د/ أحمد القلا للمحاماة والاستشارات القانونية ،الضريبة والتامينات الإجتماعية

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • د/ أحمد القلا للمحاماة والاستشارات القانونية ،الضريبة والتامينات الإجتماعية

د/ أحمد القلا للمحاماة والاستشارات القانونية ،الضريبة والتامينات الإجتماعية صفحة قانون

من هنا يمكنك معرفة حقوقك القانونية وكيف تحميها ؛ فالحقوق بحاجة لسيف يحارب من أجلها
استشارات قانونية - ضريبية - تأمينات اجتماعية
تأسيس شركات - أحوال شخصية - جنائي - مدني - عسكري - تراخيص عمل الأجانب - زواج الاجانب - استشارات اقتصادية - الامتثال القانوني

قرار وزير العدل رقم 1471 لسنة 2026 بشأن نقل مقر لجنة التوفيق فى المنازعات لوزارة العدل والجهات والهيئات التابعة لها: من...
27/04/2026

قرار وزير العدل رقم 1471 لسنة 2026 بشأن نقل مقر لجنة التوفيق فى المنازعات لوزارة العدل والجهات والهيئات التابعة لها: من المقر الحالى بمبنى ديوان عام وزارة العدل - المبنى الملحق - ميدان لاظوغلى إلى المقر الجديد الكائن فى المركز القومى للدراسات القضائية - ميدان العباسية - بجوار محكمة شمال القاهرة الابتدائية - الدور الرابع .

#مستخلصات #مقاولين #مشاريع #مستثمر @متابعينالسؤال الأكثر أهمية ما موقف الأعمال التي تخضع لنسب أقل ؟ما...
25/04/2026


#مستخلصات #مقاولين #مشاريع #مستثمر
@متابعين
السؤال الأكثر أهمية
ما موقف الأعمال التي تخضع لنسب أقل ؟
ما موقف الأعمال الخاصة بأعمال المقاولات المتكاملة ؟
ما موقف الشركات التي تنفذ ذاتي ؟
هل يجوز تقديم اعتراض علي تلك النسبة ؟
ما موقف الرصيد الدائن ؟
كلها اسئلة تطرح نفسها
نرحب بتلقي استفساراتكم علي رسائل الصفحة

الكتاب الصادر عن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالموافقة علي صرف المستخلصات دون التقييد بتقديم الشهادة الدالة على سداد تأمينات المقاولات مع استقطاع ٥٪ من مستحقات المقاولين و الموردين تحت حساب التأمينات وإليه سداد تلك النسبة
وحيث أن هذا القرار يتعارض وصحيح القانون إلا أنه ضرورة خاصة مع نظام العمل علي نظام CRM

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 2026 بتعيين السيد/ عمر محمد صادق رضوان - رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية وذلك لمد...
23/04/2026

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1264 لسنة 2026 بتعيين السيد/ عمر محمد صادق رضوان - رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية وذلك لمدة عام .

عيد العمال قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265-2026 باعتبار يوم الخميس الموافق 7مايو 2026م إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملي...
23/04/2026

عيد العمال
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265-2026 باعتبار يوم الخميس الموافق 7مايو 2026م إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية بدلاً من يوم الجمعة الأول من مايو عام2026 ميلادية وذلك بمناسبة عيد العمال

بعد الحكم بعدم دستورية بعض نصوص قانون الحجز الإدارى في مايو 2019 وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي يصدر الكتاب الدوري رق...
23/04/2026

بعد الحكم بعدم دستورية بعض نصوص قانون الحجز الإدارى في مايو 2019
وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي يصدر الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2019 بشأن
قى قضايا التبديد المستند إلى محاضر الحجز الإدارى لبطلان الحجز الإداري مؤكدا على عدم توافر ماديات الفعل المؤثم بالمادة 342 من قانون العقوبات ويستوجب إعمال نص المادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية .
ومن ثم يجب الافراج عن كل محكوم عليه فورا عملا بنص الماده 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية .والتى تنص على انه" إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها".
انه بتاريخ 4/5/2019 اصدرت المحكمه الدستوريه حكما في الدعوى رقم 185 لسنة 32 ق "دستورية" قضى بمنطوقه المتقدم والمرفق صورته وانحصرت اسباب عدم الدستوريه في الاتى :-
1- رات المحكمه الدستوريه ان قانون الحجز الادارى جعل امر الحجز ، معادلاً للسند التنفيذي الذى يجوز التنفيذ به وفقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإن هذا النص- المقضى بعدم دستوريته لم يمهل المحجوز عليه- بعد اعلانه بامر الحجز - مدة يقدرها المشرع بنص خاص – مثلما فعل المشرع فى الفقـرة الرابعة من المادة (281) من قانون المرافعات - الذى لم يجز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي - وهو ما لم يلتزم به المشرع بالنص المطعون .. مما يكون معه النص غير غير دستورى
2- كما رات المحكمه ان نص الفقرة الثانية من المادة (7) من قانون الحجز الإداري قد اعتبر أن تعليق نسخة من محضر الحجز الإداري على المنقول، الذى يرفض المدين أو من يجب عنه التوقيع عليه، على باب المركز أو القسم أو ......إجراء يقوم مقام الإعلان، ممايزًا بذلك بينه وبين المحجوز على منقوله حجزًا إداريًّا بطريق حجز ما للمدين لدى الغير، بمقتضى نص المادة (28) من قانون الحجز الإداري، الذى يكون إعلانه بصورة من محضر الحجز بواسطة ورقة من أوراق المحضرين، تعلن وفقًا للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، طبقًا لنص الفقرة الثالثة من المادة (29) من قانون الحجز الإداري، مما يكون معه النص غير غير دستورى
3- كما رات المحكمه ان محضر الحجز إنما يعادل السند التنفيذي، بما يوجب إعلانه لشخص المدين، أو في موطنه الأصلي، ليتحقق بذلك علمه اليقيني أو الحكمي بالبيانات الجوهرية للحجز الموقع عليه، وكانت الغاية من إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز الذى رفض المدين، أو من يجيب عنه، التوقيع عليه، لا يحققها التنظيم القانوني الذى تضمنه النص المطعون فيه مما يكون معه النص غير غير دستورى

#الشهرـالعقاري #العاصمةـالادارية #توكيل #بيع #تصرف #مشتري #بائع #حظرـبيع #محاميمنشور فني رقم ٥ بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠٢...
16/04/2026

#الشهرـالعقاري
#العاصمةـالادارية
#توكيل #بيع #تصرف
#مشتري #بائع #حظرـبيع
#محامي
منشور فني رقم ٥ بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠٢٦ صادر عن الإدارة العامة للبحوث القانونية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق والمتضمن عدم إجراء أي مهملات تخص الوحدات السكنية المخصصة للعاملين الذي تم نقل مقر عملهم للعاصمة الإدارية الجديدة وذلك للوحدات الكائنة بمشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر والحي RE بالعاصمة الإدارية الجديدة لمدة ٧ سنوات وبعد الحصول علي موافقة هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة المالية بجوز التصرف

#وزارةـالعدل #ترشيد #جلسات #محامي #قاضي #كهرباء #مشتريات #بيانبيـــــان في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف تقتضي أن تُ...
01/04/2026

#وزارةـالعدل
#ترشيد
#جلسات #محامي #قاضي #كهرباء #مشتريات #بيان
بيـــــان

في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف تقتضي أن تُواجه بإجراءات عاجلة تتناسب مع طبيعة تلك الظروف غير المسبوقة، وبعد أن أقرت لجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة رئيس مجلس الوزراء حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق والاستهلاك وأكدت أن الدولة تبدأ بنفسها

ولما كان القضاء ركن ركين من أركان الدولة لا ينعزل عن قضايا الوطن، بل يسعى سعياً مخلصاً للمشاركة في تحمل مسئوليته في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به وطننا، وبناء على التواصل البناء بين السيد المستشار وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى، واتساقا مع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء فقد بادرت محكمة النقض والمحاكم الاستئنافية والابتدائية باتخاذ إجراءات عملية فورية تشمل:

أولاً - تطبيق نظام التناوب الوظيفي عبر نظام العمل عن بُعد.

ثانياً - ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض استهلاك الوقود بنسبة ٣٠٪، وتجميد المشتريات غير العاجلة.

ثالثاً - إلغاء الفعاليات غير الضرورية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتقديم الخدمات القضائية للمحامين والمتقاضين إلكترونياً.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات لن تمس بأي حال انتظام العمل القضائي والإداري، ولن تؤثر على آجال نظر القضايا أو على حقوق المتقاضين والمترددين على مقار المحاكم لإنجاز معاملاتهم، كما ستُعقد الجلسات وتُباشر إجراءات المحاكمات ونظر القضايا في مواعيدها دون تأخير.
وسيتم تفعيل هذا القرار لمدة شهر من تاريخه حسب ما انتهت اليه لجنة الازمات المركزية.

وعلى اللّٰه قصد السبيل

#وصية #ضريبة #ورثة #اب #ابن #وريث #مورث #تركات @متابعينAhmed Abdel-monem AlkallaGhada Saiedكتاب ادا...
24/03/2026


#وصية #ضريبة #ورثة #اب #ابن #وريث #مورث #تركات

@متابعين
Ahmed Abdel-monem Alkalla
Ghada Saied
كتاب ادارة بحوث ضريبة الدخل بعد خضوع التصرفات التي تتضمن التصرف في عقار مع الاحتفاظ بحق الانتفاع طوال حياة المتصرف باعتبار التصرف مضافا لما بعد الوفاة ويدخل في حكم الوصية

#قاصرات #اطفال #عقوبة #قاضي #اباء #امهات @متابعينAhmed Abdel-monem Alkallaموضوع الدعوى :هتك عرض طفلة ...
24/03/2026


#قاصرات #اطفال #عقوبة #قاضي #اباء #امهات

@متابعين
Ahmed Abdel-monem Alkalla

موضوع الدعوى :
هتك عرض طفلة لم تبلغ ثماني عشرة سنة بغير قوة أو تهديد، ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة.

تلخيص المبدأ
تقدير الأدلة في الدعوى الجنائية وتكوين عقيدة المحكمة بشأن وقوع الجريمة أو عدمها من اختصاص محكمة الموضوع، ولا يجوز محكمة النقض الطعن فيه إلا في حدود مخالفة القانون أو الخطأ الفادح، كما يكفي لقيام جريمة هتك العرض معرفة المحكمة بوقوع الفعل على المجني عليها دون حاجة لإثبات كل تفاصيل القصد الجنائي بشكل مستقل.

المبدأ
استيفاء الشكل القانوني للطعن: الطعن مقبول شكلاً إذا استوفى الميعاد والشكل المقرر بالقانون.
كفاية بيان الوقائع: إذا كان مجموع ما ورد في الحكم كافياً لفهم الواقعة وأركانها وظروفها، فلا محل للادعاء بعدم بيان الوقائع.
الإحالة على أسباب الحكم: لمحكمة الاستئناف أن تحيل على أسباب الحكم الأول دون تكرارها، والإحالة تقوم مقام الإيجاز.
تكوين القصد الجنائي: يكفي أن تبين الوقائع أن الطاعن قصد الفعل، ولا يشترط الحكم تناول القصد الجنائي بشكل مستقل.
سن المجني عليها: توافر ظرف مشدد لعدم بلوغ المجني عليها ثماني عشرة سنة يكفي لتطبيق العقوبة وفق المادة 269/1 دون الحاجة لتعديلها بموجب نصوص أخرى.
وزن أقوال الشهود والتحريات: لمحكمة الموضوع كامل الحرية في التعويل على الشهود والتحريات، ورفض الدفاع لا يضر بصحة الحكم إذا تم اعتماد أدلة سائغة.
رد دفوع الدفاع: الدفاع بالكيدية أو انعدام الصلة أو خلو الأوراق من دليل مادي يعتبر جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة ولا يجوز الطعن فيه أمام النقض.
تعديلات الوصف القانوني: تعديل المحكمة لوصف الجريمة لا ينطوي على إخلال بحق الدفاع إذا كانت الواقعة نفسها الأساس للاتهام الجديد.
استقلالية العقوبة: لا يجوز الجمع بين نصين متعارضين لتشديد العقوبة لنفس الظرف، ويكون توقيع العقوبة بحسب الظرف المشدد المنصوص عليه فقط.

#متهم #قاضي Ahmed Abdel-monem Alkalla@متابعينتلخيص المبدأالتقرير بالطعن بالنقض وتقديم الأسباب يشك...
24/03/2026

#متهم #قاضي


Ahmed Abdel-monem Alkalla
@متابعين
تلخيص المبدأ
التقرير بالطعن بالنقض وتقديم الأسباب يشكلان وحدة إجرائية، ولا يمكن أن يحل أحدهما محل الآخر، ومن ثم إذا لم يقدم الطاعن الأسباب في الميعاد القانوني، يصبح الطعن غير مقبول شكلاً.
المبدأ
وحدة إجرائية بين التقرير بالطعن وتقديم الأسباب: التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يشكلان معاً وحدة إجرائية لا يمكن لأحدهما أن يحل محل الآخر.

شرط قبول الطعن تقديم الأسباب في الميعاد: تقديم الأسباب في الميعاد المحدد قانوناً هو شرط أساسي لقبول الطعن بالنقض.

عدم قبول الطعن في حال عدم تقديم الأسباب: إذا لم يقدم الطاعن الأسباب في الميعاد، يكون الطعن غير مقبول شكلاً حتى وإن تم التقرير به في الميعاد.

موضوع الدعوى :

حجز المجني عليها، تعذيبها بدنيا، هتك عرضها، تحرش جنسي، إكراه على توقيع إيصالات الأمانة، وإحراز سلاح أبيض وأداة أخرى.
النصوص القانونية المستند إليها في الحكم :

المواد 267/2، 268، 280، 282، 325 من قانون العقوبات.

المواد 1/1، 25 مكرر/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019.

البندين رقمي (6، 7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.

إختصاص المحكمة الوارد في الحكم :

محكمة النقض.
المواعيد النظامية للدعوى:

الحكم الابتدائي الصادر في 26 من فبراير سنة 2024.

الاستئناف المقدم في 23 من يونيو سنة 2024.

الطعن أمام محكمة النقض في 8 من يوليو سنة 2024.
رأي الفقه في الحكم :

الفقه يؤكد أن تقديم أسباب الطعن في الميعاد المحدد هو شرط لقبول الطعن، بحيث لا يُقبل الطعن إذا لم تُقدّم الأسباب في الوقت المحدد.
النتيجة التي وصلت إليها المحكمة :

عدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم الأسباب في الميعاد المحدد.

#تجنيد #الجيش #الشرطة #مصر #عقوبة Ahmed Abdel-monem Alkalla@متابعين قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض...
24/03/2026

#تجنيد #الجيش #الشرطة
#مصر #عقوبة
Ahmed Abdel-monem Alkalla
@متابعين

قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٦ بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ۱۲۷ لسنة ۱۹۸۰ .
صدر في ٢٤ مارس سنة ٢٠٢٦
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه.
وجاءت ( المادة الأولى ) على النحو التالي:« يستبدل بنصوص البندين (ج) ، د ) من أولاً والبند (هـ) من ثانيًا من المادة (٧) والمادتين (٤٩، ٥٢) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ ، النصوص الآتية :
(مادة 7 - أولاً : البندان ج - د )
(ج) أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيًا بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية
(د) أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط وضباط صف القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة الذى توفى بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزاً نهائيًا عن الكسب .
(مادة 7- ثانيا : البند هـ )
(هـ) أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المجند أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية ، ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية الإرهابية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.
مادة (٤٩) :مع عدم الإخلال بحكم المادة (٣٦) من هذا القانون ، يعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (٥٢) : يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.
( المادة الثانية ) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

Address

فيلا 13/المنطقة السادسة/الحي المتميز2/مدينة بدر/القاهرة
Cairo

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Thursday 9am - 5pm
Friday 5am - 8pm
Saturday 9am - 5pm
Sunday 9am - 5pm

Telephone

+201285708785

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when د/ أحمد القلا للمحاماة والاستشارات القانونية ،الضريبة والتامينات الإجتماعية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to د/ أحمد القلا للمحاماة والاستشارات القانونية ،الضريبة والتامينات الإجتماعية:

Shortcuts

Share

Category