مكتب المستشار عبدالرحمن مالك للمحاماة والاستشارات القانونية

21/02/2024

تكلموا كثيرا جدا عن لا تملو ابدا في الحديث عنهم

03/01/2024

بفضل الله تعالى تمكن مكتبنا الموقر اليوم من انجاز عدد 10 اقامات للاخوة السوريين بدون انتظار فى مصلحة الجوزات والهجرة

02/01/2024

5حالات أجازها القانون لمنح الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية.. تعرف عليها.....
أجازت المادة ٤ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته، بإصدار قانون الجنسية المصرية، منح الجنسية بقرار من وزير الداخلية في خمس حالات.
وجاءت تلك الحالات التي نصت عليها المادة سالفة الذكر كالآتي:
(أولا) لكل من ولد في مصر لأب أصله مصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
(ثانيا) لكل من ينتمي إلى الأصل المصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
(ثالثا) لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبي ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
(رابعا) لكل أجنبي ولد في مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:
(١) أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
(٢) أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(٣) أن يكون ملما باللغة العربية.
(٤) أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.
(خامسا) لكل أجنبي جعل إقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند (رابعا).

05/08/2023

أمرتِ النيابةُ العامةُ بإحالةِ طبيبٍ بشريٍّ ومشرفٍ إداريٍّ يعملُ بعيادتِهِ وامرأةٍ ترِبطُهُ بها عَلاقةُ زواجٍ عرفيٍّ، إلى محكمةِ الجناياتِ بعدَما انتهتْ تحقيقاتُها معَهُم إلى ثبوتِ اتهامِهِم بجنايةِ قتلِ طبيبٍ بشريٍّ عمدًا مع سبقِ الإصرارِ المقترنةِ بجناياتِ خطفِهِ بالتحايلِ، وسرقتِهِ بالإكراهِ، واحتجازِهِ بدونِ وجهِ حقٍّ، وتعذيبِهِ بدنيًّا قبلَ القتلِ؛ وذلكَ لرغبتِهِم في الِاستيلاءِ على أموالِهِ، بعدَمَا أوعزَ إليهم الطبيبُ المتهمُ بذلكَ لمعرفتِهِ بالمجنيِّ عليهِ وعِلمِهِ بثرائِهِ.

وكانتْ تحقيقاتُ النيابةِ العامةِ قدِ انتهتْ إلى أنَّ المتهمينِ الأولِ والثانيَ قد قتلَا الطبيبَ المجنيَّ عليه والذي كانَ على عَلاقةِ زمالةٍ بالمتهمِ الأوَّلِ عمدًا مع سبقِ الإصرارِ، واشتركتِ المتهمةُ الثالثةُ معَهُما في ارتكابِ الجريمةِ بطريقَي الِاتفاقِ والمساعدةِ، حيثُ أعدَّ القاتلانِ مقبرةً له في عيادةِ الطبيبِ المتهمِ وجهّزَا فيها عقاقيرَ طبيةً وفرتْها المتهمةُ الثالثةُ لهما لحقنِ المجنيِّ عليه بها حتى الموتِ، ولكي يَنقلوهُ إلى تلكَ المقبرةِ استدرجُوهُ بدايةً إلى وَحدةٍ سكنيةٍ استأجرُوها، حيثُ اتصلتِ المتهمةُ بالمجنيِّ عليه وأوهمتْهُ بحاجةِ والدتِهَا لتوقيعِهِ كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبرِ سنِّها وضعفِها، فاستجابَ لادّعائِهَا، والْتَقى كما اتفقتْ معهُ بالمتهمِ الثاني الذي تظاهرَ له بنقلِهِ إلى حيثُ مسكنُ المريضةِ، فاستدرجَهُ بذلكَ تحايلًا إلى الوَحدةِ السكنيةِ المشارِ إليها، والتي كان يتربصُ له فيها الطبيبُ المتهمُ، وبعدَ وصولِ المجنيِّ عليه إليها أجهزَ المتهمانِ عليه وحقنَهُ الطبيبُ المتهمُ بعَقَّارٍ مُخدِّرٍ، وتعدَّيَا عليه بالضربِ وبصاعقٍ كهربائيٍّ، وسرقَا منه بالإكراهِ هاتفَهُ المحمولَ ومبلغًا نقديًّا كانَ معه، وبطاقاتِهِ الائتمانيةَ، ثم أحضرَا كرسيًّا نقَّالًا وتظاهرَا -بعد غيابِهِ عن الوعي- بمرضِهِ ونقلاهُ إلى العيادةِ التي فيها المقبرةُ التي حفرَاهَا سلَفًا، فألقياهُ بها بعدَ أنْ قيّدَا حركتَهُ بوثاقٍ، وعصَبَا عينيْهِ وكمَّمَا فَاهُ، وأمعنا في حَقنِهِ بجرعاتٍ إضافيةٍ من العقاقيرِ المخدِّرةِ، قاطعينِ سُبلَ الحياةِ عنه، قاصدَيْنِ بذلك قَتلَهُ، حتى أودَيَا بحياتِهِ، فوَارَيَا جُثمانَهُ بالترابِ داخلَ المقبرةِ.

وقد أقامتِ النيابةُ العامةُ الدليلَ قِبَلَ المتهمينَ الثلاثةِ من شهادةِ ثلاثَةَ عشَرَ شاهدًا مثلُوا أمامَ النيابةِ العامةِ، ومِن إقراراتِ المتهمينَ الثلاثةِ التفصيليةِ في التحقيقاتِ، والتي جاءتْ نصًّا في كيفيةِ اقترافِهِم الجريمةَ والتخطيطِ والإعدادِ لها وتنفيذِها، حيثُ انتقلَ المتهمونَ لتصويرِ محاكاتِهِم لهذهِ التفصيلاتِ في مسرحِ الجريمةِ أمامَ النيابةِ العامةِ.

كذلكَ أقامتِ النيابةُ العامةُ الدليلَ في القضيةِ ممَّا شاهدتْهُ من تسجيلاتِ آلاتِ المراقبةِ المحيطةِ بمسرحِ الجريمةِ، والتي رصدتْ واقعةَ استدراجِ المجنيِّ عليه إلى الوَحدةِ السكنيةِ ثم نقْلِهِ إلى العيادةِ، فضلًا عمَّا ثبَتَ بتقريرِ الصفةِ التشريحيةِ الصادرِ من مصلحةِ الطبِّ الشرعيِّ، وما ثبَتَ من فحصِ محتوَى هواتفِ المتهمينَ مِن أدلةٍ رَقْميةٍ.

هذا، وتتابعُ وَحدةُ الرصدِ بإدارةِ البيانِ بمكتبِ النائبِ العامِّ اللغَطَ الدائرَ بمواقعِ التواصلِ الِاجتماعيِّ حولَ القضيةِ وما فيها مِن أدلةٍ، والذي يقصدُ مُروّجُوهُ مِن ورائِهِ تبديلَ الحقائقِ وتَزييفَهَا، ومحاولةَ التهوينِ ممَّا انتهتْ إليه التحقيقاتُ، والادعاءَ كذبًا بأمورٍ لا غرَضَ مِن ورائِهَا سوَى تكديرِ السِّلْمِ العامِّ، وزعزعةِ ثقةِ المجتمعِ في سلطاتِ التحقيقِ المعنيّةِ، ممَّا يُشكلُ جرائمَ جنائيةً سوفَ تتصدَّى النيابةُ العامةُ بحسمٍ لمرتكبِيهَا، بما خوَّلَها القانونُ مِن إجراءاتٍ.

حفِظَ اللهُ الوطنَ

02/08/2023

هام جدا لملايين المصريين بشأل التوكيل الخاص الصادر بالبيع للنفس وللغير لا يجوز الغائة الا بحضور الطرفين ويجب ان يكون الشئ المبيع محدد النوع والوصف كا انه لا يجوز اطلاقا البيع بالتوكيل الرسمى العام الشامل والا بيع تم به يكون باطل .
للتواصل مع المستشار عبدالرحمن مالك 01090439625
عنوان المكتب 56 شارع احمد فخرى مدينة نصر امام حديقة الطفل

01/08/2023

الحكم بفسخ عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر يستتبع معه طرد زوجة المستأجر الصادر لها قرار تمكين على ذات العقار

31/07/2023

حكم صادر لصالح مكتبنا لصالح الزوج برفض دعوي الاعتراض علي انذار الطاعه

29/07/2023

29/07/2023

طبعا لو حلفتلك انى جاى امضى الورقة من المدام مش هتصدقنى هههههههههههههه

16/07/2023

اذا باع الاب لأحد ابنائه اي شئ قبل وفاته من حق باقي الورثه الطعن علي ذلك البيع بالصوريه