أ/ انور ابو سرحة - المحامي

17/07/2026

🚨 التوكيل الرسمي العام قد يكلّفك كل شيء إذا تُرك دون إلغاء!

منحك لشخص توكيلًا رسميًا عامًا والتوكيل لا يجوز الغاءه الا بحضور الطرفين هذا لا يعني أنه يظل صالحًا إلى الأبد، وقد تجد نفسك أمام تصرفات قانونية تتم باسمك دون أن ترغب في ذلك.

⚖️ إذا رفض الوكيل إنهاء التوكيل، أو أصبح استمرار التوكيل يهدد حقوقك، فإن دعوى إلغاء التوكيل الرسمي العام هي الوسيلة القانونية لحماية أموالك وحقوقك، مع مراعاة طبيعة التوكيل وما إذا كان قابلًا للإلغاء وفقًا للقانون.

✅ مكتب أنور أبو سرحة – المحامي نبدأ بدراسة التوكيل وتحديد الموقف القانوني، ثم نتخذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة حتى استرداد حقوقك.

🔹 لا تنتظر حتى تقع المشكلة...
اتخذ الإجراء القانوني في الوقت المناسب.

📞 تواصل الآن لحجز استشارتك القانونية، فالدقائق التي تؤجل فيها القرار قد تُحدث فرقًا كبيرًا في حماية حقوقك.
01129138712 / 01003466907

أ/ أنور أبو سرحة – المحامي
خبرة قانونية... وثقة تستحقها. ⚖️

26/06/2026

🦅⚖️
🚨 الفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ ؟

الكثير يخلط بين الجريمتين، لكن القانون وضع فارقًا واضحًا بينهما.

🔴 القتل العمد (جناية):
هو إزهاق روح المجني عليه مع توافر القصد الجنائي (نية القتل)،
المواد 230 إلى 234 من قانون العقوبات.

🟢 القتل الخطأ (جنحة):
هو التسبب في وفاة شخص دون نية للقتل، بسبب الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو مخالفة القوانين واللوائح،
المادة 238 من قانون العقوبات.

📌 الخلاصة:
✅ وجود القصد الجنائي = قتل عمد (جناية).
✅ عدم وجود قصد جنائي، والوفاة نتيجة خطأ أو إهمال = قتل خطأ (جنحة).

⚖️ الوصف القانوني لأي واقعة لا يتحدد بما يقال عنها، وإنما بما تثبته التحقيقات والأدلة وتطبيق نصوص القانون.👨‍⚖️

مكتب المستشار/ أنور أبو سرحة للمحاماة والاستشارات القانونية🦅⚖️
خبرة قانونية... ودفاع قوي عن حقوقك.
01003466907

25/06/2026

20/06/2026

🚨 عندك مشكلة قانونية ومش عارف تبدأ منين؟ 🚨

متضيعش حقك بسبب معلومة غلط أو إجراء متأخر!

⚖️ مكتب أنور أبو سرحة للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم لك الدعم القانوني المتكامل في:

✔️ القضايا الجنائية والمدنية والتجارية
✔️ المنازعات العقارية والإيجارات
✔️ قضايا التعويضات
✔️ صياغة العقود ومراجعتها
✔️ تأسيس الشركات و التراخيص
✔️ الإنذارات والدعاوى القضائية بكافة أنواعها

🔹 استشارة قانونية دقيقة
🔹 متابعة مستمرة للإجراءات
🔹 الحفاظ على حقوق العملاء بأعلى درجات المهنية

📞 تواصل الآن واحصل على الاستشارة المناسبة لحالتك.
01003466907 - 01129138712

مكتب أنور أبو سرحة للمحاماة والاستشارات القانونية
"ثقتكم أساس نجاحنا... وحقوقكم

01/04/2026

29/03/2026

02/03/2026

هناك 5 حالات رئيسية يحق فيها للمالك فسخ عقد الايجار سواء الايجار القديم أو الايجار الجديد
و 34 حالة فرعية للطرد من العين المؤجرة
----------------------------------------------
أولا : 5 حالات أساسية لفسخ عقد الايجار 👇
١ - عدم سداد الإيجار .
٢ - هي التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر .
٣ - الإضرار بالعين المؤجرة، مثل هدم حوائط أو جدران .
٤ - استخدام العين فى أعمال منافية للآداب العامة .
٥ - تغيير النشاط دون موافقة المالك.

ثانيا : 34 حالة فرعية للطرد من العين المؤجرة .
للتعرف عليهم تواصل هاتفيا
01003466907
01129138712

28/02/2026

⚖️

19/02/2026

وفقا لتعليمات النيابه العامة
لا يجوز احتجاز المحامي بقسم الشرطة لعرضه علي النيابة العامة بشكوي قدمت بقسم الشرطة لمخالفة ذلك نص المادة 587 من تعليمات النيابة العامة
حيث نصت المادة 587 من تعليمات النيابة العامة
( الكتاب الأول ) على أنه :
( إذا اتهم أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا صلة لها بمهنته فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها ابتداء إخطار النيابة فورًا لتتولى تحقيق الحادث، وعلى النيابة الجزئية التي تلقت بلاغ الحادث أو أخطرت به أن تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع مراعاة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فورًا وقبل البدء في التحقيق، ولا يجوز للنيابة أن تكلف الشرطة بتحقيق أية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو الاتصال به بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة )
ونصت المادة 588 من تعليمات النيابة العامة
( الكتاب الأول ) على أنه :
( إذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بمهنته فيجوز للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي إلا إذا كان اقتضى الأمر سماع أقوال الشاكي أو إجراء تحقيق فيما تضمنته الشكوى، فإذا تفاهم طرفا الشكوى أو ثبت أنها غير جدية فيتعين حفظها ما لم ير المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية استطلاع رأي المحامي العام لدى محكمة الاستئناف قبل التصرف فيها )
ونصت المادة 589 من تعليمات النيابة العامة
( الكتاب الأول ) على أنه :
( إذا اتهم المحامي بأنه ارتكب جناية أو جنحة أو أنه أخل بواجباته أو بشرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيره في أعمال مهنته أو غيرها فيجب على النيابات أن ترسل التحقيق الذي تجريه في ذلك إلى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف بمذكرة لاستطلاع الرأي قبل التصرف فيه، وعليه إرسال الأوراق إلى النائب العام إذا رأى محلاً لإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية )
وخلاصة القول :
فلا يجوز للنيابة أن تكلف الشرطة بتحقيق أية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو الاتصال به بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة
تتمتع حصانة المحامي في القانون المصري (المادة 51 من قانون المحاماة 17/1983) بضمانات إجرائية تحظر القبض عليه أو تفتيش مكتبه أو التحقيق معه في جرائم متعلقة بعمله إلا بمعرفة النيابة العامة، مع ضرورة إخطار النقابة وممثليها. تهدف هذه الحصانة لضمان حرية الدفاع، حيث لا يجوز حبسه احتياطياً في جرائم الجلسات، بل يتم إخطار النقابة.

أهم حصانات المحامي:

حصانة التحقيق: لا يجوز التحقيق مع محامٍ أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضي التحقيق.

إخطار النقابة: يجب على النيابة إخطار مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في التحقيق، ويحق للنقيب أو من ينوب عنه الحضور.

حصانة في المرافعة: يتمتع المحامي بحصانة فيما يتعلق بالأقوال والمرافعات التي يدلي بها أثناء أو بسبب ممارسته للمهنة.

منع الحبس الاحتياطي: لا يجوز القبض على محامٍ أو حبسه احتياطياً في جرائم الجلسات أو الجرائم الناتجة عن أعمال المهنة.

استثناءات الحصانة:

حالة التلبس: تسقط الحصانة إذا تم القبض على المحامي في حالة تلبس بجريمة.

الجرائم الجنائية الجسيمة: يمكن القبض على المحامي في الجنايات مع إخطار النقابة فوراً.

عقوبات التعدي على المحامي:يعاقب كل من تعدى على محامٍ بالقول أو الفعل أو الإشارة أثناء أو بسبب تأدية عمله بنفس العقوبة المقررة لمن يتعدى على أحد أعضاء هيئة المحكمة.