محمد عبد العزيز للمحاماة والإستشارات القانونية

28/12/2024

| التنمر جريمة مش هزار!
التنمر مش مجرد كلام يتقال أو حركة عفوية، ده فعل ممكن يسيب أثر نفسي كبير على الشخص اللي بيتعرض ليه، وكمان عليه عقوبة قانونية مش بسيطة.

في الفيديو الجديد هنعرف:
• يعني إيه جريمة التنمر في القانون؟
• إيه شروطها؟ وإزاي نميز بين التنمر والمداعبة المقبولة بين الناس؟
• إيه العقوبات في قانون العقوبات وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة؟
• العقوبة ممكن توصل لـ5 سنين حبس وغرامة 200 ألف جنيه!
• إزاي نحمي أطفالنا من التنمر اللفظي أو الإلكتروني، خصوصًا في المدارس؟

لأن حق كل إنسان إنه يعيش بكرامة وأمان.
شوف الفيديو واعرف أكتر عن القضية المهمة دي 👇

محمد عبد العزيز للمحاماة والاستشارات القانونية
اي استفسارات ابعتولنا علي الواتس اب +20 102 2712220

حلقه جديده من عن جريمة #التنمر ايه هيه جريمة التنمر في القانون وشروطها وازاي نفرق بين التنمر والمداعبه المقبوله بين الطرفين وايه هيه العقوبه...

22/12/2024

🎥 جديد على صفحتنا!
"مين ليه حق في المعاش؟ وشروط الاستحقاق؟ 🤔"
في الحلقة الجديدة من مفاهيم قانونية، أ. محمد عبد العزيز - المحامي بالنقض - بيشرح بالتفصيل المستحقين للمعاش وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019 ولايحته التنفيذية. 👨‍⚖️

لو عايز تعرف:
✔️ مين لهم حق في المعاش؟
✔️ شروط استحقاق كل فئة؟
✔️ وإيه اللي يتغير في القانون الجديد؟

📌 شوف الحلقة كاملة وشاركها مع اللي يهمهم الموضوع!

#معاشات ا
اي استفسارات عن طريق الوتساب 010 22712220

أهلا بيكم في حلقة جديدة من مفاهيم قانونية معاكم محمد عبد العزيز المحامي بالنقض .موضوع حلقة اليوم خاص بالمسنحقين بالمعاش طبقا لقانون التامينات والمعاشات الجدي...

31/10/2024

31/10/2024

تسعدنا متابعتكم علي منصة تيك توك من خلال هذا الرابط

264 Followers, 83 Following, 729 Likes - Watch awesome short videos created by legalconcepts

29/10/2024

اعلان وظيفة محامي / ة للعمل
يعلن مكتبنا للمحاماة والاستشارات القانونية –
عن حاجته لشغل وظيفة “محامي /ة ”، وفقًا للشروط الآتية:
*أن يكون مقيدًا بنقابة المحامين.
* ان يكون قريبا من عنوان مكتبنا بوسط البلد القاهرة
التفاصيل من خلال المقابلة بعد ارسال السيرة الذاتية على الايميل التالي : [email protected]

27/10/2024

بالفيديو : لو انت مؤجر أو مستأجر ازاى تضمن حقك في عقد الايجار بالصيغة التنفيذية ؟

للاستشارات القانونية يمكنكم مراسلتنا عن طريق الواتس اب 010 22712220

حلقة النهاردة عن الصيغة التنفيذية لعقد الايجار وببساطة ده اجراء بتعمله في الشهر العقارى وبيحول عقد الايجار من مجرد ورقة عرفيه لورقة بتعامل معامله الحكم القضا...

26/01/2024

مبدأ هام لمحكمة النقض يبطل استيقاف السيارة والقبض على قائدها بتهمة تعاطي مخدر الحشيش وتحليل عينة بول من المتهم دون وجود حالة من حالات التلبس وحدود وصلاحيات مأمور الضبط القضائي في القبض وفقا للدستور للاطلاع على الحكم
باسم الشعــــــب

محكمــــــــــــة النقــــــــــــض

دائرة الثلاثاء (د)

الدائرة الجنائية

===

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "

وعضوية السادة المستشاريــــــن / مجــــــــدي تركــــــــــــــــــي أحمـــــــــد مصطفـــــــــــــــى

أيمن الــعشـــــــــــــــــــري محمـــــد أحمـــد خليفة

" نواب رئيس المحكمـــة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد السبكي .

وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء 24 من ذو القعدة سنة 1444 هـ الموافق 13 من يونيه سنة 2023 م.

أصدرت الحكم الآتــي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1727 لسنــة 92 القضائيــة .

المرفــوع مــن
................. " المحكوم عليه "

ضــــد

النيابة العامة

" الوقائـع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ..... لسنة ..... جنايات قسم أول ........( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ..... لسنة ..... كلي ..................) بأنه في يوم 26 من مايو سنة 2021 بدائرة قسم أول ........- محافظة .................. :-

- أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

- قاد مركبة آلية ( السيارة رقم ........... ملاكي ........... ) وهو تحت تأثير المخدر موضوع الاتهام الأول .

وأحالته إلى محكمة جنايات .................. لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 9 من نوفمبر سنة 2021 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، والمواد 1 ، 3 ، 4 ، 66 ، 76/1 ، 4 من قانون المرور رقم 210 لسنة 1980 المعدل بالقوانين أرقام 155 لسنة 1999 ، 121 لسنة 2008 ، 59 لسنة 2014 ، 142 لسنة 2014 وإعمال المواد 17 ، 32/2 ، 55 ، 56 عقوبات . بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ عشرة الاف جنيه لما نسب إليه من اتهام وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم ومصادرة العينة المضبوطة والزمته المصاريف الجنائية.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 8 من يناير سنة 2022 . وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في ذات التاريخ موقع عليها من المحامي /..................

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تعاطي جوهر الحشيش المخدر وقيادة سيارة تحت تأثير ذلك المخدر قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض لإنتفاء حالة التلبس وانعدام مبررات الاستيقاف إلا أن الحكم رد عليه بما لا يصح وبما لا يتفق وصحيح القانون ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس ورد عليه في قوله : ( ... أن ضابط الواقعة قد استوقف المتهم بما له من سلطة تقديرية في هذا الاستيقاف بإعتباره من رجال المرور الذى أباح له قانون المرور ولائحته التنفيذية سلطة استيقاف المركبات بالطريق العام والتحقق من مدى مطابقتها لأحكام قانون المرور وله أيضاً سلطة التحقق من أشخاص قائديها ومدى التزامهم بأحكام هذا القانون من عدمه مما يؤدى وبمنطق اللزوم العقلي إلى أن هذا الاستيقاف كان مشروعاً فإذا ما أسفر تنفيذه لأحكام هذا القانون عن ضبط
ما يخالف أحكامه كان هذا الضبط مشروعاً ومن ثم مشروعية الدليل المستمد منه ويضحي دفع المتهم ببطلان الاستيقاف والضبط على غير سند خليق بالرفض ...) . لما كان ذلك ، وكان الدستور المصري القائم قد نص في صدد المادة 54 منه على أن " الحرية الشخصية حق طبيعي وهو مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه
أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ، ومؤدى هذا النص أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الانسان لا يجوز إجراؤه إلا في
حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناً أو بإذن من السلطة المختصة ، وكانت المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 121 لسنة 2008 تنص على أنه " تحظر قيادة أي مركبة على من كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر ولمأمور الضبط القضائي
عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها
وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ... " . وكان التلبس وصفاً يُلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها ويكفي لتوافره أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو أدرك وقوعها بأي حاسة من حواسه ـــــ يستوى في ذلك حاسة النظر أو السمع أو الشم ـــــ على أنه ينبغي أن تتحرز المحاكم فلا تقر القبض أو التفتيش الذى يحصل على إعتبار أن المتهم في حالة تلبس إلا إذا تحققت من أن الذى أجراه قد شهد الجريمة أو أحس
بوقوعها بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً أو تأويلاً ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير شاهداً أم متهماً يقر على نفسه مادام لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته
عن وقوعها ، وكان تقدير الظروف التي تُلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكولاً إلى محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي أنتهت إليها ، وكانت الوقائع ـــــ على ما جاء بالحكم المطعون فيه على النحو سالف البيان ـــــ تتحصل في
أن ضابط الواقعة قبض على الطاعن وأخذ عينه بول منه لتحليلها لمجرد اشتباه في تعاطيه مخدر دون بيان شواهد هذا الاشتباه ومظاهره أو الحالة التي كان عليها الطاعن التي وضع نفسه فيها والتي جعلت ضابط الواقعة يتدخل لفحصه وضبطه ، ومن ثم يكون الضبط تم دون قيام
حالة التلبس بالجريمة كما هو معرف قانوناً إعمالاً لنص المادة 66 من قانون المرور المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 ــــــ المنطبق على واقعة الدعوى ـــــــ أو صدور إذن من السلطة المختصة ـــــ ولأن مجرد الاشتباه في تعاطي الطاعن للمخدر – في حد ذاته – لا يدل بما لا يدع مجالاً للشك في تعاطيه مخدر - فإن جميع الإجراءات التي تمت في هذا الشأن تكون باطلة ، لأنها لم تتم
بناء على إجراءات مشروعة وصحيحة ومتفقة وأحكام القانون بل مشوبة بالإنحراف في استعمال السلطة ووليدة عمل تعسفي مشوب بالبطلان ، فلا يعتد به ولا بالأدلة المترتبة عليه ، وتطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل ، ويكون ما أسفر عن هذا الإجراء وشهادة
من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مترتبة عليه ، ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منه في الإدانة . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراح دفع الطاعن لا يتفق وصحيح القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه عليه ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه . ولما كانت واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها من دليل سوى ذلك الدليل المستمد من إجراء أخذ العينة وشهادة من أجراه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادرة بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل .

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه .

01/03/2023

تعرف علي القرار الاداري السلبي والطعن عليه أمام محكمه مجلس الدولة

محمد عبد العزيز للمحاماة والإستشارات القانونية

22/02/2023

تعرف علي شروط طلب أمام مجلس الدولة

محمد عبد العزيز للمحاماة والإستشارات القانونية

13/02/2023

https://youtu.be/tJyvXBnQ4uM
تعرف علي #الدعاوي التي يجب ان يسبقها تقديم #تظلم قبل رفع أمام

#المشرع #المعاش #التعيين #الترقية #المحامي ...

07/02/2023

‏حلقة جديدة من ‌ ⁩ بنشرح باختصار فيها مجلس الدولة ودوره في قضاء الإلغاء للقرارات الادارية وشروط الطعن عليها …نتمني يكون مفيد خاصة ان ناس كتير لا تعلم اختصاص محكمة مجلس الدولة وتحديدا العاملين بقانون الخدمة المدنيه وكل من تعرض لتعسف .