Nasser Hashem Academy

Nasser Hashem Academy Nasser Hashem Academy for International legal Training is an educational academy under Nasser Hashem Law firm. Mr. As Mr.

We provide training for law students and graduates in Cairo, Egypt at the highest standards Internationally. Chairman & CEO of Nasser Hashem & Partners International Law Firm. Nasser Hashem is a barrister in Egyptian high courts. Hashem is also a licensed Attorney before the Dubai Courts and Federal Courts in the UAE with all its stages. Hashem is a member of the Executive Office on the Internatio

nal Association of Lawyers (UIA) and has published numerous research papers in the field of International Criminal Law. Hashem has acted for clients in several famous and prominent cases, both in the United Arab Emirates and Egypt. Hashem served more than 25 years in the legal field.

18/08/2026

الاضطرابات والحالات النفسية ذات الأثر على المسؤولية الجنائية
الباحثه/ ياسمين عبد الإله

أثر انتفاء الإدراك أو الإرادة على المسؤولية الجنائية

إذا أدى المرض العقلي أو الاضطراب النفسي إلى فقدان الشخص القدرة على الإدراك أو الاختيار بصورة تؤثر جوهريًا في حالته وقت ارتكاب الجريمة، فإن ذلك قد يؤدي إلى انتفاء المسؤولية الجنائية وفقًا للشروط التي يحددها القانون.

ويُشترط في تقدير هذه الحالة أن تكون حالة فقدان الإدراك أو الإرادة قائمة وقت ارتكاب الفعل الإجرامي، لأن المسؤولية الجنائية تُبنى على الحالة النفسية والعقلية للجاني في اللحظة التي صدر فيها السلوك المجرَّم.

وعليه، فإن إصابة الشخص بمرض عقلي بعد ارتكاب الجريمة لا تعني بالضرورة انتفاء مسؤوليته عن الفعل الذي ارتكبه، وإنما قد تترتب على ذلك آثار إجرائية أو تتعلق بقدرته على مباشرة إجراءات المحاكمة أو تنفيذ العقوبة، بحسب الحالة والأحكام القانونية المنظمة لها.

أثر نقص الإدراك أو الإرادة

لا تكون الحالة دائمًا في صورة فقدان كامل للإدراك أو الإرادة، فقد يعاني الشخص من اضطراب عقلي أو نفسي يؤدي إلى نقص قدرته على الفهم أو التحكم في سلوكه دون أن يصل الأمر إلى درجة انعدامها كلية.

وتثير هذه الحالة إشكالية قانونية مهمة؛ إذ يجب التمييز بين انعدام القدرة على الإدراك أو الإرادة وبين مجرد ضعفها أو تأثرها. ولذلك فإن تحديد الأثر القانوني لنقص الإدراك أو الإرادة يتطلب فحصًا دقيقًا للحالة النفسية والعقلية للمتهم، مع مراعاة النصوص القانونية التي تحدد متى يؤدي هذا النقص إلى الإعفاء من العقاب أو إلى تخفيف المسؤولية أو العقوبة.

معيار تقدير الإدراك والإرادة

يُعد تحديد مدى توافر الإدراك والإرادة من المسائل الدقيقة التي تجمع بين الجانب الطبي والجانب القانوني. فالطبيب النفسي أو الخبير المختص يستطيع تحديد طبيعة المرض أو الاضطراب ومدى تأثيره من الناحية الطبية، بينما تظل مسألة المسؤولية الجنائية وتحديد آثار الحالة على الإسناد الجنائي من اختصاص المحكمة وفقًا للقانون.

ومن ثم، لا ينبغي النظر إلى التقرير الطبي النفسي باعتباره بديلًا عن التقدير القضائي، وإنما باعتباره وسيلة فنية تساعد المحكمة على تكوين عقيدتها بشأن الحالة العقلية والنفسية للمتهم. ويظل على المحكمة أن تبحث في ضوء الأدلة والظروف المحيطة بالفعل ما إذا كانت الحالة التي ثبتت طبيًا قد أثرت بالفعل في إدراك المتهم أو إرادته وقت ارتكاب الجريمة

17/08/2026

*إشكالية الإختصاص القضائي في الجرائم العابره للحدود(الجزء الثاني)*
الباحث/مؤزر سعد
مظاهر إشكالية الاختصاص في الجرائم العابرة للحدود
1. تعارض الاختصاص بين الدول
قد تدّعي أكثر من دولة اختصاصها بنظر الجريمة ذاتها، مما يؤدي إلى:
• ازدواج المحاكمة
• تنازع القوانين
• صعوبة تحديد الجهة الأنسب للملاحقة
2. فراغ الاختصاص
أحياناً لا تبادر أي دولة بممارسة اختصاصها، إما لضعف الإمكانيات أو لعدم وجود نص قانوني صريح، مما يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب.
3. إشكالية تحديد مكان ارتكاب الجريمة
في الجرائم الإلكترونية مثلاً، قد يكون:
• الفاعل في دولة،
• والخادم الإلكتروني في دولة ثانية،
• والضحية في دولة ثالثة.
وهنا يصعب تطبيق معيار الإقليمية التقليدي.
4. الاعتبارات السياسية والدبلوماسية
قد تعيق العلاقات الدولية أو الاعتبارات السيادية التعاون القضائي، خاصة في الجرائم ذات الطابع السياسي أو الإرهابي.
آليات معالجة الإشكالية
1. الاتفاقيات الدولية
تسهم الاتفاقيات متعددة الأطراف في:
• توحيد التعريفات القانونية.
• تنظيم تسليم المجرمين.
• تسهيل تبادل المعلومات.
ومن أبرز الأطر الدولية:
• مكتب الأمم المتحده المعني بمكافحة المخدرات والجريمه
• الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
2. مبدأ التسليم أو المحاكمة
ويقضي بأن تقوم الدولة إما بتسليم المتهم أو بمحاكمته داخلياً.
3. المساعدة القضائية المتبادلة
تشمل :
• تبادل الأدلة.
• الإنابات القضائية.
• تجميد الأصول.
• التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون.
4. إنشاء محاكم دولية أو إقليمية
كما هو الحال مع International Criminal Court، التي تختص بالجرائم الدولية الكبرى عندما تعجز الدول أو تمتنع عن المحاكمة.
التحديات المعاصرة
* التطور التكنولوجي السريع، خاصة في الجرائم السيبرانية.
* صعوبة ملاحقة الشبكات الإجرامية المنظمة.
* اختلاف النظم القانونية (الأنجلوسكسونية مقابل اللاتينية)
* التوازن بين مكافحة الجريمة واحترام حقوق الإنسان.
* إشكالية السيادة الوطنية في ظل التوسع في الاختصاص العالمي.
الاتجاهات الحديثة في الفقه والقضاء
• التوسع في تطبيق مبدأ العالمية على الجرائم الخطيرة.
• تعزيز التعاون الإقليمي (كالإنتربول والمنظمات الإقليمية).
• اعتماد مقاربات مرنة لتحديد الاختصاص وفق معيار "أوثق صلة بالجريمة".
• تشجيع التنسيق القضائي لتفادي ازدواج الإجراءات.
الخاتمة
إن إشكالية الاختصاص القضائي في الجرائم العابرة للحدود تعكس التوتر القائم بين مبدأ السيادة الوطنية ومتطلبات العدالة الجنائية الدولية. فبينما تتمسك الدول بحقها الحصري في ممارسة سلطتها القضائية، تفرض الطبيعة المتشابكة للجرائم الحديثة ضرورة التعاون والتكامل القانوني العابر للحدود. ولا يمكن مواجهة هذه الإشكالية إلا من خلال تطوير التشريعات الوطنية، وتعزيز الاتفاقيات الدولية وتفعيل آليات التعاون القضائي، بما يضمن تحقيق العدالة ومنع إفلات الجناة دون الإخلال بمبادئ الشرعية والحقوق الأساسية للإنسان.
وبذلك يظل موضوع الاختصاص القضائي في الجرائم العابرة للحدود مجالاً خصباً للبحث القانوني والتطوير التشريعي في ظل عالم يتجه نحو مزيد من الترابط والتعقيد.
#حقوق

13/08/2026

*إشكالية الإختصاص القضائي في الجرائم العابره للحدود(الجزء
الأول)*

الباحث /مؤزر سعد
تُعد إشكالية الاختصاص القضائي في الجرائم العابرة للحدود من أبرز التحديات التي تواجه النظم القانونية المعاصرة، في ظل تسارع العولمة وتطور وسائل الاتصال والنقل والتقنيات الرقمية. فلم تعد الجريمة محصورة داخل إقليم دولة واحدة، بل أصبحت تتجاوز الحدود السياسية بسهولة، سواء عبر الشبكات الإلكترونية أو من خلال أنشطة إجرامية منظمة عابرة للقارات. ويثير هذا الواقع تساؤلات قانونية معقدة حول: أي دولة تملك الحق في محاكمة الجاني؟ وأي قانون يُطبَّق؟ وكيف يتم التنسيق بين الدول لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب؟
مفهوم الجرائم العابرة للحدود
الجرائم العابرة للحدود هي الجرائم التي يتجاوز نشاطها أو آثارها حدود دولة واحدة، سواء من حيث :
* مكان ارتكاب الفعل
* مكان تحقق النتيجة
* جنسية الجاني أو المجني عليه
* أو امتداد التنظيم الإجرامي عبر أكثر من دولة
ومن أبرز صورها علي سبيل المثال :
* الاتجار بالبشر
* تهريب المخدرات
* غسل الأموال
* الجرائم الإرهابية
* الجرائم السيبرانية

وقد تناولت الأمم المتحده هذه الجرائم ضمن إطار مكافحة الجريمة المنظمة عبر اتفاقيات دولية، أبرزها (اتفاقية باليرمو) .
مفهوم الاختصاص القضائي في القانون الجنائي
الاختصاص القضائي هو سلطة الدولة في تطبيق قانونها الجنائي على أشخاص أو أفعال معينة. ويقوم تقليدياً على مبدأ سيادة الدولة على إقليمها، إلا أن الجرائم العابرة للحدود تفرض توسعاً في نطاق هذا المفهوم.
أنواع الاختصاص الجنائي:
1. الاختصاص الإقليمي
يقوم على أساس ارتكاب الجريمة داخل إقليم الدولة، وهو الأصل العام في القانون الجنائي
2. الاختصاص الشخصي (الذاتي)
* إيجابي: عندما يكون الجاني من رعايا الدولة
* سلبي: عندما يكون المجني عليه من رعايا الدولة
3. الاختصاص العيني (الحمائي)
يطبق عند المساس بالمصالح الحيوية للدولة، كأمنها أو عملتها
4. الاختصاص العالمي
يخول الدولة محاكمة مرتكبي بعض الجرائم الخطيرة بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية أطرافها، مثل جرائم الإبادة والقرصنة وتوسع ليشمل الكثير من الجرائم
#حقوق

07/08/2026

*الحقوق القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة ومدي إندماجهم في

المجتمع (الجزء الثاني)*
الباحث/مؤزر سعد
الحقوق القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة
1. الحق في المساواة وعدم التمييز
يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بجميع الحقوق والحريات دون أي تمييز بسبب إعاقتهم، ويُحظر حرمانهم من الخدمات أو الوظائف أو التعليم بسبب الإعاقة.
2. الحق في التعليم
تكفل القوانين حق الأشخاص ذوي الإعاقة في :
• التعليم المجاني
• الدمج في المدارس والجامعات
• توفير الوسائل التعليمية المناسبة
• تهيئة البيئة التعليمية
• تدريب المعلمين على التعامل مع مختلف أنواع الإعاقات
3. الحق في الرعاية الصحية
يشمل هذا الحق ما يلي :
• العلاج المناسب
• التأهيل الطبي
• العلاج الطبيعي
• توفير الأجهزة التعويضية
• الدعم النفسي
• المتابعة الصحية المستمرة
4. الحق في العمل
تلتزم الدول وأصحاب الأعمال بـــــ :
• توفير فرص عمل متكافئة
• منع التمييز أثناء التوظيف
• تهيئة بيئة العمل
• توفير وسائل مساعدة
• الالتزام بنسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة إذا نص القانون على ذلك
5. الحق في الحماية الاجتماعية
يشمل ذلك الآتي :
• المعاشات
• الإعانات المالية
• التأمين الصحي
• خدمات الرعاية
• برامج التأهيل والتدريب المهني
6. الحق في المشاركة السياسية
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في :
• التصويت
• الترشح للانتخابات
• الانضمام للأحزاب
• المشاركة في صنع القرار
• الوصول إلى اللجان الانتخابية بوسائل ميسرة
7. الحق في الوصول وإمكانية التنقل
ويقصد به علي سبيل المثال :
• تهيئة الطرق
• تجهيز المباني الحكومية
• وسائل النقل المناسبة
• المصاعد والمنحدرات
• لغة الإشارة
• الكتب بطريقة برايل
• التقنيات المساعدة
8. الحق في الكرامة والاستقلالية
تكفل القوانين احترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في اتخاذ قراراتهم، تكوين الأسرة، العيش باستقلال، ممارسة حياتهم دون وصاية غير مبررة.
مفهوم اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع
الاندماج هو إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في جميع مجالات الحياة، مع إزالة العوائق التي تمنع مشاركتهم، بحيث يصبحون أعضاء فاعلين في المجتمع دون تمييز.
ولا يقتصر الاندماج على توفير الخدمات، بل يشمل تغيير نظرة المجتمع نحو الإعاقة باعتبارها جزءًا من التنوع البشري.
مجالات اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة
1. الاندماج التعليمي
وذلك من خلال توفير الوسائل التعليمية، دعم الطلاب داخل المدارس، تكييف المناهج.
2. الاندماج المهني
ويتحقق عبر التدريب المهني، توفير فرص العمل، وتعديل بيئة العمل، دعم ريادة الأعمال.

3. الاندماج الاجتماعي
ويشمل ذلك المشاركة في الأنشطة و تكوين العلاقات الاجتماعية، ممارسة الهوايات، المشاركة في الحياة الأسرية.
4. الاندماج الثقافي والرياضي
وذلك من خلال المشاركة في الفعاليات الثقافية ، ممارسة الرياضة، المسابقات الفنية، الأنشطة الترفيهية.
5. الاندماج الرقمي
ويتحقق عبر إتاحة المواقع الإلكترونية، التطبيقات المهيأة، التقنيات المساعدة، التعليم الإلكتروني الميسر.
التحديات التي تواجه اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة
رغم التطور التشريعي، لا تزال هناك تحديات، منها علي سبيل المثال :
• ضعف تطبيق القوانين
• التمييز الاجتماعي
• النظرة السلبية تجاه الإعاقة
• نقص الخدمات التأهيلية
• صعوبة الوصول إلى المباني ووسائل النقل
• محدودية فرص العمل
• قلة الوعي المجتمعي
• نقص استخدام التكنولوجيا المساعدة
دور الدولة في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
و تتمثل مسؤوليات الدولة في سن القوانين المناسبة، تنفيذ الاتفاقيات الدولية و إنشاء مؤسسات للرعاية والتأهيل بالإضافه لدعم التعليم و توفير الرعاية الصحية، مراقبة تطبيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نشر الوعي المجتمعي، تشجيع التوظيف.
دور المجتمع والأسرة
يساهم المجتمع في تحقيق الاندماج من خلال عدة خطوات وهي علي سبيل المثال :
• احترام الأشخاص ذوي الإعاقة
• مكافحة التنمر والتمييز
• تشجيع المشاركة المجتمعية
• دعم الجمعيات والمؤسسات المعنية
• توفير بيئة شاملة للجميع
أما الأسرة فهي الركيزة الأولى، حيث تقوم بـ:
• الدعم النفسي
• تشجيع الاستقلالية
• تنمية المهارات
• تعزيز الثقة بالنفس
• متابعة التعليم والتأهيل
أهمية اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع
يحقق الاندماج العديد من الآثار الإيجابية، منها :
• تعزيز العدالة الاجتماعية
• احترام حقوق الإنسان
• زيادة الإنتاجية الاقتصادية
• تنمية قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة
• الحد من الفقر والتهميش
• تعزيز التماسك المجتمعي
• الاستفادة من طاقات جميع أفراد المجتمع

تُعد حماية الحقوق القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع والأسرة، ولا يقتصر الأمر على إصدار القوانين، بل يتطلب تنفيذها بفاعلية وتوفير بيئة خالية من العوائق تضمن المساواة وتكافؤ الفرص. كما أن اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة يمثل استثمارًا في رأس المال البشري، ويعكس مدى تقدم المجتمع واحترامه لحقوق الإنسان. ومن ثم، فإن بناء مجتمع شامل يتيح المشاركة الكاملة للجميع يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز قيم العدالة والكرامة
والمواطنة.
#حقوق

06/08/2026

Don't miss the chance to join us ✨️    #
28/07/2026

Don't miss the chance to join us ✨️
#

*الحقوق القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة ومدى اندماجهم في المجتمع (الجزء الأول)*الباحث/مؤرز  سعد تُعد حقوق الأشخاص ذوي الإع...
28/07/2026

*الحقوق القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة ومدى اندماجهم في المجتمع (الجزء الأول)*
الباحث/مؤرز سعد

تُعد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أهم حقوق الإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، انطلاقًا من مبدأ المساواة والكرامة الإنسانية وعدم التمييز. ولم يعد يُنظر إلى الإعاقة على أنها مجرد حالة صحية أو عجز فردي، بل أصبحت قضية حقوقية وتنموية تتطلب إزالة الحواجز التي تعيق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة. ويُعد اندماجهم في المجتمع أحد المؤشرات الأساسية على مدى احترام الدولة والمجتمع لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.
مفهوم الأشخاص ذوي الإعاقة
يقصد بالأشخاص ذوي الإعاقة كل فرد لديه قصور طويل الأمد في إحدى القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو الذهنية، مما قد يحد من مشاركته الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين إذا لم تُوفر له التسهيلات المناسبة.
وتشمل الإعاقات علي سبيل المثال :
* الإعاقة الحركية
* الإعاقة البصرية
* الإعاقة السمعية
* الإعاقة الذهنية
* اضطرابات التوحد
* الإعاقات المتعددة

الأساس القانوني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تحظى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بحماية قانونية من خلال عدة مصادر، أهمها :
1. المواثيق الدولية
أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006، والتي أكدت علي :
* احترام الكرامة الإنسانية
* المساواة أمام القانون
* عدم التمييز
* المشاركة الكاملة في المجتمع
* تكافؤ الفرص
* إمكانية الوصول إلى الخدمات والمرافق
2. الدساتير الوطنية
تنص معظم الدساتير الحديثة على حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم في :
* التعليم
* الصحة
* العمل
* الرعاية الاجتماعية
* المشاركة السياسية
3. القوانين الوطنية
تُصدر الدول قوانين خاصة تنظم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحدد التزامات الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال والمؤسسات التعليمية تجاههم. #المساواة #القانون

23/07/2026

Address

١٤ شارع عمر بن الخطاب مدينة نصر/سيتي ستارز/عماره البنك التجاري الدولي
Cairo

Opening Hours

Monday 10am - 7pm
Tuesday 10am - 7pm
Wednesday 10am - 7pm
Thursday 10am - 7pm
Sunday 10am - 7pm

Telephone

0502595585

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nasser Hashem Academy posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Nasser Hashem Academy:

Shortcuts

Share

Category