المركز الإستشارى المصرى للأعمال القانونية وقضايا التحكيم

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • المركز الإستشارى المصرى للأعمال القانونية وقضايا التحكيم

المركز الإستشارى المصرى للأعمال القانونية وقضايا التحكيم دعم قانونى و إدارى مستدام للأعمال والأفراد

المركز الإستشارى المـصرى للأعمال القانونية وقضايا التحكيم وفض وتسوية المنازعات (E.C.C)
هو كيان قانونى متكامل الخدمات يلتزم بتقديم كافة الإستشارات وأعمال المحاماه والدفاع والترافع عن جميع عملائه فى كافة القضايا فى جميع مراحل التقاضى ، وتقديم كافة الخدمات و الحلول القانونية التقليدية والمبتكرة وتقديم إستشارات موجهة للأفراد والشركات وللمستثمرين من شتى أنحاء العالم لعُملائنا المَحليين والدُوليين وفقًا

لمعايير عالية من الجودة ، كما يقوم أيضاً بحل وإنهاء وتسوية المنازعات المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وإنهاءكافة قضايا محاكم الأسرة بأساليب قانونية حديثة ، كما يقوم أيضا بمباشرة قضايا التحكيم الدولى والمحلى والتأهيل والتدريب القانونى والإدارى ، وعرض الحلول فى كافة المسائل القانونية التقليدية والأكثر صعوبة بل وفى المعضلات والمسائل القانونية المستعصية
(قضايا الأحوال الشخصية والأسرة – القضايا المدنية – الجنح والجنايات وفى كافة أنواع القضايا)
صياغـة كـافـة أنـواع العـقـود واللوائح ومراجعتها ، والتفاوض مع أي جهة يتم التعامل معها – صياغة كافة أنواع الشكاوى والتظلمات – تأسيس الشركات بكافة أنواعها وأحجامها – إنهاء إجراءات توثيق زواج وطلاق الأجانب والعرب فى مصر - توثيق وإثبات الزواج العرفى – حفظ حقوق الملكية الفكرية وحماية حق المؤلف ، تسوية وإنهاء جميع المنازعات فى القضايا بكافة أنواعها ، إدارة أملاك الغير ، هيكلة أو إعادة هيكلة المؤسسات بكافة أنواعها وأحجامها ، تأهيل كافة أنواع المؤسسات والشركات والجامعات والمعاهد والمدارس والمراكز التعليمية والتدريبية للحصول على شهادات الأيزو االدولية فى الإدارة ، بناء نظام قانونى وإدارى لكافة أنواع المؤسسات والشركات فى جميع المجالات بجميع أشكالها وأحجامها ، إدارة وتطوير المشروعات وإعادة هيكلتها وصيانه الخطط الفنية والتسويقية والإدارية والقانونية للنهوض بمشروعك وتنميته ، وأيضا نقوم بتأسيس نظام لإدارة المخاطر المؤسسية بكافة أنواعها واشكالها وأحجامها ووضع الخطة وإعداد دليل بالمخاطر المؤسسية وتقيمها ، وأيضا مباشرة شئون العرب والأجانب سواء مقيمين أو متواجدين بمصر أو بالخارج وأيضاً المصريين المقيمين بالخارج وإنهاء مصالحهم داخل جمهورية مصر العربية
(محاماه ، إستشارات قانونية وإدارية ، تسوية المنازعات ، التحكيم ، التدريب )
كما نساعدكم أيضاً فى حل قضاياكم بمحاكم الأسرة والعمل على تسوية خلافاتكم الأسرية وإنهائها من خلال مبادرة طلاق بلا نزاع .
وتذكر دائماً أن إستشارتك قد تغير حياتك بالكامل ... فلا تتردد فى الإتصال بنا أياً كانت مشكلتك أو قضيتك ... لأننا هنا من أجلك ...
تحياتى للجميع
المستشارأحمد كمال الدين
صاحب مبادرة طلاق بلا نزاع
ورئيس المركز الإستشارى المـصرى (ECC) للأعمال القانونية وقضايا التحكيم وفض وتسوية المنازعات ( محاماه ، إستشارات قانونية وإدارية ، وتسوية المنازعات، والتحكيم )
فقط إتصلوا بنا على رقم / 01114082665 (2+)

17/04/2026

اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

النائب العام يأمر بحظر النشر في وقائع عدد من القضايا
12/04/2026

النائب العام يأمر بحظر النشر في وقائع عدد من القضايا

النيابة العامة تُطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة
11/04/2026

النيابة العامة تُطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة

10/04/2026

اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد

03/04/2026
رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، ...
27/03/2026

رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتبارا من التاسعة مساء أمام الجمهور.

ونص القرار في مادته الأولى على أنه " مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية، المقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 (بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة)، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور كافة المحال العامة (الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019)، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) على مدار أربع وعشرين ساعة.

ويسري حكم الفقرة السابقة على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية (الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022).

ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الرواد كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على كلٍ من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومحطات القطارات، والمطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.

وبموجب المادة الرابعة من القرار، لا تسري أحكام هذا القرار على المحال العامة، أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات: جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

ويبدأ تطبيق القرار اعتبارا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 ولمدة شهر.

27/03/2026

اللهم صلى وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

المركز الاستشاري المصري ECC AXONرأى قانوني مرجعي وتحليل فني شامل بشأن واقعة الاعتداء داخل أحد التجمعات السكنية الخاصةصاد...
25/02/2026

المركز الاستشاري المصري ECC AXON
رأى قانوني مرجعي وتحليل فني شامل بشأن واقعة الاعتداء داخل أحد التجمعات السكنية الخاصة
صادر عن: المركز الاستشاري المصري برئاسة المستشار / أحمد كمال الدين
انطلاقًا من الدور الفني للمركز في دعم سيادة القانون، وتعزيز الأمن المجتمعي، وبعد مراجعة الأدلة المتاحة إعلامياً من: التسجيلات المرئية، التقارير الطبية، الشهادات، وما ورد بالمصادر الإعلامية الموثوقة، يصدر المركز هذا البيان بصيغة تحليل قانوني وفني وارحب بإبداء الآراء .
━━━━━━━━━━━━━━━━
منهجية التحليل المعتمدة
اعتمد المركز منهجية التحقق الثلاثي:
مراجعة وتحليل التسجيلات المرئية والفيديوهات للتأكد من صحة الأحداث ومطابقتها للوقائع.
مطابقة التقرير الطبي مع طبيعة الإصابات لتحديد درجة الضرر.
فحص اتساق الشهادات والقرائن المحيطة بالواقعة للتأكد من قوة الدليل اليقيني.
━━━━━━━━━━━━━━━━
أولًا: الوقائع الثابتة وفق الأدلة
ثبت بالتحليل الفني والقضائي أن:
قام أحد ملاك الوحدات السكنية بالاعتداء البدني على فرد أمن أثناء أداء مهامه النظامية داخل التجمع.
ثبوت إصابات جسدية متعددة (سحجات – كدمات – تورمات) وفق التقرير الطبي.
إتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي المملوك لجهة العمل.
صدور ألفاظ سب وإهانة أثناء الاعتداء.
استمرار الاعتداء رغم تدخل أحد السكان لفض النزاع.
توجيه ألفاظ مهينة للساكن المتدخل، والإهانة لزوجته أمام جمع من الأشخاص.
صدور عبارات تمثل سبًّا للدين وفق شهادات متعددة.
توثيق الواقعة عبر مقاطع فيديو متداولة واعتراف جزئي من المتهم مع محاولة التبرير.
هذه الوقائع تمثل منظومة أدلة متكاملة: الدليل الفني، الطبي، القولي، المرئي، والسلوكي.
━━━━━━━━━━━━━━━━
ثانيًا: الأساس القانوني المرجعي
استقر قضاء محكمة النقض على:
التسجيلات المرئية تعتبر دليلًا معتبرًا عند ثبوت سلامتها.
الأدلة القولية المتسقة تعزز اليقين القضائي.
التقارير الطبية تعد من أدلة الإثبات الفنية الداعمة.
━━━━━━━━━━━━━━━━
ثالثًا: التكييف القانوني للأفعال
وفقًا لقانون العقوبات المصري، تشكل الأفعال الجرائم الآتية:
الضرب وإحداث إصابات – المادة 242: تحقق الاعتداء البدني والإصابات الثابتة.
الإتلاف العمدي – المادة 361: لإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي.
استعراض القوة والتلويح بالعنف: لما نتج عنه من ترويع للسكان والإخلال بالنظام.
تعطيل عامل عن أداء وظيفته بالقوة: كون فرد الأمن يؤدي مهمة حماية وتنظيم داخل منشأة سكنية.
السب والإهانة العلنية – المادة 306: صدور ألفاظ مسّ بالكرامة.
الإساءة اللفظية للساكن المتدخل: ظرف مشدد لوقوعه على غير طرف في النزاع.
الإهانة الموجهة لزوجة المتدخل: اعتداء على الاعتبار الأدبي.
عبارات سبّ الدين: من الظروف المشددة إذا ثبتت.
━━━━━━━━━━━━━━━━
رابعًا: الظروف المشددة
تتوفر عدة عوامل مشددة:
وقوع الاعتداء أثناء أداء مهمة تنظيمية.
تعدد الجرائم في واقعة واحدة.
حدوث الواقعة علنًا وبث الرعب بين السكان.
الاعتداء على شخص تدخل للتهدئة.
التوثيق المرئي لدعم الأدلة.
المساس بالقيم الدينية.
الإهانة أمام جمع من الأشخاص.
━━━━━━━━━━━━━━━━
خامسًا: مبدأ الارتباط وتعدد الجرائم
نظرًا لوقوع الأفعال اتصالًا ودون فاصل زمني وكونها صادرة عن نشاط واحد، تنطبق المادة 32 عقوبات، التي تجيز توقيع العقوبة الأشد مع اعتبار الجرائم الأخرى ظروفًا مشددة، وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض.
━━━━━━━━━━━━━━━━
سادسًا: المسؤولية المدنية والتعويض
يحق للمجني عليهم المطالبة بالتعويض عن:
الضرر البدني، الأدبي والمعنوي، النفسي.
الإهانة والمساس بالكرامة.
إتلاف المنقولات.
الضرر المجتمعي الناتج عن الترويع.
استقرار القضاء: الاعتداء اللفظي العلني يوجب التعويض حتى دون إصابات جسيمة.
━━━━━━━━━━━━━━━━
سابعًا: القراءة القانونية المتوقعة
وفق المبادئ المستقرة:
الاعتداء أثناء أداء العمل ظرف مشدد.
الترويع داخل منشأة سكنية يمس الأمن المجتمعي.
الإتلاف العمدي لكشف نية تعطيل الأداء الوظيفي.
الاعتداء على متدخل للتهدئة يزيد جسامة العقوبة.
الأدلة المرئية تعزز قوة الدليل القولي.
العبارات الماسة بالدين تشدد المسؤولية.
العقوبات المحتملة: حبس مشدد مع التعويض المدني الكامل.
━━━━━━━━━━━━━━━━
ثامنًا: التوصيات المؤسسية
تعزيز سياسات الأمن داخل التجمعات ووضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع الاعتداءات.
تدريب العاملين على التوثيق وحماية أنفسهم أثناء أداء المهام.
تفعيل منظومة كاميرات شاملة لحماية السكان والعاملين.
نشر الوعي القانوني بين السكان بأهمية احترام النظام والكرامة.
━━━━━━━━━━━━━━━━
ختام البيان
يقرر المركز الاستشاري المصري ECC AXON أن الواقعة محل البحث تمثل نموذجًا متعدد الجرائم، مكتمل الأركان، يتسم بالعنف، الترويع، والإهانة العلنية، مما يستوجب تطبيق القانون بحزم، وإعمال قواعد الارتباط، وإلزام المسئول بالتعويض المدني الكامل.
ويؤكد المركز أن حماية الكرامة الإنسانية، صون الأمن داخل المجتمعات السكنية، وترسيخ سيادة القانون، تمثل ركائز أساسية لإستقرار المجتمع.

"ويعلن المركز استعداده لتقديم الدراسات الفنية والمذكرات القانونية المتخصصة دعمًا لمسار العدالة، وتمكين الجهات المعنية من اتخاذ قرارات سليمة ومدعومة بالأدلة، لتعزيز سيادة القانون واستقرار المجتمع، مع الحفاظ على المهنية والشفافية في جميع الإجراءات."

ويُؤكد المركز أن دوره في هذا البيان يقتصر على التحليل القانوني والفني للواقعة، دون اختصاص بالاتهام أو الإدانة، مع الالتزام الكامل بعدم المساس باختصاص القضاء الموقر في الفصل في الواقعة.

Address

Cairo

Telephone

01114082665

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المركز الإستشارى المصرى للأعمال القانونية وقضايا التحكيم posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category