Aktay Law Firm

15/08/2026

التصالح في المنازعات الضريبية

10/08/2026

العلامة التجارية

تختص مصلحة التسجيل التجارى - الإدارة العامة للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية - بتسجيل العلامات التجارية وما يتعلق بها من إجراءات وذلك فى السجل المعد ، و يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية أو التدوين عنها أو تعديلها إلى الإدارة العامة للعلامات التجارية بمصلحة التسجيل التجارى بواسطة صاحب الشأن أو من ينوب عنه بتوكيل خاص على الاستمارة المعدة لذلك ويقدم طلب التسجيل عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من الفئات أو المنتجات وفى جميع الأحوال يصدر عن الطلب فى حالة قبوله شهادة تسجيل واحدة ويستحق رسم على الطلب كما تستحق رسوم على سائر الإجراءات المتعلقة بالعلامة ، و يجب أن يرفق بطلب التسجيل ما يلي :
١ - أربع صور للرسم التصويرى للعلامة على أن تكون كل منها مطابقة لرسم العلامة الوارد باستمارة طلب تسجيلها .
٢ - اسم وصفة مقدم الطلب ولقبه وجنسيته وعنوان المراسلة وموطنه المختار فى جمهورية مصر العربية إن وجد أو اسم الكيان أو الشخص الاعتبارى الطالب وعنوان الراسلة ، فإذا كان الطلب مقدمًا بواسطة من ينوب عن الطالب فيذكر اسمه ولقيه وعنوانه
مع إرفاق سند الوكالة موثقًا .
٣ - العلامة المطلوب تسجيلها .
٤ - بيان المنتجات المطلوب تسجيل العلامة عنها مع ذكر رقم الفئة أو الفئات
التى تنتمى إليها .
٥ - الجهة التى يوجد بها المحل التجارى أو مشروع الاستغلال الذى تستخدم أو يراد أن تستخدم العلامة فى تمييز منتجاته .
٦ - المستند الدال على إيداع الطالب طلبا فى إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل وذلك إذا رغب فى الاستفادة بحق الأولوية .
٧ - المستند الصادر بالحماية المؤقتة للعلامة إن وجد .
ويجب أن تكون المستندات المنصوص عليها فى هذه المادة والمقدمة بلغة أجنبية
مصحوبة بترجمة باللغة العربية .
ويجب استيفاء المستندات خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب التسجيل ، وإلا اعتبر الطلب كأن لم يكن .
يتمتع أى طلب لتسجيل علامة بحق الأولوية إذا ما توافرت فيه الشروط الأتية :
١ - أن يكون الطلب السابق قد تم تقديمه فى إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل مصر معاملة المثل فى شأن حق الأولوية .
٢ - أن يكون الطلب السابق هو أول طلب قدم لتسجيل العلامة عن ذات المنتجات موضوع الطلب المقدم فى مصر.
٣- - أن يحدد الطالب التاريخ الذى تم إيداع الطلب الأول فيه .
٤ - أن يقدم طلب حق الأولوية خلال ستة أشهر من تاريخ إيداع الطلب الأول ، وإلا سقط الحق فى الأولوبة .
ويعتد فى تحديد الأولوية عند استيفاء شروطها بتاريخ تقديم الطلب الأول

مادة ٧٥ - تقيد طلبات التسجيل فى سجل خاص بالإدارة بأرقام متتابعة حسب
تواريخ تقديمها ، ويعطى الطالب إيصالاً يشتمل على البيانات التالية :
١ - الرقم المتتابع للطلب .
٢ - اسم الطالب .
٣ - تاريخ وساعة تقديم الطلب .

تخصص صفحة فى سجل العلامات التجارية لكل علامة مسجلة و تسجل العلامة بالألوان المقدمة بها ، ويجوز للإدارة - فى حالة تقديم علامة لا تحمل لونّا - أن تكلف طالب التسجيل بتحديد اللون أو الألوان المخصصة للعلامة أو لأى جزء منها على أن يتم ذلك كله قبل النشر عن قبول طلب التسجيل و يدون بالصفحة المخصصة للعلامة ما يرتبط بها من علامات أخرى وأرقامها وما يؤكد قيام هذا الارتباط و تعد العلامات المتماثلة أو المتشابهة المملوكة لشخص واحد والمخصصة لمنتجات من ذات الجنس أو من جنس مماثل علامات مرتبطة .
تمسك الإدارة فهارس يدوية وإلكترونية بحسب الحروف الأبجدية ، كما تحتفظ الإدارة بأنواع الرسومات للعناصر التى تتكون منها العلامات المسجلة و إذا قامت شكوك جدية حول صحة بيانات الطلب أو المستندات المرفقة به جاز لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يستدعى الطالب أو وكيله لمناقشته وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يوجه إلى عنوان المراسلة المدون فى طلب التسجيل ، ويجوز له أن يكلفه فى مواجهته أو بالوسيلة المذكورة بتقديم ما يلزم لإثبات صحة تلك البيانات أو المستندات وذلك خلال مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تكليفه .
تصدر الإدارة فى الأسبوع الأول من كل شهر صحيفة خاصة تسمى "جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية" تنشر فيها البيانات والرسومات والصور الواجب النشر عنها.
إذا رغب صاحب العلامة فى الحماية المؤقتة لعلامته فى أحد المعارض الوطنية أو الدولية وجب عليه أن يخطر الإدارة برغبته فى العرض قبل حصوله ، ويحرر الإخطار على النموذج المعد لذلك أو ما يتضمن بياناته ، مشفوعًا برسم تصويرى للعلامة. ويجوز للإدارة أن تكلفه بتقديم أى بيان آخر يتعلق بالعلامة إذا رأت ضرورة لذلك
إذا توافرت الشروط والبيانات المذكورة تمنح الإدارة للطالب شهادة حماية مؤقتة لعلامته تكفل له تقديم طلب تسجيلها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إدخال المنتجات الموضوع عليها العلامة إلى المعرض .
إذا اشتملت العلامة على عنصر أو بيان خال من أية صفة مميزة أو كان مجرد تسمية يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية للمنتجات ، جاز لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يعلق قبول التسجيل على شرط التنازل عن ذلك العنصر أو البيان .
على المصلحة - قبل النشر عن قبول الطلب - أن تكلف الطلب بتقديم أكلاشيه للعلامة أو نسخة من صورة منها مثبتة على أية وسيلة تراها المصلحة مناسبة .
فإذا كان النشر يتضمن مجموعة علامات وجب على المصلحة أن تكلف الطالب بتقديم الأكلاشيه أو النسخة المشار إليها فى الفقرة السابقة وذلك عن كل علامة من العلامات المكونة للمجموعة أو النسخة و أن يكون الأكلاشيه أو النسخة مطابقًا للاشتراطات والمواصفات التى تضعها المصلحة ، ومصحوبا بثلاث صور للعلامة مطابقة لرسمها الوارد باستمارة طلب تسجيلها ويحتفظ بالأكلاشيه أو النسخة لمدة عام ثم يسلم للطالب بناء على طلبه وإلا أعدمته الإدارة و ينشر القرار الصادر بقبول طلب تسجيل العلامة فى الجريدة

الاعتراض على العلامة

لكل ذى شأن حق الاعتراض على العلامة التى يتم النشر عن قرار قبول طلب تسجيلها ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ هذا النشر ، ويقدم الاعتراض إلى رئيس المصلحة أو من يفوضه من أصل وصورة على الاستمارة المعدة لذلك أو ما يتضمن بياناتها ، مرفقًا بها المستندات الدالة على صفته وجدية أسباب الاعتراض .
ويعلن رئيس المصلحة أو من يفوضه طالب التسجيل بصورة من الاعتراض بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الإخطار ، وعلى طالب التسجيل أن يقدم لرئيس المصلحة أو من يفوضه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه بالاعتراض ردم كتابيًا مسببًا من نسختين وإلا اعتبر متنازلاً عن طلب تسجيل العلامة .
ويعلن المعترض بصورة من الرد خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وعلى رئيس المصلحة أو من يفوضه - بناء على طلب أى من طالب التسجيل أو المعترض - عقد جلسة استماع واحدة لسماع أقوالهما قبل إصدار القرار وذلك بعد اداء الرسم المقرر ، وتخطر المصلحة الطرفين بالقرار الذى يصدر فى الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .فإذا كان القرار صادراً برفض الاعتراض ، يمنح طالب التسجيل مهلة تسعين يومًا من تاريخ الإخطار لاستكمال إجراءات التسجيل ، وإلا اعتبر متنازلاً عن الطلب ، وإذا لم يقدم اعتراض على تسجيل العلامة خلال ستين يوما من تاريخ النشر تخطر المصلحة طالب التسجيل بقرار قبول طلب تسجيل العلامة بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور هذا القرار .ويكون رفض تسجيل العلامة أو تعليق قبول التسجيل على شرط بقرار مسبب من رئيس المصلحة أو من يفوضه .
وفى جميع الأحوال يتعين أن يخطر الطالب أو وكيله كتابة بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار، ويجب أن يشتمل الإخطار على بيان حق الطالب فى التظلم امام لجنة مختصة مع ذكر المواعيد والإجراءات المتعلقة بتقديم التظلم ، وتنظر اللجنة التظلم بحضور مدير عام الإدارة أو من يندبه لذلك ، للرد على اعتراضات المتظلم ، وتصدر اللجنة قرارها مسببًا فى التظلم خلال سنة من تاريخ تقديمه كلما أمكن ذلك .
وتخطر المصلحة المتظلم بقرار اللجنة وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره، ويكون الإخطار بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على آخر عنوان للمراسلة حدده المتظلم أمام اللجنة ، ويقدم التظلم من صورتين على النموذج المعد لذلك أو ما يتضمن بياناته ، وتخطر المصلحة المتظلم بميعاد الجلسة المحددة لنظر تظلمه مع تكليفه بالحضور أمام اللجنة لإبداء ما لديه من بيانات وتقديم ما لديه من المستندات المؤيدة لتظلمه ويكون الإخطار قبل ميعاد الجلسة المحددة بخمسة عشر يومًا على الأقل وذلك بموجب كتاب موصى عليه م حوب بعلم الوصول

10/08/2026

الوكالة

أركان الوكالة
الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل .
يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذى يكون محل الوكالة ، مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك .
الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل ، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة ، ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون . ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذى يسرع إليه التلف و ما يستلزم الشىء محل الوكالة من أدوات لحفظه ولاستغلاله .
لابد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار التحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء ، والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص ، إلا إذا كان العمل من التبرعات ، والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها ، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري.

آثار الوكالة
الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة على أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف .وعلى الوكيل فى هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة .
إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة ، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد ، فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتاد
على الوكيل ان يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة ، وأن يقدم له حسابًا عنها وعلى الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الاتفاق ، وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح فى تنفيذ الوكالة ، فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للاتفاق منها في شئون الوكالة ، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك .
يكون الموكل مسئولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً .
إذا وكل أشخاص متعددون وكيلا واحدا في عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكالة مالم يتفق على غير ذلك

انتهاء الوكالة
تنتهى الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهى أيضا بموت الموكل أو الوكيل .
يجوز للموكل في أي وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك . فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول .
على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي ، فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه و يجوز للوكيل أن ينزل فى أى وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق خالف ذلك ، ويتم التنازل بإعلانه للموكل ، فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الوكيل يكون ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذى لحقه من جراء التنازل في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول ، غير أنه لا يجوز للوكيل أن ينزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبي إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك على أن يخطر الأجنبي بهذا التنازل ، وأن يمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه .
على أى وجه كان انتهاء الوكالة ، يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف .وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته ، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة ، أن يبادروا إلى إخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لصالح الموكل .

05/08/2026

أنماط العمل الجديدة طبقا لقانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥

في إطار التطورات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل عالميًا، أصبح من الضروري أن يتواكب القانون المصري مع هذه التغيرات من خلال تعزيز المرونة في بيئة العمل وحماية حقوق العاملين. ولقد صدر قانون العمل المصري الجديد بموجب قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ متناولاً العديد من الأحكام التي تهدف إلى تنظيم أنماط العمل الجديدة، التي تشمل أشكال العمل التي تتجاوز النمط التقليدي القائم على العمل الثابت في مكان واحد وبساعات محددة ، وتهدف هذه الأنماط إلى توفير مرونة للعاملين وأرباب العمل، بما يتناسب مع التحولات الرقمية وتزايد الحاجة إلى مرونة العمل في السوق المصري. في هذا المقال، سنتناول أنماط العمل الجديدة كما جاءت في المواد ٩٦ إلى ١٠٠ من قانون العمل الجديد، ونستعرض كيفية تأثير هذه الأنماط على حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل، وكذلك على الاقتصاد المصري وسوق العمل بشكل عام.
تعريف أنماط العمل الجديدة (المادة ٩٦)
عرفت المادة ٩٦ من قانون العمل الجديد أنماط العمل الجديدة كأعمال غير تقليدية تشمل أنواعًا جديدة من العمل يهدف القانون إلى تنظيمها وتحديد حقوق العاملين فيها ، وتُمثل هذه الأنماط تحولًا كبيرًا في الطريقة التي يتم بها أداء العمل، وقد تأخذ الأشكال التالية:
العمل عن بُعد
أصبح العمل عن بعد أحد أكثر الأنماط شيوعًا في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، وهو يتطلب استخدام الأدوات التكنولوجية التي تسمح للعامل بأداء مهامه من أي مكان بعيد عن المقر التقليدي للشركة ، ويتيح هذا النمط فرصًا أكبر للعمال في المناطق النائية أو لأولئك الذين يسعون لتحقيق توازن بين حياتهم المهنية والشخصية ، كما يعد العمل عن بعد خطوة هامة نحو تحسين الإنتاجية والحد من التكاليف التشغيلية.
العمل بعض الوقت
يعكس هذا النمط تحوّلًا في ثقافة العمل، حيث يسمح للعامل بأداء مهامه في أوقات أقل من الساعات المعتادة للعمل بدوام كامل. ويُسهم هذا النموذج في توفير فرص عمل جديدة لفئات مثل الطلاب أو الأمهات العاملات، كما يساعد الشركات او الجهات الصغيرة والمتوسطة على توفير تكاليف إضافية.
العمل المرن
يوفر هذا النموذج مرونة في تحديد ساعات العمل، حيث يمكن توزيع ساعات العمل على فترات زمنية غير متصلة طوال اليوم أو الأسبوع. هذا النمط يتماشى مع احتياجات الشركات التي ترغب في تحقيق إنتاجية مرتفعة بدون التقيد بالدوام التقليدي، وكذلك مع رغبات العمال الذين يسعون لمزيد من المرونة في حياتهم العملية.
تقاسم العمل
يتيح هذا النمط تقسيم العمل بين أكثر من شخص، بحيث يتقاسمون المهام والأوقات والأجر ،ويعزز هذا النموذج من الاستفادة المثلى للموارد البشرية ويساعد في سد الفجوات التي قد تنشأ في سوق العمل عند انخفاض عدد القوى العاملة في قطاعات معينة.
أنماط عمل أخرى
تتيح المادة إمكانية إضافة أنماط جديدة بناءً على المتغيرات التي تطرأ في المستقبل، وهو ما يجعل القانون مرنًا وقادرًا على التكيف مع التطورات المستقبلية.
حقوق وواجبات العاملين في الأنماط الجديدة (المادة ٩٧)
أكد قانون العمل الجديد على أن حقوق العاملين في الأنماط الجديدة لا تختلف عن حقوق العاملين في الأنماط التقليدية. بحيث ينطبق على هؤلاء العمال نفس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي يحظى بها نظراؤهم في العمل التقليدي، وتشمل:
الحماية الاجتماعية
حيث يجب على صاحب العمل توفير الضمان الاجتماعي للعاملين في الأنماط الجديدة، سواء كانوا يعملون عن بعد أو بنظام مرن أو بعض الوقت ،و يضمن هذا الحق تغطية صحية واجتماعية للعمال في حال تعرضهم لمشاكل صحية أو إصابات عمل.
الحد الأدنى للأجر
بغض النظر عن نمط العمل، يلتزم صاحب العمل بدفع الحد الأدنى للأجر المتفق عليه، وهو ما يضمن حصول العمال على دخل كاف .
التدريب المهني وتنمية المهارات
يتمتع العاملون في الأنماط الجديدة بفرص التدريب المهني، وهو ما يعزز مهاراتهم ويسهم في تطوير قدراتهم بما يتلاءم مع متطلبات السوق المتغيرة.
الحق في المفاوضة الجماعية
للعاملين في الأنماط الجديدة حق المشاركة في التفاوض الجماعي والمشاركة في الأنشطة النقابية، بما يضمن تمثيلهم بشكل عادل وحمايتهم من أي استغلال أو تمييز في بيئة العمل.
العمل لدى أكثر من صاحب عمل (المادة ٩٨)
تتيح المادة ٩٨ من قانون العمل الجديد المرونة في العمل بشكل غير مسبوق، حيث يحق للعاملين في الأنماط الجديدة العمل لدى أكثر من صاحب عمل في نفس الوقت ، و هذا يشمل العمل في عدة وظائف أو العمل لحسابهم الخاص في وقت واحد، مما يتيح فرصة لتحقيق دخل متعدد. ومع ذلك، يلتزم العامل بالحفاظ على سرية العمل وعدم إفشاء أسرار العمل لأصحاب الأعمال المختلفة.
ضرورة وجود عقد عمل (المادة ٩٩)
أكدت المادة ٩٩ على ضرورة أن تكون علاقة العمل في الأنماط الجديدة موثقة في عقد عمل مكتوب، سواء كان ورقيًا أو إلكترونيًا، وتضمن هذه المادة وضوح العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وتحدد حقوق الطرفين وواجباتهم، مما يحد من النزاعات القانونية التي قد تنشأ في المستقبل.
تنظيم الأنماط الجديدة (المادة ١٠٠)
تناولت المادة ١٠٠ النص على ان يُصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال القرارات اللازمة لتنظيم أنماط العمل الجديدة ، وتحديد صورها والنماذج الاسترشادية لعقود ولوائح العمل ، وطرق إثبات علاقة العمل ، وآليات حصول الطرفين على حقوقهم ، وذلك فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القانون .
ختاماً ، يعد قانون العمل الجديد خطوة هامة نحو إصلاح سوق العمل في مصر بما يتماشى مع التطورات العالمية. فأنماط العمل الجديدة التي تم تحديدها في القانون توفر فرصًا أكبر للعمال وأرباب العمل على حد سواء، مع ضمان الحماية القانونية للعاملين. ومن المتوقع أن تُحدث هذه الانماط تغييرات هامة في توظيف العمالة وتوجهات الاقتصاد المصري بشكل عام. على ان التحدي الأكبر سيكون في تطبيق هذه الأنماط بفعالية وتحقيق التوازن بين حماية حقوق العاملين وتحقيق مصالح أصحاب الأعمال.

05/08/2026

عقد الهبه

الهبه عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض ويجوز للواهب، دون أن يتجرد عن نية التبرع، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين ولا تتم الهبه إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه. فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه، ناب عنه في قبول الهبه وقبض الشيء الموهوب.
تكون الهبه بورقه رسميه، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد أخر. وعلي الرغم من ذلك، يجوز في المنقول أن تتم الهبه بالقبض دون حاجه إلى ورقه رسمية.
إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبه باطلة لعيب في الشكل، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلَموه. الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بورقه رسميه. إذا وردت الهبه على شيء معين بالذات، غير مملوك للواهب، سرت عليها أحكام المادتين 466 , 467. تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة. إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب، فإن الواهب يلتزم بتسليمه إياه، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.
لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض. وفي الحالة الأولي يقدّر القاضي للموهوب له تعويضاً عادلاً عما أصابه من الضرر. وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أدَاه الموهوب له من عوض. كل هذا ما لم يتفق على غيره. وإذا استحق الشيء الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوي.
لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب. علي أنه إذا تعمَد الواهب إخفاء العيب، أو ضمن خلو الشيء الموهوب من العيوب كان ملزماً بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب. ويكون كذلك ملزماً بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على ألا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أدَاه الموهوب له من هذا التعويض. لا يكون الواهب مسئولاً إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم. يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواءً اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة. إذا تبيَن أن الشيء الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط، فلا يكون الموهوب له ملزماً بأن يؤدي من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب.
إذا اشترط الواهب عوضاً عن الهبة وفاء ديونه، فلا يكون الموهوب له ملزماً إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة هذا ما لم يتفق على غيره. وإذا كان الشيء الموهوب مثقلاً بحق عيني ضماناً لدين في ذمة الواهب، أو في ذمة شخص آخر، فإن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك. أيضاً يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك. فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متي كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع.
يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة:
1. أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه.
2. أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر علي الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
3. أن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي.
يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:
• إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.
• إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.
• إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً. فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
• إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.
• إذا كانت الهبة لذي رحم محرم.
• إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، سواءً كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يدَ له فيه أو بسبب الاستعمال فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء، جاز الرجوع في الباقي.
• إذا قدَم الموهوب له عوضاً عن الهبة.
• إذا كانت الهبة صدقة أو عملاً من أعمال البر.
يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كأن لم تكن. ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع، أو من وقت رفع الدعوي، وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.
إذا استولي الواهب على الشيء الموهوب، بغير التراضي أو التقاضي، كان مسئولاً قبل الموهوب له عن هلاك الشيء سواءً كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبي لا يدَ له فيه أو بسبب الاستعمال. أما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم، فيكون الموهوب له مسئولاً عن هذا الهلاك، ولو كان الهلاك بسبب أجنبي.

03/08/2026

12/07/2026

الخِطبة فى التشريع المصري
الخطبة : هى طلب الرجل يد امرأة معينة للتزوج بها والتقدم إليها أو إلى ذويها ببيان حاله ومفاوضتهم فى أمر زواجه بها.
الأصل في حكم الخطبة الإباحة لقوله تعالى [وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء (الآية ٢٣٥ سورة البقرة)
وتشترط الشريعة الاسلامية لإباحة خطبة المرأة الا تكون تلك المرأة مُحرمة على الرجل حرمة مؤبدة أو مؤقتة ، فلا يجوز خطبة المتزوجة مثلاً أو المُعتدة من طلاق رجعى لا تصريحاً ولا تلميحاً لان المطلقة رجعياً زوجيتها قائمة حتى تنقضى عدتها ، والمعتدة من وفاة تجوز خطبتها تعريضاً وتلميحاً لا تصريحاً لقوله تعالى ( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ ستَذْكُرُونَهُنَّ ولكن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سرًا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَّابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاخْذَرُوهُ وَاغْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ) وقد تكون الخِطبة ممنوعة ديناً لا قضاءً وذلك إذا خطب الرجل امراة سبق إليها غيره وخطبها فإنَّ ذلك منهى عنه بصريح الأحاديث النبوية الشريفة الواردة فى ذلك ، ومنها ما روى عن أبى هريرة أن النبى صلى اللّٰه عليه وسلم قال " لا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبته ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما فى إنائها " وعنه ايضاً أن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم قال " لا يخطب احدكم على خطبة أخيه حتى ينكح او يترك " ، ويلاحظ ان عدم جواز الخِطبة على خطبة غيره أمر دينى ، فإذا خطب شخص على خِطبة غيره وتمت الخِطبة وعُقد العقد نتيجة لها كان العقد صحيحاً من كل الوجوه ، ولكنه أثِمَ بخطبته على خِطبة أخيه ، ولكن ذلك الإثم لا أثر له فى صحة العقد ، لأنه لم يُصاحب العقد ، بل كان لأمر سبقه ولم يتصل بشروط صحته ولا بأركانه .
العدول عن الخِطبة فى الشريعة الاسلامية
لما كانت الخطبة ليست إلا تمهيداً لعقد الزواج. وأنها وعد به ، وهذا الوعد بالزواج لا يقيد أحداً من المتواعدين، فلكل منهما أن يعدل عنه في أي وقت شاء، خصوصاً وان الخِطبة ليس لها قوة الإلزام فكل منهما ان يرجع عن قوله ، وإن فعل فهو يستعمل خالص حقه وليس لأحد عليه سبيل ، بل إن المصلحة تقتضى ان يترك للطرفين حرية الاختيار وأن يكون لكل منهما الحرية الكاملة والتامة قبل إبرام عقد الزواج لأنه عقد الحياة ومن المصلحة التروي وترديد الامر فيه حتى إذا تم كان ذلك برضا صحيح كامل لا تشوبه شائبة
الآثار المترتبة على العدول عن الخِطبة وموقف الهدايا وما فى حكمها
فإن حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا يخضع لأحكام الرجوع فى الهبة الواردة فى القانون المدني فى المادة ٥٠٠ وما بعدها .وإذ كان يشترط للرجوع فى الهبة - فى حالة عدم قبول الموهوب له - أن يستند الواهب إلى عذر يقبله القاضي ، وألا يوجد مانع من موانع الرجوع ، وهذا العذر الذى يبيح للواهب الرجوع فى الهبة من المسائل التقديرية التى تخضع لسلطة محكمة الموضوع ما دامت قد أوردت فى حكمها الأسباب السائغة التى تكفى لحمل قضائها سواء فى قبول العذر أو عدم قبوله

15/06/2026

كل عام و انتم بخير 🤍