01/05/2026
قرار وزير العدل
إبتداء من يوم الثلاثاء الموافق2026/5/5 سيتم الإستئناف والمعارضة في الاوامر الجنائية دون سداد الغرامة طبقا الإجراءات الآتية:
أولًا: الأحكام الصادرة بالغرامة والمشمولة بعقوبة مقيدة للحرية، من حق المحكوم عليه أو وكيله التقرير بالمعارضة أو الاستئناف – حسب الأحوال – دون سداد أي مبالغ مالية متعلقة بالغرامة.
ثانيًا: الأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة والتي تم التصالح فيها مع الجهة الإدارية، من حق المحكوم عليه أو وكيله التقرير بالمعارضة أو الاستئناف دون سداد أي مبالغ مالية متعلقة بالغرامة.
ثالثًا: الأحكام الصادرة بعقوبة الغرامة (واجبة التنفيذ)، يتم سداد مبلغ على حسب ظروف المحكوم عليه الاجتماعية، مع إمكانية تقسيط باقي المبلغ، مع مراعاة أن الحد الأقصى للتقسيط تسعة أشهر فقط لا غير.
رابعًا: في حالة التقرير بالمعارضة أو الاستئناف بتوكيل صادر للزميل المحامي عن المحكوم عليه، يُمكّن من التقرير بالمعارضة أو الاستئناف دون سداد أي مبالغ مالية.
خامسًا: في حالة صدور أمر جنائي، يُمكّن للزميل المحامي – بتوكيل عن المحكوم عليه – الاعتراض على الأمر الجنائي دون سداد أي مبالغ مالية .
قرار قانوني و حكيم بالفعل
عندما يكون الوزير مطبق القانون أولا و أخيرا
ابعتلنا دلوقتي
010 17631783
#رجّع_حقك_بقانون
