https://www.facebook.com/109613584089716/

محمد رمضان منصور المحامي Mohamed Ramadan Mansour lawyer, Cairo (2026)

11/10/2026

⚖️ **من أحكام مكتب المستشار محمد رمضان منصور المحامي** ⚖️

**فسخ عقد اتفاق ومشاركة بين مقاول وصاحب أرض.. واسترداد صاحب الأرض عدد 18 شقة سكنية.**

ليست كل نزاعات العقود تُحسم بالكلام، وليست كل الحقوق تُسترد بالمطالبة وحدها؛ فهناك نزاعات تحتاج إلى قراءة دقيقة لبنود الاتفاق، وفهم حقيقي لطبيعة العلاقة التعاقدية، وتأسيس قانوني سليم يحفظ الحقوق ويضع الأمور في نصابها الصحيح.

وبفضل الله، وتوفيقه، وبعد مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، صدر حكم قضائي بفسخ عقد الاتفاق والمشاركة محل النزاع، في نزاع نشأ بين مقاول وصاحب أرض، وانتهى إلى استرداد صاحب الأرض **18 شقة سكنية من المقاول**، وفقًا لما قضى به الحكم.

إن جوهر العمل القانوني ليس مجرد رفع الدعاوى أو تقديم المذكرات، وإنما هو البحث عن الطريق القانوني الصحيح للوصول إلى الحق، وتسخير أدوات القانون لحماية مصالح الموكلين وصون حقوقهم.

**نؤمن أن قوة المحامي ليست في كثرة ما يقول، بل في قوة ما يقدم، وسلامة ما يؤسس عليه دفاعه، والنتيجة التي يسعى إلى تحقيقها بالطرق القانونية.**

الحمد لله على توفيقه، والشكر لكل من وضع ثقته في مكتبنا.

⚖️ **مكتب المستشار محمد رمضان منصور المحامي**

**الثقة والأمانة ليستا شعارًا نرفعه، بل عهد نلتزم به.**

📍 القاهرة – الجيزة – البحيرة
📞 01012181360

#أحكامنا

09/10/2026

⚖️ مكتب المستشار محمد رمضان منصور المحامي ⚖️
خبرة قانونية.. موقف ثابت.. ودفاع لا يتراجع عن الحق.

في عالم القانون، لا تكفي الكلمات لصناعة الثقة، ولا تكفي الوعود لإثبات الكفاءة؛ بل تصنع الفارقَ الخبرةُ، وقوةُ الموقف، وحسنُ إدارة النزاع، والإخلاص في الدفاع عن حقوق الموكلين.

📌 نحن لا نقدم مجرد خدمة قانونية، بل نضع حقوقك موضع اهتمامنا، وقضيتك محل مسؤوليتنا المهنية.

🔹 القضايا الجنائية.
🔹 قضايا الأسرة والأحوال الشخصية.
🔹 القضايا المدنية والتجارية.
🔹 قضايا التعويضات والمطالبات المالية.
🔹 صياغة العقود ومراجعتها.
🔹 تأسيس الشركات والمنازعات القانونية.
🔹 الاستشارات القانونية ومتابعة القضايا.

📍 تواجدنا لخدمتكم في:
القاهرة – الجيزة – البحيرة.
لأن لكل قضية تفاصيلها، ولكل حق طريقًا قانونيًا يستحق أن يُسلك بعناية.
مكتب المستشار محمد رمضان منصور المحامي
⚖️ الثقة والأمانة ليستا شعارًا.. بل عهد.
📞 للتواصل والاستفسار:
01012181360
01100641480

حقك ليه صاحب.. ونحن نؤمن أن الدفاع عن الحقوق مسؤولية قبل أن يكون مهنة

06/10/2026

تعديل هام بشأن الواقعة
الحمد لله، تمكنت سيارات الإسعاف من إنقاذ الفتاة، وهي الآن داخل المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ونسأل الله أن يتم شفاءها على خير وأن يحفظها من كل سوء.
لكن إنقاذها لا يعني أن ما حدث يُطوى بهذه السهولة.
هناك أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات، ومسؤوليات يجب أن تُحدد، وحقائق يجب أن تظهر كاملة أمام جهات التحقيق.
كل شخص ورد اسمه في هذه الواقعة، وكل من يثبت أنه مارس عليها ضغطًا نفسيًا، أو هددها، أو ابتزها، أو تعمد إيذاءها معنويًا، أو ساهم بأي صورة في وصولها إلى هذه الحالة، يجب أن يخضع للتحقيق دون استثناء أو مجاملة.
ولا نقول إن أحدًا مُدان قبل أن تقول جهات التحقيق والقضاء كلمتهما، ولكننا نقول إن الواقعة لا يجوز أن تمر وكأن شيئًا لم يحدث.
فالقتل ليس دائمًا رصاصة أو سكينًا...
أحيانًا تكون هناك كلمات تُقال، وضغوط تُمارس، وتهديدات تُلقى، وابتزاز يُستخدم، وتشويه للسمعة، وإهانة متكررة، وحصار نفسي يجعل الإنسان يرى الموت أهون من الاستمرار.
وهنا يأتي دور القانون.
من تسبب في إيذاء إنسان نفسيًا أو دفعه إلى محاولة إنهاء حياته، إذا ثبتت مسؤوليته، فلا بد أن يتحمل تبعات ما ارتكبه وفقًا للقانون.
نحن لا نبحث عن شماعة، ولا نريد محاكمة أحد على مواقع التواصل.
نريد تحقيقًا جادًا، وكشفًا كاملًا للحقيقة، وسماع كل الأطراف، وفحص الرسائل والمحادثات والاتصالات وكل ما يمكن أن يكشف ما حدث بالفعل.
وإذا أثبتت التحقيقات وجود جرائم أو أفعال مجرّمة، فلتأخذ العدالة مجراها، وليتحمل كل مسؤول عن فعله مسؤوليته كاملة.
أما أن ننتظر حتى يفقد إنسان حياته ثم نبدأ في البحث عن المسؤول، فهذه كارثة.
الحمد لله أنها نجت هذه المرة...
لكن كم من إنسان لم يُنقذ؟
وكم من شخص يبتسم أمام الناس، بينما يخوض في داخله معركة لا يعلم عنها أحد شيئًا؟
الضغط النفسي ليس لعبة...
والابتزاز ليس خلافًا عابرًا...
والإيذاء المعنوي ليس أمرًا بسيطًا...
وحياة الإنسان ليست ورقة للمساومة.
إلى كل من يعتقد أن كسر الإنسان بالكلام أو التهديد أو التشهير أمر بلا حساب:
قد تفلت من حساب الدنيا، ولكنك لن تفلت من حساب الله.
عند الله تجتمع الخصوم.
نسأل الله أن يتم شفاءها، وأن يحفظها ويقويها، وأن تظهر الحقيقة كاملة، وأن يأخذ القانون مجراه بحق كل من يثبت تورطه.
لا شماتة... لا تصفية حسابات... لا إدانة قبل التحقيق.
لكن أيضًا:
لا تستر على جريمة، ولا تهاون مع من يؤذي إنسانًا، ولا صمت أمام محاولة تدمير حياة شخص.
والحمد لله أولًا وأخيرًا على نجاتها.
اللهم اشفها شفاءً تامًا، ورد إليها قوتها وطمأنينتها، وأنر لها طريقها بعد كل ما مرت به.ممكن كمان أخليه أكثر إثارة وجذبًا للناس من أول سطر، بصيغة بوست ترند لكن تفضل قانونيًا منضبطة.

28/09/2026

⚖️ الاستشارة القانونية خدمة مهنية… ولها أجرها
من باب التوضيح والاحترام المتبادل، أود التأكيد أن الاستشارة القانونية ليست مجرد إجابة عابرة عن سؤال، وإنما هي نتاج علمٍ ودراسةٍ وخبرةٍ ومسؤولية مهنية، وقد يترتب عليها توجيه صاحب الشأن إلى اتخاذ قرار قانوني مهم.

ومن ثم، فإن تخصيص وقت المحامي لسماع الوقائع، وفحص المستندات، ودراسة المركز القانوني، ثم إبداء الرأي والمشورة؛ هو عمل مهني له أجره المستحق.

لذلك، يسعدنا استقبالكم بمقر المكتب للحصول على الاستشارة القانونية، كما تتوافر الاستشارات عن بُعد بمقابلها المقرر.

ونرجو كذلك تقدير أن للمحامي أوقاتًا يكون فيها أمام المحاكم، أو في جلسات ومقابلات مهنية، أو ملتزمًا بعمله داخل المكتب، أو بوقته الخاص؛ ومن ثم قد يتعذر عليه الرد الفوري على الاتصالات والاستفسارات القانونية.

لا نقول ذلك تضييقًا على أحد، وإنما تنظيمًا للعمل وحفاظًا على قيمة المهنة ووقت الجميع.

فكما نحرص على احترام وقت موكلينا، نرجو أن يُقابل ذلك باحترام وقت المحامي وخبرته وجهده.

المحاماة مهنة علم ومسؤولية… والاستشارة القانونية خدمة مهنية لها قيمتها وأجرها.

أهلًا وسهلًا بكم دائمًا في مكتبنا،
ونسعد بخدمتكم وفق الأصول المهنية التي نعتز بها.

مكتب المستشار محمد رمضان منصور المحامي
الثقة والأمانة ليست شعارًا… بل عهد.

19/09/2026

⚖️ النشوز؟ دي مش أول مرة! 😂
الحمد لله، اشتغلنا قضايا نشوز كتير... وكسبنا منها أحكام كتير، وكل قضية كان ليها تفاصيلها ودفوعها وظروفها.
والحكم اللي قدامكم واحد من أحكام النشوز التي باشرها مكتبنا، وانتهت المحكمة فيه إلى إثبات امتناع الزوجة عن طاعة زوجها ووقف نفقتها وفقًا لما ورد بأسباب الحكم.
لكن خلي بالك 👇
النشوز مش كلمة بنقولها وخلاص...
له شروط وإجراءات وضوابط قانونية، والأهم من كده إن كل واقعة لازم تتدرس صح قبل اتخاذ أي إجراء.
يعني باختصار:
لو الخلاف وصل للمحكمة... لازم يكون محاميك فاهم هو بيعمل إيه. 😉⚖️
📍 مكتب المستشار محمد رمضان منصور المحامي
الجيزة – الدقي – محيي الدين أبو العز
البحيرة – إيتاي البارود – خلف المحكمة
📞 01012181360
خبرة في قضايا الأسرة... ومتابعة من أول خطوة لآخر إجراء.
الثقة والأمانة ليست شعارًا... بل عهد.

15/09/2026

⚖️ شبهة عدم دستورية المادة (372) من قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حين يتحول الحكم الغيابي من حكم جنائي إلى قيد شامل على الملكية وحق التقاضي
بقلم/ محمد رمضان منصور – المحامي
مع دخول قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيز التطبيق في 1 أكتوبر 2026، تبرز أمام الفقه والممارسة القانونية مسألة بالغة الأهمية تستحق التوقف والبحث، تتعلق بنص المادة (372) وما رتبه المشرع على الحكم الصادر بالإدانة في غيبة المتهم من آثار تمس ذمته المالية وحقه في التقاضي.
فالنص قرر أن:
«كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه...»
وهنا تبدأ المسألة الدستورية الحقيقية.
فالمشرع لم يقصر الأثر على الأموال محل الجريمة، ولم يربطه – بحسب ظاهر النص – بقيام خطر محدد يهدد مالًا معينًا، وإنما رتب أثرًا عامًا على مجرد صدور حكم غيابي بالإدانة، أياً كانت طبيعة الجريمة.
والأكثر إثارة للتأمل أن النص لم يكتفِ بمنع التصرف أو الإدارة، وإنما امتد إلى حرمان المحكوم عليه من:
«أن يرفع أية دعوى باسمه».
وهنا يثور سؤال دستوري بالغ الأهمية:
هل يجوز أن يتحول الحكم الغيابي إلى مانع عام من مباشرة حق التقاضي؟
إن حق التقاضي ليس مجرد وسيلة إجرائية عابرة، وإنما هو حق دستوري أصيل، كفله الدستور للكافة، ولا يجوز أن تتحول القيود التي يضعها المشرع لتنظيم ممارسته إلى وسيلة تهدر أصل الحق أو تنال من جوهره.
أولاً: شبهة المساس بحق الملكية
الملكية الخاصة لا تعني مجرد بقاء المال في الذمة المالية لصاحبه، وإنما تتضمن سلطات متعددة، من بينها الإدارة والاستغلال والتصرف.
ومن ثم، فإن منع الشخص من إدارة أمواله أو التصرف فيها يمثل قيدًا بالغ الأثر على أحد أهم عناصر الملكية.
والسؤال هنا ليس:
هل يجوز للمشرع أن يضع قيودًا على الملكية؟
فالجواب من حيث الأصل: نعم.
ولكن السؤال الأدق هو:
هل يجوز أن يكون هذا القيد حتميًا وآليًا، لمجرد صدور حكم غيابي بالإدانة، ودون أن يتطلب الأمر تقديرًا قضائيًا مستقلًا لوجود خطر حقيقي يهدد المال أو ضرورة تقييد سلطة صاحبه عليه؟
وهنا تتجلى أهمية قضاء المحكمة الدستورية العليا.
ففي حكمها الصادر في القضية رقم 26 لسنة 12 قضائية «دستورية» بجلسة 5 أكتوبر 1996، تناولت المحكمة طبيعة القيود على الملكية والحراسة القضائية، وأكدت أن الحراسة بطبيعتها إجراء تحفظي لا تنفيذي، وأن الخطر العاجل الذي يقتضيها يمثل شرطًا موضوعيًا لفرضها، وأن تدخل القضاء يجب أن يكون بقدر الضرورة.
بل قررت المحكمة أن الحراسة لا تكون إلا في إطار ضمانات الخصومة القضائية، وبقدر ما يقتضيه الخطر، باعتبارها تدبيرًا تحفظيًا غايته حماية المال وليس توقيع جزاء جديد على صاحبه.
ومن هنا تبرز المفارقة:
إذا كانت الحراسة بطبيعتها إجراءً تحفظيًا، فهل يجوز أن تتحول بنص القانون إلى أثر حتمي يترتب تلقائيًا على كل حكم غيابي بالإدانة؟
ثانيًا: أصل البراءة وضمانات المحاكمة العادلة
الحكم الغيابي – مهما كانت آثاره القانونية – يظل مختلفًا في بنيته الإجرائية عن الحكم الذي استنفد ضمانات المواجهة والحضور على النحو الذي رسمه القانون.
وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا في حكمها المشار إليه أن أصل البراءة لا ينقضي إلا بحكم يستقر نهائيًا على نحو يقطع الطريق على الطعن، وأن هذا الأصل يرتبط بضمانات الفرد في مواجهة الاتهام الجنائي.
ومن ثم، فإن ترتيب آثار مالية بالغة الاتساع على مجرد الحكم الغيابي يفتح بابًا مشروعًا للتساؤل حول مدى التناسب بين طبيعة الحكم الغيابي وبين جسامة الآثار المدنية والمالية التي يرتبها النص.
ثالثًا: والأخطر... حق التقاضي
في تقديري، فإن أكثر مواضع الشبهة الدستورية إثارة للبحث في المادة (372) ليس فقط ما يتعلق بإدارة الأموال والتصرف فيها، وإنما العبارة التي تمنع المحكوم عليه من:
«أن يرفع أية دعوى باسمه».
فاللفظ هنا جاء مطلقًا.
لم يقل المشرع:
الدعاوى المتعلقة بالأموال محل الحراسة.
ولم يقل:
الدعاوى المرتبطة بالجريمة محل الحكم.
ولم يقصر المنع على المنازعات التي يمكن أن تؤثر في المال المحروس.
وإنما قال:
«أية دعوى باسمه».
وهذا الاتساع يثير سؤالًا دستوريًا مباشرًا في ضوء المادة (97) من الدستور التي تقرر أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.
فهل يجوز أن يمتد أثر حكم غيابي في جريمة معينة إلى تجريد الشخص من حقه في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحق آخر لا علاقة له بالجريمة أصلًا؟
وهل يجوز أن يصبح الحكم الغيابي سببًا في إغلاق أبواب القضاء أمام صاحبه بصورة كلية؟
هنا لا نكون أمام مجرد تنظيم لإجراءات التقاضي، وإنما أمام تساؤل حول مدى الاقتراب من جوهر الحق ذاته.
رابعًا: المادة (92) من الدستور ومبدأ التناسب
الحقوق والحريات الدستورية ليست بمنأى عن التنظيم التشريعي، ولكن التنظيم شيء، والمساس بجوهر الحق شيء آخر.
فالمشرع يملك تنظيم ممارسة الحق، ووضع الضوابط التي تكفل حسن استعماله، لكنه يظل ملتزمًا بألا تتحول القيود إلى وسيلة لإهدار الحق أو تفريغه من مضمونه.
ومن هنا يمكن أن يثار مدى اتساق الأثر المطلق الذي رتبته المادة (372) مع الضوابط الدستورية التي تحكم القيود على الحقوق والحريات.
خامسًا: أين تكمن الشبهة الحقيقية؟
الشبهة – في تقديري – لا تنصب على فكرة الحماية التحفظية للمال في ذاتها.
فحماية الأموال من التبديد أو التصرف الضار قد تكون لها مبررات مشروعة.
وإنما تكمن الشبهة في طريقة إنشاء هذا القيد ومداه:
🔹 خطر مفترض بمجرد صدور الحكم الغيابي.
🔹 حراسة تترتب على نحو حتمي.
🔹 منع من الإدارة والتصرف.
🔹 بطلان التصرفات والالتزامات.
🔹 ثم امتداد الأثر إلى منع المحكوم عليه من رفع أية دعوى باسمه.

وهنا يتحول التدبير الذي يفترض أن يكون تحفظيًا إلى أثر قد يبدو – من حيث مداه – أقرب إلى الجزاء المالي والمدني العام.
والسؤال الذي يستحق أن يطرح أمام الفقه والقضاء:
هل يجوز للمشرع أن يفترض الخطر افتراضًا مطلقًا، وأن يستبدل بالتقدير القضائي للضرورة أثرًا قانونيًا آليًا، ثم يمد هذا الأثر إلى حق التقاضي ذاته؟
أم أن مقتضيات الدستور تفرض أن تكون القيود على الملكية مرتبطة بخطر حقيقي، وضرورة محددة، ونطاق معلوم، وتحت رقابة قضائية فعالة؟
إن الإجابة عن هذا السؤال ليست مجرد مناقشة لنص إجرائي، وإنما هي بحث في الحد الفاصل بين سلطة المشرع في تنظيم الحقوق وبين واجبه في صون جوهرها.
ولذلك، فإذا أثير الدفع بعدم دستورية المادة (372)، فقد يكون من الأجدى – من الناحية الفنية – التركيز على العبارات التي تحمل النص أكثر آثاره اتساعًا، وعلى رأسها:
«يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها»
و«أو أن يرفع أية دعوى باسمه».
فهاتان العبارتان تحديدًا تفتحان بابًا جديًا للبحث في مدى التزام النص بحدود الضرورة والتناسب، ومدى اتساقه مع الحماية الدستورية للملكية، وأصل البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة، وحق التقاضي.
⚖️ وفي النهاية...
ليست مهمة المحامي أن يقف عند ظاهر النص فحسب، وإنما أن يسأل دائمًا:
ما حدود سلطة المشرع؟
وأين تبدأ حماية المجتمع؟
وأين تنتهي حماية الحق؟
ومتى يتحول التنظيم إلى قيد يهدم جوهر الحق الذي جاء الدستور ليحميه؟
تلك هي المساحة الحقيقية التي تبدأ عندها المحاماة كفكر، لا كمجرد إجراء.
المستشار محمد رمضان منصور
المحامي

10/09/2026

الفترة اللي فاتت علمتنا درس مهم جدًا… ❤️
إن المحاماة مش مجرد كلام بيتقال، ولا مجرد حضور جلسة، ولا ورق بيتقدم وينتهي الموضوع.
المحاماة موقف… متابعة… مسؤولية… وإصرار. ⚖️💪🏻
وإن أصعب حاجة في شغل المحامي مش إنه يمسك قضية، لكن إنه يشيل ثقة إنسان حط أمله فيه، وانتظر منه إنه يكون موجود وقت ما الدنيا تضيق، ويسعى بكل الطرق القانونية علشان يوصل لأفضل نتيجة ممكنة.

في مكتب المستشار محمد رمضان منصور المحامي
إحنا بنؤمن إن كل موكل بييجي لنا مش مجرد رقم قضية…
ده إنسان عنده حكاية، وعنده قلق، وعنده حق، وعنده أسرة وأمل ومستقبل.
وعلشان كده بنحاول نكون موجودين في كل خطوة…
نسأل، ونتابع، ونراجع، ونسعى، ونقف، ونواجه، ونكمل الطريق للنهاية.
لأننا عارفين كويس إن أوقات كتير الموكل مش بيكون محتاج يسمع كلام كتير…
قد ما يكون محتاج يحس إن في حد واقف في ضهره ومش هيسبه. ❤️‍🔥
يمكن القضية بالنسبة للبعض تكون مجرد ملف على مكتب،
لكن بالنسبة لصاحبها ممكن تكون بيته، وسمعته، وحقه، ومستقبل أولاده، وراحة باله.
وعشان كده بنحط قدام عينينا دايمًا كلمة واحدة:
الأمانة.
أمانة إنك تحافظ على حق موكلك،
وأمانة إنك تقول له الحقيقة زي ما هي،
وأمانة إنك ما توعدش بحاجة مش في إيدك،
وأمانة إنك تفضل تسعى وتعمل اللي عليك بكل قوة وإخلاص.

إحنا مش بنقول إن كل طريق سهل…
ولا بنوعد إن كل قضية نهايتها مضمونة،
لكن بنوعد بحاجة أهم:

إننا هنعمل اللي علينا بكل ضمير، وبكل علم، وبكل قوة، وبكل إخلاص. ⚖️
واللي عرفنا خلال الفترة اللي فاتت أكتر من أي وقت مضى، إن تعبنا الحقيقي مش بيروح هدر…
لما حد يبعت يقول: "أنا كنت مطمن علشان أنتم متابعين"
أو أم تقول: "ربنا يبارك لكم إنكم وقفتوا جنب ابني"
أو موكل يقول: "أنا حسيت إن حقي له صاحب"…
ساعتها بنعرف إن المحاماة لسه بخير. ❤️
حقك ليه صاحب… وصوتك يستحق إنه يتسمع.
ولو عندك مشكلة أو قضية أو موقف قانوني مش عارف تبدأ فيه منين،
متستناش لحد ما المشكلة تكبر…
اتكلم، اسأل، واستشير أهل الخبرة.
إحنا هنا علشان نسمعك، نفهم مشكلتك، ونوضح لك الطريق القانوني السليم. 🤝⚖️
مكتب المستشار محمد رمضان منصور المحامي
الثقة والأمانة مش مجرد شعار…
دي مسؤولية وعهد. ❤️‍🔥
⚖️ ومصلحتك دايمًا في المقام الأول.
📞 01012181360

05/09/2026

إيه المشكلة اللي بتواجهك في بلدك أو قريتك؟ 👇
اكتبها في تعليق بكل وضوح، سواء كانت مشكلة في الطرق، الإشغالات، المواصلات، النظافة، الإنارة، المرور، الخدمات أو أي أمر يمس حياتك اليومية.

اكتب مشكلتك… يمكن صوتك يكون بداية لحلها.

04/09/2026

بيان رقم (2)
صادر عن مكتب محمد رمضان منصور المحامي
انطلاقًا من إيماننا الكامل بأن مؤسسات الدولة هي شريك أساسي في تحقيق الإصلاح والانضباط، وأن المواطن والدولة يقفان في صف واحد من أجل الصالح العام، تابع مكتبنا بكل تقدير التحركات الأخيرة التي شهدتها مدينة إيتاي البارود، وما تم من حملات لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وإعادة الانضباط إلى الشوارع.
ونتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية التي تبذل جهودًا واضحة على أرض الواقع، مؤكدين أن ما نشهده من تحرك هو أمر يدعو للفخر، ويؤكد أن الدولة حاضرة وتستمع وتعمل.
لكننا، وبكل احترام وتقدير للجهات القائمة على التنفيذ، لاحظنا أن بعض المظاهر والمخالفات التي جرى التعامل معها وإزالتها أثناء الحملات عادت للظهور مرة أخرى بعد ساعات قليلة من انتهاء الحملة، وهو ما يؤكد أن المشكلة لا تكمن في غياب القدرة على التعامل معها، وإنما في غياب الاستمرارية والمتابعة اللاحقة.
فنجاح أي حملة لا يُقاس فقط بما يتم ضبطه أو إزالته أثناء تنفيذها، وإنما بمدى استمرار أثرها على أرض الواقع، ومنع عودة المخالفات مرة أخرى. ولذلك، فإننا نأمل أن تكون هناك متابعة دورية ومستدامة، حتى لا تتحول الحملات إلى إجراءات مؤقتة تعود بعدها الأمور إلى سابق عهدها، وإنما تصبح جزءًا من منظومة مستمرة للحفاظ على الانضباط والمظهر الحضاري للمدينة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويحفظ هيبة القانون.
ولذلك فإن رسالتنا اليوم ليست اعتراضًا على ما تم، وإنما دعمٌ لما بدأ، ومطالبة باستكماله والحفاظ على نتائجه.
فالهدف من إنذارنا السابق لم يكن أبدًا مواجهة الحكومة أو انتقاد مؤسسات الدولة، وإنما كان استخدام أداة قانونية مشروعة للفت الانتباه إلى مشكلات رأينا أنها تستحق المعالجة.
ونؤكد بكل وضوح أن الإنذار لم يكن وحده سببًا لهذه التحركات، ولا ندعي ذلك؛ فهناك توجيهات وخطط وجهود تقوم بها مؤسسات الدولة كلٌ في نطاق اختصاصه.
وكل ما نعتز به أن صوت المواطن وصل، وأن هناك استجابة وتحركًا على الأرض.
ومن هنا، فإننا نعلن استمرارنا في متابعة هذا الملف من موقع الداعم للدولة، والشريك في الإصلاح، والحريص على المصلحة العامة، وسنظل نطرح أي ملاحظات أو مشكلات بالطرق القانونية والمؤسسية، دون تجريح أو خصومة أو إساءة لأي مسؤول أو جهة.
نحن لا نريد أن نقف في مواجهة الدولة، بل نريد أن نقف بجوار الدولة، وأن نكون صوتًا للمواطن، وعينًا ترصد المشكلة، ويدًا تمتد بالقانون للمساهمة في الوصول إلى الحل.
وإذا كانت الدولة قد بدأت خطوة، فواجبنا أن ندعمها حتى تكتمل.
نحن نؤمن أن الإصلاح الحقيقي لا يتحقق بالانتقاد وحده، وإنما بالتعاون بين المواطن والمسؤول والمجتمع المدني وأصحاب المهن والجهات المختصة.
ولهذا نقول:
لا خصومة مع الدولة… بل تعاون معها.
لا مواجهة مع المسؤول… بل تواصل معه.
لا نبحث عن خطأ… بل نبحث عن حل.
ولا نريد حملة ليوم… بل نريد نتيجة تستمر.
وكل الشكر والتقدير لكل مسؤول ورجل أمن وموظف تنفيذي يعمل من أجل خدمة المواطن والحفاظ على النظام والمظهر الحضاري لمدينتنا.
إيتاي البارود تستحق الأفضل، ودعمنا لكل جهد صادق من أجلها مستمر.
🇪🇬 تحيا مصر… وتحيا مؤسسات الدولة… وسيظل القانون طريقنا، وخدمة الوطن شرفًا ومسؤولية.
مكتب محمد رمضان منصور المحامي ⚖️

03/09/2026

المحامي الجريء… كما أطلق عليَّ الناس هذا اللقب. ⚖️

لم أسعَ يومًا إلى بطولةٍ مصطنعة، ولم أبحث عن تصفيقٍ أو شهرة، ولكنني آمنت أن للمحامي رسالةً تتجاوز حدود قاعة المحكمة؛ رسالة قوامها الحق، وغايتها الإصلاح.
حين أرى خطأً يمسُّ المواطن، لا أكتفي بالصمت، وحين أجد تقصيرًا يحتاج إلى تنبيه، أستخدم ما أملكه من أدواتٍ قانونية، وأضع الأمر أمام المسؤول بكل وضوح.
لا أُعادي مؤسسات الدولة، ولا أبحث عن خصومةٍ مع أحد؛
بل أمارس حقي وواجبي في أن أقول كلمة الحق، وأن أدافع عن المواطن بالقانون.
قد يغضب البعض من الصوت الجريء، وقد يختلف آخرون مع الموقف، لكنني مؤمن بأن الإصلاح لا يصنعه الصمت، وأن الحقوق لا تُصان بالمشاهدة من بعيد.
إن كان قول الحق يجعلني جريئًا… فليكن.
وإن كان الدفاع عن المواطن يجعلني ثائرًا… فليكن ثائرًا بالقانون.
فأنا في النهاية محامٍ، ومهمتي أن يكون القانون حاضرًا حيث يغيب صوت المواطن.
محمد رمضان منصور المحامي

محمد رمضان منصور المحامي Mohamed Ramadan Mansour lawyer

11/10/2026

09/10/2026

06/10/2026

28/09/2026

19/09/2026

15/09/2026

10/09/2026

05/09/2026

04/09/2026

03/09/2026

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request