مؤسسة القاضي للمحاماه و الاستشارات القانونية

25/04/2026

"إقرار الواهب بصحة توقيعه على عقد الهبة فى دعوى صحة التوقيع يصحح الهبة الباطلة لعيب في الشكل عن طريق تنفيذها اختيارا من جانب الواهب"
القاعـدة :
✍️ (١) الهبة الباطلة لعيب في الشكل ترد عليها الإجازة عن طريق تنفيذها اختيارا من جانب الواهب أو ورثته بأن يكون الواهب أو الوارث عالما بأن الهبة باطلة لعيب في الشكل ومع ذلك يقوم بتنفيذها راضيا مختارا وهو على بينة من أمره بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له قاصدا من ذلك إجازة الهبة فتنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة الخاصة يستوي في ذلك أن يكون المال الموهوب عقارا أو منقولا.
✍️ (٢) متى انقلبت الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه الإجازة ــ إجازة الواهب او ورثته ــ فلا يجوز للواهب أو ورثته استرداد المال الموهوب الذي قاموا بتسليمه إعمالا لحكم المادة ٤٨٩ من القانون المدني.
✍️ (٣) تقدير ما إذا كان التسليم قد وقع اختياريا من جانب الواهب أو ورثته للموهوب له ونفي ذلك مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب متى اعتمدت على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم.
✍️ (٤) استخلاص الحكم من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الواهب قد قام مختارا بتنفيذ عقد الهبة وتسليم العين الموهوبة مستدلا على ذلك من إقراره بصحة توقيعه على هذا العقد فى الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۰۳ م. ك. جنوب القاهرة يقوم على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم وتكفي لحمل قضائه كما فيها الرد الضمني المسقط لما يخالفه.
﴿الطعن رقم ۱۰۲۳۷ لسنة ٨١ ق ــ جلسة ٢٨/ ١٢/ ٢٠٢١ غرفة مشورة﴾

25/04/2026

🛑⚖️ أصدر وزير العدل المستشار / محمود حلمي الشريف القرار رقم 896 لسنة 2026 بشأن وقف عدد من الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم، خاصة في قضايا النفقة، وذلك لحين سداد المستحقات المالية الواجبة عليهم.

♦️♦️والأحكام المستهدفة هنا هي الأحكام القضائية النهائية بالإدانة بثبوت الامتناع عن سداد النفقات نتيجة المماطلة في تنفيذ أحكام النفقة وهو حكم واجب النفاذ يُدين الملتزم بالنفقة (زوج/مطلق) لامتناعه عمدًا عن السداد أو متجمداتها لمدة 3 أشهر رغم قدرته، والتي تستوجب تطبيق المادة 293 من قانون العقوبات. يترتب عليه بقرار وزير العدل تعليق خدمات حكومية (تموين، تراخيص، توثيق) عن الممتنع لضمان الحقوق.

◾ الطبيعة القانونية: هو "جنحة امتناع عن سداد نفقة" وفقاً للمادة 293 من قانون العقوبات المصري.
◾ الشرط: صدور حكم جنائي نهائي بالإدانة، أو حكم محكمة الأسرة بمتجمد النفقة بعد إنذار المحكوم عليه.
◾ سبب الجنائية: لأن الامتناع مع القدرة (بعد الإنذار بـ 3 أشهر) يُعد جريمة عمدية، وليس مجرد نزاع مدني، ويكون الحكم فيها بالإدانة (الحبس أو الغرامة).
♦️♦️ قرارات وزير العدل بتعليق الخدمات الحكومية (كالشهر العقاري، التموين، التراخيص) تُلزم الجهات بتطبيق الحظر فقط إذا صدر حكم جنائي نهائي بالإدانة طبقاً للمادة 293 عقوبات، وليس مجرد حكم مدني أو شرعي بمتجمد النفقة.
◾ الفرق عن الحكم الشرعي: دعوى الحبس أمام محكمة الأسرة (30 يوم) تختلف، فهي إجراء تنفيذي شرعي، بينما "جنحة المادة 293" هي دعوى جنائية.
♦️♦️ تنص المادة 293 من قانون العقوبات المصري (المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2020) على معاقبة كل من صدر ضده حكم نهائي بدفع نفقة (زوجية، أقارب، حضانة، رضاعة، مسكن) وامتنع عن السداد لمدة 3 أشهر رغم قدرته، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، مع إمكانية تعليق الخدمات الحكومية (كهرباء، مياه، تموين) حتى السداد.

◾◾ في حالة قيام المحضر بتحصيل النفقة أو صدور حكم نهائي بها وامتناع الزوج عن السداد، لا يعتبر تبديداً (خيانة أمانة) بالمعنى الحرفي، بل يُكيف قانوناً على أنه "جنحة امتناع عن سداد نفقة" وفقاً للمادة 293 من قانون العقوبات المصري.
◾ أبرز نقاط المادة 293 بعد التعديل:
📌 شرط الجريمة: الامتناع عن سداد النفقة لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو متفرقة، بعد التنبيه على المدين بالدفع.
📌 عقوبة الامتناع: الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
📌 التشديد في التكرار: إذا رُفعت دعوى ثانية عن نفس الجريمة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة.
♦️♦️ مرادفات الحكم وأسسه القانونية:
♦️حكم إدانة نهائي في جنحة امتناع عن نفقة (مادة 293 عقوبات): الحكم الذي يثبت أن الامتناع كان عمدًا رغم القدرة المالية.
♦️حكم حبس بمتجمد نفقة: صادر عن محكمة الأسرة بعد انقضاء 3 أشهر على وجوب السداد.
♦️حكم واجب النفاذ: لا يوقف تنفيذه الاستئناف.
يظل الدين قائماً في ذمة الممتنع ولا يسقط إلا بالسداد أو التنازل من صاحب الشأن.

🔴🔴 وبحسب القرار، يتم وقف الاستفادة من 11 خدمة حكومية تقدمها وزارات وهيئات مختلفة، من بينها إصدار أو تجديد كارت الخدمات المتكاملة، وكارت الفلاح، وصرف الأسمدة، وتسجيل الحصر الزراعي، ورخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي.
🔴🔴 كما يشمل القرار خدمات تركيب عداد كهرباء جديد، وتغيير اسم المشترك، والحصول على تصريح الحفر، إضافة إلى إصدار البطاقات التموينية وإضافة المواليد، إلى جانب رخص القيادة، وتشغيل المحال، وإشغال الطريق، ومزاولة الأنشطة التجارية.
🔴🔴 ويمتد وقف الخدمات كذلك إلى تراخيص البناء والتشغيل، والتصالح والتقنين، وتخصيص الأراضي، فضلًا عن خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

🔴🔴 ويؤكد القرار أن التمتع ببعض الخدمات الحكومية لن يكون متاحًا للمحكوم عليهم في هذه القضايا قبل الوفاء بالالتزامات المالية المقررة قانونًا، بما يمثل أداة حاسمة للردع، ويحد من التهرب من تنفيذ الأحكام، خاصة ما يتعلق بحقوق النفقة.

🔴🔴 كما أجاز القرار للوزارات والجهات المعنية تعديل أو إضافة خدمات أخرى، بما يضمن تطبيقًا أكثر شمولًا وفاعلية، ويعزز من حماية حقوق المواطنين المستحقين.
🔴🔴 القرار يعكس توجهًا واضحًا نحو ربط الحصول على بعض الخدمات الحكومية باحترام الأحكام القضائية، بما يضمن صون الحقوق وترسيخ العدالة الاجتماعية على أرض الواقع.

كيف تعلق الخدمات عن الممتنعين عن النفقة؟ وما شروط استعادتها؟
س 🚨: إزاي أقدم طلب ضد الممتنع عن سداد النفقة؟
📌ج 📌: يتم التقديم من خلال:
التوجه إلى مكتب شؤون الأسرة داخل المحكمة الابتدائية
تقديم طلب رسمي بتعليق الخدمات على المحكوم عليه

إرفاق المستندات المطلوبة :
يتم فحص الطلب خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة
بعد القبول يتم رفع البيانات إلى بنك ناصر الاجتماعي لتنفيذ القرار
س 🚨: ما هي الطلبات أو الخدمات التي يتم تعليقها؟
📌ج 📌: تشمل المنظومة تعليق عدد كبير من الخدمات الحكومية، أبرزها:
رخص القيادة المهنية وتراخيص المحال
تراخيص البناء وتوصيل المرافق
بطاقات التموين وإضافة المواليد
كارت الفلاح والخدمات الزراعية
تصاريح العمل والتراخيص المهنية
خدمات الشهر العقاري والتوثيق
خدمات السياحة والفنادق
بعض خدمات الكهرباء والجمارك
خدمات المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية
ويصل عددها إلى ما بين 34 و52 خدمة حكومية.
س 🚨: ما الهدف من تطبيق هذه المنظومة؟
📌ج 📌: تهدف المنظومة إلى حماية حقوق النساء والأطفال، ومنع المماطلة في تنفيذ أحكام النفقة، وتحقيق العدالة الناجزة من خلال وسائل ضغط قانونية تضمن التزام المحكوم عليهم بالسداد.
س 🚨: كيف يتم تنفيذ قرار تعليق الخدمات؟
📌ج 📌: يتم التنفيذ عبر منظومة إلكترونية تربط بين المحاكم وبنك ناصر الاجتماعي و14 جهة حكومية، حيث تُرسل بيانات المحكوم عليهم إلى الجهات المختصة فور امتناعهم عن السداد، ويتم تعليق الخدمات بشكل فوري.
س 🚨: ما هي آلية تقديم الشكاوى أو الطلبات؟
📌ج 📌: يتم تقديم الطلبات من خلال 38 مكتبًا داخل المحاكم الابتدائية، ويتم فحص الطلب خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة فقط قبل اتخاذ القرار وتفعيله.
س 🚨: ما هي الخدمات التي يتم تعليقها؟
ج: تشمل الخدمات مجموعة واسعة من القطاعات، من أبرزها:
رخص القيادة المهنية وتراخيص المحال
تراخيص البناء وتوصيل المرافق
كارت الفلاح والخدمات الزراعية
بطاقات التموين وإضافة المواليد
تصاريح العمل والتراخيص المهنية
خدمات الشهر العقاري والتوثيق
بعض خدمات السياحة والجمارك والكهرباء
خدمات هيئة المجتمعات العمرانية والمحليات

س 🚨: هل القرار يقتصر على عدد محدد من الخدمات؟
📌ج 📌: في التطبيق العملي يشمل القرار ما بين 34 إلى 52 خدمة حكومية، موزعة على 10 وزارات وجهات حكومية، ويتم تحديث القائمة وفق آليات التنفيذ.

س 🚨: ماذا يحدث بعد صدور قرار التعليق؟
📌ج 📌: يتم وقف استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية فورًا، ولا يمكنه إجراء أي معاملات مرتبطة بالنشاط المهني أو الخدمات الأساسية حتى سداد النفقة.
س 🚨: كيف يمكن للمحكوم عليه استعادة الخدمات؟
📌ج 📌: يمكنه استعادة جميع الخدمات فور سداد كامل المبالغ المستحقة، بشرط الحصول على شهادة براءة ذمة رسمية تثبت سداد النفقة.
س 🚨: ما المستندات المطلوبة لرفع التعليق؟
📌ج 📌: تشمل المستندات:
صورة الحكم القضائي واجب النفاذ
بيان بالنشاط المهني للمحكوم عليه
صورة بطاقة الرقم القومي
شهادة براءة ذمة من بنك ناصر الاجتماعي
س 🚨: من يقوم بإخطار الجهات الحكومية بالتنفيذ؟
📌ج 📌: بنك ناصر الاجتماعي هو الجهة المختصة بإرسال بيانات المحكوم عليهم إلى الجهات الحكومية المعنية لتطبيق قرار تعليق الخدمات ورفعها بعد السداد.

س 🚨: ما الفرق بين القرار الجديد والآليات السابقة؟
📌ج 📌: القرار الحالي يمثل منظومة أكثر تكاملًا وربطًا إلكترونيًا بين الجهات المختلفة، مع سرعة تنفيذ تصل إلى 72 ساعة، وتوسيع نطاق الخدمات المتأثرة لتشمل قطاعات متعددة بشكل أكثر شمولًا.

س 🚨: ما الأثر المتوقع من تطبيق القرار؟
📌ج 📌: من المتوقع أن يسهم القرار في تقليل حالات الامتناع عن سداد النفقة، وردع غير الملتزمين، وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية، بما يضمن حماية حقوق الأسرة واستقرارها، خاصة للأطفال.

س 🚨: هل القرار دائم؟
📌ج 📌: نعم، يظل ساريًا طالما استمرت حالة الامتناع عن السداد، ويتم رفعه فقط بعد السداد الكامل وإثبات ذلك رسميًا.

💫💫 تعليق الخدمات الحكومية 💫💫
ومن المقرر أن تخصيص غرفة مستقلة داخل كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، لتلقي شكاوى السيدات اللاتي يعانين من امتناع الأزواج السابقين عن سداد النفقات المستحقة، سواء كانت نفقة زوجية، أو نفقة أقارب، أو حضانة، أو سكن، وذلك بهدف تسريع إجراءات إنفاذ أحكام محاكم الأسرة.

👈 👈 آلية الرفع: لا تُرفع هذه القيود إلا بعد تقديم "شهادة براءة ذمة" من المديونية صادرة من بنك ناصر الاجتماعي.
🚨خطوات رفع تعليق الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة🚨
👈 1- التوجه إلى مكتب تلقى الطلبات الكائن في كل محكمة ابتدائية.
👈 2- تقديم المستندات المطلوبة وهي صورة رسمية من محضر الصلح مع الزوجة وشهادة من بنك ناصر تفيد التصالح.
👈 3- فحص الطلب ومراجعة المستندات وإدخال البيانات عبر البرنامج المعد لذلك خلال 24 ساعة من تلقى الطلب عن طريق التفتيش القضائي.
👈 4- إخطار الوزارات المعنية بتعليق الخدمة عن المحكوم عليهم خلال 72 ساعة.
📢 إدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر �
وفي إطار اضطلاع النيابة العامة باختصاصاتها الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام القضائية، قرر النائب العام المستشار محمد شوقي، إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
خطوة حاسمة لحماية حقوق النساء والأطفال

⚖️⚖️ وتستهدف هذه الخطوة وضع حد لمعاناة استمرت لسنوات، عانى خلالها العديد من النساء والأطفال من تأخر تنفيذ أحكام النفقة، نتيجة مماطلة بعض الأزواج أو الآباء في سداد مستحقاتهم مواجهة المماطلة في تنفيذ الأحكام، وضمان وصول الحقوق إلى أصحابها، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مبدأ احترام أحكام القضاء.

⚖️ يأتي هذا الإجراء إعمالًا لحجية الأحكام القضائية، وصونًا لحقوق المحكوم لهم، ولا سيما ما يتصل بحقوق الزوجات والأبناء، باعتبارها من الحقوق التي كفلها القانون، وأحاطها بضمانات خاصة تكفل حمايتها وصونها.
⚖️⚖️ ومع بدء التطبيق الفعلي للقرار، يُتوقع أن يسهم في ردع غير الملتزمين، ودفعهم إلى الوفاء بالتزاماتهم القانونية، بما يضمن حماية حقوق الأسرة، خاصة الأطفال، وتنفيذ الأحكام القضائية دون تأخير .

24/04/2026

24/04/2026

إذ نفى الوارث علمه بأن التوقيع الذي على الورقة العرفية المحتج بها هي لمورثه تعين أن توجه إليه يمين عدم العلم، فإذا حلف هذه اليمين زالت عن الورقة مؤقتا قوتها في الإثبات وكان على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها، فإذا رأت المحكمة أن وقائع الدعوى ومستنداتها لا تكفي لاقتناعها بأن التوقيع صحيح أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما
ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناقشة موضوع المحرر ممن احتج عليه به المعنية بهذا النص هي المناقشة التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه.
الطعن رقم 17842 لسنة 95 بتاريخ 04/01/2026
محكمة النقض

23/04/2026

توصية قانونية – قبل التعاقد على شراء عقار
في ضوء تزايد الإعلانات العقارية التي تفتقر إلى الشفافية الكاملة، نُوصي بضرورة توخي أعلى درجات الحيطة قبل الدخول في أي تعاقد.
أي إعلان يطرح وحدة عقارية دون الإفصاح عن الثمن الإجمالي، ويكتفي ببيان مقدم الحجز أو قيمة الأقساط دون تحديد إجمالي الالتزام المالي.
ذلك لأن هذا النمط يُثير شبهة الجهالة والتدليس، بما يؤثر مباشرة على سلامة الرضا، ويُعرض العقد للإبطال أو البطلان.
كما أن الثمن ركن جوهري في عقد البيع وفقاً للمادة 418 مدني، ويجب أن يكون محدداً أو قابلاً للتحديد دون جهالة.
التدليس كعيب من عيوب الإرادة (م 120 مدني وما بعدها) يُجيز إبطال العقد حال ثبوته.
استقر قضاء النقض على أن عدم تحديد الثمن تحديداً كافياً يُهدد صحة العقد.
لذلك وجب التحذير لا تُقدم على أي تعاقد دون معرفة السعر الإجمالي النهائي.
راجع كامل هيكل السداد (مقدم – أقساط – فوائد – مصاريف إضافية).
تحقق من سلامة سند الملكية والموقف القانوني للعقار.
عند وجود غموض… أوقف التعاقد فوراً.
الإعلان غير المكتمل مالياً ليس مجرد نقص معلومات… بل مخاطرة قانونية محتملة. القرار الذكي يبدأ من وضوح الأرقام.

12/04/2026

محكمة النقض
الأثار المترتبة علي اعتبار التوكيل بالبيع للنفس او الغير بمثابة عقد بيع :
* - التوكيل بالبيع للنفس أو للغير بمثابة عقد بيع
* - ومن ثم يجوز الغاؤه فى حالة عدم الوفاء بكامل الثمن
* - إذا تضمن عقد الوكالة النص على أن من حق الوكيل البيع للنفس وللغير ، فإن مفاد ذلك اتجاه إرادة المتعاقدين لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع
* - التوكيلات بالبيع للنفس او الغير هى عقود معاوضه تسرى عليها احكام عقد البيع
* - تبقى الوكالات ببقاء العقود وتزول بزوالها،
* - ولا تنقضي بوفاة الموكل، بل تظل سارية منتجة لأثارها في التصرف بالبيع للنفس والغير رغم وفاة الموكل
* - لا يُعد ذلك التوكيل عقداً مستقلاً عن عقد البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً .
( الطعن رقم 4999 لسنة 71 ق جلسة 9 يونية 2014م)

*** والجدير بالذكر ان محكمة النقض قد اصدرت عدة احكام حديثه جاء فيها أنه إذا اتجهت الإرادة الحقيقية لطرفي عقد الوكالة إلى إبرامها بقصد إتمام بيع، فإن الوكالة لا تعد عقداً مستقلاً بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعة له وتدور في فلكه وجوداً وعدماً.

* وجاء فى الحكم الاول الصادر بجلسة 10/1/2023 ان الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن إبرام الوكيلة لتلك العقود كان في حدود وكالتها تأسيساً على أن تلك العقود هي عقود معاوضة تسري عليها أحكام البيع ومن ثم تدخل في حدود تلك الوكالة بالبيع، وأن هذه العقود ليست مستقلة عن عقد المشاركة سالف البيان ولم تخرج عن مضمونه وانه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقية قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع ، ومن ثم فإن ذلك التوكيل لا يعد عقداً مستقلا بين الطرفين عن ذلك البيع ، بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً ، ومن ثم يضحى التكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقي الثمن مما يجيز لها طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أحد المتعاقدين بالتزامه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة وقضى برفض الدعوى بمقولة عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه ،
* أحكام النقض المدني - (الطعن رقم 4333 لسنة 92 ق - بتاريخ 10 / 1 / 2023 )

* و فى حكم ثان
اذا كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ ۱/12/2013 سند الدعوى وبالغاء التوكيلين رقمی ٤١۰۷/ب لسنة ٢٠١٣ ، ٢٣٥٧/ أ مكرر لسنة ٢٠١٤ توثيق رأس البر والذي يُخول التوكيل الأول منهما المطعون ضده الأول في بيع الشقة المملوكة له والمبينة بهذا التوكيل لنفسه أو للغير واتخاذ ما يلزم لإتمام البيع وقد بادر الوكيل - المطعون ضده - بسداد مقدم الثمن وتعهد بسداد الباقي في أجل معلوم ، بيد أنه أخل بالتزامه فوجه إليه إنذاراً بفسخ ذلك العقد وبعدم تمام البيع ، فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقية قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع ، ومن ثم فان ذلك التوكيل لا يُعد عقداً مستقلاً بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً ، ومن ثم يضحى التكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقي الثمن ، مما يُجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لاخلال أحد المتعاقدين بالتزامه
الطعن رقم 7791 لسنة 86 ق جلسة 5/11/ 2022

* وجاء فى الحكم الثالث أن إرادة طرفي هذه العقود قد اتجهت لإبرام تلك التوكيلات بقصد إتمام تقسيم وتخصيص الوحدات محل تلك العقود ومن ثم فإن تلك التوكيلات لا تعد عقوداً مستقلة عنها بل تابعة لها وتدور في فلكها وجوداً وعدماً. فتبقى الوكالات ببقاء العقود وتزول بزوالها، ولما كان الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة 22/1/2020 قد قضى بعدم نفاذ العقود سالفة الذكر في حق المستأنف لتجاوز المستأنف ضدها الأولى فيها حدود نيابتها عنه - وأيدته في ذلك هذه المحكمة - فإنه يتعين القضاء بعدم نفاذ تلك التوكيلات في حق المستأنف. مع إلزام المستأنف ضده الرابع بالتأشير بذلك بالسجلات.
( الطعنين رقمي 6121 ، 7357 لسنة 90 ق. جلسة 24 من ديسمبر سنة 2022)

وجاء فى الحكم الرابع : "وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ ۱/12/2013 سند الدعوى وبالغاء التوكيلين رقمی ٤١۰۷/ب لسنة ٢٠١٣ ، ٢٣٥٧/ أ مكرر لسنة ٢٠١٤ توثيق رأس البر والذي يُخول التوكيل الأول منهما المطعون ضده الأول في بيع الشقة المملوكة له والمبينة بهذا التوكيل لنفسه أو للغير واتخاذ ما يلزم لإتمام البيع وقد بادر الوكيل - المطعون ضده - بسداد مقدم الثمن وتعهد بسداد الباقي في أجل معلوم ، بيد أنه أخل بالتزامه فوجه إليه إنذاراً بفسخ ذلك العقد وبعدم تمام البيع ، فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقية قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع ، ومن ثم فان ذلك التوكيل لا يُعد عقداً مستقلاً بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً ، ومن ثم يضحى التكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقي الثمن ، مما يُجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لاخلال أحد المتعاقدين بالتزامه ، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة وقضى برفض الدعوى بمقولة عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين ، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى ولم يلتفت لدلالة ما أورده الطاعن من دفاع وأثره على الطلبات المطروحة في الدعوى مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه ، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.
( الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7791 لسنة 86 ق جلسة 5 من نوفمبر سنة 2022 م .)

ا