Horyaa Office For Law

14/02/2023

مطلوب محامين ومحاميات جميع درجات القيد للتواصل وتحديد موعد المقابلة 0224572600 التواصل من السادسة مساء

05/12/2021

جميع فروع القانون والاجابة على جميع الاستشارات القانونية

05/12/2021

Law office

02/11/2021

شهدت مصر فى الآونة الأخيرة عددًا من حالات الخطف، وإجبار المخطوفين على توقيع أوراق تستخدم فى إدانتهم، بجانب تصوير بعضهم وهم فى أوضاع مخلة لابتزازهم أو الانتقام منهم.

و عقوبة الخطف وتصوير المجنى عليهم وابتزازهم بالفيديوهات وفقًا للقانون.
إنه إذا تعددت بعض الجرائم وارتبطت جميعها ببعض ارتباطًا لا يقبل التجزئة، فإن المتهم يعاقب وفقًا لنص المادة 32 من قانون العقوبات على الجريمة الأشد، فمثلاً احتجاز مواطن بدون وجه حق يعتبر جنحة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، ولكن لو ارتبطت واقعة الاحتجاز بتعذيب فإن العقوبة تصل للسجن المشدد 5 سنوات.



وحيث أنه وإذا ارتبطت الجريمة بواقعة الإكراه على توقيع سندات باستخدام سلاح فإن نص المادة 325 من قانون العقوبات أقر بمعاقبة المتهم بالمؤبد فى بعض الحالات، مشيرًا إلى أن الإكراه ينقسم إلى شقين إكراه معنى يتمثل فى إرهاب الشخص وتخويفه عن طريق السب والشتم والمشاجرة معه من أجل إكراهه على توقيع سندات، الشق الآخر الإكراه المادى ويتمثل فى أن يقوم المتهم بالتعدى على المجنى عليه وضربه وتهديده بسلاح للحصول على توقيعه لسندات معينة، وفى الحالتين يتم إثباته عن طريق عرض السندات على لجنة مباحث التزييف والتزوير، لبيان عما إذا كان هناك إكراه على توقيع ذلك من عدمه، وفى الحالتين يحق للقاضى أن يعطى العقوبة للمتهم حسب ظروف الواقعة، والتى قد تصل إلى السجن المؤبد طبقًا لنص المادة 325.

01/11/2021

تغير بألغاء حالة الطوارئ العديد من الإجراءات أهمها إلغاء محاكم أمن الدولة طوارئ، وهى عبارة عن دوائر خاصة فى المحاكم الابتدائية للفصل فى الجرائم المترتبة على مخالفة الأوامر العسكرية الخاصة بحظر التجول وأى جرائم أخرى منصوص عليها فى قانون الطوارئ أو فى أى القانون العام ويحيلها رئيس الجمهورية إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.
وستظل هذه المحاكم مختصة بنظر تلك الجرائم حتى بعد انتهاء حالة الطوارئ ستظل تنظر القضايا التى حررت فى ظل قانون الطوارئ وتستمر فى الفصل فى جميع الجرائم التى ارتكبت فى ظل قانون الطوارئ حتى الفصل فيها ولا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من السيد رئيس الجمهورية.
كما يترتب على إلغاء حالة الطوارئ إلغاء تطبيق قانون الطوارئ على المصريين والذى كان يعطى صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية والحكومة إذ يسمح باتخاذ إجراءات استثنائية بموجبه من بينها وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والمرور فى أماكن أو أوقات معينة وإحالة المتهمين إلى محاكم أمن الدولة وحظر التجول فى بعض المناطق ومراقبة الرسائل أياً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها فضلاً عن تمكين الجيش من فرض الأمن واعطائه صفه الضبطية القضائية على المدنيين وتحرير المحاضر والمخالفات.

كذلك يمنح قانون الطوارئ الرئيس والحكومة صلاحية تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها ومصادرة أى منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

24/09/2021

22/11/2020

لا يحمي القانون حياة الإنسان فحسب بتجريم القتل، وإنما يحمي أيضا سلامة جسمه من الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة، فالشارع لم يكتف بحماية حق الإنسان في الحياة ولكن أمدت حمايته لتشمل أيضًا حق الإنسان في سلامة أعضاء وأجهزة جسمه.
إن الشارع تناول أحكام جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة، بعد جرائم القتل مباشرة في الباب الأول من الكتاب الثالث في المواد 236، 240 إلى 244 من قانون العقوبات.

الأحكام المشتركة في جرائم الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة

تشترك جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة (سواء أكانت عمدية أم غير عمدية) في أنها تتطلب توافر شرطين هما: محل الاعتداء والركن المادي أي السلوك الإجرامي الذي يتحقق به الاعتداء.

محل الاعتداء في جرائم الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة

الحق في سلامة الجسم
الحق في سلامة جسم الإنسان هو محل الاعتداء في جرائم الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة، فلا تقع الجريمة إذا كان الاعتداء وقع على حيوان، كذلك لا ترتكب الجريمة إذا وقعت على جثة، ولا تتوقف حماية القانون لسلامة جسم الإنسان على سن المجني عليه أو مركزه الاجتماعي أو جنسه أو جنسيته أو عقيدته.

وحق الإنسان في سلامة جسمه له جوانب ثلاثة هي:
الحق في التكامل الجسدي.
الحق في السير الطبيعي لوظائف الجسم.
الحق في التحرر من الآلام البدنية.
الركن المادي.

أولًا : السلوك الإجرامي:
يتخذ السلوك الإجرامي في جرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة إحدى صور ثلاث هي الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة.

1 - الضرب:
الضرب هو الاعتداء على سلامة الجسم عن طريق الضغط على أنسجة الجسم أو مصادمتها بصورة لا تؤدي إلى تمزيقها. ولا يشترط لتوافر الضرب أن يُحدث الاعتداء آثارا بالجسم ككدمات أو رضوض أو احمرار بالجلد، أو أن يسبب آلاما للمجني عليه، أو أن ينشأ عنه مرض أو عجز.

2 - الجرح:
الجرح هو الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه بصورة تؤدي إلى قطع أو تمزيق أنسجة الجسم، فيعد جرحًا قيام المتهم بضرب المجني عليه بمطواه في وجه بصورة تؤدي إلى قطع في أنسجة الوجه، وينصرف أيضا مدلول الجرح على التسلخات والحروق.

3 - إعطاء المواد الضارة:

تفترض هذه الصورة أن المساس بسلامة الجسم يتحقق عن طريق إعطاء المجني عليه مواد ضارة بأي وسيلة كانت تؤثر في صحته وتلحق بها ضررا. ومثال المواد الضارة، الأطعمة والمشروبات الفاسدة، أو التي تحتوي على مواد من شأنها الإضرار بجسم الإنسان.

ثانيًا: النتيجة الإجرامية:
تتمثل النتيجة الإجرامية في جرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة، (جرائم الاعتداء على سلامة الجسم)، في الأذى الذي ينال جسم المجني عليه، ولهذه النتيجة أهمية كبيرة من عدة نواح.

فهى من ناحية، تحدد درجة مسئولية الجاني حيث يفرض المشرع للاعتداء على سلامة الجسم المفضي إلى عاهة مستديمة عقوبة أشد من تلك المقررة للاعتداء على سلامة الجسم الذي يترتب عليه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا (راجع المادتين 240 و241 من قانون العقوبات)، ويقرر للضرب أو الجرح عقوبة أقل شدة إذا لم تبلغ جسامة النتيجة إلى الدرجة المذكورة (المادة 242 عقوبات)، كذلك تشدد العقوبة على جرائم الاعتداء غير العمدي على سلامة الجسم إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص (المادة 244/2،3 عقوبات).

ومن ناحية، فإن تحقق النتيجة الإجرامية بالفعل إذا كانت الجريمة غير عمدية شرط أساسي لمعاقبة المتهم إذ لا يتصور الشروع في هذه الجرائم أي لابد أن تقع جريمة المساس غير العمدي بسلامة الجسم في صورة تامة، وإذا كان الاعتداء على سلامة الجسم عمديًا فإن العقاب عليه يتطلب غالبًا تحقق النتيجة الاجرامية بالفعل أيضًا لأن أغلب هذه الجرائم من الجنح و لم يضع المشرع نصًا خاصًا بشأن العقاب على الشروع فيها أما بالنسبة لجناية الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة فإنه لا يتصور فيها الشروع إذا كانت هذه النتيجة الجسيمة غير مقصودة من الجاني وإنما جاوزت قصده، ولكن إذا ارتكب الجاني فعله عمدًا بقصد إحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه ولم تحدث النتيجة لسبب خارج عن إرادته فهنا يسأل الجاني عن شروع إذا توافرت أركانه.

ثالثًا: علاقة السببية
لكي يسأل المتهم عن إحدى جرائم الضرب أو الجرح أو إعطاء مادة ضارة يتعين توافر علاقة السببية بين سلوكه الإجرامي وبين الأذى الذي أصاب جسم المجني عليه.

الأحكام الخاصة:
جرائم الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة (العمدية) في صورتها البسيطة.
جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة العمدية - شأنها شأن القتل العمدي البسيط - تتطلب بالإضافة إلى توافر محل الجريمة والركن المادي، توافر القصد الجنائي العام.

القصد الجنائي في جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة

عناصر القصد الجنائي:
يتوافر القصد الجنائي في جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة متى ارتكب الجاني الفعل المكون للجريمة عن علم بأن الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه وصحته وإرادة متجهة إلى تحقيق هذا المساس.

فالقصد الجنائي في جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة ينهض على توافر عنصرين؛ أولًا: العلم. ثانيًا: الإرادة.

أولًا - العلم:
يتعين أن يحيط الجاني علما وقت ارتكاب الفعل بجميع الوقائع المادية لجريمة الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة، وعلى ذلك يجب أن يحيط الجاني علما بموضوع الحق المعتدى عليه، فيجب أن يعلم بأن فعله ينصب على جسم إنسان حي.

كذلك يجب أن ينصب علم الجاني على النتيجة الإجرامية أي يجب أن يتوقع الجاني أن فعله من شأنه المساس بسلامة جسم المجني عليه فينتفي القصد إذا كان يجهل الجاني أن المادة التي أعطاها للمجني عليه مادة ضارة.

ثانيا - الإرادة:
يتطلب القصد الجنائي في جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة- بجانب توافر عنصر العلم - إرادة متجهة نحو تحقيق العناصر المادية للجريمة. وعلى ذلك يشترط - بداية - أن تكون الإرادة اتجهت نحو تحقيق النشاط المادي للجريمة أي الفعل الذي تحقق به الاعتداء على سلامة الجسم، فلا يسأل الجاني عن الجريمة إذا أكره على ضرب المجني عليه أو إذا كان مدفوعا من شخص آخر نحو إنسان فأصيب بجراح.

عقوبة الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة العمدي البسيط

وقد نصت المادة 242 من قانون العقوبات على أنه "إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري".

26/06/2020

جميع الاسئلة التي تدور في ذهن المواطنين عن محكمة الأسرة عامة ؟؟؟!!!

يتساءل الكثير من المواطنين، عن قانون الأحوال الشخصية، وقوانين محكمة الأسرة، و"الحرية للمحاماة والاستشارات القانونية" يوضح فى النقاط التالية الأسئلة الأكثر شيوعًا فى قانون الأحواذل الشخصية.
1- كيف يمكن إثبات الزواج ؟

يمكن إثبات الزواج إما بشهادة الشهود أو أن يقر الطرف الذى أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين



2- هل تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفى ؟

نعم تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي



3- هل يرتب الزواج العرفى الذى تم إنكاره من أحد الطرفين الحق فى الميراث بين الزوجين؟

لا يرتب الزواج العرفى المنكور توارث بين الزوجين



4- ماهو الطلاق للضرر؟

يحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية:

إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة (عدم القدرة الجنسية) و مرض البرص، الزواج من أخرى.

والضرر المقصود فى القانون لم يرد على سبيل الحصر بمعنى أن أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته يحق لها طلب التطليق.



5- ما هو المهر ؟

المهر هو المال الذى يدفعه الرجل للمرأة عند الزواج بها وهو ليس ركنا من أركان الزواج



6- ما هو سبب وجوب نفقة الزوجية ؟

أن تكون الزوجة فى طاعة زوجها وأن تسلم نفسها إليه وقت طلبه



7- هل يسقط حق الزوجة فى المطالبة بدين نفقة الزوجية؟

إن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم، ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقة على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.



8- هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت أحد الزوجين أو بالطلاق ؟

إن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث، كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من النفقة.



9- هل تجب النفقة للزوجة غير المدخ*ل بها ؟

نعم تجب النفقة للزوجة غير المد خ*ل بها من تاريخ عقد الزواج لأن عدم دخ*ل الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها.



10- ما هى كيفية تقدير النفقة؟

تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية فى الوقت الذى يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته.



11- هل يجوز فرض نفقة زوجية على الغائب؟

نعم يجوز لأنه لا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة عليه.



12- ما هى شروط استحقاق الزوجة للنفقة؟



1 - أن يكون عقد الزواج صحيحا



2- تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أو الاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة



13- هل يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟

لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية



14- هل يجوز للزوجة أن تشترط فى عقد الزواج حق الدراسة أو العمل؟

نعم يجوز ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للزوج الاستناد إلى كونها ناشزا إلى خروجها من مسكن الزوجية للعمل أو للدراسة، إلا إذا كان خروجها للعمل فيه ضرر لمصلحة الأسرة أو فيه إنهاك لقوى الزوجة أو مرضها.



15- ما هى نفقة العدة؟

نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد، وتشمل المأكل والملبس والمسكن فى حكم الزوجة خلال فترة العدة.



16- لمن تجب نفقة العدة؟

القاعدة أن العدة تجب على جميع المطلقات، عدا المطلقة قبل الدخ*ل أو الخلوة، فهى وحدها التى لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج.



17- ما هى الفترة الزمنية لانقضاء العدة؟

عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر فى السن أو بلوغها سن اليأس أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها



18- متى تبدأ العدة؟

تبدأ من تاريخ الطلاق، أى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق.



19- ما هى المدة التى تستحق عنها نفقة العدة؟

تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة



20- متى يسقط الحق فى نفقة العدة؟

تسقط نفقة العدة فى حالات نشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو وفاة المطلقة بعد القضاء بها.



21- هل يجوز للزوجة التنازل عن نفقة العدة مقدما أثناء الزوجية؟

لا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للخلع.



22- ما هى المتعة؟

المتعة هى تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من ألم وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها، وإنما لعذر يخص المطلق.



23- ما سبب وجوب المتعة؟

سبب وجوب المتعة هو الطلاق المستبد به من الزوج والحكمة من تشريعها هى جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه فى الطلاق.



24- ماهى شروط استحقاق المتعة؟

يشترط لاستحقاق المتعة توافر 4 شروط هي:

• أن تكون الزوجة مدخ*ل بها فى زواج صحيح

• وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه

• أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة (استخلاص توافر الرضا مسألة موضوعية يستقل بها القاضى).

• ألا تكون الزوجة المتسببة فى الطلاق



25- هل تستحق المطلقة على الإبراء تعويض المتعة؟

لا يكون للمطلقة الحق فى المطالبة بالمتعة فى الطلاق على الإبراء، إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها فى المتعة.



26- هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق المتعة؟

نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة، باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها.



27- هل تستحق الزوجة الناشز المتعة؟

الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسبها، إلا أن الزوجة تستطيع إثباتا عكس ذلك.



28- ما هى كيفية تقدير المتعة؟

تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية.



29- هل يمكن تقسيط المبلغ المقضى به كمتعة؟

نعم يجوز – ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ



30- ماهى شروط وجوب نفقة الصغير على أبيه؟

ثلاث شروط هى:-

• أن يكون الابن فقيرا لا مال له، فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقى منها.

• أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أو أنوثة أو عاهة أو لطلب العلم.

• أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب.



31- هل تجب نفقة الابن على أبيه ولو اختلف معه فى الدين؟

نعم تجب



32- على من يقع عبء إثبات حالة الصغير المادية وحاجته للنفقة؟

الأصل فى الابن حالة الفقر، وعلى الأب إذا أدعى خلاف هذا الأصل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقررة حتى سن الخامسة عشر- بعد هذه السن يقع عبء الإثبات على الابن.



33- ما هى كيفية تقدير نفقة الابن على أبيه؟

تقدر نفقة الابن على أبيه بقدر يسار الأب ويدخل فيها توفير المسكن له



34- هل هناك قيد زمنى على سماع دعوى نفقة الصغار؟

لا يوجد قيد زمنى على سماع هذه الدعوى ويجوز المطالبة بنفقة صغير لأى مدة سابقة على رفع الدعوى.



35- هل تسقط نفقة الابن المتوفى؟

إذا مات الابن وأنفقت عليه الأم نفقة حال حياته، فلها أن تستحصل على ما أنفقته على الصغير من الأب باعتبار أن نفقة الصغير دين على الأب.



36- من هو الملتزم بنفقة الصغير حال وفاة الأب أو عجزه عن الكسب؟

تكون نفقة الصغير على من يوجد من أصوله ذكرا كان أو أنثى



37- هل يلتزم الأب بالمصروفات الدراسية للصغير؟

نعم يلتزم لأن المصروفات الدراسية مثلها مثل نفقة الصغير على أبيه بمنزلة الطعام والملبس.



38- هل يجوز إقامة دعوى المطالبة بالزيادة أوالتخفيض للمقرر كنفقة (زوجية أو صغير) ؟

نعم يجوز، لأن قيمة النفقة يمكن زيادتها أو نقصانها وفقا للظروف الاقتصادية، وكذا لظروف الملزم بالنفقة و أيضا ظروف المفروضة النفقة لصالحه.



39- ما هى دعوى إبطال المفروض من نفقة أو إسقاطها؟

هى دعوى يقيمها المحكوم عليه بحكم نفقة- للزوجة أو الأولاد- بطلب إبطال أو إسقاط المفروض لهما بموجب الحكم الذى يتم التنفيذ بمقتضاه ضده فى حالة انتهاء سبب استحقاق النفقة.



40- ما هو أجر الحضانة؟

هو المبلغ النقدى الذى يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعمل هو خدمة المحضون.



41- ما هى المدة التى تستحق عنها أجر الحضانة؟

ينشأ حق الحاضنة فى أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هى أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا.



42- ما هى شروط استحقاق أجر الحضانة؟

يظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة، لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانة



43- هل يجوز للحاضنة المطالبة بمتجمد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة؟

نعم يجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التى لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وتستحق الحاضنة أجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغير معها.

26/06/2020

النفقات بأنواعها

أن قانون الأحوال الشخصية أكد فى مواده أن حق الزوجة فى النفقات، يشمل الغذاء والمسكن والكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى التي تحتاجها لتعيش حياة لائقة.
أن النفقات تترتب للزوجة نظير احتباسها في عصمة زوجها، أما الأجور فهي نظير عمل مثل أجر الحضانة، وأجر الرضاعة، وأجر مسكن الحضانة، كما أن الأجور من عناصرها أيضا نفقة الصغير حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة ويحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير فى يدها ورعايتها، ولا تستحقه إلا من تاريخ انتهاء العدة أى بعد إنتهاء العلاقة الزوجية.

أما عن مصاريف مسكن الحضانة "التليفون والكهرباء"، فالقانون نص أن الطفل نفقته على أبيه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه، مما يترتب عليه القضاء للأم بالمبالغ التى تنفقها، حتى تحقق ذلك للصغير شرط أن تقدم إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها.

أجر الرضاعة من الأمور المالية الواجبة سدادها على الأب، لمن ترضع الصغير لمدة عامين كاملين، مضيفا:أما أجر الخادم فإن فرضه يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسر تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه .

وأكد كريم صبحي المحامى، أن الزوجة تستحق مصاريف الولادة حيث تعد من نفقة المولود على ابيه، وتقدر مصروفات العلاج على قدر حالة الزوج المادية بصرف النظر عما تقدمه الزوجة من أوراق، وعما تكبدته من مصروفات للعلاج .

25/06/2020

نفقة الأقارب والحواشي



تخضع نفقة الأقارب لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة ، ومن شروطها أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب وأن يكون المطالب بالنفقة موسرا وتشمل المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء .

اتفق الفقهاء المسلمون فى السابق على أن القرابة هي مبدأ وجوب النفقة على القريب الموسر ، ولكنهم اختلفوا في تحديد القرابة الموجبة للإنفاق ، فيري الحنفية قالوا بوجوب النفقة على كل ذي رحم محرم فقير تحل له الصدقة من أقاربه ، أما الحنابلة والجعفرية فيقولون بالقرابة الموجبة لاستحقاق الإرث مطلقاً ، أي تجب النفقة على جميع الأقارب الذي يرثون قريبهم المحتاج شريطة اتحاد الدين ، وهو الرأي الذي أخذ به قانون الأحوال الشخصية في المادة (62) بقوله : ( تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب على من يرثه من أقاربه الموسرين بقدر إرثه منه ) .

أما الشافعية أنها قرابة الولادة مطلقاً ( أي تجب للأصول وإن علوا وللفروع وإن نزلوا ) أما المالكية فيرون أنها تجب بالولادة المباشرة ولو مع اختلاف الدين ( وتشمل الأبوين والأولاد الصلبين دون الأحفاد )

تعريف ذوى الأرحام :

يعرف الفقهاء ذوي الأرحام في باب النفقات بأنهم ، كل من عدا الفروع والأصول من الأقارب ، ولترتيب نفقة ذي الرحم المحرم على قريبه فقالوا ، تجب النفقة لكل ذي رحم محرم فقير تحل له الصدقة من يرثه من أقاربه ولو كان صغيراً بقدر إرثه منه ، ويجبر القريب عليها أبى وهو موسر ، فإذا لم يكن للفقير أب أو أم ولا ولد يمكن أن تقام عليه الدعوى ، فإن نفقة الفقير تجب على من يرثه من أقاربه الموسرين بقدر إرثه منه .

من تجب عليه نفقة الأقارب ومن لا تجب عليه :

- نفقة القريب الفقير لا تجب على قريبه إلا إذا كان رحمًا محرمًا منه ، وكان من تجب عليه النفقة موسرًا ، فإذا وجد لشخص فقير مستحق للنفقة عدة أشخاص من أقاربه ، وكان بعضهم رحمًا محرمًا ، والبعض رحمًا غير محرم ، فلا تجب نفقة ذلك الفقير على قريبه غير المحرم ، ولو لم يوجد غيره ، كما لو كان للشخص المستحق للنفقة خال شقيق أو لأب أو لأم ، وابن عم شقيق أو لأب ، وجبت نفقة ذلك الشخص على خاله لا على ابن عمه ، وإن كان للشخص المستحق للنفقة أقارب محارم جميعًا وبعضهم هو المستحق للتركة ويحجب البعض الآخر ، وجبت النفقة على المستحق للتركة وحده.

- كما إذا كان للشخص المستحق للنفقة خال شقيق أو لأب أو لأم ، وعم شقيق أو لأب وجبت النفقة على العم لا الخال لاستوائهما في المحرمية ، وكون العم يحجب الخال عن الإرث ، وإن كانوا جميعًا يستحقون التركة على فرض وجودها وجبت النفقة على الجميع بقدر استحقاقهم في الإرث كلاً بحسب نسبته في الإرث سواء ذكر او انثي .

- وأما أولاد الزوج ذكورًا كانوا أو إناثًا ، فلا تجب النفقة على واحد منهم ، ولو كان موسرًا ولم يوجد غيره ، لأن الكل وإن كانوا أقارب لكنهم ليسوا بمحارم رحم للأرملة المذكورة ، لأنه لا تجب نفقة القريب على قريبه إلا إذا كان رحمًا محرمًا منه وكان من تجب عليه نفقته موسرًا ، وإذا كان لمستحق النفقة أقارب محارم وغير محارم وجبت النفقة على المحارم فقط ، وإذا كان للفقير أقارب كلهم محارم تجب النفقة على من يستحق في تركته إن كانت حسب الميراث.

من هم مستحقي النفقة من الأقارب : الإنفاق على الأبوين وآبائهما وأمّهاتهما وإن علوا ، كما يجب على الأولاد وأولادهم وإن نزلوا ، بلا فرق في الوجوب بين الذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، والعادل والفاسق ، بل يجب هذا الإنفاق حتّى على هذا القريب ولو كان كافراً ، ولا يجب الإنفاق على غير هؤلاء إلّا أنّه مستحبّ.

ترتيب من يجب عليهم الإنفاق :

1- يجب على الأب القادر (بالشروط الآتية) أن ينفق على ولده الفقير ، سواء أكان الولد ذكراً أم أنثى ، ومع فقد الأب أو فقره فيجب على جدّ الولد لأبيه (أب الأب) ، ومع فقده أو إعساره فعلى جدّ الأب ، وهكذا صعوداً ، مع مراعاة الأقرب فالأقرب ، فمع وجود القريب لا يجب الإنفاق على البعيد.

2- مع فَقد الأب وإن علا أو مع إعسار الموجود فيجب على الأم القادرة أن تنفق على ولدها المعسر ، ومع فقدها أو مع إعسارها فيكون الوجوب على أبيها وأمّها وإن علوا ، ويشترك مع آباء وأمهات الأم في الوجوب كلّ من يتقرّب إلى الأب من جهة الأم ، الأقرب فالأقرب ، فمع وجود الأقرب يجب الإنفاق عليهم مع يُسر حالهم ، ولا يجب على الأبعد ، ولو وجد أكثر من واحد من الدرجة نفسها (كأب الأم وأم الأم) فيجب الإنفاق عليهم ، ويشتركون فيه بالتساوي حتّى مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة ، فلا يُقدَّم أب الأمّ على أمّ الأمّ - مثلاً - بل يشتركان بالتساوي.

3- إذا كان الأب والأم معسرَين (قليلي الرزق) ومحتاجَين فيجب على الولد مع اليسار (الاستطاعة) أن ينفق عليهما ، بلا فرق بين كون الولد ذكراً أو أنثى ، ولو كان الأولاد الموسرون متعدّدين ذكوراً وإناثاً فيجب عليهم الإنفاق بالتساوي بحسب عددهم.

4- إذا فُقد الولد أو كان معسراً ، فيجب إنفاق ولد الولد على الجد المحتاج ، أعني: ابن الابن أو ابن البنت ، وبنت الابن وبنت البنت ، وهكذا ، مع مراعاة الأقرب فالأقرب ، ومع التعدّد والتساوي في الدرجة يشتركون بالتساوي.

شروط وجوب الإنفاق : إنّ وجوب الإنفاق على القريب مشروط بثلاثة شروط :

1- الشرط الأول : الفقر ، فيشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره واحتياجه ، بمعنى عدم وجدانه لما يقوت به فعلاً ، فلا يجب الإنفاق على من يجد نفقته فعلاً.

2- الشرط الثاني : العجز عن التكسّب ، فمن لم يجد النفقة فعلاً ، ولكنّه قادر على تحصيلها فصورتان:

- الأولى : إن كان قادراً على تحصيل النفقة بغير الاكتساب ( كالاقتراض والاستعطاء والسؤال ) لم يمنع ذلك من وجوب الإنفاق عليه.

- الثانية : إن كان ذلك بالاكتساب فأربع صور:

أ- لو كان قادراً على التكسّب بما يشقّ عليه تحمّله (كحمل الأثقال) ، أو لا يناسب شأنه ، فَترَكَ التكسّب لأجل ذلك، فيجب الإنفاق عليه.

ب- إذا كان قادراً على التكسّب بما يناسب حاله وشأنه ، ولكنّه تركه طلباً للراحة فلا يجب الإنفاق عليه ، لو فات زمان الاكتساب بحيث صار فعلاً محتاجاً إلى يوم أو أيام ، فيجب الإنفاق عليه لهذه المدّة فقط.

ج- لو ترك التكسّب بما يناسب حاله لا لطلب الراحة ، بل لاشتغاله بأمر دنيويّ أو دينيّ مهمّ (كطلب العلم الواجب) لم يسقط وجوب الإنفاق عليه.

د- إذا كان قادراً على الاكتساب من خلال اقتداره على تعلّم صنعة بها إمرار معاشه ، وقد ترك التعلّم وبقي بلا نفقة، فيجب الإنفاق عليه.

3- الشرط الثالث: غنى المنفِق ، يشترط في وجوب النفقة على القريب ، قدرة المنفق على الإنفاق بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته لو كانت له زوجة دائمة ، فلو حصل عنده قدر كفاية نفسه خاصة اقتصر على نفسه ، ولو فضل منه شيء وكانت له زوجة دائمة فالزيادة لزوجته ، ولو فضل شيء فللأبوين والأولاد .

- فقدان النفقة : لو لم يكن عند المكلّف ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسّل إلى تحصيله بالاكتساب اللائق بحاله ، فلو لم يكن يجب تحصيله بأيّ وسيلة مشروعة حتّى الاستعطاء والسؤال ، ولو لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته أو قريبه فيجب عليه تحصيله بالاكتساب اللائق بحاله وشأنه ، ولا يجب عليه التوسّل إلى تحصيله بمثل الاستيهاب والسؤال.

- كيفيّة الإنفاق :

1- النفقة الواجبة على الأقارب هي قدر الكفاية من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وسائر الحاجات العرفيّة ، بالمقدار اللائق بحالهم وشأنهم عرفاً مع ملاحظة الزمان والمكان ، والدراسة ليست منها.

2- إذا اختار الأولاد العيش والسكن في مكان آخر غير البلد الذي يسكنه الأب ، فلا يجب على الأب أزيد من تهيئة النفقة عليهم في بلده الذي يسكن فيه ، وأمّا المقدار الازيد من ذلك فلا يجب عليه تهيئته ، ولا يحقّ للأولاد المطالبة به أيضاً.

ترتيب من ينفق عليه :

1- إذا كان يملك المنفِق مالاً زائداً على نفقته ونفقة زوجته بما يكفي لجميع أقاربه المحتاجين وجب عليه نفقة الجميع، وإذا لم يكفِ المال الزائد إلّا للإنفاق على بعضهم فينفق على الأقرب فالأقرب منهم، وإذا كان قريبان أو أزيد في مرتبة واحدة، ولا يكفي ما عنده الجميع فيقسم بينهم اذا امكن الاقتسام والانتفاع او يكتفي بالاسبق في طلب النفقة ولو بساعة طالما لا يمكن التقسيم.

2- إذا وجد ولدان معسران ، ولم يقدر الأب إلّا على نفقة أحدهما، وكان للأب أب موسر فتجب نفقة الولدين على الأب وأبيه.

- تزويج الأولاد : لا يجب على الأبوين تزويج الأولاد ، كما لا يجب عليهما دفع المهر لزوّجاتهم .

-نفقة مدّة الحضانة : نفقة الولد في مدّة الحضانة على الوالد حتى ولو كانت الحضانة للأم.

-إقامة الأولاد مع الأم : إذا أقام الأولاد مع أمّهم الناشز فهذا لا يوجب سقوط النفقة عنهم ، حتى وإن كانت نفقة أمهم ساقطة لنشوزها ، وإذا اختار الأولاد السكن مع أمهم بعد انفصالها عن الأب ، وكانوا معسرين ، وطلبوا النفقة من أبيهم، فإذا طلب منهم أن يعيشوا في بيته ويحصلوا على المأكل والملبس، وكان بيته يسع لسكناهم، وترتفع حاجتهم إلى الأكل بالأكل في بيت الأب، وكان الأب متهيّئاً لذلك، فلا يجب عليه دفع ثمن نفقاتهم ولا أجرة مسكنهم، بل يختارون إمّا الرجوع إلى بيت أبيهم مع تأمينه للنفقة لهم، وإمّا أن يبقوا خارج مسكن أبيهم فيتحمّلون نفقة أنفسهم، ولا مسؤولية على الأب في ذلك.

-عدم إنفاق الأب :

1- إذا امتنع من وجبت النفقة عليه عن الإنفاق على الأقارب مع يساره فيأثم، ويجب عليه أن يتوب ، ولكن لا تستقرّ النفقة في ذمّته ، ولا يجب عليه القضاء ، بخلاف الزوجة فإنّه يجب على زوجها القضاء وتستقرّ النفقة في ذمّته.

2- إذا امتنع من وجبت النفقة عليه لفقره وإعساره ، فلا إثم عليه ، ولا تستقرّ النفقة في ذمّته، فالنفقة في الأقارب لا تجب مع الإعسار، بخلاف النفقة على الزوجة.

3- إذا امتنع من وجبت النفقة عليه عن الإنفاق مع يساره فلا يجوز لمن يستحق النفقة أخذ المال منه مقاصّة «بمعنى أخذه بدون إذنه بمقدار النفقة الواجبة»، بل يمكن رفع الأمر للحاكم الشرعي، فإذا أمره الحاكم بالإنفاق ولم يمتثل، فيجبره الحاكم عل الإنفاق وإن لم يتمكّن من إجباره على الإنفاق ففي المسألة صورتان:

- الأولى: أن يجيز الحاكم لمن يستحق النفقة أخذ المال ممّن وجبت النفقة عليه بدون إذنه، فيجوز - مع الإمكان- أن يأخذ المال منه حينئذ ٍ، المهمّ أن يكون بإذن الحاكم الشرعي. ( وللزوجة في هذه الصورة تفصيل آخر ) .

- الثانية : إذا لم يمكن الأخذ من ماله يأمر القاضي المعسرَ بالاستدانة باسم من تجب النفقة عليه، فتشتغل ذمّته بالمال، ويجب عليه أن يسدّد القرض ولو لم تكن الاستدانة باختياره، مع وجوب التوبة عليه.

نفقة الأب والأم : نفقة الاب والأم تستحق لمن اعسرا وزادت احتياجاتهما المعيشية الضرورية من دواء وغيرها فى حين أن لهم أبناء ميسورين فوجب على الأبناء الإنفاق عليهم وديا وإن لم يحدث يجوز أن يطالبوهم بدعوى نفقة أقارب .

- نفقة الحواشي : تطالب الأخت أخيها بنفقة أقارب إذا كانت معسرة وتطالب العمات والخالات والأعمام والخيلان أبناء الأشقاء بنفقة أقارب مشروط بأن لا يكون لهم أبناء ولا يوجد لها أي مصدر رزق أو دخل شهري.

- نفقة الجدود : يحق لزوجة الابن إقامة دعوى قضائية تطالب فيها الجد أو الجدة بالإنفاق على صغارها حال امتناعهم ويسر حالتهم المادية.

24/06/2020

أكثر القضايا المنتشرة في المحاكم حاليًا، تتعلق بإيصالات الأمانة، لإثبات المدعي حقه سواء أموال أو ممتلكات خوفًا من التلاعب.

ولكن كثيرون يستغلون أيصال الأمانة بطريقة سيئة ليس لضمان حقوقهم ولكن للحصول على ما هو أكبر من ذلك، وفى هذا الإطار يوضح كريم صبحي المحامى نصائح يجب اتباعها أثناء التوقيع على أيصال الأمانة.


- أن تكون الورقة بيضاء مُعنونة بكلمة "إيصال أمانة" وبدون تاريخ.

- يفضل ألا يكون بين أطراف الإيصال الثلاثة صلة قرابة أو ما شابه.

- إذا وقع شخص على إيصال الأمانة "على بياض"، فيجوز له الطعن بالتزوير في بيانات الإيصال، وأن البيانات أُضيفت بعد توقيعه، فينتفي ركن التسليم، ويُحكم فيها ببراءة المتهم مما أُسند إليه، ولكن الافضل تجنب التوقيع على ايصال أمانة على بياض.

- يفضل أن تكون الكتابة في الورقة كلها بقلم واحد.

- تأكد من كتابة المبلغ بالحروف والأرقام

- تأكد من وجود اسم المستلم منه واسم المسلم إليه

- احرص على وجود شهود على توقيع "إيصال الأمانة"

- يفضل كتابة عقد يذكر فيه التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة وسبب ذلك