Nasser Hashem Academy

Call Directions Website Contact the business

Nasser Hashem Academy Nasser Hashem Academy for International legal Training is an educational academy under Nasser Hashem Law firm. Mr. As Mr.

We provide training for law students and graduates in Cairo, Egypt at the highest standards Internationally. Chairman & CEO of Nasser Hashem & Partners International Law Firm. Nasser Hashem is a barrister in Egyptian high courts. Hashem is also a licensed Attorney before the Dubai Courts and Federal Courts in the UAE with all its stages. Hashem is a member of the Executive Office on the International Association of Lawyers (UIA) and has published numerous research papers in the field of International Criminal Law. Hashem has acted for clients in several famous and prominent cases, both in the United Arab Emirates and Egypt. Hashem served more than 25 years in the legal field.

٦The Lindsay Clancy CaseLindsay Clancy is an American woman who worked as a maternity nurse. She was married and had thr...
21/09/2026

٦The Lindsay Clancy Case

Lindsay Clancy is an American woman who worked as a maternity nurse. She was married and had three children: a five-year-old daughter, a three-year-old son, and an eight-month-old baby.

The crime took place on January 24, 2023, inside the family home in Duxbury, Massachusetts, United States.

The Day of the Crime

According to the evidence presented in court, Lindsay Clancy was at home with her children. She strangled all three of them using exercise bands. She then attempted to take her own life by jumping from a second-story window.

She survived the su***de attempt but suffered severe injuries that left her paralyzed from the waist down. Her husband was away from the house at the time and returned to discover what had happened.

Lindsay did not deny that she had killed her children. Instead, the central legal issue was a different question:

Was she criminally responsible for her actions at the time she committed the crimes?

The Defense

The defense argued that Lindsay was suffering from postpartum psychosis, a rare and severe psychiatric condition that can cause a person to lose contact with reality and experience hallucinations, delusions, and severe disturbances in thinking.

According to the defense, her mental condition had deteriorated to such an extent that she was no longer able to perceive or understand her actions in a normal way.

Lindsay stated that she had heard a male voice ordering her to kill her children and then kill herself.

The defense therefore sought to establish that her actions were not the result of a normal criminal decision, but rather the consequence of a severe psychotic state that deprived her of the mental capacity required for criminal responsibility.

What Happened Before the Crime?

This is one of the most important aspects of the case.

Before the crime, Lindsay had received psychiatric treatment and was under the care of a psychiatrist. She had also been admitted to a mental health facility before the incident and was discharged approximately three weeks before the killings.

During the trial, an important question emerged:

Had her mental condition deteriorated to a level at which she should not have been discharged, or at which she should have received greater protection and psychiatric care?

The defense also focused on the treatment she had received, the medications that had been prescribed to her, and whether the medical and psychiatric care she received before the crime had been adequate.

The Prosecution’s Position

The prosecution presented a different account.

Its central argument was that Lindsay knew what she was doing and was capable of making decisions. Therefore, even if she suffered from a mental illness, the existence of a psychiatric disorder did not automatically eliminate her criminal responsibility.

This led to a conflict between psychiatric experts on both sides.

The defense argued:
She was suffering from severe psychosis that rendered her criminally irresponsible.

The prosecution argued:
She understood the nature of her actions and was capable of controlling her behavior, and therefore should be held criminally responsible.

The jury heard conflicting expert testimony regarding Lindsay’s mental state at the time of the killings.

The Medications

The defense also examined whether the psychiatric medications prescribed to Lindsay before the crime, as well as the way her treatment was managed, may have contributed to the deterioration of her mental condition.

The defense discussed the effects of the medications she had been taking over a period of time, including:
Anti-anxiety medications, which can cause drowsiness, slowed responses, and impairment of attention and memory.
Antidepressants, which may also be prescribed to help manage anxiety, sleep problems, and mood disorders. The defense explained that Lindsay did not like the way she felt while taking some of these medications.
Several antipsychotic medications, which Lindsay reportedly complained about to members of her family, her husband, and others around her, saying that she felt they were making her depression worse.

One of the most significant medications discussed was Seroquel (quetiapine), an antipsychotic medication that affects brain chemistry and is used to treat psychotic symptoms such as hallucinations and abnormal or delusional thoughts.

However, it would not be accurate to say that Seroquel itself causes a person to “lose consciousness.” Its effects vary depending on the individual’s condition, the dosage, and other medications being taken. The defense raised concerns about whether medication management, including changes in medication or inappropriate dosing, may have affected Lindsay’s mental state.

The Psychiatrist

The defense also questioned psychiatrist Jennifer Tufts, who had treated Lindsay through telehealth appointments beginning in September 2022 and continuing until the day before the children’s deaths.

This raised another important issue in the case:

Was the psychiatric and medical system adequately responding to Lindsay’s deteriorating mental condition before the tragedy occurred?

Therefore, the case was not simply about one question:

Did Lindsay kill her children?

It also raised a much broader question:

Did the medical and psychiatric system adequately recognize and respond to her condition before the crime occurred?

What Happened During the Trial?

The trial lasted for more than six weeks.

The court heard testimony from more than 80 witnesses, and approximately 300 pieces of physical evidence were presented.

The jury began deliberating on September 1, 2026.

However, the case ended without a verdict.

The jury consisted of 12 members, and in a criminal case of this nature, the jurors must reach a unanimous decision in order to return a verdict.

The jurors were unable to reach an agreement.

Their deliberations lasted approximately 38 hours over seven days.

At one point, reports indicated that the jury was deeply divided, with an 11–1 split.

Because the jury could not reach a unanimous decision, the judge determined that the jury was deadlocked and declared a mistrial.

This means that the trial ended without a final verdict of either guilty or not guilty.

16/09/2026

*من يملك صورتك وصوتك بعد وفاتك؟ القانون أمام الذكاء
الاصطناعي(الجزء الأول)
الباحث/مؤزر سعد

هذا الموضوع من أكثر المواضيع القانونية تعقيدًا و التي خلقها الذكاء الاصطناعي التوليدي؛ لأن القانون يعرف منذ عقود الصورة، والاسم، والتسجيل الصوتي، وحقوق المؤلف، والخصوصية، والميراث، لكنه لم يُصمم أصلًا لحالة يستطيع فيها شخص أن يموت، بينما تظل نسخة رقمية منه قادرة على الكلام والظهور والتصرف بطريقة تبدو حقيقية.
تنبيه مهم: ما يلي بحث قانوني عام وليس فتوى أو استشارة قانونية لحالة فردية. والأهم أن عبارة «من يملك صورتك وصوتك؟» ليست لها إجابة واحدة؛ فالملكية تختلف بحسب الصورة أو التسجيل نفسه، والهوية الشخصية، والحقوق التجارية، وحقوق المؤلف، والعقود، والقانون المطبق.
السؤال الجديد الذي فرضه الذكاء الاصطناعي
في الماضي كان موت الإنسان يعني انتهاء قدرته على إنتاج أعمال جديدة، وبقاء آثاره المادية فقط: صوره، أفلامه، تسجيلاته، كتبه، رسائله وغيرها.
أما اليوم، فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يأخذ :
• آلاف الصور القديمة
• تسجيلات صوتية
• مقابلات تلفزيونية
• فيديوهات
• كتاباته ورسائله
• طريقة كلامه ومفرداته
• تعبيرات وجهه وحركاته
ثم ينشئ نموذجًا يستطيع أن يُظهر الشخص المتوفى وكأنه يتكلم بجمل لم يقلها قط، أو يغني بصوت لم يسجل به، أو يظهر في إعلان لم يشارك فيه، أو حتى يتفاعل مع أفراد أسرته.
وهنا تظهر المشكلة القانونية الجوهرية :
هل نحن أمام استخدام لصورة أو تسجيل قديم؟ أم أمام استنساخ لهوية إنسان؟
وهذا فرق بالغ الأهمية.
منظمة الملكية الفكرية العالمية WIPO تشير بالفعل إلى أن انتشار «النسخ الرقمية» للأشخاص جعل المحاكم تتعامل بصورة متزايدة مع ما يسمى (حقوق الشخصية) ، وهي حقوق تختلف طبيعتها ونطاقها من دولة إلى أخرى.
يجب أولًا أن نفرق بين أربعة أشياء
من الأخطاء الشائعة جداً القول :
الصورة ملك للشخص الموجود فيها، فالأمر ليس بهذه البساطة.
1. ملكية ملف الصورة
إذا التقط مصور صورة لشخص، فقد تكون هناك حقوق للمصور في العمل الفوتوغرافي نفسه.
لكن هذا لا يعني بالضرورة أن المصور حصل على حق مطلق في استنساخ شخصية الشخص أو استخدام صورته تجاريًا.
2. حق الشخص في صورته
وهو ما يعرف في بعض الأنظمة بـــ حق الشخص في التحكم في استخدام صورته أو ملامحه.
3. حق الشخص في صوته وشخصيته
هنا نصل إلي حقوق قد تحمي الاسم، والصوت، والصورة، والملامح، والهوية التجارية والشخصية.
4. حقوق الملكية الفكرية
الفيلم الذي ظهر فيه الشخص، والأغنية التي سجلها، والصورة التي التقطها المصور، والمقابلة التلفزيونية، قد تكون مملوكة لأشخاص أو شركات أخرى.
إذن قد نجد حالة يكون فيها الفيديو مملوكًا لشركة، لكن صورة الشخص وصوته لا تصبح ملكًا للشركة تلقائيًا.
وهذه النقطة سالفة الذكر هي مفتاح فهم المسألة كلها.
هل تتحول صورة الإنسان وصوته إلى «تركة»؟
هنا تختلف القوانين وتتباين بشدة، إلا أنه يبرز إتجاهان أساسيان في هذا السياق :
الاتجاه الأول : الحقوق الشخصيه
وهي كما الإلتزامات تماماً إذ تنتهي بالوفاة، فبطبيعة الحال نجد بعض الحقوق المرتبطة بشخصية الإنسان تعتبر حقوقًا شخصية لا تنتقل ببساطة إلى الورثة.
الاتجاه الثاني : الحق التجاري يستمر بعد الوفاة
بعض الدول تعتبر الحق في استغلال شخصية الإنسان حقًا ماليًا قابلًا للانتقال إلى الورثة.
وهذا ما يسمى:
حق الاستغلال التجاري للشخصية بعد الوفاة، وتختلف الدول في مدة الحماية ومن يملكها وكيف تنتقل.
ولهذا تؤكد WIPO أن نطاق حقوق الشخصية يختلف من ولاية قضائية إلى أخرى، وقد يكون مصدره قانونًا خاصًا أو القانون العام أو قواعد دستورية أو غيرها.

الولايات المتحدة — المثال الأكثر وضوحًا
الولايات المتحدة تقدم نموذجًا مهمًا لأن الحق في الصورة والشهرة ليس موحدًا على المستوى الفيدرالي، بل تختلف القواعد بدرجة كبيرة من ولاية إلى أخرى.
لكن كاليفورنيا أصبحت من أهم النماذج في العالم.
ماذا فعلت كاليفورنيا؟
في سبتمبر 2024 تم اعتماد AB 1836، الذي عدّل القانون المدني في كاليفورنيا لحماية النسخة الرقمية للشخص المتوفى.
القانون يعاقب إنتاج أو توزيع أو إتاحة نسخة رقمية واقعية بدرجة عالية لصوت أو مظهر شخصية متوفاة دون الحصول على الموافقة المطلوبة.
والأهم أن القانون عرّف الـDigital Replica بأنها تمثيل إلكتروني مولد بالحاسوب يكون شديد الواقعية ويمكن التعرف عليه باعتباره صوت الشخص أو مظهره، سواء لم يؤد الشخص العمل أصلًا أو جرى تغيير طبيعة أدائه بصورة جوهرية.
والعقوبة؟
يمكن أن تصل المسؤولية إلى 10 آلاف دولار أو الضرر الفعلي، أيهما أكبر، بالنسبة إلى الاستخدامات التي يغطيها النص.
كما أن الحق في كاليفورنيا حق مالي يمكن، وفق الشروط القانونية، أن ينتقل عن طريق:
• الوصية
• العقد
• أو الخلافة القانونية.
وتستمر الحماية الأساسية بموجب النص لمدة 70 عامًا بعد الوفاة.
وهذا تطور شديد الأهمية؛ لأن المشرع لم يعد يتحدث فقط عن:
(لا تستخدم صورة شخص متوفى).
بل يتحدث تحديدًا عن نسخة رقمية مولدة بالذكاء الاصطناعي لصوته أو مظهره.
أي أن التشريع بدأ يلاحق التقنية نفسها.
هل يستطيع الورثة منع أي استخدام لصورة المتوفى؟
لا.
وهنا تظهر موازنة مهمة بين حقوق الشخصية وحرية التعبير.
قانون كاليفورنيا نفسه يضع استثناءات، منها بعض الاستخدامات المرتبطة بـ:
• الأخبار
• الشؤون العامة
• الرياضة
• التعليق والنقد
• البحث العلمي
• السخرية والمحاكاة الساخرة
• بعض الأعمال الوثائقية والتاريخية والسير الذاتية
وذلك وفق الشروط المحددة في القانون.
إذن ليس معنى وجود حق في الشخصية أن الأسرة تستطيع منع فيلم تاريخي أو مقال صحفي لمجرد أن الفيلم يستخدم صورة المتوفى.
ماذا عن مصر؟
وهنا يصبح الموضوع أكثر تعقيدًا.
مصر لا تملك – بحسب الإطار التشريعي الذي يمكن الاستناد إليه حاليًا – قانونًا عامًا صريحًا ومتكاملًا يعادل نموذج كاليفورنيا لتنظيم «النسخة الرقمية للشخص المتوفى» بالذكاء الاصطناعي.
لكن هذا لا يعني أن الصورة والصوت بلا حماية.
بل توجد عدة طبقات قانونية يمكن ان تتداخل.

06/09/2026

حماية المستهلك في التعاقد عن بُعد
الباحثة/ ياسمين عبد الإله

مقدمة
شهدت المعاملات التجارية في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا نتيجة الانتشار الواسع للإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة، فأصبح من الممكن إبرام العديد من العقود دون حاجة إلى حضور أطرافها في مكان واحد. وظهر بذلك ما يُعرف بـ التعاقد عن بُعد، الذي أصبح وسيلة أساسية في التجارة الإلكترونية وشراء السلع والخدمات عبر المواقع والتطبيقات والمنصات الرقمية.
وعلى الرغم من المزايا التي يوفرها هذا النوع من التعاقد، فإنه يثير العديد من الإشكالات القانونية، ولا سيما بالنسبة للمستهلك الذي غالبًا ما يجد نفسه في مركز أضعف من المورد أو مقدم الخدمة. فالمستهلك قد يتعاقد على سلعة أو خدمة دون أن يتمكن من معاينتها بصورة فعلية، وقد لا يحصل على المعلومات الكافية بشأن خصائصها أو سعرها أو شروط الحصول عليها، فضلًا عن مخاطر الاحتيال الإلكتروني وعدم تسليم المنتج أو عدم مطابقته لما تم الاتفاق عليه.
ومن هنا ظهرت الحاجة إلى توفير حماية قانونية خاصة للمستهلك في التعاقد عن بُعد، بما يحقق التوازن بين مصالح المستهلك ومصالح المورد، ويضمن الثقة والاستقرار في المعاملات الإلكترونية.
أولًا: مفهوم التعاقد عن بُعد
يقصد بالتعاقد عن بُعد إبرام العقد بين طرفين لا يجتمعان في مجلس عقد واحد، وإنما يتم تبادل الإيجاب والقبول باستخدام إحدى وسائل الاتصال الحديثة، سواء من خلال المواقع الإلكترونية أو التطبيقات أو البريد الإلكتروني أو غيرها من الوسائل.
ويتميز التعاقد عن بُعد بأن المستهلك لا يتعامل غالبًا بصورة مباشرة مع المورد، وإنما يعتمد على المعلومات والصور والمواصفات التي يقدمها له المورد عبر الوسيلة الإلكترونية. ولذلك فإن طبيعة هذا التعاقد تفرض مجموعة من الالتزامات الإضافية على المورد، أهمها تقديم المعلومات بصورة واضحة ودقيقة.
ثانيًا: أهمية حماية المستهلك في التعاقد عن بُعد
تتمثل أهمية الحماية القانونية للمستهلك في مواجهة المخاطر التي قد تنتج عن الطبيعة الخاصة للتعاقد عن بُعد. فالمستهلك قد لا يعرف هوية المورد بصورة كافية، كما قد يواجه صعوبة في التأكد من جودة المنتج أو حقيقة المواصفات المعروضة.
كما أن البيئة الإلكترونية قد تسمح بوجود إعلانات مضللة أو عروض تجارية لا تتفق مع الحقيقة، الأمر الذي يجعل حماية المستهلك ضرورة لضمان سلامة رضائه ومنع استغلال حاجته أو قلة خبرته.
ولا تقتصر الحماية على مرحلة إبرام العقد، وإنما تمتد إلى مرحلة تنفيذه، بحيث يكون المستهلك قادرًا على الحصول على المنتج أو الخدمة المتفق عليها، وأن تكون مطابقة للمواصفات المعلنة، مع ضمان حقه في اللجوء إلى الوسائل القانونية عند حدوث إخلال.
ثالثًا: حق المستهلك في الحصول على المعلومات
يُعد حق المستهلك في الحصول على المعلومات من أهم صور الحماية في التعاقد عن بُعد. إذ يجب أن يتمكن المستهلك قبل إبرام العقد من معرفة العناصر الأساسية التي تؤثر في قراره، مثل طبيعة المنتج أو الخدمة، وخصائصها، والسعر، ومصاريف التوصيل، وطرق الدفع، وشروط التسليم، وبيانات المورد.
وتزداد أهمية هذا الالتزام بسبب عدم قدرة المستهلك على فحص المنتج بصورة مباشرة قبل التعاقد، وبالتالي فإن المعلومات التي يقدمها المورد تمثل الوسيلة الأساسية التي يعتمد عليها المستهلك في تكوين إرادته.
ويؤدي الإخلال بواجب الإعلام إلى إضعاف رضا المستهلك، وقد يترتب عليه قيام مسؤولية المورد متى تسبب ذلك في إلحاق ضرر بالمستهلك أو دفعه إلى إبرام عقد ما كان ليبرمه لو حصل على المعلومات الصحيحة.
رابعًا: حماية المستهلك من الشروط التعسفية والإعلانات المضللة
قد يتضمن العقد عن بُعد شروطًا يضعها المورد بصورة مسبقة، دون أن يكون للمستهلك فرصة حقيقية للتفاوض بشأنها. ويظهر هنا خطر الشروط التعسفية التي تمنح المورد مزايا غير متوازنة أو تحد بصورة غير مشروعة من حقوق المستهلك.
ومن صور الحماية القانونية كذلك مواجهة الإعلانات المضللة، خصوصًا عندما يتم تقديم المنتج بصورة تختلف عن حقيقته أو يتم الإعلان عن خصائص غير موجودة فيه، أو إخفاء تكاليف إضافية لا تظهر للمستهلك إلا بعد إتمام عملية الشراء.
ومن ثم، فإن الالتزام بالشفافية والوضوح يعد من أهم الضمانات التي ينبغي توافرها في التجارة الإلكترونية.
خامسًا: حق المستهلك في العدول عن العقد
يُعتبر حق المستهلك في العدول من أبرز صور الحماية المرتبطة بالتعاقد عن بُعد. ويرجع ذلك إلى أن المستهلك قد يتخذ قرار الشراء اعتمادًا على صور أو أوصاف إلكترونية دون أن تتاح له فرصة فحص المنتج فعليًا قبل التعاقد.
ويتيح حق العدول للمستهلك، في الحالات التي يقررها القانون، إنهاء العقد خلال مدة محددة ودون الحاجة إلى إثبات وجود عيب في المنتج، مع مراعاة الشروط والاستثناءات القانونية.
وتكمن أهمية هذا الحق في أنه يعالج أحد أهم المخاطر المرتبطة بالتعاقد عن بُعد، وهو اختلاف توقعات المستهلك عن الواقع بعد استلام المنتج أو الحصول على الخدمة.
سادسًا: مسؤولية المورد عن الإخلال بالتزاماته
لا تنتهي حماية المستهلك بمجرد إبرام العقد، وإنما تمتد إلى مرحلة التنفيذ. فإذا امتنع المورد عن تسليم المنتج، أو قام بتسليم منتج غير مطابق للمواصفات المتفق عليها، أو أخل بالتزاماته التعاقدية، فإنه قد يتحمل المسؤولية القانونية وفقًا للقواعد المنظمة للعقد وحماية المستهلك.
ويحق للمستهلك، بحسب طبيعة الإخلال والظروف المحيطة به، المطالبة بالحقوق التي يقررها القانون، والتي قد تشمل تنفيذ الالتزام أو استبدال المنتج أو رد المقابل أو التعويض عن الضرر.
وتظهر هنا أهمية وجود آليات فعالة لتقديم الشكاوى وتسوية المنازعات، حتى لا يصبح حصول المستهلك على حقه أمرًا معقدًا أو مكلفًا بصورة تفوق قيمة المعاملة محل النزاع.
سابعًا: التحديات التي تواجه حماية المستهلك في التعاقد عن بُعد
رغم وجود قواعد قانونية لحماية المستهلك، فإن التطبيق العملي يواجه العديد من التحديات، من أهمها صعوبة تحديد هوية بعض الموردين الإلكترونيين، ووجود شركات ومنصات خارج الدولة، وصعوبة تحديد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة عند نشوء نزاع دولي.
كما تثير المعاملات الإلكترونية مسائل تتعلق بإثبات التعاقد والدفع الإلكتروني وحفظ البيانات والمراسلات الإلكترونية، بالإضافة إلى مشكلة قدرة المستهلك العادي على فهم الشروط الطويلة والمعقدة التي قد تظهر عند إتمام عملية الشراء.
ومن هنا تظهر الحاجة إلى تطوير التشريعات بصورة مستمرة بما يتلاءم مع التطور السريع في التجارة الإلكترونية، مع تعزيز وسائل الرقابة والتوعية القانونية للمستهلكين.
خاتمة
أصبح التعاقد عن بُعد جزءًا أساسيًا من الحياة الاقتصادية الحديثة، وأصبحت حماية المستهلك في هذا المجال ضرورة قانونية وليست مجرد ميزة إضافية. فطبيعة هذا النوع من التعاقد تجعل المستهلك أكثر عرضة لبعض المخاطر مقارنة بالتعاقد التقليدي، الأمر الذي يستوجب توفير ضمانات فعالة منذ مرحلة الإعلان عن المنتج وحتى تنفيذ العقد وانتهاء العلاقة التعاقدية.
وتتمثل أهم ضمانات الحماية في حق المستهلك في المعرفة والإعلام، والحماية من الإعلانات المضللة والشروط التعسفية، وحق العدول في الحالات التي يقررها القانون، وضمان الحصول على المنتج أو الخدمة وفقًا للمواصفات المتفق عليها، وإتاحة وسائل فعالة لتقديم الشكاوى والحصول على التعويض.
وبالتالي، فإن تحقيق التوازن بين حرية التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك يتطلب تشريعات واضحة وفعالة، إلى جانب رقابة حقيقية ورفع مستوى الوعي القانوني لدى المستهلكين، بما يعزز الثقة في المعاملات عن بُعد ويساهم في نمو الاقتصاد الرقمي
بصورة آمنة ومستقرة.
#

18/08/2026

الاضطرابات والحالات النفسية ذات الأثر على المسؤولية الجنائية
الباحثه/ ياسمين عبد الإله

أثر انتفاء الإدراك أو الإرادة على المسؤولية الجنائية

إذا أدى المرض العقلي أو الاضطراب النفسي إلى فقدان الشخص القدرة على الإدراك أو الاختيار بصورة تؤثر جوهريًا في حالته وقت ارتكاب الجريمة، فإن ذلك قد يؤدي إلى انتفاء المسؤولية الجنائية وفقًا للشروط التي يحددها القانون.

ويُشترط في تقدير هذه الحالة أن تكون حالة فقدان الإدراك أو الإرادة قائمة وقت ارتكاب الفعل الإجرامي، لأن المسؤولية الجنائية تُبنى على الحالة النفسية والعقلية للجاني في اللحظة التي صدر فيها السلوك المجرَّم.

وعليه، فإن إصابة الشخص بمرض عقلي بعد ارتكاب الجريمة لا تعني بالضرورة انتفاء مسؤوليته عن الفعل الذي ارتكبه، وإنما قد تترتب على ذلك آثار إجرائية أو تتعلق بقدرته على مباشرة إجراءات المحاكمة أو تنفيذ العقوبة، بحسب الحالة والأحكام القانونية المنظمة لها.

أثر نقص الإدراك أو الإرادة

لا تكون الحالة دائمًا في صورة فقدان كامل للإدراك أو الإرادة، فقد يعاني الشخص من اضطراب عقلي أو نفسي يؤدي إلى نقص قدرته على الفهم أو التحكم في سلوكه دون أن يصل الأمر إلى درجة انعدامها كلية.

وتثير هذه الحالة إشكالية قانونية مهمة؛ إذ يجب التمييز بين انعدام القدرة على الإدراك أو الإرادة وبين مجرد ضعفها أو تأثرها. ولذلك فإن تحديد الأثر القانوني لنقص الإدراك أو الإرادة يتطلب فحصًا دقيقًا للحالة النفسية والعقلية للمتهم، مع مراعاة النصوص القانونية التي تحدد متى يؤدي هذا النقص إلى الإعفاء من العقاب أو إلى تخفيف المسؤولية أو العقوبة.

معيار تقدير الإدراك والإرادة

يُعد تحديد مدى توافر الإدراك والإرادة من المسائل الدقيقة التي تجمع بين الجانب الطبي والجانب القانوني. فالطبيب النفسي أو الخبير المختص يستطيع تحديد طبيعة المرض أو الاضطراب ومدى تأثيره من الناحية الطبية، بينما تظل مسألة المسؤولية الجنائية وتحديد آثار الحالة على الإسناد الجنائي من اختصاص المحكمة وفقًا للقانون.

ومن ثم، لا ينبغي النظر إلى التقرير الطبي النفسي باعتباره بديلًا عن التقدير القضائي، وإنما باعتباره وسيلة فنية تساعد المحكمة على تكوين عقيدتها بشأن الحالة العقلية والنفسية للمتهم. ويظل على المحكمة أن تبحث في ضوء الأدلة والظروف المحيطة بالفعل ما إذا كانت الحالة التي ثبتت طبيًا قد أثرت بالفعل في إدراك المتهم أو إرادته وقت ارتكاب الجريمة

17/08/2026

*إشكالية الإختصاص القضائي في الجرائم العابره للحدود(الجزء الثاني)*
الباحث/مؤزر سعد
مظاهر إشكالية الاختصاص في الجرائم العابرة للحدود
1. تعارض الاختصاص بين الدول
قد تدّعي أكثر من دولة اختصاصها بنظر الجريمة ذاتها، مما يؤدي إلى:
• ازدواج المحاكمة
• تنازع القوانين
• صعوبة تحديد الجهة الأنسب للملاحقة
2. فراغ الاختصاص
أحياناً لا تبادر أي دولة بممارسة اختصاصها، إما لضعف الإمكانيات أو لعدم وجود نص قانوني صريح، مما يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب.
3. إشكالية تحديد مكان ارتكاب الجريمة
في الجرائم الإلكترونية مثلاً، قد يكون:
• الفاعل في دولة،
• والخادم الإلكتروني في دولة ثانية،
• والضحية في دولة ثالثة.
وهنا يصعب تطبيق معيار الإقليمية التقليدي.
4. الاعتبارات السياسية والدبلوماسية
قد تعيق العلاقات الدولية أو الاعتبارات السيادية التعاون القضائي، خاصة في الجرائم ذات الطابع السياسي أو الإرهابي.
آليات معالجة الإشكالية
1. الاتفاقيات الدولية
تسهم الاتفاقيات متعددة الأطراف في:
• توحيد التعريفات القانونية.
• تنظيم تسليم المجرمين.
• تسهيل تبادل المعلومات.
ومن أبرز الأطر الدولية:
• مكتب الأمم المتحده المعني بمكافحة المخدرات والجريمه
• الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
2. مبدأ التسليم أو المحاكمة
ويقضي بأن تقوم الدولة إما بتسليم المتهم أو بمحاكمته داخلياً.
3. المساعدة القضائية المتبادلة
تشمل :
• تبادل الأدلة.
• الإنابات القضائية.
• تجميد الأصول.
• التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون.
4. إنشاء محاكم دولية أو إقليمية
كما هو الحال مع International Criminal Court، التي تختص بالجرائم الدولية الكبرى عندما تعجز الدول أو تمتنع عن المحاكمة.
التحديات المعاصرة
* التطور التكنولوجي السريع، خاصة في الجرائم السيبرانية.
* صعوبة ملاحقة الشبكات الإجرامية المنظمة.
* اختلاف النظم القانونية (الأنجلوسكسونية مقابل اللاتينية)
* التوازن بين مكافحة الجريمة واحترام حقوق الإنسان.
* إشكالية السيادة الوطنية في ظل التوسع في الاختصاص العالمي.
الاتجاهات الحديثة في الفقه والقضاء
• التوسع في تطبيق مبدأ العالمية على الجرائم الخطيرة.
• تعزيز التعاون الإقليمي (كالإنتربول والمنظمات الإقليمية).
• اعتماد مقاربات مرنة لتحديد الاختصاص وفق معيار "أوثق صلة بالجريمة".
• تشجيع التنسيق القضائي لتفادي ازدواج الإجراءات.
الخاتمة
إن إشكالية الاختصاص القضائي في الجرائم العابرة للحدود تعكس التوتر القائم بين مبدأ السيادة الوطنية ومتطلبات العدالة الجنائية الدولية. فبينما تتمسك الدول بحقها الحصري في ممارسة سلطتها القضائية، تفرض الطبيعة المتشابكة للجرائم الحديثة ضرورة التعاون والتكامل القانوني العابر للحدود. ولا يمكن مواجهة هذه الإشكالية إلا من خلال تطوير التشريعات الوطنية، وتعزيز الاتفاقيات الدولية وتفعيل آليات التعاون القضائي، بما يضمن تحقيق العدالة ومنع إفلات الجناة دون الإخلال بمبادئ الشرعية والحقوق الأساسية للإنسان.
وبذلك يظل موضوع الاختصاص القضائي في الجرائم العابرة للحدود مجالاً خصباً للبحث القانوني والتطوير التشريعي في ظل عالم يتجه نحو مزيد من الترابط والتعقيد.
#حقوق

13/08/2026

*إشكالية الإختصاص القضائي في الجرائم العابره للحدود(الجزء
الأول)*

الباحث /مؤزر سعد
تُعد إشكالية الاختصاص القضائي في الجرائم العابرة للحدود من أبرز التحديات التي تواجه النظم القانونية المعاصرة، في ظل تسارع العولمة وتطور وسائل الاتصال والنقل والتقنيات الرقمية. فلم تعد الجريمة محصورة داخل إقليم دولة واحدة، بل أصبحت تتجاوز الحدود السياسية بسهولة، سواء عبر الشبكات الإلكترونية أو من خلال أنشطة إجرامية منظمة عابرة للقارات. ويثير هذا الواقع تساؤلات قانونية معقدة حول: أي دولة تملك الحق في محاكمة الجاني؟ وأي قانون يُطبَّق؟ وكيف يتم التنسيق بين الدول لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب؟
مفهوم الجرائم العابرة للحدود
الجرائم العابرة للحدود هي الجرائم التي يتجاوز نشاطها أو آثارها حدود دولة واحدة، سواء من حيث :
* مكان ارتكاب الفعل
* مكان تحقق النتيجة
* جنسية الجاني أو المجني عليه
* أو امتداد التنظيم الإجرامي عبر أكثر من دولة
ومن أبرز صورها علي سبيل المثال :
* الاتجار بالبشر
* تهريب المخدرات
* غسل الأموال
* الجرائم الإرهابية
* الجرائم السيبرانية

وقد تناولت الأمم المتحده هذه الجرائم ضمن إطار مكافحة الجريمة المنظمة عبر اتفاقيات دولية، أبرزها (اتفاقية باليرمو) .
مفهوم الاختصاص القضائي في القانون الجنائي
الاختصاص القضائي هو سلطة الدولة في تطبيق قانونها الجنائي على أشخاص أو أفعال معينة. ويقوم تقليدياً على مبدأ سيادة الدولة على إقليمها، إلا أن الجرائم العابرة للحدود تفرض توسعاً في نطاق هذا المفهوم.
أنواع الاختصاص الجنائي:
1. الاختصاص الإقليمي
يقوم على أساس ارتكاب الجريمة داخل إقليم الدولة، وهو الأصل العام في القانون الجنائي
2. الاختصاص الشخصي (الذاتي)
* إيجابي: عندما يكون الجاني من رعايا الدولة
* سلبي: عندما يكون المجني عليه من رعايا الدولة
3. الاختصاص العيني (الحمائي)
يطبق عند المساس بالمصالح الحيوية للدولة، كأمنها أو عملتها
4. الاختصاص العالمي
يخول الدولة محاكمة مرتكبي بعض الجرائم الخطيرة بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية أطرافها، مثل جرائم الإبادة والقرصنة وتوسع ليشمل الكثير من الجرائم
#حقوق

07/08/2026

*الحقوق القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة ومدي إندماجهم في

المجتمع (الجزء الثاني)*
الباحث/مؤزر سعد
الحقوق القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة
1. الحق في المساواة وعدم التمييز
يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بجميع الحقوق والحريات دون أي تمييز بسبب إعاقتهم، ويُحظر حرمانهم من الخدمات أو الوظائف أو التعليم بسبب الإعاقة.
2. الحق في التعليم
تكفل القوانين حق الأشخاص ذوي الإعاقة في :
• التعليم المجاني
• الدمج في المدارس والجامعات
• توفير الوسائل التعليمية المناسبة
• تهيئة البيئة التعليمية
• تدريب المعلمين على التعامل مع مختلف أنواع الإعاقات
3. الحق في الرعاية الصحية
يشمل هذا الحق ما يلي :
• العلاج المناسب
• التأهيل الطبي
• العلاج الطبيعي
• توفير الأجهزة التعويضية
• الدعم النفسي
• المتابعة الصحية المستمرة
4. الحق في العمل
تلتزم الدول وأصحاب الأعمال بـــــ :
• توفير فرص عمل متكافئة
• منع التمييز أثناء التوظيف
• تهيئة بيئة العمل
• توفير وسائل مساعدة
• الالتزام بنسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة إذا نص القانون على ذلك
5. الحق في الحماية الاجتماعية
يشمل ذلك الآتي :
• المعاشات
• الإعانات المالية
• التأمين الصحي
• خدمات الرعاية
• برامج التأهيل والتدريب المهني
6. الحق في المشاركة السياسية
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في :
• التصويت
• الترشح للانتخابات
• الانضمام للأحزاب
• المشاركة في صنع القرار
• الوصول إلى اللجان الانتخابية بوسائل ميسرة
7. الحق في الوصول وإمكانية التنقل
ويقصد به علي سبيل المثال :
• تهيئة الطرق
• تجهيز المباني الحكومية
• وسائل النقل المناسبة
• المصاعد والمنحدرات
• لغة الإشارة
• الكتب بطريقة برايل
• التقنيات المساعدة
8. الحق في الكرامة والاستقلالية
تكفل القوانين احترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في اتخاذ قراراتهم، تكوين الأسرة، العيش باستقلال، ممارسة حياتهم دون وصاية غير مبررة.
مفهوم اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع
الاندماج هو إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في جميع مجالات الحياة، مع إزالة العوائق التي تمنع مشاركتهم، بحيث يصبحون أعضاء فاعلين في المجتمع دون تمييز.
ولا يقتصر الاندماج على توفير الخدمات، بل يشمل تغيير نظرة المجتمع نحو الإعاقة باعتبارها جزءًا من التنوع البشري.
مجالات اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة
1. الاندماج التعليمي
وذلك من خلال توفير الوسائل التعليمية، دعم الطلاب داخل المدارس، تكييف المناهج.
2. الاندماج المهني
ويتحقق عبر التدريب المهني، توفير فرص العمل، وتعديل بيئة العمل، دعم ريادة الأعمال.

3. الاندماج الاجتماعي
ويشمل ذلك المشاركة في الأنشطة و تكوين العلاقات الاجتماعية، ممارسة الهوايات، المشاركة في الحياة الأسرية.
4. الاندماج الثقافي والرياضي
وذلك من خلال المشاركة في الفعاليات الثقافية ، ممارسة الرياضة، المسابقات الفنية، الأنشطة الترفيهية.
5. الاندماج الرقمي
ويتحقق عبر إتاحة المواقع الإلكترونية، التطبيقات المهيأة، التقنيات المساعدة، التعليم الإلكتروني الميسر.
التحديات التي تواجه اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة
رغم التطور التشريعي، لا تزال هناك تحديات، منها علي سبيل المثال :
• ضعف تطبيق القوانين
• التمييز الاجتماعي
• النظرة السلبية تجاه الإعاقة
• نقص الخدمات التأهيلية
• صعوبة الوصول إلى المباني ووسائل النقل
• محدودية فرص العمل
• قلة الوعي المجتمعي
• نقص استخدام التكنولوجيا المساعدة
دور الدولة في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
و تتمثل مسؤوليات الدولة في سن القوانين المناسبة، تنفيذ الاتفاقيات الدولية و إنشاء مؤسسات للرعاية والتأهيل بالإضافه لدعم التعليم و توفير الرعاية الصحية، مراقبة تطبيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نشر الوعي المجتمعي، تشجيع التوظيف.
دور المجتمع والأسرة
يساهم المجتمع في تحقيق الاندماج من خلال عدة خطوات وهي علي سبيل المثال :
• احترام الأشخاص ذوي الإعاقة
• مكافحة التنمر والتمييز
• تشجيع المشاركة المجتمعية
• دعم الجمعيات والمؤسسات المعنية
• توفير بيئة شاملة للجميع
أما الأسرة فهي الركيزة الأولى، حيث تقوم بـ:
• الدعم النفسي
• تشجيع الاستقلالية
• تنمية المهارات
• تعزيز الثقة بالنفس
• متابعة التعليم والتأهيل
أهمية اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع
يحقق الاندماج العديد من الآثار الإيجابية، منها :
• تعزيز العدالة الاجتماعية
• احترام حقوق الإنسان
• زيادة الإنتاجية الاقتصادية
• تنمية قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة
• الحد من الفقر والتهميش
• تعزيز التماسك المجتمعي
• الاستفادة من طاقات جميع أفراد المجتمع

تُعد حماية الحقوق القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع والأسرة، ولا يقتصر الأمر على إصدار القوانين، بل يتطلب تنفيذها بفاعلية وتوفير بيئة خالية من العوائق تضمن المساواة وتكافؤ الفرص. كما أن اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة يمثل استثمارًا في رأس المال البشري، ويعكس مدى تقدم المجتمع واحترامه لحقوق الإنسان. ومن ثم، فإن بناء مجتمع شامل يتيح المشاركة الكاملة للجميع يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز قيم العدالة والكرامة
والمواطنة.
#حقوق

06/08/2026

Don't miss the chance to join us ✨️    #
28/07/2026

Don't miss the chance to join us ✨️
#

Address

١٤ شارع عمر بن الخطاب مدينة نصر/سيتي ستارز/عماره البنك التجاري الدولي
Cairo

Opening Hours

Monday 10am - 7pm
Tuesday 10am - 7pm
Wednesday 10am - 7pm
Thursday 10am - 7pm
Sunday 10am - 7pm

Telephone

0502595585

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nasser Hashem Academy posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Nasser Hashem Academy:

Shortcuts

Share

Category