مؤسسة الزعبلاوي للحقوق والحريات

21/05/2026

إنتهاء الخبير إلي عدم صلاحية البصمة الموقع بها علي المحرر المطعون عليه للمضاهاة لأنها مطموسة .. بقاء أمر تحقيق صحتها لقواعد الإثبات الأخري .. أثره .. إثبات حصول التوقيع بالبصمة باعتباره واقعة مادية بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود .

18/05/2026

حقيقة دعوي التزوير الاصلية :
1- وهل يمكن رفع دعوى تزوير مستقلة (أصلية) على ورقة تم تقديمها سابقاً في دعوى أخرى وتم شطبها؟
2- أو هل يمنع التمسك بالتزوير كدفاع في دعوى موضوعية من البدء في دعوى تزوير أصلية؟
جاءت محكمة النقض في حكمها الحديث (الطعن رقم 12400 لسنة 78 ق) لتضع نقاطاً حاسمة على الحروف:
أولاً: الغرض من دعوى التزوير الأصلية
وفقاً للمادة 59 من قانون الإثبات، شُرعت دعوى التزوير الأصلية لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور في المستقبل. الهدف منها هو حماية المراكز القانونية قبل استخدام المحرر المزور ضد صاحب الشأن.
ثانياً: متى يمتنع اللجوء لدعوى التزوير الأصلية؟
لا يجوز اللجوء لهذه الدعوى إذا كان المحرر قد تم الاحتجاج به بالفعل في دعوى "منظورة" أمام القضاء، حيث يجب في هذه الحالة سلوك طريق "الادعاء بالتزوير" كدفاع داخل نفس الدعوى وفقاً للمواد من 49 إلى 58 من قانون الإثبات.
ثالثاً: المفاجأة في حالة "شطب" الدعوى السابقة
أكدت المحكمة أن مجرد تقديم المحرر المزور في دعوى سابقة "انتهت بالشطب" دون أن تفصل المحكمة في صحة المحرر أو تزويره، لا يمنع من رفع دعوى تزوير أصلية لاحقاً.
السبب: الشطب لا يعني الفصل في النزاع، وطالما لم يصدر حكم بصحة الورقة أو ردها وبطلانها، يظل باب دعوى التزوير الأصلية مفتوحاً.
إذن دعوى التزوير الأصلية هي وسيلة وقائية اذا كانت هناك دعوى موضوعية قائمة، فالطريق هو "الادعاء بالتزوير" الفرعي شطب الدعوى الموضوعية يعيد الحق في رفع دعوى تزوير أصلية مستقلة.

18/05/2026

تنظيم الرؤية بعد بلوغ الصغير سن المخاصمة القضائية
لما كان ذلك، وكانت المدعية قد طلبت نقل التزامها بتنفيذ حكم الرؤية المقيد تحت رقم 2347 لسنة 2013 أسرة مدينة نصر أول إلى المدعى عليه الثاني اعتبارًا من 16 يونيو 2021، وذلك لبلوغه سن الخامسة عشرة، وانتهاء حضانتها له، وأصبحت يدها يدًا حافظة فقط لا يد حاضنة.
وحيث إن بلوغ الصغير هذا السن يُكسبه أهلية المخاصمة القضائية، ويُرتّب قانونًا انتقال الالتزام بتنفيذ الرؤية إليه، بما يوجب إلزامه بالحضور والتنفيذ وفقًا لما تقضي به القواعد القانونية المستقرة، وبما يحقق مصلحة الصغير الفضلى دون إخلال بحقوق أي من الخصوم.
ومن ثمّ، يتعين على المحكمة – والحال كذلك – تنظيم الرؤية من حيث الزمان والمكان تنظيمًا يراعي اعتبارات السن، والظروف الواقعية، واستقرار الأوضاع الأسرية، تحقيقًا للتوازن بين حق الرؤية وضمان حسن التنفيذ، مع مراعاة ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن تنظيم الرؤية هو من مسائل السلطة التقديرية للمحكمة متى كان قائمًا على أسباب سائغة وله أصل ثابت بالأوراق.
وعليه، يكون طلب تنظيم الرؤية على هذا النحو قد صادف صحيح القانون، جديرًا بالقبول، مع ما يترتب عليه من آثار.

23/04/2026

الطعن رقم 1122 لسنة 88 قضائية – الدائرة المدنية "ب"
اولا : لوقائع:
ورثة المالك أقاموا دعوى طرد وتسليم ضد المستأجر بعد انتهاء عقد الإيجار المبرم عام 1998،الذي كانت مدته 9 سنوات فقط، لكن العقد احتوى على بند إضافي ينص على أنه "يجدد لمدد مماثلة طالما المستأجر يسدد الأجرة".
محكمة أول درجة قضت بالإخلاء معتبرة أن البند يجعل العقد مؤبدًا.بينما محكمة الاستئناف ألغت الحكم وقالت إن العقد شريعة المتعاقدين ويُجدد تلقائيًا.
فطعن الورثة بالنقض لإلغاء حكم الاستئناف.
ثانيا : الدفوع:
دفع الطاعنون بأن بند التجديد التلقائي يجعل العقد غير محدد المدة،وأن هذا يخالف نص المادة 563 من القانون المدني التي تعتبر عقد الإيجار منعقدًا للفترة المحددة لدفع الأجرة فقط.وطلبوا فسخ العقد وإنهاء العلاقة الإيجارية.
ثالثا : أسباب الحكم:
محكمة النقض أكدت أن القانون المدني في المادتين 558 و563
يشترط أن يكون عقد الإيجار محدد المدة.
إذا نص العقد على أنه "يجدد لمدد مماثلة" دون تحديد تاريخ انتهاء واضح،
فهو عقد غير محدد المدة ويُعتبر منعقدًا للفترة المحددة لدفع الأجرة.
لا يجوز للقاضي التدخل لتحديد مدة العقد أو تعديل نية المتعاقدين،
لأن العقد المؤبد يخالف أحكام القانون المدني ويخل بمبدأ توازن الالتزامات.
⚖️ المبدأ القانوني:
✔️ العقد المؤبد باطل لمخالفته قاعدة تحديد المدة.
✔️ بند "يجدد لمدد مماثلة" يجعل العقد غير محدد المدة.
✔️ القاضي لا يملك تعديل إرادة المتعاقدين أو تحديد المدة بنفسه.
يعتبر العقد منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة (شهر أو سنة) وفق المادة 563 مدني
محكمة النقض نقضت حكم الاستئناف وأيدت حكم أول درجة بالإخلاء والتسليم،
مؤكدة أن بند "يجدد لمدد مماثلة" لا يجعل العقد
أبديًا بل يُخضعه لحكم المدة القانونية المحددة.

17/04/2026

فتوى صادرة من مجلس الدولة بشأن : -
مدي سريان التوكيلات الخاصة بالبيع بعد وفاه الموكل باعتبارها سند التصرف في مال معين بالذات .

13/04/2026

محكمة النقض وضع اليد المدة الطويلة المُكسبة للملكية مع حسن النيةينفى الغصب، ولا طرد في وجود حسن النية!!
الطعن 12025 لسنة 89ق جلسة 2024/5/19م
- حكم نقض مهم جدا يضع ضوابط "وضع اليد" المدة الطويلة المكسبة للملكية، ودعاوى الطرد للغصب.
-الحكم فيه كلام كتير ، حول وضع اليد المكسب للملكية، ووضع اليد للغصب، وكسب الملكية بالتقادم، وصفة الغاصب، والطرد للغصب، والآثار المترتبة على الالتصاق قبل الحكم بالطرد، ومسألة حُسن النية في وضع اليد، وغيرها من المبادئ.
- أقامت المدعية دعوى قضائية ضد المدعى عليه بطرده من المنزل والتسليم
- قالت إنها تمتلك المنزل طبقاً لمحضر التسليم رقم 883 المؤرخ في 31 مايو 2008 تنفيذاً للحكمين الصادرين في الدعويين رقم 2591 لسنة 2002 مدنى كلى المنصورة، 17 لسنة 1990 مدني بلقاس، وبناء على تأشيرة قاضي التنفيذ بمحكمة المنصورة الابتدائية تم التنفيذ (حكمياً) ضد الملتزم بالسند التنفيذي دون شاغلي العقار،
وحيث إن المدعي عليه باعتباره أحد شاغلي العقار ظل واضعا يده عليه دون سند، ومن ثم أقامت الدعوى.
-محكمة أول درجة ندبت خبير ؛ وأودع تقريره، وحكمت بتاريخ 16 أكتوبر 2015 بطرد الشخص من المنزل والتسليم.
- استأنف المدعي عليه الحكم لإلغائه، وقدم دفوعه، ومحكمة الاستئناف ندبت خبير ، وأودع تقريره، ومحكمة الاستئناف أيدت الحكم.
- وقد تأسس الحكم على أن المدعي عليه مغتصب للعين، وأن الحائز المغتصب مهما طالت مدة حيازته لا تنشئ له حق على العين
-قام المدعى عليه بالطعن علي الحكم لدي محكمة النقض،،
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم
حيث ذكرت إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع،
إذ إنه قد تمسك بصحيفة استئنافه بأنه المالك الحقيقي والظاهر العقار التداعي منذ عشرات السنين ومن قبله والده والمقترن بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وذلك وفقا للثابت بالمستندات، وأقوال الشهود أمام الخبير إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة بطرده من عقار التداعي والتسليم.
- وجاء بمذكرة الطعن أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بتطبيق قواعد الالتصاق على سبيل الاحتياط
والوقوف عما إذا كان الطاعن حسن النية من عدمه،
وعما إذا كانت الدعوى قد أقيمت خلال سنة من التعدي من عدمه وتقدير قيمة الإنشاءات مستحقة الإزالة - على فرض أحقية المطعون ضدها في عقار التداعي - لأنه هو الذي قام ببناء العقار موضوع النزاع بعد أن استصدر ترخيص بالهدم للعقار القديم إلا أن الحكم المطعون فيه رفض طلبه الاحتياطي تأسيساً على أنه لم يطرح على محكمة أول درجة، ومن ثم لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون مخالفاً بذلك الأثر الناقل للاستئناف وبما لا يصلح لمواجهة دفاعه الأنف، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
- ومحكمة النقض وضعت ضوابط "وضع اليد" المدة الطويلة المكسبة للملكية، ودعاوى الطرد للغصب، قالت جاء بها :
(أن عدم بحث الدفاع المثار في دعوى الطرد للغصب من المدعى عليه بكونه المالك ولو في صورة الوضع الظاهر والوقوف على مدى حسن نيته قصور يوجب نقض الحكم)،،، وفصلت ذلك في :
1-الوضع الظاهر المقترن بحسن النية في سبب التملك دفاع جوهري في دعوى الطرد للغصب إغفال بحثه قصور
2-ولا طرد في وجود حسن النية
3- وضع اليد مع حسن النية ينفى العصب
4-وجوب تحقيق مظاهر وضع اليد المقترن بحسن النية في دعاوى الطرد للغصب
وجاء في حيثيات الحكم:
إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أو كان وضع اليد عليه بسبب قانوني يسمح له بذلك، ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد، وأن المدعي الملكية أن يقيم ادعاءه على السبب الذي يراه متملكا به، وأن كسب الملكية بالتقادم الطويل يعتبر سببا مستقلاً للتملك، ويسبغ بذاته المشروعية على وضع اليد وينفي عنه بالتالي صفة الغصب، بما يجعل من تمسك واضع اليد بهذا السبب من أسباب كسب الملكية دفاعا جوهريا في دعوى طرده للغصب، وأن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح رداً سائغاً يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه.
- ونقضت المحكمة الحكم المطعون فيه

11/04/2026

بشأن تقنين أملاك الدولة صدر قرار جديد يحدد قواعد تقنين أملاك الدولة صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (200) لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، وذلك في إطار تنظيم وتقنين أوضاع أملاك الدولة وفق ضوابط قانونية واضحة .

09/04/2026

الحكم الصادر من المحكمة_الدستورية_العليا بشأن حق المطلق في إسترداد مسكن الحضانة أو التوقف عن سداد أجر المسكن بمجرد بلوغ السن القانونية للحضانة حتي ولو أذن القاضي بإستبقاء الصغار في يد الحاضنة لأن الإذن ليس إمتداد لمدة الحاضنة وإنما مدة إستبقاء تقدم الحاضنة خلالها خدماتها متبرعة بها .

08/04/2026

مشروع بقانون الإدارة المحلية

07/04/2026

07/04/2026

حالات الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة سواء كنت صاحب نشاط أو مستهلك فليس كل سلع اوخدمة تخضع لضريبة القيمة المضافة وإليك التوضيح لذلك الأمر : -
أولًا : حد التسجيل إذا كانت أعمالك أقل من 500 ألف جنيه سنويًا → مش مطالب بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة
لكن في أنشطة لازم تتسجل من أول يوم زي :
(الاستيراد – التصدير – السلع الخاضعة لضريبة الجدول)
ثانيًا: سلع وخدمات معفاة بالكامل حيث أن القانون حدد 57 نوع من السلع والخدمات معفيين من الضريبة…وده لتخفيف العبء على المواطنين ودعم القطاعات الأساسية
ثالثًا: إعفاءات جديدة ومهمة
خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة → معفاة
الخدمات داخل المتحف المصري الكبير → معفاة بموجب قرار رسمي
رابعًا: إعفاءات خاصة بنص القانون إعفاءات دبلوماسية لبعض الأجانب (بقرار رسمي)
إعفاء عينات التحليل في المعامل الحكومية
إعفاء المتعلقات الشخصية غير التجارية
(زي الميداليات – الجوائز – النياشين)
مش كل نشاط أو خدمة عليها ضريبة وفي إعفاءات كتير ممكن توفر عليك مبالغ كبيرة