استشارات ومعلومات قانونية

27/07/2026

🚨 خبر مهم من النيابة العامة هيوفر وقت ومجهود على الناس والمحامين.

النيابة العامة أطلقت خدمة جديدة تُمكنك من الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونيًا بكل سهولة، دون الحاجة للذهاب إلى أي جهة.

كل اللي عليك:

✅ تدخل على موقع النيابة العامة وتعمل حساب عليه . ⬇️

https://ppo.gov.eg/ppo/r/ppoportal/ppoportal/home?session=14493605311292

✅ تدخل على موقع بوابة مصر الرقمية وتعمل حساب عليه ⬇️

https://digital.gov.eg/
خطواتك للكشف علي الاحكام الجنائية
1️⃣ اختار خدمات المواطنين.
2️⃣ اختار الاستعلام عن الأحكام الجنائية.
3️⃣ اضغط على تقديم طلب الاستعلام عن الأحكام الجنائية.
4️⃣ سدد رسوم الخدمة 100 جنيه.
5️⃣ هتتحول مباشرة لصفحة الدفع الإلكتروني.
6️⃣ بعد إتمام الدفع هيتم تنفيذ طلب الاستعلام، وهتظهر لك نتيجة الأحكام الجنائية الخاصة بالاسم المطلوب.

خدمة ممتازة هتوفر وقت ومجهود على ناس كتير جدًا، وخطوة مهمة في اتجاه التحول الرقمي وتسهيل الخدمات على المواطنين.

ولو محتاج أي استفسار قانوني، إحنا دائمًا في خدمتك.

08/07/2026

5 منصات مجانية لتطوير مهاراتك القانونية..

22/06/2026

قضاء تاريخي لمحكمة النقض يقلب موازين العدالة الجنائية: طعن النيابة العامة لتشديد العقوبة ينتهي ببراءة المتهم تأسيسًا على أحكام الدستورية العليا
في واحد من أحدث وأخطر أحكامها الصادرة، أرست محكمة النقض المصرية (الدائرة الجنائية - دائرة الأحد "ج") بجلسة 5 أبريل 2026، مبدأً قانونيًا بارزًا يؤكد أن محكمة النقض هي حصن العدالة الأخير التي لا تتقيد بطلبات الخصوم متى تعلقت المسألة بالنظام العام والتطبيق الصحيح للقانون.
ففي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 23772 لسنة 95 قضائية، تحول مسار الدعوى الجنائية بالكامل؛ إذ طعنت النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات المستأنفة مطالبة بتشديد العقوبة على المتهم، لتنتهي محكمة النقض إلى براءة المتهم من جناية إحراز المخدر وتعديل العقوبة عن جريمة السلاح الأبيض.
⚖️ المبادئ القانونية المستخلصة من الحكم
الأثر الرجعي والفوري لأحكام المحكمة الدستورية العليا: يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص جنائي موضوعي زواله بأثر رجعي، واعتبار أحكام الإدانة الصادرة بناءً عليه كأن لم تكن، لكونه يمثل قانونًا أصلح للمتهم (إعمالًا للمادة 5/2 من قانون العقوبات).
اتساع نطاق طعن النيابة العامة لمصلحة القانون والعدالة: طعن النيابة العامة بالنقض -وإن كان مبناه طلب تشديد العقوبة- ينقل الدعوى برمتها أمام محكمة النقض، ويمكّنها من تبين عيوب الحكم وتصحيحها ولو بالبراءة، لأن النيابة خصم عادل يمثل الصالح العام وتسعى لتحقيق موجبات القانون.
انفصام قيد الارتباط بين الجرائم: إذا انتفت الجريمة الأشد (التي كانت أساسًا للارتباط المادي طبقًا للمادة 32/2 عقوبات)، انحلّ قيد الارتباط، وتعين على المحكمة معاقبة المتهم عن الجريمة الأخرى المستقلة بالعقوبة المقررة لها قانونًا دون تجاوز لحدها الأقصى.
🔍 وقائع الدعوى والتدرج القضائي
اتهمت النيابة العامة المتهم (ع. ح. م) في القضية رقم 19738 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (أحادي أسيتيل مورفين)، كما أحرز سلاحًا أبيض (مطواة قرن غزال) دون مسوغ.
محكمة أول درجة (ديسمبر 2024): قضت بمعاقبته بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عن التهمة الأولى، و3 أشهر حبس وغرامة 500 جنيه عن التهمة الثانية.
محكمة الجنايات المستأنفة (سبتمبر 2025): قامت بتعديل الحكم (بإعمال المادة 17 عقوبات للرأفة) وقضت بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة 10 آلاف جنيه عن التهمتين للارتباط.
طعن النيابة العامة: طعنت النيابة بالنقض ناعية على الحكم الخطأ في تطبيق القانون، نظرًا لنزول المحكمة بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للجريمة الأشد (جناية المخدرات).
⚡ المفاجأة المدمرة التي فجرتها محكمة النقض
عند نظر الطعن، تبين لمحكمة النقض صدور حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 33 لسنة 47 قضائية دستورية (المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 فبراير 2026)، والذي قضى بـ:
عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، وسقوط كافة القرارات السابقة واللاحقة عليه فيما تضمنته من تعديل جداول المخدرات الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960.
ولما كان مخدر (أحادي أسيتيل مورفين) مدرجًا بموجب القرار المقضي بعدم دستوريته، ولم يكن مدرجًا بالجداول الأصلية للقانون قبل صدور قرارات هيئة الدواء الملغاة؛ فإن فعل الإحراز المنسوب للمتهم قد بات غير مؤثم قانونًا لفقدان السند التشريعي للتجريم، مما يوجب القضاء ببراءته من تهمة المخدرات
⚔️ مصير تهمة السلاح الأبيض:
بعد سقوط جناية المخدرات، انحل ارتباط الجريمتين، وقامت المحكمة بتصحيح العقوبة المقررة لجريمة إحراز السلاح الأبيض بمفردها؛ حيث تبين أن الغرامة المقضى بها سابقًا (10 آلاف جنيه) تجاوزت الحد الأقصى المقرر قانونًا لتلك الجريمة (وهو 5 آلاف جنيه وفقًا للقانون 394 لسنة 1954).
فحكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم من جريمة إحراز المخدر المضبوط، وجعل الغرامة المقضي بها خمسة آلاف جنيه عن جريمة السلاح الأبيض، بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقررة لها، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

22/06/2026

"الخلع بالـ ( عشرة جنيه الصوري).. مبروك أخدتي الحكم، بس تقدري تحلفي بالله إنك لست زوجته؟!"
افرحي بالخلع اللي بـ( عشرة جنيه صوري).. بس اسألي نفسك الأول: هل الحكاية انتهت فعلًا؟
الخلع مش مجرد ورقة رسمية بتطلعي بيها من باب المحكمة وانتهينا… لأن قضايا الخلع والطلاق بتمس "ميثاقًا غليظًا" بناه ربنا سبحانه وتعالى بين الزوج والزوجة، ووراء الورقة دي حقيقة، ومسؤولية، وتبعات تانية خالص!
تخيلي معايا المشهد ده:
راجل راجع من شغله، عايش مع مراته في بيته بشكل طبيعي جداً… وفجأة وبدون أي مقدمات تقف قدامه وتقول له:
"اطلع بره… أنت بقيت محرم عليّا، أنا خلعتك!"
هنا الصدمة بتبدأ…
لأن فيه فرق كبير جداً بين حكم صدر في المحكمة بناءً على أوراق، وبين حقيقة الإجراءات اللي اتبنت عليها الدعوى دي.
وعشان #الخلع مايبقاش مجرد حبر على ورق، فيه نقطتين لازم يتراجعوا كويس:
١- لغز مقدم الصداق (المهر)
تروحي تدفعي "عشرة جنيه صوري" في المحكمة… وإنتِ في الحقيقة واخدة شبكة، ومهر، وتجهيزات للبيت بشيء وشويات؟
السؤال هنا: هل العشرة جنيه المكتوبه في عقد الزواج هي فعلاً المهر الحقيقي اللي اتدفع؟
تخيلي كده عريس داخل يتقدم ويقول لوالدك:
"يا عمي أنا جايب مهر عشرة جنيه!"
فيرد والدك بابتسامة:
"موافق يا ابني… العشرة جنيه دي تكفي وتزيد وتأمن مستقبل بنتي!"
أكيد لأ! لأن رد الحقوق يكون على الحقيقة، وليس مجرد رقم مكتوب لإنهاء الإجراءات.
ولو عاوزة حكم خلع صحيح… يبقى الطريق الصحيح هو تنفيذ الحقوق كما أمر الشرع.
٢- لعبة "الإعلان الوهمي" أو المضروب
الإعلان مش إجراء شكلي بنمضي عليه في الدفاتر ونمشي… ده حق أساسي للخصم إنه يعرف إن فيه دعوى مرفوعة ضده عشان يقدر يدافع عن نفسه.
والزوجة تخطئ إذا تعمدت إخفاء دعوى الخلع عن زوجها، أو ألقت الإعلان على عنوان قديم أو غير صحيح للحصول على الحكم بسرعة ومن غير علمه.
لأن الزوج مش غائب عن المشهد…
وبذكاء قانوني بسيط، محاميه يقدر يبحث، ويطعن، وإذا ثبت وجود تلاعب أو إخفاء متعمد للعنوان تبدأ نزاعات قانونية جديدة. ⚖️
الخلاصة:
إذا تحايلتي على القانون والمحكمة بورق غير صحيح أو بيانات غير حقيقية عشان تاخدي حكم خلع… فهل هتقدري تتحايلي على ربنا؟
إزاي هتكوني مرتاحة وإنتي في الحقيقة ما ردتيش للزوج حديقته كما قال رسول الله ﷺ:
"رُدِّي عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ"
فالخلع له طريق… وله حقوق… وله أمانة.
والتحايل على القانون ثمنه غالي في الدنيا… والإنسان مسؤول عن أفعاله أمام الله. ⚖️
والسؤال هنا ليكم وعايز أسمع رأيكم في التعليقات:
هل هتكوني مرتاحة وإنتي عارفة إنك أخفيتي الحقيقة أو تحايلتي في الإجراءات؟
ولو اتجوزتي مرة تانية… هل هتكوني مطمئنة إن البداية الجديدة اتبنت على طريق صحيح؟
"لو خلعتيه بـ (إعلان مضروب) وفرحتي بالحكم.. فكرتي فـ (الجوازة التانية) هتبقى حلال ولا..؟"

14/06/2026

الطعن علي السند لأمر في السعودية

10/06/2026

حل مشكلة الخروج النهائي في السعودية من غير بصمة

04/06/2026