الناجي للاستشارات القانونية والضريبة والمحاسبية

12/04/2026

قانون هام يلزم مصلحة الضرائب بان غرامات و مقابل التأخير على الممولين لا تتجاوز عن ١٠٠٪ من أصل الضريبة المستحقة وفقا للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد
∆ تفاصيل
هو قانون دائم و ليس له مدة محددة
- لا تزيد مقابل التأخير و الضريبة الإضافية عن ١٠٠% من أصل الضريبة الأصلية
- يتم التصالح في الجرائم إذا تم سداد نصف الحد الأدنى و لا تزيد عن ضعف الحد الأدنى
يتم التصالح في جرائم عدم الخصم و التحصيل و السداد الخاصة ضريبة الخصم تحت الحساب إذا تم سداد أصل الضريبة بالاضافة إلى ١٢.٥ من الضريبة الأصلية
@ - في تطبيق نص المادة (٤٥) مكرر ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ والمضافة بالقانون رقم ٧ لسنة ۲۰۲٥ ، يُقصد بالضريبة المستحقة والتي تعد أساسا لاحتساب الحد الاقصي لمقابل التأخير الضريبة الإضافية ، أصل الضريبة المستحقة التي يحسب عليها مقابل تأخير أو ضريبة إضافية و التي لم يتم سدادها مع الإقرار الضريبي أو الناتجة عن الفحص او كلاهما - بحسب الأحوال - وذلك بعد استنزال كافة التسديدات التي يُثبت الممول او المكلف سدادها أو خصمها أو تحصيلها او استقطاعها منه تحت حساب الضريبة ، ويكون تاريخ بدء احتساب مقابل التأخير / الضريبة الإضافية، اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء أجل تقديم الإقرار الضريبي - بحسب الأحوال - وذلك دون الإخلال بتطبيق احكام القانون رقم ١٦ لسنة ۲۰۲۰ حال توافر شروط تطبيقه
و يسري نص المادة (٤٥) مكرر ( علي كافة الفترات الضريبية بما فيها الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالقانون سالف الإشارة وبغض النظر عن تاريخ الربط على تلك الفترات .

10/04/2026

حكم حديث جدا ومهم جدااااا للمحكمه الاداريه العليا..
ببراءة ذمه مقاول الباطن من ضريبة القيمه المضافه

07/04/2026

..
حكم مهم من محكمة النقض بيحمي المشتري حتى قبل التسجيل

فيه كتير من الناس بتشتري شقة أو أرض بعقد ابتدائي (عرفي) وبتقلق: "هل العقد ده ملوش لازمة غير لما يتسجل في الشهر العقاري؟" أو "لو البائع نكل بعدين ورفض يسلم الشقة، هعمل إيه؟"
محكمة النقض في حكم حديث (الطعن رقم 2487 لسنة 94 قضائية – جلسة فبراير 2026) حسمت الموضوع ده بشكل واضح وقوي.
الواقعة باختصار:
واحد اشترى شقة بعقد بيع ابتدائي سنة 2018، دفع الثمن، وبعدين البائع رفض يسلم الشقة واستمر يسكن فيها. المشتري رفع دعوى يطالب بالتسليم والانتفاع بالشقة والريع (الإيجار لو كانت مؤجرة). محكمة الاستئناف رفضت الدعوى أولاً، وقالت إن العقد الابتدائي ملوش قيمة كبيرة قبل التسجيل.
لكن محكمة النقض نقضت الحكم وقالت بوضوح:
العقد الابتدائي (حتى لو ما اتسجلش) بيولد التزامات فورية على البائع، أهمها:
تسليم المبيع للمشتري.
تمكين المشتري من الانتفاع بالعقار من يوم التوقيع.
دفع الريع أو الثمار (الإيجار أو أي دخل من العقار) من تاريخ البيع مش من تاريخ التسجيل.
عدم التعرض للمشتري في حيازته أو انتفاعه.
يعني الحقوق الشخصية بين البائع والمشتري بتبدأ فور التوقيع على العقد الابتدائي، مش مستنية التسجيل. التسجيل في الشهر العقاري هو اللي بينقل الملكية العينية للغير، لكن بين الطرفين العقد بيحمي المشتري ويلزم البائع.
النصيحة المهمة من خبرتي:
لو هتمضي أي عقد بيع ابتدائي، خلي بالك من صياغته كويس جداً. حدد فيه تاريخ التسليم، طريقة الدفع، والريع لو فيه، ومتستعجلش الدفع الكامل قبل ما تعمل صحة توقيع على الأقل. كتير بيندموا لأنهم اعتمدوا على كلام شفهي أو صياغة ضعيفة.
العقد الابتدائي مش ورقة عادية.. هو سند قانوني قوي بينك وبين البائع، بس لازم تعرف تحميه وتكمله بالإجراءات الصح بعد كده (صحة توقيع + تسجيل في الشهر العقاري).
لو عندك عقد ابتدائي قديم أو جديد وعايز تعرف وضعه القانوني، أو فيه مشكلة في التسليم أو الريع، اكتب في الكومنت تفاصيل عامة (بدون بيانات شخصية) وأنا هرد عليك إن شاء الله.
- أ/ كريم المنشاوي
محامٍ متخصص في العقارات وتوثيق وإبرام العقود ومشاكل التسجيل وصحة توقيع

07/04/2026

حكم محكمة القضاء الإداري بشأن ضريبة القيمة المضافة
براءة ذمة الممول من مبلغ الضريبة الإضافية التي تطالبه مصلحة الضرائب به
لآن الضريبة الإضافية تفرض من تاريخ المطالبة بها و ليس تاريخ تقديم الإقرار الضريبي

04/04/2026

قرار لجنة الطعن الضريبي بشأن ضريبة الدخل الهام جداً
∆ قررت اللجنة الغاء نموزج ٣ سداد الصادر من ماموريه الضرائب لان الدليل الارشادى لوزير المالية المنصوص عليه في المادة ١٢ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد لم يصدر حتى تاريخ صدور قرار لجنة الطعن
∆ التفاصيل
إلغاء ضريبة قيمتها ٢٩٧٧٧٦٣٢ جنيه الصادرة من ماموريه الضرائب وفقا لنموزج ٣ سداد المطبقة بناءاً على المادة ١٣ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ لعدم تقديم ملف و مستندات المعاملات التجارية و المالية لتسعير المعاملات مع الاشخاص المرتبطة ذلك للاتى :-
لان الدليل الارشادى لوزير المالية المنصوص عليه في المادة ١٢ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد لم يصدر حتى تاريخ صدور قرار لجنة الطعن

22/03/2026

مبدأ قضائي مهم من محكمة النقض: الإقرار يغني عن العقد المكتوب!

في حكم جديد.. أرست محكمة النقض مبدأً قانونيًا بالغ الأهمية يؤكد أن إثبات العلاقة الإيجارية لا يتوقف فقط على وجود عقد مكتوب.

👈👈 تفاصيل الحكم: في الطعن رقم 10618 لسنة 89 قضائية (جلسة ديسمبر 2024)، نظرت المحكمة دعوى أقامتها مالكة عقار ضد ورثة مستأجر، للمطالبة بالطرد بسبب التأخر في سداد الأجرة.

👈👈ورغم رفض محكمة الاستئناف الدعوى لعدم وجود عقد إيجار مكتوب، كان لمحكمة النقض رأي آخر.

👈👈 حيثيات الحكم:
👈 أكدت المحكمة أن إقرار المستأجر بقيام العلاقة الإيجارية يُعد دليلاً كافيًا ويقوم مقام العقد المكتوب.
👈 شددت على أن إنذارات عرض الأجرة التي يرسلها المستأجر تُعد اعترافًا صريحًا بالعلاقة الإيجارية.
👈 تجاهل هذه المستندات يُعد قصورًا في التسبيب وخطأً في تطبيق القانون.

👈👈 لذا قررت المحكمة نقض حكم الاستئناف وإعادة القضية لنظرها مجددًا أمام دائرة أخرى

18/03/2026

15/03/2026

قرار وزير العدل رقم ٨٩٦ لسنة ٢٠٢٦ بحرمان كل من صدر ضده حكم واجب النفاذ طبقاً لنص المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات (حبس لدين النفقة) بالحرمان من بعض الخدمات الحكومية .
مؤسسه المحمدي المحاماه والاستشارات القانونية والتدريب

14/03/2026

(حكم نقض هام جدا )توقيع أحد الورثه علي عقد بيع كشاهد ولصالح وراث آخر لا يمنعه من الطعن علي هذا العقد بالصوريه ...وبالتالي ....
إذا قام والدك أو والدتك مثلا حال حياته ببيع شيء ما يملكه لأحد الورثه الآخرين وطلب توقيعك كشاهد علي العقد ووقعت فإن توقيعك هذا لا يعد أجازه للبيع ويكون لك حق الطعن بالصوريه أن كان لهذا مقتضي......
فقد ارثت محكمه النقض..... عده مبادئ قضائية هامه بشأن الصورية فى عقود البيع بالمواريث.. النقض تتصدى لألاعيب الورثة وتؤكد: توقيع الوارث كشاهد على عقد البيع بالصورية لا يفيد إجازته للعقد. ...
أصدرت محكمة النقض، حكما في غاية الأهمية، يهم ملايين الورثة، رسخت فيه لـ8 مبادئ قضائية بشأن عقود البيع بين الوارث والمورث، قالت فيه:
"1- توقيع الوارث كشاهد على عقد البيع المطعون عليه بالصورية فى وقت لم يكن قد أصبح فيه وارثاً، لا يعدو أن يكون شهادة منه بصدور التصرف من المورث وليست شهادة بتنجيزه.
2- توقيع الوارث كشاهد على عقد البيع المطعون عليه بالصورية وقت صدوره من مورثه لا يفيد إجازته للعقد.

3- عدم جواز التعويل في القضاء بنفى الصورية على ذات المستند المطعون عليه أو على أى مستند آخر أُعد لإخفائه وستره متى كان هذا المستند أساساً له ومترتباً عليه.
4-الوارث يعتبر في حكم الغير في التصرفات الصادرة من مورثه الماسة بحقه في التركة عن طريق الغش والتحايل لمخالفة أحكام الإرث.
5- جواز من كان حقه تالياً للتصرف الصورى أن يطعن بصوريته.
6- الاتفاق الذى ينطوى على التصرف في حق الإرث قبل استحقاق الوارث إياه يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً فلا تلحقه الإجازة.
7- جواز إثبات التحايل على قواعد الميراث بكافة الطرق ولو كان الوارث طرفاً في الاتفاق.
8- تمسك الطاعنة بصورية عقد البيع محل النزاع لصدوره من مورثها بقصد الإيصاء والتحايل على قواعد الإرث وتدليلها باحتفاظ المورث بالعين مدى الحياة وعدم سداد ثمة ثمن منه بمثابة دفاع
الوقائع.. نزاع بين الاشقاء حول الإرث المتمثل في شقة أبيهم
الوقائع في الطعن المقيد برقم 487 لسنة 85 قضائية – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة الدعوى رقم 3281 لسنة 2017 بطلب الحكم بطردها من شقة التداعى وتسليم ما بها من منقولات، وقالوا بياناً لذلك إنهم بموجب عقد البيع المؤرخ 21 يناير 2016 وملحقه اشتروا من مورثهم "أبيهم" شقة التداعى وما بها من منقولات، واستمر الأخير وزوجته "الطاعنة" يُقيمان بها على سبيل الاستضافة وبعد وفاته انتفى مبرر حيازة الطاعنة لها.
وفى تلك الأثناء - أقاموا الدعوى، ثم دفعت الطاعنة بصورية عقد البيع، فأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت للشهود قضت برفضها، بحكم استأنفه المطعون ضدهم لدى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة" بالاستئناف رقم 6724 لسنة 131 قضائية التى قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء للمطعون ضدهم بالطلبات، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
المحكمة تقضى للأشقاء بطرد شقيقتهم والأخيرة تطعن بالنقض
واستندت مذكرة الطعن على عدة أسباب لإلغاء الحكم، حيث قالت إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيانه تقول إنها تمسكت بصورية عقد البيع سند المطعون ضدهم المؤرخ 21 يناير 2016 وساقت دليلاً على ذلك احتفاظ المتصرف بحيازة العين والانتفاع بها مدى حياته، كما أن العقد لم يُدفع فيه ثمن، كما ورد بأقوال الشهود ولم يُسجل غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لما تمسكت به من دفاع ولم يناقش ما ساقته من أدلة واتخذت من مجرد توقيعها كشاهده على العقد دليلاً على تنجيزه ورتب على ذلك قضاءه بطردها من عين التداعى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
المحكمة في حيثيات الحكم، قالت إن هذا النعى سديد، ذلك بأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الوارث لا يُعتبر قائماً مقام مورثه فى التصرفات الماسة بحقه فى التركة عن طريق الغش والتحايل على مخالفة أحكام الإرث، بل يُعتبر فى هذه الحالة فى حكم الغير ويباح له الطعن على التصرف وإثبات صحة طعنه بكافة الطرق لأنه فى هذه الصورة لا يستمد حقه من المورث وإنما من القانون مباشرة ولا تقف نصوص العقد وعباراته الدالة على تنجيز التصرف مهما كانت صراحتها حائلاً دون هذا الإثبات.
وبحسب "المحكمة": وأنه لا يجوز للحكم أن يعول فى قضائه بنفى الصورية على ذات المستند المطعون عليه بالصورية أو إذا كان هذا المستند قد أعد لإخفاء وستر مُحرر آخر طعن عليه بالصورية خاصة إذا كان هذا المحرر الأخير أساساً له ومترتباً عليه، وأن توقيع المطعون عليه كشاهد على عقد البيع المطعون عليه بالصورية فى وقت لم يكن قد أصبح فيه وارثاً لا يعدو أن يكون شهادة بصحة صدوره من المورث ولا يعتبر إجازة منه للعقد لأن هذه الإجازة لا يُعتد بها إلا إذا حصلت بعد وفاة المورث، إذ أن صفة الوارث التى تخوله حقاً فى التركة لا تثبت له إلا بهذه الوفاة.
توقيع الوارث كشاهد على عقد البيع بالصورية وقت صدوره من مورثه لا يفيد إجازته للعقد
ووفقا لـ"المحكمة": وأن الاتفاق الذى ينطوى على التصرف فى حق الإرث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه إياه أو يؤدى إلى المساس بحق الإرث فى كون الإنسان وارثاً أو غير وارث وكونه يستقل بالإرث أم يشاركه فيه غيره، هو اتفاق مخالف للنظام العام إذ يُعد تحايلاً على قواعد الميراث فيقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة ويُباح إثباته بكافة الطرق ولو كان الوارث طرفاً فى الاتفاق وأنه يجوز لمن كان حقه تالياً للتصرف الصورى أن يطعن بصوريته إذ أن التصرف الصورى إذا صح وأصبح نافذاً .

لما كان ذلك - وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه فى معرض رده على ما تمسكت به الطاعنة من أن عقد البيع المؤرخ 21 يناير 2016 قُصد به الإيصاء والاحتيال على قواعد الإرث إضراراً بحقها فى الميراث، اجتزأ القول بأن العقد صدر صحيحاً منتجاً لآثاره ولا يحمل ثمة تصرف مستتراً وساق دليلاً على ذلك ما أورده البند الثامن من العقد من اتفاق طرفيه على أن يظل البائع مُقيماً بالعين لحين وفاته، وأنه لا يجوز لأى طرف مهما كانت صلته بالبائع الاعتراض على تسليم العين وما بها من منقولات التى حواها كشف موقع من الطاعنة، فإنه يكون قد عول فى قضائه بنفى الصورية على ذات المستند المطعون عليه واستدل من نصوصه على تنجيزه رغم أن حقيقة ادعاء الطاعنة أن هذه العبارات وإن دلت فى ظاهرها على تنجيز التصرف إلا أنها لا تُعبر عن الحقيقة وإنما قصد بها الاحتيال على قواعد الميراث.

كما خلُص إلى نفى الصورية وإجازة الطاعنة للبيع محل الطعن من توقيع الأخيرة كشاهدة على عقد البيع وكشف المنقولات الملحق به وإقرارها بالتخارج والتنازل عن الإقامة فى عين النزاع بعد وفاة زوجها "مورث المطعون ضدهم" رغم أن توقيعها على العقد كشاهدة كان فى وقت لم تُصبح فيه وارثة، ومن ثم فهو لا يعدو أن تكون شهادة بصدور التصرف من المورث وليست شهادة بتنجيزه، أما تخارجها وتنازلها عن الإقامة فى عين التداعى فقد كانا فى تاريخ لم تكن فيه الطاعنة زوجة، وبالتالى فقد وردا على ما لا تملك، فإن قيل أن صفة الوارث التى تخولها حقاً فى التركة قد توافرت بوفاة مورثها، فمردود عليه بأن هذه الصفة لم تتوافر لها حال التخارج أو التنازل،
وتضيف: فإذا أُضيف إلى ما تقدم أن موافقة مورث المطعون ضدهم على استحقاق الطاعنة دون غيرها من الورثة للمعاش الخاص به لا يعدو أن يكون لغواً لا أثر له، ذلك أن القانون حدد المستحقين لمعاش المؤمن له وصاحب المعاش فى حالة وفاته وحدد أنصبتهم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه على قرائن فاسدة لا تصلح رداً على دفاع الطاعنة وهو ما حال بينه وبين الوقوف على مدى تحقق شرطى القرينة المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدنى، والوقوف على حقيقة العقد وإنزال حكم القانون المنطبق على وصفه الصحيح، وفى حال اعتباره وصية استظهار عناصر التركة وتقدير صافى قيمتها ومقدار الثلث الذى يجوز فيه الإيصاء بغير إجازة، بما يعيبه فضلاً عن الفساد فى الاستدلال بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض

10/03/2026

تفاصيل pdf حكم المحكمة الإدارية العليا الجديد الهام بشأن ضريبة القيمة المضافة و الفواتير الوهمية

الفواتير الوهمية الصادرة من شركات مسجلة بضريبة القيمة المضافة يجوز خصم الضريبة بها في حالة عدم وجود دليل من مصلحة الضرائب على عدم صحتها و يقع عبأ إثبات ذلك على المصلحة ليس المسجل

∆ تفاصيل الحكم
يجب على مصلحة الضرائب ان تقدم ما يفيد عدم صحة تلك الفواتير أو صدورها من شركات وهمية،
اسباب ذلك و ما قدمه المسجل من مستندات أن الفواتير المقدمة من المسجل هي فواتير ضريبية و صادرة عن شركات مسجلة بضريبة القيمة المضافة، و أن المسجل قدم شهادات موقعة من محاسب قانوني تفيد بأحقيته في خصم الضريبة عن مشترياته، و مصلحة الضرائب لم تقدم ما يفيد عدم صحة تلك الفواتير أو صدورها من شركات وهمية، وعليه فإن ما أوردته مصلحة الضرائب في هذا الشأن لا يعدو أن يكون كلام مرسل لا دليل على صحته

08/03/2026

ملف خاص بالتصالح

06/03/2026

(حكم هام لمحكمة النقض) يقرر ان جريمه السب والقذف إذا كانت عباره عن جريمه خدش لسمعه العائلات وطعن في الاعراض تكون عقوبتها الحبس والغرامة معا ..
وعليه محكمه النقض قد قررت مبدا هام ... بان جريمة القذف والسب العلني تعديل حكمها من غرامه الي حكم بالحبس والغرامة معا إذا كانت الجريمه خدشا لسمعة العائلات
أو طعنا في عرض الافراد مع جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادره فيها