25/06/2026
⚖️ هل يمكن استرداد قائمة المنقولات بالقانون ⚖️
تُعد قائمة المنقولات الزوجية من أهم المستندات القانونية المتداولة في الحياة الزوجية داخل المجتمع المصري حيث تمثل دليلًا على استلام الزوج للمنقولات المبينة بها والتزامه بردها متى طلبت الزوجة ذلك أو عند انتهاء العلاقة الزوجية وفقًا للقانون
وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن قائمة المنقولات تُعد من عقود الأمانة متى تضمنت إقرارًا من الزوج باستلام المنقولات والتزامه بردها وهو ما يرتب مسؤوليته الجنائية إذا امتنع عن التسليم أو قام بتبديد تلك المنقولات
وتنص المادة 341 من قانون العقوبات على معاقبة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارًا بأصحابها متى كانت قد سلمت إليه على سبيل الأمانة
ويحق للزوجة قانونًا المطالبة برد المنقولات عينًا إذا كانت موجودة كما يحق لها المطالبة بقيمتها المالية إذا ثبت هلاكها أو التصرف فيها أو استحالة ردها
ولا يكفي ادعاء الزوج برد المنقولات بل يجب عليه إثبات ذلك بالطرق القانونية المعتبرة كالإيصالات أو المخالصات أو أي دليل كتابي يفيد استلام الزوجة لمنقولاتها أو موافقتها على التنازل عنها
كما أن التصالح أو التنازل عن قائمة المنقولات يجب أن يكون ثابتًا بصورة قانونية واضحة حتى يعتد به أمام جهات التحقيق والمحاكم المختصة
وتكمن أهمية قائمة المنقولات في كونها ضمانة قانونية لحفظ الحقوق المالية للزوجة ولذلك فإن التعامل معها يجب أن يتم وفقًا للقانون وبما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف
وقد أكدت محكمة النقض في العديد من أحكامها أن جريمة تبديد المنقولات لا تتحقق بمجرد عدم وجود المنقولات وإنما يشترط ثبوت نية التبديد أو الامتناع عن الرد رغم المطالبة القانونية بها
لذلك فإن كل حالة لها ظروفها الخاصة ويجب دراسة المستندات والوقائع دراسة دقيقة قبل اتخاذ أي إجراء قانوني سواء من جانب الزوج أو الزوجة
📞 وللحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا قائمة المنقولات الزوجية ودعاوى التبديد وكافة منازعات الأحوال الشخصية يمكنكم التواصل مع مجموعة المستشار كريم أبو اليزيد للمحاماة والاستشارات القانونية
