مكتب المستشار خالد الكيلاني Khalid Elkilany Law Firm

07/08/2026

مطلوب لمكتب محاماة واستشارات قانونية في منطقة قصر النيل وسط البلد محامين ومحاميات تحت التمرين وابتدائي واستئناف للعمل داخل وخارج المكتب بمرتبات ومكافٱت مجزية.
يرجى إرسال البيانات على واتساب رقم: 01552225501

29/07/2026

الحمد لله ...
حصل مكتبنا اليوم على حكم ممتاز من محكمة الأسرة لصالح أحد عملاء المكتب وهو أستاذ جامعي مرموق وكاتب صحفي كبير

29/05/2026

🔮 العفو الرئاسى وعفو نصف وثلث المدة :
ركزوا معايا يعني أيه الاستعلام عن تاريخ الإفراج لمسجون؟
يعني حضرتك تروح السجن اللى تابع له المسجون وتقوله عايز أعمل استعلام رسمى عن تاريخ افراجه ، الاستعلام بيكون مكتوب فيه تاريخ دخول المسجون وتاريخ خروج المسجون وميعاد العفو اللى هيتعرض فيه ، وكمان إيه الورق الناقص من الملف والمفروض يكمل اد إيه عشان العفو ، بدل ما تقعد تسأل المادة دى بكام شهر؟
الاستعلام ده هيوضحلك كل حاجة.

🔫 طريقة تقديم طلب العفو الرئاسة :-

١- التقديم في لجنة العفو الرئاسي :-
العنوان / ٥٧ شارع مصدق الدور السادس
هتقول عاوز اقدم في العفو ، هيديلك استماره تملاها وتمشي.
● مش مطلوب أى ورق خالص.
● خد معاك رقم القضية فقط.
عن طريق مترو الانفاق اتجاه الجيزة او التحرير :-
● أنزل محطة مترو البحوث .
● واسأل عن شارع مصدق.
وفي شارع مصدق اسأل عن رقم ٥٧
● واطلع الدور السادس.
٢- التقديم للمحكوم عليهم حضوري فقط:-
🖍️ التحقيق ممكن ياخد افراج في أى وقت.
الغيابى بمجرد ما يعمل إعادة إجراءات بيلغى الحكم.
المختفى لا هو محكوم عليه ياخد عفو ولا هو تحقيق مستني افراج ، ده منتظر رحمة ربنا بيه وبأهله، او ترفع قضية في مجلس الدولة، ربنا يرده سالم لبيته.
٣- المحبوس احتياطي ميقدمش ، لان البيانات بتنزل علي السيستم، ولو رحت تقدم قبل الحكم هيرفض ياخد منك الطلب ، خليك بعد الحكم افضل.
والسجناء السياسيين ليهم وضع خاص ولجنة خاصة.
٤- لا يشترط قضاء مده معينة من العقوبة حتى تتقدم بطلب عفو.
٥- لا يشترط وجود صفه في تقديم طلب العفو .
٦- التقديم بيتم مره واحده فقط.
٧- لكل من قدّم في العفو الرئاسي ولم يحظي به، ووجد بالكشف من في ذاته موقفه أو أسوأ من موقفه، أن يتظلم لرئيس الجمهورية، ويطعن أمام مجلس الدولة.
أسئلة متعلقة بالعفو عن المسجونين:

س/ هو انا لازم اقدم على العفو ولا السجن بيراجع من نفسه؟
ج/ بيتم تشكيل لجنة قانونية من الإدارة العامة لمصلحة السجون، تقوم بفحص ملفات نزلاء السجون، في إطار قانون لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، أو الإفراج الشرطي
س/ يعني ايه؟
ج/ يعني السجون بتراجع ملفات النزلاء وبترسل ملفات من يستحقون العفو لمصلحة السجون للبت في امرهم، لكن للسرعه وعشان عدد المسجونين مش قليل " يفضل " تسعى بنفسك وتقدم طلب العفو بنفسك.
س / العفو بعد اد ايه؟
ج / العفو بعد تلت المدة لو حكمك سنه، العفو بعد ٤ شهور ولو حكمك ٥ سنين، العفو بعد ٢٠ شهر.
س / يعني ايه نص المدة ؟
ج / نص المدة اسمها الافراج الشرطي يعني تقضي نص المدة مسجون، والنص التاني بتخرج بتروح تمضي في قسم الشرطه مرة كل اسبوع.
س / مش فاهم قصدك؟
ج/ حاضر هفهمك
لو مسجون حكمه ١٠ سنين وهيخرج نص المدة " افراج شرطي " يبقى هيقضي ه سنين كوامل يعني ٦٠ شهر محبوس، وبعدها يخرج ويروح القسم كل اسبوع يمضي مرة.
س/ العفو والافراج الشرطي لاي حد؟
ج / لأي حد لكن فيه شروط حسن السير والسلوك وموافقة الامن على خروجه.
س / ايه شروط العفو ؟
ج / الشروط الواجبة لتنفيذ قرارات العفو، سواء عن تلت المدة أو الافراج الشرطى هى: يجب أن يتوافر فى النزيل شرط إتمام تلت المدة " للعفو "
و شرط اتمام نصف المدة " للإفراج الشرطي " فى يوم تنفيذ العفو بالإضافة إلى حسن السير والسلوك. بالاضافة لسداده لكافة الالتزامات الماليه الوارة على الحكم زى التعويضات والمصاريف الجنائية
س / بس بيقولو فيه قضايا ملهاش عفو ؟
ج / صح فيه قضايا ملهاش عفو بس لها افراج شرطي
س / يعني ايه ملهاش عفو بس ليها افراج شرطي ؟
ج / يعني تخرج باذن الله بعد نص المدة بدلا من تلت المدة
س / زي ايه القضايا دي ؟
ج / زي قضايا الاتجار فى السلاح
و قضايا المخدرات بضبطيات أكثر من ١٠ كيلو جرام
و قضايا " الهيروين" و قضايا الثأر
س/ هو حكم المؤبد ؟ او الأحكام المتعددة لشخص واحد ليهم عفو ؟
ج / أيوه ليهم عفو
1 . الحكم المؤبد العفو عنه بعد ٢٠ سنه
2 . إذا تعددت الأحكام يكون العفو بعد تلت المدة " من مجموع الأحكام "
س / هو ملف العفو اللى بيرجع من مصلحة السجون لازم يقعد ٦ شهور عشان يرجع تاني ؟
ج/ لا مش لازم ...مصلحة السجون بتكون محدده تاريخ رجوعه للفحص مرة اخري
ممكن بعد شهرين أو ٣ شهور و ممكن بعد ٦ شهور و ممكن اكتر من كده
س / هو العفو و الإفراج الشرطي لهم وقت محدد ؟
ج/ أيوه لهم وقت محدد في المناسبات الرسمية
س / ايه هي المناسبات الرسمية اللي فيها عفو ؟
ج/
🎇 عفو ٢٥ يناير
🎆 عفو ٢٤ ابريل
🎊 عفو عيد الفطر
🎄 عفو عيد الأضحي
🎉 عفو ٣٠ يونيه
🎈 عفو ٢٣ يوليو
🎋عفو ٦ اكتوبر
س / اقدم طلب العفو فين؟
ج / تقديم طلب العفو بيكون ف جهات كتير
ف مصلحة السجون
أو فى قصر عابدين بوابة رقم ٥
أو في مجلس النواب
أو فى مجلس الوزراء
ودى غير لجنة العفو الرئاسى الموجودة بالعنوان ٥٧ شارع مصدق محطة البحوث الجيزة بالدور السادس ودى خاصة بالعفو الرئاسى فقط غير العفو بتلت المدة ونص المدة
س / بس انا من محافظة بعيدة وصعب اروح القاهرة ؟
ج / ابعت طلب عفو با التلغراف أو بالفاكس
س / ابعت تلغراف او فاكس لمين بالظبط ؟
ج / الجهات التي يرسل إليها تظلم العفو عن مسجون
🌺 السيد / رئيس الجمهورية
🌺 السيد / النائب العام
🌺 السيد / رئيس مجلس الوزراء
🌺 السيد/ وزير الداخلية
🌺 السيد/ مدير مصلحة السجون
🌺 السيد / رئيس لجنة حقوق الانسان
🌺 السيد/ مدير إدارة الشكاوي بمجلس النواب
حضرتك هتروح سنترال كبير في محافظتك وهما عارفين الفاكسات والعناوين
حضرتك هتروح سنترال كبير في محافظتك وهما عارفين الفاكسات والعناوين
🌺 عنوان مصلحة السجون المصرية
🌺 مقر ديوان عام قطاع مصلحة السجون
5 شارع شنن المتفرع من شارع الجلاء بمنطقة القللي ، رمسيس ، في القاهرة
📠 أرقام مصلحة السجون
بيردوا علي أى استفسار أو سؤال يخص المسجونين من 8 صباحا حتي 3 مساءا
0225741871
0225757474
0225741871
0225742493

26/05/2026

في خلط بيحصل عند كتير من محامين الجنائي بشأن قيام النيابة بالأطلاع علي محتوي الهواتف المحمولة الخاصه بالمتهمين .

وكثيرا عمل فيديوهات أو كتب بوست عن أن الإجراء ده باطل لأنه يستلزم حصول النيابه علي إذن من القاضي الجُزئي بذلك .

والصحيح إنه يحق للنيابة مطالعة الهاتف المحمول للمتهم في حضوره و إثبات ما يظهر إنه يشكل جريمة .

والقانون فرق بين حالتين

الحالة الأولي هي الإذن بالتسجيل .. يعني في متهم والنيابة تري إنه يرتكب جريمة وتحتاج الي تسجيل المكالمات أو الإطلاع علي المكالمات فهذا الإجراء هو ما يحتاج الي إذن من القاضي .

أما الحالة الثانية هو وجود مكاتبات او خطابات أو ما في حكمها ( اللي هو الهاتف المحمول ) ضبطت بالفعل بحوزة المتهم فهنا من حق النيابة الإطلاع عليها .

ومن ثم فإن نعي المحامين ببطلان إجراء قيام وكيل النيابة بفحص الهاتف المحمول للمتهم وإثبات الفيديوهات والصور التي تشكل جريمة لعدم حصول إذن من القاضي الجُزئي هو دفع غير صحيح

مرفق حكم نقض حديث في هذا الشأن
#منقول

10/04/2026

حكم هام جدًا جدًا
هل يمكن للمهندس أن يمارس المحاماة؟!

من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام أنه لا يجوز أن يمارس أعمال المحاماة إلا من كان محاميًا (أي مقيدًا في نقابة المحامين).
ومع ذلك، فإن القضاء خرج عن هذه القاعدة، فأجاز ممارسة المحاماة من أي شخص، حتى لو لم يكن مقيدًا في نقابة المحامين، بل حتى لو لم يكن حاصلًا على ليسانس حقوق، وذلك بالتحديد في ممارسة المحاماة أمام هيئات التحكيم.

ففي إحدى القضايا الشهيرة، مارس الدفاع أمام هيئة التحكيم أحد المهندسين الاستشاريين؛ ودفع الطرف الآخر ببطلان ذلك؛ غير أن محكمة النقض ردت على ذلك بأن قانون التحكيم الصادر لعام ١٩٩٤ هو الواجب التطبيق، وهذا القانون لم يشترط لتمثيل الأطراف أمام هيئات التحكيم أن يكون بواسطة محام.

وقالت محكمة النقض المصرية في ذلك: "المقرر في قضاء محكمة النقض أن القواعد الخاصة بتمثيل الأطراف أمام هيئات التحكيم لا تتعلق بالنظام العام. ولا يغير من ذلك ما تنص عليه المادة ٣ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ من اعتبار "الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم..." من أعمال المحاماة المقصورة على المحامين، ذلك أن نظام التحكيم القائم وقت صدور قانون المحاماة عام ١٩٨٣، والذي كان يشير إليه المشرع آنذاك، هو ذلك الوارد بالباب الثالث من الكتاب الثالث (المواد ٥٠١ - ٥١٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨. أما قانون التحكيم الحالي والصادر عام ١٩٩٤ - والذي يختلف تمام الاختلاف عن القانون السابق في فلسفته وأسسه ومفاهيمه - فلم يرد به أو بشأنه أي قيد على حرية الأطراف في تمثيل أنفسهم أمام هيئات التحكيم أو في توكيل من يمثلهم أمامها، ولو كانوا من غير المحامين، أو من المحامين الأجانب الذين يُعدون –في نظر قانون المحاماة– من غير المحامين. هذا إلى أن قانون التحكيم لعام ١٩٩٤ يُعد قانونًا خاصًا في شأن كل ما يخص التحكيم، وقد خلا هذا القانون من النص على وجوب مثول وكلاء أو ممثلين عن الأطراف أمام هيئات التحكيم، كما خلا من اشتراط أن يكون طلب التحكيم وسائر الأوراق الخاصة بإجراءات خصومة التحكيم موقعة من محامٍ، خلافًا لما هو معمول به أمام قضاء الدولة".

الطعن رقم ١٨٣٠٩ لسنة ٨٩ ق - جلسة ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٠ - مكتب فني (سنة ٧١ - قاعدة ٧٦ - صفحة ٥٩٩).

وللعلم، تسير محكمة استئناف القاهرة في ذات الاتجاه (الدائرة السابعة تجاري؛ الدعوى رقم ١١٢ لسنة ١٢٤ ق، جلسة ٥ مايو ٢٠٠٩).

والواقع أننا لا نتفق مع اتجاه القضاء، فقد انتقدنا مع أستاذنا الفقيه الكبير الدكتور محمود سمير الشرقاوي هذا القضاء (انظر موسوعة الشرقاوي في التحكيم التجاري علمًا وعملًا؛ المجلد الأول؛ تنقيح وائل أنور بندق)، وذلك لأن القانون الذي يحكم هذا الأمر ليس قانون التحكيم، وإنما قانون المحاماة، وقد نصت المادة (٣) من القانون المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن إصدار قانون المحاماة على أنه "لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة، ويعد من أعمال المحاماة: ١- الحضور من ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي...".

وأيًا كان الخلاف حول هذه المسألة، فإن الحكم الذي نعرضه هو من الأحكام الهامة في مجال التحكيم، وبه الكثير من المبادئ القانونية.
#منقول

10/04/2026

هامٌّ جدًا للمحامين
هل يجوز للمحافظ غلق مكتب المحامي؟!
حكم قديم ونادر

هل تتخيل أن يقوم المحافظ بإصدار قرار بغلق مكتب محامٍ؟
هذا ما حدث بالفعل عام ٢٠٠٢؛ حيث صدر قرار من محافظ الإسكندرية بغلق مكتب أحد السادة المحامين، بحجة تغيير النشاط، نظرًا لوجود عدة أجهزة كمبيوتر داخل المكتب، ولم يكن استخدام الكمبيوتر وقتها منتشرًا بكثرة.

هكذا ببساطة… تحوّل مكتب المحاماة إلى "محل" يخضع لقانون المحال العامة!
لكن القصة لم تنتهِ هنا… وقف المحامي أمام القضاء، ليس دفاعًا عن نفسه فقط، بل عن كرامة المهنة كلها…
ألغت المحكمة قرار الغلق، وأعادت الأمور إلى نصابها. وحكمها ليس مجرد حيثيات… بل وثيقة شرف لكل محامٍ، تُذكّرك دائمًا: مكتبك ليس محلًا… بل جزء من منظومة العدالة نفسها…

وهنا… جاء الحكم الذي لا يُنسى، حكمٌ من بواكير الزمن الجميل، لم يُنصف محاميًا فحسب… بل وضع مبادئ تُدرّس وتُكتب بماء الذهب؛ ولعله من المفيد التذكير بهذه المبادئ الراسخة:

أولًا: تطور أدوات المهنة
ليس من مواكبة العصر أن تُدان المهنة بما استحدثته من وسائل؛ فالكمبيوتر في يد المحامي، مهما كثر، ليس خروجًا على رسالته، بل امتدادٌ لعقله في عصرٍ صار فيه العلم جناح العدالة.
وليس من العدالة أن تُحاكم المهنة بتطور أدواتها؛ فالكمبيوتر في يد المحامي ليس تغييرًا للنشاط، بل امتدادٌ لقريحة ذهنه في زمنٍ تغيّرت فيه وسائل البحث والدفاع.

ثانيًا: حرمة مكتب المحامي من حرمة العدالة ذاتها
فلا تفتيش ولا اقتحام إلا بضماناتٍ تُصان بها الكرامة قبل الأوراق. لمكتب المحامي حرمة، وليس مكانًا يُغلق، بل حُرمةٌ تُصان، وملاذٌ تُحفظ فيه الحقوق، فلا تمتد إليه يد الإدارة بقرارٍ جائر أو غاشم، ولا يُختم بالشمع الأحمر كالمحال.

ثالثًا: مكتب المحامي لا يخضع لقانون المحال العامة، والمحاماة رسالة لا تُدرج في دفاتر التجارة
مكتب المحامي لا يخضع لقانون المحال العامة؛ فهو ليس نشاطًا تجاريًا، فلا يجوز إخضاعه لقوانين تنظم المحال أو الأنشطة التجارية، بل يخضع لقانون المحاماة، وتُغلّ يد المحليات بشأنه.
المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وهي رسالة لا تُدرج في دفاتر التجارة، ولا تُقاس بمنطق الربح والخسارة، بل بميزان الحق والدفاع عن المظلوم. ومكتب المحامي ليس محلًا يُغلق… بل حصنٌ للحقوق لا يُمسّ بأسرار موكليه.

رابعًا: مبدأ ضمانات التفتيش
لا يجوز تفتيش مكتب المحامي إلا عن طريق النيابة العامة، ومع إخطار النقابة، حمايةً لاستقلال المهنة. فمكتب المحامي من حرمة العدالة، فلا تفتيش ولا اقتحام إلا في ظل ضماناتٍ تكفلها النيابة العامة وتصونها نقابة المحامين، في سبيل الدفاع عن حقوق المواطنين.

خامسًا: مبدأ استقلال المحاماة
استقلال المحاماة ليس ترفًا، بل ضرورة لقيام العدل؛ فهي شريك القضاء، ولا يستقيم ميزان الحق إلا بهما معًا.

هذه ليست مجرد قضية… بل رسالة لكل محامٍ: مكتبك ليس مكانًا… بل حصنٌ وشريكٌ للعدالة.

وللعلم، فقد صدر الحكم من محكمة القضاء الإداري، صدر الحكم برئاسة المستشار حسين السماك وعضوية المستشارين حسني السلاموني والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، فألف تحية للمحاميين الذين لم يرتضوا بالقرار وكافحوا في سبيل أخذ حقهم؛ وألف تحية للهيئة التي أصدرت الحكم؛ والتي انتقل رئيسها المستشار السماك إلى رحاب الله تعالى؛ وبلغ المستشار السلاموني سن التقاعد؛ وأصبح المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائبًا لرئيس مجلس الدولة، وهو صاحب العديد من الأحكام التاريخية التي عرضنا لها في منشورات أخرى.
#منقول

29/01/2026