زينب عبد الحميد البدوى - Zienb Abd El Hamed Al Badawy

25/02/2022

✍ التمييز بين مواعيد التقادم ومواعيد السقوط

الواقع أنه تدق التفرقة بين التقادم والسقوط ولكن يمكن الاستعانة بعدة معايير للتعرف على ما إذا كان الميعاد ميعاد تقادم أو ميعاد سقوط

إذا صرح القانون بكنه الميعاد ومثال ذلك فالمواد 374 إلى 378 من القانون المدني صريحة في ان المواعيد المبينة بها مواعيد تقادم خمس عشرة سنة للتقادم العادي (المادة 374) خمس سنوات للحقوق الدورية المتجددة وحقوق أصحاب المهن الحرة (المادة 375 -376).

اذا نص القانون على جزاء السقوط او عدم القبول فان الميعاد يكون ميعاد سقوط وليس ميعاد تقادم ومثال ذلك ما نص عليه الفقرة الثانية من المادة 129 مدنى ، فى خصوص دعوى الاستغلال من أنه " يجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة " فهنا الميعاد ميعاد مسقط ، لا ميعاد تقادم. وما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 162 مدنى ، فى خصوص الوعد بجائزة ، بأن " تسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور " . فالميعاد هنا ميعاد مسقط .

اذا لم تتضح نية المشرع من خلال صياغة المادة فيما اذا كان الميعاد ميعاد تقادم ام ميعاد سقوط فان افضل معيار للتعرف على ما إذا كان الميعاد ميعاد تقادم أو ميعاد مسقط ، هو تبين الغرض الذى قصد إليه القانون من تقرير هذا الميعاد، فإن كان الغرض من تقرير الميعاد هو أي غرض من اغراض التقادم (( لحماية الأوضاع المستقرة في التقادم الطويل- أو عدم ارهاق المدين في التقادم الخمسي- او قرينة الوفاء في التقادم الدوري)) فهو ميعاد تقادم .

وإن كان الغرض من تقرير الميعاد هو تحديد الوقت الذى يجب فى خلاله استعمال حق أو رخصة ، فهو ميعاد سقوط.
فميعاد السقوط هو الميعاد الذى يجب أن يتم فيه حتماً عمل معين ، فهى مواعيد حتمية ، لا بد أن يتم العمل المعين فى خلالها ، وإلا كان باطلاً .

ولذلك تختلف مواعيد السقوط عن مواعيد التقادم فيما يلي:-
المهمة التي يقوم بها كل منهما فمدد التقادم تعمل على استقرار التعامل او عدم ارهاق المدين او تعتبر قرينة على الوفاء على تفصيل ليس هنا مكانه
في حين ان مواعيد السقوط هي مواعيد حتمية يجب القيام بالعمل خلالها والا سقط الحق فيه.
فيجوز للقاضى إثارة مواعيد السقوط من تلقاء نفسه اذا كانت متعلقة بالنظام العام دون حاجة إلى أن يتمسك الخصم بها ، اما مدد التقادم فكلها غير متعلقة بالنظام العام ويجب لاعمالها ان يتمسك صاحب الشأن بها ولا يجوز للقاضي اعمالها من تلقاء نفسه
مواعيد السقوط لا تنقطع في حين ان مدد التقادم تنقطع باي سبب من اسباب انقطاع التقادم
التمسك بميعاد سقوط الدعوى يكون في صورة دفع بعدم القبول ، أما التمسك بمواعيد التقادم فيكون في صورة دفع موضوعي.
مواعيد السقوط لا يتخلف عنها أي التزام طبيعي ، اما تقادم الدين او الحق فيتخلف عنه التزام طبيعي في ذمة المدين
يجوز التمسك بالحق المتقادم بوسيلة الدفع ، وان لم يكن من الجائز المطالبة به بوسيلة الطلب.، في حين ان الحق الذي سقط بفوات ميعاد السقوط فلا يجوز المطالبة به بطلب او بدفع.
امثلة لمواعيد التقادم
المواد من 374 إلى 378 مدنى صريحة فى أن المواعيد المبينة فيها هى مواعيد تقادم : خمس عشرة سنة للتقادم العادى ( م374 ) ، وخمس سنوات لتقادم الحقوق الدورية المتجددة وحقوق أصحاب المهن الحرة ( م375 - 376 ) ، وثلاث سنوات لتقادم الضرائب والرسوم ( م377 ) ، وسنة لتقادم حقوق التجار والصناع والعمال والخدم ومن إليهم ( م378 ) .
كذلك المادة 140 فى تقادم دعاوى الإبطال بثلاث سنوات ، والمادة 172 فى تقادم دعوى التعويض الناشئة عن عمل غير مشروع ، والمواد 180 و187 و197 فى تقادم دعاوى الإثراء بلا سبب واسترداد غير المستحق والفضالة ، صريحة هى أيضاً فى أن المواعيد مواعيد تقادم .
امثلة لمواعيد السقوط
الفقرة الثانية من المادة 129 مدنى ، فى خصوص دعوى الاستغلال ، تنص على أنه " يجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة " . فهنا الميعاد ميعاد مسقط ، لا ميعاد تقادم .
وتقضى الفقرة الثانية من المادة 162 مدنى ، فى خصوص الوعد بجائزة ، بأن " تسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور " . فالميعاد هنا ميعاد مسقط .
ومن المواعيد المسقطة ما نصت عليه المادة 248 ، والمادة 322 ، والمادة 455 ، والمادة 739 ، والمادة 845 ، والمادة 948 ، والمادة 961 ، والمادة 977

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

19/07/2021

يتقدم مكتب الأستاذة زينب عبد الحميد البدوي المحامية للأمة الإسلامية وأبناء الوطن الغالي بخالص التبريكات بحلول عيد الأضحى المبارك وندعو الله أن ينعم على مصر والوطن العربي بالأمن والأمان
وان يبارك لنا في الأهل والأحبة

20/05/2021

22/03/2021

في ضوء القانون التجارى وأحكام النقض الحديثة

متى يسقط الشيك بالتقادم بمضى سنة ؟؟
ومتى يسقط بمضى ثلاث سنوات ؟
ومتى يسقط بمضى خمسة عشر عاما ؟؟
وهل هذا التقادم يمنع من مطالبة الساحب بقيمة الشيك بدعوى الاثراء بلا سبب؟؟....

كل ذلك وفقا لأحكام القانون التجارى والقانون المدنى وقانون الاجراءات الجنائية واحكام محكمة النقض الحديثة ....
للاجابة على هذه الاسئلة ....

يجب ان نفرق بين الشيك كورقه تجاريه اى صادر عن دين تجارى واصدره تاجر وبين الشيك الذى يصدر من غير تاجر على النحو التالى
=========================
اولا :- يسقط الشيك بمضى سنه وفقا للتقادم الصرفى اذا كان ورقة تجارية
ثانيا :- يسقط الشيك بمضى خمسة عشر عاما اذا لم يكن مترتب على عمل تجارى او كان الساحب غير تاجر
ثالثا :- الحاله التى يسقط فيها حق حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاث سنوات
رابعا :- رغم تقادم دعوى المطالبة يجوز لحامل الشيك بقيمته أن يطالب الساحب برد ما أثرى به بغيروجه حق
خامسا :- تنقضى الدعوى الجنائية للشيك بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره
ساسا :- الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على اعطائه الشيك
ونفصل ما اجملناه مدعما بنصوص القانون واحكام محكمة النقض لمن يرغب في السند القانون لذلك :-
==========================
اولا:- حالات سقوط الشيك بالتقادم الصرفى بمضى سنه :-
=============================
تنص الماده 531 من قانون التجارة بعد تعديلها بالقانون رقم القانون رقم 156 لسنة 2004 واصبحت مدة تقادم حامل الشيك على الساحب بمضى" سنه "من تاريخ ميعاد تقديم الشيك
وفيه تقول محكمة النقض :-
أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 - على أن " تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين .. بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه .... يدل على أن المشرع فى قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها - الشيك - وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه وان هذا التقادم لا يلزم فيه ان تكون هناك قرينة على الوفاء او ان يتم حلف اليمين على انه تم الوفاء كما كان عليه الحال في قانون التجاره السابق و...لما كان الشيك مستحق الاداء في 30/10/2008 وان امر الاداء بالمطالبه بقيمة الشيك قد قدم في 22/5/2011 اى بعد اكتمال مدة السنه مما تكون معه الدعوى بالمطالبه بقيمة الشيك قد سقطت بالتقادم
في هذا المعنى الطعن رقم 6958 لسنة 84 ق جلسة 18 /5/ 2016 =====
وفى حكم حديث اخر قضت محكمة النقض بان
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 يدل على أن المشرع في قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالورقة التجارية ومنها – الشيك – وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه . ولما کان البنك المطعون ضده قد تقدم بطلب أمر الأداء في 25/5/2009 أي بعد اكتمال مدة التقادم، فإن الدعاوى المتعلقة بهذه الشيكات تكون قد سقطت بهذا التقادم السنوي ولم يلحقها أي إجراء قاطع للتقادم
الطعن 17351 لسنة 81 ق جلسة 7 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 173 ص 1093 (الطعن رقم 9142 لسنة 85 جلسة 22/8/2016
غيران هذا التقادم لا يسرى الا على الاوراق التجاريه اى لا يسرى إلا إذا كان مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً
وفيه تقول محكمة النقض :-
أن التقادم الصرفي المنصوص عليه لا يسرى إلا على الأوراق التجارية دون غيرها ، وكان الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً فيفترض أنه سحب لعمل تجارى حتى يثبت العكس . (الطعن رقم 9142 لسنة 85 جلسة 2016/08/23)
================
ثانيا :- حاله يسقط فيها حق حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاث سنوات ثلاث سنوات
====================
حيث تنص الفقره الثانيه من الماده 531 تجارى على ان تنقضى دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه من تاريخ تقديمه للوفاء أو تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه 0
ولا تسرى مدد التقادم المنصوص عليها اذا اقيمت دعوى إلا من تاريخ آخر اجراء تم فيها ولا تسرى ايضا اذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد يؤدى الى تجديد الالتزام
وتسرى أحكام القانون المدنى على هذا التقادم من حيث الانقطاع أو الوقف .
==========================
ثالثا :- سقوط الشيك بالتقادم الطويل ( خمسة عشر عاما)
==============================
تنص المادة 374 فقرة 1 من القانون المدني : يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون
ومن ثم اذا كان الشيك ليس موقعا من تاجر وليس ناشئنا عن عمل تجارى فلا يخضع للتقادم الصرفى المنصوص عليه بقانون التجاره
وفيه تقول محكمة النقض
لما كان التقادم المنصوص في قانون التجارة - لا يسرى إلا على الأوراق التجارية دون غيرها - و كان الشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً فيفترض أنه سحب لعمل تجارى حتى يثبت العكس ، و كان الحكم المطعون فيه و بغير نعى من الطاعنين قد إنتهى إلى أن الشيك - محل النزاع لا يدخل فى عداد الأوراق التجارية لثبوت أن تحريره كان مترتباً على عملية مدنية فإنه بهذه المثابة لا يخضع للتقادم الخمسى . (الطعن رقم 905 لسنة 49 جلسة 1984/05/14 س 35 ع 1 ص 1278 ق 245)يحيى سعد المحامى
وقضت ايضا
الأصل فى الالتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل وقرر تقادماً قصيراً بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية والأوراق التجارية وهي الكمبيالة بدون قيد والسند الإذني والسند لحامله والشيك متى اعتبر كل منها عملاً تجارياً.. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتبر الإيصال موضوع الدعوى المتضمن استلام الطاعن من مورث المطعون عليها مبلغاً معيناً من النقود لاستغلاله فى الأعمال التجارية ليس من قبيل الأوراق المحررة لأعمال تجارية بالمعنى المقصود فى المادة 194 من قانون التجارة وقضى برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بقيمته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. (الطعن رقم 535 لسنة 45 جلسة 1978/03/23 س 29 ع 1 ص 852 ق 168)يحيى سعد المحامى
=========================
رابعا سقود الدعوى الجنائيه للشيك
============================
لما كان اعطاء شيك بدون رصيد هى جريمة ( جنحة ) معاقب عليها وفقا للمادة ( 534 من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999) بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ...........................
وكانت الماده 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي انه " تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات
ومن ثم فان جريمة الشيك هى جنحه عملا بنص الماده 534 من القانون التجارى فلا تسقط الجريمه الا بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تحرير الشيك عملا بنص الماده 15/1 من قانون الاجرءات الجنائيه وان التقادم المنصوص عليه فى المادة 531 من قانون التجارة ليس المقصود به تقادم الدعوى الجنائية وانما هو التقادم الصرفى ويؤكد ذلك ما جاء بالمادة 531 تجارى فقرة 6 ( تسرى على انقطاع هذا التقادم او وقفه الاحكام المنصوص عليها فى القانون المدنى وهو ما يثبت ان التقادم هذا هو خاص بتقادم دعاوى الرجوع المدنية أو التجارية او بالاخص التقادم الصرفى للورقة .
==================
خامسا :- يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغيروجه حق
=======================
وذلك اعمالا لنص ه532 من قانون التجاره التى نصت على انه نصت على أن :- ( يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه ) .
========================
ساسا :- الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على اعطائه الشيك
=====================
وفيه تقول محكمة النقض
============
( ولما كانت الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على اعطائه الشيك بدون رصيد من حيث موضوعها واساسها ونطاقها حيث ان موضوع الدعوى الاولى هى المطالبة بقيمة الشيك وهو اساسها فى حد ذاته ويتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحريره اما موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة قانونا على الجريمة عند توافر اركانها ولا يتسع نطاقها لبحث بواعث وسبب تحرير الشيك ) .
[الطعن رقم 2289 - لسنة 55 - تاريخ الجلسة 25 / 2 / 1991 - مكتب فني 42 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 568 ]

17/03/2021

كيف نواجه جرائم الابتزاز الالكتروني على مواقع السوشيال
حيث بلغ عدد مستخدمي الإنترنت حسب بعض الإحصائيات المصرية نحو 35 مليون مستخدم وهو ما يجعل وجود نسبة كبيرة من الجرائم الإلكترونية كبيرة للغاية مقارنة بالدول الأخرى ومن أجل ذلك؛ قامت الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الداخلية المصرية بالعديد من الجهود في السيطرة على تلك الجرائم والحد منها قدر الاستطاعة وكذلك القبض على العصابات التي تقوم بهذه الجرائم وتتبعها ومنع الجرائم قبل الحدوث أحياناً، وذلك من خلال بعض الإجراءات التي نتناولها بعد قليل.
أهمية معرفة رقم الابتزاز الالكتروني في مصر من خلال الاتصال باستعلامات وزارة الداخلية
بسبب انتشار العصابات التي تقوم بالعديد من الجرائم الإلكترونية ومن بينها جريمة الابتزاز فإن الشركة المصرية وهي إحدى الجهات التي يمكن اللجوء إليها بالعديد من الإجراءات القانونية للتواصل معها بشأن جريمة الابتزاز والتبليغ عن هذه الجريمة، وهذه الإجراءات تتمثل في:
استلام البلاغات من المواطنين المصريين أو المقيمين داخل جمهورية مصر العربية على رقم الابتزاز الإلكتروني في مصر وهو الرقم الساخن ...
حيث يقوم ضابط بالرد على هذا البلاغ وأخذ المعلومات و البيانات كاملة من أجل إتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.
خصصت الداخلية المصرية أيضاً موقعاً إلكترونياً خاص بها، وهو موقع وزارة الداخلية المصرية.
حيث يمكن للمواطنين المصريين الدخول عليه في أي وقت وترك رسالة من اجل التواصل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.
كما يمكن للمواطنين المصريين الذين يتعرضون للابتزاز ايضاً القيام بعمل بلاغ بشكل عادي بشأن جريمة الابتزاز الإلكتروني في القسم التابع له المواطن في المدينة أو الحي الذي يقيم فيه حيث يحوّل البلاغ إلى الجهات المختصة من أجل التحقيق بشأنه أو القبض على المبتزين.
هذه الإجراءات و الجهود التي تقوم بها الشرطة المصرية و التي من بينها تخصيص رقم الابتزاز الإلكتروني في مصر والذي عرضناه منذ قليل.
وفي السطور القليلة القادمة نتناول طريقة التبليغ عن جريمة الابتزاز الإلكتروني في مصر وفي خارجها أيضاً مع الحديث عن 5 جهات رسمية وغير رسمية يمكن اللجوء إليها في حالة تعرضك لجريمة الابتزاز الإلكتروني.
التبليغ عن الابتزاز الالكتروني في مصر
إن الجهات التالية يمكن اللجوء إليها بسهولة تامة من أجل البلاغ عن جريمة الابتزاز الإلكتروني أو أي جريمة أخرى تتعرض لها من خلال شبكة الإنترنت.
وهذه الجهات يمكن اللجوء لواحدة منها دون الأخرى حسب استطاعتك في ذلك و الجهات هي
الجهة الأولى: يمكنك بعد تعرضك لجريمة الابتزاز الإلكتروني أن تحتفظ بالأدلة و البراهين القانونية التي تدل على حدوث تلك الجريمة، ثم الذهاب إلى أقرب نقطة شرطة او قسم شرطة أو مديرية الأمن في المحافظة أو المدينة أو الحي التابع له وتقديم بلاغ عادي إلى القسم، وهذا البلاغ يتم تحويله إلى شرطة الإنترنت للقيام بفحصه ثم القيام بالإجراءات القانونية المتبعة في هذه الحالة.
الجهة الثانية: يمكن التواصل من خلال الاتصال على رقم الابتزاز الإلكتروني في مصر وهو الرقم الذي خصصته وزارة الداخلية المصرية والذي قدمناه منذ قليل وهو الرقم الساخن التابع لشرطة الجرائم الإلكترونية وهذا الرقم يمكنك الاتصال به في اي وقت وإرسال معلوماتك وبياناتك الهامة للإبلاغ عن جريمة الابتزاز.
الجهة الثالثة: هي التوجه إلى إدارة مكافحة جرائم الحاسبات و شبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية المصرية في حي القاهرة الجديدة بالعاصمة المصرية، وهذه الوحدة متخصصة في التحقيق في الجرائم الإلكترونية ومن ضمنها بالطبع جريمة الابتزاز الإلكتروني حيث يمكنك كتابة شكوى أو إرسالها أو البلاغ داخل هذه الإدارة وترك بياناتك ومن ثم التحقيق في هذا البلاغ.
الجهة الرابعة: في حالة إذا كنت مواطناً غير مصرياً وتعرضت للابتزاز الإلكتروني من مصريين يقيمون داخل جمهورية مصر العربية، فإن هناك طريقة واحدة لتقديم البلاغات ضد هذه الجريمة، وهي التوجه إلى السفارة المصرية الموجودة في بلدك الذي تقيم فيه، وتقديم بلاغ بجميع البيانات والمعلومات والأدلة التي وصفتها من أجل تقديم البلاغ، حيث توجد في كل سفارة مصرية وحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية تابعة للداخلية المصرية، حيث يمكن تلقي البلاغ من خلالها ثم إرساله بعض إجراءات قانونية محددة إلى وزارة الداخلية للتحقيق الخاص في هذا البلاغ ومن ثم القبض على هذه العصابات الإجرامية.
الجهة الخامسة: وهذه جهة غير حكومية، ولكن يلجأ إليها العديد من المواطنين المصريين لضمان السرعة والاحترافية والسرية في الإجراءات وتقديم البلاغات وهي التوجه إلى مكتب محامي مختص ب الاستشارات الخاصة والقانونية من أجل مساعدتهم في تقديم البلاغات ومتابعتها بعد التقديم و التواصل بدلاً منهم مع الشرطة وإدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية، وكذلك جمع الأدلة و البراهين حتى نهاية هذه الجريمة والقبض على العصابات الإجرامية. وبالطبع فإن “واجه” هي الجهة الأفضل والأوثق في هذا المجال.
وبسبب المميزات الكثيرة التي تتميز بها “واجه” أصبحت هي الأكثر انتشاراً في مصر خلال السنوات الأخيرة لضمان السرعة في الإجراءات هذا إلى جانب الجهات الأربع الرسمية والهامة ايضاً في تقديم البلاغات ومنها بلا شك تقديم البلاغات على رقم الابتزاز الإلكتروني في مصر والذي تناولناه سابقاً.
نصيحة خاصة لضحايا الابتزاز الإلكتروني في مصر
هذه النصيحة وحسبما نرى يجب أخذها في الاعتبار وهي نص في قانون العقوبات المصري الخاص بالجرائم التي تتم من خلال الإنترنت وهي أنه لابد من تقديم بلاغ بشأن هذه الجريمة في خلال 90 يوماً (ثلاثة أشهر) من حدوث هذه الجريمة.
وهو ما يعني ضرورة الإسراع في الاتصال على رقم الابتزاز الإلكتروني في مصر أو الذهاب لتقديم بلاغ أو الاستشارة القانونية محاميك

21/02/2021

🛑 اجراءات التسجيل العقارى فى مصر مع

طيب مبدئيا عشان نفهم لازم نعرف ان فيه نوعين من التسجيل : -
الأول : تسجيل رضائى يعنى تروح تسجل مباشره فى الشهر العقارى انت والبائع شخصيا او معك توكيل من البائع بالتسجيل لك.

الثانى : بيبقي تسجيل عن طريق المحكمه اسمه صحه ونفاذ
وبعد ذلك يتم تسجيل الحكم فى الشهر العقارى
لازم تاخذ بالك بانك لازم تكون مخلص كل الاجراءات والاوراق علشان تاخذ حكم الصحه والنفاذ فى اول جلسه لانك اذا تم التاجيل الى جلسه ثانيه هتدفع ۷.۵% للمحكمه من قيمه الشقه المكتوب فى العقد.

*لما تيجي تختار طريقه من الاتنين لازم تعمل كشف تحديد مساحى للشقه ويتم مراجعته بالشهر العقارى وتعمل اشهار لعريضه الدعوى بالشهر العقارى.
*وللعلم ان رسوم نقابة المحامين ١% من سعر الشقة
طيب ايه هي اجراءات طلب الشهر 👇
** تقديم الطلب
و أي طلب شهر بيمر بثلاث مراحل
١- مرحلة المقبول (اخطار قبول الشهر)
٢-ومرحلة (تحرير العقد على الورق الأزرق ) و المرحلتين بيتموا في مأمورية موقع العقار
٣- مرحلة الشهر ودى بتكون في المكتب الرئيسى .
تفصيلا بقي هقولكم المراحل بتتم ازاى 👇👇
أولا : مرحلة المقبول
بداية بنقدم طلب من أصل و ثلاث صور موقع عليه من صاحب الشأن أو وكيله سواء كان بايع أو مشترى ويتم التوقيع واثبات الصفة ورقم التوكيل أمام رئيس المأمورية وقت تقديم الطلب
ودلوقتي بعد التعديل الجديد تتم الخطوة دى على مرحلتين
أ- مراجعة الطلب من رئيس المأمورية والتأشير بسداد الرسم
ب- تقدير الرسم عند الموظف المسئول بالقسم المالى
جـ- الذهاب لخزينة المأمورية وسداد الرسم
و بعدها يتم التوقيع عليه أمام رئيس المأمورية مرفقاً به صوره )
ولابد علشان التوقيع على الطلب ياخدوا في الماموريه تعهد على مقدم الطلب بإستيفاء اى نقص خلال ١٠ أيام من تاريخ تقديم الطلب وبيتم ارسال خطاب مسجل بمضمون ذلك لو كان الطلب اتبعت بالبريد ولازم بعدها الحضور للمأمورية لسداد الرسم والتوقيع على الطلب
و الطلب مش هيتقيد بدفتر أسبقية إلا لو تم سداد رسمه ولو تم سداد الرسم بحوالة بريدية للطلب المرسل بالبريد يتم قيده بالسجل يوم وروده ويتم التوقيع عليه فى وقت لاحق بناء على سبب ايقاف
في المرحله دى يجوز تقديم مستندات الطلب اللي هى ( سند الملكية وشهادة التمويل أو المكلفة)
ولكن ينصح بتأجيلها لحين الاطلاع على كشف التحديد ومعرفة المطلوب منها
** يسلم الطلب للموظف المسئول عن سجل قيد الطلبات
وبنهايه المرحلة دى ينتهى اليوم الأول من أيام مأمورية الشهر العقارى واللي قمت فيه بأستلام ايصال الرسوم به رقم طلب شهر و هنتابع به الطلب بتاعنا في كل المراحل الجايه وحتى بعد أخذ رقم المشروع يبقى هو الأهم لحد ما نحصل على رقم أسبقية الشهر فى مرحلة متأخرة
و المتابعة دى بتتم من خلال سجل الطلبات اللي هو حلقة الوصل بين العضو الفنى بالمأمورية والمساحة وصاحب الطلب
ودايما احتفظ بايصال الرسوم علشان رقمه
**الحضور للمكتب الهندسى للإرشاد والمعاينة على الطبيعة لأستخراج كشف التحديد للطلب
والطبيعى أن ترسل المأمورية فى اليوم التالى مباشرة صورة من الطلب للمساحة وبها يصل علم المساحة بالطلب فى انتظار حضور صاحب الشأن لتحديد ميعاد المعاينة
وننصح من اليوم الأول الذهاب بصورة اضافية من الطلب المقدم وقبل ماتمشي من المأمورية تحديد ميعاد مع رئيس مأمورية المساحة والمهندس المختص بالمنطقة عشان تكسب وقت
ما اتكلمناش عن رسوم أو حوالة للمساحة لانها تسدد طبقاً للتعديل الجديد ضمن رسوم الطلب
اما إذا طلبت المأمورية تطبيق العقد تسدد رسومه بالمساحة استقلالاً
**يحال الطلب للمراجع الهندسى بالمأمورية لعمل بحث للطلبات المعلاه على عقار التعامل وما تم بها (المراجع الهندسى هو حلقة الوصل بين المساحة والمأمورية)

** بيدخل الطلب للمأمورية [سجل الطلبات للتأشير بورود كشف التحديد وكل ما يتم على الطلب]
ويعرض من خلاله على العضو الفنى واللي بيصدر خطاب ايقاف المستندات واستكمال الناقص بالطلب وهو بيتم تحريره من أصل وصورة بدون ابداء اسباب
ويتم اعتماده من رئيس المأمورية ويسلم لصاحب الشأن أو الصفة ولو ما استلمش بيتم ارساله بالبريد المسجل مصحوب بعلم الوصول
ملحوظه لا يترتب على عدم ذكر الأسباب بطلان سبب الإيقاف (نقض رقم ۵۲لسنة ۳۲ ق جلسة ۲٦/۱۱/۱۹۹۳)

تقديم المستندات
وهى ( سند الملكية – شهادة المشتملات – اعلام الوراثة اذا كان البيع من وارث ) ويتم تقديم المستندات بموجب حافظة موضح بها بيان المستندات وعددها وتاريخها وتاريخ تقديمها وذلك بالتأشير عليها من العضو الفنى (المأمور) الذى يؤشر عليها بعبارة يرفق ويعرض ويتم تقديمها بعد التأشير عليها الى موظف سجل الطلبات ليتم عرض الطلب مرة ثانية بعد استيفاء نواقصه

**يظل الطلب من ثلاث لخمس ايام
فإذا كان مستوفياً بيتم تحرير اخطار القبول بشرط الا تكون هناك حالة من حالات تعارض الطلب مع غيره أو تصرف سابق ينقص من الحصة وأن الملكية تسمح فى حدود الاربعة وعشرون قيراط
(يبحث العضو الفنى الطلب من حيث توافر الأهلية والصفة والسلطة وأصل الملكية وورود العقار باسم المتصرف فى التكليف (التمويل) والوصف ورقم العوايد والترخيص للعقارات المبنية بعد ۲/٦/۱۹۹۲ ومواعيد الطلب وسقوطه والطلبات الواردة على عقار التعامل والمفاضلة بينها )

**يراجع بعد ذلك من مراجع ثانى أقدم بالمأمورية للتأكد من استيفاءه

** يسلم اخطار القبول لصاحب الشأن أو وكيله ومعاه كشف التحديد المساحى وباقى المستندات لتحرير مشروع المحرر على الورق الأزرق المدموغ .

- وبكدة تنتهى أول مراحل الشهر وهى مرحلة الطلبات والحصول على المقبول

ملاحظات :-
مدة الطلب هى سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيده بدفتر أسبقية الطلبات ويسقط الطلب بمرورها دون تسجيل (شهر) ويجوز مد الطلب سنة أخرى محتفظا بأسبقيته بشرط تقديم طلب امتداد قبل انتهاء السنة الأوى بأربعة عشر يوماً على الأقل على أن يكتب بالأعلى (العنوان) امتداد للطلب رقم ( لسنة )ويحرر له كشف تحديد جديد دون رسوم
ثانياً : مرحلة المشروع

بعد استلام اخطار القبول وكشف التحديد والمستندات
اولا :هنبدأ بتحرير مشروع المحرر على الورق الأزرق المدموغ
مع ملاحظة تضمين المشروع ثلاث اقرارات هم:
۱-اقرار الكسب غير المشروع (خاص بالموظفين والعاملين بالحكومة والقطاع العام)
۲- اقرار بمطابقة وصف العقار للطبيعة الحالية على مسئولية الطالب دون مسئولية الشهر العقارى
۳- اقرار بخلو العقار من الحقوق العينية الاصلية والتبعية

ثانيا : لتصديق على توقيع المحامى من النقابة اذا كان الثمن أكثر من (۲۰۰۰۰ جنيه طبقا للتعديل الأخير بدلاً من خمسة الاف جنيه فى قانون المحاماة السابق) على أن يوقع من محامى ابتدائى على الأقل
*يقدم المشروع لرئيس المأمورية أو من يحل محله للتأشير عليه بقيده بدفتر أسبقيات المشروعات ويعرض
*يقدم الطلب للموظف المسئول عن سجل المشاريع
*يدخل المشروع للمأمور (عضو فنى) لمراجعته
* بيتكتب عليه عبارة المتعاقدون غير ممنوعين من التصرف حسب فهارس المأمورية بعد مراجعة الفهارس

*بيكتب العضو الفنى عدد صفحات المشروع ويؤشر عليه بصالح للشهر
*يسلم مشروع المحرر لصاحب الشأن مختوم بصالح للشهر ومعلى عليه ايصال سداد الرسوم (اللي نوهت عن ضروره الاحتفاظ به )مع باقى المستندات
وبذا تنتهى ثانى مراحل الشهر وهى مرحلة المشروع والحصول على صلاحية الشهر
و المرحلتين دول زى ماقولنا بيتموا بمأمورية الشهر فقط

**تقديم طلب الشهر لمأمورية الشهر العقارى وختمه (صالح للشهر) اجراء تمهيدى لا يعفى من التسجيل ( الطعن ۱٦۵۳ / ۵۱ ق جلسة ۲/٦/۱۹۸۸ )

صيغه الطلب اللي هيتقدم منك للشهر العقاري
صيغة طلب شهر عقارى

السيد الأستاذ / رئيس مأموريه شهر عقاري .........

الموضوع
تسجيل عقد بيع

أولا : محل التعامل شقة رقم ........................... بالمنطقه ...............................محافظة ......... ومساحتها .......................متر مربع ( فقط ........................................... متر مربع )
الحدود:-
الحد البحري :...................................................................
الحد الشرقي : .........................................................................
الحد القبلي : ...............................................................................................
الحد الغربي : .................................................................................................
ثانيا : أطراف التعامل :-
الطرف الأول : .................................................. ...
(طرف أول بائع )
الطرف الثاني : وهو
۱-السيد......................................................................................
( طرف ثاني مشتري )
وهو مقيم في : ................................................................................................................
ثالثا : تم تحرير عقد البيع بين الطرفين بتاريخ ........... ۲۰۰۹ الموافق يوم ................................................
وقد تم هذا البيع نظير مبلغ أجمالي وقدره ( ........................) فقط ........................................................لاغير
وقد دفع المبلغ بالكامل وتم تسليم الشقة للطرف الثاني ( المشتري )
وحيث أن الطرف الثاني يرفب في أستخراج كشف تحديد رسمي عن موضوع التعامل لتحرير عقد بيع نهائي لذلك نرجو موافتنا بكشف تحديد للشهر العقاري عن موضوع التعامل لانجاز عقد البيع النهائي وعلى أستعداد تام لسداد كافة الرسوم المقررة قانونا .

وتفضلوا بقبول فائق الأحترام

مقدمه..................... المحامي
بتوكيل عن المشتري رقم ....................
توثيق...............

ثانيا : تقوم بتسديد مبلغ ۵۲۰ جنيه مع الطلب المقدم منك الي الشهر العقاري
وسوف تدفع ۵۰۰ جنيه عن كل ۱۰۰ متربعد ال۱۰۰ متر الأولي وكل متر بعد ذلك حتي لو أقل من ال۱۰۰ متر تعتبر في الحساب ۱۰۰ متر
بحد أقصي ۲۰۰۰ جنيه للشقه الواحده
وكذلك عمل حواله بمبلغ ۲۰۰ لأداره المساحه وفي بعض المكاتب بتقوم بتحصيلها دون حواله
دا غير ما تحصله نقابه المحامين من رسوم لختم العقود الخضراء التي عليها المشروع والعقد الأصلي بواقع ۵جنيه لكل ۱۰۰۰ جنيه من قيمه ثمن الشقه المذكور بالعقد
والباقي عباره عن مصاريف نثريه لا تتعدي ال ۳۰۰ جنيه (تصوير مستندات – دمغات )
تسجيل اول شقه فى العقار هو الاعلى سعرا واصعب اجراء
تسجيل عقد البيع ينقل الملكية بين المتعاقدين بمجرد التسجيل يصبح المشتري مالكا للعقار موضوع العقد . ويتم التسجيل في الشهر العقاري بالتعاون بين البائع والمشتري.
أن التسجيل لايتم إلا إذا كان تسلسل الملكية السابق قد تم تسجيله.

17/02/2021

بناء علي تعديل المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة في 5 يناير 2021

1- بداية من تاريخ 4 مارس 2021 لن يتم الاعتراف او التعامل علي عقود بيع الشقق الحاصلة علي حكم صحة التوقيع امام الجهات الحكومية كمان كان يحدث في السابق

2- في حالة شراء شقة او عقار بعد تاريخ 4 مارس 2021 لكي تنقل عدادات المياه والكهربا والغاز والتليفون باسمك او تقوم بادخالهم يجب ان يكون عقد الشقة مسجل ولن يكفي العقد الحاصل علي صحة التوقيع او حكم صحة و نفاذ عقد البيع بدون تسجيل.

3- لو شاري شقتك بعقد بيع ابتدائي وحاصل علي حكم صحة توقيع عليه ومدخل مياه وكهرباء وغاز لن يتم الاعتراف بالعقد امام الجهات الحكومية ايا كانت حال تقديمه ولن يتم اعتماده مستقبلا وسيتم الاعتراف بصاحب العقد المسجل فقط الذي يسبقك ولن تستطيع التصرف فيها باي شكل او بيعها الا من خلاله لو لم تسجلها.

4- لو عقد شقتك ابتدائي والعقد السابق في تسلسل الملكية غير مسجل سوف ترفع دعوي صحة ونفاذ عقد بيع في المحكمة وتحصل علي رقم شهر العريضة في هامش السجل ثم تتحصل علي حكم وتستكمل اجراءات التسجيل بالشهر العقاري.

5- لكي تستخرج ترخيص بناء لارضك لن يتم الاعتداد في الحي بالعقد الحاصل علي صحة توقيع او صحة ونفاذ عقد بيع دون الحصول علي رقم شهر نهائي من الشهر العقاري اي يجب ان يكون عقدك مسجل في الشهر العقاري لتستخرج ترخيص بناء.

6- كل وحدة او عقار سوف يحصلون علي رقم قومي للتعامل به امام الجهات الحكومية مثل الضرائب العقارية والاحياء والمحافظة وغيرها وبدون الرقم القومي الناتج عن تسجيل الوحدة او العقار والحصول علي رقم شهر نهائي لن تستطيع التعامل بعقد الوحدة امام اي جهة حكومية وبالتبعية غير حكومية مثل البنوك وغيره مستقبلا بدونه .

7- قولا واحدا تسجيل الوحدة او العقار في الشهر العقاري للحصول علي رقم قومي لها لادخال المرافق او نقلها للغير مرتبط بقانون التصالح اي انه يجب ان يكون تم التصالح علي المخالفات وسدادها كاملة قبل التسجيل النهائي وتقديم شهادة تفيد بذلك وفقا للفقرة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري والصادرة في 5 يناير 2021.

8- لو وارث للعقار يجب ان تحصل علي اشهار حق ارث و لو واضع يد ومعك صحة توقيع يجب رفع دعوى ثبوت ملكية والحصول علي حكم نهائي بات.

9- اذا فكرت في شراء شقة الان يجب ان تسأل في الحي عما اذا كان بالشقة مخالفات من عدمه والعقار داخل التنظيم ام متعدي عليه لان المتعدي علي التنظيم لا يتم التصالح عليه تتأكد اذا كان العقار حاصل علي رخصة ام لا واذا كان غير مرخص هل فتح ملف تصالح من عدمه وفي جهاز حماية أملاك الدولة اذا كانت الارض املاك دولة من عدمه وفي الاوقاف اذا كانت الارض وقف خيري من عدمه وبعد كل ذلك تفحص اخر عقد مسجل لانك كمشتري سوف تلتزم برفع دعوي صحة ونفاذ عقد بيع وسوف تدفع رسوم تسجيل العقود السابقة لك كاملة حتي عقد الارض ان لم تكن مسجلة في حالة الفيلا اما الشقة يمكن اقتسام رسوم ومصاريف التسجيل الخاصة بالأرض مع باقي السكان ..
ولا انصح بشراء وحدة في عقار مبني علي ارض اوقاف خيرية او اهلية

10- تستغرق دعوي الصحة والنفاذ سنة تقريبا والتسجيل 6 اشهر تقريبا ولا يمكنك القيام به قبل سداد كافة اقساط التصالح في حالة الشقة المخالفة وهي في الاغلب 3 سنوات لذلك يمكن خلال هذه الفترة رفع دعوي الصحة والنفاذ وكسب الوقت .

11- العقارات المبنية علي اراضي مسجلة وحاصلة علي رخصة مباني يمكن اصطحاب المالك للشهر العقاري ونقل ملكية الوحدة السكنية بدون الحاجة الي دعوي صحة ونفاذ عقد بيع الا اذا امتنع المالك عن التسجيل

12- يشترط في حكم الصحة والنفاذ او ثبوت الملكية لكي يقبل اشهاره النهائي.

أ- ان يكون نهائي بات حاصل علي الصيغة التنفيذية.

ب- ان لا تكون الدعوي انتهت صلحا او بتسليم المدعي بالطلبات او بالاقرار باصل الحق.

13- نتيجة عدم تسجيل وحدتك او عقارك بعد تفعيل نص القانون وتعميم الرقم القومي
لن تستطيع بيعها والوحدة او الارض التي لم تحصل علي رقم قومي سوف يكون سعرها اقل من التي حصلت عليه
سوف يعزف المشترين عن الاقبال عليها نظرا لانها سوف تتكلف وقتا ومبالغ مالية ومجهود لتسجيلها
لن تستطيع ان تؤجرها او التصرف فيها مستقبلا او رهنها والحصول علي قرض مثلا او الاعتداد بملكيتك لها امام اي جهة حكومية مما سيعطل مصالحك

النصيحة القانونية :-

توجه من الان لمحاميك واستشيره ليباشر اجراءات التسجيل او رفع دعوي صحة ونفاذ عقد بيع وبادر بالتصالح علي المخالفات وافتح ملف..

ولا تشتري شقة هذه الايام او مستقبلا غير مرخصة او عقدها غير مسجل او عليها مخالفات لانها سوف تكلفك وقت واموال ومجهود لكي تنقل المرافق باسمك

وانصح بالشراء في المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن الجديدة حيث انها مضمونة اكثر من الشقق ومباني الاهالي في وسط البلد ويسهل اشهارها و تسجيلها حيث ان الارض مخصصة من الحكومة والمباني حاصلة علي ترخيص

وابتعد تماما عن العقارات الغير مرخصة التي لم يتم فتح ملف تصالح لها سواء تأجير سكني او تجاري او شراء.
واذا كانت الوحدة السكنية او العقار او الفيلا مفتوح لها ملف تصالح اشتري وانت مطمئن..

العرف يقول ان تسجيل الارض والوحدة يقع علي عاتق المشتري وليس البائع الا اذا اتفقا علي غير ذلك.

مع تحياتي لحضراتكم وتمنياتي بالتوفيق

06/02/2021

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2169511949851052&id=100003768054026&sfnsn=scwspmo

04/02/2021

١- المقرر في قضاء محكمة النقض أن مخالفة القانون، يقصد به إنكار قاعدة قانونية موجودة أو تأكيد قاعدة قانونية لا وجود لها، سواء كانت قاعدة موضوعية أو إجرائية، أما المقصود بالخطأ في طاعة، أو تأويله فإنه يتحقق حال ما إذا تم تطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها، أو رفض تطبيق قاعدة قانونية على واقعة تنطبق عليها، والخطأ في هذا الصدد يتعلق بتكييف المحكمة للوقائع، ويخضع لرقابة محكمة النقض.
٢- يتحقق الفساد في الاستدلال إذا انطوت أسباب الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط، أو الحكم خلافا لما هو ثابت في الأوراق.
طعن رقم ٥٠٨ ، ٥٠٩ لسنة ٢٠١٤