف المحمول تُعد وسيلة من وسائل الاتصالات وفقًا لتعريف القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٣، ويُسأل مستخدمها جنائيًا عند إساءة استعمالها لإزعاج الغير.
- للإدانة بجريمة الإزعاج لا يشترط السب أو القذف؛ يكفي كل فعل يضيق به صدر المجني عليه ويقصد به الجاني إزعاجه.
- عدم مطالبة المتهم المحكمة بتفريغ الفيديو يمنع التمسك لاحقًا بالقصور.
- إذا اقتصر خطأ الحكم على تطبيق القانون دون المساس بثبوت الواقعة، تملك محكمة النقض تصحيح العقوبة دون إعادة نظر الموضوع.

⸻

الوقائع بإيجاز:
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام يوم ٣ يونيو ٢٠٢١ بتصوير المجني عليهما أثناء نزولهما من سيارة الشرطة مقيدين، بقصد التشهير بهما، وبما يشكل تعمد إزعاجهما بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.

قضت محكمة أول درجة بحبسه سنة مع وقف التنفيذ بكفالة وغرامة ٥٠ ألف جنيه.
استأنف المحكوم عليه، فقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحبس إلى ستة أشهر وتأييد باقي العقوبة.
طعن المحكوم عليه بالنقض تمسكًا بالقصور والفساد والإخلال بالدفاع.

⸻

حيثيات الحكم:
أولًا – بشأن القصور في التسبيب:
أوضحت المحكمة أن الحكم بيَّن الواقعة وأدلتها بيانًا كافيًا تتوافر به أركان جريمة الإزعاج، وأنه غير ملزم بإيراد أقوال كل شاهد على حدة طالما تدور جميعها حول واقعة واحدة.

ثانيًا – الركن المادي والمعنوي للإزعاج:
• الإزعاج يشمل كل فعل يضيق به صدر الإنسان.
• القصد الجنائي يقوم على علم الجاني بأن فعله يسبب المضايقة.
• تصوير المجني عليهما بقصد التشهير يعد إزعاجًا محققًا.

ثالثًا – كاميرا الهاتف كوسيلة اتصالات:

فسرت المحكمة أن كاميرا الهاتف قادرة على نقل وتخزين وإرسال الصور والفيديو، فتعتبر وسيلة اتصالات ينطبق عليها القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٣.

رابعًا – عدم تحقق جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة:
• المكان الذي تم فيه التصوير طريق عام.
• الحياة الخاصة لا تمتد إلى الأماكن المفتوحة للجمهور.
• بالتالي لا تقوم جريمة انتهاك الحرمة بالمعنى الوارد بالمادة ٢٥ من قانون ١٧٥/٢٠١٨.

خامسًا – بشأن طلبات الدفاع:
• لم يطلب المتهم صراحة ضم الحرز أو عرض الفيديو.
• الطلب الاحتياطي غير ملزم للمحكمة.

سادسًا – تصحيح العقوبة:

بعد استبعاد جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، تبقى جريمة الإزعاج فقط، ولذا طبقت المحكمة سلطتها وفق المادة ٣٩ وصححت العقوبة.

⸻

منطوق الحكم:
- قبول الطعن شكلًا.
- وفي الموضوع: تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل عقوبة الغرامة مبلغ ٥٠٠ جنيه فقط وفق الحد الأدنى لنص المادة ٧٦ من قانون الاتصالات.
- تأييد الحكم فيما عدا ذلك، بما فيه عقوبة الحبس.
- الأمر بمحو التسجيل المصور.
- رفض الطعن فيما عدا ما جرى تصحيحه.
نقابة المحامين المصرية
المستشار القانوني / عصام محمد - المحامي
Mostafa Ahmed

المستشار القانوني / عصام محمد - المحامي

24/04/2026

25/03/2026

21/02/2026

21/02/2026

25/01/2026

23/01/2026

23/01/2026

29/12/2025

29/12/2025

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category