25/06/2025
الصمت بمعني القبول وقد يكون التحريض وفقا لسياسة تنمية الموارد خارج الرقابة الشرعية وميزانية الدولة مما يشجع علي الفساد ولا يوجد مبرر قانوني او دستوري وخاصة انه يتم بقانون إضافة نصف الرسم المقرر لكل دعوي او إجراء تحت بند ، الخدمات ، وهو. مخصص لدعم القضاة ويدخل ميزانية وزارة العدل ولابد من العدول عن شعار او دعوة .تنمية الموارد لانه ليس فقط مخالف للدستور والقانون. ومجحف بحقوق المواطنين لانه جباية و مدعاة للفساد والتربح
برلماني يتقدم ببيان عاجل لمجلس النواب بسبب استمرار أزمة الرسوم القضائية.. ويتساءل عن أسباب عدم حل الأزمة
تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمحامى المعروف، ببيان عاجل الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل، حول استمرار أزمة الرسوم القضائية واستمرار نقابة المحامين فى الاحتجاج والرفض لهذه الرسوم.
الوقفات الاحتجاجية السلمية والتى تمت بصورة ديمقراطية رفيعة المستوى حتى يصل صوت محامى مصر
وتساءل " رمزى " قائلاً : لماذا تصمت الحكومة ولا ترد على مطالب نقابة المحامين بقيادة عبد الحليم علام نقيب المحامين الذى لم يتردد لحظة فى المشاركة فى الوقفات الاحتجاجية السلمية والتى تمت بصورة ديمقراطية رفيعة المستوى حتى يصل صوت محامى مصر الشرفاء للحكومة؟، ولماذا لم نسمع أى رد من الحكومة حتى لو تشكيل لجنة من نقابة المحامين ووزارة العدل للحوار حول هذا الملف؟.
يتساءل البعض بأننى صاحب مصلحة فى إثارة هذا الملف داخل البرلمان.
وقال الدكتور إيهاب رمزى : قد يتساءل البعض بأننى صاحب مصلحة فى إثارة هذا الملف داخل البرلمان، ولكن ردى عليهم أننى نائب عن الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية والنقابية، وبما فيها نقابة المحامين العريقة التى أشرف بأننى أنتمى اليها، مطالباً من رئيس مجلس النواب منحه الفرصة لاستعراض بيانه العاجل أمام الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل، وأرجو من رئيس المجلس استدعاء المستشار عدنان الفنجرى للبرلمان للرد عليه.
مناقشات مجلس النواب لقانون الاجراءات الجنائية
وأكد الدكتور إيهاب رمزى، أنه كان يتصور أن الحكومة سوف تتدخل عندما أثار نقيب المحامين نقيب المحامين هذا الملف أمام الجلسة العامة للبرلمان، وطالب خلال مشاركته فى مناقشات مجلس النواب لقانون الاجراءات الجنائية بسرعة التدخل لإنهاء هذه الأزمة، ولكن وللأسف الشديد صمتت الحكومة متسائلاً : ما هى الحقيقة أمام هذا الصمت الحكومى تجاه هذا الملف؟.
