مركز الحصري للاستشارات والخدمات القانونية الدولية H.I.S

12/07/2018

09/07/2018

عناوين مقار هيئة الرقابة الأدارية في القاهرة و باقي محافظات مصر ..

المقر الرئيسى للهيئة بالقاهرة
العنوان : هيئة الرقابة الادارية - تقاطع شارع النزهه مع شارع أسما فهمى أرض الجولف القاهرة
مكتب الأسكندرية
شارع ألبرت الأول - سموحة أمام حديقة أنطونيادس
تليفون : 034209200 – 034209994
مكتب الدقهلية
شارع سعد زغلول - بعد إستراحة السيد / المحافظ
تليفون : 0502337777 – 0502336666
مكتب الشرقية
شارع مجمع المصالح الحكومية - خلف ديوان عام محافظة الشرقية
تليفون : 0552362225 – 0552362224
مكتب البحيرة
شارع الجمهورية رقم 3 بجوار شركة كهرباء البحيرة - دمنهور
تليفون : 0453334440 – 0453316343
مكتب الغربية
شارع على مبارك أمام مكتب تصاريح العمل
تليفون : 0403417624 – 0403417623
مكتب القليوبية
شارع فريد ندا - بنها
تليفون : 0133245888 – 0133245777
مكتب المنوفية
عمارة الأوقاف - ش جمال عبدالناصر بجوار شرطة النجدة - شبين الكوم
تليفون : 04823327320 – 0482237310
مكتب كفر الشيخ
شارع عبدالفتاح النبراوى - من شارع طلعت حرب - بجوار المركز الطبى
تليفون : 0473234725 – 0473234726
مكتب الوادى الجديد
الخارجة - الوادى الجديد - أمام مديرية أمن الوادى الجديد
تليفون : 0927934586 – 0927934583
مكتب دمياط
شارع كورنيش النيل بعد ديوان عام محافظة دمياط
تليفون : 0572227815 – 0572220815
مكتب مرسى مطروح
شارع شكرى القوتلى - خلف محافظة مطروح
تليفون : 0464942700 – 0464947000
مكتب الإسماعيلية
أمام مستشفى جامعة قناة السويس على الطريق الدائرى
تليفون : 0643201777 – 0643201888
مكتب بورسعيد
تقاطع ش صلاح سالم مع طرح البحر - بجوار المجلس المحلى الشعبى
تليفون : 0663224696 – 0663324697
مكتب السويس
بورتوفيق - بجوار نادي التجاريين
تليفون : 0623356070 – 0623322151
مكتب شمال سيناء
شارع الفاتح بجوار قسم ثان العريش أمام مديرية القوى العاملة
تليفون : 0683355933 – 068336901
مكتب جنوب سيناء
مدخل مدينة طور سيناء - بجوار محطة بنزين التعاون
تليفون : 0693774044 – 0693776565
مكتب الفيوم
المنتزه - أمام الإستاد الرياضى
تليفون : 0846353533 – 0846380800
مكتب بنى سويف
شارع المهندس سليمان متولى - بجوار قاعة المؤتمرات - الطريق الدائرى
تليفون : 0822362203 – 0822332601
مكتب إلمنيا
شارع الحرية - كورنيش النيل - بجوار قاعة كبار الزوار
تليفون : 0862343090 – 0862343088
مكتب أسيوط
شارع الترعة الإبراهيمية - بجوار مستشفى الصدر
تليفون : 0882295555 – 0882295150
مكتب سوهاج
شارع سوهاج أسيوط - ميدان الثقافة - بجوار سينما أوبرا
تليفون : 0932313822 – 0932313833
مكتب قنا
شارع المستشفيات أمام مستشفى الصدر الجامعى
تليفون : 0965342288 – 0965338030
مكتب الأقصر
شارع الكورنيش - بجوار نادي ضباط القوات المسلحة
تليفون : 0952388580 – 0953288588
مكتب أسوان
كورنيش النيل - بجوار نادى ضباط القوات المسلحة
تليفون : 0972316020 – 0972316021
مكتب البحر الأحمر
طريق النصر - أمام مديرية الأمن
تليفون : 0653550399 – 0653550377
مكتب 6 أكتوبر
العنوان : المحور المركزى عمارات بنك الإسكان والتعمير عمارة 6
تليفون : 38300666
فاكس : 38300666

عندنا فساد كتير لازم نخلص منه شير ووصل للجميع ☆

09/07/2018

مسلمات قانونية...
1- «العقد شريعة المتعاقدين».
2- «الاعتراف سيد الأدلة».
3- «الضرر الأشدّ يُزال بالضرر الأخفّ».
4- «لا ميراث لقاتل»
5- «لا ميراث لأخ في وجود الأب»
6- «الخطأ الشائع يولّد الحق».
7- «الأصل براءة الذمة».
8- «الغشّ يفسد كل التصرفات».
9- «لا تكليف بمستحيل».
10- «الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان».

16/05/2018

للاستفسار زوروا صفحتنا https://www.facebook.com/AlHosary.Center.net/
واترك سؤالك وسيتم الرد عللى حضراتكم في أقرب وقت ممكن

للمحكومين في جميع القضايا بالمملكة العربية السعودية
صدر بحمد الله العفو الملكي الرمضاني للعام الهجري 1439هـ
أي استفسار : تحت أمر حضراتكم

14/05/2018

للمحكومين في جميع القضايا بالمملكة العربية السعودية
صدر بحمد الله العفو الملكي الرمضاني للعام الهجري 1439هـ
أي استفسار : تحت أمر حضراتكم

10/05/2018

عقوبة المجاهرة بالإفطار نهار رمضان في 18 دولة عربية

في مصر

الدستور المصري يكفل صيانة أخلاق المجتمع ، والأعراف والتقاليد ، وبالتالي رغم أنه لا يوجد قانون في مصر يجرم الإفطار في نهار رمضان إلا أن الشرطة تستند إلى ذلك في ضبط المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان"، مبينا أن النيابة العامة تضطر إلى إخلاء سبيل المتهمين، رغم تصنيف الفعل كـ«جنحة» و يصنف كـسند تشريعي مثل عقوبة الفعل الفاضح في الطريق العام، وتناول المشروبات الكحولية والمسكرة في غير الأماكن المخصصة لها التي قد تصل عقوبتها الي الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أيام، وغرامة لا تقل عن مائة جنيه، مع الحبس شهرا لمن يفتح مطعما، أو يسهل تناول الطعام جهارا في نهار هذا الشهر .



في المغرب

الإفطار العلني في المملكة المغربية جريمة قد تُدخل صاحبها السجن. ينص الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي رقم 413/1959 على أن "كل مَن عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقَب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من إثني عشر إلى مائة وعشرين درهماً .

في الجزائر

لا يوجد نص صريح يجرّم الإفطار العلني في رمضان، ولكن يحدث أن تصدر قرارات إدارية بغلق محال بيع المأكولات والمشروبات.

في موريتانيا

ورغم أن الجهر بالافطار في نهار رمضان يمكن أن يدخل في الفهم الواسع لمفهوم "انتهاك حرمات الله" الوارد في المادة 306 من القانون الجنائي.



في تونس

لا توجد قوانين تجرّم الإفطار العلني في شهر رمضان. لكن يمكن للسلطات أن تتخذ إجراءت قانونية ضد المفطرين علناً بتهمة "الإخلال بالآداب العامة".

في السودان

كان الإفطار العلني مجرّماً. ولكن عندما وُقّعت اتفاقية السلام مع الجنوب عام ٢٠٠٥، تم تغيير القوانين ولم يعد كذلك، وهذا الحال لا يزال مستمراً بعد انفصال الجنوب. لكن المطاعم يجب عليها الحصول على ترخيص لمزاولة العمل في نهار رمضان

في السعودية

تلاحق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المفطرين في رمضان، وتتلقى المحاكم كل رمضان عشرات القضايا في هذا السياق. وتصل العقوبة عادة بحق المجاهرين بالإفطار إلى السجن والجلد، إضافة إلى عقوبة الإبعاد من المملكة العربية السعودية إذا كان الفاعل أجنبياً.

وفي الكويت

يعاقب القانون رقم 44 لسنة 1968 على الإفطار العلني في رمضان، وقد جاء فيه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وبالحبس لمدة لا تتجاوز شهراً أو بإحدى هاتين العقوبتين : كل من جاهر في مكان عام بالإفطار في نهار رمضان ، كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة ، ويجوز غلق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض لمدة لا تجاوز شهرين".

وفي الإمارات

تعتبر المجاهرة بالإفطار في شهر رمضان من الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية، ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تتجاوز 2000 درهم وهو ما نص عليه في القانون الاتحادي رقم 3/1987 في المادة 313 وتشمل العقوبة من يساعد علي الافطار .

وفي قطر

تنص المادة 267 من القانون الرقم 11 لسنة 2004 على تجريم الأكل في نهار رمضان، وتعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا يفرق القانون القطري بين المسلم وغير المسلم

في البحرين

القانون البحريني يجرم الإفطار العلني ويعتبره جنحة عقوبتها قد تزيد عن ثلاثة أشهر، ويخول مأموري الضبط القضائي بتوقيف مَن يجاهر بالإفطار في نهار رمضان ولا يفرق بين المقيم والزائر والمسلم وغيره.


في العراق



يعاقب القانون على الإفطار العلني بالسجن خمسة أيام إلا أنه يستثني المرضى والمسافرين.

في اليمن

لا يوجد قانون يجرم الإفطار العلني في رمضان، لكن دوريات الشرطة بإمكانها اعتقال الأشخاص بتهمة فعل فاضح في الطريق العام أو بتهمة ازدراء الأديان.



في الاردن

تنص المادة 274 من قانون العقوبات الأردني رقم 16/1960 على الحبس لمدة شهر وغرامة مالية بقيمة 25 ديناراً لمَن يفطر علناً في رمضان والتجريم علي المسلمين دون غيرهم .



في فلسطين

لا يوجد قانون يجرّم الإفطار العلني في شهر رمضان. لكن مع كل رمضان، تقوم السلطات المحلية في الضفة الغربية بإصدار لائحة تحدد فيها الممنوع والمسموح وقد تختلف من منطقة لأخرى، وعادة تسمح هذه اللوائح بتغريم المفطر علناً أو توقيفه لفترة قصيرة. أما في قطاع غزة فالسلطات المحلية تمنع الإفطار العلني لاعتبارات أخلاقية ودينية.



في لبنان

لا يوجد قانون يجرّم الإفطار العلني في رمضان. ولكن في بعض المدن والأحياء حيث الغلبة للمسلمين تغلق المطاعم ويعتبر تناول الطعام أمام الصائمين امرا غير مقبول ويحط من مكانة المفطر اجتماعياً.



في سلطنة عُمان

في الباب الحادي عشر من القانون الجزائي رقم 7/1974وتحت عنوان "في القباحات"، تنص المادة الرقم 312/10 "يعاقَب بالسجن التكديري أو الغرامة من ريال إلى خمسة ريالات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على نقض الصيام علناً في شهر رمضان من المسلمين بدون عذر شرعي" والنص العقابي يحصر مجال تطبيق العقوبة علي المسلمين دون غيرهم بشرط الا يكون لهم عذر يعفيهم شرعا من العقاب .



باقي بعض الدول العربية فيجرم الإفطار العلني في بعضها فيجرم في جزر القمر. وفي الصومال قامت المحاكم الإسلامية بتجريمه حين سيطرت على مناطق من الدولة عام 2006، وراحت تعاقب عليه بعقوبات تعزيرية قد تصل إلى القتل. أما في بقية مناطق الدولة، لا يوجد نص قانوني يعاقب على الإفطار العلني، ولكن التقاليد الاجتماعية تستهجن الإفطار علانية دون عذر.

09/05/2018

ما الفرق بين جريمتي
- إهـــــدار المال العام
- إستغلال المـال العام

25/04/2018

تقسيم الجروح من الناحية الطبية الشرعية :
يمكن تقسيم الجروح حسب الآلة المستخدمة في إحداثها وفق ما يلي:
أولاً : الجروح الرضية :
هي التي تحدث نتيجة آلة راضة و هي تفريق الاتصال بالجلد والأنسجة تحته والأحشاء والعضلات والعظام نتيجة استعمال آلات راضية خشنة السطح كالعصي وما شابه ذلك .
أو هي حصول تهتك أو تمزق بالجلد نتيجة الإصابة بآلة حادة كالحديد أو الرمي بالحجارة وكذلك نتيجة حوادث السيارات وكثيرا ما يصاحب هذا النوع من الجروح كسور العظام وتهتك الأحشاء الداخلية , وتقسم إلى:
- السحجات : هي الجروح السطحية نتيجة احتكاك جسم صلب راض خشن بالجلد ويحدث التئام وهي أنواع : خدوش , سحجات احتكاكية , طبعية , ضغطية , عضية وتكمن الأهمية الطبية الشرعية للسحجات في أنها : علامة على استخدام العنف أو التعرض للعنف كما يمكن أن يستدل منها على نوع الجريمة ونوع السلاح المستخدم
- الكدمات : تحدث نتيجة صدمات بأي جسم صلب كالعصي أو الركل نتيجة ضغط آلة أو سقوطها على الجسم وهي تحدث نتيجة تمزق في الأوعية الدموية في مكان الإصابة فيحدث تفريق اتصال النسيج الخلوي تخت الجلد دون تأثر الجلد نفسه وعندما تصاحبها تورمات تؤدي إلى تجمع دموي تحت الجلد وتأخذ الكدمة شكل الآلة التي أحدثتها فمثلا ضربة الركل تكون مقوسة , العصي طويلة الشكل ...
- الجرح الرضي المتهتك : إذا كان هناك تمزق شديد في الحواف وتهتك مع وجود تشرذم كبير بالحواف و النزيف
- الجرح الهرسي : هو جرح رضي متهتك نتيجة مرور جسم متحرك على جزء من الجسم ويكون مداه الطولي والعرضي أكبر وحوله سحجات كثيرة متسعة ويكون مصحوبا بتفتت العظام المهروسة تحته .
- الجرح المزعي : يحدث في المصانع عند الاقتراب من سيور متحركة بحيث يؤدي إلى جرح متهتك مصحوب ببتر لطرف كالذراع مثلاً .
- الجرح الرضي القطعي : وهو جرح رض نتيجة الإصابة بآلة ثقيلة لها حافة حادة مثل الفأس الساطور .
ثانياً : الجروح القطعية :
تعرف الجروح بأنها " آلة تحدث على الجسم أو الأنسجة باستخدام آلة حادة مثل السكين أي أنها كل جرح أحدث بجر حواف آلة حادة على سطح أو أكثر, وأكثر ما تكون هذه الجروح في الرقبة والأطراف .
مميزات الجرح القطعي:
تكون حوافه منتظمة و زواياه حادة, القاع نظيف, النزيف شديد والشعر يكون مقطوع قطع حاد والملابس تكون مقطوعة قطع حاد, وطول الجرح يكون أطول من عمقه
الدلائل الطبية الشرعية والتحقيقية في الجروح القطعية :
- الحالات الجنائية : وجود آثار عنف ومقاومة , آثار كدمات أو سحجات و إن كانت هناك جروح دفاعية من المجني عليه على الذراع , وحالة تعدد الجروح وعلاقتها بالوفاة .
- الحالات الانتحارية: إذا ما كانت الجروح يستطيع المنتحر أن يفعل بنفسه تلك الجروح والآلة المستخدمة وهل هناك جروح تردد, و إذا ما كانت الإصابة قاتلة أو مضرة.
- الحالات العرضية: تحدث غالباً وتكون عادة نتيجة حادث عرضي كالسقوط والتصادم أو يحدث في الأشخاص الذين يستخدمون آلات حادة في عملهم.
- الحالات المفتعلة : يحدثها الشخص بنفسه غالبا للإيقاع بالآخرين أو لتبرئة نفسه من تهمة معينة, لكن مناطقها وسطحيتها وعمقها تبين الإدعاء الوارد من مفتعلها .
ثالثاً : الجروح الطعنية :
تعرف هي " الجروح التي تحدث من الطعن بآلة حادة مدببة مثل السكين تتميز بأنها حادة الحواف ويكون الجرح أكبر من طوله , كما أن الجرح في هذه الحالة يكون ذو زاويتين حادتين من نصل ذو حافة حادة واحدة محاط بتكدم الوجه الراضي إذا دخلت الجسم مندفعة بقوة بطول نصلها

18/04/2018

ينقضي الالتزام وتنتهي آثاره بحصول صاحب الحق على حقه ويكون انقضاء الالتزام بعدة أسباب فقد ينقضي الالتزام بتنفيذه أي بالوفاء به أو ينقضي باستيفاء ما يعادله أي بما يقابله أو يساويه وفي حالات أخرى قد ينقضي الالتزام دون الوفاء به وهذا في حالات الإبراء واستحالة التنفيذ والتقادم المسقط و خلال بحثنا هذا سوف نتطرق إلى الحالة الأخيرة والتي ينقضي بها الالتزام دون الوفاء به ألا وهي التقادم المسقط .
مقدمة :

تختلف النظم القانونية اللاتينية عن النظم القانونية الأنجلوساكسونية من حيث الأخذ بفكرة التقادم بوجه عام فهذه الأخيرة لا تأخذ بالتقادم كنظام قانوني أما الدول اللاتينية كفرنسا وبقية الدول التي حذت حذوها كالجزائر وباقي الدول العربية فتأخذ بفكرة التقادم في قوانينها وتنص عليه كنظام قانوني قائم بذاته في منظومتها القانونية والقانون المدني الجزائري نص على نوعين من التقادم وهما التقادم المكسب وذلك في الحقوق العينية والتقادم المسقط وذلك في الحقوق الشخصية وكما سبق فإن موضوع بحثنا هذا يدور حول التقادم المسقط كسبب لانقضاء الالتزام دون الوفاء به .
فما هو مفهوم التقادم ؟ وما هي أنواعه ؟ وشروطه ؟ وكيف يتم حسابه ؟ وما هي مدد التقادم ؟ وقبل هذا نتساءل عن الأساس الذي ترتكز عليه فكرة التقادم؟
والى ما ذلك من الأسئلة التي سنحاول الإجابة عنها خلال هذا البحث .

المبحث الأول : التقادم مفهومه أساسه تقسيمه
المطلب الأول : تعريف التقادم
الفرع الأول : التقادم عموما
أولا تجدر بنا الإشارة إلى تبيان أهمية التقادم من حيث هو مبدأ من المبادئ ذات الأثر الكبير المرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمور الحياة، والتقادم بشكل عام هو مضي مدة معينة من الزمن على حق قائم لم يتم المطالبة به سواء كان هذا الحق مصدره المجتمع أو الفرد أو الدولة .
أما لغة فالتقادم مأخوذ من (القدم وهو التقدم والسبق) .
و يختلف التقادم بحسب قسم القانون الذي يحكمه وينظم قواعده إذ أن هناك تقادما يقع في القانون المدني، وآخر يقع في القانون الجنائي.
فالتقادم في القانون المدني وان كان ـ من حيث طبيعته ـ عين ما هو في القانون الجنائي، إلا أن الأثر المترتب على التقادم في الحقوق المدنية يختلف عن أثره في القضايا الجنائية 1 ،وما يهمنا هنا هو التقادم الذي يقع في القانون المدني.
الفرع الثاني : التقادم في القانون المدني
يمكن تعريف التقادم في القانون المدني على أنه مضي فترة معينة من الزمن على وضع أحدهم يده على حق دون أن يعرف له مالكاً، أو مضي تلك الفترة على سكوت أحدهم عن المطالبة بحقه فيمن وضع يده عليه في تلك الفترة الزمنية)2.
المطلب الثاني : أساس التقادم
يقوم التقادم على أساس دعم استقرار التعامل وبالتالي النظام العام إذ لا يعقل أن يظل الناس يطالب بعضهم بعضا إلى ما لا نهاية ، كما يؤسس التقادم أيضا على قرينة الوفاء ، أي أن مرور فترة التقادم على ديون معينة يفيد أن أصحابها استوفوها وٌد يقوم التقادم أحيانا على اعتبار آخر هو أن المدين يدفع دينه من ريعه لا من رأسماله ، خاصة في الديون الدورية المتجددة ، وتراكم مبالغ الديون على المدين مما يرهقه بحيث يضطره إلى دفع المستحقات من رأسماله لا من ريعه ، لذلك قرر المشرع مدد التقادم قصيرة بشأنها 3.إذن بشكل عام الحكمة من التقادم هي استقرار المراكز القانونية.
المطلب الثالث : تقسيم التقادم
يقسم التقادم في القانون المدني إلى قسمين هما:
الفرع الأول : التقادم المكسب: ومؤدى هذا النوع من التقادم هو تملك من وضع يده على عقار مثلاً ـ دون أن يعرف له مالكاً ( لهذا العقار ) فيما لو مضت المدة التي يحددها القانون لاكتسابه حق التملك، ولم يظهر خلال هذه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – مقال جريدة الرأي الالكترونية السعودية،موقع الرأي ، حسن بن محمد الأنصاري محام ـ موثق .
2 - د. مشاعــل عبد العزيــز الهاجــري ، أحكــام الالتــزام انقضــاء الالتــزام، موقع جامع الكويت
3 - الأستاذ دربال عبد الرزاق ، الوجيز في أحكام الالتزامات ، ص 110 ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، ص 110 ،الجزائر، 2004
المدة من يطالب بالعقار المذكور وهذه المدة القانونية تختلف بحسب قانون الدولة التي تقع الحالة فيها ،فهذا النوع
من التقادم أذن يمنح واضع اليد حق التملك للعين التي وضع يده عليها.
الفرع الثاني : التقادم المسقط : إذا كان التقادم المكسب هو من جانب واضع اليد على العين، فإن التقادم المسقط يكون من جانب مالك العين التي وضعت اليد عليها ومرت المدة المحددة في القانون دون أن يطالب بالعين التي يملكها فهذه المدة تسقط حقه فيها بعد مرور هذه المدة القانونية.
المبحث الثاني : تحديد مدة التقادم
الأصل في الالتزام أن يتقادم بمضي 15 سنة وهذا هو التقادم الطويل أو التقادم العادي إلا أن يقرر المشرع مدة تقادم أطول كما فعل في حقوق الإرث المادة : 829 بحيث تتقادم ب 33 سنة 1والتقادم بمضي 15 سنة كأصل عام نصت عليه المادة 308 : يتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشر سنة فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون ، غير أنه إذا كان الأصل هو تقادم الالتزام بمضي 15 سنة ، إلا أن هناك من الحالات ما يتقادم فيها الالتزام بمدة أقصر من ذلك تتراوح بين 5 سنوات وسنة واحدة وهي الاستثناءات الواردة على المادة 308.
القاعدة العامة : التقادم الطويل: مدة التقادم هي 15 سنة ً (ما لم يحدد القانون مدة ً أخرى )
و لكن قد ينص القانون على مددٍ خاصةٍ أحيانا ً :
5 سنوات (التقادم بخمس سنوات )
4 سنوات (التقادم بأربع سنوات )
2 سنة (التقادم بسنتين)
1 سنة (التقادم السنوي / الحولي)
المطلب الأول : التقادم بخمس سنوات
تتقادم بمدة 5 سنوات كل الحقوق التي تتميز بصفتي الدورية والتجدد وهو ما نصت عليه المادة 309/1 : يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني ،والديون المتأخرة ،والمرتبات والأجور ، والمعاشات. فما معنى الصفة الدورية والمتجددة للحقوق.
الفرع الأول : صفة الدورية الحق الدوري هو الحق الذي يستحق في مواعيد متتالية(كل أسبوع ،كل شهر، كل سنة) يستوي أن يكون مصدر الدورية هو الاتفاق (الأجرة ، الإيجار ، الفوائد الاتفاقية ، أقساط الهاتف ، أقساط الـتأمين ) أو القانون (المعاشات ، الفوائد القانونية) 2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - الأستاذ دربال عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص 113
2 – د ،جلال علي العدوى ،أحكام الالتزام ،ص 359 ،الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت 1993 .
الفرع الثاني : صفة التجدد يكون الحق متجددا ً إذا كان ما يؤدى منه لا ينقص من أصله هو الحق الذي يستحق في مواعيد متتالية كل أسبوع ،كل شهر، كل سنة) 1
يمكن أن يكون الحق دوريا ً و لكن غير متجدد ( كتقسيط الدين على أقساط)، عندها لا يخضع للتقادم الخمسي بل التقادم العام (15 سنة) ومتى فقد دين ما إحدى الصفتين الدورية أو التجدد تقادم وفق القاعدة العامة أي بــ 15 سنة
و نظرا ً لطبيعتها الملتبسة، و حسما ً لأي خلاف، نصت المادة 309 الفقرة الثانية على ما يلي : غير أنه لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سئ النية ، ولا الريع الواجب أداؤه على متصرف المال المشاع للمستحقين إلا بانقضاء خمسة عشر سنة .
وقد جاءت هذه الفقرة للتأكيد على عدم كون الحقوق المنصوص عليها من الحقوق الدورية المتجددة، والحقوق نوعان و هما :
- الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية .
- الريع الواجب أداؤه على متصرف المال المشاع للمستحقين .
الفرع الثالث : أساس التقادم بخمس سنوات
أساس التقادم الخمسي أن المدين فيها عادة ما يدفعها مما يتقاضاه ،وتراكم تلك الديون عليه لمدة تزيد عن خمس سنوات يؤدي إلى إرهاقه بحيث يضطره ذلك إلى أدائها من رأسماله ،ثم إن هذا التقادم لا يبني على قرينة إن مضي المدة يفيد أدائها من المدين ذلك أن المشرع أبقى مدة التقادم على حالها حتى ولو أقر بها المدين.
المطلب الثاني : التقادم بأربع سنوات
والحقوق التي تتقادم بأربع سنوات هي أساسا الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ،ونفس التقادم على من دفع الضريبة أو رسما غير مستحقا للدولة ، أما بدء سريان هذا التقادم فهو من نهاية السنة التي استحقت عنها الضريبة أو الرسم ، أو من تاريخ دفعها ومتى وجبت تلك الضرائب عن أوراق قضائية ،فيبدأ تقادمها من تاريخ تحريرها ، ومتى حررت لأجل مرافعة قضائية فمن تاريخ انتهاء تلك المرافعة 2
أساس التقادم بأربع سنوات
الحكمة من التقادم بأربع سنوات لا يرجع إلى قرينة الوفاء بل إلى الرغبة في تقصير أمد الخصومات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - د ،جلال علي العدوى ،أحكام الالتزام ، المرجع السابق ،ص 363.
2 – د، عبد الرزاق السنهوري ، الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، ج 3 ، ص 1043 ، منشأة المعارف ، الإسكندرية، 2004.
المطلب الثالث : التقادم بسنتين
تتقادم بمضي سنتين حقوق المهنيين من أجور جهدهم الذهني مثل أجور الصيادلة والأطباء والمحامين والمهندسين والخبراء والمعلمين وتحتسب مدة التقادم من تاريخ قيامهم بالعمل مستحق الأجر وهو ما نصت عليه المادة 310
أساس التقادم بسنتين
وهذا التقادم القصير مبناه أن عادة هؤلاء استيفاء حقوقهم فور إنهاء العمل المطلوب منهم ثم ان تلك الأعمال مصدر رزقهم وبالتالي فإن تقادم حقوقهم أساسه قرينة الوفاء ، خاصة وأن الغالب أن لا يحرر سند تلك الحقوق ،أما لو حرر سند ذلك فإن التقادم ينقلب الى 15 سنة وفق ما تقضي به (المادة 213 / 2) 1
المطلب الرابع : التقادم بسنة واحدة (التقادم الحولي )
الحقوق التي يرد عليها التقادم الحولي – الحقوق التي تسقط بالتقادم المسقط – هي :
- حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لأجل استهلاكها .
- حقوق العمال والأجراء بأي طريقة كانت يحسب بها الأجر أي سواءا كان يحسب باليوم أو الأسبوع أو الشهر.
- حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وبوجه عام كل ما صرفوه تجاه زبائنهم من إقامة وأكل وشرب وغسيل الملابس ..
أساس التقادم بسنة واحدة
أساس هذا التقادم القصير هو قرينة الوفاء ،ومبنى هذه القرينة أن الحقوق التي يرد عليها عليها التقادم هي حقوق عادية تزخر بها الحياة اليومية ، لذا لم تجر العادة على تحرير سند بها أو على السكوت طويلا عن استيفائها 2 فان حرر سند بتلك الديون انقلب تقادمها إلى 15 سنة وهذا حسب المادة 213/2
ويستطيع الدائن دحض قرينة الوفاء بمضي سنة واحدة ويكون هذا عندما يوجه القاضي اليمين المتممة إلى المدين الذي يتمسك بهذا التقادم الحولي أو الى ورثته من بعد وفاته أو من ينوب عنهم إن كانوا قاصرين ويحلف أنه وفى بالدين فعلا ،فإن هو حلفها سقط دين الدائن بالتقادم ، وإذا هو نكل عليها أي رفض أن يحلف على أنه أدى الدين فعلا ،ألزم بالوفاء رغم مضي السنة ورغم تمسكه بالتقادم .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - د ، دربال عبد الرزاق ، مرجع سابق ، ص 115
2 – د ، علي العدوى ، مرجع سابق ، ص 378
المبحث الثالث : كيفية احتساب التقادم
المطلب الأول : بدء سريان التقادم
يبدأ سريان التقادم من الوقت الذي يصبح فيه مستحق الأداء وهذا على اعتبار أنه من هذا التاريخ فقط يستطيع الدائن المطالبة بحقه وارتباط سريان التقادم بتاريخ استحقاق الدين ،يتطلب أن لا يكون الدين معلقا على شرط واقف أو مقترنا بأجل واقف فإذا كان الدين معلقا على شرط واقف فلا يسري التقادم بالنسبة إليه إلا من الوقت الذي يتحقق فيه هذا الشرط أما قبل ذلك فيمتنع سريان التقادم لعدم جواز رفع الدعوى بالحق 1 على أن المشرع قد خالف القاعدة السابقة بحيث يجعل التقادم يسري قبل أو بعد تاريخ الاستحقاق وهذا ما يلاحظ على البطلان للغلط أو التدليس أو الإكراه ( إذ يبتدئ التقادم من تاريخ اكتشاف الغلط أو التدليس أو زوال الإكراه)،ودعاوى الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والفضالة (إذ يبتدئ التقادم من تاريخ العلم بحصول الإثراء أو دفع غير المستحق والفضالة ) 2 وعكس الحالات السابقة التي يتأخر فيها التقادم فإنه أحيانا يتقدم بدء سريان التقادم على تاريخ الاستحقاق وهو ما نجده في نص المادة 315 في الفقرة الثالثة أن الوفاء بالدين إن كان تاريخه متوقف على إرادة الدائن أي لا يمكن الوفاء به إلا من الوقت الذي يعلن فيه الدائن عن إرادته في استيفاء حقه .
المطلب الثاني : قواعد حساب مدة التقادم
- تحسب مدة التقادم بالأيام و ليس بالساعات المادة.
- تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي المادة 3 قانون مدني .
- لا يدخل في حساب التقادم أول يوم منه ولا آخر يوم.
- إذا كان اليوم الأخير الذي تكتمل به مدة التقادم أجازة ، عطلة رسمية، فإنه يحتسب ولا تمتد مدة التقادم إلى اليوم التالي لانتهاء العطلة.
- في حالة انتقال الحق من سلف إلى خلف، فان مدة السلف تضاف إلى مدة الخلف (الدائن لم يطالب بالحق 10 سنوات ثم مات و انتقل الحق إلى خلفه. إذا ً على الخلف المطالبة بالحق خلال السنوات الـ 5 المتبقية).
المبحث الرابع : وقف التقادم
القاعدة العامة : حتى يحقق التقادم أثره، لا بد من أن يسري طوال الفترة المحددة له (15 سنة / 5 سنوات / 4 سنوات / 2 سنتان /1 سنة).
المطلب الأول : مفهوم وقف التقادم
يقصد بالوقف أن يتعطل سريان التقادم مدة ما بسبب مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ،على أن يعود التقادم سيرته الأولى متى زال هذا المانع ولا يدخل بطبيعة الحال الفترة التي وقف التقادم أثناءها 3.
ويمكن تعريف وقف التقادم على أنه طروء عارض ما يؤدي إلى تعطيل سريان مدة التقادم، و ذلك بعدم احتساب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - د ، علي العدوى ، مرجع سابق ، ص 381
2 - د ، دربال عبد الرزاق ، مرجع سابق ، 116
3 - د ، علي العدوى ، نفس المرجع ، ص 383
المدة التي يتعذر على الدائن خلالها المطالبة بحقه في نطاق الإطار الزمني لمدة التقادم. فإذا زال العارض استأنف التقادم سريانه من النقطة التي وقف عندها.
والعلة من تقرير نظام وقف التقادم هو الرغبة في حماية الدائن الذي لا يستطيع لوجود مانع ما ، من أن يطالب بحقه قضاء فإذا كان من بين أسس نظام التقادم هو استخدامه كوسيلة لعقاب الدائن المهمل من ناحية وكقرينة وفاء مستفادة من سكوته فان مثل هذه الأسس لا محل لافتراضها وإعمالها إذا ثبت أن الدائن لم يكن في إمكانه أن يطالب بحقه خلال مدة معينة ، ولهذا كان من العدالة ألا يسري التقادم ضد هذا الدائن طالما ظل المانع قائما ، فإن زال المانع ، عاود التقادم سيره. 1
المطلب الثاني : أسباب وقف التقادم
المعيار العام : هو وجود مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه (لا تشترط الاستحالة).
ويمكن رد الوقف إلى موانع مادية و أخرى أدبية وقانونية :
أولا : موانع وقف التقادم المتعلقة بالدائن
وتتعلق هذه الحالة بــ:
§ حالة عديم الأهلية
§ المحكوم عليه بعقوبة جنائية .
§ الغائب.
كل هؤلاء يوقف سريان التقادم ضدهم متى زادت مدة تقادم حقوقهم عن 05 سنوات ، وهذا سواء كان لهم نائب قانوني أو لم يكن لهم نائب قانوني ويستمر هذا الوقف طيلة فترة فترة عدم أهليتهم أو غيبتهم وفي هذا إرهاق للمدين خاصة متى كان لهؤلاء نائب قانوني .
أما في الحالة التي يقل فيها التقادم عن 05 سنوات فانه يوقف التقادم في حقهم متى لم يكن لهم نائب قانوني أما في الحالة العكسية فلا يوقف التقادم 2 .
ثانيا : الموانع المادية
المانع المادي هو الظرف / العقبة الذي لا يستطيع معها الدائن المطالبة بحقه أمثلة:
§ ظروف عامة ( كالحروب والثروات ...)
§ غياب الدائن غيبة اضطرارية دون وجود من يمثله قانونا ً
§ جهل الدائن بوجود حق له (شريطة أن يكون جهله لسبب جدي و مشروع و دون تقصير منه)
ثالثا : وقف التقادم لوجود علاقة معينة بين الدائن والمدين (الموانع الأدبية)
قد يحدث أن توجد بين الدائن والمدين علاقة خاصة من شأنها جعل مطالبة الدائن بحقه مستحيلا أو صعبا وهو ما يعرف ب المانع المادي وهو وجود علاقة رابطة تمنع الدائن من مطالبة المدين بحقه (و هو أمر يترك لتقدير المحكمة التي تدرس كل حالة على حدة، فتأخذ بالمعيار الشخصي). أمثلة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - د ، رمضان أبو السعود ، أحكام الالتزام ، ص 598 ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1994.
2 - د ، دربال عبد الرزاق ، مرجع سابق ، ص 118.
§ القرابة (ابن + أب)
§ الصداقة (الأصدقاء)
§ الزواج (زوج + زوجة)
§ النيابة (الأصيل + النائب)
§ العمل (رئيس + مرؤوس: في القطاع الخاص فقط)
المطلب الثالث : أثار وقف التقادم
إذا وقف سريان التقادم ، فان المدة التي وقف سريان التقادم في خلالها لا تحسب ضمن مدة التقادم ، ولكن تحسب المدة السابقة والمدة التالية 1 أي أنه يترتب على وقف التقادم أن المدة التي انقضت قبل وقفه تبقى قائمة دون أن يضم إليها المدة التي التقادم خلالها موقوفا وبعد سريان استئناف سريان التقادم تؤخذ في الاعتبار المدة السابقة على الوقف.
- إذا كانت مدة التقادم لم تبدأ بالسريان بعد = يتأخر بدء حسابها إلى حين زوال المانع.
- إذا كانت مدة التقادم قد بدأت بالسريان = يعتد بالمدة السابقة +يقف سريانها منذ وقت حصول المانع+يعود سريانها منذ وقت زوال المانع. 2
المبحث الخامس : انقطــاع التقــادم
المطلب الأول : المقصود بانقطاع التقادم
انقطاع التقادم هو إلغاء أو محو مدة التقادم السارية قبل اكتمالها نتيجة لإجراء يتخذه الدائن ، أو إقرار يصدر من المدين ،على أن تبدأ مدة تقادم جديدة من وقت زوال السبب الذي أدى إلى الانقطاع 3. وبعبارة أخرى انقطاع التقادم هو عدم الاعتداد كليا بمدة التقادم التي انقضت قبل حصول الانقطاع ،ووجوب بدء تقادم جديد والانقطاع كما أنه يكون من الدائن عن طريق مطالبته بحقه وبإرادته الصريحة فانه قد يتعلق بالمدين كذلك عن طريق إقرار بحق الدائن.

قوطها فلا ترتب قطع التقادم.
ت انتهاء سبب الانقطاع.
o وقت بدء سريان التقادم الجديد:
- إذا كان سبب انقطاع التقادم القديم هو المطالبة القضائية = سرى تقادم جديد ابتدءا من انتهاء المرافعة بصدور حكم نهائي أو من تاريخ تنازل الدائن المدعي عن دعواه أو من تاريخ رفع الدعوى.
- إذا كان سبب انقطاع التقادم القديم هو إعلان السند التنفيذي : يبدأ التقادم الجديد في السريان بعد الإعلان مباشرة ً.
- إذا كان سبب انقطاع التقادم القديم هو الحجز : يبتدئ التقادم الجديد من تاريخ انتهاء إجراءاته بإقفال التوزيع ونفس الحكم في حالة قبول الدائن في تفليسة مدينه 1 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - د. مشاعــل عبد العزيــز الهاجــري ، المرجع السابق.
- إذا كان سبب انقطاع التقادم القديم هو الإقرار بالدين من المدين يسري التقادم الجديد من تاريخ صدور الإقرار.
المبحث السادس : أثار التقــادم
الثابت أن التقادم لا يقع حتما بمجرد اكتمال مدته وبصفة تلقائية ، بل يجب على كل ذي مصلحة أن يتمسك به أو النزول عنه .

· لا ينتج التقادم المانع من سماع الدعوى أثره بقوة القانون، بل هو خيار / رخصة للمالدائن ضد المدين، فيحق لهم التمسك بالتقادم.
المبحث الختامي : التقادم في الشريعة الإسلامية:
جميع ما تقدم ذكره إنما كان في القانون الوضعي، أما في الشريعة الإسلامية فان الأمر مختلف نوعاً ما وإن كانت هناك بعض الموارد التي تلتقي أحكام الشريعة الإسلامية فيها مع قواعد القانون الوضعي.
فالشريعة الإسلامية قد تمنح حق التملك لشخص وضع يده على عين ما ولكن هذا الأمر ليس مطلقاً وهو خلاف ما عليه القوانين الوضعية تماماً.
فالشريعة تملك كل شخص وضع يده على عين لم تكن مملوكة لأحد أصلا. من قبيل الأرض البور التي لم تكن ملكيتها عائدة في الأصل لأحد فقد ورد في هذا المقام:( من أحيا أرضاً ميتةً فهي له).
وإن كان هناك من يرى أن هذه الأرض الميتة وإن كانت مملوكة فإن من يحييها يمتلكها.
هذا في الوقت الذي لا تبيح القوانين الوضعية مثلاً حق تملك الأراضي التي ليس لها مالك وإنما تعد هذه الأراضي أملاكا للدولة لذا فان من يحيي أرضا غير مملوكة لأحد فان ملكيته لتلك الأرض في ظل القوانين الوضعية غير تامة 1.
الخاتمة :
ان التقادم كنظام قانوني متميز له كبير الأثر على استقرار المعاملات فان نظرنا له من جهة الحقوق ففكرة التقادم المسقط مؤداها أن كل حق شخصي مستحق الآداء ينقضي ويزول اذا لم يقم صاحبه بالمطالبة به عن طريق القضاء خلال فترة زمنية معينة يحددها المشرع عادة بنص خاص
وان نظرنا لفكرة التقادم من جهة الالتزام هو انقضاء الالتزام دون الوفاء به .