Fathy Ragheb Hanna Law Firm

30/01/2026

22/09/2022

الطفل شنوده مسيحي وفقا لاحكام القانون عملا بمذهب الحنفيه الواجب التطبيق
الثابت من الوقائع ان من وجد الطفل هم الزوج والزوجه الذين وجدوا الطفل في الكنيسه وتولوا تربيته
وكان الواجب عليهم ان يثبتوا الحاله عن طريق الجهات الرسميه في الدوله وان يطلبوا كفاله الطفل
الا اننا نلتمس العذر لهم بجهلكم للقانون
فعلي الجهات الرسميه ان تطبق احكام القانون
والقانون في هذه الحاله يقضي بان يسلم الطفل لمن وجده بعد اتخاذ اجراءات الكفاله وليس التبني اعمالا للاتي :

١/اللقيط طفل لايعقل الاديان ولكن الفقهاء اعتبروه مسلما أو غير مسلم علي وجه التبعيه للمكان
الذي وجد فيه او لدين واجده
فاذا وجده ذمي في كنيسه يكون مسيحيا تحكيميا وذلك عند الحنفيه والمالكية
( يراجع صفحه ٥٩ من كتاب اللقيط في الاسلام د/ مريم احمد الداغستاني استاذه في جامعه الازهرالطبعه الاولي سنه ١٩٩٢)

٢/ تنص الماده ٢٨٠ من لائحه ترتيب المحاكم الشرعيه ( تصدر الاحكام طبقا للمدون في هذه اللائحة ولارجح الاقوال من مذهب ابو حنيفه …..
وقد حكمت المحكمه الدستوريه
بصحه هذا النص فلا يجوز الاخذ بأي رأي فقهي غير المذهب الحنفي
( الدعوي رقم ١٠ لسنه ٥ المحكمه العليا الدستوريه ١٩٧٦/٧/٣ )
اذ كان الثابت مما تقدم فعلي الحكومه ان تنفذ احكام القانون

05/07/2022

الحق والعدل هدفنا
رسالتنا هى إرساء مبادئ الحق والعدل وليس تطبيق القانون مجردا
ونشعر بالفخر دائما كفريق عمل لسعينا الدائم لتطبيق هذا الهدف الحق والعدل

01/07/2022

حقق المكتب إنجازات عديدة في مجال التقاضي والتحكيم، ومما حققه علي سبيل المثال :

أولاً : في مجال إرساء مبادئ العدالة والحق:

* قد كان لنا الشرف في الصمود ضد من تسول له نفسه مخالفة مبادئ العدالة وخضنا حرباً قانونية في محراب العدالة حتى استصدرنا حكماً في الدعوي رقم 116 لسنه 114 ق والصادر بتاريخ 1997/6/14 والقاضي بتنحيه عضوي الدائرة السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة/....... والسيد المستشار/ ..........عن الحكم في الدعوى المذكورة عاليه وذلك لمخالفتهما لقواعد العدالة مع إلزامهما بالمصاريف .

* ويعد هذا الحكم أول سابقه فى قضائنا المصري ... ودليلا على نزاهة قضائنا الشامخ وليس أدل على ذلك من قيام نادي القضاة بنشر الحكم كاملا بمجلة القضاة في العدد 29 يناير يونيه 1997 .

( للاطلاع علي حكم الرد أضغط هنا)



ثانياً : في مجال التحكيم:

1 : الحكم فى الدعوى الدستورية رقم 84 لسنه 19 ق جلسة 1999/11/16 والذي حكم بعدم دستورية العبارة الواردة بالبند ( 1 ) من المادة 19 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون 27 لسنة 1994 والتي تنص علي "فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم في الطلب وألزمت الحكومة المصروفات وأتعاب المحاماة" .

( للاطلاع علي حكم الدستورية أضغط هنا)

2 : الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم 92 لسنه 21 ق جلسة 2000/1/6 والذي حكم بعدم دستورية البند الثالث من المادة 58 من قانون التحكيم 27 لسنه 1994 فيما تضمنه من أنه لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم .

( للاطلاع علي حكم الدستورية أضغط هنا)

3 : الحكم الصادر في دعوى التحكيم المقيدة برقم 18 لسنة 119 قضائية الصادر بتاريخ 2002/4/30 والذي تضمن مبدأً جديداً فى التحكيم هو أنه يشترط لتعيين محكم أن يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بدلا مما جرى عليه العمل من استصدار أمر على عريضة وتتويجا لهذا المبدأ حكمت المحكمة ببطلان حكم التحكيم المطعون فيه وذلك لبطلان تشكيل هيئة التحكيم المكونة من الأستاذ المستشار احمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي سابقا والأستاذ المستشار الدكتور احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة الأسبق والأستاذ الدكتور يحيي الجمل الوزير الأسبق وأستاذ القانون الدستوري والإداري بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ونظراً لما بذل من جهد في تلك الدعوي فقد قام الموكل بتوجيه الشكر لنا في جريدة وطني في 2002/5/12.

( للاطلاع علي حكم التحكيم و الشكر المنشور في جريدة وطني أضغط هنا)



ثالثاً : في قضايا البنوك:

قد كان لنا الشرف في إرساء مبادئ العدالة في فوائد البنوك إذ استصدرنا أحكاماً قضائية جديدة باحتساب فائدة تأخيرية بنسبة 5% فائدة بسيطة فضلا عن رفع قضايا بعدم دستورية فوائد البنوك لمخالفتها المادة الثانية من الدستور.



رابعاً : في مجال العلامات التجارية:

فى عام 1985 تم إرساء مبدأ جديد في التقاضي في شأن حماية العلامات التجارية والمنافسة غير المشروعة :

1- حيث استصدرنا حكماً من محكمة الاستئناف لصالح مصانع خمس خمسات ضد صاحب مصانع أربع خمسات بعدم استعمال العلامة أربع خمسات بودرة تلك ونظراً لما بذل من جهد في تلك الدعوي فقد قام الموكل بتوجيه الشكر لنا في جريدة الأهرام في 1985/7/1 و 1985/7/2 .



(للاطلاع علي الشكر المنشور في جريدة الأهرام سنة 1985 أضغط هنا)

2- فضلا عن ذلك استصدرنا حكماً من محكمة النقض لصالح مصانع خمس خمسات ضد صاحب أربعة خمسات بعدم قبول دعوى تسجيل العلامة أربع خمسات .

*ونظراً لما بذل من جهد في تلك الدعوي فقد قام الموكل بتوجيه الشكر لنا فى جريدة الأهرام فى 1987/8/29 .

(للاطلاع علي حكم النقض والشكر المنشور في جريدة الاهرام أضغط هنا)





خامساً : في مجال القانون المدني:

الحكم في الدعوى الدستورية رقم 50 لسنه 21 ق جلسة 12 مايو 2002 الصادر بعدم دستورية الحظر على بيع الملاك ما يزيد عن ثلث العقار وهو ما نص عليه عجز الفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وعدم دستورية نص الفقرتين الأولي والثالثة من المادة 13 من القانون ذاته وسقوط نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولي من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.

(للاطلاع علي حكم الدستورية وشكر المنشور بخصوص عمارة السعادة أضغط هنا)

سادساً : في مجال العقود والاستشارات القانونية :

* وبالنسبة لصياغة العقود لدينا خبرة واسعة في تضمين العقود مباديء العدل والحق وسد كافة الثغرات في الصيغة فالخلاف دائماً ينشأ نتيجة عدم دقة الصياغة ووجود ثغرات فيها مما يجعل كل طرف حريص علي تنفيذ العقد، خاصة إن المحكمة ستحكم لصاحب الحق في العقد إذا كانت عبارات العقد واضحة لا يشوبها غموض أو إبهام، وتبدو أهمية العقود في أنها قانون المتعاقدين فالقانون ينص علي أن العقد شريعة المتعاقدين ما لم يكن فيه ما يخالف النظام العام والآداب.

* ونتيجة لخبرة المكتب في العقود – تولي المكتب صياغة العديد من العقود الهامة منها عقد تسوية الخلاف بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة الاستثمار مع كل من شركات الإسكندرية للمشروعات السياحية ومصنع حسن عوف وأمين تفليسة شركة الإسكندرية والسيد/ أنسي ساويرس بصفته رئيس مصر اكستريرور للاستشارات المالية وبنكي مصر وتنمية الصادرات بشأن شركة قها للأغذية المحفوظة.

* كما أن المؤسسة قامت بإعداد نموذج عقد عمل نموذجي يحقق نهضة الصناعة الوطنية وذلك بتضمين العقد مباديء الحق والعدل في المعاملة بين طرفي العقد ليحقق رب العمل أعلي معدلات الإنتاج بكفاءة عالية بأيدي مدربة وأمينة ومخلصة لعملها ومستقرة مقابل أن يتوافر للعامل الاستقرار والأمان في العمل .

سابعاً: بالصلاة والصوم يتحقق العدل :

(للاطلاع علي الحكم الذي تحقق فيه العدل بالصلاة والصوم والشكر المنشور بجريدة الاخبار)
والمكتب مستشاراً قانونياً لعديد من الشركات التجارية والصناعية .
http://www.Fathyraghebhanna.com

31/03/2022

تأسس مكتب/ فتحي راغب حنا للمحاماة والتحكيم والاستشارات القانونية

سنة 1996 في مقره الكائن 33، 40 شارع عبد الخالق ثروت – القاهرة .

وذلك بهدف تحقيق الحق والعدل .... فالمحاماة رسالة تعمل علي إرساء مباديء الحق والعدل وليس تطبيق القانون مجرداً .... فهناك الكثير من القوانين الظالمة التي يجب إلغاؤها .... ومن هذا المنطلق .... فنحن نؤمن بالحق والعدل بصرف النظر عن القانون .... وأنه يجب تعديل القانون من أجل تحقيق الحق والعدل .

وبفضل اجتهاد المحامين أحد جناحي العدالة تبلورت مباديء الحق والعدل وذلك باستصدارهم لتلك المباديء من خلال أحكام محكمة النقض والإدارية العليا وكذلك بالعمل علي إلغاء القوانين الظالمة والجائرة بالطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا .
من هذا المنطلق نؤمن أن رسالتنا دائماً العمل علي إرساء مباديء الحق والعدل وتحقيق مباديء العدالة الاجتماعية بين جميع طوائف الشعب

09/03/2017

تحذير:
فى توكيلات البيع يجب ان يكون التوكيل متضمن البيع للنفس فقط ونحذر من ان يتضمن التوكيل البيع للغير لأن فى ذلك اضرار كثيرة للبائع .

02/02/2017

كلمتين فى القانون
تحذير هام :
ألغاء عبارة الصلح والإقرار والابراء من التوكيلات الصادرة لصالح السادة المحامون حفاظا على مصلحة المحامى والموكل من محترفى التزوير .

رجاء الطلب من موظف الشهر العقارى عند اصداره توكيل لمحامى ان يشطب عبارة الصلح والإقرار والابراء من نموذج توكيلات الشهر العقارى المطبوعة .