مجموعة الصفوة الدولية لأعمال المحاماة

19/03/2026

عيد فطر مبارك

24/02/2026

كل عام وأنتم بخير

04/01/2026

القاهره في ٢٠٢٦/١/٤
بيان إعلامي صادر عن مجموعة الصفوة الدولية لأعمال المحاماة
تعلن مجموعة الصفوة الدولية لأعمال المحاماة، برئاسة المستشار/ حاتم عبدالعظيم
عن توليها رسميًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على النتائج التي اعلنتها الهيئة الوطنيه للإنتخابات عن الدائرة السابعة – فاقوس_كفر صقر -اولادصقر ، وكلاء عن الدكتور صلاح منصور عبدالعال مرشح الدائرة السابعه .
ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص الكامل من المجموعه ومحاميها ومسشاريها على تطبيق صحيح القانون، وصون نزاهة العملية الانتخابية، وضمان احترام إرادة
الناخبين، وما كفله الدستور والقانون من حقوق أصيلة للمرشحين
لكشف ما حدث خلال العملية الانتخابيه من مخالفات وتزوير وتغيير
لإرادة الناخبين.
وإذ تؤكد مجموعة الصفوة الدولية لأعمال المحاماة أنها ستبذل أقصى
جهد قانوني ممكن من خلال رئيس مجلس ادارتها ومحاميها ،
مستخدمةً كافة السبل والإجراءات التي يتيحها القانون،
لإرجاع الحق إلى أصحابه، وإعلاء مبدأ سيادة القانون.
وقد تقرر اتخاذ إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك في الطعن رقم 138 لسنة 96 قضائية،
مع الالتزام الكامل بالقنوات القانونية والرسمية، ودون الالتفات إلى أي اعتبارات
خارجة عن إطار القانون.
وتؤكد المجموعة احترامها الكامل لمؤسسات الدولة، مشددةً على أن القضاء
هو السبيل الأوحد لتحقيق العدالة وترسيخ دولة القانون.

والله ولي التوفيق ،،،
رئيس مجلس الإدارة
المستشار/ حاتم عبدالعظيم

05/06/2025

09/04/2025

مطلوب محامي شركات للعمل بمؤسسة الصفوة الدولية لاعمال المحاماة
خبرة لا تقل عن سنتين
و القيد لا يقل عن ابتدائي
بمرتب مجزي

العنوان / 54 ش مصطفي النحاس تقاطع مكرم عبيد بجوار محجوب -
مدينه نصر

برجاء ملء الابلكيشن /

https://docs.google.com/forms/d/1rvtXm5UIOLxpAaMCZmVLkFDbeBiwtvPJh9FnxhqmrBI/edit

للتواصل من خلال الواتس اب /‪+20 106 947 4333‬

Access Google Forms with a personal Google account or Google Workspace account (for business use).

30/03/2025

عيدكم مبارك
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
مجموعه الصفوه الدوليه لاعمال المحاماه تهنئكم بعيد الفطر المبارك
اعاده الله عليكم وعلينا باليمن والخير والبركات
عيد سعيد

04/12/2024

هل أنت جاهز لبدء رحلة مهنية مميزة؟
انضم لمجموعة الصفوة الدولية لأعمال المحاماة

مطلوب وبمرتب مجز ::

بنت للعمل كمحاسبة واستقبال في شركة خدمات قانونية بمكرم عبيد مدينة نصر حسنة المظهر و تجيد اعمال المحاسبة و لديها خبرة سنتين على الاقل .



رجاء ماء استمارة البيانات
https://docs.google.com/forms/d/1KiUJipZMjRkI234ePQukk10h7Vqf1UI7LiSsCY4eBXA/edit?pli=1

للتواصل واتس 01065656171

Access Google Forms with a personal Google account or Google Workspace account (for business use).

20/11/2024

بسم الله الرحمن الرحيم
“كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ”

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، تنعى مجموعه الصفوة الدولية لأعمال المحاماة أحد أهم عملائنا صاحب شركة المنزلاوي أوتو، الحاج محمود الشربيني المنزلاوي بدمياط وكيل شركة سيات وشركه سينج يانج ووكيل شركة اسكودا.

نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
خالص العزاء لأسرته واولاده ومحبيه
وإنا لله وإنا إليه راجعون. المنزلاوي للسيارات - Al Manzalawy Auto

16/11/2024

قضت محكمه جنايات الجيزه الدائره الثامنه )(بولاق) والمنعقده بمحكمه الجيزه الابتدائيه برئاسه القاضي الجليل د.حسام محمد سامي جابر في قضيه قتل عمد مع سبق الاصرار وبعد مرافعه قانونيه من المستشار حاتم عبدالعظيم وعرض كافه صور الدعوي عدلت المحكمه القيد والوصف من قتل عمد الي ضرب افضي الي موت وقضت بمعاقبه المتهم بالسجن ٥سنوات كما قضت ببراءة المتهم الثاني و الثالث.
وكان فضل الله علينا عظيمآ في انتصار جديد للقسم الجنائي لمجموعه الصفوه الدوليه لاعمال المحاماه

09/11/2024

الإيجار القديم في مصر: تاريخه، تطوره القانوني، ومستقبل العلاقة الإيجارية بعد حكم المحكمة الدستورية العليا

مقدمة

يُعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين المثيرة للجدل في مصر، حيث يؤثر على حياة الملايين من المصريين، سواء كانوا من المؤجرين أو المستأجرين. ومنذ صدوره، تراكمت الإشكالات المحيطة بهذا القانون، حتى أصبحت تتطلب حلولاً عاجلة، خاصة بعد تدخل المحكمة الدستورية العليا بقراراتها الأخيرة التي تستهدف تعديل العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين. في هذا المقال، نستعرض تاريخ الإيجار القديم، تطوره القانوني، ومآلات الوضع بعد حكم المحكمة الدستورية.

---

تاريخ قانون الإيجار القديم وأبرز المحطات القانونية

تعود مشكلة الإيجار القديم إلى حقبة ما بعد ثورة يوليو 1952، حينما تم سن قوانين تهدف إلى تثبيت الأجرة وتقييد زيادتها لحماية المستأجرين ذوي الدخل المحدود من تقلبات السوق العقارية. وقد مر هذا القانون بعدة تطورات لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، لكن تثبيت الأجرة أدى إلى فجوة متزايدة بين قيمة الإيجار وقيم السوق العقارية المرتفعة.

ومن أبرز المحطات في تاريخ هذا القانون:

القانون 49 لسنة 1977: رسّخ حق امتداد عقد الإيجار للعائلة، مما أدى إلى تراكم مشكلة الأجرة المنخفضة وحرمان المؤجر من حقوقه المالية.

القانون 136 لسنة 1981: حافظ على استقرار الأجرة للمستأجرين، لكنه زاد من تعقيد العلاقة الإيجارية، لا سيما في الأماكن المؤجرة للأغراض غير السكنية.

ورغم أن هذه التشريعات هدفت إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في تلك الفترة، إلا أنها أضرت بالحقوق الاقتصادية للمؤجرين على المدى الطويل، مما دفع الموضوع إلى أروقة القضاء الدستوري.

---

حكم المحكمة الدستورية العليا وتأثيره القانوني

مع تراكم المشاكل، جاء تدخل المحكمة الدستورية العليا بقرارات حاسمة، حيث أصدرت عدة أحكام خلال السنوات الماضية، كان آخرها حكم عام 2024 الذي ألغى بعض فقرات القانون 136 لسنة 1981 المتعلقة بثبات الأجرة للأماكن السكنية. هذا الحكم يمثل نقطة تحول في العلاقة الإيجارية، إذ دفع المشرع لإعادة النظر في قوانين الإيجار.

أبرز آثار حكم المحكمة الدستورية:

رفع ثبات الأجرة: ألغي الحكم الفقرة التي تمنع تعديل الأجرة، مما يفتح الباب لتعديلات تعكس قيم السوق المتغيرة.

تحديد حقوق الملكية: يوفر الحكم فرصة لإعادة صياغة العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتيح استعادة حقوق المؤجرين في بعض الحالات تحت شروط متفق عليها.

---

ما بعد حكم المحكمة الدستورية: أدوار منتظرة لأجهزة الدولة

بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، يُتوقع من أجهزة الدولة اتخاذ خطوات لضمان تنفيذ الحكم وتحقيق العدالة. ومن الأدوار المنتظرة:

1. التنظيم القانوني: يتعين على مجلس النواب الإسراع في سن قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية، ويضع شروطاً واضحة لرفع الأجرة بصورة تدريجية تراعي التضخم والأسعار السوقية.

2. التوجيهات التنفيذية: على وزارة الإسكان إصدار لوائح لتحديد كيفية تعديل الأجرة بمرونة، لتجنب الضغط المالي على الأسر محدودة الدخل.

3. حماية الأسر المتضررة: يقع على عاتق وزارة التضامن الاجتماعي دور مهم في دعم الأسر المتضررة، عبر برامج إعانة أو حلول إسكان بديلة للأسر غير القادرة.

4. تحديث بيانات الوحدات العقارية: مراجعة وتحديث سجلات الوحدات العقارية المؤجرة لضمان تطبيق القانون بعد تعديله.

---

دور مجلس النواب في تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين

يتحمل مجلس النواب مسؤولية ضخمة في تعديل قانون الإيجار القديم لضمان التوازن بين حقوق الطرفين، ويمكن تلخيص الأدوار المنتظرة منه كما يلي:

1. إعداد مشروع قانون متوازن: يتضمن قواعد واضحة لزيادة الأجرة وتحديد مدد الإيجار وإنهاء العقود القديمة بشكل تدريجي.

2. فتح قنوات الحوار المجتمعي: التواصل مع ممثلي المستأجرين والمؤجرين والجهات القانونية لضمان تمثيل كافة الآراء.

3. إشراف على التنفيذ: متابعة تنفيذ التشريعات الجديدة والتأكد من تطبيقها بما يمنع التجاوزات أو الممارسات غير القانونية.

---

حال المؤجرين والمستأجرين بعد صدور الحكم وما يمكن أن يتوقعه كل طرف

حال المؤجرين: استعادة حقوق الملكية تدريجيًا

يعاني العديد من المؤجرين من تأثير الأجرة المنخفضة على استثماراتهم العقارية، ويتوقعون أن يوفر القانون الجديد:

زيادات متدرجة للأجرة: بشكل يحقق العدل، ويراعي التغيرات الاقتصادية.

إعادة تنظيم مدد الإيجار: تحديد مدة عقود الإيجار، ليتمكنوا من استعادة عقاراتهم بعد فترة معقولة.

التعويض المناسب في حال الضرر: توفير تعويضات عادلة للمؤجرين الذين تكبدوا خسائر جراء انخفاض قيمة الأجرة مقارنة بتكاليف العقار.

حال المستأجرين: مخاوف وتطلعات لضمان الاستقرار السكني

في المقابل، يساور المستأجرين قلق من تأثير رفع الأجرة على قدرتهم السكنية، ويتطلعون إلى:

ضمانات تشريعية للاستقرار: عدم الطرد المفاجئ، وتحديد زيادات معقولة ومتدرجة للأجرة.

برامج دعم حكومية: دعم مالي للأسر المتضررة، خاصة في المناطق التي شهدت ارتفاعات كبيرة في الأجرة.

إعادة التفاوض على الأجرة: الاستفادة من القانون الجديد للتفاوض على أجرة تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية.

---

الإجراءات المتوقعة لإنهاء مشكلة الإيجار القديم

لإنهاء أزمة الإيجار القديم، يجب على المشرع وضع خارطة طريق تشمل:

1. تعديل الأجرة تدريجيًا: تحديد زيادات سنوية وفق المنطقة وقيمتها السوقية.

2. توفير بدائل سكنية: عبر مشاريع إسكان اجتماعي للأسر غير القادرة.

3. تعزيز الرقابة والتنفيذ: تشكيل لجان محلية لضمان تطبيق القانون الجديد.

4. إنشاء صندوق دعم: تمويل صندوق لدعم المستأجرين المتضررين.

وأخيرا فإن قانون الإيجار القديم قضية معقدة تتطلب تضافر جهود المشرعين وأجهزة الدولة لتحقيق حل يضمن حقوق الجميع. بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، أصبح الأمل معقودًا على المشرع في إحداث توازن بين حقوق المؤجرين في استثمار ممتلكاتهم وحق المستأجرين في السكن بكرامة واستقرار.
اعداد قسم الدراسات القانونية ب مجموعة الصفوة الدولية لأعمال المحاماة