مكتب المستشار خالد الكيلاني Khalid Elkilany Law Firm

29/01/2026

29/11/2025

#اليوم
حصل مكتبنا على حكم عظيم لصالحنا من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5790 لسنة 72 قضائية عليا في الطعن المقام من مكتبنا لصالح المهندس/ المرشح الفردي عن دائرة إسنا بمحافظة الأقصر ضد كل من:
1 - السيد / رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات بصفته.
2 - السيد / وزير الداخلية بصفته.
3 - السيد رئيس اللجنة العامة للإنتخابات البرلمانية بمحافظة الأقصر بصفته.
4 -المرشحين الذين أعلن فوزهما عن المقعد الفردي ودخولهما الإعادة.
وبعد المرافعة الوافية بجلسة الأحد الماضي الموافق 23/ 11/ 2025 والمذكرات والمستندات التي تقدمنا بها في تلك الجلسة باتت المحكمة لديها قناعة تامة ببطلان نتيجة الإنتخابات.
وقد حجزت المحكمة الدعوى يومها للحكم بجلسة الأربعاء الماضي 26 / 11 / 2025 بناء على طلبنا بإلزام رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات بضم محاضر فرز اللجان الفرعية ومحضر اللجنة العامة للدائرة الثالثة مركز إسنا - محافظة الأقصر، ثم قامت بمد أجل الحكم لليوم السبت 29/ 11، ثم قررت في العاشرة صباح اليوم فتح باب المرافعة لتمكين محامو هيئة قضايا الدولة من تقديم محاضر الفرز المطلوبة منا وكذا لسماع رد هيئة قضايا الدولة.
ولما تأكدت المحكمة الموقرة من عدم وجود ثمة دفاع جدي من هيئة قضايا الدولة قررت حجز الدعوى للحكم.
وقد صدر الحكم في ساعة متأخرة من مساء السبت 29/ 11/ 2025 بكل طلباتنا وهي:
1 - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الإنتخابات على المقاعد الفردية بدائرة إسنا وما يترتب على ذلك من آثار، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
2 - الحكم إلغاء وبطلان النتيجة المعلنة لإنتخابات مجلس النواب للنظام الفردي بالدائرة الثالثة - مركز إسنا - محافظة الأقصر لعام 2025 وإعادة الإنتخابات على كافة المقاعد الفردية للدائرة الثالثة مركز إسنا
محافظة الأقصر.
وفي الموضوع: الحكم ببطلان وإلغاء نتيجة الإنتخابات الفردية بالدائرة، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وسوف ننشر لكم الحكم كاملاً فور صدوره.
وهذه صورة المذكرة المقدمة منا بجلسة 23/ 11/ 2025:

04/11/2025

مطلوب محامين ومحاميات إبتدائي وجدول عام لمكتب محامي نقض في وسط القاهرة.
يفضل الخبرة وقرب السكن وإجادة التعامل مع برامج الكومبيوتر والمظهر اللائق - مواعيد مسائية - رواتب مجزية.
الإتصال على رقم الواتس آب: 01094664684 مع إرسال صورة كارنيه النقابة والسيرة الذاتية.

22/09/2025

نحن نمتلك واحدا من أكبر مكاتب المحاماة والإستشارات القانونية في مصر يعمل به نخبة من المحامين بالنقض والإستئناف العالي وكافة درجات المحاكم وبه أقسام لكل التخصصات وعملنا يشمل مصر وبعض الدول العربية مثل الإمارات والكويت والأردن ولبنان وليبيا وسوريا والمغرب.
يشتهر مكتبنا بالتميز في قضايا الجنايات المعقدة مثل القتل والإتجار في المخدرات والأموال العامة والإختلاس والتزوير والإتجار في العملة وقضايا الشركات والمحاكم الإقتصادية والعقود وقضايا الإيجارات والقضايا المدنية الكبرى.
ولمكتبنا تاريخ طويل في المشاركة بالدفاع في أهم القضايا الكبرى مثل قضية إضراب عمال السكة الحديد عام 1986 وقضية الحزب الشيوعي عام 1986 وقضية التنظيم الناصري المسلح عام 1987 وقضية تنظيم ثورة مصر عام 1990.
كما يتميز مكتبنا بأكبر نسبة نجاح في كسب القضايا وتنفيذ الأحكام.
نحن نضمن لعملائنا تقديم خدمات قانونية متميزة ومتخصصة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والاحترافية.

16/08/2025

...
مقدمة:
في مصر، لم تكن قضية الإيجار القديم مجرد نزاع قانوني، بل كانت قضية اجتماعية وإنسانية بامتياز، ومع صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، تحولت هذه القضية إلى وثيقة تشريد تهدد ما يقارب 1.8 مليون أسرة في مصر، يسكنون في ما يعادل 7% من الثروة العقارية، مما ينذر بكارثة اجتماعية لم يشهدها تاريخنا الحديث.
ويهدف هذا البحث إلى تحليل الآثار القانونية والاجتماعية والمالية لهذا القانون، وبيان كيف يهدد كيان الأسر الفقيرة والمتوسطة التي ستجد نفسها في مواجهة واقع جديد لم تستعد له.

1 - : حسابات اكتوارية للتشريد
لقد فرض القانون الجديد زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% لمدة سبع سنوات، مما يحول الإيجارات الزهيدة إلى أرقام فلكية، ووفقاً للمادة (4) و المادة (6) من القانون، فإن الزيادة ستتم على النحو التالي:

المناطق المتميزة (زيادة 20 ضعفًا، بحد أدنى 1000 جنيه):

إذا كان الإيجار 50 جنيهاً، يصبح في:

السنة الأولى: 1000 جنيه.

السنة الثانية: 1150 جنيهًا.

السنة الثالثة: 1322 جنيهاً.

السنة الرابعة: 1520 جنيهاً.

السنة الخامسة: 1748 جنيهاً.

السنة السادسة: 2010 جنيهاً.

السنة السابعة: 2311 جنيهاً.

المناطق المتوسطة (زيادة 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه):

إذا كان الإيجار 40 جنيهاً، يصبح في:

السنة الأولى: 400 جنيه.

السنة الثانية: 460 جنيهاً.

السنة الثالثة: 529 جنيهاً.

السنة الرابعة: 608 جنيهاً.

السنة الخامسة: 699 جنيهاً.

السنة السادسة: 804 جنيهاً.

السنة السابعة: 924 جنيهاً.

المناطق الاقتصادية (زيادة 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا):

إذا كان الإيجار 25 جنيهاً، يصبح في:

السنة الأولى: 250 جنيهاً.

السنة الثانية: 287.5 جنيهاً.

السنة الثالثة: 330 جنيهاً.

السنة الرابعة: 379 جنيهاً.

السنة الخامسة: 436 جنيهاً.

السنة السادسة: 501 جنيهاً.

السنة السابعة: 576 جنيهاً.

2 - :
:
القانون لا يكتفي بالجانب المالي، بل يهدد كيان الأسرة المصرية ومراكزها القانونية:

: بموجب المادة (2)، تم إلغاء مبدأ الامتداد القانوني للعقود، الذي كان يُكفل للمستأجرين البقاء في مساكنهم، وهو ما يضع الأسر في مواجهة حتمية مع الإخلاء بعد سبع سنوات.

: الأثر الاجتماعي لهذا القانون لا يمكن تجاهله. فالأسر التي قضت عقوداً في مساكنها، بنت فيها ذكرياتها، وأصدقاؤها وجيرانها أصبحوا عائلتها الكبرى، ستجد نفسها مجبرة على ترك كل ذلك. سيتأثر أطفالها الذين يدرسون في مدارس قريبة، وشبابها الذين يلتحقون بجامعاتها، وأفرادها الذين يعملون في أماكن قريبة. هذا الانتقال القسري سيُحدث خللاً اجتماعياً ونفسياً عميقاً.

: نصت المادة (7) على أن للمؤجر الحق في طلب أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية، دون الحاجة لمرور الدعوى بمراحلها العادية، وهذا يُعد انتهاكًا صارخًا لضمانات التقاضي العادلة.

: ورغم أن المادة (8) أتاحت للمستأجرين "أحقية في تخصيص وحدة سكنية ... من الوحدات المتاحة لدى الدولة"، إلا أن هذا الحل يظل نظريًا، فالعدد الهائل من المستأجرين الذين سيواجهون الإخلاء يجعل من المستحيل على الدولة توفير مساكن بديلة للجميع.

#الخلاصة:
إن القانون رقم 164 لسنة 2025 لا يُعالج مشكلة، بل يخلق أزمة. فهو يضرب استقرار المجتمع، ويُقدم حقوق الملكية على حساب الحق في السكن الآمن، مما يهدد بتشريد ملايين الأسر، وتقويض مبادئ العدالة الاجتماعية التي نادت بها التشريعات السابقة.

.
هذه الحلول تقع ضمن مسارين رئيسيين:

: الطعن على دستورية القانون
يُعتبر هذا المسار هو الحل الأقوى والأكثر فعالية، حيث يهدف إلى إلغاء القانون بالكامل، ويمكن الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، وذلك من خلال إثارة عدد من الدفوع التي تتعلق بمخالفته لأحكام الدستور المصري، ومنها:

- مخالفة مبدأ العدالة الاجتماعية: يمكن الدفع بأن القانون يتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية، حيث أنه يفضل حق الملكية على حق السكن، الذي هو حق أساسي للإنسان.

- عدم مراعاة التناسب: يمكن الدفع بأن الزيادات في الأجرة لا تتناسب مع دخول المواطنين، مما يجعلها إجحافاً بحق المستأجر، ويُخالف بذلك مبادئ العدالة المنصوص عليها في الدستور.

: استخدام القانون نفسه لصالح المستأجر
يمكن استخدام بعض الثغرات القانونية في القانون الجديد لصالح المستأجرين، وذلك من خلال:

- الطعن على قرارات لجان الحصر: نصت المادة (3) من القانون على تشكيل لجان لحصر المناطق وتقسيمها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية. يمكن للمحامين الطعن على قرارات هذه اللجان، وذلك في حالة عدم مراعاة المعايير والضوابط المنصوص عليها في المادة، مما يؤدي إلى إعادة تقييم المناطق، وتغيير نسب الزيادة في الأجرة.

- مواجهة أوامر الإخلاء: نصت المادة (7) على أن للمؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر طرد، دون اللجوء لمحكمة الموضوع. وهنا يمكن للمستأجر أن يلجأ إلى المحكمة المختصة ويرفع دعوى موضوعية لإثبات أحقيته في البقاء، مما يُجبر المالك على خوض معركة قضائية طويلة قد يتردد فيها.

- إثبات ملكية عقار آخر: يمكن للمستأجرين، الذين يواجهون اتهامًا بامتلاك عقار آخر، أن يثبتوا أن هذا العقار غير صالح للسكن، أو أنه غير متاح للاستخدام، مما يُسقط عنهم سبب الإخلاء.

هذه الحلول تمثل مسارات قانونية يمكن للمحامين استغلالها لمواجهة الآثار السلبية للقانون، وحماية حقوق المستأجرين.

Send a message to learn more

05/04/2025

يهديكم مكتب المستشار خالد الكيلاني للمحاماة والاستشارات القانونية أطيب الأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك وكل عام وانتم بخير وصحه وسعادة.
وبمناسبة العودة للعمل بعد أجازة العيد فإن مواعيد إستقبال عملاء المكتب سيكون يومياً من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع من الساعة السابعة إلى الساعة العاشرة مساءً يومياً في المكتب بالعنوان 1 ميدان طلعت حرب بالقاهرة - أعلى صيدلية العزبي ومكتبة الشروق - الدور الثامن - شقة 62

27/02/2025

#اليوم
حصل مكتبنا على حكم عظيم في قضية إتجار في المخدرات ( الكمية المضبوطة كانت كيلو وثمانمائة جرام من مخدر الحشيش ) وهي ولكننا بذلنا جهداُ كبيراً في المرافعة والمذكرات حتى أقنعنا المحكمة فقضت المحكمة بالحبس .
الحمد الله صدر الحكم مساء اليوم عن محكمة جنايات القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.
وإن شاء الله سوف نقوم بإستئناف هذا الحكم أمام محكمة الجنايات المستأنفة خلال الأسبوع القادم حتى الحصول على براءة المتهمين تماماُ.

14/12/2024

الحمد لله ...
حصل مكتبنا اليوم على حكم بالبراءة ل 3 متهمين من محكمة جنايات دمنهور في قضية قتل صعبة ومعقدة بعد شهور طويلة وعدة جلسات ما بين مناقشة شهود الإثبات والطب الشرعي وضباط المباحث والأدلة الجنائية وتفريغ الكاميرات والمرافعات والمذكرات.
القضية كانت مؤجلة للحكم منذ حوالي 3 شهور.

09/08/2024

عاوز حد عاقل يقولي البوست ده فيه إيه بالظبط علشان مارك يحذفه كل ما اعيد نشره على صفحتي الأصلية 5 مرات على مدى يومين ؟!!!
==============================
هل يمكن تقييد أو حظر تعدد الزوجات ؟
=========================
لو طرحنا هذا السؤال على العامة من المسلمين ، سيقولون لك أن التعدد مباح بنص قرآني ، ولو طرحناه على من يطلقون عليهم المشايخ سيقول لك بعضهم أن التعدد مباح بشرط العدل بينهن ، وسيقول لك البعض الآخر ممن يقدسون " ظاهر النص " دون البحث في أسباب نزول الآيات ، والظروف التي نزلت فيها ، أن الأصل في الإسلام هو التعدد !!! .
ولكنني أقول أنه يجب على المشرع تقييد أو حظر تعدد الزوجات بنص قانوني ، دون أن يكون في هذا التقييد أو الحظر أية مخالفة للقرآن .
كيف ذلك ؟ ... سأفسر لكم الأمر .
أولاً لابد أن نتفق على أن الإسلام عقيدة وشريعة ، والعقيدة ثابتة ، لكن الشريعة متغيرة .
فالعقيدة مثل التوحيد والعبادات من صلاة وصوم وغيرها لا يمكن تغييرها ، لكن الشريعة يمكن تغييرها ، بل يجب تغييرها طبقاً لظروف المجتمعات ، وإكراهات الزمان والمكان .
- ولكن هل يمكن تعطيل نص قرآني قطعي الثبوت قطعي الدلالة ؟
- نعم يمكن تعطيل نص قرآني قطعي الثبوت قطعي الدلالة إذا كانت ظروف المجتمع تقتضي هذا التعطيل ، فالشريعة مناطها العدل ، وهي تدور وجوداً وعدماً مع مصلحة الناس ، لأنه " حيثما كانت مصلحة الناس ، فثم شرع الله " كما قال الإمام إبن القيم ، ولأن المقاصد العليا لكل الشرائع السماوية هي تحقيق مصالح الناس .
وقد فعلها من قبل الخليفة عمر بن الخطاب الذى تولى الخلافة بعد عامين ونصف فقط من وفاة الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) ، عندما عطل تطبيق " عقوبة " السرقة في عام الرمادة مخالفاً بذلك نصاً قرآنياً صريحاً ، كما فعلها أيضاً عندما قيد لفظ الطلاق ثلاثاً ، وجعله مرة واحدة لا ثلاث ، وقال قولته الشهيرة " إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليه " .
وقد اجتهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تفسير وتأويل النص القرآني ، وفسره بما يناسب مصلحة المجتمع في عهده .
نعود إذاً لموضوعنا وهو تعدد الزوجات .
فالنص القرآني في هذا الأمر هو الآيتان 2 ، 3 من سورة النساء " وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا . وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا "
فسبب نزول هاتين الآيتين كما هو متواتر عن أسباب النزول ، هو أن بعض الرجال في ذلك الوقت كانوا يعاشرون اليتيمات اللاتي يكفلونهن أو الأرامل اللاتي لديهن أطفال يتامى دون زواج ، طمعاً في أموال هؤلاء اليتيمات أو أموال أطفالهن ، وحتى يتهربوا من أن يردوا لهن أموالهن أو أموال أطفالهن بعد أن يبلغوا سن الرشد ، فإذا انتهت أموال هذه اليتيمة تركها الرجل ، فأحل الله لهم الزواج من هؤلاء اليتيمات على زوجته الأصلية ، بشرط ألا يزيد عن أربعة زوجات ... وكان الرجال في هذا الزمن يتزوجون بعشر نساء أو أكثر بالإضافة إلى ما ملكت أيمانهم ( السبايا اللاتي يستولون عليهن في الحروب ، والإماء اللاتي يشترونهن بالمال ) ، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يحافظ أولاً على أموال اليتامى ممن يعولوهم ، وأيضاً الحد من عدد الزوجات .
والدليل على ذلك أن تلك الأيات من سورة النساء قد أُنزلت في سياق أيات المواريث والنهي عن أكل أموال اليتامى .
فهل تصلح تلك الرخصة ، أي الزواج من أربعة زوجات ، في زمننا الحالي ؟ ، حيث أصبح اليتامى في المجتمعات الحديثة في كفالة المجتمع كله ، وأموالهم مصونة بحكم القانون وتحت رقابة القضاء ؟!!! .
فتعطيل هذا الحكم الآن أصبح ضرورة مجتمعية ، مثلها في ذلك مثل تعطيل مصرفين من مصارف الزكاة هما المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب ، حيث لم يعد هناك ضرورة لمكافأة أحد على دخوله في الإسلام ( المؤلفة قلوبهم ) ، ولم يعد هناك رقيق ( في الرقاب ) نبحث عن عتق رقبته ، بعد أن حرمت القوانين الحديثة تجارة الرقيق في معظم المجتمعات ( في مصر كان هناك رقيق حتى القرن ال 19 إلى أن منعه القانون ) .
ومثلها في ذلك مثل السبايا وملك اليمين ، فلم تعد هناك سبايا في الحروب كما كان قديماً ، كما لم يعد هناك نساء يمكن شراؤهن بالمال لمعاشرتهن ، وأصبح هذا الأمر نوعاً من الدعارة التي يجرمها القانون .
إذاً فإن رخصة الزواج بأربع نساء ، حتى مع شرط العدل بينهن ، أصبحت غير جائزة في المجتمعات الإسلامية ، ويجوز حظرها كما فعلت دول إسلامية وعربية كثيرة ( تونس مثالاً ) ، أو تقييدها بموافقة القضاء كما فعلت دول أخرى ( المغرب مثالاً ) ، وليس في هذا تعطيلٌ لنص قرآني ، بل هو إعادة لقراءة النص القرآني التشريعي في ظل الظروف والمتغيرات الجديدة التي طرأت على المجتمعات الإسلامية .
وهل يُعقل أو يُتصور أن توافق المرأة التي أصبحت طبيبة ومحامية وصحفية ومهندسة وسفيرة ووزيرة ، أن تشاركها إمرأة أخرى في زوجها ؟!!! .
ولو كان الأصل هو التعدد لكان الله قد خلق لأدم أكثر من حواء .
لذلك أتمنى على مجلس النواب أن يُضَمّن قانون الأحوال الشخصية الجديد نصاً بحظر أو تقييد تعدد الزوجات صوناً لكرامة المرأة وحفظاً لقدرها ، كما أتمنى عليه أيضاً إعادة النظر في أحكام النفقة والرؤية ونصيب المرأة المطلقة من ثروة زوجها التي اكتسبها بعونها ومساندتها له .
كان ما سبق تفسيراً لما طرحته في حلقة الأمس في برنامج " ودي للغاية " على قناة النيل الثقافية ، والذي لم يتسع وقت الحلقة لتوضيحه بشكل شامل ، والذي خالفني فيه شريكي في الحلقة الدكتور صفوت عبد الظاهر مدرس الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر والذي كانت رسالته للدكتوراه عن " الحماية التشريعية للأسرة في الإسلام " !!! .
( )
( )

26/04/2024

لا أعرف لماذا يُصر زملاؤنا في الهيئات القضائية على إطلاق لقب #مستشار على أنفسهم ، مع إن لقب #قاضي أهم وأعلى من لقب مستشار ... فالقاضي هو الذي يقضي ( يحكم ) بين الناس بحكم ملزم ، بينما المستشار قد يؤخذ أو لا يؤخذ بمشورته أو إستشارته لأن المشورة غير ملزمة بينما القضاء ملزم ، ُستشار_ولكنه_يحكم .
والمحامي فقط هو الذي يُستشار لا القاضي ، وحسماً لهذا الجدل فقد صدر القانون رقم 142 لسنة 2006 ( أي منذ 18 عاماً ) بتعديل قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، ونص على أنه " يستبدل كلمة قاضي بكلمة مستشار أينما وردت في قانون السلطة القضائية والجداول الملحقة به " .
وقد قضت محكمة النقض بإلغاء عدد من الأحكام القضائية ، لأن نص الحكم قد أورد لفظ مستشار لا لفظ قاضي قبل أسماء قضاة الدائرة التي أصدرت الحكم .
أما قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته فقد نص على إطلاق لقب #مستشار على المحامين بالنقض والمحامين المقيدين أمام محاكم الإستئناف بعد مرور 7 سنوات على قيدهم بالإستئناف .
وفي رأيي فإن القاضي الذي يكتب أمام إسمه المستشار فلان الفلاني أو يطلب من الآخرين أن ينادونه بلقب المستشار ، يمكن أن يُحاكم بتهمة إنتحال صفة محامي ، تماماً كما يمكن أن يُحاكم المحامي لو كتب أمام إسمه القاضي فلان الفلاني ، أو المحامي الغير مقيد أمام محكمة النقض ، أو الذي لم يمض على قيده أمام محاكم الإستئناف 7 سنوات إذا كتب أمام إسمه لفظ المستشار .
ويا ريت كمان زملائنا في الصحف والقنوات يلتزموا بتطبيق القانون في هذه المسألة ...
ومع ذلك فأنا أجد لقب الأستاذ للقاضي والمحامي هو أشرف الألقاب .

26/04/2024

كل ما تريد معرفته عن جريمة الإمتناع عن تسليم الميراث

نصت المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017 على أنه " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ، ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا ، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة وفى حالة العود ( التكرار ) لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة ، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص ، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة ، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة "
وقد استحدث هذا التعديل ثلاث جرائم وعقوبتها وهي :

#أولاً : جريمة الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث ، ومفاد هذه الجريمة وركنها الأساسي هو توافر القصد الجنائي للمتهم بحيث يكون قاصداً منع الوريث من استحقاق نصيبه .

#ثانياً : جريمة حجب المستندات التي تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث وخلافه

#ثالثاً : جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث ، وفى هذه الجريمة قد اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يكون الوريث قد طالب من تحت يده المستند ، وامتنع عن تسليمه ويتحقق الطلب والعلم اليقيني هنا إما بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر ، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول .. كما أنه في حالة العود تغلظ عقوبة الحبس بحيث لا تقل عن سنة .

وهناك عدة شروط لتحقق جريمة الامتناع عن تسليم الميراث وهي ما يلي :-

1 - وجود تركة مملوكة للموروث خلفا عن مورثة .
2 - أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته) .
3 - امتناع حائز الميراث عن عمد عن تسليم النصيب الشرعي الموروث لمن له حق الإرث .

أما عن المستندات المطلوبة لتحريك الدعوي الجنائية بقصد إثبات صفة طالب تحريك الدعوي الجنائية وصفة المتهم فيها فضلا عن إثبات تحقق وجود الممتلكات الموروثة ، وإثبات إمتناع المتهم الحائز عن التسليم علي النصيب الشرعي المستحق لطالب تحريك الدعوي الجنائية فهي كالتالي :-
1 - إعلام شرعي للمتوفي مورث أطراف التداعي .
2 - سندات ملكية المورث للممتلكات الموروثة المستولي عليها .
3 - ما يفيد حيازة الممتنع عن تسليم الحصة الميراثية لعناصر التركة الموروثة المستولي عليها .
4 - أو حكم ريع أو فرز وتجنيب يكون قد تعرضت فيه المحكمة لعناصر التركة الموروثة المستولي عليها وأثبت أن عناصر التركة الموروثة في حيازة المستولي عليها .
5 - أو تقرير خبير منتدب يكون قد باشر الأخير المأمورية وإنتهي في تقريره إلي تحديد عناصر التركة ومن الحائز عليها والنصيب الشرعي لكل وارث علي حدة .
6 - إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين ، ويثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبى ، لكن الافضل صدور حكم مدنى بالفرز او الريع ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة .
__________________________
لتحديد موعد المقابلة أو للإستفسار بخصوص الإستشارات أونلاين أو عن طريق الواتس آب يرجى الإتصال برقم : 01094664684 أو بأرقام المكتب الثابتة 23925987 ، 23925897 أو إرسال رسالة واتس آب على الرقم 01094664684

26/04/2024

======================
1 - الدفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى ، أو لأنها غير منتجة فيها ، أو لأنها غير جائز قبولها عملا بنص الماده (2) من قانون الإثبات .

2 - الدفع ببطلان الإجراءات المترتبة على منطوق الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق لعدم حضور الخصم جلسة النطق به ولعدم إعلانه به ، وكذلك بطلان الأوامر الصادره بتعيين تاريخ إجراء الإثبات عملا بنص الماده (5) من قانون الإثبات
3 - الدفع بعدم قبول الطعن بإنكار الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع لورود ذلك على محرر رسمي عملا بنص الماده (29) من قانون الإثبات .

4 - الدفع ببطلان الادعاء بالتزوير لعدم التقرير به في قلم الكتاب ، أو لعدم بيان مواضع التزوير في التقرير ،
أو الدفع بعدم قبول الطعن بالتزوير لعدم إعلان شواهد التزوير في خلال ثمانية ايام عملا بنص الماده (49 ) من قانون الإثبات .

5 - الدفع بعدم قبول الإثبات بشهادة الشهود لأن قيمة التصرف القانوني تزيد على خمسمائة جنيه عملا بنص الماده (60 ) من قانون الإثبات .

6 - الدفع ببطلان الإثبات بشهادة الشهود لمخالفة ذلك لدليل كتابي عملا بنص الماده (61) من قانون الإثبات .

7 - الدفع ببطلان شهادة الشاهد نظرا لعدم بلوغه سن خمسة عشر سنة عملا بنص المادة (64) من قانون الإثبات .

8 - الدفع ببطلان شهادة الشاهد نظرآ لكونه كان زوجاً للخصم عملا بنص المادة (67) من قانون الإثبات .

9 - ندفع بعدم قبول طلب سماع شهود لانقضاء ميعاد التحقيق عملا بنص المادة (75) من قانون الإثبات .

10 - الدفع ببطلان إجراءات المعاينة التي تمت بمعرفة المحكمة لعدم إثباتها بمحضر رسمي عملا بنص المادة (131) من قانون الإثبات .

11 - الدفع بعدم قبول دليل يناقض الحكم الذي حاز حجية قوة الأمر المقضي عملا بنص المادة (101) من قانون الإثبات .

12 - الدفع ببطلان تقرير الخبير نظرآ لأن الخبير المنتدب غير مقيد بالجدول ، أو لم يحلف اليمين أمام القاضي عملا بنص المادة (139) من قانون الإثبات .

13 - الدفع بعدم قبول رد الخبير لعدم توافر شروط الرد في حقه عملا بنص المادة (141) من قانون الإثبات .
______________________
لتحديد موعد المقابلة أو للإستفسار بخصوص الإستشارات أونلاين أو عن طريق الواتس آب يرجى الإتصال برقم : 01094664684 أو بأرقام المكتب الثابتة 23925987 ، 23925897 أو إرسال رسالة واتس آب على الرقم 01094664684