El Sherif Law firm

El Sherif Law firm مكتب الشريف للمحاماة اختـيارك الأمثـل لتـمثيلك القـانوني

🏙️ عايز تستثمر صح؟ الإمارات هي المكان المناسبلو بتدور على استثمار مضمون، سواء في العقارات أو تأسيس شركة، الإمارات بتقدم ...
14/01/2026

🏙️ عايز تستثمر صح؟ الإمارات هي المكان المناسب
لو بتدور على استثمار مضمون، سواء في العقارات أو تأسيس شركة، الإمارات بتقدم فرص قوية ومستقرة، وبيئة أعمال تشجع على النجاح.
🔹 الاستثمار العقاري في الإمارات
• عائد إيجاري ممتاز
• طلب عالي طول السنة
• قوانين واضحة بتحمي حقك
• اختيارات كتير (سكني – تجاري – سياحي)
🔹 تأسيس شركة في الإمارات
• تملك كامل للأجانب
• إجراءات سهلة وسريعة
• مزايا ضريبية قوية
• تقدر تشتغل محليًا أو توسّع شغلك برّه
💼 من أول شراء عقار، لحد تأسيس شركتك بشكل قانوني سليم…
الإمارات بتوفرلك أرض ثابتة تكبر عليها استثمارك.
📩 كلمنا دلوقتي وخد استشارة تظبط بيها خطوتك الجاية
واستثمر وانت مطمّن 👌

#استثمار #الإمارات

#دبي #أبوظبي #بيزنس

11/01/2026

الإجراءات القانونية للشركات
ليست خيارًا… بل ضرورة.

نقدّم دعمًا قانونيًا متكاملًا للشركات، يشمل:
• تأسيس الشركات وإعادة الهيكلة
• القيد بالسجل التجاري والتسجيلات الضريبية
• إعداد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العمومية
• الامتثال والحوكمة المؤسسية

نساعد صُنّاع القرار على تقليل المخاطر القانونية،
والتركيز على نمو الأعمال بشكل مستدام.

📩 تواصل معنا اليوم
للحصول على دعم قانوني احترافي لشركتك.






شركات المساهمة | العمود الفقري للاقتصاد المؤسسيشركات المساهمة ليست مجرد كيان قانوني،بل هي أداة اقتصادية تسمح بتجميع رؤوس...
09/01/2026

شركات المساهمة | العمود الفقري للاقتصاد المؤسسي

شركات المساهمة ليست مجرد كيان قانوني،
بل هي أداة اقتصادية تسمح بتجميع رؤوس الأموال، توزيع المخاطر، وضمان الاستمرارية بعيدًا عن الأشخاص.
في هذا النوع من الشركات،
👉 ينقسم رأس المال إلى أسهم متساوية القيمة
👉 مسؤولية المساهم محدودة بقيمة أسهمه فقط
👉 الإدارة منفصلة عن الملكية، وهو ما يحقق قدرًا عاليًا من الحوكمة والشفافية

لماذا تختار شركات المساهمة؟
1️⃣ سهولة جذب الاستثمارات
إمكانية دخول وخروج المساهمين دون التأثير على كيان الشركة.
2️⃣ استمرارية الكيان القانوني
لا تتأثر بوفاة أو انسحاب أحد المساهمين.
3️⃣ حوكمة أقوى
مجلس إدارة، جمعيات عمومية، رقابة داخلية وخارجية.
4️⃣ ملاءمة للمشروعات الكبرى

خصوصًا الشركات الصناعية، المالية، والتكنولوجية.
لكن… أين تكمن المخاطر؟
🔸 تعقيد الإجراءات القانونية والتنظيمية
🔸 ارتفاع تكاليف التأسيس والإدارة
🔸 مسؤوليات جسيمة على مجلس الإدارة
🔸 رقابة صارمة من الجهات المختصة
وهنا يظهر الدور الحقيقي للمستشار القانوني:
تنظيم الهيكل، ضبط العلاقة بين المساهمين، وحماية الشركة من المخاطر قبل وقوعها.

شركات المساهمة هي الخيار الأمثل لمن يفكر بعقلية النمو والاستدامة،
لكن نجاحها لا يعتمد فقط على رأس المال…
بل على إطار قانوني محكم وحوكمة فعّالة.
القانون لا يقيّد الاستثمار، بل يحميه






نجم اشرق في المشارق عيد ميلاد سعيد ❤️
06/01/2026

نجم اشرق في المشارق
عيد ميلاد سعيد ❤️

04/01/2026

القانون اعتبر الشيك أداة وفاء،
لكن التطبيق أحيانًا يحوله إلى نقطة ضعف قانونية.
رغم أن قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999
اعتبر الشيك أداة وفاء مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع
وفقًا للمادتين (473) و(478)،
إلا أن التطبيق العملي كشف عن ثغرة شائعة في استخدام الشيك.
تظهر هذه الثغرة عندما يُستخدم الشيك كضمان
وليس كأداة وفاء، رغم استيفائه البيانات الشكلية المنصوص عليها في المادة (474).
هذا الاستخدام قد يؤثر على قوة الحماية القانونية للشيك
ويُحوّل النزاع من مسار سريع
إلى خصومة تجارية معقّدة.
الخلاصة:
الثغرة ليست في النص،
بل في مخالفة الغرض الذي قرره المشرّع.

واكثرها في القروض


#الشيكات



#حوكمة

03/01/2026

الاستحواذ ليس صفقة مالية فقط… بل قرار قانوني عالي المخاطر.
كثير من الشركات تنظر إلى الاستحواذ من زاوية:
السعر
التقييم
العائد المتوقع
لكن التجربة العملية تؤكد أن
أغلب مشكلات الاستحواذ لا تكون مالية، بل قانونية وتنظيمية.
الاستحواذ الناجح لا يبدأ بالتوقيع،
بل يبدأ بـ فهم ما الذي يتم الاستحواذ عليه فعليًا.
وهنا يظهر دور الفحص القانوني (Legal Due Diligence)،
ليس كإجراء شكلي،
بل كأداة لاتخاذ القرار.
الفحص القانوني الجيد يجيب عن أسئلة جوهرية، مثل:
هل الهيكل القانوني للشركة المستهدفة سليم؟
هل هناك التزامات خفية أو نزاعات محتملة؟
هل العقود قابلة للنقل أو قد تنهار بعد الاستحواذ؟
هل هناك مخاطر تنظيمية أو امتثال قد تظهر لاحقًا؟
كثير من صفقات الاستحواذ تفشل
ليس بسبب الصفقة نفسها،
بل بسبب تجاهل هذه الأسئلة في مرحلة مبكرة.
والأخطر من ذلك،
أن بعض المخاطر لا تظهر إلا بعد انتقال الملكية،
حيث يصبح الرجوع أو التصحيح مكلفًا — أو مستحيلًا.
الاستحواذ ليس شجاعة في اتخاذ القرار،
بل انضباط في تقييم المخاطر قبل اتخاذه.
وفي بيئة الأعمال،
أحيانًا يكون أفضل قرار استحواذ
هو القرار الذي لم يتم.
الاستحواذ قرار استراتيجي،
والقانون فيه ليس إجراءً لاحقًا…
بل جزءًا من جوهر القرار.

محامي في صف العميل، ميخدعهوش
القانون في الأعمال قرار، مش رد فعل










لماذا تختارنا كمستشارك القانوني؟ ⚖️لأننا لا نقدّم مجرد استشارات قانونية،بل نوفر شراكة قائمة على الثقة، ورؤية قانونية واض...
01/01/2026

لماذا تختارنا كمستشارك القانوني؟ ⚖️

لأننا لا نقدّم مجرد استشارات قانونية،
بل نوفر شراكة قائمة على الثقة، ورؤية قانونية واضحة، وحلول عملية قابلة للتنفيذ.

نحرص على:
✔ فهم احتياجاتك وتحدياتك بدقة
✔ تقديم استشارات قانونية متخصصة ومخصصة لكل حالة
✔ دعم قانوني مستمر في كل خطوة
✔ وضوح في الرؤية، واحتراف في التنفيذ

هدفنا هو تمكينك من اتخاذ قرارات قانونية صحيحة
تحمي مصالحك وتدعم نجاحك.

📞 للتواصل: 01273087565
📧 البريد الإلكتروني: [email protected]

🌐 الموقع الإلكتروني: www.elsheriflaw-eg.com










01/01/2026

في ظل التحول الرقمي المتسارع،
أصبح التصويت الإلكتروني في جمعيات شركات المساهمة
أداة أساسية لتعزيز الحوكمة المؤسسية،
وتسهيل مشاركة المساهمين،
وضمان الشفافية وسلامة الإجراءات القانونية.
ويُعد الالتزام بالإطار القانوني والتنظيمي للتصويت الإلكتروني
عنصرًا جوهريًا لصحة قرارات الجمعيات العمومية،
وحماية حقوق المساهمين،
والحد من المخاطر القانونية على الشركات.
El Sherif Law firm
تقدم الدعم القانوني للشركات
في تنظيم وإدارة إجراءات التصويت الإلكتروني
وفقًا لأفضل الممارسات ومعايير الامتثال.

In light of the accelerating digital transformation,
electronic voting in shareholders’ general assemblies
has become a key tool for strengthening corporate governance,
facilitating shareholder participation,
and ensuring transparency and the legal integrity of decision-making.
Compliance with the applicable legal and regulatory framework
is essential to the validity of general assembly resolutions,
the protection of shareholders’ rights,
and the mitigation of legal risks for companies.

provides legal support to corporations
in structuring and managing electronic voting procedures
in line with best practices and compliance standards.










01/01/2026

🔹 مشاكل الامتثال والحوكمة في الشركات… وكيف يمكن علاجها؟
كثير من الشركات لا تسقط بسبب الخسائر المالية،
بل بسبب مخالفة قانونية كان يمكن تفاديها لو وُجد نظام امتثال وحوكمة حقيقي.
أبرز المشاكل التي تواجه الشركات:
▪️ غياب ثقافة الامتثال داخل بيئة العمل
▪️ عدم وجود سياسات وإجراءات مكتوبة
▪️ ضعف الرقابة الداخلية
▪️ تضارب المصالح داخل الإدارة
▪️ قرارات تُتخذ دون شفافية أو إفصاح
▪️ مجلس إدارة شكلي بلا دور رقابي فعّال
والنتيجة؟
نزاعات، غرامات، فقدان ثقة المستثمرين، وأحيانًا انهيار الكيان بالكامل.
الحل لا يكمن في ردّ الفعل… بل في الوقاية القانونية:
✔️ بناء ثقافة امتثال تبدأ من الإدارة العليا
✔️ إعداد سياسات واضحة (Compliance Manual)
✔️ تفعيل دور مجلس الإدارة ولجانه
✔️ إدارة فعالة للمخاطر القانونية والتنظيمية
✔️ شفافية وإفصاح يحمي الشركة قبل أن يفرضه القانون
📌 الامتثال والحوكمة ليسا عبئًا إداريًا،
بل خط الدفاع الأول عن استدامة الشركات.
الشركات الذكية لا تنتظر المشكلة…
بل تمنعها قبل أن تحدث.





#حوكمة
#الامتثال
#محامي

مع انطلاق عام ميلادي جديد،تؤكد El Sherif Law Firm التزامها بدعم الشركات والمؤسساتمن خلال تقديم حلول قانونية استراتيجيةتع...
30/12/2025

مع انطلاق عام ميلادي جديد،
تؤكد El Sherif Law Firm التزامها بدعم الشركات والمؤسسات
من خلال تقديم حلول قانونية استراتيجية
تعزز الامتثال، وترسخ الحوكمة،
وتحمي المصالح التجارية في بيئات أعمال متعددة الاختصاصات.
نتطلع إلى شراكات مستدامة
قائمة على الثقة، والاحتراف، والقيمة القانونية المضافة.
كل عام وأنتم بخير.
As we begin a new year,
El Sherif Law Firm reaffirms its commitment to supporting corporations and institutions
through strategic legal solutions that enhance compliance, strengthen governance,
and protect business interests across dynamic markets.
We look forward to building sustainable partnerships
grounded in trust, professionalism, and legal excellence.
Happy New Year.






22/08/2025

🔴 مواد في قانون الإيجار الجديد عرضة للطعن بعدم الدستورية ⛔

استنادًا إلى المبادئ المستقرة في أحكام المحكمة الدستورية العليا، فإن بعض مواد قانون الإيجار الجديد قد تكون معرضة للطعن بعدم الدستورية للأسباب التالية:

1️⃣ تحديد القيمة الإيجارية وفقًا للقيمة السوقية فقط
➡ يخالف مبدأ أن السكن حق اجتماعي وليس سلعة تجارية، وهو ما أكدت عليه المحكمة الدستورية (قضية رقم 70 لسنة 18 دستورية)، بأن السكن لا يُخضع للمضاربة أو السوق الحر، بل يرتبط بالكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.

2️⃣ إنهاء عقود الإيجار القديمة بأثر رجعي
➡ يُعد إخلالًا بمبدأ عدم رجعية القوانين ومساسًا بالحقوق المكتسبة. فالتشريعات لا تسري على الماضي، ولا يجوز لها المساس بعقود قائمة أو أحكام نهائية، مما يفتح الباب لمنازعات تنفيذ أمام الدستورية.

3️⃣ إعطاء قاضي الأمور الوقتية سلطة إصدار أوامر بالإخلاء دون حكم موضوعي
➡ يُعتبر تدخلًا في اختصاص القاضي الطبيعي، ومساسًا بحق التقاضي والدفاع، ويخالف مبادئ المحاكمة العادلة والفصل بين السلطات.

⚖️ الخلاصة:
أي نص يُلغي حقًا مكتسبًا، أو يُخضع الحق في السكن لقواعد تجارية بحتة، أو يُقيد اللجوء للقضاء، يظل محل شبهة دستورية.
✍️ الطعن وارد ومنطقي، والمجال مفتوح لمنازعات تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا.
@متابعين

Address

٢٥ش ميخائيل صليب شبرا
Cairo

Opening Hours

Monday 7pm - 12am
Tuesday 7pm - 12am
Wednesday 7pm - 12am
Saturday 7pm - 12am
Sunday 7pm - 12am

Telephone

+201008658200

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when El Sherif Law firm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to El Sherif Law firm:

Shortcuts

Share

Category