المستشار القانوني لاعمال المحاماه و الاستشارات القانونية

02/07/2025

🔴 النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بـ«قانون الإيجار القديم».

المادة (1)
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

المادة (2)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لهذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

المادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة لتقسيم المناطق إلى:

▪️مناطق متميزة
▪️مناطق متوسطة
▪️مناطق اقتصادية

مع مراعاة المعايير التالية:
1️⃣ الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة
2️⃣ مستوى البناء ونوعية المواد
3️⃣ المرافق (مياه، كهرباء، غاز، تليفونات)
4️⃣ شبكة الطرق والخدمات
5️⃣ القيمة الإيجارية السنوية للعقارات

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 شهور، ويجوز تمديدها مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء، ويصدر قرار المحافظ بنتائج أعمالها وينشر في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية.

المادة (4)
اعتبارًا من استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون:
▪️ المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه
▪️ المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه
▪️ المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه

وحتى انتهاء عمل اللجان، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيه شهريا لحين صدور قرار المحافظ بقيم الأجرة الجديدة.

المادة (5)
بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تصبح الأجرة 5 أضعاف القيمة الإيجارية السارية من تاريخ استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون.

المادة (6)
تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين 4 و5 بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية.

المادة (7)
يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان في نهاية المدد المحددة بالمادة (2) أو في الحالات التالية:
1️⃣ ترك المكان مغلقًا أكثر من سنة دون مبرر
2️⃣ امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة صالحة للاستعمال بذات الغرض

ويجوز لقاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بالطرد مباشرة دون الإخلال بالتعويض، ويحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون وقف قرار الطرد.

المادة (8)
يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه العقد، قبل انتهاء مدة السبع سنوات، التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) بالإيجار أو التمليك من الوحدات التابعة للدولة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه.

ويصدر رئيس الوزراء قرارا ينظم إجراءات التخصيص وترتيب الأولويات خلال 30 يومًا من بدء العمل بالقانون، على أن يتم توفير الوحدة البديلة قبل عام من انتهاء مدة العقد.

المادة (9)
تلغى القوانين التالية اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة الـ7 سنوات:
▪️ القانون 49 لسنة 1977
▪️ القانون 136 لسنة 1981
▪️ القانون 6 لسنة 1997
▪️ وأي نص يخالف أحكام هذا القانون

المادة (10)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

02/07/2025

23/06/2025

معلومة قانونية من المحامي تي في 👨‍⚖
للحصول علي اي استشارة قانونية موثوقه في اي مشكلة تقابلك لا تتردد في التواصل معنا
اتصل بنا : 01019252393 او 01211171704 ❤🌹
او تواصل معنا من خلال رسائل الصفحة. ❤🌹
او من خلال الموقع : https://saadfathy.com/contact-us/

09/07/2023

25/02/2023

حجز ما للمدين لدي الغير ( البنك الأهلي المصري ) بواقع ٧٥ الف جنيه مصري مصروفات دراسيه

25/02/2023

حكم محكمه الاستئناف
بتعديل حكم الي ست سنوات متعه بمبلغ ١٤٤.٠٠٠ جنيه

01/10/2022

.
قد يتطلب الأمر الكشف عن سرية حساب الزوج البنكي في قضايا الاسرة لغرضين:
الأول: الوقوف على حقيقة دخلة عند تحديد النفقات.
والثاني: معرفة الرصيد البنكي للحجز عليه تنفيذا لحكم قضائي.
ولكل طريق اجراءات وضوابط نتناول في هذا المنشور .

بداية وباختصار لا يجوز لوكيل المدعية في قضايا الاسرة طلب التصريح بكشف سرية حسابات أو أرصدة المدعى عليه في قضايا الأسرة لسببين:
1_ قانون إصدار البنك المركزي والجهاز المصرفي اشترط حكم قضائى أو حكم تحكيم بكشف سرية الحسابات والأرصدة البنكية.
2_ ذات القانون وكذا الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2018 حدد الجهة المعنية والاجراءات المتبعة في هذا الشأن حاصلها للنيابة المحال لها الدعوى لتحقيق دخل المدعى عليه حال توافر شروط المادة 23 من القانون 1 لسنة 2000 طلب استصدار حكم تمهيدي من محكمة الأسرة قبل الفصل في موضوع الدعوى بإلزام البنك المركزي الكشف عن سرية حسابات وأرصدت المدعى عليه البنكية.

.
نصت المادة (23) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على أنه "إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما فى حكمها محل منازعة جدية ولم يكن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذى يمكنها من بلوغ هذا التحديد ، وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق فى هذا الشان ،… ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التى خلصت إليها فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها ويتعين الإشارة إلى أن تكليف المحكمة للنيابة العامة بإجراء تحقيق دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة رهن بتوافر شرطين:
الأول: ألا يكون فى الأوراق ما يكفى لتحديده.
والثاني: أن يكون ما توافر بالأوراق من أدلة على دخل المطلوب الحكم عليه محل منازعة جدية.
فإذا تخلف أى من الشرطين أو كانت المنازعة غير جدية أرتفع عن المحكمة الالتزام بتكليف النيابة العامة بالتحقيق.

.
الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2018 بشأن تيسير إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أمام نيابات شئون الأسرة تضمن الآتي:
يجب على أعضاء النيابة العامة إجراء تحقيق قضائي في الدعاوى التي تحال إليها من المحكمة - متى رأت أن دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتحديده - بطلب إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد إعمالا لأحكام المادة ٢٣ من القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠
إذا اقتضى التحقيق الذى تجريه النيابة العامة في الدعاوى المحالة إليها من المحكمة لتحقيق دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها إذا كان محل منازعة جدية الكشف عن سرية حساباته في البنوك يجب مراعاة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
حيث أن نيابات شئون الأسرة لا يحق لها مخاطبة البنوك مباشرة للكشف عن سرية حسابات المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها وإنما يتعين على السيد عضو النيابة المحقق إعداد مذكرة وافية بوقائع الدعوى والتحقيق الذى أجري فيها تعرض على المحامي العام أو رئيس النيابة المختص باقتراح عرض الأوراق على محكمة الأسرة المختصة لإصدار المصري أو البنك المودع لديه الحسابات الخاصة للمدعى عليه تلك الحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن حتى تتمكن النيابة العامة من الوصول إلى معاونة المحكمة في تحديد دخل المطلوب الحكم عليه بتلك النفقة أو ما في حكمها .

.
حيث أجاز الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2018 للمحامي العام لشئون الأسرة أو رئيس النيابة متى رأت ضرورة الكشف عن حسابات وأرصدة المدعى عليه البنكية عرض مذكرة متضمنة تحقيق الدخل على محكمة الأسرة المختصة لاستصدار حكم تمهيدي قبل الفصل فى الموضوع بإلزام البنك المركزي بكشف السرية.
فإن هذا الاجراء مخالف لقانون الأسرة وكذا قانون البنك المركزي من حيث جهة التحقيق وجهة إصدار حكم كشف السرية ذلك لأن:
1_ جهة التحقيق فى الدخل
اختصت المادة 23 من القانون رقم 1 لسنة 2000
دون نيابة الأسرة بالتحقيق في الدخل عند خلو الاوراق مما يفيد الدخل أو إذا كان محل منازعة جدية.

2_ المحكمة المختصة بإصدار حكم كشف السرية.
حددت المادة 141 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 دون محكمة الأسرة لإصدار حكم كشف السرية، وذكرت المادة اختصاص محكمة الاستئناف المختصة بكشف سرية الحساب البنكي فقط في حالة الحجز على الرصيد.

#إذن
يجب أن #تنازع في حقيقة دخل الزوج أمام محكمة الأسرة وفق الضوابط المنصوص عليها بالمادة 23 من ق 2000/1
لتحيل محكمة الأسرة الدعوى إلى النيابة العامة للتحقيق في الدخل و #تحاول بكل قوة إقناع النيابة بضرورة الكشف عن سرية حسابات وأرصدة الزوج البنكية لتقوم بدورها بعرض مذكرة مرفق بها التحقيق مشفوعة برأي كشف السرية تعرضها على رئيس النيابة لعرضها على المحامي العام ومنه إلى النائب العام لتقديم طلب كشف السرية لمحكمة استئناف القاهرة لتصدر قرارا بإلزام البنك المركزي بكشف السرية وتقديم بيان بالحسابات والأرصدة البنكية للمدعى عليه.

.
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020
نص فى الفقرة الاولى من المادة 140 على أن:
تكون جميع حسابات العملاء بالبنوك وودائعهم والمعاملات المتعلقة بها سرية ، وأنه لا يجوز الإطلاع أو إعطاء أية بيانات عنها إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة إلا بناء على حكم قضائى أو حكم تحكيم.

ونصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أن:
الحظر المنصوص عليه فى الما يسرى على جميع الأشخاص والجهات بما فى ذلك الجهات التى خولها القانون – بحسب الأصل – سلطة الإطلاع أو الحصول على البيانات المحظور إفشاء سريتها.
ثم أناط المشرع بجهة أوردها تحديدا فى المادة 141 من القانون سلطة إعطاء الإذن بالإطلاع على تلك الحسابات السرية أو إعطاء بيانات بها فنص على أن:
النائب العام وحده أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول دون غيرهم أن يطلب من وحدها الأمر بالاطلاع أو الحصول على بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون وذلك فى حالتين:

الأولى: أن يكون الإذن بمناسبة جناية أو جنحة ارتكبت ويقتضى كشف الحقيقة فيها الاطلاع على تلك الحسابات أو الودائع .. وبشرط أن تتوافر دلائل جدية على وقوع تلك الجناية أو الجنحـة.

والحالة الثانيـة: هو أن يكون الإذن بمناسبة التقرير بما فى الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك فيتقدم صاحب الشأن بالطلب إلى .

ثم حدد القانون كيفية إصدار الإذن من المحكمة المذكورة فنص على أن تفصل المحكمة فى طلب الإذن منعقدة فى غرفة مشهورة خلال ثلاثة أيام من تقديمه وبعد سماع رأى النيابة العام.

عمرو ياسر المحامي
٠١١١٣٧١٩٢٠٨

12/05/2022

#شرح .
نتناول التعليق علي جريمة الإمتناع عن سداد النفقة مع القدرة علي سدادها من حيث العناصر الآتية:
1- محل الجريمة (نطاق تطبيق النص)
2- صاحب الحق في تقديم الشكوي.
3- اجراءات تقديم الشكوى.
4- القيد الإجرائي على تحريك الدعوى الجنائية.
5- أركان الجريمة.
6- تقادم الدعوي الجنائية
7- التصالح على الدعوى الجنائية.
8- توصية بتعديل تشريعي.

أولا: .
حددت المادة موضوع التعليق النفقات والأجور محل تطبيق النص العقابي وعددتها علي سبيل الحصر وهي:
1- نفقة الزوجية أو أقاربه (ومنهم صغاره) أو أصهاره.
2- أجر الرضاعة.
3- أجر الحضانة.
4- أجر المسكن.
ومن ثم #يخرج عن نطاق تطبيق هذا النص الامتناع عن أداء #بدل الفرش والغطاء نفقة #العلاج و مصروفات #الدراسة، ومصروفات #الولادة ، وأجر #الخادم إذا أن المادة موضوع التعليق لم يذكر نصها النفقات والأجور (وما في حكمها).

فإذا ما أقيمت الدعوي الجنائية ضد المتهم لإمتناعه عن أداء تلك الفروض الأخيرة التي لم يشملها النص كان للمتهم أن يدفع بعدم إنطباق القيد والوصف علي الواقعة.

ثانياً: .
حيث تنص المادة موضوع التعليق علي:
"..... ولا ترفع الدعوي عليه إلا بناء علي شكوي أو طلب من صاحب الشأن."
جريمة المادة ٢٩٣ عقوبات من جرائم الشكوي وبالتالي لا تقبل الدعوي الجنائية إلا بشكوي من للصغير وفقاً للمبدأ المستقر عليه في فقه وقضاء الأحوال الشخصية من حيث أن "المطالبة بالنفقة تعتمد اليد الممسكة" ويستوى أن يكون المبلغ هو الأم، أو الحاضنة التي نقل إليها مقرر النفقة بحكم قضائي وبيدها الصغير، أو من بنك ناصر الاجتماعي، إذا كان المال موضوع النفقات المحددة علي سبيل الحصر في النص موضوع التعليق كان قد سدد من بنك ناصر الاجتماعى.
وبالتالي لا تقبل الشكوي بوكالة عامة إذ تجب فيه الوكالة الخاصة محدد فيها قيمة المال الممتنع عن سداده والمدة من تاريخ الامتناع وحتي تاريخ الشكوي مثلاً أو تاريخ لاحق علي الامتناع بوجه عام ورقم الحكم واستئنافه واسم المشكو في حقه وعنوانه. مدونة مختار عادل المحامي للدعم القانوني.

وعليه يستقيم الدفع ب الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة.
1- إذا حركت الدعوى من حاضنة زالت عنها الحضانة بحكم قضائي نهائي ونقل الصغير من يدها.
2- أو من حاضنة نقل لها حضانة الصغير بحكم قضائي ولم تنفذ الحكم حتى ولو نقل إليها مفروض النفقة لأن المطالبة بالنفقة تعتمد اليد الممسكة.

ثالثاً:- .
حيث تنص المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية على أنه:
"لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلي النيابة العامة العامة او إلي أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد (308،307،306،293،292،279،277،274،185) من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك."

اشترط المشرع تقديم الشكوى من المجني عليه شخصياً أو وكيله الخاص، فلاتقبل الشكوى من الوكيل بوكالة عامة لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون. مختار عادل المحامي
#ويستثنى من ذلك تقديم الشكوى بوكالة عامة من خلال خلال المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية المحددة بثلاثة أشهر، وهى مدة سقوط يجب تقديم البلاغ قبل انتهائها.

حيث استقر قضاء النقض على أنه:
" من المقرر أن للمدعي بالحقوق المدنية حق إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم ولو بدون شكوى سابقة لأن الإدعاء المباشر هو بمثابة شكوى إنما يشترط أن يتم الإدعاء المباشر في خلال الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة ولو بدون شكوى سابقة في خلال الأشهر الثلاثة التي نص عليه القانون."
( الطعن رقم 9941 لسنة 65 قضائية – جلسة 25/10/2004 – س55 ع1ص712 ق 107)

رابعاً: على تحريك الدعوى الجنائية.
حيث تنص المادة 76 مكرر فقرة 2،1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع واجراءات التاقضي في مسائل الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000 على:
" إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلي المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر علي القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد علي ثلاثين يوماً، فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية.
ولايجوز في الأحوال التي يطبق فيها هذه المادة السير في الاجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات مالم يكن المحكوم له قد استنفد الاجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى."

بموجب هذا النص وضع المشرع قيداً اجرائياً على تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة المادة 293 عقوبات مفاده وجوب اللجوء إلى استصدار حكماً بحبس المحكوم عليه بالنفقة من محكمة الأسرة من خلال إقامة وإلا قضت المحكمة الجنائية بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون.

خامساً: .
جريمة المادة 293 عقوبات جريمة عمدية تتكون من ركن مادي هو الامتناع عن سداد النفقة المحكوم بها مع القدرة بعد التنبيه، وركن معنوي وهو القصد الجنائي.
الركن المادي:
#الإمتناع عن الدفع مع #القدرة لمدة بعد #التنبيه بالدفع.
اشترط النص محل التعليق امتناع المحكوم عليه عن دفع النفقة مع قدرته علي الدفع لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع فهذا الركن يتكون من ثلاث عناصر.

#العنصرالأول: التنبيه بورقة من أوراق المحضرين ( إنذار أو إعلان) علي المحكوم عليه بالنفقة بالدفع.
المشرع لم يحدد شكلاً معيناً للتنبيه بالدفع وهو لايخرج عن كونه ورقة من أوراق المحضرين يصح أن يرد التنبيه في صلب إعلان الصيغة التنفيذية لحكم حبس النفقة الصادر من محكمة الأسرة دون حكم النفقة ذاته مراعاة للقيد الاجرائي المنصوص عليه بالمادة 76 مكرر، أو بإنذار رسمي على يد محضر مستقل على أن يشتمل التنبيه على رقم الحكم الصادر بالنفقة ونهائيته، والحكم الصادر في دعوى الحبس، وبيان بقيمة النفقة، ومدتها.
ويتبع بشأن الإعلان بالتنبيه الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات.

#العنصرالثاني: ثبوت قدرة المحكوم عليه علي دفع النفقة.
لاتثريب على المحكمة الجنائية إن هى استندت في قضاءها بالإدانة عن جريمة المادة 293 عقوبات إلى ما انتهى إليه حكم حبس النفقة الصادر من محكمة الأسرة بشأن ثبوت يسار وقدرة المحكوم عليه بالنفقة على السداد لأنه حكم نهائي غير قابل للطعن فيه ومن ثم يحوز حجية الأمر المقضي به في هذا الشأن دون الحاجة إلى اجراء تحريات لإثبات هذه المسألة.

#العنصرالثالث: فوات مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه بالدفع وامتناع المحكوم عليه عن الدفع.
اشترط المشرع امهال المحكوم عليه بالنفقة مدة ثلاثة أشهر لسداد النفقة تبدأ من تاريخ التنبيه عليه بالدفع، ويجب على المجني عليه أن يتخذ موقف سلبي خلال هذه المدة وإلا قضت المحكمة الجنائية بعدم قبول الدعوى.

الركن المعنوي:
جريمة المادة 293 عقوبات من الجرائم العمدية يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي فيتعين أن تتجه إرادة الجاني إلى الامتناع عن سداد النفقة رغم قدرته ويساره والتنبيه عليه بالسداد وامهاله مدة ثلاثة أشهر بقصد حرمان المحكوم له من النفقة، مع علمه بذلك.

سادساً: .
لما كانت جريمة المادة ٢٩٣ عقوبات من جرائم الشكوي فهي تتقادم بمضي ثلاثة أشهر المقررة بنص المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية.
ويثور التساؤل من أي وقت تحسب مدة التقادم؟
حيث تنص المادة محل التعليق علي:
" ....... وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع..."
إذن تحتسب مدة التقادم من تاريخ فوات مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه علي الملزم بالنفقة بالدفع، ولما كان النص قد حدد مهلة السداد بثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ التنبيه بالدفع، فإن مدة تقادم الدعوى الجنائية وقدرها ثلاثة أشهر باعتبارها من جرائم الشكوى تبدأ من تاريخ إنقضاء مهلة الثلاثة أشهر المحددة كمهلة لسداد النفقة.
وبوجه عام نستطيع القول بتقادم الدعوي الجنائية عن جريمة المادة ٢٩٣ عقوبات بفوات مدة من تاريخ التنبيه علي المحكوم عليه بالنفقة بالسداد.

سابعاً: #التصالح علي الدعوى الجنائية.
أجاز النص محل التعليق التصالح مع المشكو في حقه في أي مرحلة كانت عليها الدعوي الجنائية وبالتالي يجوز التصالح فيها بعد صدور حكم نهائي أمام المحامي العام.


أبطل النص محل التعليق تصالح الحاضنة الصادر لصالحها حكم النفقة إذا ثبت أنها قد تقاضت من بنك ناصر الاجتماعى دين النفقة موضوع الإتهام إذ أن الأموال محل الجريمة لا يجوز التصالح عليها إلا من بنك ناصر في هذه الحالة باعتباره هو من سدد النفقة عن المحكوم عليه بالنفقة.
ويخيب أثر صلح الحاضنة إذا ثبت تقاضيها النفقة من البنك عن ذات مدة الإمتناع المشكو بها.

ثامناً: .
أرى من وجهة نظري الشخصية🤓🤓
مدونة مختار عادل المحامي للدعم القانوني.
👈أنه لامجال لضرورة إعمال القيد الإجرائي المنصوص بالمادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن رفع دعوى حبس نفقة أمام محكمة الأسرة قبل تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة المادة 293 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2020 للأسباب الآتية:

1- النص العقابي اشترط ثبوت قدرة ويسار المحكوم عليه بالنفقة.
إذا كان المتبع في اجراءات دعوى حبس النفقة التحري عن القدرة على سداد المتجمد، فالقاضي الجنائي يستطيع الوقوف على قدرة المتهم على سداد النفقة من خلال تحريات شيخ الحارة عما إذا كان المحكوم عليه بالنفقة يستطيع سداد مبلغ متجمد النفقة من عدمه، خاصة وأن تعليمات التفتيش القضائي لمحاكم الأسرة مؤخراً افترضت ثبوت القدرة على السداد دون اجراء تحري في هذا الشأن.

2- النص العقابي اشترط التنبيه على المحكوم عليه بسداد النفقة وإمهاله ثلاثة أشهر.
وإذا كان المتبع أيضاً في اجراءات دعوى حبس النفقة إعلان المدعى عليه بأمر دفع النفقة، فالمشرع اشترط التنبيه على المحكوم عليه بالدفع، وزاد على ذلك امهاله مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه.

3- النص العقابي لم يتطلب نهائية حكم النفقة كونه مشمولا بالنفاذ المعجل، بينما اللجوء لدعوى حبس النفقة يشترط نهائية حكم النفقة من محكمة الاستئناف.

الأمر الذي
يتضح معه أن القيد الاجرائي الخاص باستصدار حكما بحبس النفقة هو #لافائدة ترجى منه خاصة وأن النص اشترط جميع الاجراءات القانونية المتبعة في دعوى حبس النفقة وزاد عليها مهلة للسداد بمدة ثلاثة أشهر فظاهر النص لاينبئ عن أي قيد اجرائي يجب اتباعه، والقول بعكس ذلك مضيعة للوقت وإمعاناً في تضرر المحكوم له بالنفقة لحين استيدائها.

👈من ناحية أخرى..
يعاب على النص العقابي تحديد نطاق تطبيقه على نفقة الزوجية ونفقة الأقارب أو الأصهار و أجر الحضانة وأجر الرضاعة أوأجر المسكن فقط دون غيرها من باقي مستحقات المحكوم له الأخرى كنفقة العلاج، ومصروفات الدراسة، ومصروفات الولادة، وأجر الخادم وبدل الفرش والغطاء التي كفل فيها المشرع للصادر لصالحه الفرض )النفقة والأجور) استصدار حكماً بحبس المحكوم عليه إذا امتنع عن سدادها، حيث جاءت عبارة نص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 عامة تشمل النفقات والأجور ومافي حكمها.
وهو قصور تشريعي وتمييز ينال من دستورية النص في هذا الشأن إن كان له مقتضى.
والله ولي التوفيق،
عمرو ياسر المحامي
٠١١١٣٧١٩٢٠٨

17/10/2021

نقوم بمحو وإزالة المعلومات الجنائية :

————————————————————————-
⚖️⁩كيفية إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية ⁦⚖️

——————————————————————⁩

عندك حكم جنائي... وبيظهر في الكماين أو المطارات أو الفيش والتشبيه والموانئ وعايز تزيله عشان ترتاح...

—————————————————————
بداية يجب توضيح أن الأحكام الجنائية ثابته في ثلاث أماكن تابعة لوزارة الداخلية وهي :

اولا : شبكة وزارة الداخليه التابعه للسجل المدني ودي بيظهر عليها الاحكام النهائية اللي المتهم نفذها فعلا وهي دي الاحكام اللي بتظهر في الفيش دون غيرها ودي بتبقي طريقة مسح الحكم منها عن طريق طلب رد الاعتبار وده طلب بيتقدم لمحكمة الجنايات التابع ليها سكن المتهم بشرط ان يكون عدي علي تنفيذ الحكم المدة القانونية. مع الاخذ في الاعتبار ان اول جنحه مابتنزلش في الفيش .

ثانيا : شبكة ادارة تنفيذ الاحكام التابعه للامن االعام ودي بتظهر عليها اي قضية اخدت حكم حتي لو مانفذش فيها المتهم ودي اللي موجودة فالكماين والاقسام بس مابتنزلش في الفيش الجنائي لو المتهم مانفذش فيها حتي لو عليه عشر قضايا بس لو المتهم راح يعمل فيش بيروح يستلمو تاني يوم ممكن بتوع المباحث يكشف عليه ويمسكو وهو رايح يستلمو . وعشان تشيلها من الحاسب بتجيب شهادة من الجدول وتروح المديرية او الامن العام وحده تنفيذ الاحكام اللي في طره وبطاقه المتهم وهما بيبعتو يستعلمو عن صحه الشهادة لو سليمه بيسددوها وطبعا بتمضي ان الشهاده سليمة .

ثالثا : شبكة المعلومات الجنائية او كارت التسجيل الجنائي ودي بتبقي عبارة عن كارت معلومات للمتهم فيه اسمه واسم والدته وشهرته وسوابقه ودرجه خطورته ومواصفاته الجسديه وده هما عاملينه عشان يقدروا يعرفوا المسجلين خطر وده بيبقي عن طريق لما متهم بيخرج كفاله او برءاة بيطلع في عرض المباحث بيبعتوا المتهم لمديرية الامن عشان يتسجل انه متهم في قضيه كذا
- والحقيقه ان ده صعب جدا انك تشيل اسم متهم من عليه لان وزير الداخليه اصدر كتاب دورى رقم 7لسنه 2013 بشان الشروط الواجب توافرها لكي تمسح اسم من المعلومات الجنائية وهي ان يعدي خمس سنين علي اخر اتهام دون صدور حكم بعد كده في لجنه بتنعقد في الامن العام كل تلات شهور بتقدم لها الطلب .
المشكله ان ساعات اللجنه بترفض المسح بحجه ان العنصر المتهم خطر عشان كده اساتذه محامين رفعوا دعوة في مجلس الدوله اسمها محو وشطب المعلومات الجنائية من كارت المعلومات الذكي وهناك العديد من الأحكام التى صدرت لصالح المتهمين فى هذا الشأن .
بس بتاخد وقت شوية .
————————————————————
للاستفسار والتواصل يرجي الاتصال بالارقام الاتية
الخط الارضي :
01113719208 ☎️
—————————
المستشار عمرو ياسر

31/08/2021

الدراية القانونية بشأن اجراءات التوثيق مهمة لاتمام عقد صحيح قانوني شرعي يضمن حقوق الزوجين لذلك يجب اتباع تعليمات الشهر العقاري بشأن توثيق عقود الزواج المختلط في مصر توجد في مصر عدة مكاتب تعمل في زواج الاجانب انما نحن مختصون بالجانب القانوني في توثيق العقود القانونية لزواج الاجانب لأننا محامون مختصون بتوثيق عقود الزواج امام مكتب الاحوال الشخصية اجانب بالقاهرة وهي جهة مختلفة عن المأذون الشرعي بالمعنى المعروف لانها الجهة المختصة بتوثيق عقود زواج الاجانب في مصر انما مكتب المأذون الشرعي هو مكتب مختص بزواج المصريين فقط انما مكتب زواج الاجانب في الشهر العقاري بوزارة العدل هو الجهة المسئولة عن توثيق عقود زواج الاجانب في مصر وتلجأ إليها جميع الجنسيات العربية والأوربية لعقد الزواج عندها والموثق غي مكتب الشهر العقاري لزواج الاجانب هو بمثابة مأذون الاجانب ومكتبنا مكتب الدولية للمحاماة هو مكتب مختص في شئون الاجانب للاحوال الشخصية من امور الزواج الرسمي وكافة شئون الاحوال الشخصية



أولاّ:- تتم عملية عقد الزواج و توثيق عقد الزواج الخاص بالأجانب في وزارة العدل بميدان لاظوغلي بالقاهرة- مكتب زواج الاجانب – الدور الرابع, و ذلك بإتباع المراحل و إستيفاء الشروط التالية:-



1- حضور الزوج والزوجة بشخصهما او بوكيل.



2- وجود شاهدين عدل بالاضافة الى طابع أسرة (يتم شرائه من مجمع التحرير بالقاهرة).



3- ان يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض الا يزيد عن 25 عاما.



4- يجب ان تكون اقامة الزوجة الاجنبية في مصر بغرض غير السياحة. (يتم الحصول على ختم بالاقامة المؤقتة على جواز سفرها من ادارة الجوازات والهجرة بمجمع التحرير بالقاهرة).



5- الا يقل سن الزوج والزوجة عن 21 عاما.



6- تقديم شهادة من الطرف الاجنبي ( الزوجة ) الراغب في الزواج من سفارتها الكائنة فى ج.م.ع بحالتها الاجتماعية وسنها وديانتها. (يجب شهادة بأثبات الديانة سواء مسيحية او يهودية لأن القانون يمنع الزواج من ملحدة).



7- تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي ( الزوجة ) الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولتها في الزواج.



ثانياّ:- بعد اتمام الاوراق والاجراءات المطلوبة يتم التوجه وزراة العدل الكائنة بميدان لاظوغلي بالقاهرة (مكتب زواج الاجانب- الدور الرابع (,وتتم كافة الاحراءات السابقة في مكتب زواج الاجانب.



ثالثاّ:- بعد الانتهاء من انهاء وتوثيق عقد الزواج واستلام العقد يتم ختمه من الشهر العقاري المختص والكائن بجوار نقابة المحامين بالقاهرة ثم يتم توثقية من أي مكتب توثيق تابع لوزارة الخارجية المصرية. (مكتب التصديقات).



وبعد الانتهاء من كافة اجراءات التوثيق يتم استيفاء باقي الاجراءات في سفارة الزوجة الاجنبية وكل سفارة لها اشتراطاتها وطلباتها الخاصة لانهاء اجراءات الزواج عن طريقها حتى يكون الزوج جاهزا من الناحية القانونية للسفر والالتحاق بزوجته.



شروط الزواج بمصر الخاصة بالأجانب



زواج مصرية من اجنبي ، زواج مغربية من مصري ، زواج اجانب ، زواج مختلط



– أن يكون الأجنبي حاضرًا بشخصه وقت إجراء توثيق عقد الزواج .



– أن يقدم الأجنبي شهادتين من الجهة المختصة بالدولة التي يحمل جنسيتها أو من سفارتها في مصر تفيد الأولى موافقتها

على الزواج وعدم معارضتها أما الثانية وتتضمن بيانات عن الأجنبي من حيث تاريخ وجهة ميلاده ومهنته وديانته والبلد المقيم بها وحالته الاجتماعية وحالته المالية ومصادر دخله على أن يتم تصديق الخارجية المصرية على هاتين الشهادتين

– الإطلاع على شهادة ميلاد المصرية أو مستخرج منها ، أما الأجنبي فيطلع على شهادة ميلاده أو أى وثيقة رسمية تقوم مقامها .



– ألا يزيد فارق العمر بين الزوج والزوجة المتعاقدين عن 25 سنة .



– حضور شاهدين على أن يكونا قد تجاوزا سن الرشد ويفضل أن يكونا من أقارب الزوجة ، ويضطر قبول شهادة الأجنبي في حالة الضرورة إذا توافرت لديه الأهلية الشرعية على أن يتم إثبات محل إقامته ببلده ومحل إقامته بمصر من واقع جواز سفره .



– تقديم عدد خمس صور فوتوغرافية لكل من الزوج والزوجة مقاس 4 × 6 ويتم وضعها في المكان المعد لها في العقد ويقوم كل من الزوج والزوجة بوضع بصمة إبهامه على الجزء السفلي من صورته بحيث تمتد لتصل الى جزء من ورقة عقد الزواج ثم يختم العقد بختم شعار الدولة الخاص بمكتب التوثيق .



– إذا كان أحد الزوجين أرمل فعليه تقديم شهادة وفاة للزوج السابق .



– إذا كان أحد الزوجين مطلق فعليه تقديم ما يثبت ذلك .



– إذا دخل الأجنبي في الإسلام فعليه تقديم شهادة من الأزهر تفيد اعتناقه الإسلام.



مرفق صيغة توكيل الزواج.



المستندات والأوراق المطلوبة لتوثيق الزواج



يجب أن يحمل الطرف الأجنبي شهادة من السفارة التابع لها توضح حالته الاجتماعية والعمر والديانة والمهنة والدخل وعنوان الإقامة، بالإضافة إلى شهادة صحية “عدم الممانعة” في الزواج.



شهادة تثبت خلو الزوجين من الأمراض المعدية والخطيرة، يتم استخراجها من أحد مكاتب الصحة المعتمدة.



5 صور شخصية بخلفية بيضاء حديثة.



شروط خاصة لتوثيق عقود زواج لبعض لجنسيات سواء زوج أو زوجه



تختلق بعض الأوراق المطلوبة لتوثيق الزواج من جنسية إلى أخرى، وهي كالآتي:



توثيق الزواج من سعودي



الحصول على موافقة من السفارة السعودية لتوثيق الزواج.



توثيق الزواج من فلسطيني



يجب الحصول على وثيقة من السفارة الفلسطينية معتمدة من الخارجية المصرية

توثيق الزواج من كويتي



لا بد من تقديم موافقة رسمية كتابية معتمدة من سفارة دولة الكويت مصدق عليها من الخارجية المصرية، لتوثيق عقد الزواج.



توثيق الزواج من ليبي



يشترط لإبرام عقد زواج ليبي من مصرية موافقة السفارة في القاهرة، ويتم تقديم مستند باسم البلدية التابع لها الطرف في ليبيا ومحل إقامته لتوثيق الزواج.



توثيق الزواج من أردني



لابد من تقديم شهادة عزوبية من المحكمة الشرعية بالأردن، متضمنة خطاب للسفارة الأردنية بمصر، باستخراج شهادة تفيد بحالة الراغب في الزواج اجتماعيًا وسنة، وتاريخ وجهة ميلاده، وإذا كان قد سبق له الزواج، وهل له أولاد، ومصادر داخله وقيمته، ثم يصدق على هذه الشهادة من الخارجية المصرية.



توثيق الزواج الإمارات العربية



يجب موافقة السفارة الإماراتية في القاهرة.

توثيق زواج من ألماني



لابد من موافقة قنصلية ألمانيا بالقاهرة، وإصدار شهادة تفيد عدم وجود أى مانع قانوني للزواج، وفقا للقانون الألماني.



وفي حالة كان أحد الطرفين أرمل أو مطلق، فيجب أن يستخرج شهادة بتاريخ الوفاة أو الطلاق موثقة من القنصلية.
#زواج
#محامي

13/08/2021

◾️هو صحيح سنة السجن ب ٦ شهور؟

◾️طب أنا لي أبن خالتي محكوم عليه ب ٧ سنين في سرقة وتشكيل عصابي هو ممكن يخرج نص المدة؟

📌الاسئله من النوعيه دي كتير بيتعرضلها المحامي


أولاً:إجابة الشق الأول من السؤال الوارد بمقدمة المنشور

الأصل في العقوبة وفاء مدة العقوبة كاملة السنة تساوي 12شهر

ولكن قانون تنظيم مصلحة السجون الجديد رقم 6لسنة2018

نص علي نصف المدة بشروط أن يكون حسن السير والسلوك أثناء وجوده في السجن والا يكون في خروجه خطر على الأمن العام وفقاً للمادة 52 من قانون تنظيم السجون👇🏻

#ملحوظه
إن التعديل التشريعى الأخير الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2018 أجاز الإفراج تحت شرط بعد مضى نصف المدة، إلا أنه ما زال جوازيا للجهة الإدارية وليس وجوبياً، ولأجل ذلك كان اللجوء إلى القضاء الإداري.

📌ثانياً:هل نظام الإفراج الشرطي(الخروج نصف المده)بينطبق علي كل الجرائم؟ولا في جرائم معينه استثناها المشرع؟

-قبل 18/3/2020 المشرع كان سايب الباب مفتوح علي البحري زي مابيقولوا يعني نظام الافراج الشرطي كان ينطبق علي كل الجرائم
ونتيجة ده ان اي حد محكوم عليه وقضي نص المدة وتوافرت شروط الإفراج الشرطي في حقه ولم يتم الإفراج عنه بنظام الافراج الشرطي،كان بيلجأ الي القضاء الإداري برفع دعوى للاستفادة من نظام الإفراج الشرطي.
▪️{ملحوظه}
📍نظام الافراج الشرطي جوازي لجهة الإدارة وليس وجوبي، لذلك كان اللجوء للقضاء الإداري.

-بعد18/3/2020المشرع رأى ان في بعض المجرمين مش من حقهم الاستفادة بميزة الإفراج الشرطي لاعتبارات مختلفه ، كذلك حب يخفف عن كاهل القضاء الإداري.
فصدر القانون رقم19لسنة2020
والقانون ده عمل حاجتين:-

١-ضاف مادة جديدة لقانون تنظيم السجون(وهي استثناء بعض الجرائم من نظام الإفراج الشرطي)

٢-ألغى الفقرة الثانيه من المادة46(أ)مكرر من القانون رقم182لسنة19960بشأن مكافحة المخدرات،ودي كانت بتحظر نظام الإفراج الشرطي في جنايات المخدرات،وعمل كده علشان يطبق الإفراج الشرطي علي التعاطي او الحيازه الشخصيه فقط،واستثنى باقي جرائم المخدرات وحرمهم من التمتع بنظام الإفراج الشرطي.

📍والجرائم التي تم استثنائها من تطبيق نظام الإفراج الشرطي هي:_
١-جرائم التجمهر
٢-جرائم الارهاب
٣-جرائم غسل الأموال
٤-جرائم المخدرات باستثناء التعاطي او الحيازة الشخصية

▪️[الخلاصه]
يتم تطبيق نظام الإفراج الشرطي علي جميع الجرائم،عدا الجرائم المستثناه حديثًا بالقانون السابق.

📍عدم تفاعلك يحجب عنك الكثير من المنشورات علق بتم ليصلك كل جديد📍
#محامي