مكتب المستشار/ فؤاد الشعار. للمحاماة والاستشارات القانونية

20/08/2026

قانونية سياسية ثقافية

20/08/2026

.elshaar 98 متابع، تتابع 74، 97 تسجيلات إعجاب - شاهد مقاطع فيديو رائعة تم إنشاؤها بواسطة المستشار/ فؤاد الشعار

22/02/2026

30/12/2025

قانون الاجراءات الجنائية الجديد 🫣ربط الخدمات بالرقم القومي🫣
(بدءاً من أكتوبر 2026)

ينص التوجه الجديد المرافق للقانون على تفعيل منظومة رقمية تربط "الرقم القومي" بقواعد بيانات النيابة العامة والمحاكم. وبناءً عليه، في حال صدور حكم جنائي (جناية أو جنحة) غيابي ضد المواطن، قد يواجه صعوبات في تنفيذ الإجراءات التالية عبر المنظومة الإلكترونية:

👈❌عدم استخراج بدل فاقد أو تجديد لبطاقة الرقم القومي
👈 ❌التوقف الكامل للخدمات الإلكترونية لحين قيام المواطن باتخاذ إجراءات قانونية
(مثل المعارضة أو استئناف الحكم) لتحديث حالته الجنائية.
👈❌عدم أستخراج أو تجديد جواز السفر: ويُعد هذا من الخدمات المرتبطة بالحالة الجنائية، حيث يتطلب استخراج الجواز تقديم شهادة تفيد بالموقف من التجنيد والحالة الجنائية في بعض الحالات.
👈❌الخدمات التموينية: أشارت بعض التقارير والآراء القانونية إلى احتمالية تأثر استخراج أو تجديد البطاقات التموينية بالربط الرقمي الجديد

🙏لذالك يجب علي من يهمه هذا الأمر توفيق أوضاعه القانونية قبل بدء سريان هذا القانون وهذا للعلم والإحاطة بسيادتكم 👉👉👉👉

مكتب المستشار
⚖️فؤاد وحيد الشعار ⚖️
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو منظمه مصر لحقوق الإنسان
منوف شارع بورسعيد البحري امام ميدان الشهداء
لتواصل فون أو واتساب/010 06896518

30/12/2025

⚖️قانون الإجراءات الجنائية الجديد⚖️
رقم (174) لسنة 2025
والذي سيبدأ سريانه رسميًا
اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، وهو اليوم الأول من السنة
القضائية التالية لنشره في الجريدة الرسمية 

👈👈ضمانات الحقوق والحريات👉👉
اشتملت التعديلات على تعزيز حماية المسكن بتحديد الحالات الاستثنائية التي يجوز فيها دخول الأماكن الخاصة، مثل حالات الاستغاثة أو الخطر الواضح، مع ضوابط دقيقة. كما نصّ القانون على تنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين الذين قد تكون حياتهم في خطر، وزيادة الضمانات القانونية للمتهمين أثناء الاحتجاز والتحقيق مع إمكانية الطعن في أوامر الحبس. 

👈👈بدائل الحبس الاحتياطي وتقييده👉👉
وسع القانون خيارات بدائل الحبس الاحتياطي لتشمل سبع تدابير مختلفة، مثل التقييد الجغرافي ومنع الاتصال بأشخاص معينين، بدلاً من الاعتماد الزائد على الحبس، وهو ما يُعدّ خطوة لتعزيز الحرية الشخصية مع احترام إجراء التحقيق. 

👈👈قيود زمنية للإجراءات الأولية👉👉👉
وضع القانون حداً زمنياً على مدة احتجاز المتهم قبل عرضه على النيابة العامة، بحيث لا تتجاوز 24 ساعة، وإلا يجب إطلاق سراحه أو عرضه على جهات التحقيق، مما يعزز مبدأ سرعة الإجراءات وعدم الاحتجاز بدون رقابة قضائية. 

👈👈إشراف قضائي ومراجعة دورية👉👉
ألزم القانون الجهات بوضع نظام مراجعة دورية لقضايا الحبس الاحتياطي أمام نيابة عامة كل ثلاثة أشهر، بهدف ضمان إنهاء التحقيقات بسرعة دون الإضرار بحقوق المتهم.

⚖️مكتب المستشار ⚖️
فؤاد وحيد الشعار
المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو منظمه مصر لحقوق الإنسان
منوف شارع بورسعيد البحري امام ميدان الشهداء
لتواصل فون او واتساب/01006896518